درس گفتار امسال که منحصراً به یک موضوع اختصاص یافته بود، تنها توانست پیش درآمد این موضوع باشد. موضوعی که انتخاب شد، «سیاست بیولوژیک» بود. استنباط من از این سیاست شیوه یی بود که از قرن هجدهم به این سو تلاش کرد مشکلات پراتیک حکومت را عقلایی کند؛ مشکلاتی که پراتیک حکومت با آنها از طریق پدیده هایی مواجه شد که سرشت نمای مجموعه پدیده هایی هستند که توسط سیاست جمعیتی ساخته شدند؛ سلامتی، بهداشت، نرخ زاد و ولد، طول عمر، نژاد و... همان طور که می دانیم، این مشکلات فضای فزاینده یی را از قرن نوزدهم تاکنون اشغال کرده اند و امروز نیز هر اهتمام سیاسی و اقتصادی را موجه جلوه می دهند.
من بر این نظرم که ما نمی توانیم این مشکلات را از چارچوب عقلانیت سیاسی- به خصوص از «لیبرالیسم»- که این مشکلات در درونش بروز کرده اند و به نقطه اوج خود رسیدند، جدا کنیم، زیرا این مشکلات از طریق ارتباط با لیبرالیسم شکل یک چالش به خود گرفته اند. پدیده «جمعیت»، همراه با تاثیرات و مسائل مختص به خود، چگونه می تواند در نظامی که درصدد احترام به سوژه حقوقی و آزادی تصمیم گیری است، مورد توجه قرار بگیرد؟ این مشکلات را به چه نامی و طبق کدام قواعد می توان هدایت کرد؟ برای نمونه می توان مجادله یی را مد نظر قرار داد که در انگلستان، در اواسط قرن نوزدهم، از حیث قانونگذاری در رابطه با نظام بهداشتی درگرفت.
باید از لیبرالیسم چه چیزی استنباط کرد؟ من برای پاسخ به این پرسش، به تاملات پاول وین درباره جهانشمولی های تاریخی تکیه می کنم و به ضرورت محک زدن یک روش نومینالیستی در علم تاریخ. من با تاسی از پاره یی گزینش های روشمند تلاش کرده ام لیبرالیسم را نه نظریه، نه ایدئولوژی، و نه به هیچ وجه شیوه یی که جامعه در آن خود را به نمایش می گذارد، تلقی کنم، بلکه یک پراتیک، یعنی «شیوه عمل» که معطوف به هدف بوده و خود را از طریق بازتابش پیگیر تعدیل می کند. بنابراین سزا است لیبرالیسم را به عنوان اصل و روش عقلانی سازی حکومتداری واکاویم- عقلانی سازی که از قاعده درونی اقتصاد بهینه فرمانبرداری می کند. درحالی که هرگونه عقلانی سازی حکومتداری معطوف به آن است که تاثیرات خود را با کمینه ساختن تا حد ممکن هزینه ها (هم در معنای سیاسی هم در معنای اقتصادی) بهینه کند، عقلانی سازی به سبک لیبرال، از این اصل حرکت می کند که حکومت - طبعاً مساله اینجا بر سر نهاد «دولت» نیست، بلکه بر سر این فعالیت است که حکومت کردن بر رفتار انسان ها در چارچوب یک کشور و با ابزارهای حکومتی- مجاز نیست غایت باشد، و نه خود حمل بر حق حیات خود است و بهینه سازی اش نیز، در بهترین شرایط ممکن، جایز نیست اصل تنظیم کننده حکومت را تشکیل دهد. به این طریق لیبرالیسم با آن «عقل حکومتی» متارکه می کند که از اواخر قرن شانزدهم به این سو در وجود و تقویت دولت غایتی را جست وجو کرده است که قادر است حکومت مندی فزاینده را توجیه و رشدش را تنظیم کند. علم نیروهای امنیت اجتماعی که در قرن هجدهم توسط آلمانی ها به وجود آمده بود، خواه به این دلیل که فاقد شکل بزرگ حکومتی بودند، خواه به این دلیل که تنگاتنگی تقسیمات ارضی به واحدهایی منتهی شد که با لوازم در دسترس فنی و مفهومی دوران خیلی ساده قابل کنترل بودند، همیشه در لوای این اصل قرار گرفت؛ هیچ وقت به اندازه کافی و وافی دقت نمی شود، خیلی چیزها از چشم ما دور می ماند، بسیاری از حوزه های زندگی از تنظیم و تعدیل شانه خالی می کنند، نظم و اداره ناقص هستند- خلاصه، حکومت خیلی کم می شود. علم نیرو های امنیت اجتماعی شکلی است که اصل عقل حکومتی تحت سلطه فناوری حکومت به خود گرفته است. به اعتباری «کاملاً طبیعی» است که این علم به مشکلات جمعیت، که لازم است در حد امکان بزرگ و تا حد ممکن فعال باشد، روی می کند. تردیدی نیست که امنیت، نرخ زاد و ولد و بهداشت در قدرت حکومت جای مهمی دارند.
