روزنامه همشهری پنجشنبه 18 مرداد ,1375 8 آگوست ,1996 سال چهارم , شماره 1037
 

بررسی الحاق دوباره هنگ کنگ و تایوان به چین

اشاره: الحاق دوباره هنگ کنگ و تایوان به چین از مسائل حساس در عرصه
بین المللی است. اروپا و امریکا به دلیل منافع خاصی که در این منطقه
دارند با پیدایش یک چین بزرگ که در تحلیل نهایی غیرهمسو با اهداف
آنها عمل می کند مخالفند. در بعد داخلی نیز تفاوت های ساختاری در
زمینه سیاسی و اقتصادی باعث شده است این پیوند, ناممکن به نظر برسد.
اما چین هرچند با انعطاف بسیار حاضر به از دست دادن هنگ کنگ و
تایوان نیست. این دو, سرمایه و امکاناتی در اختیار دارند که بدون
تردید روند شتابان توسعه در چین را سرعت بیشتری خواهد بخشید. بر این
اساس تحلیل های گوناگونی از الحاق یا جدایی دائمی تایوان و هنگ کنگ به
چین به عمل آمده است. مقاله ای که می خوانید از دو بعد اقتصادی و
سیاسی به ارزیابی این موضوع پرداخته و در حاشیه, به مولفه های
بین المللی موثر در این مسئله اشاره می کند. سرویس مقالات

هنگ کنگ
هنگ کنگ اولین و مهمترین مرکز تجاری دنیا است. این سرزمین که
روزگاری جزء سرزمین اصلی چین به شمار می آمد و از سال 1841 به دولت
بریتانیا واگذار شد, اساسا فاقد منابع طبیعی است بطوری که وابسته
به واردات مواد خام, غذا و سوخت می باشد. بازار داخلی هنگ کنگ اگر چه
بسیار با اهمیت است اما هنوز محدود به مقدار جمعیت بوده و رشد آن
وابسته به صادرات است. مواردی که به هنگ کنگ مزایای بی مانندی می دهند,
عبارتند از: موقعیت این سرزمین در مرکز تجاری شرق و جنوب شرقی آسیا,
بندر طبیعی با موقعیت بسیار عالی , و از سال 1970 موقعیت هنگ کنگ
بعنوان یک مرکز مالی که فاصله زمانی بین بورسهای اروپا, امریکا و
ژاپن را پر می کند.
به این ترتیب هنگ کنگ در شرق آسیا موقعیتی بی همتا یافته است که هم
برای آسیا و هم برای اروپا و امریکا از اهمیتی ویژه برخوردار است.

