به دلیل پایئن بودن هزینه و فقدان نظارت ، صنایع داروسازی ، محصولات خود را در آفریقا، بدون توجه به امنیت بیماران ، مورد آزمایش قرار می دهند. به دنبال شمار بالای عوارض مخرب ناشی از این آزمایشها، تعدادی از آنها متوقف شده اند. بروز این انحرافات بیانگر این امر است که صنایع دارویی برای حل مشکلات بهداشتی مردم شمال قادرند با جان مردم جنوب بازی کنند.

در ماه مارس ٢٠٠٥، آزمایشات بالینی انجام شده در نیجریه بر روی تنوفویر ، یک داروی ضد ویروسی که برای مبارزه با ایدز از آن استفاده می شود، به دلیل زیر پا گذاشتن بی رویه موازین اخلاقی تعریف شده در رابطه با این گونه آزمایشات ، متوقف شد.هزینه این آزمایشات که توسط انجمن بین المللی سلامت خانواده ، برای شرکت دارویی آمریکایی جیلید ساینس انجام می شد، توسط دولت آ مریکا و بنیاد بیل و ملیندا گیت تامین می گردید. هر چند انجام این آزمایشات در کامرون (فوریه ٢٠٠٥) و کامبوج (اوت ٢٠٠٤) نیز متوقف شد (١)، ولی این آزمایشات هنوز در تایلند، بوتسوانا، مالاوی ، غنا و ایالات متحده آمریکا ادامه دارد.
درماه اوت سال ٢٠٠١، انحرافات مشابهی منجر به تشکیل پرونده ای قضایی شد. حدود سی خانواده نیجریایی، علیه شرکت دارویی فایزر، به دلیل انجام آزمایشات بالینی بر روی دارویی به نام تروان شکایت کردند. این دارو یک آنتی بیوتیک برای درمان مننژیت می باشد. آزمایشات مزبور در سال ١٩٩٦ به هنگام شیوع اپیدمی مننژیت انجام گرفت و باعث مرگ ١١ کودک از ٢٠٠ کودک شرکت کننده در آزمایش شد و برای شمار زیاد دیگری از کودکان تاثیرات جانبی وخیم مغزی بر جای گذاشت (٢).
در بسیاری از کشور های جنوب ، شرکت های دارویی با زیر پا گذاشتن موازین اخلاقی و عدم اهمیت به امنیت بهداشتی بیماران، آزمایشات بالینی (برای شناخت دارو هایشان - م) را انجا م می دهند، ازجمله انحرافات در این زمینه عبارتند از : عدم وجود توافقنامه بیمار و دادن اطلاعات سطحی و غیر دقیق به بیماران برای شرکت در آزمایش،معاینات و درمان ناکافی ، فایده اندک آزمایش برای بیمار و جمعیت مورد مطالعه.... این در حالی است که آزمایشات بالینی باید بر اساس راهبردی مدون و دقیق انجام گیرند تا داروی جدید بتواند معتبر شناخته شود و به بازار آید. این آزمایشات به منظور بررسی عوارض جانبی و اندازه گیری میزان تاثیر دارو ها انجام می گیرند. هر ساله بیش از صد هزار آزمایش بالینی در سطح جهان انجام می شود که ١٠٪ آنها در کشور های رو به رشد و یک در صد آنها در آفریقا صورت می گیرد. در سال ١٩٩٩ سرمایه های خصوصی و دولتی آمریکا هزینه ٤٤٥٨ آزمایش را در خارج از ایالات متحده تامین کردند، حال آن که این رقم در سال ١٩٩٠ تنها بالغ بر٢٧١ آزمایش بود. (٣)
«پزشکی مبتنی برپایه مستدل» که استفاده از آمار و انجام آزمایشات را به همراه دارد، از پایان قرن ١٩ در غرب رایج شد (٤) .اعتلای مفاهیم مبتنی بر اخلاق پزشکی پس از جنگ دوم جهانی ( نخستین سند در این رابطه قانون نورنبرگ است که پس از دادگاه پزشکان نازی در سال ١٩٤٧ تدوین شد) در زمینه داروسازی، نتوانست با همان سرعت پیش رود و به کندی جا باز کرد. هم آهنگ با رسوایی ها و تصادفات، مقررات در این رابطه نیز تدوین گشت.
