اعلام خبر تدوین قانونی اساسی جدید توسط پادشاه مغرب، گمانه زنی‌های گوناگونی در زمینه سرنوشت جنبش تحول خواهی مردم این کشور به دنبال داشته است.
«محمد ششم» پادشاه مغرب، روز بیست و هفتم خرداد ماه اعلام کرد که کار کمیسیون تدوین و بررسی قانون اساسی جدید به پایان رسیده است و قانون جدید در اختیار مردم و رسانه‌ها قرار گرفته تا در همه پرسی دهم تیرماه به رأی عمومی گذاشته شود که چنین شد و رأی‌دهندگان با بیش از 98 درصد، به آن پاسخ مثبت دادند. تصمیم برای اصلاح قانون اساسی که به تدوین مجدد آن منتهی شد نتیجه روندی است که با آغاز خیزش ملت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، صحنه سیاسی و اجتماعی مغرب را نیز درنوردید و موجب کشیده شدن دامنه اعتراضات مردمی به خیابان‌ها شد. در نوزدهم اسفند ماه سال گذشته با اوج گرفتن مخالفت‌ها و اعتراضات که تاکنون موجب کشته و زخمی شدن نزدیک به 130 نفر در این کشور شده، محمد ششم در سخنرانی عمومی خود وعده داد که دست به اصلاحات سیاسی مهمی خواهد زد و ساختار حکومتی را در جهت مطالبات مردمی متحول خواهد کرد. آزادی زندانیان سیاسی نیز بخشی از وعده‌های پادشاه مغرب بود که البته تاکنون محقق نشده است.

تثبیت اقتدار سنتی
کمیته‌ای که توسط محمد ششم برای بررسی و تدوین قانون اساسی جدید تعیین شد را می‌توان ترکیبی از نخبگان مورد اعتماد پادشاه در میان احزاب سیاسی، اتحادیه‌های کارگری و تشکل‌های اجتماعی در نظر گرفت. از این رو برآیند تصمیمات این کمیته را نمی‌توان دور از انتظارات و نقطه نظرات محمد ششم تصور کرد و این مساله موجب شد تا در قانون اساسی جدید که بخش‌های عمده و کلی آن اعلام شده، جایگاه و اقتدار پادشاه در ساختار سیاسی کشور تا حد امکان دست نخورده باقی بماند.
در دیگر سو، عواملی که بر نتیجه کار کمیته تدوین قانون اساسی نظارت داشتند، زیر فشارهای ناشی از مطالبات عمومی قرار گرفتند. در واقع برآیند قانون جدید را می‌توان حالتی میانگیر بین حفظ اقتدار سنتی شاه از یک سو و خواست‌های مردمی و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مخالف از سوی دیگر دانست.
در قانون اساسی جدید سعی شده‌است تا تفکیک وظایف و اختیارات رئیس حکومت و دولت، به بارزترین صورت ممکن به تصویر کشیده و اینگونه القا شود که اجرایی شدن آن در آینده‌ای نه چندان دور، استقرار مدلی همچون سلطنت مشروطه انگلستان یا اسپانیا را در این کشور اسلامی به دنبال خواهد داشت؛ در صورتی که به گمان مخالفان، وجود نقاط مبهم بسیار در این قانون، مانعی در برابر فرآیندهای دموکراتیک کشور به وجود خواهد آورد.
در قانون اساسی جدید، بر حفظ جایگاه پادشاه به عنوان میانجی نهایی برای اختلافات دستگاه‌های حکومتی تاکید شده است. علاوه بر این، مقرر شده که پادشاه به عنوان تصمیم گیرنده نهایی در موضوعات امنیتی، نظامی و مذهبی عمل کند.
در بند 41 قانون اساسی مغرب که اسلام را به عنوان دین رسمی کشور معرفی کرده، پادشاه به عنوان ضامن آزادی انجام مناسک مذهبی شناخته می‌شود. در اصل 19 پیش نویس قانون اساسی، اطلاق لقب «امیر المومنین» به پادشاه، نشانگر تثبیت اندیشه شاه به مثابه رهبر معنوی و فکری جامعه است. علاوه بر آنچه گفته شد، در اختیار داشتن فرماندهی نیروهای مسلح و سکان داری سیاست خارجی کشور توسط پادشاه، نمایانگر نیل به سوی مقصدی متفاوت از مدل‌های دموکراسی پارلمانی و ریاستی است که پیشتر محمد ششم وعده تحقق آن را داده بود.

