روزنامه شرق، دوشنبه ۱۷ آذر ۱۳۸۲ - ۱۴ شوال ۱۴۲۴ - ۸ دسامبر ۲۰۰۳

متن زیر مواضع اقتصادی رئیس جمهور است که در گفت وگو با ایسنا عنوان شده است.
مشکلات اقتصادی ما ریشه در گذشته دارد. منظورم یک یا چند دولت پیشین نیست بلکه باید آن را در تاریخ سیاسی _ اقتصادی کشور جست وجو کرد. امروز اقتصاد ما اقتصاد پویا، بالنده و زاینده نیست، هر چند می توانست باشد و مصمم هستیم که چنین باشد. مشکلات اقتصادی را به دو بخش ساختاری و روزمره می توان تقسیم کرد. از جمله مشکلات ساختاری می توان از وابستگی درآمدهای دولت به نفت، وابستگی رشد اقتصادی به درآمدهای ارزی ناشی از صدور نفت خام، فقدان بازارهای متنوع مالی _ پولی، عدم ارتباط منطقی و هماهنگ با بازارهای مالی پولی جهانی، کمبود صادرات غیرنفتی، دولتی بودن اقتصاد و مشابه آن نام برد و از جمله مشکلات روزمره  گرانی ارزاق عمومی و گرانی مسکن به نسبت درآمدهای خانوار، بیکاری گسترده و مشابه آن است.
رفع هر یک از مشکلات راه حل های خود را می طلبد. دولت تلاش کرده و می کند تا متناسب با مشکلات، راه حل های قانونی را از طریق کسب مجوزها، تصویب قوانین و مقررات از مراجع ذی صلاح، تأمین منابع، مدیریت منابع اقتصادی، جذب سرمایه های داخلی و خارجی به تولید و دیگر فعالیت ها، این شرایط را اصلاح کند. البته ناگفته نماند که گاه رفع مشکلات ساختاری منجر به بروز مشکلات روزمره و مقطعی برای مردم می شود. دولت من همیشه بر این همت گماشته است که با شناسایی این مشکلات، تصمیمات جبرانی اتخاذ کند تا فشار بر بخش های کم درآمد به حداقل برسد.
ساختارهای موجود در ذهن و عمل ما جایگاه خاص یافته اند و تحول در این ساختارها نوعاً با مقاومت و اصطکاک هم روبه رو می شود. مهم نوع رویکرد ما به این مقاومت ها و نحوه برخورد با آنها است که تلاش شده است حداقل مقاومت از طریق کسب اجماع و حداقل اصطکاک از طریق کسب نظر مراجع قانونی و نمایندگان منتخب مردم ایجاد شود.اما مشکلات روزمره مسائلی است که مردم هر روز با آن دست به گریبان هستند. برخی کمبودها، گرانی ها، کیفیت نامطلوب کالا و خدمات از جمله این مواردند. برای رفع این مشکلات باید بیشتر تلاش کرد، هر چند که برای اصلاحات ساختاری نسل حاضر باید تا حد توان خود الگوی مصرف را چنان شکل دهد که امکان تشکیل سرمایه در کل اقتصاد کشور و رشد بنگاه های اقتصادی غیردولتی به خصوص بنگاه های خصوصی ممکن شود، بدون سرمایه گذاری، پویایی اقتصاد و ایجاد اشتغال ممکن نیست.

