روزنامه شرق، پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۳۸۲ - ۲۳ شوال ۱۴۲۴ - ۱۸ دسامبر ۲۰۰۳

حسین بیات: در جرم شناسی، اصطلاح مجرمان یقه سفید به افرادی اطلاق می شود که به دلیل تطبیق پذیری اجتماعی فوق العاده و استعداد، جسارت و خونسردی فراتر از حد ظرفیت فکری و روانی مجرمان عادی، به راحتی درون لایه های مختلف اجتماع رسوخ کرده و با سوءاستفاده از بعضی منافذ موجود در قوانین و ضوابط اجتماعی و بی آنکه تا مدت های مدید، امکان کشف و شناسایی اقدامات خلاف قانون ایشان فراهم شود به حیات خود ادامه می دهند. آنچنان که به وقت دستگیری افکار عمومی جامعه، از حجم عظیم فعالیت های غیرقانونی و میزان رسوخ ایشان به اندام و پیکره جامعه و نهادهای اجتماعی در تعجب و شگفت می ماند.

حجم عمده جرایمی که هم اکنون در سطح جامعه صورت می پذیرد مربوط به این دسته مجرمان است، به شکلی که وظیفه دستگاه دادگستری را در برخورد قاطع با این مجرمان صعب می نماید.

بدون شک ارتقای سطح کیفی شیوه های متنوع کشف، تحقیق و تعقیب مجرمین و اعتلای سطح آگاهی های عمومی نسبت به نوع عملکرد این اشخاص از طریق رسانه های گروهی، جراید و مطبوعات از ضروریات است. اما آنچه ضروری تر است، توسل به نوع خاصی از پیشگیری است که از آن به پیشگیری قانونمدارانه در حوزه حقوق سیاسی یاد می کنم.باید بررسی کرد و از تمامی ابزارهای علمی و عملی موجود می بایست بهره برد تا مشخص شود، چه عامل یا عواملی سبب می شود تا یک مجرم نه از طرق عادی و شناخته شده مجرمین عادی، بلکه با توسل به شگردهای پیچیده همچون جعل عناوین دولتی و انتساب به افراد و اشخاص ذی نفوذ و صاحب قدرت دولتی اقدام به انجام اعمال خلاف قانون نماید؟ چه عواملی سبب می شود تا انتساب به یک فرد یا افراد خاص یا یک نهاد یا مرجع دولتی یا غیردولتی واجد جذابیتی افزون تر از متعارف و معمول جامعه شود؟

در تمامی نظام های مردم سالار که اصل اساسی آن احترام به آزادی های فردی و اجتماعی اعم از آزادی بیان و نقد آزادانه قدرت است. قانون مناط اعتبار و رسیدگی دادگاه ها و ارتباط اجزا و ارکان دستگاه حاکمه و ملت است و تمامی آحاد ملت اعم از صاحب منصبان دولتی و مردم از حقوق مساوی و یکسان برخوردار بوده و جنس، نژاد، رنگ یا طبقه اجتماعی و غیره از موجبات برخورداری از حقوق یا امتیازات نامتعارف نمی شود.

بدین منوال به وقت حدوث هرگونه رفتار خلاف هنجارها و ارزش های اجتماعی از سوی هر یک از آحاد جامعه اعم از آنکه فرد عادی است یا واجد یک منصب، ناچار در پیشگاه قانون و عدالت، پاسخگوی رفتار زشت و معارض منافع فردی و اجتماعی خود خواهد بود. در چنین فضایی وجه غالب یک مقام مسئولیت است نه حق یا امتیاز.چه  بسیار شنیده ایم در چنین جوامعی دولتمردانی که از مسیر سلامت و صداقت شغلی و حرفه ای خارج شده و دچار سوءاستفاده از مقام و منصب اجتماعی خود شده اند، پس از افشای اقدامات خلاف قانون خود، به دلیل آنکه در فضای باز و شفاف اجتماعی موجود ادامه حیات سیاسی و اجتماعی خود را غیرممکن می دانسته اند تن به خودکشی سپرده اند. یا حتی پیش از پیگرد قانونی تنها به دلیل پیگیری حرفه ای یک خبرنگار مجبور به استعفا از منصب خود شده اند.

بنابراین در چنین فضایی تشبث و تمسک به عنوان یا عناوین مجعول دولتی و یا انتساب به بعضی طبقات اجتماعی یا مقامات فاقد هرگونه جذابیتی است و وسیله مناسبی برای کلاهبرداری و انجام اقدامات خلاف قانون تلقی نمی شود. زیرا برقراری آسان و سریع روابط و مناسبات ناسالم فراقانونی متعذر بوده و افکار عمومی جامعه در نهایت آزادی و اختیار به افشای اسرار پشت پرده دست می یازد.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعددی به برابری و عدم تمایز تمامی آحاد مردم برای قانون اشاره کرده است.براساس اصل نوزدهم مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نیست و براساس اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. بدین اعتبار حتی مقام رهبری نیز که عالی ترین منصب نظام سیاسی است برابر قانون با سایر آحاد ملت برابر است.در واقع هیچ یک از آحاد ملت اعم از دولتمردان و صاحب منصبان سیاسی و یا افراد عادی واجد امتیازی فراتر از حقوق مدنی و سیاسی و تکالیف مصرحه قانونی نخواهند بود.

پس به وقت ارتکاب جرم برابر افکار عمومی جامعه و محکمه صالحه موظف و محکوم به پاسخگویی هستند. فراموش نشود در نظام سیاسی جمهوری اسلامی مناصب سیاسی تکلیف هستند نه حق یا امتیاز.