قانون نورنبرگ با اطلاعیه ها ی بین المللی دیگری تکمیل و تدقیق شد ، از آن جمله سند هلسینکی مصوب ١٩٦٤ و مانیل ١٩٨١ : اولی اصول اخلاقی را در تحقیقات پزشکی تعریف می کند و دومی بیشتر متوجه تحقیقات بالینی انجام شده در کشور های جهان سوم است. این متون به ویژه بر صلاحیت پزشکان شرکت کننده در این نوع آزمایشات، رعایت پذیرش و توافق بیماران،حفظ سریت داده ها و محافظت از بیماران تاکید دارد. البته همه این ها توصیه هایی است که سرپیچی از آنها هیچ مجازاتی را در پی ندارد.
در فرانسه ماجرای داروی ضد عفونی کننده ای به نام استالینن، که باعث مرگ ١٠٢ بیمار را در سال ١٩٥٥ شد یا تالدمین (دارویی که از جمله برای رفع حال به هم خوردگی به زنان بار دار در ماه های اول حاملگی داده می شد – م) که بین سال های ١٩٥٧ تا ١٩٦٢،موجب مشکلات جدی برای ١٢ هزار جنین شد ( مثلا فقدان دست یا پا و معلولیت های جدی دیگر – م) و یا پودر تالک مورانژ که ١٤٥ نوزاد را مسموم و ٣٦ نوزاد را در سال ١٩٧٢ کشت ، تنها نمونه های مشهور تری هستند که در اینجا به آنها اشاره می کنیم و لزوم انجام آزمایشات بالینی و تدقیق مقررات مربوط به آنها را عیان می سازند. البته می بایست تا ٢٠ دسامبر سال ١٩٨٨ منتظر شد تا بالاخره قانون هوریه- سروسکلا موازین اخلاقی در این زمینه را به صورت صریح تعریف کند و به طور ضمنی بپذیرد که تا آن زمان، یعنی طی دو دهه آزمایشات بالینی کاملا درخارج از چارچوب قانونی انجام می گشته است.

دور زدن موازین قانونی
آنچه که در آفریقا به عنوان مقررات در زمینه پزشکی و دارویی وجود دارد ، میراث دوران استعماری است که یا از اعتبار ساقط است و یا قابل تطبیق نمی باشد (٥). شرکت های داروئی با انتقال بیش از پیش آزمایشات به قاره سیاه، خطرات عدم رعایت موازین اخلاقی را افزایش می دهند. در این قاره هزینه آزمایشات تا یک پنجم خرج آنها در کشور های پیشرفته است. به علاوه شرایط فراگیر ابتلا به بیماری (اپیدمیولوژیک) در آفریقا مساعد تر است ، بالا بودن شمار بیماران ، بویژه در رابطه با بیماری های عفونی، وجود علائم تسکین نیافته بیماری ها به علت فقدان مصرف مکرر و وسیع دارو و بالاخره مطیع بودن بیماران که در شرایط نا بهنجار به دلیل ضعف ساختار بهداشتی به سر می برند، انجام آزمایشات را در این قاره تسهیل می کند.
این فضای مناسب زمینه ساز دور زدن موازین تعریف شده اخلاقی است ، به این ترتیب در رابطه با آزمایشات مربوط به داروی تروان (آنتی بیوتیک ضد مننژیت شرکت فایزر– م)، نه دولت نیجریه و نه کمیته ضامن رعایت موازین اخلاقی ، حتی به صورت اجمالی هم در جریان اطلاعاتی که به بیماران و خانواده هایشان داده شد ، قرار نگرفته بودند . آزمایشات مربوط به داروی ضد ویروس تنوفیر که نزد ٤٠٠ زن فاحشه کامرونی بین ژوئیه ٢٠٠٤ تا ژانویه ٢٠٠٥ انجام گرفت نیز در چارچوب موازین اخلاقی تعریف شده انجام نشد. این ملکول از شیوع ویروس SIV ، که معادل ویروسHIV نزد میمون ها می با شد، جلو گیری کرده بود ، سازنده داروکه امید وار بود این خاصیت دارو را نزد انسان نیزمشاهده کند برای انجام آزمایشاتش از زنان روسپی در کشوری با نرخ بالای ابتلا به ایدز، یعنی جمعیتی که بیشتر در معرض خطرمی باشند، استفاده کرد چرا که احتمال آلودگی به ویروس در بین آنها بالا تر است.
