برخورد مطبوعات با بزرگ‌ترین اختلاس تاریخ کشور که متأسفانه رکوردشکن فساد اقتصادی در جهان نیز هست، هوشیارانه و از روی احساس وظیفه بوده و البته تأثیر زیادی در انگیزه‌مند شدن دو قوه قضائیه و مقننه برای ورود به ماجرا و دادن وعده رسیدگی و برخورد با متخلفان داشته است.
اینکه بر روی عبارت "دادن وعده رسیدگی و برخورد با متخلفان" تکیه کرده‌ایم به این دلیل است که در کشور ما سالهاست که "وعده دادن" به امری رایج تبدیل شده ولی از عمل کردن به وعده‌ها خبری نیست. این مشکل، در مورد مفاسد بیش از سایر موضوعات وجود دارد و در میان مفاسد نیز، پرونده‌های مفاسد اقتصادی علیرغم سرو صداهای زیادی که در عالم الفاظ و وعده و خط و نشان کشیدن دارند، بیش از سایر مفاسد بلاتکلیف مانده‌اند. سالهاست که می‌شنویم فهرست اسامی مفسدان بزرگ اقتصادی در جیب مسئولان است ولی هنوز هیچکدام از آنها محاکمه و مجازات نشده‌اند. سالهاست که حتی از زبان مسئولان قضائی می‌شنویم افراد مشخصی با نام و عنوان و مسئولیت و مقام‌های معین دارای پرونده مفاسد اقتصادی هستند و بارها گفته‌اند درحال رسیدگی به این پرونده‌ها هستیم و به زودی حکم آنها نیز صادر و اعلام و با آنها برخورد خواهد شد، ولی نه تنها چنین اتفاقی نیافتاده بلکه آن مقامات همچنان مقامات باقی مانده و ارتقاء هم یافته‌اند و شعار مبارزه با مفاسد هم می‌دهند! اخیراً هم که فهرست 300 نفره مفسدان، تبلیغاتی از آب درآمد.
مشاهده چنین وضعیتی برای مردم، به یک عادت تبدیل شده و لذا هر وقت هر اتفاقی می‌افتد، عادی تلقی می‌شود و هر وعده‌ای که برای برخورد داده می‌شود کسی آن را جدی نمی‌گیرد. این بی‌تفاوتی را نباید بی‌اهمیت دانست و از کنار آن نباید به سادگی عبور کرد. این، یک خطر بزرگ است که باید جدی گرفته شود و با بررسی باید ریشه‌های آن خشکانده شوند، زیرا این ریشه‌ها اگر بمانند همچون خوره و سرطان این پیکر بزرگ را در می‌نوردند و آن را در بر می‌گیرند و جامعه انقلابی و اسلامی و پویا و مسئولیت پذیر ما را دچار ایستائی و عقبگرد می‌کنند. شاید مسئولان از آنچه در متن جامعه می‌گذرد و سخنانی که مردم در خانه و محل کار و تاکسی و اتوبوس و کوچه و بازار به هنگام صحبت با همدیگر می‌گویند خبر نداشته باشند و دل خود را به خبرهای رسمی خوش کنند و بر همین اساس ارزیابی شان از اوضاع، مثبت باشد. خدا کند همیشه همه چیز مثبت باشد ولی اکنون که واقعیت چیز دیگری است، نباید غفلت کرد و اوضاع را به حال خود رها ساخت. اندکی همت و قاطعیت می‌تواند مشکل را حل کند و خطر را برطرف نماید.
واقعیت اینست که مردم به نظام جمهوری اسلامی علاقمند هستند و درست به همین دلیل است که سلامت این نظام و پالایش آن از فساد و آلودگی را می‌خواهند. از وجود فساد در بدنه این نظام و نگران شدن مردم، فقط دشمنان سود می‌برند و خوشحال می‌شوند. مسئولان نظام باید کاری کنند که همه دشمنان نظام جمهوری اسلامی مأیوس شوند و مردمی که برای برپائی این نظام خون داده‌اند و فداکاری کرده‌اند به استحکام و اقتدار بیش از پیش آن امیدوار شوند.
برای رسیدن به این نقطه، باید دو اقدام به موازات همدیگر صورت گیرند، یکی عمل به وعده‌ها و دیگری نظارت قوی و همراه با پشتوانه برای جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفات به ویژه در رده‌های بالا. واقعیت اینست که اکنون کشور ما در این هر دو زمینه دچار ضعف شدید است و همین ضعف در نظارت است که مفسدان را برای فساد و متخلفان را برای تخلف تشویق و ترغیب می‌کند.
