روزنامه شرق، یکشنبه ۷ دی ۱۳۸۲ - ۵ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۲۸ دسامبر ۲۰۰۳

نادر کریمی جونی: وقتی یک نفر شیرینی را نشان می دهد، یکی دیگر هم باید باشد که شلاق را دور سرش بچرخاند؛ حال در کردستان عراق هر دو طرف هستند: کسانی که ادعا می کنند در پرتو حکومت فدرال و سلطه فدرالیسم بر عراق انسجام قومی بیشتر و بهتری میان عراق پدید می آید و کسانی هم که تهدید می کنند اگر عراقی ها به ایجاد یک حکومت فدرال  تن ندهند، کرد ها به طور یک  جانبه از عراق خارج خواهند شد و حکومتی مستقل در سرزمین مستقلی، تاسیس خواهند کرد.

دوازده سال پیش هنگامی که آمریکا پس از اخراج عراق از کویت،؛ حکومت صدام حسین را هم چنان در قدرت حفظ کرد، نخستین پایه های حکومت خودمختار در منطقه گذاشته شد. آن هنگام آمریکایی ها با محدود ساختن صدام در میان دو مدار ۳۸ و ۴۲ درجه، عملاً در شمال و جنوب آن کشور دو منطقه آزاد را، که از حمایت نیروی هوایی و موشکی ایالات متحده و بریتانیا برخوردار بود به وجود آوردند. در آن هنگام اگر چه شیعیان جنوب عراق به دلایلی متعدد و از جمله ضعف بنیه اقتصادی _ نظامی، وابستگی شدید بغداد به صدور نفت در جنوب کشور و تسلط نیروهای دولتی بر بنادر و تاسیسات نفتی جنوب هیچ گاه نتوانستند دولت مستقلی تاسیس نمایند اما کرد ها در شمال با حمایت  های واشنگتن و راهنمایی افسران CIA توانستند نخستین دولت کرد را در منطقه تشکیل دهند. بدین منظور آنان ابتدا پارلمان کردستان را تشکیل دادند و سپس دولتی پارلمانی را بر اساس آن نهادند. البته بدان دلیل که در تمامی این سال ها مالیات حاصل از مبادلات مرزی و درآمدهای نفت کرکوک ثروت کلانی را نصیب کرد ها می ساخت آنها هیچ گاه احساس ضعف اقتصادی نکردند و به این ترتیب دولت خودمختار کردستان عراق توانست طی این دوازده سال کارنامه قابل قبولی از خود بر جای بگذارد.تشکیل دولت کرد به همان اندازه که بغداد را برآشفته ساخت، در آنکارا نیز تحمل نشد به ویژه آن که ترک ها، که همواره کرد های شان را ترک کوهستانی خوانده و از شناسایی هویت کرد در قلمرو ترکیه پرهیز کرده اند، نگران آن بودند که تاسیس کشوری دوفاکتور برای کردها به مامنی برای چریک  های PKK تبدیل شود. البته این نگرانی به حق بود، پس از تشکیل حکومت کردها در شمال عراق، نه تنها حملات شورشیان PKK به تاسیسات نظامی ترکیه در استان های جنوبی آن کشور شدت یافت بلکه سازمان یافته تر شد و همین امر بر شدت نگرانی  های ترکیه افزود. سرانجام آنکارا در مقابل این حملات دست به حملات تلافی جویانه زد و در اقداماتی که ناظران آن را همکاری تلویحی با بغداد توصیف کردند به بهانه پاکسازی این مناطق از چریک های ضدترک به اشغال مکرر کردستان عراق مبادرت ورزیدند. گفتنی است که این حملات که تضعیف دولت خودمختار کردستان را موجب می شد مورد حمایت صدام حسین نیز قرار داشت و از این رو واکنش بغداد در قبال اشغال خاک خود از سوی ترکیه، هیچ گاه از حد لفاظی عبور نکرد.هنگامی که اراده ایالات متحده آمریکا و بریتانیا بر سرنگونی دولت صدام حسین قرار گرفت موضوع تشکیل حکومتی خودمختار در کردستان عراق که در قالب یک عراق فدرال جای می گرفت به بحث مهم ناظران سیاسی، سران کشورهای همسایه عراق و رهبران گروه های معارض عراقی تبدیل شد. متعاقب آن مهم ترین مخالف طرح عراق فدرال، ترکیه، بارها مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و کردهای عراقی را به انجام اقداماتی برای دفاع از آنچه منافع منطقه ای ترکیه می خواند، تهدید کرد.

با این همه اکنون و پس از دستگیری صدام  حسین شاید مهم ترین مسئله در عراق، طرح حکومت آینده این کشور باشد به ویژه آنکه رهبر غیرنظامی عراق، پل برمر از خروج نیروهای آمریکا تا ژوئن آینده سخن گفته و تاکید کرده است که تا آن هنگام قانون اساسی ابتدایی عراق برای تشکیل یک حکومت انتقالی نوشته خواهد شد. فعالان کرد در این باره تصریح می کنند با توجه به اینکه قانون اساسی عراق در دو مرحله ابتدایی و نهایی نوشته خواهد شد، ضروری است که در مرحله ابتدایی تدوین قانون اساسی، مسئله تشکیل حکومت فدرالی در عراق تثبیت شود تا زمینه پذیرش عراق فدرال در قانون اساسی نهایی این کشور که احتمالاً تا پایان سال آینده میلادی به همه پرسی گذاشته می شود، به وجود آید.در این باره طالبانی و بارزانی، دو عضو کرد شورای حکومتی عراق، اخیراً طرحی را تقدیم این شورا نموده اند که در آن استان های اربیل، کرکوک، داهو و سلیمانیه و هم چنین مناطق کردنشین استان های دیاره و موصل تحت یک حکومت نیمه مستقل کرد قرار خواهند گرفت. آنها برای تعیین حدود این منطقه، به مناطق کردنشین پیش از ۱۹۵۴، که صدام حسین با اخراج کرد ها به سایر استان ها و جایگزین کردن اقوام عرب در مناطق کردنشین چگالی جمعیتی منطقه را تغییر داد، استناد کرده و گفته اند که با اجرای این طرح، یک حکومت فدرالی پارلمانی در کشور تاسیس خواهد شد. فعالان کرد در توضیح این طرح می گویند که چنانچه در حکومت فدرالی عراق، مرز استان ها به درستی تعریف و وضعیت جغرافیایی روشنی در منطقه برقرار شود نه تنها همزیستی مسالمت آمیز میان اقوام مختلف عراقی برقرار خواهد شد بلکه این مسئله به روشنی نیروی قومیت های عراقی را برای پیشبرد اهداف کشور یک پارچه عراق تقویت خواهد کرد.

ادامه دارد