توزیع ثروت
مطابق محاسبات انجام شده «ضریب جینی» که شاخص توزیع ثروت بین بخش های جامعه است طی سال های بعد از انقلاب بهبود قابل توجهی نسبت به قبل داشته است اما باید بدانیم که ابزارهای مختلفی برای توزیع عادلانه ثروت وجود دارد. شاید مهمترین ابزارها مالیات ها است و نیز تأمین اجتماعی. مالیات ها با اخذ مازاد درآمدهای افراد می تواند در توزیع ثروت در کشور و جلوگیری از تکاثر، نقش مهمی ایفا کند. قانون جدید مالیات های مستقیم و رویکردی امروزی و نوین که در آن دیده شده است به دولت کمک خواهد کرد تا در اصلاح ضریب جینی و توزیع عادلانه ثروت گام های اساسی بردارد. در زمینه تأمین اجتماع هم تحولات خوبی به خصوص در ۶-۵ سال اخیر ایجاد شده است و امیدوارم در آینده باز هم بهتر شود.
شکاف طبقاتی نه ویژگی کشور و اقتصاد ما است، نه اختصاص به این دوره دارد و همواره به نوعی در همه جوامع بوده است، آنچه آزاردهنده است عمق و گستره شکاف است.همانگونه که توضیح داده شد محاسبات نشان می دهد شکاف طبقاتی که در اقتصاد با شاخص ضریب جینی معین می شود طی ۲۵ سال گذشته بهبود داشته است. همین گونه است مفاصد اقتصادی که کم وبیش در بیشتر جوامع وجود دارد. البته توقع ما از نظام مردم سالاری دینی بیشتر است و معیارهای ما باید بالاتر از سایر جوامع باشد.
با قانونمند کردن فعالیت های اقتصادی در کشور و اصلاح ساختار، بخش عمده ای از این مطالب رفع خواهد شد و تأکید کنم که مسائل اجتماعی (از جمله مسائل اقتصادی ساختاری) مسائلی نیستند که به محض تصویب یک قانون یا یک حرکت دولت کاملاً رفع شوند، بلکه نیازمند زمان است تا این اقدامات به بار بنشیند. تشدید نظارت دولت بر دستگاه های اجرایی، رفع موانع و مشکلات قانونی، اصلاح مقررات مالی و مدیریتی، کاهش تصدی گری دولت و واگذاری امور به مردم از جمله اقدامات مهمی است که دولت یا انجام داده یا در حال انجام آن است. اما در مورد رفاه زدگی مسئولان، تا آنجا که من در سطح مسئولان بالای کشور و نیز نوع همکاری درجه اول خود می دانم شاهد چنین پدیده ناپسندی نبوده ام. گرچه به هر حال آفتی است که اگر جامعه و به خصوص مدیریت جامعه دچار آن شود، زیان های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. امیدوارم به جایی برسیم که همه افراد بتوانند معیشت خود را بهبود بخشند که از جمله لوازم توسعه اقتصادی است.
هدف توسعه توزیع عادلانه فقر نیست، بلکه توزیع عادلانه رفاه به نسبت تلاش افراد و انتخاب آزادشان برای شکل دادن به مصرف خود است.

قاچاق
قاچاق را به دو دسته باید تقسیم کرد. یکی ورود کالاهای غیرمجاز یا ممنوع و دیگر ورود کالاهای مجاز و آزاد از راه های غیرمجاز. با قاچاق از نوع اول باید با تقویت نظارت بر مرزها و مبادی ورودی و برخورد جدی با قاچاق و قاچاقچی در همه مراحل مبارزه کرد. دولت در این جهت با تأمین تجهیزات، ابزارها و منابع دیگر برای مراجع قانونی از جمله نیروی انتظامی و تلاش درخور تقدیر این نیرو و سایر مراجع، سیر مثبتی را طی کرده است و معتقدم قاچاق روندی رو به کاهش داشته است.اما قاچاق از نوع دوم، یعنی ورود کالاها از طریق غیرقانونی را باید با رقابتی کردن بازارهای داخلی با بازارهای خارجی به لحاظ کمیت و کیفیت رفع کرد.از جمله اقدامات ما رفع موانع تعرفه ای برای ورود کالا به کشور و تنظیم تعرفه های مناسب برای واردات کالا است که تا حدودی انجام داده ایم و موفق هم بوده ایم. به کلام دیگر رقابتی کردن اقتصاد، تک نرخی کردن ارز و بالاخره جلوگیری از ایجاد مبادی ورودی و خروجی غیرمجاز و رقابتی کردن اقتصاد سبب کمتر شدن انگیزه قاچاق می شود.
این که بخش هایی از حکومت و جریانات سیاسی در قاچاق کالا دست داشته باشند برای من قابل قبول نیست. البته ممکن است تخلفاتی از قوانین باشد که باید با آن برخورد کرد و اگر اطلاع یافته ایم برخورد هم کرده ایم و تخلف از قانون صادرات و واردات را نباید به معنی قاچاق دانست. اگر هم خطایی باشد باید با آن برخورد شود و شده و خواهد شد.

