روزنامه شرق، شنبه ۲۲ آذر ۱۳۸۲ - ۱۸ شوال ۱۴۲۴ - ۱۳ دسامبر ۲۰۰۳

روابط عمومی وزارت بازرگانی با صدور بیانیه ای موضع این وزارتخانه درباره واردات خودرو را اعلام کرد . در آن بیانیه آمده است: علی رغم اینکه پس از اعلام آزادسازی واردات خودرو، در ماه های اخیر، به ویژه از سوی وزیر بازرگانی تلاش شده با توضیحات طولانی و صحیح و با اطلاع رسانی کامل درباره اقداماتی که در این زمینه در دولت و دستگاه های ذی ربط در جریان است، خبرنگاران رسانه های محترم در جریان کامل مسائل و روند کار قرار گیرند، اما متأسفانه هنوز ابهاماتی در بین اصحاب محترم رسانه های جمعی به چشم می خورد که این امر ما را بر آن داشت توضیحاتی به صورت مکتوب در اختیار این عزیزان قرار دهیم تا به صورت مشخص و روشن بیانگر موضع رسمی وزارت بازرگانی در خصوص واردات خودرو و مسائل جانبی باشد. هر چند تا حدودی به دلیل منافعی که برخی انحصارگران در عرصه تولید و نیز برخی واردکنندگان در عرصه واردات دارند، طبیعی است که این مناقشات صورت پذیرد. لذا وزارت بازرگانی ضمن احترام به همه رسانه های متعهد، اعتقاد داریم که رسانه های وزین کشور می توانند جلوی ایجاد غوغاسالاری و ایراد اتهام واهی، آن هم برای جلب منفعت هر یک از این دسته جات مشکوک را بگیرند.

در این بیانیه تصریح شده است: وزارت بازرگانی در اجرای ماده ۱۱۵ قانون برنامه تلاش دارد و مدافع آن است، تمامی کالاهایی که از نظر قانون ورودشان به کشور مجاز است، بدون اخذ هرگونه مجوز از هر مرجعی و تنها با رعایت استانداردها و ضوابط فنی و پرداخت حقوق های منطقی حامی تولید داخلی، به کشور وارد شوند. این وزارتخانه اعتقاد راسخ دارد، ممنوعیت ورود کالا به کشور نه تنها موجب رشد بالندگی تولید داخلی نمی شود، بلکه حمایت های بی منطق، غیرهدفمند و غیرمحدود به زمان، آثار مخربی را برای تولید داخلی به همراه دارد، که در میان مدت و بلندمدت و حتی در برخی موارد در کوتاه مدت، آثار شوم آن آشکار و تولید چنین محصولاتی محکوم به فناست. مسلم است، برای تعامل با جهان و ایجاد فضای مناسب برای صدور محصولات خود به بازارهای جهانی، باید تجارت را در قالب قواعد نظام تجارت بین الملل سامان دهی کرده و از همان قواعد برای تأمین خواست های بخشی و منطقه ای خود، در همه عرصه های ارزشی بهره برد ولاغیر. وزارت بازرگانی معتقد است، برخی از خودروهای داخلی امروز هر چه بیشتر تولید شود، بیشتر به منافع ملی کشور ضرر وارد می کند و توقف آن در هر روزی که انجام شود، قطعاً بهتر از فرداست. بر هیچ کس پوشیده نیست، که در زمینه تولید خودرو، به خصوص در سال های اخیر و به ویژه در صنعت قطعه سازی، کشور به پیشرفت های افتخارآفرینی دست یافته، که باید این پیشرفت ها را ضمن هدایت به مسیر منطقی رقابت معقول، پاسداری کند. وزارت بازرگانی بر پایه این اعتقادات، ورود خودرو به کشور، با اعمال حمایت تعرفه ای معقول را، نه تنها به زیان اقتصاد ملی نمی داند، بلکه آن را تضمین کننده منافع ملی و حتی تضمین کننده منافع بخش صنعت و تولید خودرو می داند و این موضع را همواره در جلسه های رسمی، مصاحبه ها و نیز نشست ها مطرح و از آن دفاع کرده است. این وزارتخانه به دلیل رقابت تنگاتنگی که امروز در عرصه تجارت بین الملل مشاهده می کند، معتقد است، حمایت تعرفه ای از خودرو باید منطقی، هدف دار و زمان دار باشد. همچنین خودروسازان داخلی باید بتوانند با انتقال فناوری، راهی را در پیش بگیرند، که خود طالب فناوری های جدید در این عرصه شوند.

در این بیانیه تاکید شده است،  مزیت های منسوخ شده در سطح خرد و کلان، محکوم به شکست است و صنعت خودروسازی نیز بایستی به دنبال تولید خودروهای ارزان با کیفیت و ایمنی و استاندارد و نیز مصرف سوخت استاندارد و به لحاظ زیست محیطی سالم باشد و مسلم است، اگر این جهت گیری را تعقیب نکند، محکوم به فنا خواهد بود. اما در عین حال، خودروهای وارداتی به کشور باید دارای همه استانداردهای یاد شده باشند، و در غیر این صورت نباید اجازه ورود یابند. وزارت بازرگانی معتقد است، حمایت از صنعت خودروسازی، مشابه آنچه مدنظر دولت و وزارت بازرگانی است، در حال حاضر حتی در برخی از کشورهای اروپایی به صورت شدیدتری در حال اجراست و لذا حمایت منطقی از تولید داخلی خودرو، با مبانی حاکم بر نظام تجاری جهان و استانداردهای بین المللی نیز مقدور و ممکن است.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: قبل از اجازه ورود خودرو به کشور باید تکلیف روشنی برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه اقتصاد کشور با تصویب مصوبات قانونی و مقرراتی لازم و اعمال مشوق های گوناگون روشن شود. در این زمینه ، دولت محترم مأموریتی را به سازمان حفاظت محیط زیست محول کرده، که بر اساس آن جمعی از اعضای کمیسیون اقتصادی و زیربنایی دولت بایستی درباره نحوه اعمال مقررات برای خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه استفاده، تصمیم گیری کرده و نظراتشان را به دولت منعکس کنند. طبیعی است تا ثبت شرکت ها در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صورت نپذیرد و نیز سازمان حفاظت محیط زیست موارد پیشنهادی خود را به دولت انعکاس ندهد و مصوبه دولت مبنی بر اجازه ثبت سفارش خودرو ابلاغ نشود، وزارت بازرگانی مجاز به ثبت سفارش برای واردات خودرو به کشور نیست. وزارت بازرگانی اعلام می کند، به محض ابلاغ این مصوبه و صدور اجازه از دولت در خصوص ثبت سفارش ورود خودرو، در این زمینه اقدام خواهدکرد.