نظام اقتصادی هنگ کنگ به صورت کاملا آزاد اداره می شود. در دهه های
,195060 صنعت در اقتصاد این کشور و چه غالب داشت اما از آن پس ,
بخش خدمات اهمیتی فزاینده یافته است . سرزمین هنگ کنگ تا سال 1997 تحت
اداره انگلستان باقی می ماند اما از این سال به بعد اداره آن به چین
واگذار خواهد شد.
امروزه یکی از مهمترین مسائلی که در رابطه با هنگ کنگ مطرح است ,
آینده سیاسی اقتصادی این سرزمین پس از الحاق آن به چین می باشد.
چین کشوری است که همواره نقش برنامه ریزی و مداخله دولت در اقتصاد,
محوری بوده و اقتدار دولت مرکزی نیز در همه شئونات اقتصادی, اجتماعی
و سیاسی گسترده بوده است حال آنکه هنگ کنگ تابع اصول اقتصاد آزاد و
روشهای دمکراتیک سیاسی و اجتماعی بوده است. بنابراین نوعی دوگانگی
در نظامهای سیاسی اقتصادی چین و هنگ کنگ وجود دارد و اینکه پس از
پیوستن هنگ کنگ به چین این دوگانگی چگونه مرتفع خواهد شد, از
عمده ترین مسائل مطروحه درباره هنگ کنگ است.
در مورد آینده اقتصادی هنگ کنگ دو تحلیل وجود دارد: اول اینکه ابعاد
قضیه برحسب تقاضای داخلی و تقاضای وسیع جهانی برای صادرات هنگ کنگ و
ظرفیت این سرزمین برای عرضه, مورد ملاحظه قرار می گیرد. دوم اینکه
می توان عوامل ناشی از نفوذ چین و دیگر مناطقی را که نفوذشان بر
اقتصاد هنگ کنگ سال به سال روبه افزایش است مورد ملاحظه قرار دارد.
به نظر می رسد با افزایش روزافزون هزینه های عمومی دولتی (تا بامصرف
و سرمایه گذاری خصوصی) تقاضای داخلی نیز شتاب گرفته است. در این
میان, اگر چه نقش حکومت در پیش بینی های اخیر کاملا مثبت به نظر
می رسد, اما مبهم است که آیا برنامه های جاری متحقق می شوند یا خیر
برنامه های بلندمدت حکومت مبتنی بر رشد کلی پنج درصدی سالانه و
درآمدهای مالیاتی رو به افزایش, نرخ مشابهی دارند. اگر این نرخ
حاصل نشود, معلوم نیست که چگونه برنامه های جاری برای هزینه های عمومی
حفظ خواهند شد. البته در این راه, توسل به استقراض امکانپذیر است.
رشد اقتصادی جهانی معطوف به صادرات به ویژه منسوجات هنگ کنگ است و
طبیعتا سود کلانی از آن به جیب این سرزمین می رود اما شواهدنشان
می دهد که این وضعیت دیری نخواهد پایید. از دیدگاه عرضه, کمبود نیروی
کار, تخصص و مهارت در این سرزمین وجود دارد و امروزه بحث می شود که
قدرت رقابتی هنگ کنگ به نسبت دیگراقتصادهای شرق آسیا به دلیل
سرمایه گذاری محدود در تحقیق و توسعه ,کاهش یافته است. حرکتهای
عمده ای برای جبران این کاستی صورت گرفته است اما زمان لازم است تا
چنین اقداماتی به ثمر نشینند وتاثیر واقعی اقتصادی داشته باشند.
یک عامل قطعی برای رشد هنگ کنگ, امکانات آسیایی است. برای نمونه ژاپن
یک بازار با اهمیت برای طیف وسیعی از صادرات هنگ کنگ و نیز منبع
مستقیم سرمایه گذاری در این سرزمین است. از این مهم تر, روابط عمیق
میان جمهوری خلق چین (بویژه چین جنوبی,) هنگ کنگ و تایوان است. این
رابطه سه جانبه با ترکیب سرمایه و مهارتهای مدیریتی هنگ کنگ, سرمایه
و مهارتهای تکنیکی تایوان, و سرزمین نسبتا ثروتمند و منابع نیروی
کار چین می تواند یک حوزه بسیار رقابتی فعال آسیایی را ایجاد کند.
در مجموع, از یکسو میزان تقاضای داخلی و جهانی برای صادرات هنگ کنگ
افزایش یافته است و از سوی دیگر میزان همکاری و ادغام و وابستگی
اقتصادی چین و هنگ کنگ افزایش یافته است و این خود چشم انداز الحاق
اقتصادی هنگ کنگ و چین را عادی تر و طبیعی تر خواهد ساخت. پس از لحاظ
اقتصادی تعارضی بین پیوستن هنگ کنگ با نظام بازار, به اقتصاد ارشادی
چین وجود ندارد و زمینه های این الحاق از هم اکنون در حال مهیا شدن
است.
و اما سرنوشت سیاسی هنگ کنگ با موافقتنامه سال 1984 بین انگلستان و
چین تا حدود زیادی روشن شد. مهمترین اصول مورد توافق عبارت بودند
از: نظام سرمایه داری هنگ کنگ همچنان تا مدت 50 سال بدون تغییر باقی
می ماند,هنگ کنگ نظام قضایی خود شامل یک دادگاه عالی پژوهشی را حفظ
نموده و قوانین فعلی بدون تغییر باقی بماند. ,کلیه آزادیهای فردی
از جمله آزادی بیان, مطبوعات, تشکیل سازمانها و مجامع, مسافرت ,
انتخاب شغل, حق اعتصاب و آزادی مذهبی محفوظ باشد.
علی رغم این توافقات, با روی کار آمدن کریس پاتن آخرین فرماندار
انگلیسی هنگ کنگ در این بندر تجاری, یک سلسله اصلاحات دموکراتیک در
هنگ کنگ به اجرا درآمد که از آن جمله تاسیس یک شورای قانونگذاری
می باشد. این اصلاحات موجب خشم پکن و قطع مذاکرات مربوط به آینده
هنگ کنگ گردید و پکن با ابراز خرسندی از این اقدامات اعلام کرد که پس
از بازگرداندن این مستعمره به چین, مجلس قانونگذاری محلی و کلیه
محافل انتخابی در دوره پاتن را برخواهد چید و یک مجلس موقت را
جایگزین آن خواهد کرد.
هنگ کنگ از بعد داخلی, خود به دو جناح سیاسی تقسیم شده است: یکی
طرفداران حزب دموکرات هنگ کنگ یا طرفداران دموکراسی و دیگری طرفداران
سیاستهای پکن.
لازم به ذکر است که انتخاباتی در ماه سپتامبر امسال( 1995 ) در
هنگ کنگ برگزار شد. در این انتخابات که آخرین انتخابات این کشور
پیش از واگذاری مجدد آن از سوی انگلیس به چین در سال 1997 محسوب
می شود, قرار بود 20 نماینده از شورای 60 نفره قانونگذار این کشور
انتخاب شوند. برپایه گزارشهای منتشره در انگلیس بررسیهای به عمل
آمده نشان می داد که دست کم 15 کرسی را نمایندگان احزاب طرفدار
دموکراسی که به احزاب مخالف چین اطلاق می شود, به خود اختصاص دادند.