داوطلبان شرکت در آزمایش ، که اغلب فرانسوی زبان و بی سواد بودند، ورقه ای شامل اطلاعات در مورد آزمایش، به انگلیسی دریافت کردند. مطابق گزارش انجمن های آکت آپ پاریس ( سازمانی برای دفاع از حقوق مبتلایان به ایدز- م ) و شبکه کامرونی های سازمان «اخلاق، حقوق و ایدز»،حتی برخی زنان شرکت کننده در آزمایش در این خیال باطل بودند که واکسن ضد ایدز به آنها تزریق می شود. از طرف دیگر، گروهی از آنها که از شبه دارو (پلاسبو) استفاده می کردند ( که برای اندازه گیری و مقایسه میزان تاثیر گذاری دارو استفاده از آن ضروری است ) (٦) ، از مراقبت های پزشکی و پیشگیری های لازم بر خوردار نشدند. عجیب است که این امر به کمیته ضامن رعایت اخلاق در کامرون هشدار نداد. معذلک آقای فابریس پیلورژه ، از انجمن اکت آپ یادآوری می کند که « میان پیشگیری از ابتلا به یک بیماری و انجام دادن آزمایش برای یافتن داروی پیش گیرانه آن، اختلاف آشکار منافع وجود دارد» ، او ادامه می دهد که این اختلاف از آنجا بیشتر مشهود است که « برای پیشبرد آزمایش لازم است، دختر ها در معرض بیماری قرار گیرند و به آن آلوده شوند. »
از سال ١٩٦٤ تشکیل کمیته های ضامن رعایت موازین اخلاقی برای بررسی آزمایشات بالینی از طرف انجمن پزشکی جهانی ، در اطلاعیه هلسینکی توصیه شد. این کمیته ها می بایست پروتکل آزمایش را قبل از انجام آن بررسی کنند تا ازاعتبار پزشکی و امکان تطبیق آن با محیط اجتماعی و اقتصادی محل انجامش اطمینان حاصل کنند. از دهسال پیش ، این کمیته ها به کندی در آفریقا بر پا می شوند ، اما همیشه دارای صلاحیت و امکانات لازم نمی باشند (٧).
آزمایشات بالینی ، می بایست بتوانند در محل، یعنی در آفریقا ، با توجه به وضعیت بیماری های محلی که در آن قاره شیوع دارد و شرایط ویژه پزشکی و مراقبت از بیماران و نحوه دنبال کردن عوارض جانبی دارو ها در محل، انجام گیرد. اما آیا آزمایشات انجام شده همیشه منطبق با نیازها می باشد؟ از ١٤٥٠ داروی جدید که بین ساهای ١٩٧٢ تا ١٩٩٧ به بازار آمده اند ، تنها ١٣ دارو برای درمان بیماری های مناطق حاره می باشد (٨) . این صنایع دارویی هستند که چگونگی انجام آزمایشات را انتخا ب و سازماندهی می کنند و هزینه آن را تامین می سازند. لذا انتخاب دارو جهت ازمایش و نحوه بررسی آن به صورت منظم جانبدار و در جهت امیال این صنایع می باشد : آنها از طرفی دغدغه به سود رسانی سرمایه شان را دارند و از طرف دیگر مقامات محلی از تعریف سیاست روشن و هماهنگ دارویی عاجزند ولذا نمی توانند به صورت واقعی فعالیت های این صنایع را تحت نظارت قرار دهند.
در کشور های در حال توسعه به دلیل تفاوت فاحش میان اهداف صنعتی دارو و فقر کشور های جنوب ، تناقض بین منافع علمی و تجاری تشدید می شود. در پایان سال های ١٩٩٠، سرمایه در گردش صنایع دارویی (٣٨٠ میلیارد یورو) از تولید ناخالص ملی کشور های جنوب صحرای آفریقا (٣٠٠ میلیرد یورو) بالاتر بود.