اعطای امتیازات در برابر تحول خواهی
در ساختار جدید سیاسی مغرب مقرر شده است که رئیس دولت از دل انتخابات پارلمانی، اختیارات قوه مجریه را در دست بگیرد. شاید بیشترین شباهت شکلی نظام‌های دموکراتیک پارلمانی با ساختار آینده سیاسی مغرب که سرنوشت آن در همه پرسی دهم تیرماه مشخص شد، برگزاری انتخابات پارلمانی برای تعیین سرنوشت قوای اجرایی و قانونگذاری کشور باشد.
در انتخابات پارلمانی، نامزدهایی که موفق به راهیابی به مجلس قانونگذاری این کشور می‌شوند، در چارچوب رقابت‌های حزبی، نخست وزیر را که نماینده حزب دارنده بیشترین کرسی‌های مجلس است به پادشاه معرفی می‌کنند. نخست وزیر به عنوان رئیس دولت، در تصمیمات نظام سیاسی در عرصه داخلی کشور به‌طور مستقل عمل کرده و قدرت اجرایی وی به عنوان نمودی از قدرت انتخاب مردم، قلمداد شده است.
در قانون جدید هرچند سعی شده تا به اختیارات نخست وزیر در برابر مقام سلطنت مشروطه بیشتر رنگ و لعاب داده شود، اما در واقع همچنان که گفته شد، بخش مهمی از قدرت پادشاه در نظام سیاسی آینده دست نخورده باقی خواهد ماند. هرچند ابتکار انحلال پارلمان در اختیار نخست وزیر گذاشته شده، اما حق انحلال قوه قانونگذاری، همچنان متعلق به پادشاه شمرده شده است. به جز حفظ حوزه اقتدار مقام سلطنت مشروطه در زمینه‌های نظامی، امنیتی و سیاست خارجی، حق پادشاه در مسائلی چون انتصاب فرمانداران، نمایندگان قدرتمند وزارت کشور در سطوح منطقه ای، سفیران خارجی و.... محفوظ شمرده شده است.
در برابر خواست معترضان در مورد پایان دادن به فساد دستگاه حکومتی و اداری، تفکیک کامل قوا، برقراری نظام واقعی پادشاهی مشروطه و احترام به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی، به نظر می‌رسد امتیازاتی که در قانون جدید به صورت حداقلی برای مخالفان به رسمیت شناخته شده، با هدف ایجاد سوپاپ اطمینانی برای جلوگیری از فرآینده‌های سیاسی و اجتماعی پیش بینی ناپذیر آینده، در جهت تغییر اساسی وضع موجود صورت گرفته است.

گمانه زنی‌ها
هرچند اعلام خبر تدوین قانون اساسی جدید امیدواری‌هایی را در میان مخالفان سلطنت مطلقه در مغرب به وجود آورد، اما برخی تشکل‌ها و نهاد‌های سیاسی و اجتماعی با انتقاد از قانون جدید، ارایه آن و رأی آوردن در همه‌پرسی را ترفندی برای تثبیت اقتدار محمد ششم می‌دانند.
جنبش بیستم فوریه که از زمان آغاز اعتراضات عمومی در رهبری تظاهرات و اعلام مخالفت‌های مردمی در مغرب نقشی اساسی را ایفا کرده، پس از تصویب اصلاحات قانون اساسی در انتخابات، در اعتراض به اصلاحات یاد شده، خواهان برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز گسترده برای ایجاد اصلاحات واقعی در کشور شد.
