موضوع : پژوهش | مقاله

انرژی هسته ای در آفریقا و نقش قدرتها و سازمان های بین المللی(3)


برنامه هسته ای لیبی
یک سال قبل از کودتا و به قدرت رسیدن سرهنگ معمر قذافی در سال 1969، لیبی معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای ان. پی. تی را امضا کرده بود و حکومت قذافی شش سال بعد، آن را تصویب کرد و در سال 1980 به موافقتنامه پادمانی آژانس بین المللی انرژی اتمی پیوست. اما قذافی از اوایل سالهای قدرت خود، تلاش کرد به توانایی های هسته ای دست یابد و به این منظور، سعی کرد مستقیماً از چین سلاح هسته ای وارد کند؛ ولی موفق نشد. بعد از آن، لیبی به هند و پاکستان نزدیک شد و درنهایت، تلاش خود را معطوف به توسعه یک برنامه سلاح هسته ای بومی با فناوری و تجهیزات وارداتی از شوروی کرد؛ تجهیزاتی مانند یک رآکتور تحقیقاتی 10 مگاواتی ساخته شده در طرحونه و نیز وارد کردن بیش از 2000 تن کیک زرد برای غنی سازی اورانیوم که در دو دهه بعد، مخفیانه آن را دنبال می کرد. {14} علاوه بر آن، لیبی با وجود پیوستن به کنوانسیون سلاحهای بیولوژیک در سال 1982، درصدد گسترش قابلیتهای سلاح شیمیایی خود برآمد و یک برنامه محدود توسعه و تحقیق قابلیت ساخت سلاحهای بیولوژیک را آغاز کرد.
لیبی در دهه 90 تلاش های خود را برای دستیابی به سلاحه های کشتار جمعی تشدید کرد. طب گزارشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی، لیبی در جولای 1995 تصمیمی استراتژیک مبنی بر احیای فعالیت های هسته ای خود اتخاذ کرد. یک قسمت از این استراتژی، بهره برداری از آشفتگی ناشی از فروپاشی شوروی برای دستیابی به فناوری تخصصی و مواد هسته ای شوروی بود. بخش دیگر، کار با عبدالقدیر خان، پدر بمب هسته ای پاکستان و سردسته بازار سیاه سلاحهای کشتار جمعی بود که لیبی بیست سانتریفیوژ کامل و بسیاری از اجزای لازم برای ساخت 200 سانتریفیوژ دیگر را از شبکه او خریداری کرده بود. {15} اکتبر 1991 گزارش شد که لیبی از کارمندان یک شرکت آلمانی، مواد مربوط به سلاحهای شیمیایی دریافت کرده است. چند سال بعد نیز گزارش شد که یک مجموعه زیرزمینی وسیع در نزدیکی طرحونه، آماده عملیاتی شدن است. این درحالی بود که لیبی کنوانسیون سلاحهای شیمیایی را امضا کرده بود که از آوریل 1997 قابل اجرا شد.

الف: واکنش قدرت های بزرگ به برنامه هسته ای لیبی
واکنشهای آمریکا به تلاش های هسته ای قذافی و سیاست آمریکا در قبال لیبی در دهه های 70،80 و 90 ترکیبی از اجبار نظامی، اقتصادی و دیپلماتیک بود. ریچارد نیکسون محدودیت های بر فروش سلاح به لیبی اعمال کرد. دولت کارتر در فوریه 1980، سفارت آمریکا در طرابلس را بست و دولت ریگان در سال 1982 واردات نفت خام از لیبی را تحریم کرد، ولی به این کار بسنده نکرد و در آوریل 1986 تأسیسات نظامی و مجموعه خانوادگی قذافی در بنغازی را بمباران کرد. سیاست آمریکا در قبال لیبی تنها ناشی از فعالیت های هسته ای نبود. طبق گزارشهای متوالی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، لیبی به اقدامات تروریستی در سطح بین المللی دست می زند، از جنبشهای آزادی بخش مثل ارتش سرخ ژاپن و ارتش جمهوری خواه ایرلند حمایت می کند. لیبی همچنین به ترور سفیر آمریکا در سودان در سال 1973 متهم بود. هدف اعلانی آمریکا در قبال لیبی، تغییر سیاست طرابلس بود، ولی تغییر رژیم دنبال می شد. طبق گزارشهای سیا در سال 1984، تنها عزل شدن قذافی باعث تغییر سیاست های این کشور خواهد بود. {16}
در 21 دسامبر 1988 با انفجار پرواز 103 پان آمریکن بر فراز لاکربی در اسکاتلند با 159 مسافر که 189 نفر آنها آمریکایی بودند، فشارهای غرب بر لیبی بیشتر شد. قبل از آن حادثه، یک فروند هواپیمای مسافربری فرانسه با 171 مسافر در آسمان منفجر شده بود. پاریس تروریستهای لیبی را به دست داشتن در این انفجار متهم کرد. آمریکا و فرانسه قطعنامه 731 را در ژانویه 1992 در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب گذراندند و به این ترتیب، لیبی با مجازاتهایی چون ممنوعیت پرواز هواپیماهای بر فراز خاک این کشور، تحریم تسلیحاتی، مجازاتهای دیپلماتیک و ممنوعیت فروش قطعات هواپیما مواجه شد. این اولین اقدام فراگیر جامعه بین المللی برای مبارزه با تروریسم بود. این مجازاتها تا اکتبر 2003 که لیبی پذیرفت دو لیبیایی مظنون در ماجرای لاکربی را تسلیم نموده و به قربانیان انفجار هواپیما غرامت بدهد، ادامه داشت.