تاروپود لیبرالیسم آغشته به این اصل است؛ “حکومت همیشه بیش از حد می شود»- یا اینکه دست کم همواره باید سوءظن داشت که حکومت خیلی زیاد می شود. حکومت مندی جایز نیست بدون «نقد» اعمال شود؛ نقدی که خیلی رادیکال تر از آزمون بهینه سازی است. حکومت مندی نه تنها باید درباره مناسب ترین لوازم (یا به صرفه ترین) برای رسیدن به اهدافش پرس وجو کند، بلکه درباره امکان و مشروعیت نیت خود در رسیدن به این اهداف. در این سوءظن که ما همیشه با خطر زیاده روی در حکومت کردن مواجهیم، این سوال نهفته است؛ «اصلاً چرا باید حکومت کرد؟» از همین رو به سختی می توان نقد لیبرال را از معضل «جامعه»، که برای این دوران جدید است، جدا کرد؛ به نام لیبرالیسم تلاش می شود بدانند چرا ضروری است که حکومت وجود دارد، تا کجا زندگی بدون حکومت ممکن است و کجا دخالت حکومت مفید نیست یا مضر است. عقلانی سازی پراتیک حکومت در مفاهیم عقل حکومتی متضمن بهینه سازی آن تحت شرط حداکثری است، تا جایی که وجود حکومت بی واسطه مستلزم اعمال دولت است. نقطه عزیمت تفکر لیبرال وجود حکومت نیست تا بعد در حکومت کردن وسیله رسیدن به هدفی را، که خود را مظهر آن می داند، ببیند. برعکس، تفکر لیبرال از جامعه، که در رابطه در هم تافته برون بودی و درون بودی با حکومت قرار دارد، حرکت می کند. و جامعه است که حکومت را همزمان به عنوان شرط و غایت ممکن می نماید تا این سوال پیش نیاید؛ چطور می توان حداکثر و با کمترین هزینه حکومت کرد؟ بلکه برعکس این سوال پیش کشیده شود؛ چرا باید حکومت کرد؟ چه چیزی ضرور می نماید دولت داشت و چه اهدافی باید حکومت در رابطه با جامعه دنبال کند تا حیات خودش را توجیه کند؟ ایده جامعه امکان می دهد فناوری دولت رشد کند، فناوری که از این اصل حرکت می کند که همواره می توان و باید از خود پرسید آیا دولت ضروری است و چرا مفید است، وقتی الان «بیش از اندازه» یا «مبالغه آمیز» است- یا دست کم به عنوان ضمیمه اضافه می کند؛ ضمیمه یی که می توان راجع به آن همیشه سوال کرد و باید سوال کرد آیا ضروری است و به چه کار می آید. به جای آنکه از تمایز دولت و جامعه مدنی اصلی جهانشمول ساخت، تمایزی که مجال می دهد همه نظام های مشخص را مورد بررسی قرار داد، می توان تلاش کرد در آن شکلی از شماسازی دید، که یک ویژگی مختص به فناوری حکومت است.
به همین جهت نمی توان گفت لیبرالیسم یوتوپیایی بوده است که هرگز تحقق نیافته است، مگر وقتی هسته لیبرالیسم را فرافکنی های دانست که صورت بندی شان را لیبرالیسم از طریق تحلیل ها و نقدهایش به دنبال خواهد داشت. لیبرالیسم رویایی نیست که با واقعیت تصادم می کند و در حک کردن خود روی واقعیت تیرش به خطا می رود. لیبرالیسم ابزار نقد واقعیت را می سازد- و این دلیل چند ریختی بودن و بازگشتی بودن آن است- سلاح نقد واقعیت؛ نقد حکومت مندی اولیه که تلاش می شود خود را از آن رها کند؛ نقد حکومت مندی فعلی که سودای اصلاح و عقلانی کردن آن را در سر می پروراند، وقتی آن را از پایین مورد بازبینی قرار می دهد؛ نقد حکومت مندی که آدم در مقابل آن می ایستد و مایل است سوءاستفاده از آن را محدود کند به طوری که ممکن است با لیبرالیسم در اشکال متفاوت اما مجازی به منزله شمای تنظیم پراتیک حکومت و به عنوان موضوع اپوزیسیون گاهی رادیکال مواجه شد. اندیشه سیاسی انگلیسی در قرن هجدهم و در نیمه اول قرن نوزدهم قویاً مهر این اشکال مختلف کاربرد لیبرالیسم را خورده است، و این با قوت بیشتری درباره تحولات یا ابهامات بنتام و بنتام گرایان صادق است.