تجربه رویداد‌های پیشین در مغرب نشان می‌دهد که نگرانی مخالفان از ادامه روندهای کنونی اصلاحات، چندان دور از واقعیت نبوده و به گمان آنان بیشتر دارای جنبه‌های نمایشی برای تداوم اقتدار محمد ششم در لفافه پادشاهی مشروطه است. انجام برخی اصلاحات محدود در دهه 90 میلادی که از سوی «حسن دوم»، پادشاه پیشین مغرب برای کنترل فرآیندهای سیاسی - اجتماعی و فروکاستن از اعتراضات فزاینده صورت گرفت، توانست در آن برهه زمانی، پایه‌های حکومت پادشاهی را در مغرب از لرزه‌های سهمگین مطالبات مردمی مصون نگاه دارد.
به گمان برخی از کارشناسان، نظام سیاسی کنونی مغرب با قدمتی نزدیک به 400 سال، از مدل عملکردی و ساختاری آن دسته از حکومت‌های اقتدار گرایی پیروی می‌کند که دارای خاستگاه مشروعیتی سنتی است. از دیدگاه نظریه پردازی چون «ماکس وبر» انواع نظام‌های سیاسی از سه گونه منبع مشروعیت زا تغذیه می‌کنند. به جز دو خاستگاه مشروعیت کاریزماتیک (مبتنی بر ویژگی‌های فردی رهبر نظام سیاسی) و مشروعیت قانونی، تداوم حیات یک نظام سیاسی در یک برهه طولانی، به نوعی می‌تواند زاینده مشروعیت و پایه اقتدار سنتی برای آن ساختار سیاسی باشد. در این زمینه حکومت مغرب را می‌توان در زمره حکومت‌های نوع سوم به شمار آورد.
تجربه تحولات تاریخی به ویژه در دوران معاصر نشان داده است نظام‌هایی که بر مبنای خاستگاه‌های سنتی حاکمیت بنا نهاده شده اند، قادرند در شرایط بحرانی با تغییرات شکلی در کارکردهای حکومتی، به نوعی اقتدار خود را در برابر تحولات پیش بینی نشده، واکسینه کنند. نوع برخورد نظام پادشاهی مغرب با شورش عمومی این کشور در دهه هشتاد میلادی (موسوم به انتفاضه نان) و نیز سیاست‌های پیشین رهبران مغرب و مقایسه عملکرد آنان با رهبران کشورهایی چون بحرین، یمن و لیبی، نشان می‌دهد که فعالیت کنترل شده احزاب، رسانه‌ها و دیگر نهادهای مدنی، به عنوان راهکاری برای نمایش پوسته‌ای از آزادی‌های مدنی و سیاسی است که تا حد امکان، مانع از خیزش‌های خرد‌کننده عمومی باشد. بر خلاف آنچه گفته شد، برخی از تشکل‌های سیاسی و نهاد‌های اجتماعی، هدف استفاده پیشینه از ایجاد فضای حداقلی سازوکارهای دموکراتیک را دنبال می‌کنند. افزایش سطح فعالیت‌های سیاسی حزبی چون «عدالت و توسعه» در مغرب، که با تقلید از عملکرد حزب اسلام گرای حاکم در ترکیه، مشی حرکت به سمت قدرت در فضایی مشارکتی را دنبال می‌کند، نمونه‌ای از شرکت نظام مند در بازی قدرت با امکانات موجود و رویکردهای آینده نگرانه است.
در شرایط کنونی مغرب، که میان طرفداران حفظ اقتدار پیشین در قامت نظام پادشاهی مشروطه از یک سو و حامیان حرکت به سوی تغییرات ساختاری واقعی در سوی دیگر، چالشی جدی به وجود آمده است، به جز تحولات و کشمکش‌های داخلی، عوامل بیرونی در سطح جهانی و منطقه‌ای، می‌تواند در سیر تحولات آینده این کشور موثر باشد.
عواملی مانند پیوستن مغرب به اتحادیه کشورهای محافظه کار عرب در قالب شورای همکاری خلیج فارس از جمله این عوامل بیرونی است که بر خلاف روندهای رو به اصلاحاتی که محمد ششم وعده آن را داده است، می‌تواند نقش مهمی در سد راه مطالبات تحول طلبانه مردم مغرب ایفا کند.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۹۰/۴/۱۹