ب: نقطه عطف در سیاست هسته ای قذافی
معمر قذافی در اقدامی غیر منتظره در دسامبر 2003، از خلع سلاح داوطلبانه لیبی از سلاحهای کشتار جمعی و کنار گذاشتن همه برنامه های هسته ای خود خبر داد. لیبی متعهد شد، برنامه سلاحهای هسته ای خود را به آژانس اعلام کند و همچنین موشک های بالستیک دارای برد بیشتر از 300 کیلومتر و خرج 500 کیلوگرم را منهدم کند. لیبی اعلام کرد، طبق معاهده عدم تکثیر سلاح های هسته ای به بازرسان آژانس اجازه می دهد از تأسیسات آن بازدید کنند. این کشور بلافاصله در ششم ژانویه 2004، کنوانسیون سلاح های شیمیایی را امضا کرد. در 14 ژانویه همان سال، معاهده جامع منع آزمایشهای هسته ای (سی. تی. بی. تی) را تصویب و در 10 مارس، پروتکل الحاقی ان. پی. تی را ا مضا کرد و 3600 بمب شیمیایی خالی را جلوی بازرسان منهدم کرد.
لیبی در سال 1998 تأسیسات تبدیل اورانیوم (یوسی اف) را که در دهه 80 خریده بود، روی هم سوار کرد. در اواخر 1999 یا اوایل 2000، دو طیف سنج جرمی جدید خرید و در سپتامبر 2000 صاحب دو سانتریفیوژ دارای طراحی پیشرفته ال دو شد و 1000 سانتریفیوژ دیگر از این نوع سفارش داد. {17} در اواخر 2001 و اوایل 2002، عبدالقدیر خان طرح یک بمب شکافتی و سانتریفیوژ غنی سازی تقریباً کامل را در اختیار لیبی قرار داد. لیبی در نیمه می و دسامبر همان سال، دوبار با موفقیت سانتریفیوژهای خود را آزمایش کرد که البته بدون مواد هسته ای بودند. اما آنچه نگرانی آمریکا و متحدانش را از تلاش های هسته ای لیبی تشدید می کرد، این بود که در اکتبر 2003 آمریکا و متحدانش که در حال تنظیم ابتکار عمل امنیت تکثیر بودند، یک کشتی حامل تجهیزات سانتریفیوژ را به مقصد لیبی رهگیری کردند. در ژوئن 2003، سیا اعلام کرد، شواهد نشان می دهد که لیبی درصدد به دست آوردن تجهیزات دارای کاربرد دوگانه بود که می تواند در تولید و گسترش عوامل سلاحهای میکروبی مورد استفاده قرار گیرد.
بعد از عقب نشینی هسته ای لیبی در دسامبر 2003، آمریکا برای گرفتن امتیاز بیشتر از لیبی و نفوذ بیشتر در این کشور نفتی، در فوریه 2004 دفتر حفظ منافع خود در طرابس را بازگشود و لیبی را به انجام عمل متقابل ترغیب کرد. آمریکا ممنوعیت سفر شهروندان آمریکایی به لیبی را به طور رسمی لغو نمود و در آوریل 2004، تحریم های اقتصادی علیه لیبی را کاهش داد؛ اما قذافی اعلام کرد، پاداشی که از عقب نشینی هسته ای منتظر دریافت آن بود را دریافت نکرده است، مقامات لیبی همچنین از باقی ماندن نام لیبی در فهرست کشورهای حامی تروریسم، ناخرسند بودند.