به طور مثال، شاید از لحاظ علمی آزمایش بر روی داروی تروان (آنتی بیوتیک ضد مننژیت شرکت پفایزر– م) توجیه شده بود، چرا که امکان می داد در شرایط یکسان و بر روی تعداد بیماران لازم ، یعنی ٢٠٠ کودک، کارایی و تاثیر گذاری دارو مورد بررسی قرار گیرد. اما شرکت دارویی انجام دهنده آزمایش ، دغدغه قیمت بالا ی دارو، امکانات نازل فروش محلی و عدم پوشش درمانی بیماران برای پرداخت هزینه دارو را نداشت و لذا برایش هم مهم نبود که تجویز آن در افریقا تقریبا ناممکن است.
در مورد تنوفویر (داروی ضد ویروسی شرکت جیلید ساینس– م) نیز به همین ترتیب ، امکان استفاده از آن در آفریقا مورد نظر نبود.آزمایش بالینی فوق به واقع نشان داد که تنوفویر می تواند گسترش ویروس ایدز را متوقف سازد، این دارو برای پیشگیری از ایدز تجویز خواهد شد. اما آیا تجویز آن در قاره ای که درمان خود بیماری و حتی استفاده از کاندوم که موجود و ارزان است با این همه دشواری روبروست ، ممکن می باشد ؟ این سوآل اهمیت جدی دارد ، چرا که در رابطه باپیشگیری مالاریا متوجه شدیم که استفاده از داروی پیشگیرانه به صورت روزمره ، آن هم زمانی که فرد کاملا سالم است ، تا چه حد می تواند خواب و خیال باشد. بیهوده نیست که برخی بدون تردید به این فکر کردند که انجام یک آزمایش بالینی در رابطه با داروی پیشگیرانه ایدز، در یک کشور جنوب ، آن هم نزد روسپیان، تنها به دلیل یافتن پاسخ سریع و صریح به سوالات آزمایش بوده است که در عین حال با مشکلات اداری و هزینه های بالای رایج در کشور های غنی نیز مواجه نباشد.
برخی کارشناسان علمی ، از جمله آقای فیلیپ کورلیسکی ، مدیر انستیتو پاستور پاریس ، بر این باورند که وجود وضعیت اضطراری در پاسخ به نیاز های بهداشتی جهان سوم می تواند قبول انعطاف در برخی قواعد و مقررات را جایز سازد (٩). با این حال از اعتبار ساقط کردن اصل احتیاط ، آن هم به دلیل هزینه اش، می تواند چنین تعبیر شود که معیار ها بر اساس موقعیت جغرافیایی رده بندی می شوند (١٠) . در شمال، الویت با نشان دادن ارزش دارو، مستقل از شرایط بیرونی است، در جنوب، اما، امنیت بیمار تابع امکان پرداخت هزینه از طرف او می باشد. چنانچه تاثیر دارو در عمل به اثبات رسد، بیماران باید هزینه اش را با آنچه در چنته دارند، بپردازند.
به این ترتیب ، نوعی امپریالسم استراتژیک اعمال می شود که به کشور های فقیر، بدون آن که نظرشان را جویا شود، قواعدی را تحمیل می کند. اگر همچون آقای فیلیپ کورلیسکی معتقد باشیم که برعکس ،« تعمیم مقررات مربوط به اغنیا به آنهایی که امکان پرداخت هزینه اش را ندارند ، نوعی امپریالیسم ایدئولوژیک می باشد» راه را بر روی نسبیت گرایی ای که به سختی می توان پذیرفت گشوده ایم. طرف ثالث، یعنی بنا به تعریف افرادی که مقررات را وضع می نمایند، نباید تعیین کنند ، چه کسی می تواند یا نمی تواند «هزینه ها را پرداخت نماید».
