روزنامه همشهری شنبه 6 مرداد 27,1375 جولای 1996 , سال چهارم , شماره 1027

منتخبی از گزارش پیشرفت ملل 1996 یونیسف
o حقوق سلبی یا منفی حقوقی هستند که نباید مورد تعدی قرار گیرند مثل
زندانی شدن بدون دادگاه یا مورد ایذا و اذیت قرار گرفتن بخاطر
نژاد, جنسیت یا باورها وعقاید

کنوانسیون حقوق کودک در میان سایر کنوانسیون های حقوق انسانی, یک
کنوانسیون غیرمعمول است. این کنوانسیون برای تحقق حقوق مثبت و حقوق
منفی به یک میزان تلاش می کند. حقوق منفی که دارای سنت طولانی تری است ,
تصریح می کند که چه کارهایی نباید انجام شود. حقوق منفی حقوقی هستند
که در موارد تصریح شده نباید مورد تعدی قرار گیرند. برای مثال
زندانی شدن بدون دادگاه, یا مورد ایذا و اذیت قرار گرفتن به خاطر
نژاد, جنسیت یا باورهای مذهبی فرد. حقوق مثبت, برعکس, حقوقی هستند
که تحقق آنها خوب و به نفع فرد است. در مورد کنوانسیون حقوق کودک ,
حقوق مثبت شامل حق برخورداری از غذای کافی, مراقبتهای اولیه پزشکی,
و آموزش پایه است.
این تمایز سوالهای جالبی رامطرح می کند. حقوق مثبت, امکانات و خدمات
فراهم می کند. بنابراین حقوق مثبت وابسته به منابع مالی هستند. کمبود
و رقابت روی بودجه ای که به آنها اختصاص می یابد تاثیر می گذارد. از
سوی دیگر حقوق منفی چنین محدودیت هایی ندارند. حقوقی نیستند که باید
از نوبه وجود آیند, بلکه وجود دارند و تنها باید از آنهاحمایت کرد.
بنابراین در هر کشوری اعم از فقیر یا غنی تحقق آنها امکان پذیر است
(اگرچه لازم به یادآوری است که تحقق برخی حقوق منفی مانند رهایی از
خشونت های غیرقانونی بستگی به تبدیل آن به حقوق مثبت دارد, برای مثال
حق حمایت از سوی یک سازمان دولتی.)
واقعیت آن است که چون حقوق منفی به طور مستقیم با مسائل مالی درگیر
نمی شود, به سادگی می توان استدلال کرد که این حقوق باید همگانی شوند
و در عین حال نقض نشوند. از سوی دیگر این استدلال که حقوق مثبت
وابسته به منابع مالی هستند نباید مانع از آن شود که تلاشهاو
ابتکارهای فردی یا پاداشها و تشویق ها برای تحقق این حقوق را نادیده
گرفت.
در بسیاری موارد, ممکن است در اقتصادی منابع مالی کافی برای تحقق
حقوقی چون تغذیه مناسب و مراقبتهای پزشکی وجود نداشته باشد.
بنابراین این امکان آزاردهنده وجود دارد که حقوق منفی نقض نشدنی
هستند در حالیکه حقوق مثبت چنین مشخصه ای را ندارند(تا چه حد می توان
گفت که این حق نقض ناپذیر است, اگر همواره امکان حمایت از آن وجود
نداشته باشد )
کنوانسیون حقوق کودک بی چون و چرا این تمایز میان حقوق مثبت و منفی
را به رسمیت شناخته است . در حالیکه در ماده 24 دولتهایی که
کنوانسیون را به تصویب رسانده اند مجبور هستند از میزان مرگ و میر
نوزادان و کودکان بکاهند وعلیه بیماری و سوء تغذیه مبارزه کنند,
در ماده 4 کشورها به توافق می رسند که برای انجام این برنامه ها
حداکثر امکانات مالی را به کارگیرند.
این یک قدم مهم در تاریخ کنوانسیون های حقوق انسانی است. چون به حقوق
مثبت معنای عملی می بخشد و دولتها راتوجیه می کند تا در تحقق آنها
بکوشند.
اما در اینجا مشکلاتی هم به وجود می آید. چون چنین شرطی کارا نخواهد
بود,مگر آنکه سیاستمداران, مطبوعات و عامه مردم دولت را در تضمین
حقوق مثبت و استفاده از حداکثر منابع مالی خود ارزیابی کنند.
بنابراین نهادهای دمکراتیک, آزادی مطبوعات, وسایل پذیرفته شده نظارت
بر پیشرفت یا عقب گرد, در مجموع, ضروری است. این ابزار, ابزار اساسی
پاسخگویی عامه مردم است, و از این طریق کنوانسیون حقوق کودک در جهان
پیگیری می شود.
