روزنامه همشهری چهارشنبه 17 مرداد ,1375 7 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1036

48 ساعت پس از امضای طرح تشدید تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و
لیبی توسط رئیس جمهوری آمریکا, دامنه مخالفتها و اعتراضات جهانی, از
قدرتهای بزرگ اقتصادی چون فرانسه ,آلمان, ایتالیا و حتی متحد
سنتی آمریکا یعنی انگلیس, به کشورهای کوچک و حاشیه ای جهان گسترش
یافته است. هم زمان باتصویب طرحی مشابه در موردکوبا, شاید برای
نخستین بار درتاریخ نوین روابط بین الملل, از این پس کلیه شرکتهای
غیرآمریکایی فعال در زمینه نفتی که با ایران و لیبی بیش از 40
میلیون دلار قرارداد همکاری و سرمایه گذاری امضاء و اجرا کنند, مشمول
تحریمها و مجازاتهایی از سوی دولت آمریکا می شوند. این تحریمها, در
ادامه سیاستهایی اعمال می شود که از فروردین ماه 1374 به سیاست رسمی
کاخ سفید در قبال جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و درپی آن در خرداد
ماه سال گذشته به اعمال تحریم همه جانبه کشورمان از سوی آمریکا
انجامید.
تحلیل قانون اخیر کنگره آمریکا و تصویب نهایی آن توسط بیل کلینتون,
در چارچوب روابط اقتصادی صرف میان دو کشور, تحلیلی ناقص است. واقعیت
این است که اثرات و نتایج سیاسی این مصوبه بویژه در سطح بین المللی,
بسیار فراتر از ابعاد اقتصادی یا حتی روابط سیاسی میان دو کشور
می نماید. محدوده های مصوبه کنگره آمریکا, در عمل حوزه های مجازات را
چنان محدود ساخته که تنها چند شرکت اروپایی فعال در صنایع نفت ایران
و لیبی را دربرمی گیرد که به شمار کشورهایی حتی اندک تر تعلق دارند.

این تحریم, نه در مورد ایران و لیبی و نه کوبا, به خودی خودواجد
آن چنان اهمیت اقتصادی نیست که جهان را چنین دربرابر آمریکا
بشوراند. حتی کل بازرگانی خارجی هر سه کشور اعم از واردات و
صادرات , به زحمت به 70 میلیارد دلار در سال می رسد و این معادل کمتر
از 10 درصد حجم بازرگانی خارجی آلمان به تنهایی و کمتر از یک درصد
حجم مبادلات بازرگانی کل جهان است.
روح این قانون و علت مخالفت تمام عیار بین المللی با آن, دررویه ای
است که می کوشد مناسبات سیاسی و اقتصادی بین المللی را در جهان شکل
نیافته پس از پایان جنگ سرد, از نو و به سود ایالات متحده تعریف و
سازماندهی کند. اگر در چارچوب کشمکشهای ژئوپولیتیک و استراتژیک پس
از فروپاشی نظام دو قطبی و تلاش جدید قدرتهای جهانی به تقسیم
بازارهای تولید و مصرف جهانی به مساله نگریسته شود, دامنه اقدامات
واشنگتن بسیار فراتر از سه کشور مورد تحریم می رود و به مناقشه بر سر
تقسیم جهان در ابتدای سده بیست و یکم میلادی باز می گردد. در این
صورت, طبیعی است که حتی انگلیس نیز منویات دیکته شده از سوی متحد
استراتژیک خود را برنمی تابد و به قانون تن درنمی دهد که مطمئنا در
صورت توفیق در اجرای آن, واشنگتن را به دست اندازی به همه جهان
آنهم بوسیله قوانین مصوبه کنگره همین کشور بیشتر تشویق می کند و
قادر می سازد.

