روزنامه شرق، یکشنبه 16 آذر 1382 

محمد طاهرى: •موضوعی که در حوزه کاری خود شما هم وجود دارد، به خصوصی سازی برمی گردد، چرا در سازمان حسابرسی، خصوصی سازی نمی شود؟

در این زمینه اظهارنظر متفاوت است. اما من با اطمینان اعلام می کنم در اجرای قانون ایجاد جامعه حسابداران بحث سپردن امور به بخش خصوصی در دستور کار سازمان قرار دارد مگر معنی خصوصی سازی چیست؟ در طول امسال و سال گذشته، عملا کار حسابرسی بیش از 600 شرکت از 2000 شرکت در حیطه سازمان حسابرسی به بخش خصوصی حسابرسی سپرده شده است و این روند باز هم ادامه دارد. سازمان حسابرسی کاملا آمادگی کمک به روند تقویت مؤسسات حسابرسی خصوصی که پیش نیاز تقویت حرفه ای است و در این راه اقدامات اساسی را به عمل آورده است. اما از همه دوستان و منتقدان می خواهم که منصفانه برخورد کنند و واقعیت ها را هم در نظر بگیرند. تندروی در این امر و خارج کردن عناصر از حالت تعادل ممکن است به جای کمک به این فرآیند روند تقویت بخش خصوصی حسابرسی را دچار کندی و اشکال کند.

• در مورد تدوین استانداردها چطور؟ برخی معتقدند تنظیم استانداردها توسط دولت ریسک سرمایه گذاری کشور را بالا می برد، نظر شما چیست؟

نه. این موضوع را شما دارید با حرارت زیاد مطرح می کنید. به اعتقاد من این ادعاها غیرمستند است. چه ربطی دارد؟ من حاضرم به طور کامل حاصل بحث ایران با نمایندگان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را در اختیار شما بگذارم. ببینید ما از نظر تئوری استانداردها از دنیا عقب نیستیم. در مذاکراتی هم که با نماینده های بانک جهانی داشتیم، همه موضوع را روشن کردیم. استانداردها را به آنها دادیم که خیلی هم مورد استقبال واقع شد. ببینید هر کشوری مجاز است که استاندارد خودش را داشته باشد اما حرف ما این است، تفاوت استانداردهای تدوین شده در بحث حسابداری و به خصوص حسابرسی با دنیا، بسیار ناچیز است و البته همواره هم اگر اصلاحاتی در آن انجام دهیم آن را به روز می کنیم.

برخلاف بحث هایی که بعضی ها مطرح می کنند من احساس می کنم با توجه به توانی که سازمان در بحث های تحقیقاتی و تجربه تخصصی در این زمینه دارد فعلا تا آماده شدن شرایط لازم، سازمان می تواند کماکان مرجع خوبی برای تدوین استانداردها باشد و اساسنامه جدید هم این طور پیش بینی کرده و فکر می کنم از این بابت مشکلی نداشته باشد به خصوص این که سازمان سعی نکرده به این طرف برود که استانداردهای کاملا متفاوت و بیگانه با استانداردهای روز دنیا بگذارد.

توجه داشته باشید که گزارش های مؤسسات بزرگ بین المللی ارزیابی ریسک (مانند مؤسسه فیچ) و همچنین بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در دسترس است حتی در یکی از این گزارش ها یک خط ایراد به استانداردهای تدوین شده سازمان نداشته اند و یا آن که آن را منشأ افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران بدانند. پیشنهاد می کنم افرادی که این مطالب را مطرح می کنند مستندات خود را در اختیار بگذارند.