پیشرفت ملل 1993 , مفهوم فاصله عملکردملی( NPG ) راروشن کرد . فاصله
عملکردملی مقیاسی است که حقوق مثبت کودکان را در ارتباط با منابع
ملی در دسترس می سنجد. فاصله عملکرد ملی با استفاده از سه شاخص
اساسی تحقق حقوق مثبت کودکان درصد تغذیه کافی کودکان, درصد آموزش
کودکان حداقل 5 کلاس , و درصد بقاء کودکان تا پنج سالگی عملکرد هر
کشور را با منابع ملی در دسترس مقایسه می کند. منابع ملی از روی
تولید سرانه ناخالص ملی محاسبه می شود. با رسم نمودار داده های تعداد
زیادی از کشورها, می توان محاسبه کرد که در هر سطح ازدرآمد سرانه
چه سطحی از تحقق حقوق مثبت کودکان را می توان انتظار داشت. تفاوت
میان سطح مورد انتظار و سطح فعلی, فاصله عملکرد ملی است (که می تواند
هم مثبت و هم منفی باشد).
باید تاکید کرد که فاصله عملکرد ملی به دشواری می تواند نشان دهد که
یک کشوردر رابطه با میانگین کشورها با همان سطح منابع مالی
اقتصادی, تا چه حد خوب عمل کرده است. تحقق حقوق مثبت با استفاده از
حداکثر منابع مالی در دسترس دقیقا این عملکرد را نشان نمی دهد. برای
ارزیابی آن, بهتر است که عملکرد هر کشور را نه در مقایسه با متوسط
کشورها بلکه در مقایسه با بهترین آنها که در هر سطح اقتصادی تحقق
یافته اند مقایسه کرد. (گرچه که ممکن است نتوان بهترین را نشان داد)
این معیار و ضابطه سخت تر دارای جذابیت هایی است, اما معایبی نیز
دارد. این معایب در مورد ارزیابی کشورها با استانداردی است که ممکن
است شرایط استثنایی یا شرایط بسیار متفاوت جغرافیایی یا تاریخی را
منعکس سازد و بنابراین بطور وسیع قابل پذیرش نیست.
نکته ضروری تر آن است که فاصله های عملکرد ملی, و معیارهای قطعی تر
حقوق مثبت که هر ساله در نشریه پیشرفت ملل منتشرمی شوند, باید بخش
منظم و دائمی مباحث عمومی و سیاسی شوند, به همان شکل که آمارهای
اقتصادی امروزه بخشی از زندگی طبیعی سیاسی در دمکراسیهای روبه
افزایش جهان شده اند. در واقع این یکی از نقاطی است که برآیند میان
حقوق منفی و مثبت ممکن است در کار مورد ملاحظه و برداشت کلی قرار
گیرند.
برخی ها در مرحله ابتدایی تر استدلال می کنند که وظیفه اصلی کشورها باید
حمایت از حقوق منفی کودکان باشد, و امکانات و خدمات لازم برای تغذیه
کافی وبهداشت بهتر جزء حقوق محسوب نمی شوند, بلکه از جمله نیازهای
انسانی هستند, که از طریق تلاشهای فردی و نیروهای تجاری برآورده
می شوند, اما چنین نظری صحیح نیست.
هنگامی که جامعه ای قادرمی شود که به نیازی پاسخ گوید و هنگامی که
تحقق یک نیاز برای شکوفایی یا رفاه انسانی ضروری می شود(و فقدان آن
به بدبختی یا فقر می انجامد), این نیاز یک حق انسانی است.
میزان برآورده شدن حقوق مثبت اساسی و اجتناب از فقر وبدبختی ,
بازتاب مکانیسم های اختصاص منابع مالی در درون یک جامعه است. این
بازتاب اگرچه تنها یک عامل است اما در حال حاضر در تمامی کشورها یکی
از مهمترین عوامل بشمار می رود. نیروهای بازار, که تعداد هر چه
بیشتری از مردم بدان بیشتر و بیشتر وابسته می شوند, دارای ظرفیت قابل
ملاحظه تولید ثروت هستند. اما چون آنها منابع مالی را مطابق با قدرت
خرید نه براساس نیاز تقسیم می کنند,دارای این توانایی نیز هستند که
فقر نسبی و مطلق را نیز به وجود آورند. همزمان, فرآیندهای
مدرنیزاسیون, و به ویژه مدنی شدن, مکانیسم های سنتی کنترل و تخصیص
منابع مالی را در هم شکسته اند, و اگرچه الزاما عدالت را هم به وجود
نیاورده اند, اغلب در پیشگیری از فقر و بدبختی نقش داشته اند. حالا به
این نیروها باید برآیند نیروی نسبتا جدید وبالقوه فاجعه باری را
اضافه کرد که از طریق آن فقر و رشد سریع جمعیت, و بدتر شدن محیط
زیست منطقه ای (محلی) باعث می شوند که تعداد بیشتری از مردم در
مارپیچ فقر پایین بروند,در عین حال یک نیروی با خرد به سوی بالای
مارپیچ یعنی سرمایه گذاری بیشتر برای فرزندان کمتر و بهبود درآمدها
و اوضاع محیط زیست حرکت می کند.
