خشونت مبتنی بر جنسیت، به‌ویژه علیه زنان و دختران، با ظهور فناوری‌های دیجیتال و گسترش رسانه‌های اجتماعی ابعاد جدید و پیچیده‌ای پیدا کرده است. در مناطقی از جنوب جهانی، این خشونت‌ها به دلیل نبود قوانین حمایتی و ضعف در اجرای عدالت، به شدت افزایش یافته و فناوری‌ها به ابزاری برای ظلم و ارعاب تبدیل شده‌اند.

تأثیر فناوری بر خشونت علیه زنان

بر اساس گزارش سازمان بهداشت جنسی راتگرز در هلند، فناوری‌ها و پلتفرم‌های آنلاین به‌طور فزاینده‌ای به سلاحی برای اعمال خشونت علیه زنان تبدیل شده‌اند. این خشونت‌ها که اغلب در فضای آنلاین آغاز می‌شوند، می‌توانند به حملات فیزیکی و ارعاب در دنیای واقعی نیز منجر شوند.

پیوند خشونت آنلاین و آفلاین:

• تحقیقات نشان داده‌اند که سوءاستفاده‌های آنلاین، مانند آزار و اذیت در شبکه‌های اجتماعی یا انتشار تصاویر خصوصی، می‌توانند به خشونت‌های آفلاین مانند آزار جنسی، تعقیب و حتی حملات فیزیکی منجر شوند.
• به عنوان مثال، در آفریقای جنوبی، دختری که در شبکه‌های اجتماعی مورد آزار قرار گرفته بود، پس از انتشار فیلمی از او توسط همکلاسی‌هایش، قربانی ضرب و شتم شد و در نهایت خودکشی کرد.

نمونه‌هایی از خشونت دیجیتال در جنوب جهانی

مراکش:

• برخی همسران یا پارتنرهای پیشین زنان، از تصاویر و ویدئوهای خصوصی برای انتقام‌گیری استفاده می‌کنند. این اقدام معمولاً برای وادار کردن زنان به صرف‌نظر از حقوق قانونی خود، مانند حق حضانت یا نفقه، انجام می‌شود.

اوگاندا:

• اگرچه اوگاندا یکی از معدود کشورهای آفریقایی است که قوانینی علیه خشونت دیجیتال دارد، اما این قوانین اغلب به ضرر قربانیان عمل می‌کنند.
• قربانیانی که خشونت را گزارش می‌دهند، اگر رفتارشان مخالف قوانین دیگر (مانند داشتن رابطه جنسی قبل از ازدواج یا تعلق به جامعه دگرباشان جنسی) باشد، خودشان به جای عاملان خشونت تحت بازجویی و پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.

آفریقای جنوبی:

• در این کشور، انتشار محتوای خصوصی و آزارهای آنلاین به خشونت‌های فیزیکی و روانی ختم شده است.

ابزارهای فناوری در خدمت خشونت

خشونت‌های دیجیتال فقط به رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند محدود نمی‌شوند. هکرها و سوءاستفاده‌گران از ابزارهای دیگری نیز برای ارعاب و کنترل قربانیان استفاده می‌کنند:

• جی‌پی‌اس و دستگاه‌های ضبط: برای ردیابی و نظارت بر قربانیان.
• پهپادها: برای تعقیب و جاسوسی.
• رسانه‌های اجتماعی: برای انتشار اطلاعات خصوصی یا آزار عمومی.

پیامدهای خشونت دیجیتال بر زنان

تأثیر روانی و اجتماعی:

• خشونت دیجیتال می‌تواند باعث افزایش استرس، اضطراب و افسردگی در قربانیان شود.
• بسیاری از زنان و دختران به دلیل آزارهای آنلاین، از فضاهای عمومی و حرفه‌ای کناره‌گیری می‌کنند.

تهدید مشارکت دموکراتیک:

• خشونت‌های مبتنی بر فناوری، مشارکت زنان در فضاهای مدنی و سیاسی را محدود می‌کند.
• این امر می‌تواند به تضعیف تلاش‌ها برای برابری جنسیتی و مشارکت دموکراتیک منجر شود.

خطرات برای کنشگران:

• فعالان حقوق زنان و کنشگران اجتماعی به‌طور خاص هدف حملات دیجیتال قرار می‌گیرند.
• بسیاری از آن‌ها به دلیل تهدیدهای مداوم، مجبور به ترک فعالیت‌های حرفه‌ای خود می‌شوند.

ضعف قوانین و نادیده گرفتن خشونت دیجیتال

در بسیاری از کشورهای جنوب جهانی، قوانین مناسبی برای مقابله با خشونت‌های دیجیتال وجود ندارد. حتی در کشورهایی که قوانین سایبری وجود دارند، این قوانین اغلب به جای حمایت از قربانیان، برای سرکوب آن‌ها و حمایت از استانداردهای مردسالارانه استفاده می‌شوند.

نمونه‌ها:

• در اوگاندا، قربانیان خشونت دیجیتال که به دنبال دادخواهی هستند، به دلیل قوانین سختگیرانه علیه رفتارهای شخصی (مانند همجنس‌گرایی) خودشان متهم می‌شوند.
• در پرونده‌های پورن انتقام‌جویانه، قربانیان در کنار مجرمان متهم شده‌اند.

راهکارها برای مقابله با خشونت دیجیتال

اصلاح قوانین:

• قوانین سایبری باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از قربانیان حمایت کنند و عاملان خشونت را تحت پیگرد قرار دهند.
• حذف قوانین تبعیض‌آمیز که قربانیان را به جای مجرمان مجازات می‌کنند، ضروری است.

آموزش و آگاهی‌رسانی:

• افزایش آگاهی عمومی درباره خشونت دیجیتال و حقوق سایبری می‌تواند به کاهش این معضل کمک کند.
• آموزش زنان و دختران درباره امنیت دیجیتال و نحوه محافظت از اطلاعات شخصی.

حمایت از قربانیان:

• ایجاد سیستم‌های حمایتی برای قربانیان، از جمله مشاوره روانی و کمک‌های حقوقی.
• تقویت نقش سازمان‌های غیردولتی در حمایت از قربانیان خشونت دیجیتال.

همکاری بین‌المللی:

• کشورهای جنوب جهانی می‌توانند با همکاری سازمان‌های بین‌المللی، قوانین جامع‌تری برای مقابله با خشونت دیجیتال تدوین کنند.

نتیجه‌گیری

خشونت‌های مبتنی بر فناوری در جنوب جهانی، به‌ویژه علیه زنان، به یک بحران جدی تبدیل شده است. این خشونت‌ها نه تنها امنیت زنان را تهدید می‌کنند، بلکه مانعی برای پیشرفت به سوی برابری جنسیتی و مشارکت دموکراتیک هستند. مقابله با این معضل نیازمند اصلاح قوانین، افزایش آگاهی عمومی و ایجاد سیستم‌های حمایتی مؤثر است.