تاثیر سیاسی به این ترتیب و اگر قانون هلمز برتون در مورد
تحریم کوبا بی نتیجه از آب درآید, مطمئنا در مورد کشوری به مراتب
بزرگتر, قدرتمندتر و مهمتر یعنی ایران, قانون داماتو ناکارآمد و
بی اثر خواهد بود. ظرف سالهای اخیر و به ویژه پس از تجربه انهدام کامل
ساختار صنعتی و اقتصادی عراق توسط آمریکا و به زیان روسیه, فرانسه
و ژاپن ,مناسبات جهانی به گونه ای دگرگون شده که دست پنتاگون را
به سادگی ژانویه 1991 درماجراجویی هایی بین المللی بازنمی گذارد.
در واقع متحدان پیشین ایالات متحده در جنگ سرد اکنون رقیبان جدی
این کشور در سراسر جهان هستند و به رویه ای تن نخواهند داد که هدف
آن پایمال کردن منافع بلندمدت اروپا و ژاپن و روسیه است.
به علاوه, از آنجا که هدف کاخسفید از چنگ و دندان نمایی به تهران,
تنها جمهوری اسلامی ایران را دربر نمی گیرد و به کل خاورمیانه و خلیج
فارس به عنوان یکی از کلیدی ترین مناطق اقتصادی و سیاسی جهان نظر
دارد, طبعا مورد پذیرش کشورهای اروپایی بویژه فرانسه, آلمان و
روسیه قرار نمی گیرد که هریک بتازگی در صدد بازیافتن نقش و اثربخشی
پیشین خود در منطقه برآمده اند و نفوذ استراتژیک خود را در آن
می جویند. تحریم همه جانبه ایران, آنهم بااین سبعیت پس از انهدام
عراق, نشان می دهد که ایالات متحده, پس از سرکوب احتمالی کشور ما, به
نتایج آن بسنده نخواهد کرد و تا محو کامل هرگونه استقلال طلبی سیاسی و
اقتصادی در منطقه پیش خواهد رفت.
باتوجه به مناسبات موجودبین المللی, برای توفیق آمریکادر اعمال
تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران و لیبی وهمداستانی قدرتهای بزرگ
اروپایی و آسیایی , دست کم 6 سال دیر شده است و در جهان پرشتاب و هردم
تلاطم یابنده کنونی , 6 سال مقیاسی تاریخی است .

تاثیر اقتصادی از نظر اقتصادی , ظرف 7 سال اخیر سرمایه گذاریهای
عمرانی کشور, دارای چنان حجم و سمت وسویی بوده که برای نخستین بار
ظرف سالهای پس از دوره ,133133 سهم و سمت و سوی رشد اقتصادی کشور
را به کمترین میزان درصد وابستگی به در آمدهای ارزی و نفتی کاهش
داده است . با وجود کاهش شدید واردات کشور در سال 1373 و 1374
دقیقا نصف رقم سال 1370 رشد اقتصادی کشور برخلاف انتظار و البته
با سرعتی کمتر از گذشته ادامه یافت و به قیمت ثابت ,1,6 درصد و 4,5
درصد رسید, چنانکه پیداست و به این ترتیب اقتصاد ملی در این سالها
توانسته است با وجود رشد جمعیت و فشارهای فزاینده مصرف, با قدرت
تمام از خاکستر بحران ارزی سال 1372 سر برآورد و به ارقام رشد قابل
قبول نزدیک شود.
از این نیز جالب تر, ارقام رشدبخش صنعت است که در تمام دهه های
1340 تا 1370 وابسته ترین بخش اقتصاد ایران به ارز نفتی بود. در سال
1373 و 1374 رشد بخش صنایع و معادن با وجود اعمال بیشترین فشارهای
ارزی, حقوقی, کنترلی و مالی برآن, همواره از سرعت رشد متوسط اقتصادی
افزونتر بوده و به ترتیب 4,9 و 5,7 درصد را به ثبت رسانده که از سال
1371 به این سو, بی سابقه است . در سال 1374 رشد صنعت سنگین به حدود 24
درصد رسید و پیش بینی می شود که با وجود ادامه فشارهای ارزی و. . .
براین بخش , کل رشد صنعتی کشور امسال به بیش از 10 درصد برسد.
واقعیت این است که طی سالهای 1373 به این سو و عمدتا براثرهمین
فشارهای ارزی و سپس تحریم اعمال شده از سوی ایالات متحده, صنایع
داخلی توانسته اندبا پاسخگویی به نیازهای تکنولوژیک و سخت افزاری
کشور, به دستاوردهایی برسندکه تا همین اواخر تصور آن نیزدشوار
بود. اکنون, کار در همین صنایع نفتی به عنوان نقطه محوری تحریم
اخیر ایالات متحده, به بخشی مهم ازاشتغالات صنایع تجهیزات ساز
داخلی تبدیل شده و اکنون قراردادهایی به ارزش دهها میلیون دلار و
وزن دهها هزار تن بین صنایع داخلی و صنعت نفت کشور در زمینه هایی چون
ساخت مخازن تحت فشار, مخازن سقف شناور و کروی, احداث تلمبه خانه و
تاسیسات زیربنایی, انواع دیگ بخار, طراحی و ساخت و نصب انواع
بویلرهای حرارتی و نیروگاهی ,مخازن یک میلیون بشکه ای نفت ,ابزار
دقیق, ساخت و نصب وراه اندازی سکوهای حفاری ثابت و شناور, ساخت
انواع شیرآلات بسیار حساس نفتی و گازی وتجهیزات وابسته و.. . در
دست اجراست و بخشی دیگر نیز به همین اندازه ساخته و تحویل و
راه اندازی شده است.
از این زاویه, اعمال تحریم اقتصادی, تشدید آن در زمینه نفتی و حتی
کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام به سود صنایع داخلی
تمام وبراستی گامهای ارزشمندی درجهت تحقق رهنمودهای مقام معظم
رهبری و رسیدن به اقتصاد بدون نفت برداشته شده است. همین سختی ها و
تضییقات بخش صنعت را در دو سال اخیر به موتور محرکه اقتصاد ملی
تبدیل کرده و دور بسته و شوم وابستگی به ارز نفتی را نقطه پایان
بخشیده است. در بخش کشاورزی نیز مقوله استراتژیک و حیاتی امنیت
غذایی تا حد قابل قبولی به دست آمده و کشور را در رشته های اصلی
خودکفا ساخته است.
از آنجا که دایره طرح تشدیدتحریم ایران محدود به اولاصنایع نفتی
و ثانیا به قراردادهای بیش از 40 میلیون دلار است , حتی در صورت
پیروی اروپا نیز می توان با هشیاری از اثرات منفی آن پرهیز کرد. اگر
تشدید تحریم موجب روی آوردن هرچه بیشتر کشور به توانمندیهای
سخت افزاری و نرم افزاری داخلی شود, اعمال این تحریم به سود کشورما نیز
هست.