وعده‌های مسئولان ارشد قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ و بی‌سابقه‌ای که این روزها نقل محافل است و برخورد بی‌ملاحظه و جدی با عوامل ریز و درشت آن اگر عملی شود می‌تواند راه را برای حل بخشی از مشکل هموار نماید. عملی شدن این وعده‌ها، می‌تواند شروع خوبی باشد البته بشرط آنکه این روش ادامه یابد و در هیچ مقطعی و در مورد هیچ مقامی متوقف نشود. مسئولان قوه قضائیه اگر دچار ملاحظات نشوند و به سیره مولای متقیان امیرالمؤمنین در امر قضا عمل کنند، این بخش از مشکل حل خواهد شد. توجه به این نکته نیز مهم است که قربانی کردن چند نفر در رده‌های متوسط و به فراموشی سپرده شدن دانه‌های درشت نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه مردم را بدبین‌تر خواهد نمود.
بخش دوم که از نظر رتبه مقدم است و اگر به آن توجه شود اصولاً راه‌ها بر بروز فساد بسته خواهد شد، حل مشکلات نظارتی ا ست. نظارت، نه تنها از نظر رتبه مقدم بر برخورد است بلکه اگر درست انجام شود اصولاً نوبت به برخورد نخواهد رسید، زیرا نظارت قوی و مؤثر مانع بروز فساد می‌شود و راه را بر روی عناصر فاسد می‌بندد. از همین واقعیت می‌توان فهمید که اختلاس بزرگ سه هزار میلیارد تومانی، نتیجه فقدان نظارت قوی و مؤثر در کشور است.
منظور این نیست که کشور ما فاقد نهادهای نظارتی است. وجود سازمان بازرسی کل کشور، سازمان حساب‌رسی، دیوان محاسبات و امثال آنها را نمی‌توان منکر شد اما می‌توان این واقعیت را درک کرد که این دستگاه‌های نظارتی فاقد توان و قدرت لازم برای برخورد هستند و فریاد آنها به جائی نمی‌رسد. هرچند متن اظهارات رئیس بازرسی کل کشور در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی منتشر نشده ولی اینکه یکی از نمایندگان مجلس از قول رئیس بازرسی کل کشور گفته وی بیش از 130 مورد تخلفات را به رئیس‌جمهور گزارش داده ولی به این گزارش‌ها اعتنائی نشده، نشان می‌دهد این نهاد نظارتی از قدرت لازم برای جلوگیری از مفاسد برخوردار نیست. وظیفه بازرسی کل کشور فقط تهیه گزارش و ارائه آن به مسئولان بالای نظام است،‌ اما دارای هیچ قدرت اجرائی برای پیشگیری از جرم و متوقف ساختن روند فساد ندارد. اطلاع داریم که نیروهای دلسوز و پرتلاشی در سازمان بازرسی کل کشور مشغول فعالیت و نظارت بر امور هستند و گزارش‌های مهمی نیز تهیه می‌کنند که اگر به آنها توجه شود و به پیشنهادهای این سازمان عمل شود،‌ جلوی بسیاری از سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود و میزان فساد بشدت کاهش می‌یابد، ولی سوگمندانه باید گفت چون توجهی به این گزارش‌ها نمی‌شود، آنهمه زحمت نیز بر باد می‌رود و فساد همچون سیلی بنیان کن به پیکره نظام نفوذ می‌کند.
سایر دستگاه‌های نظارتی نیز دچار همین مشکل هستند. آنهمه گزارش که دیوان محاسبات از ناپدید شدن پول‌های کلان در چند سال متوالی داده، به جائی نرسیده و همه چیز با یک تکذیب به پایان رسید و سرانجام مشخص نشد کدامیک واقعیت داشت، گزارش‌های دیوان محاسبات یا تکذیب ها؟
پیشنهاد مشخص اینست که مجلس شورای اسلامی با تهیه یک طرح، برای دستگاه‌های نظارتی به ویژه بازرسی کل کشور، قدرت اجرائی تصویب کند تا بتوانند هر جا که لازم باشد جلوی فساد را بگیرند و مانع اعمال نفوذها شوند. این اقدام، قطعاً به تقویت نظام و پالایش بدنه اجرائی کشور از انحرافات و فساد منجر خواهد شد و اعتماد مردم به نظام را نیز افزایش خواهد داد. آیا نمایندگان مجلس به جای شعار دادن به این اقدام عملی روی خواهند آورد؟

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۷/۱۱