با اعلام مغایرت نداشتن مصوبه وزارتی ورزش و جوانان با قانون اساسی، افقی تازه به روی ورزش گشوده شد.
با ابلاغ رسمی این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت، رئیس‌جمهور موظف است برای اخذ اعتماد بزودی فردی را به عنوان وزیر ورزش معرفی نماید.
با توجه به اهمیت ورزش و نقش ویژه آن در ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حساسیت زیادی که مردم بویژه نسل جوان به نتایج تیم‌ها و ورزشکاران کشورمان در میادین برون مرزی دارند، مجلس در سال‌های اخیر نسبت به امور ورزش کشور حساس شده و نمایندگان منتخب مردم خود را در قبال آن مسوول دانستند.
هشدارهای کمیته تربیت بدنی مجلس و صدور بیانیه و درخواست از مسوولان ورزش برای تعامل و پاسخگویی از یک سو و کم‌توجهی مسوولان مربوطه و عادی شدن شکست‌ها و ناکامی‌ها و طفره رفتن از پاسخگویی از سوی دیگر موجب شد تا آنها چاره کار را نظارت کامل بر اوضاع و احوال حاکم بر ورزش بدانند.
پایان دادن به هزینه‌های خارج از شمول، تقویت بعد نظارتی و قانونمند شدن انتخابات فدراسیون‌ها و عزل و نصب‌ها و مداخله‌های بی‌ضابطه غیرورزشی‌ها از دیگر عواملی است که باعث می‌شود نمایندگان با وزارتی شدن ورزش بتوانند با ناپاکی‌ها و سوءمدیریت‌ها و حیف و میل بیت‌المال برخورد قاطعانه داشته باشند.
به طور طبیعی این حق مردم است که بدانند در ورزش چه می‌گذرد، چه تخلفاتی صورت می‌گیرد، برای یک مدال آسیایی چند میلیارد هزینه می‌شود، چرا پرونده تحقیق و تفحص تربیت بدنی در مجلس، مطرح نمی‌شود، چرا متولیان ورزش در قبال اقدامات و بویژه هزینه‌های چند میلیاردی که از بیت‌المال تامین می‌شود پاسخگو نیستند.
فقدان نظارت دقیق و همه‌جانبه بر بخش‌های متنوع ورزش طی این سال‌ها باعث شده علی‌رغم افزایش بودجه و چند برابر شدن آن هیچ تناسبی با میزان موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها نداشته باشیم و چشم‌انداز روشنی در آینده ترسیم نشود.
بدیهی است برای تغییر مدیریتی با این همه گستردگی ورزش، باید با کارشناسی دقیق و همه‌جانبه مسائل ریز و درشت بررسی شود تا از تبعات سوء آن و زیان‌های احتمالی بکاهد. همین موضوع نگرانی‌ها و تردیدهایی را در بین کارشناسان ایجاد کرده که ممکن است در آینده این طرح با اشکالات جدی مواجه شده و در روند پیشرفت‌های کنونی خللی به وجود آید، اما نامه سرگشاده رئیس سازمان و روسای فدراسیون‌ها به رئیس مجلس و وزارتی شدن ورزش را فاجعه نامیدن و میلیون‌ها علاقه‌مند ورزش را در مقابل نمایندگان سپر نمودن، تنها بزرگنمایی مشکلات احتمالی است که سود و زیان و تاثیرات منفی و مثبت این مصوبه پس از اجرایی شدن آن مشخص خواهد شد.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۹/۱۲/۴
نویسنده : سیدرحیم منفرد