ج: مقایسه پرونده هسته ای لیبی و ایران
دیپلماسی اجبار که در واقع در استراتژی کلینتون و بوش در قبال لیبی پیگیری شده، ظاهراً موفق بوده است. درواقع، لیبی از طریق قطعنامه های بین المللی ناشی از ماجرای لاکربی تحت فشار قرار گرفت و منزوی شد. ولی معامله ای صورت گرفت و در قبال بسته شدن پرونده لاکربی، درخصوص برنامه ای هسته ای لیبی هم توافق صورت گرفت. اهداف دیپلماسی اجبار آمریکا و متحدانش به ویژه انگلیس در این زمینه معطوف به تغییر رفتار قذافی بود، نه سقوط وی. در بررسی رفتار سیاست خارجی لیبی باید گفت معمر قذافی بقا را بر منابع ملی کشورش ترجیح می دهد. این گفته قذافی که نمی دانستیم با بمب هسته ای چکار کنیم، نشان می دهد که در استراتژی امنیت ملی لیبی، تعریف ویژه ای از انرژی هسته ای به عمل نیامده بود.
پانزدهم می گذشته، کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، از تصمیم آمریکا برای حذف نام لیبی از فهرست کشورهای حامی تروریسم و از سرگیری روابط دیپلماتیک کامل با لیبی خبر داد. رایس ادامه داد، همان طوری که سال 2003 (دسامبر 2003 که لیبی برنامه سلاحهای کشتار جمعی خود را کنار گذاشت) برای مردم لیبی نقطه عطفی بود، امیدواریم سال 2006 هم برای مردم ایران و کره شمالی نقطه عطفی باشد. رایس افزود؛ لیبی الگوی مهمی است که جامعه بین المللی امیدوار است نظام های ایران و کره شمالی نیز در راستای صلح و امنیت بین المللی، آن را سرمشق خود قرار دهند. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، نیز چندین بار اظهارات مشابهی بیان کرد. {18}
آمریکا که در پرونده هسته ای ایران نتوانسته است همراهی کامل متحدان خود را در شورای امنیت (روسیه و چین) به دست آورد و در کسب و حفظ اجماع بین المللی ناکام مانده است، از سوی دیگر در باتلاق عراق و افغانستان گرفتار شده است، با ایجاد جنگ روانی علیه ایران، این کشور را تحت فشار قرار می دهد تا الگوی لیبی را در پیش گیرد. موافقت مشروط آمریکا برای مذاکرات مستقیم با ایران بر سر پرونده هسته ای ایران (ایران باید غنی سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورد) نشان می دهد که برخورد آمریکا با ایران و لیبی متفاوت است. در مورد ایران، عوامل سیاسی و اقتصادی بین المللی و داخلی اجازه نمی دهد که استراتژی اجبار موفقیت آمیز باشد، از سوی دیگر، آمریکا در قبال ایران تغییر نظام را دنبال می کند. ولی آمریکا در مورد لیبی، قذافی فرمانبردار را بر آینده نامعلوم این کشور از نظر رهبری ترجیح می دهد. از سوی دیگر، در قضیه لیبی نوعی اجماع بین المللی وجود داشت. علاوه بر آن، در پرونده هسته ای ایران، آژانس بین المللی انرژی اتمی مرجع ذی صلاح رسیدگی است، ولی در پرونده لیبی نوع تسویه حساب بین آمریکا و با قذافی وجود داشت. جمهوری اسلامی ایران برنامه هسته ای صلح آمیز را دنبال می کند؛ در حالی که در اهداف لیبی ابهام وجود داشت و قذافی به علت عدم مشروعت سیاسی با درآمدهای نفتی رضایت را از شهروندان لیبی خریده است و برای ظهور در قالب بزرگ جهان عرب به دنبال منافع شخصی بود. قذافی اکنون ناصریسم دهه شصت را کنار گذاشت، با روی گرداندن از پان عربیسم به مسائل آفریقا متمایل شده است و خود را با سیاست های آمریکا وفق داده است.

د: دیپلماسی تجاری آمریکا در قبال لیبی
شرکت های چند ملیتی نفتی بعد از اعمال تحریم های سازمان ملل متحد بر لیبی بخاطر ماجرای لاکربی از حضور در این کشور محروم بودند. ولی سال گذشته، 9 شرکت بزرگ اکتشافی درآمریکا برنده مناقصه نفتی در میدان های نفتی این کشور شدند. به برای نمونه، شرکت موبیل اکسون بعد از 25 سال غیبت، دوباره وارد آن کشور شد. کارشناسان اقتصادی لیبی بعد از آنکه آمریکا اواسط می گذشته از حذف لیبی از فهرست کشورهای حامی تروریسم و قصد خود برای از سرگیری روابط دیپلماتیک با لیبی خبر دادند، تأکید کردند، اقتصاد لیبی در سایه این همکاری شکوفا خواهد شد. الطیب الصافی، وزیر اقتصاد لیبی، گفت، از سر گیری روابط دو کشور بر اقتصاد دو کشور آثار مثبت خواهد داشت، و درها را به روی مبادلات تجاری دو طرف باز خواهد کرد. الصافی افزود؛ عادی شدن روابط تجاری دو کشور باعث رشد برنامه های سرمایه گذاری و ایجاد مناطق آزاد و سرمایه گذاریهای جدید در صنعت گردشگری خواهد شد. الطیب الصافی درباره گندم آمریکا گفت، لیبی 800 هزار تن آرد وارد می کند، اما گندم آمریکا، کانادا و اروپا را بهترین گندم می دانیم. {19} لیبی در سال 2004 بیش از 350 هزار تن گندم از آمریکا وارد کرد. وی افزود؛ شرکت های هواپیمایی لیبی از فناوری آمریکایی استفاده خواهند کرد و خلبانان، دوره های آموزشی را در آمریکا طی خواهند کرد. شرکت های هواپیمایی لیبی نیز سال جاری اعلام کردند، دو فروند هواپیمای بویینگ به ارزش 144 میلیون دلار از آمریکا خریداری کرده اند. {20}

