روزنامه شرق، دوشنبه ۱ دی ۱۳۸۲ - ۲۷ شوال ۱۴۲۴ - ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳
 

عباس فتاح زاده: پارلمان آلمان و شورای ایالات این کشور روز جمعه قانون اصلاحات سیاست های مالیاتی، اقتصادی و بازار کار را به تصویب رساندند. گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان و نمایندگان برجسته جناح اپوزیسیون لزوم تداوم تغییرات در وضعیت اقتصادی کشور را مورد تأکید قرار دادند. براساس قانون جدیدی که روز جمعه به تصویب رسید سال آینده میلادی ۱۵ میلیارد یورو از بار مالیات ها در آلمان کاسته خواهد شد. همچنین کسانی که از پرداخت مالیات فرار کرده و پول های خود را به کشورهای خارجی منتقل کرده اند این امکان را پیدا می کنند که در یک مقطع خاص و با پرداخت مالیاتی کم مجدداً پولشان را وارد آلمان کنند. در بخش مربوط به بازار کار نیز تدابیری برای جذب افرادی که مدت زیادی بیکار بوده اند به مشاغل با درآمد پایین پیش بینی شده است. شرودر و رئیس جناح اصلی اپوزیسیون یعنی خانم آنجلا مرکل طی بحث های پارلمان آلمان پیرامون قانون اصلاحات، لحن دوستانه ای داشتند و نتایج تحقیقات صورت گرفته را مورد تمجید قرار دادند. هر دو تأکید داشتند که اصلاحات باید تداوم پیدا کند. شرودر روز جمعه تأکید کرد که در زمینه های حقوق بازنشستگی، آموزش، تحقیقات و قوانین نگهداری کودک لزوم انجام تغییرات کاملاً ملموس است. او تأکید کرد که در این زمینه باید همکاری بیشتری میان پارلمان آلمان و شورای ایالات این کشور وجود داشته باشد. گیدو وستروله، رئیس حزب دموکرات های آزاد، نیز روز جمعه تغییرات اساسی در سیستم مالیاتی آلمان را کاملاً ضروری خواند. به نظر می رسد اقتصاد کشور آلمان در چنان وضعی است که جناح حاکم و اپوزیسیون در این کشور برای مقابله با آن متفق القول شده اند. شرودر از این وضعیت کاملاً راضی است. یوشکا فیشر، وزیر خارجه، نیز لزوم اجرای برنامه اصلاحی موسوم به «لیست ۲۰۱۰» را مورد تأکید قرار داد.

پول کم بدهید، پول کم بگیرید

در نگاه اول به نظر می رسد مالیات دهندگان در سال میلادی جدید بار بسیار کوچک تری از مالیات ها بر دوش خواهند داشت. اما اگر دقیق تر به قضیه نگاه شود وضعیت متفاوت به نظر می رسد: همزمان با کاهش مالیات ها، یارانه ها نیز کاهش محسوسی پیدا می کنند. پایین آمدن یارانه ها به حدی است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اثر مثبت ناشی از کم کردن مالیات ها را خنثی می کند. به عبارت دیگر بار مالی خانواده ها و مردم تغییر چندانی پیدا نمی کند.

در مجموع می توان گفت که در سال میلادی آینده اصلاحات اقتصادی در درجه نخست به نفع افراد با درآمد پایین است. خانواده ها و زوج هایی که درآمد ناخالص آنها تا سقف ۲۰ هزار یورو است، هیچگونه مالیاتی نمی پردازند. اگر بین ۲۰ هزار تا ۳۰ هزار یورو درآمد داشته باشند، یک چهارم و یا حتی بعضاً نصف سایرین مالیات می دهند. در مقابل بار مالیات ها بر دوش افراد با درآمد بالا، تنها پنج تا شش درصد کاهش پیدا می کند. اغلب مردم آلمان نتایج حاصل از اصلاحات جدید را اواخر ژانویه (حدود یک ماه دیگر) در حقوق ماهانه خویش مشاهده می کنند.

قوانین جدید هزینه های سیگاری ها را بالا می برد. مالیات توتون از اول مارس ۲۰۰۴ (اسفند ماه آینده) سه برابر می شود. بدین ترتیب سالیانه سیگاری های آلمان ۷/۲ میلیارد یورو بیش از گذشته پول به صندوق دولت واریز می کنند. در مورد «پاداش تولد کودک» نیز تسهیلاتی مالیاتی به شرکت هایی که به پرسنل خود پاداش می دهند، اختصاص داده می شود. مالیات بر آبجو نیز ۱۲ درصد افزایش پیدا می کند.

برخی نقاط قوت در مقایسه با انگلستان

هیچ کشور صنعتی بزرگی طی سال های اخیر به اندازه کشور انگلستان رشد نداشته است، با این حال آلمانی ها در یک مورد از انگلستان کاملاً جلو هستند: بازده کار. کارکنان در آلمان در هر ساعت ۲۳ درصد بیش از انگلیسی ها کالا و خدمات تولید می کنند. با وجود تمامی مشکلات سرمایه گذاری، بوروکراسی، عدم انعطاف پذیری، قدرت نمایی سندیکاها و سایر دردسرها، پرسنل آلمانی اساساً در مقایسه با تمامی کشورهای صنعتی بازده بسیار بالایی دارند. بازده آنها حدود ۴۰ درصد بیش از ژاپنی ها، ده درصد بیش از میانگین هفت کشور صنعتی دنیا و حتی اخیراً اندکی بیش از آمریکا است. تنها کشور فرانسه بود که موفق شد سال گذشته میلادی کمی بهتر از آلمان باشد. نتایج مذکور براساس آمارهای رسمی اخیراً منتشر شده در لندن به دست آمده اند. سال ۱۹۹۲ میزان بیکاری در آلمان پایین تر از امروز بود. در آن زمان برعکس در انگلستان بیکاری بیش از امروز بود. با این حال از آن زمان تاکنون برتری آلمانی ها در زمینه بازده تقریباً ثابت باقی مانده است. البته آمریکا نشان داده که بازده بالا و افزایش اشتغال هر دو می توانند به موازات هم رشد کنند.

ماری اوما هونی از مؤسسه ملی اقتصاد و تحقیقات اجتماعی در لندن دو موضوع را عامل اصلی برتری آلمانی ها می داند: در آنجا سطح آموزش بالاست و دستگاه های پیشرفته ای نیز در اختیار پرسنل قرار داده می شود. وزارت اقتصاد انگلستان طی تحقیقی به نتیجه زیر رسیده است: «میزان سرمایه ای که صرف یک نفر نیروی کار در آلمان می شود ۴۵ درصد و در فرانسه حتی حدود ۷۵ درصد بیش از انگلستان است.» با این حال به نظر می رسد با نوعی پارادوکس مواجه هستیم: چارچوب و شرایط اقتصادی در انگلستان مورد تحسین بسیاری از کارشناسان و مدیران قرار دارد. البته شرکت های انگلیسی ترجیح می دهند بیش از داخل کشور در خارج سرمایه گذاری کنند. در مجموع به نظر می رسد با توجه به برخی برتری های سنتی آلمانی ها در صورتی که موقعیت مناسبی از سوی برلین فراهم شود، بهبود اوضاع این کشور دور از انتظار نیست. سیاستمداران آلمانی نیز خود با درک چنین چیزی به اصلاحات ساختاری در اقتصاد و صنایع خویش می پردازند.