وظایف مابا این همه, دست کم انگاشتن دشمن, آن هم دشمنی به این
درنده خویی, شرط خردمندی نیست. با وجود تمام نقاط قوت درناکامی
طرح تشدید تحریم اقتصادی کشورمان, شواهد نشان می دهد که در وهله
نخست, ایالات متحده به پایداری در اجرای تحریم و اثرات آن در درازمدت
امید بسته است. از جمله این تحریمها می تواند به گرانتر تمام شدن
کالاها, تکنولوژیها و خدماتی بینجامد که ما مجبور به وارد کردن آن از
خارج هستیم. به علاوه, این تحریمها در دراز مدت و در صورت عدم مقابله
جدی و هوشمندانه با آن, می تواند به ایجاد شکاف میان دانش فنی داخلی و
تکنولوژی روز جهانی بینجامد.
در وهله دوم, تذکر این واقعیت مهم و حیاتی است که انگیزه های مخالفت
اروپا با اعمال تشدید تحریم ایران, در بخش کوتاه مدت آن چندان قوی
نیست و درصورت تامین منافع و نظرات اروپا به ویژه آن دسته از کشورهای
غربی مخالف با جمهوری اسلامی ایران, این مخالفتها می تواند به همراهی
یا دست کم سکوت تبدیل شود. بنا بر این, نمی توان به صرف اعلام مخالفت
این یا آن کشور درجه دو یا سه اروپایی یا این و آن نشریه آسیایی و
عربی با تحریمها دل خوش داشت.
رفتارهای کاخ سفید ظرف ماههای اخیر نشان می دهد که در آستانه
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه آینده و برای
جبران شکست سنگین و بی سابقه دموکراتهادر انتخابات کنگره سال
,1994 دموکراتها به تن دادن به هرماجراجویی در سطح بین المللی
برای جلب نظر رای دهندگان آمریکایی حاضر هستند و این, به نوبه خود
بر پیچیدگی و حساسیت شرایط می افزاید.
باتوجه به مجموعه اوضاع واحوال داخلی و بین المللی, ترس یا
کوچکترین تزلزل موردی نداردو چنین می نماید که یکی ازاهداف اصلی
پنتاگون در کارزارتبلیغاتی و سیاسی و اقتصادی بی سابقه خود علیه
موجودیت نظام و کشور جمهوری اسلامی ایران, دست کم در کوتاه مدت در
برهم زدن تعادل رفتاری و روانی ما به ویژه در عرصه های سیاسی و
اقتصادی متمرکز شده است.
اگر ما با وزیدن هر نسیم مخالف و بروز هر نابسامانی اقتصادی یا
اجتماعی, دست به واکنش در تغییر سیاستهای اصولی مان بزنیم و با
عقب گرد, حرکت در مسیری خارج از اهداف برنامه ریزی شده را آغاز کنیم,
در عمل به این هدف طرح تحریم و کارزار همه جانبه ایالات متحده یاری
رسانده ایم.
آنچه در این مقطع بر آحاد مردم و همه مسئولان واجب است, حفظ خونسردی ,
هوشیاری, ثبات ورزیدن بر سیاستهای اقتصادی و در نظر داشتن اهداف
بلندمدت به جای دستاوردهای آنی و زودگذر است. در این صورت و با در
کف داشتن وفاق ملی در بزرگترین نبرد بین المللی کشور در 40 سال
اخیر, یک پیروزی درخشان و تاریخی, به هیچ وجه دور از دسترس نیست.