برنامه هسته ای آفریقای جنوبی
آفریقای جنوبی، اولین و تنها کشور سازنده سلاح هسته ای است و متعاقباً به طور داوطلبانه برنامه سلاحهای هسته ای خود را کنار گذاشت. تجربه هسته ای آفریقای جنوبی در سایه برنامه موسوم به «اتمها برای صلح » هنگامی که این کشور در سال 1957 موافقتنامه ای دوجانبه 50 ساله برای همکاری هسته ای با آمریکا را امضاء کرد آغاز شد. طبق این موافقتنامه، آفریقای جنوبی رآکتور اتمی می ساخت و از نظر تأمین سوخت نیز به آن اطمینان داده می شد. البته شورای اتمی آفریقای جنوبی قبل از آن در سال 1948، تأسیس شده بود. در نهایت، رآکتور (سفری یک) با غنی سازی دو رصد اورانیوم شروع به کار کرد. {21}
زمان دقیق تصمیم آفریقای جنوبی برای ساخت بمب هسته ای، هنوز مشخص نشده است،اما مقامات این کشور تأکید می کنند که این برنامه با هدف تحقیق و توسعه آزمایش های هسته ای در راستای منافع تجاری، کسب ذخیره های سوختی و منافع مخفی انجام شد، برخی اسناد، تصمیم مربوط به هسته ای شدن این کشور را در سال 1974 و اسناد نظامی آن را در سال 1977 می دانند. با این حال در سال 1971، کارل دی وت، وزیر معاون آفریقای جنوبی ، تحقیقات موسوم به انفجار صلح آمیز هسته ای را تأیید کرد. وی اعلام کرد که امیدوار است از این تحقیقات در صنایع معادن استفاده شود. طبق اسناد، اطلاعاتی که آمریکایی ها در سال 1983 ارائه دادند، آفریقای جنوبی رسماً از سال 1973 برنامه هسته ای خود را آغاز کرد، ولی اف دبیلو دی کلرک که بین سالهای 1989 تا 1994 رئیس جمهور آفریقای جنوبی بود، تصمیم برای قابلیت بازدارندگی هسته ای محدود را از اوایل سال 1974 گرفته بود.
گفته می شود، تصمیم به ساخت سلاح هسته ای توسط جان ورستر، نخست وزیر آفریقای جنوبی، در آوریل 1970 گرفته شده بود، ولی تا 1977 مخفی ماند. اجازه اولین آزمایش هسته ای آفریقای جنوبی به دستور وزیر معادن و به تأیید نخست وزیر در 1971 انجام شد، ولی با شکست مواجه شد. در هر حال در سال 1974، شورای انرژی اتمی آفریقای جنوبی اعلام کرد، توانایی ساخت بمب را دارد و نخست وزیر دستور داد سایت آزمایشی صحرای کالاهاری برای این امر آماده شود. در سال 1978 پیربویا بعد از ورستر نخست وزیر آفریقای جنوبی شد و کمیته بلند پایه ای متشکل از نخست وزیر، وزیر دفاع، انرژی و معادن دارایی و مقامات ارمسکور (آژانس دولتی تهیه و تولید تسلیحات) وزارت امور خارجه، اعضای شورای انرژی اتمی و فرماندهان دفاعی آفریقای جنوبی را تشکیل داد. در جولای 1979 کمیته مذکور، ساخت سیستم پرتاب تسلیحات هسته ای را با توانایی بازدارندگی مطمئن توصیه کرد و مسئوولیت این برنامه بر عهده ارمسکور گذاشته شد. این آژانس اولین سیستم پرتاب موشک را در 1982 تا 1989 تولید شش بمب هسته ای را انجام داد. {22}

