شاید بتوان اتحادیه اروپا را یک "اتحادیه" نامید،‌ اما با نگاهی به اوضاع اخیر و ناهماهنگی‌های بروز یافته در این اتحادیه، دست‌کم بخشی از مفهوم این واژه زیر سوال رفته است.
هفته‌نامه تایم چاپ آمریکا در گزارشی با نقل این مطلب، آورده است: "نابسامانی اقتصادی طی هفته‌های گذشته به طور قطع نگرانی‌های کوتاه مدتی ایجاد می‌کند و نشان‌دهنده عدم تعادل در کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا و حتی فرانسه است. اما مساله‌ای که در درازمدت مطرح می‌شود، این است که اتحادیه اروپا به معنای واقع کلمه با توجه به شکل و اوضاع کنونی‌اش تا چه اندازه معنادار است؟
مادامی که این پرسش بدون پاسخ باقی بماند، تردیدها همچنان ادامه خواهد داشت. تدابیر کوتاه‌مدت، نظیر آنچه توسط بانک مرکزی اروپا درباره‌ ایتالیا و اسپانیا صورت گرفته است، راهکارهایی برای حل‌وفصل مسائل در کوتاه مدت است.
"استیون کینگ"، اقتصاددان ارشد بانک "اچ.اس.بی‌.سی" در لندن می‌گوید: با این حال آنها به پرسش‌هایی که بازارها می‌پرسند، پاسخ نمی‌دهند و آن اینکه، چه اقدام‌های سیاسی و مالی می‌تواند به ایجاد ثبات کمک کند؟
مساله همچنان همان مشکلی است که مدت‌ها پیش شناخته شده بود. اروپا یک واحد پول مشترک ایجاد کرده، اما این اقدام به ایجاد اتحادیه‌ای با روابط سیاسی و مالی عمیق‌تر منجر نشده است. نتیجه این امر، ایجاد نظامی است که کشورها را به استفاده از یک سیاست پولی مشترک مجبور می‌کند، بی‌آنکه به آنها اجازه دهد تراکنش‌های مالی خود را داشته باشند. روی هم‌ رفته در حال حاضر این اتفاق‌ نظر وجود دارد که اوضاع حال حاضر از ثبات لازم برخوردار نیست و بسیاری بر این باور هستند که اتحادیه اروپا یا باید تقویت شود و یا از هم فرو پاشد.
از سوی دیگر "اِما بونینو"، معاون رئیس سنای ایتالیا و کمیسیونر سابق اتحادیه اروپا می‌گوید که اتحادیه اروپا نهاد و بنیادی برای اوضاع و شرایط خوب و مطلوب است و تنها در غیاب مشکلات اقتصادی به خوبی فعالیت می‌کند. از دیدگاه وی راهکار مناسب متمرکز کردن قدرت سیاسی است.
چنین اقدامی لزوماً به منزله ایجاد اروپایی بدون وابستگی به کشورهای دیگر چون آمریکا نخواهد بود. بونینو معتقد است در حال حاضر می‌توان با تغییراتی در سیاست خارجی و دفاعی و کنترل مرزها به بهبود اوضاع کمک کرد. مهمتر از آن این تغییرات باید شامل وزارت‌خانه‌های اقتصاد نیز باشد تا بدین طریق ثبات اقتصادی برقرار شود و در صورت نیاز انتقال سرمایه از دولت مرکزی به ایالت‌ها متحمل باشد. به اعتقاد وی هویت سیاسی مشترک، پخش منابع مالی را در صورت لزوم تسهیل می‌بخشد.
بونینو می‌گوید: مساعده، تنها زمانی محقق می‌شود که نوعی حس تعلق وجود داشته باشد.
با این حال استیون کینگ می‌گوید: آنچه لازم است تحقق یابد پی بردن به این مهم است که همین دو گزینه در پیش‌رو است و باید در نهایت یکی انتخاب شود.
احتمال دیگری که برای آینده اتحادیه اروپا وجود دارد و کشوری چون آلمان از آن حمایت می‌کند، اقدام برای فروپاشی اتحادیه اروپا است. مالیات‌دهندگان آلمانی از این موضوع ناخرسند هستند که به علت عدم مسئولیت‌پذیری کشورهایی چون یونان و ایرلند مجبور به تحمل بار مالیاتی سنگینی شده‌اند.
"هانس ورنر سین" یک اقتصاددان برجسته در دانشگاه مونیخ در مقاله‌ای می‌نویسد: بهتر است همه کشورهایی که دچار بحران شده‌اند و به طور اخص یونان حضور در منطقه یورو را به طور موقت قطع کنند. در این صورت کشور ضعیف‌تر این آزادی را خواهد داشت که از ارزش پول خود بکاهد و دوباره به عرضه رقابت‌ها بازگردد و بقیه کشورهای اتحادیه اروپا مجبور به کمک به کشورهای ضعیف‌تر نخواهند بود.
حتی "اوتمار ایسینگ"، یکی از اعضای سابق بانک مرکزی اروپا و از حامیان برنامه یکسان کردن واحد پول در اروپا در خصوص اقدام‌های شتابزده برای تحکیم اتحادیه اروپا هشدار داده است. وی که زمانی اعلام کرده بود یکپارچگی یک واحد پولی زمانی پایدار خواهد ماند که آن واحد پولی تنها متعلق به یک کشور باشد، در حال حاضر می‌گوید، بحران اقتصادی در برخی از کشورهای اروپا به نوعی نابسامانی مالی منجر شده و نارضایتی مالیات‌ دهندگانی را که مجبور به قربانی شدن هستند، برانگیخته است.
استیون کینگ می‌گوید: برای هر دو گزینه (فروپاشی و یا تقویت اتحادیه اروپا) در تاریخ می‌توان موارد مشابهی یافت کرد. پس از فروپاشی شوروی سابق کشورهایی که چندین دهه براساس یک سیاست واحد عمل می‌کردند، هر یک رویه‌های متمایزی برگزیدند. در ابتدا بسیاری از کشورهایی که به تازگی شکل گرفته بودند بر آن شدند تا از سیستم مالی شوروی سابق استفاده کنند اما با گذشت زمان کوتاهی با توجه به تحولات اقتصادی در اتحادیه اروپا، تفاوت‌های بسیاری در نظام‌های اقتصادی پدیدار شد و واحد پولی یکسان از میان رفت.
از سوی دیگر در اتحادیه اروپا سناریوی دیگری رقم خورد، پیش از معرفی یورو، جامعه اروپا یک مکانیزم پولی برای کاستن از تعرفه‌های تبادلات مالی معرفی کرده بود. این مکانیزم در کشورهای متعددی به کار گرفته می‌شد. با این حال در سال 1992 (1371 ش) این سیستم با شکست مواجه شد. پس از بروز مشکلات شدید اقتصادی در بازارهای اروپا، انگلیس که حدود دوسال پیش از سایر کشورها وارد این مکانیزم پولی شده بود، به سرعت آن را ترک کرد. اما کشورهای دیگر اقدام متمایزی داشتند و همچنان به همکاری اقتصادی برای بهبود اوضاع ادامه دادند.
استیون کینگ می‌گوید: بحران مالی اخیر نشان می‌دهد دو گزینه پیش‌رو است و یکی باید به ناچار انتخاب شود."

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۷/۹