جای تعجب نیست که جماعت‌گرایانِ‌ امروز،‌ همچون نومحافظه‌کارانِ‌ دیروز،‌ جان راولز را هدف اصلی انتقاد خویش قرار دادند. در واقع، کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت»،‌ پس از انتشارش در سال 1971‌، به عنوان اثری جدی و تاثیرگذار که سرآغاز یک «پارادایم لیبرال جدید» است، با استقبال روبه‌رو شد. این پارادایم‌ «اخلاق‌شناسانه» و «حقوق محور» خط بطلانی بر تفوق بلامنازعِ‌ مکتب فایده‌گرایی در تفکر نظری آنگلوساکسون کشیده است،‌ بنابراین هر نوع نقدی به لیبرالیسم باید با این پارادایم که آن را پیشرفته‌ترین تدقیق و صورت‌بندی لیبرالیسم می‌دانند، درگیر شود. پس از انتشار کتاب راولز، موضع او تحول چشمگیری یافته است، و همین امر مشکلات خاصی برای درک انسجام نظریه‌ او و داوری درباره نقدهایی که متوجه او است،‌ ایجاد می‌کند. کتاب «نظریه‌ای درباره عدالت» نشان می‌داد که راولز در پی کشف الگوریتم و روشی برای انتخاب عقلانی، و برای نوعی نقطه ارشمیدسی است که خصلت کلی یا جهانشمول نظریه‌ او درباره «عدالت و انصاف» را تضمین می‌کند. مشکل او روشن‌ساختن این مسئله بود که، اگر اشخاصِ آزاد و عقلانی در وضعیتی برابر قرار گیرند،‌ برای تعریف شرایط بنیادینِ‌ هم‌گروهی خویش،‌ چه اصولی از عدالت را انتخاب خواهند کرد. سپس او اعلام داشت که، با نقطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شروع قراردادنِ ادراکات جمعی‌‌ اعضای جوامعِ‌ دموکراتیک‌ مدرن، هدف او صرفا تدقیق برداشتی از عدالت برای این جوامع بوده. هدف او عبارت بود از پیونددادن و عیان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ساختنِ ایده‌ها و اصولی که در بطن عقل سلیم یا حس جمعی ما پنهان‌اند؛ بنابراین دعوی او این نبود که برداشتی «صحیح» از عدالت را صورت‌بندی کرده، بلکه به بیان دقیق‌تر، او اصولی را مطرح کرد که، به عنوان عملکرد تاریخ ما، سنت‌های ما،‌ آمال ما و شیوه ما برای درک هویت خویش، برای ما معتبرند. برخلاف مکتب فایده‌گرایی، به زعم راولز شخص نه فردی ناب و عقلانی که فقط و فقط در پی رفاه و سعادت خویش است، بلکه شخصی اخلاقی است که نه تنها نسبت به کنش «عقلانی» (که آن را کنشی ابزاری برای دستیابی به منافع و علایق خود شخص می‌دانند) بلکه نسبت به کنش «معقول و موجه» نیز حساس است. و همین مسئله متضمن [رعایت] تدابیر اخلاقی و مفهوم خاصی از عدالت در سازماندهی‌ همکاری اجتماعی است. این روشی است که راولز آن را به مدد اصطلاح «کانستراکتیویسم کانتی» توصیف می‌کند، تا نشان دهد که او سرگرم کار روی برداشتی از شخص است که در روش کانتی به منزله‌ یک شخص اخلاقی آزاد و برابر با دیگران درک می‌شود. برای یک لیبرال کانتی همچون راولز ـ لیبرالی که مدافع شکلی از لیبرالیسم است که به موجب آن حق نباید به هیچ‌نوع برداشت فایده‌گرایانه‌ای متکی باشد ـ نکته مهم آن است که آنچه حق را موجه جلوه می‌دهد نه به حداکثر رساندن رفاه عمومی است، و نه هیچ‌نوع برداشت خاصِ دیگری از خیر، و اینکه دفاع از خواسته‌های فرد بر رفاه عمومی مقدم است. برای همین او بر لزوم اولویت امر معقول و موجه بر امر عقلانی پافشاری می‌کند، زیرا خواستِ همکاری عادلانه ضرورتا بر آن آزادی‌ای مرز می‌نهد که افراد در تعریف و تعقیبِ منافع و علایق خویش به کار می‌گیرند. این بدان معنا است که ما با آن سر و کار داریم «اولویت حق بر خیر» است، یا به تعبیری، اولویتِ‌ چارچوبِ حقوق و آزادی‌های بنیادین بر برداشت‌های مختلف از خیر. راولز هدف اصلی را صرفا توسعه‌دادنِ‌ رفاه جامعه در مقام یک کل نمی‌داند، آن‌هم اگر این هدف متضمن قربانی‌کردن تعداد معینی افراد باشد. ضروری است که با همه افراد در مقام اهدافی در خود برخورد شود و نه در مقام وسایل، حکمی که راولز مکتب‌فایده‌گرایی را به علت نادیده‌گرفتنِ‌ آن سرزنش می‌کند. در نظریه فایده‌گرایی، افراد عملا‌ فقط واحدهایی برای محاسبه به حداکثر رساندنِ منافعِ‌ عمومی به حساب می‌آیند؛ این نظریه با بدل‌کردن افراد به توده‌ای انبوه، بدان‌ها هماهنگی می‌بخشد و به بهانه نفع اکثریتْ منافع خصوصی را قربانی می‌کند. وظیفه‌ای که راولز به عهده می‌گیرد عبارت است از تضمین حقوق بنیادین افراد و آزادی آنها به شیوه‌ای بسیار کامل‌تر از مکتب‌فایده‌گرایی، زیرا طرح‌ریزی این نظریه عدالت چنان است که تکثر و خصلت ویژه افراد مراعات می‌شود.