الف: بعد امنیتی تسلیحات هسته ای آفریقای جنوبی
همزمان با فعالیت هسته ای آفریقای جنوبی ، مهم ترین فشارهایی که در حوزه بین المللی و منطقه ای روی دوش پرترویا سنگینی می کرد، به علت حمایت این کشور از شورشیان آنگولا و همچنین اشغال نامیبیا بود. مقامات پرتوریا معتقد بودند، تسلیحات هسته ای نمی تواند برای مواجهه با این تهدید مفید باشد. در اواسط دهه هفتاد، پرتوریا احساس کرد توسط نیروهای پرتقالی در آنگولا و موزامبیک محاصره شده است. از آوریل 1974 کمک های شوروی به رژیم مارکسیستی آنگولا، دخالت های دولت کوبا درحمایت از رژیم مخالف آفریقای جنوبی (شورشیان)، انتخاب نگران کننده جیمی کارتر، در انتخابات ریاست جمهوری نوامبر 1976، تحریم تسلیحاتی با نظارت سازمان ملل متحد و افزایش فشارهای غرب برای خروج نیروهای آفریقای جنوبی از نامیبیا شرایط سختی برای پرتوریا به وجود آورده بود. علاوه بر آن، امکان به کارگیری تسلیحات هسته ای بیولوژیک و شیمیایی علیه دولت پرتوریا از دیگر موارد نگرانی این دولت بود؛ زیرا برخی جاسوسان نظامی از استقرار تسلیحات هسته ای و شیمیایی در آنگولا خبر داده بودند.
دولتمردان آفریقای جنوبی معتقد بودند، تسلیحات هسته ای این کشور راه حل جزئی در مقابل این تهدیدات است. آنها هشدار دادند، از تسلیحات هسته ای علیه نیروهای کوبایی، سپاه آفریقایی و نیروی دریایی شوروی در آفریقا استفاده خواهند کرد. این هشدارها با هدف بازدارندگی صورت می گرفت. همزمان با سیاست اعلانی، آفریقای جنوبی زرادخانه های مخفی خود را با هدف افزایش بازدارندگی تقویت کرد.

ب: قدرت های بزرگ و برنامه هسته ای آفریقای جنوبی
هنگامی که اولین آزمایش هسته ای ناکام آفریقای جنوبی در سال 1971 در صحرای کالاهاری صورت گرفت، سفیر آمریکا در این کشور از مقامات پرتوریا در این مورد توضیح خواست. از آنجایی که پنهان کاری هسته ای آفریقای جنوبی یا به طور خاص، شورای انرژی اتمی آفریقای جنوبی به حدی بود که برخی مقامات حتی پیک بوتا، وزیر امور خارجه، طی سالهای 1977 تا 1994 از آن خبر نداشت. وی از ورستر، نخست وزیر، خواست پاسخ سفیر آمریکا را بدهد، ولی ورستر به پیک بوتا گفت، به سفیر آمریکا بگوید که فعالیت های هسته ای آفریقای جنوبی صلح آمیز است. {23}
فشارهای بین المللی مانع از آشکار سازی آزمایش های یا تسلیحات هسته ای آفریقای جنوبی شد. این کشور از اواسط دهه 70، با افزایش محدودیت های هسته ای و تحریم های بین المللی مواجه شد؛ ولی این تحریم ها بر اقتصاد آفریقای جنوبی تأثیر چندانی نداشت. دولت های غربی تحت پوشش سیاست مبارزه با نژاد پرستی با هدف واقعی جلوگیری از برنامه تسلیحات هسته ای، آفریقای جنوبی را تحت فشار قرار دادند؛ زیرا تا اواخر سال های 1980، سیاست های آپارتاید بدون توجه خاص و مذاکرات مهمی با دولت آفریقای جنوبی، همچنان حیات خود را حفظ کرد.
آمریکا، فرانسه و آلمان غربی روابط تجاری و همکاریهای خود را در زمینه های علمی و انرژی هسته ای از اواخر دهه 70 با آفریقای جنوبی متوقف کردند. اعمال این تحریم ها به منظور پیوستن آفریقای جنوبی به معاهده عدم تکثیر و پذیرش موافقتنامه پادمانی آژانس در سایت های هسته ای بود. فعالیت های مبارزه با نژاد پرستی از سال 1976 با کشته شدن یکی از مخالفان تبعیض نژادی در زندان شدت یافت. انجمن مبارزه با نژادپرستی در سال 1975 از کشورهای غربی خواست، انتقال سوخت هسته ای را متوقف سازد و در سال 1976 مانع از اجرایی شدن مناقصه کارخانه هسته ای آفریقای جنوبی شده و در سال 1987 لابی عدم تکثیر هسته ای در آمریکا از دولت خواست که همکاریهای هسته ای خود را با کشورهایی که عضو معاهده عدم تکثیر ان. پی. تی نیستند، متوقف کند. این درخواست بدون توجه به سیاست های آپارتاید دولت پرتوریا بود. اما جنبش های داخلی مخالف نژادپرستی با تحت فشار قرار دادن جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا از وی خواستند تا تمام فعالیت های هسته ای خود را حتی در صورت عضویت آفریقای جنوبی در معاهده عدم تکثیر با این کشور متوقف سازد.
بعد از آزمایش های هسته ای آفریقای جنوبی در سال 1977 آمریکا، فرانسه و آلمان غربی این کشور را تهدید به قطع روابط دیپلماتیک و اعمال تحریم های تجاری و اقتصادی کردند. دولت فرانسه نیز ساخت کارخانه کوبرگ را در شمال شهر کیپ تاون به حالت تعلیق درآورد.