در این مضمون, اگر هدف اجتناب از بی عدالتی و رشد فقرباشد دولت
باید رل اصلی رابه عهده گیرد. به غیر از دولت هیچ سازمانی درحال
حاضرنمی تواند به برنامه ریزی و تخصیص بودجه و منابع مالی بپردازد.
بنابراین نقش اساسی دولت باید حداقل تضمین استاندارد اساسی زندگی
باشد تا از فقر بکاهد. اگر در آینده نزدیک برآورده ساختن این شرط
امکان پذیر نیست, باید خطمشی هایی دنبال شود که در کوتاه مدت این
برنامه ممکن گردد.
کنترل پیشرفت کشور در تحقق حقوق مثبت تا آن حداکثری که منابع
مالی اجازه می دهندبسیار مفید است, و بنابر این هدف دراز مدت باید
حرکت به این سمت باشد که حقوق مثبت نیز مانند حقوق منفی مطلق و
تخطی ناپذیر تلقی شوند. پس ضروری است به این سوال بازگردیم که آیا
چنین حقوق مثبتی که در کنوانسیون حقوق کودک ذکر داشته اند شامل حق
تغذیه کافی و مناسب, مراقبت اولیه بهداشتی, و آموزش پایه می تواند
نه به شکل نسبی بلکه به صورت مطلق و کامل تحقق یابند. اگر امکان پذیر
نیست, پس, بهترین کار آن است که برای این حقوق یک طبقه یا مقوله
جداگانه تشکیل داد, چون نمی توان آنها را نقض نشدنی به حساب آورد و
امکان ندارد که بتوان از دولت یا هر سازمان دیگر خواست که این حقوق
را تضمین کنند.
رهیافت های متعددی برای این مسئله که آیا می توان از عهده این کار
برآمد, وجود دارد. برای مثال جنوب صحرای آفریقارا در نظر بگیرید,
و هزینه ای که دولت صرف نیازهای اساسی در جهت تحقق حقوق مثبت کرده
است . این هزینه کمتر از 3 درصد تولید ناخالص ملی آن کشور( 1985 )
بود. طبق آمار بانک جهانی, نیاز مالی برای طرح ریزی وسیع راهبرد
توسعه منابع انسانی جهت برآورده ساختن نیازهای اساسی تقریبا5,5
درصد تولید ناخالص ملی است. بنابراین افزایش ضروری بسیار اندک است,
و وقتی می اندیشیم که هزینه نظامی حدود 4,2 درصد تولید ناخالص ملی
است, تحقق این امر کاملا عملی به نظر می رسد. بانک جهانی تخمین می زند
برای سال 2000 نیاز مالی برای تحقق نیازهای اساسی در جنوب صحرای
آفریقا زیر 7 درصد تولید ناخالص ملی خواهد بود. نتیجه این تحقیقات
در راستای این استدلال یونیسف است, قبلا نیز اشاره کردیم, که شناخت و
تکنولوژی امروز می تواند حمایت اساسی از رشد طبیعی جسمی و فکری تمامی
کودکان را تامین کند آن هم با هزینه ای که همه کشورها از عهده آن
برمی آیند. بنابراین دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم فقیرترین کشورهای
فقیر نتوانند حقوق مثبت را همانند حقوق منفی تحقق بخشند. و اگر
کشورهای جنوب صحرای آفریقا از عهده این امر برآیند, پس کشورهای واقع
در شبه قاره هند نیز این توانایی را دارند. به طور کلی در کشورهای
فقیر هزینه بهداشت و آموزش در اواسط 1980 به ترتیب به 1,6 درصد و
3,8 درصدتولید ناخالص ملی رسید, در حالیکه هزینه نظامی 4,3 درصد
بود.
رهیافت دیگری که می توان ملاحظه کرد, این واقعیت است که فقدان حقوق
مثبتی چون تغذیه اساسی و مراقبت های بهداشتی رابطه تنگاتنگی با فقر
شدید دارد و از اینرو از طریق شکاف فقر قابل اندازه گیری است. حداقل
درامد اضافی, که به صورت درصدی از درامد کل جامعه بیان می شود, که
اگر این مقدار به وسیله فقرا به دست آید, می تواند فقر شدید را از
بین ببرد. در جنوب صحرای آفریقا و شبه قاره هند, بودجه مورد نیاز
برای پرکردن شکاف فقر و از میان بردن فقر شدید حدود 4 درصد درامد
ملی است. بطور خلاصه, اینکه دولتهای کشورهای در حال توسعه نمی توانند
حقوق مثبت را و به ویژه تغذیه کافی مراقبت های بهداشتی اولیه و
آموزش پایه برای همه بچه ها برآورده سازند واقعیت چندانی ندارد.

ادامه دارد