روزنامه شرق ، یکشنبه ۲۳ آذر ۱۳۸۲ - ۱۹ شوال ۱۴۲۴ - ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳
 

حمید رضایی قلعه: تفاوت فاحشی در سهم بخش بهداشت و درمان از محل درآمد ملی (National Income) بین کشورهای توسعه یافته و ممالک در حال توسعه و یا توسعه نیافته وجود دارد. در کشورهای پیشرفته و غنی که در ادبیات اقتصاد سیاسی از آنها به عنوان کشورهای شمال نام برده می شود، ۱۰-۸ درصد از درآمد ملی خود را به امور بهداشتی و درمانی اختصاص می دهند و در حالی که سهم این بخش در ممالک توسعه نیافته و یا به تعبیری کشورهای جنوب به تقریب ۴-۲ درصد است. بدیهی است سهمیه نازل بخش بهداشت و درمان از منابع مالی این کشورها که ایران نیز در تقسیم بندی اقتصاد سیاسی در زمره این ممالک طبقه بندی می شود، موجب پدیداری معضلات جدی در مدیریت اجرایی امور بهداشتی و درمانی می گردد. در سال های اخیر، همه سیاستگذاران، برنامه ریزان و مجریان نظام سلامت ایران، پیوسته و مکرراً از این سهم ناعادلانه گلایه کرده و مشکلات ناشی از پایین بودن سهم بخش بهداشت و درمان از درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تولید ناخالص ملی (GNP) کشور را گوشزد نموده اند. استدلال مسئولان و دست اندرکاران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که عملاً تولیت اصلی حوزه سلامت مملکت را به عهده دارند، مبنی بر اینکه اعتبارات اقتصادی نازل تخصیص یافته به این بخش، پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نبوده و منجر به کاهش خدمات رسانی به مردم شده و نهایتاً باعت عدم رضایت مندی آنها خواهد شد، مورد پذیرش هر عقل سلیمی قرار گرفته و سیاستگذاران امور کلان کشور نیز بدان اذعان دارند. پرسشی که در مخیله اذهان کنجکاو و پویا پدید می آید، این است که چرا به رغم اعتراف به وجود واقعیت و مقبولیت این برهان که با این سهم نازل اقتصادی، نمی توان احتیاجات سلامتی مردم را به گونه ای مطلوب تامین نمود، کماکان شاهد اقدام عملی دولت برای افزایش اعتبارات بخش بهداشت و درمان نیستیم؟

واقعیت این است که در کالبد شکافی این امر مهم، با تضارب و حتی تقابل دو اندیشه و نگاه اقتصادی مواجه می شویم که هر یک با ادله ای محکم و نسبتاً متقن، سهم بخش بهداشت و درمان از درآمد ملی کشور را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و خواهان تحقق تفکرات خود هستند.

نگاه اول: این منظر که از سوی دست اندرکاران نظام سلامت ملی کشور مطرح شده و شدیداً از جانب ایشان دفاع می شود، گویای این مهم است که توسعه پایدار (Stable Development) مبتنی بر سرمایه انسانی (Human Capital) است و توسعه سرمایه انسانی به وقوع نمی پیوندد مگر آنکه شرط نخستین و اولیه آن یعنی حفاظت از تندرستی و سلامت (Health) همه جانبه مردم محقق گردد. بدیهی است تا هنگامی که شهروندان یک کشور، سالم نباشند، آن سرزمین قادر به برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نخواهد بود.

بنابراین بر سیاستگذاران کشور فرض است که در گام های ابتدایی برنامه های توسعه ای، مجدانه به فکر چاره جویی برای فزونی منابع مالی بخش بهداشت و درمان که تضمین کننده سلامت جامعه است، بیفتند.

نگاه دوم: این دیدگاه که عمدتاً مورد حمایت اقتصاددانان مملکت است و در جای خود نیز منطقی به نظر می رسد، به این واقعیت اشارت دارد که ممالک در حال توسعه با رنجی که از محدودیت  منابع مالی برده و تنگناهای اقتصادی ای که دچار آن هستند، نباید منابع مالی نازل خویش را به سمت و سوی امور و فعالیت های خدماتی سوق دهند، بلکه بایستی با بهره مندی بهینه از این منابع کمیاب در بخش های زیر بنایی اقتصادی از قبیل تولید انرژی و صنایع، برنامه های میان مدت و درازمدت توسعه ای را به نحوی ساماندهی کنند که در سنوات آینده مملکت ناظر اقتصاد شکوفا و پیشرفته باشد. بدیهی است که به تبع پویایی و توسعه اقتصاد کشور، منابع مالی مملکت افزایش شایان توجهی پیدا کرده و سهم بخش بهداشت و درمان از درآمد ملی نیز فزونی خواهد یافت. حال، با طرح و بیان این دو نگاه، باید کدامیک از دو دیدگاه را پذیرفت و بدان پایبند بود؟ و یا اینکه به تاسی از منطق اعتدال در برنامه های توسعه، توازن و تعادلی را ما بین این دو نگرش در مقام برنامه ریزی و بودجه بندی پی گرفت؟

آیا وقت آن فرا نرسیده که تضارب این دو شیوه نگرش را به تعامل آنها مبدل سازیم و با منطقی سازی اعتبارات اقتصادی حوزه سلامت کشور، بر غنای نهضت و طریق خدمت رسانی به مردم بیفزاییم؟