ج: عقب نشینی هسته ای
از میان 9 کشور سازنده سلاح هسته ای، آفریقای جنوبی تنها کشوری است که برنامه هایش را به طور داوطلبانه متوقف کرد. در اواخر سالهای دهه 80، فشارهای بین المللی زیادی برای برچیدن تأسیسات هسته ای آفریقای جنوبی وجود نداشت، ولی حساسیت های پروتوریا در پذیرش مسئولیت های دیپلماتیک و اقتصادی افزایش یافته بود. در این دوره رهبران بخش های مدنی (ملی گرا) با انگیزه اصلاح سیاست های نژادپرستانه دولت، خواهان انزوا و شکست حاکمیت افراطی آفریقای جنوبی بودند. دولت دی کلرک و هم طیفان وی با خاتمه سیاست های پی یر بوتا، نخست وزیر آفریقای جنوبی، و کاهش حساسیت های هسته ای در داخل، سعی در تغییر سیاست آپارتاید و اعمال رویه های جدید نمود. در نهایت، بوتا نیز تمایل خود را با سیاست در کلرک نشان داد و با رد طرح توسعه (در زمینه مطالعات تحقیقاتی) بمب پیشرفته هسته ای ارمسکور در سال 1987 اعلام کرد، آفریقای جنوبی آماده مذاکره برای پیوستن به معاهده عدم تکثیر است. سلاحهای هسته ای آفریقای جنوبی از جولای 1990 تا جولای 1991 منهدم شد. تغییر محیط امنیتی (فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد و قطع نفوذ شوروی در آنگولا، موزامبیک و خروج نیروهای کوبایی از آنگولا).

د: واکنشهای آژانس بین المللی انرژی اتمی
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1977 انجام آزمایش های هسته ای آفریقای جنوبی را محکوم کرد. {24} این اقدام شورای حکام، فراتر نرفت و فشارهای قدرت های بزرگ (آمریکا، فرانسه و آلمان غربی) بیشتر از فشارهای آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. وقتی پی یربوتا در سال 1987 اعلام کرد، آفریقای جنوبی آماده پیوستن به معاهده عدم تکثیر است، برخی ناظران، آن را اقدامی همراه با فریب برای جلوگیری از اخراج این کشور از آژانس بین المللی انرژی اتمی دانستند. در نهایت، دولت آفریقای جنوبی در 10 ژوئیه 1991 به صورت رسمی به معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای پیوست و موافقتنامه پادمانی را در سپتامبر همان سال پذیرفت. کارشناسان تسلیحاتی همچون ون هاردن(4) معتقدند، فشارهای بین المللی از جمله آژانس بین المللی انرژی اتمی و به ویژه لابی آمریکا در تغییر سیاست آفریقای جنوبی مؤثر بود. {25} سرانجام دولت آفریقای جنوبی برنامه های آشکار هسته ای خود را پلمپ و سایت های هسته ای مخفی خود را آشکار کرد.

ه: وضعیت فعلی انرژی هسته ای آفریقای جنوبی
در می 1993، پارلمان آفریقای جنوبی معاهده منع تکثیر سلاحهای کشتار جمعی را تصویب کرد. بر این اساس، آفریقای جنوبی پذیرفت که توسعه سلاحهای هسته ای خود را کنار گذارد. در سال 1995، در جریان کنفرانس بازبینی معاهده عدم تکثیر سلاحهای هسته ای، دولت آفریقای جنوبی نقش میانجی اصلی را بین کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و قدرت های هسته ای ایفا کرد. دیپلماسی میانجگیری آفریقای جنوبی بین کشورهای عضو ان. پی. تی مورد تحسین جامعه بین المللی قرار گرفت. در آوریل 1996، آفریقای جنوبی و 42 کشور دیگر آفریقایی، معاهده عاری سازی آفریقا از سلاحهای هسته ای موسوم به معاهده «پلندابا» را امضاء کردند. در ژوئن همان سال، آفریقای جنوبی به کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد در ژنو دعوت شد و در سپتامبر نیز معاهده منع آزمایش های هسته ای (سی. تی. بی. تی) را امضاء کرد. آفریقای جنوبی یکی از 44 کشوری است که باید (سی. تی. بی. تی) را برای اجرایی شدن تصویب کند. این کشور در سال 2002، پروتکل الحاقی مرتبط با موافقتنامه پادمانی را با آژانس امضاء کرد.
در حال حاضر، آفریقای جنوبی دو رآکتور هسته ای دارد که شش درصد از برق مورد نیاز کشور را تأمین می کند. {26} موضع گیریهای مقامات نشان می دهد ، تعهد دولت به تأمین انرژی هسته ای در آینده جدی است. در سپتامبر 2005 وزارت امور خارجه سوئیس اعلام کرد که پلیس آفریقای جنوبی یک شخص دارای تابعیت سوئیسی و آفریقای جنوبی را به جرم قاچاق تجهیزات مورد نیاز بمب هسته ای دستگیر کرده است که پرتوریا این خبر را تکذیب کرد. آفریقای جنوبی هم درگیر ماجرای عبدالقدیر خان، دانشمند هسته ای پاکستان بود. سازمان های غربی وی را متهم می کنند که به برخی کشورهای آفریقایی همچون مصر، سودان، نیجر و آفریقای جنوبی سفر کرده است. بعد از این ادعا، آفریقای جنوبی درباره روابط بین یک شبکه قاچاق هسته ای و عبدالقدیر خان تحقیق کرد. عبدالقدیر خان در فوریه 2005 اعتراف کرد که به برخی کشورهایی آفریقایی سفر کرده است. اکنون یک شرکت آلمانی سرگرم ساخت نیروگاه سوخت برای دو رآکتور یاد شده در پلندابا در نزدیکی پرتوریاست که انتظار می رود تا سال 2010 آماده شود. {27}