به این ترتیب ملاحظه می کنیم که از یکسو به دلیل اصلاحات پاتن
فرماندار هنگ کنگ و نیز گروهبندیهای داخلی, وضعیت سیاسی هنگ کنگ
چندان مطابق میل و مراد چین پیش نمی رود هر چند که در بعد اقتصادی
همگرایی و همکاری متقابل وجود دارد اما به لحاظ سیاسی بین این دو
نظام که یکی از لحاظ سیاسی بسته است و دیگری آزاد و باز, تعارض و
ناهمگونی وجود دارد و همین امر موجب نگرانی نه تنها ساکنین هنگ کنگ
بلکه دیگر کشورهایی که در هنگ کنگ منافعی دارند, شده است.
طبق نتایج به دست آمده از یک همه پرسی که در ژولای سال 1995 انتشار
یافت, اکثر مردم هنگ کنگ ترجیح می دهند مستقل باشند و یا تحت
حکمرانی انگلیس باقی بمانند تا اینکه تحت حاکمیت چین قرار گیرند.
بیش از نیمی از 647 نفر شرکت کننده در این همه پرسی که از سوی
دانشگاه با پتیست صورت گرفته است, ترجیحا مایل به کسب استقلال یا
ادامه حکمرانی انگلیس در این منطقه هستند. براساس این گزارش مایکل
دگلویر سرپرست طرح انتقال حکمرانی هنگ کنگ گفت: از سال 1993 تاکنون
که این همه پرسی صورت می گیرد, 51 تا 52 درصد مردم هنگ کنگ کماکان همین
نظر را داشته اند.
بنابراین ملاحظه می کنیم که نوعی نگرانی از آینده در اذهان عمومی
وجود دارد و آن عمدتا به این دلیل است که چین علی رغم اصلاحات وسیع
اقتصادی ای که انجام داده و گامهایی که در جهت پیوستن به اقتصاد
جهانی برداشته است اما نظام سیاسی اش همچنان بسته باقی مانده و اندک
اصلاحی در آن صورت پذیرفته است و هنوز حزب کمونیست اصول و اهداف را
دیکته می کند. بنابراین, این امکان وجود دارد که هنگ کنگ نیز پس از
پیوستن به سرزمین اصلی, آزادیهای خود را از دست بدهد. اما علی رغم
این نگرانیها, به نظر می رسد که واقع گرایی چینی محتاطتر از آن است که
نظام آزاد هنگ کنگ را دگرگون کند چرا که هم اکنون و نیز در آینده
منافع زیادی از هنگ کنگ عاید چین می شود که این خود ناشی از جاذبه
هنگ کنگ علی الخصوص درزمینه ثبات, نظام آزاد, و.. . می باشد. از سوی
دیگر چین خود مناطقی از کشور (از جمله مناطق ویژه اقتصادی و شهرهای
آزاد ساحلی) را به عنوان مناطق آزاد تجاری با تعرفه ها و مالیاتهای
بسیار ناچیز تاسیس کرده است. بنابراین وجود نظام آزاد هنگ کنگ برای
چینی ها پدیده ای غریب نیست و به نظر می رسد که هنگ کنگ پس از الحاق به
چین همچنان اهمیت تجاری ترانزیت خود را حفظ کرده و تداوم بخشد. مضاف
بر اینکه چینی ها در موافقتنامه خود با انگلستان در سال ,1984 تعهد
کرده اند که تا 50 سال نظام اقتصادی جاری هنگ کنگ را حفظ خواهند کرد.

بنابراین در سال 1997 هنگ کنگ با حفظ موجودیت اقتصادی خود, یک منطقه
ویژه اداری چین می شود و از آزادیهای مالی, بازارهای طلا و ارز خارجی ,
تداوم نظام بندر آزاد, آزادی انتقال سرمایه, و نظام مالیات بندی
مستقل بهره خواهد برد و همچنان در عضویت گات باقی می ماند.
رضا شیرزادی
ادامه دارد