قدرت منطقه ای
ایران کشوری بالقوه توانا و ثروتمند و دارای امتیازات منحصر به فرد است و مهمترین سرمایه ما نیروی انسانی جوان و شایسته ما است. ایران همه ابزارهای رشد سریع اقتصادی را دارد. هدف از چشم انداز بیست ساله، ترسیم چارچوب کلانی است که این توان و قوه را به فعل تبدیل خواهد کرد.ما از لحاظ علمی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی از جمله سابقه دارترین ملل متمدن جهان هستیم و تمدن آفرین. و امروز نیز به دانش، همت و تلاش نیاز داریم. رشد درخور تحسین اقتصاد، تحول در صنعت و معدن و کشاورزی و ارتقای سطح خدمات و توانایی کارهای بزرگ که طی این سال ها حاصل شده است، ما را به آینده امیدوار می کند.البته رسیدن به این جایگاه الزامات و لوازمی دارد که طی برنامه چهار ساله دیده خواهد شد و همه باید همت کنند آن الزامات تحقق یابد. ما امیدواریم طی ۴ سال برنامه پنج ساله بتوانیم به اهداف والای چشم انداز دست یازیم.

کسری بودجه
یکی از کارهای بسیار مهم و زیربنایی دولت این بود که منابع و مصارف دولت را متناسب با هم شکل دهد. ما می توانستیم مازاد درآمدهای نفتی کشور را هر سال وارد اقتصاد کنیم. این همان روندی بود که همیشه در تاریخ این کشور طی شده بود. شاید از لحاظ سیاسی و اجتماعی هم سبب مقبولیت بیشتر دولت می شد، اما دولت ترجیح داد که با تفکیک منابع و ثروت، نفت وگاز را گام به گام در حساب سرمایه کشور محاسبه کند و از واریز آن به خزانه جلوگیری شد. امروز حساب ذخیره ارزی را به عنوان یک حدفاصل و یک منبع ذخیره ارز حاصل از فروش سرمایه نفتی و گاز کشور داریم.
منابع مورد نیاز دولت باید از دیگر مآخذ و منابع تأمین شود که مهمترین آنها مالیات های مستقیم هستند که انشاءالله آثار و برکات قانون اصلاح شده مالیات ها، بیشتر در آینده معلوم خواهد شد، به خصوص وقتی که لایحه مالیات بر ارزش افزوده نیز تصویب و اجرا شود. تأکید من و دولت من بر تحقق سایر درآمدهای پیش بینی شده در قانون است. البته از یاد نبریم که بودجه فقط یک پیش بینی است و تحقق آن منوط به فراهم آمدن شرایط و فضای خاص خویش است.

هدفمند شدن یارانه ها
رئیس جمهور: اگر به ارقام مندرج در بودجه کل کشور توجه شود ملاحظه می شود که هدفمند شدن یارانه ها سیاستی بوده که به طور مستمر دنبال شده است، ولی سعی ما بر این بوده که سرعت را فدای کاهش فشار بر بخش های کم درآمد جامعه کنیم. این تصمیمی بوده که دولت و مجلس با هم اتخاذ کرده اند، پاسخگو هم هستیم. ما ترجیح داده ایم که تا سر حد امکان تور اجتماعی بزرگتری داشته باشیم و بخش های بیشتری از کسانی که آسیب پذیرند را در این تور حفاظت کنیم. هنوز معتقدیم که تصمیم ما درست است و باید به مرور و با کسب تجربه و یافتن راه های مناسب شتاب حرکت را تعیین کنیم.
اصلاح نظام مالیاتی نیز یکسال است که آغاز شده و رویکرد جدید دولت و مجلس به مالیات که تبلور آن در اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم است مستلزم مدیریت تازه و تحول در همه سازوکارها است. خوشبختانه این مهم طی سال گذشته تا حدود زیادی انجام شده و اکنون مرحله بعدی مدیریت تحول، یعنی آگاه سازی و رفع مشکلات شروع شده است و به یاری خداوند با موفقیت در این مسیر پیش می رویم.