اعلام نرخ دیه در سال 90 و افزایش 2 برابری آن و رسیدن از 60 به 120 میلیون تومان، نگرانی مشترک مردم و صنعت بیمه را برانگیخته است، طوری که مقامات بیمه مرکزی و شرکت‌های بزرگ بیمه در روزهای اخیر درباره تبعات مختلف اجرای این نرخ جدید به مردم و صنعت بیمه تذکرات متعددی داده‌اند.
به گفته آنان نرخ جدید دیه باعث رشد 2 برابری حق بیمه شخص ثالث خواهد شد که این امر ممکن است برخی از بیمه‌گذاران بویژه آنان را که مالک خودروهای ارزان‌قیمت‌تر یا مشاغل خدماتی با خودرو هستند و درآمد آنان شکننده است از دریافت بیمه شخص ثالث منصرف کند. این امر همچنین می‌‌تواند به افزایش زندانیان دیه و تبعات اجتماعی ناشی از آن منجر شود.
خودروهایی که بیمه‌نامه شخص ثالث آنها مربوط به سال گذشته است نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند، چرا که بیمه ‌نامه آنها فاقد پوشش مابه‌التفاوت نرخ جدید دیه خواهد شد و در صورت تصادف منجر به فوت باید این مابه‌التفاوت قابل توجه را شخصا متقبل شوند که روشن است ریسک بالایی در بر دارد.
صنعت بیمه متذکر می‌شود که پوشش و تقبل پرداخت نرخ‌های جدید برای این صنعت نیز امکانپذیر نیست تا جایی که ممکن است به ورشکستگی شرکت‌های بیمه‌ منجر شود... لذا به نظر می‌رسد این نرخ‌های جدید برای مردم و صنعت بیمه از جهات مختلف چالش‌ساز باشد.
با این حال دستگاه قضایی نیز منطق خاص خود را برای اعلام نرخ دیه دارد. سخنگوی قوه قضاییه روش محاسبه این رقم را اعلام قیمت متوسط هر نفر شتر و ضرب آن در عدد 90 عنوان کرد که دیه در ماه‌های عادی را به 90 و در ماه‌های حرام به سقف 120 میلیون تومان می‌رساند لذا به نظر می‌رسد باید پیشنهاد کرد یک مرجع بیطرف که مثلا می‌تواند مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، با درخواست یک یا دو طرف ماجرا یا میانجیگری مجلس به ماجرا ورود کرده و با تشکیل یک کارگروه مشترک و شنیدن نظرات 2طرف، نرخ دیه را طوری تعدیل کند که نه مردم و نه بیمه‌ها -که قاعدتا پرداخت خسارت را به دوش دارند - ضرر و ضربه ببینند و نه معیارهای شرعی مورد نظر قوه قضاییه تضعیف شود.
قطعا توجه به ظرفیت‌های گسترده فقه پویای شیعه و روشی که امام (ره) برای تشخیص مصلحت کشور پایه‌گذاری کرده‌اند، راهی عاقلانه و معقولانه برای این چالش خواهد یافت.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۹۰/۳/۳
نویسنده : سید علی دوستی موسوی