نتیجه گیری
طبق معاهده منع تکثیر سلاحهای هسته ای (ان. پی. تی) کشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می کنند که از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری کنند. کشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان، کشوری است که پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای تولید و منفجر کرده است و از این رو پنج کشور چین، فرانسه، شوروی (سابق) انگلیس و آمریکا مشمول این تعریف می شوند. کشورها عملا و آشکارا به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته ای پنج کشور مزبور رسماً تایید شد، از سوی دیگر، کشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند که هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای دریافت نکنند و از تلاش برای ساخت یا کسب این سلاح ها پرهیز کنند و در ضمن، نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف کاربرد و صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای بپذیرند. آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان مسوول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد و طبق پیمان، نظام های نظارتی و بازرسی متعددی از جمله پروتکل 2+93 ایجاد شد.
مهم ترین مشکلی که در اجرای ان. پی. تی وجود دارد و در هفتمین کنفرانس بازبینی ان. پی. تی نیز بررسی شد، اختلاف بین قدرت های هسته ای است که بدون عمل به تعهدات مربوط به انجام خلع سلاح، خود به دنبال توقف هسته ای بوده اند.
توجه به این نکته مهم است که خطر اصلی تکثیر سلاحهای هسته ای از کشورهایی ناشی می شود که به ان. پی. تی نپیوسته اند و فعالیت های هسته ای خارج از پادمان دارند و همچنین کشورهایی که عضو ان. پی. تی هستند، ولی تعهدات این پیمان را نادیده می گیرند. سه کشور هسته ای هند، پاکستان و اسرائیل هم که هنوز خارج از ان. پی. تی هستند و فعالیت هسته ای دارند و بار سنگینی بر دوش این پیمان هستند، تحت فشار شدید غرب قرار ندارند و به نوعی ما شاهد نگاه سیاسی و نه فنی به برنامه هسته ای برخی کشورها از سوی غرب هستیم و این همان آپارتاید هسته ای است که جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره کرده است. به احتمال زیاد ، ماهیت رژیم های داخلی، مهم ترین عامل تأثیر گذار بر بلند پروازیهای هسته ای می باشد که عموماً خارج از حیطه نفوذ مستقیم آمریکاست. رژیم های دموکراتیک و رژیم های توتالیتر در پی تولید یا خرید سلاح هسته ای بوده اند. مورد آفریقای جنوبی نشان دهنده تعامل میان نفوذ خارجی و تغییر رژیم در روند بازگشت هسته ای می باشد. انتخاب دی کلرک به مقام ریاست جمهوری در سال 1989 به تحولات عمیق در سیاست داخلی و خارجی آفریقای جنوبی منجر شد. پایان آپارتاید در داخل و پایان جنگ سرد در محیط بین المللی، فضای مناسبی را برای کنار گذاشتن برنامه های نظامی هسته ای به وجود آورد.
اقدام لیبی درباره انهدام تأسیسات هسته ای خود و فرستادن آن به آمریکا، نشان می دهد که منافع ملی لیبی در فعالیت های انرژی هسته ای این کشور جایگاهی نداشته است. بر اساس آموزه های نظام های سیاسی ، لیبی جزو کشورهای دموکراتیک محسوب نمی شود. شخص قذافی دنبال انرژی هسته ای بود و نه کشور لیبی. به عنوان یک کل، رفتار جدید سیاست خارجی لیبی نشان می دهد که این کشور، امنیت ملی خود را در کنار گذاشتن برنامه سلاحهای کشتار جمعی دیده است. پایان شگفت آور تعارض سیاست بین آمریکا و لیبی نشان می دهد که نوعی معامله بین دو طرف صورت گرفته است. این معامله شاید ادامه حکومت معمر قذافی و تأمین امنیت حکومت وی در برابر تسلیم هسته ای لیبی در برابر غرب باشد. عبدالله عثمان، استاد دانشگاه در طرابلس، گفت، عادی شدن روابط آمریکا و لیبی در واقع این برداشت را در داخل ایجاد کرده است که روابط دو کشور دو جانبه نیست، بلکه دیکته شده است. {28}
دو مورد مصر، نگاه آمریکا و به طور کل غرب به رفتار سیاست خارجی مصر و به ویژه برنامه هسته ای این کشور، امنیتی بوده و خواهد بود. آمریکا با متغیر واسطه ای اسرائیل مانع رفتارهای هسته ای مصر خواهد بود. درباره مصر باید به ماهیت رژیم های داخلی توجه کرد. ابهام در اولویت های سیاست خارجی مصر بعد از حسنی مبارک 77 ساله که از 25 سال تا کنون قدرت را در دست دارد، برای آمریکا و اسرائیل نگران کننده است. چه بسا اینکه بعد از حسنی مبارک با توجه به نیازهای داخلی چه در بعد اقتصادی و علمی و در بعد فشارهای داخلی و همچنین موقعیت مصر در خاورمیانه به عنوان الگوی جهان عرب، این احتمال وجود دارد که مصر برنامه های هسته ای خود را دوباره از سر گیرد. هسته ای شدن کشورهایی مثل ایران در منطقه و عدم همکاری اسرائیل با سازمان های بین المللی به ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی، دو عامل محیطی است که می تواند انگیزه مصریها را برای هسته ای شدن تقویت کند. اگر مصریها برنامه های هسته ای خود را از سر گیرند، نوع تعامل قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا با این موضوع، محکی مهم برای سیاست های دو پهلوی آمریکا در منطقه خاورمیانه خواهد بود.