بازار قطعاً به منزله واقعیت و اقتصاد سیاسی به عنوان نظریه در نقد لیبرالی نقش مهمی بازی می کند. با این همه، لیبرالیسم همان طور که کتاب مهم پی یر روانولون تایید می کند، نه پیامد نه تحقق آنها است. بازار، در نقد لیبرال، بیشتر نقش «تست»، مکان ممتاز تجربه است که برمبنای آن می توان آثار زیاده روی حکومت مندی را محاسبه کرد و حتی اندازه گرفت؛ تحلیل سازوکارهای «گرانی» یا به طور کلی، تجارت گندم، در اواسط قرن هجدهم هدفش این بود که نشان دهد از کدام نقطه به بعد حکومت کردن همواره به معنای زیاده روی در حکومت کردن بود. قطع نظر از اینکه مساله بر سر تابلوی فیزیوکرات ها یا «دست نامرئی» آدام اسمیت بود، یعنی بر سر تحلیلی که معطوف به آن است در شکل «قطعیت» ارزش سازی و گردش ثروت را آشکار کند، یا برخلاف آن، بر سر تحلیلی که مستلزم نامرئی بودن ارتباط میان کوشش افراد برای رسیدن به سود و رشد ثروت جمعی است. درهرحال اقتصاد ناسازگاری اصولی میان شکوفایی بهینه روند اقتصادی و بهینه سازی رویه های حکومت را عیان می کند. از این طریق اقتصاددانان فرانسوی و انگلیسی قرن هجدهم قویاً توسط مرکانتلیسم و کامرالیسم از هم متمایز می شوند تا از طریق بازی مفاهیم، آنها تامل درباره پراتیک اقتصادی را از هژمونی عقل حکومتی و از اشباع شدن از طریق مداخلات دولتی آزاد می کنند، و با به کار بردن پراتیک اقتصادی به منزله معیار «زیاده روی در حکومت کردن»، آن را «مرز» غحوزهف عمل حکومت معین می کنند.
لیبرالیسم قطعاً نه از بازتابش حقوقی نه از تحلیل اقتصادی سرچشمه می گیرد، و نه اندیشه جامعه سیاسی مبتنی بر قیدوبندهای قرارداد است که لیبرالیسم را به وجود آورد. با این حال، همان طور که در بررسی فناوری حکومت لیبرال روشن شد، تعدیل به شیوه حقوقی ابزاری ساخت که بسیار کاراتر از حکمت یا اعتدال حکمروایان بود. (فیزیوکرات ها با این حال به دلیل سوءظن شان به حقوق و نهادهای حقوقی بیشتر به آن گرایش داشتند که این تعدیل را در به رسمیت شناسی قوانین «طبیعی» اقتصاد توسط حکمرانی مستبد، که از لحاظ نهادی به قدرت نامحدودی آراسته بود، جست وجو کنند.) لیبرالیسم این تعدیل را به خاطر تمرکز بر حقوق، که گویا مختص لیبرالیسم است، در «قانون» جست وجو نکرد، بلکه چون قانون هم اشکال مداخلات کلی را، در عین حذف اقدامات ویژه، فردی و فوق العاده تعریف می کند، و هم مشارکت افراد تحت حکومت حین تدوین قانون، در نظام پارلمانتاریستی، موثرترین نظام اقتصاد حکمروایی کردن را تشکیل می دهد. نتیجتاً، دولت حقوقی، حکومت قانون، سازماندهی یک «نظام پارلمانی انتخابی واقعی» در سرتاسر آغاز قرن نوزدهم با لیبرالیسم درهم تنیده اند، اما همان گونه که اقتصاد سیاسی نخست به مثابه معیار حکومت مندی فزاینده به کار برده شد و نه از لحاظ طبیعی و نه به نیروی توافق لیبرال بود، و حتی به سرعت رویکردهای ضد لیبرال به دنبال داشت (از جمله در اقتصاد ملی قرن نوزدهم و در نظام های اقتصادی برنامه یی قرن بیستم)، نه دموکراسی و دولت حقوقی ضرورتاً لیبرال بودند. لیبرالیسم نه ضرورتاً دموکراتیک بود، نه به اشکال حقوقی مقید بود.
از همین رو من تلاش خواهم کرد در لیبرالیسم نه یک دکترین کم و بیش منسجم بنگرم، نه سیاستی که تعداد معینی از اهداف روشن را دنبال می کند، بلکه برعکس شکلی از بازتابش انتقادی درباره پراتیک حکومت تلقی کنم. این نقد چه بسا از درون یا از بیرون بیاید. ممکن است به یک نظریه معین اقتصادی یا یک نظام حقوقی معین تکیه کند، بدون اینکه ارتباط ضروری و واضح موجود باشد. مساله لیبرالیسم، در معنای مساله «زیاده روی» در حکومت کردن، یکی از ابعاد ثابت آن پدیده جوان در اروپا بود که درظاهر نخست در انگلیس بروز کرد؛ یعنی «زندگی سیاسی». این سوال حتی یکی از عناصر بنیان ساز لیبرالیسم است، زیرا زندگی سیاسی تا آنجایی وجود دارد که «افراط» ممکن در پراتیک حکومت کردن از طریق این واقعیت، که موضوع مباحث عمومی درباره «خوب یا بد بودن» آن، «زیاد یا کم» بودن آن است، محدود است.

منبع: / روزنامه / اعتماد ۱۳۸۸/۰۵/۱۱
نویسنده : میشل فوکو
مترجم : کوروش برادرى