 

اما برای اینکه توافق بر سر اصولِ‌ عدالتْ حقیقتا عادلانه باشد، لازم است دیدگاهی را بیابیم که تحت تاثیر اوضاع خاصِ‌ مشارکت‌کنندگان و منافع و علایق ایشان قرار نگیرد. این همان نقشی است که راولز به [مفهوم] «جایگاه آغازین» می‌دهد، که، با حجاب بی‌اطلاعی و جهل‌اش، جایگاه دقیق مشارکت‌کنندگان در جامعه، استعدادشان، اهداف‌شان و هرآنچه را که منافی بی‌طرفی ایشان است از نظرشان پنهان می‌‌سازد. نقش این مفهوم، میانجی‌گری میان برداشت کانتی از فرد و آن اصولی از عدالت است که راولز دغدغه طرح‌ریزی آنها را دارد. بنابراین مفهوم جایگاه آغازین خطوط کلی نوعی وضعیت اکتشافی را تعیین می‌کند که به مشارکت‌کنندگان رخصت می‌دهد تا در روند سنجش و مشورت،‌ اصول عدالت را برای سامان‌دادن به همکاری اجتماعی میان اشخاص آزاد و برابر، انتخاب کنند. بنابراین هیچ‌نوع معیار مستقلی برای [سنجش] عدالت وجود ندارد، و این دقیقا خودِ همین روند [سنجش] است که ضامنِ عادلانه‌بودنِ نتیجه حاصل‌شده خواهد بود. این روشِ کانستراکتیویسم کانتی منجر به صورت‌بندی‌ دو اصلِ‌ زیر درباره عدالت می‌شود:
(1) در گسترده‌ترین نظام‌ کلی آزادی که سازگار با [ایده] آزادی‌ یکسان برای دیگران است، هر کسی دارای حقوق برابر است.
(2) نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی باید به شیوه زیر تنظیم شوند:
(الف) آنها بیشترین منفعت را به کسانی برسانند که از کمترین مزایا و امکانات برخوردارند (این همان اصل معروف تفاوت است)؛‌ (ب) آنها به کارکردها و جایگاه‌هایی متکی باشند که در شرایطِ برابری فرصت‌ها به روی همه گشوده‌اند.
اصل اول بر اصل دوم اولویت دارد، و در اصل دوم بند (ب) بر بند (الف) مقدم است، به نحوی که مشروعیت‌بخشیدن به هرنوع محدودیتی بر آزادی یا برابری فرصت‌ها به‌هیچ‌ وجه ممکن نیست، آن‌هم پیرو این استدلال که آزادی و برابری فرصت‌ها به بهبود وضعیت اکثر محرومان کمک می‌کند....
راولز می‌پندارد که نظریه‌ عدالت او در نهایت به این پرسشِ به‌غایت جنجال‌برانگیز پاسخ می‌دهد که کدام یک از اصول عدالت باید همکاری بین اشخاص آزاد و برابر را سامان دهد. او به گمان خود توانسته است به طور موفقیت‌آمیز اصلی صریح و سرراست را صورت‌بندی کند که راه را برای به جریان‌افتادن ارزش‌های آزادی و برابری در نهادهای اجتماعی می‌گشاید، و بدین‌وسیله آن تضاد و تنشی را که به مدت دو قرن در تفکر دموکراتیک پابرجا مانده است، حل می‌کند.
با این‌حال، این دعوی‌ پیوسته زیر سوال رفته است. از همان سال 1974 رابرت نوزیک ‌کوشید در کتاب «آنارشی، دولت و یوتوپیا» نشان دهد که چگونه، اگر نقطه شروع خود را موضعی شبیه به موضع راولز قرار ‌دهیم، می‌توان به برداشتی از عدالت رسید که به کلی متقابل با برداشت راولز است. در حقیقت، در حالی‌که راولز دربست مدافع دولت رفاه لیبرال‌دموکراتیک است ـ که او خواهان توجیه آن به عنوان عقلانی‌ترین و عادلانه‌ترین شکل سیاسی است ـ نوزیک اما مدافع دولتی حداقلی است که خود را به حیطه دفاع از قانون و نظم منحصر می‌کند و عملکرد توزیع مجدد را به کلی از بین می‌برد. به زعم نوزیک، اگر منظور ما از عدالت اجتماعی همان عدالت توزیعی است، پس چیزی به اسم عدالت اجتماعی وجود ندارد. بنا به اظهار او یک جامعه تا آنجا عادلانه است که اعضایش، مستقل از شکل‌های توزیعِ ثروت در این جامعه، از آنچه حق آنها است برخوردار باشند.

منبع: / روزنامه / کارگزاران ۱۳۸۷/۰۶/۱۱
مترجم : جواد گنجى
نویسنده : شانتال موفه