پاورقی ها:
(1). کارشناس مسائل خاورمیانه عربی و شمال آفریقا
(2). Quasi Alliance
(3). Enshas
(3). Von Harden

پی نوشت ها
{ 1}. همشهری دیپلماتیک 1/5/1385 مقاله «ان. پی. تی در بحران» نوشته ناصر ثقفی عامری.
{ 2}. خبرگزاری رویترز، تلکس واحد مرکزی خبر، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 14،5، 2006.
{3}. Time. December 2004.
{ 4}. تلکس واحد مرکزی خبر صدا و سیما اداره کل پژوهش و آموزش مورخ 18/7/1383.
{5}. www. Nti. Org.
{ 6}. غریب آبادی کاظم پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاحهای هسته ای 2+93، ان. پی. تی و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران اطلاعات سیاسی- اقتصادی شماره نهم و دهم خرداد و تیرماه 1382.
{ 7}. روزنامه اطلاعات مورخ 31/2/1385 به نقل از روزنامه الاهرام.
{ 8}. روزنامه الاهرام، چاپ مصر 3/5/2006.
{9}. WWW. Nti. org, Egypt, Nuclear.
{10}. روزنامه اشراق الاوسط، چاپ لندن 7/3/2006.
{11}. WWW, ahram. Org. eg. 3 ,6, 2006
{12}. خبرگزاری شین هوا تلکس، واحد مرکزی خبر، صدا و سیما 18/8/1383.
{13}. روزنامه روزالیوسف، 1/10/2006.
{14}. Bruce W. jentelson and christopher A. whytock, “Who won Libya? The Force Diplomacy Debate and It’s Implications for Theory and Policy”. International Security vol. 30, No. 3, Winter 2005, PP. 47-86.
{15}. Ibid. p. 49.
{16}. Ibid. p. 55.
{17}. Ibid. p. 72.
{18}. خبرگزاری فرانسه، تلکس واحد مرکزی خبر. صدا و سیما. 16، 4، 2006.
{19}. همان.
{ 20}. روزنامه الحیات، چاپ لندن، 17، 4، 2006.
{21}. Peter Liberman, “The Rise and Fall of the South African Bomb,” Intenational Secarity, vol. 26. No. 2, fall 2001. Pp. 55-88.
{22}. Ibid. p. 56.
{23}. Ibid. p. 66.
{24}. WWW. Nti. org
{25}. Ibid. p. 70
{26}. WWW. Uic, Com. au
{27}. WWW. nit. org
{28}. روزنامه الحیات، چاپ لندن 18/4/2006.


منبع: / سایت / باشگاه اندیشه به نقل از: فصلنامه مطالعات آفریقا دوره جدید، سال یازدهم ، شماره سیزده، بهار و تابستان 1385
نویسنده : مهدی قویدل

نظر شما