در دست گیری آزمایشات بالینی توسط خود آفریقایی ها، برای پاسخ به نیاز های ویژه بهداشت عمومی در این قاره، امری ضروری به نظر می رسد. این هدف از آنجا دارای اهمیت بیشتری است که آزمایشات می تواند داروهای سنتی محلی که استعمالشان برای مردم آسانتر و کم هزینه تر است را نیز در بر گیرد. آزمایشات می تواند کارآیی و بی ضرر بودن داروهای محلی را به اثبات رساند و در عین حال بر میراث ملی این کشور ها ارج نهد . صنایع دارویی محلی می تواند تاسیس گردد. گیاههای آفریقایی که خواص ضد عفونی کننده و ضد التهاب یا مثلا ادرار آور دارند می توانند در درمان بیماری های عفونی، روماتیسم، فشار خون یا نارسایی قلبی به کار آیند و مثل کینین که از گیاه کینکینا یا آسپیرین که از درخت بید گرفته و یا رزرپین (ضد فشار خون و آرام بخش – م) که از روولیفا، گیاه آفریقایی تهیه می شود و داروهای ضد سرطان که منتج از گل آبی ماداگاسکار می باشند، مورد استفاده قرار گیرند.
داروهایی که در آفریقا آزمایش می شوند باید به نیاز های مردم این قاره پاسخ گویند و به چند معیار ویژه که مصرف کنندگان آتی آنها تعیین می کنند، پاسخ گویند ، از جمله : کارآیی و عدم تولید عوارض جانبی نا مطلوب که باید امکانات اندک و نارسایی های سیستم دنبال کردن این عوارض در قاره آفریقا را در نظر داشته باشد و همچنین آسان بودن نحوه استعمال دارو ( تجویز، استعمال و نگهداری ساده) را در نظر گیرد. در عین حال باید بتوان دارو را راحت توزیع کرد و بیماران برای استفاده ار آن دچار مشکل نشوند وباید قادر بود بر کاستی های سیستم بهداشتی و مشکلات دسترسی به دارو فایق آمد. اما موضوع عمده بالا بردن ظرفیت تصمیم گیری محلی، امکان انجام آزمایش و مراقبت از بیماران است تا به کشور های جنوب امکان داده شود تا در کمال استقلال تحقیقات پزشکی خود را انجام دهند.

پی نوشتها:
١ ) برنامه تلویزیونی « ادامه تحقیقات» ، کانال فرانس ٢، ١٧ ژانویه ٢٠٠٥
٢) هنوز نتیجه دادرسی معلوم نیست
٣) منبع، وزارت بهداری و امور اجتماعی، واشنگتن ، ٢٠٠١
٤) کتاب «پزشکی مبتنی بر دلایل مستدل ، تاریخ و انسان شناسی آزمایشات بالینی از ١٩٠٠ تا ١٩٩٩» اثر هاری مارکز از انتشارات انستیتوی سانته لابو ، انتشارات «آمپشور دو تورنه آن روند» ، پاریس ١٩٩٩
٥) رجوع کنید به مقاله ژان پییر الیویه دو سردان، «خدمات پزشکی قابل دسترس و نزدیک برای آفریقا» لوموند دیپلماتیک فوریه ٢٠٠٤ http://ir.mondediplo.com/article258.html
٦) منظور مقایسه دو گروه است که یکی از آن ها مولکول داروی مورد نظر را استعمال می کند و دیگری دارویی مشابه که فاقد مولکول فعال مزبور می باشد،( و پلاسبو یا شبه دارو نام دارد- م)
٧) رجوع شود به سایت پان آفریکن بیو اتیک اینیسیاتیو http://www.pabin.net/en/index.php
٨) پاتریک ترویه، باتیستلا، پینل ، برنارد پکول « آیا سیستم تحقیقات دارویی برای بیماری های حاره مفید است؟ » اکسفورد، بیماری های مناطق حاره و بهداشت جهانی، ١٩٩٩ ، ص ٤١٢ تا ٤٢٠
٩) فیلیپ کورلیسکی « واکسن زدن، هنگامی که اتیک بی اخلاق می شود» کتب برای علم ، پاریس ٢٠٠٤ ٣٢٢،٨- ١١
١٠) رجوع کنید به گزارش فیلیپ کورلسکی و ژنویو وینی به نخست وزیر، اصل احتیاط، انتشارات ادیل ژاکوب، مرکز اسناد فرانسه ، پاریس ٢٠٠٠

منبع: / ماهنامه / لوموند دیپلماتیک / 2005 ۱۳۸۴/۰۰/۰۰
مترجم : مرمر کبیر
نویسنده : ژان فیلیپ شیپو