• استراتژی آینده سازمان چیست؟

در وهله اول، خصوصی سازی و کاهش حجم تصدی گری. بر این اساس ما قصد داریم تعداد شرکت های قابل حسابرسی توسط سازمان را کاهش دهیم. یعنی دامنه کار را به شرکت های مادر تخصصی و شرکت های صددرصد دولتی محدود کنیم. استراتژی بعدی سازمان، افزایش کیفیت کار است که فقط در صورت محدود کردن دامنه حسابرسی شرکت ها امکان پذیر است. با این هدف قصد داریم از فرصت های به وجود آمده، نهایت استفاده را ببریم یعنی طوری برنامه ریزی کنیم که همگام با دیگر کشورها به فناوری های جدید دست یابیم. به ویژه بحث استفاده از حسابرسی کامپیوتری در دستور کار جدی سازمان حسابرسی قرار دارد.از ابتدای سال آینده این سازمان فقط کار حسابرسی مالیاتی و حسابرسی صورت های مالی را انجام نخواهد داد. ما به زودی برنامه های گسترده ای در مورد حسابرسی مدیریت (حسابرسی عملیاتی) در برخی شرکت های دولت اجرا خواهیم کرد که می تواند تصویر شفاف تری از نحوه اداره شرکت و نحوه فعالیت آن و کلا تصویری واقعی تر از مدیریت شرکت های دولتی و عمومی را ارائه کند. این موضوع در اساسنامه جدید سازمان حسابرسی پیش بینی شده و قطعا از سال آینده اجرا خواهد شد.علاوه بر این کلیه شرکت های دولتی و عمومی می توانند از خدمات سیستم و مشاوره مدیریت سازمان براساس تکنولوژی روز استفاده کنند که این جریان هم قطعا برای آینده شرکت های دولتی، تصویر شفاف تری در پی خواهد داشت. به طور خلاصه راهبرد سازمان افزایش کیفیت و انضباط کاری و تنوع و تعمیق ارائه خدمات به شرکت های دولتی و عمومی است.

• در مورد استانداردها چطور؟ آیا باز هم سازمان حسابرسی به تدوین استانداردها خواهد پرداخت؟

بله. این وظیفه بر دوش سازمان گذاشته شده و همچنان ادامه خواهد داشت. البته این کار با همکاری جامعه حسابداران رسمی و سایر مراجع حرفه ای انجام خواهد شد.سازمان مکانیسم خاصی جهت تدوین استانداردها دارد و سعی می شود از افراد حرفه ای، مجامع حرفه ای و حتی استفاده کنندگان مهم در روند تدوین استانداردها نظرخواهی می کند اگر به نظرات این افراد توجه کافی شود قطعا نتایج نیز دارای اشکالات کمتری خواهد بود. به نظر من مهم نیست چه کسی استاندارد را تدوین می کند مهم آن است که چه استانداردی و با چه کیفیتی تدوین می شود.

• آیا شما معتقدید جامعه حسابداران رسمی نمی تواند از پس تدوین استانداردها برآید؟

من عضو شورای عالی جامعه حسابداران هم هستم. این تشکل دو سال است که پا گرفته هنوز به یک تشکل حرفه ای قوی تبدیل نشده است و برای کارکردن بامشکلات زیادی مواجه است. به اعتقاد من هنوز زود است که جامعه را با مسائل این گونه درگیر کنیم. تدوین همین استانداردهای فعلی سازمان، سال ها زمان برده و کلی هم امکانات صرف شده است. این نکته هم یادتان باشد، شما زمانی که از سازمان حسابرسی یاد می کنید، حدود 300 حسابدار رسمی در سازمان شاغلند که به آن جمع محققین و اساتید دانشگاه را هم باید اضافه کرد که با سازمان همکاری دارند. نباید در انتقال مسئولیت ها به جامعه عجله کرد. هر زمان که جامعه واقعا  توان انجام این امور را پیدا کرد قطعا نقش مهمتر در این راستا به او محول خواهد شد.

• به عنوان آخرین مطلب سئوالی در جامعه حرفه ای مطرح است که چه ضرورتی به اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی وجود داشته، نظر شما در این رابطه چیست؟

با وجود تلاش افراد حرفه ای در تدوین اساسنامه جامعه، در عمل احساس می شد که اصلاحاتی مورد نیاز است تا اساسنامه شفاف تر و حرفه ای تر شود، دو سال تجربه مواردی را نشان می داد که مشکلات اجرایی برای حسابرسان ایجاد شد، مثلا شرط 3 شریک با شرایط فرهنگی ما و روحیه انفرادی جامعه سازگاری نداشت لذا شورای عالی طی جلسات متمادی، وقت عمده ای گذاشت تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند، گرایش کلی حرفه ای تر کردن و اجرایی تر کردن اساسنامه بود. اهم تغییرات علاوه بر رفع ابهام از تعاریف، نزدیک تر کردن هیأت تشخیص صلاحیت حسابداران به بدنه جامعه و ارتباط مناسب تر آن با ارکان جامعه، اصلاح شرایط حسابدار رسمی شدن، ادغام وظایف هیأت مدیره و دبیرکل، ادغام گروه نظارت با هیأت عالی نظارت، تکمیل مقررات مؤسسات حسابرسی، ارتباط مناسب تر با سازمان حسابرسی از بابت ایجاد امکان اعمال کنترل کیفی به عملیات حسابداران رسمی شاغل در سازمان و پرداخت حق عضویت متغیر که قطعا منبع مالی مهمی برای جامعه خواهد بود و اصلاح ساختار هیأت های رسیدگی به تخلفات است.