روزنامه شرق، دوشنبه ۸ دی ۱۳۸۲ - ۶ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳

عباس فتاح زاده: وقتی پل برمر دو هفته پیش دستگیری صدام را اعلام کرد، همزمان دوران طلایی ای را نیز برای اقتصاد عراق نوید داد. او بلافاصله پس از بیان جمله معروف «ظالم اسیر شد»، افزود: «اقتصاد حرکت می کند.» بدین ترتیب وی با لحنی صریح تأکید کرد که زمان فعالیت های اقتصادی فرا رسیده است.

مایکل فلایشر، اقتصاددان ارشد دولت بوش در واشنگتن، نیز همانند برمر کاملاً امیدوارانه سخن می گوید. او طی گفت وگویی با مطبوعات پیش بینی کرد برمر با کمک دولت موقت عراق یک «معجزه اقتصادی در حاشیه دجله و فرات» شکل خواهد داد. برمر در آمریکا به طرفداری از اصلاحات اقتصادی شهرت دارد.

البته چنین خوشبینی هایی نباید موجب گمراهی شود: عراق هنوز شدیداً نیازمند بازسازی است و از شرایط زندگی قابل قبول بسیار فاصله دارد. براساس تحقیق سازمان ملل سال گذشته حدود ۸۰ درصد مردم عراق در فقر زندگی می کردند. جنگ، عملکرد بد اقتصادی دولت صدام حسین و پیامدهای تحریم های سازمان ملل منجر شدند تا با وجود منابع عظیم نفت قدرت اقتصادی کشور پائین باقی بماند.سال ۱۹۸۰ تولید ناخالص داخلی عراق بنابر اعلام سازمان ملل بیش از ۳۳۰۰ دلار به ازای هر نفر بود. اندکی قبل از آغاز جنگ اخیر این رقم به حدود ۱۲۰۰ دلار رسید. برای مقایسه بد نیست بدانید که سرانه تولید ناخالص داخلی آلمان در سال ۲۰۰۲ معادل ۲۶۶۰۰ دلار بود.

- فروپاشی بازار کار

وضعیت اسفبار عراق از زمان پایان جنگ تاکنون تغییری نکرده است، بلکه حتی بدتر هم شده است. یک نمونه شرایط بد اقتصادی عراق را می توان وضعیت بازار کار دانست. هنوز آمار دقیقی پیرامون میزان بیکاری وجود ندارد اما رقم آن بین ۵۰ تا ۷۵ درصد تخمین زده می شود. یکی از دلایل این وضعیت تصمیم پل برمر مبنی بر انحلال حزب بعث، ارتش عراق و دستگاه های امنیتی دولتی بود. تنها به واسطه همین تصمیم حدود ۵۰۰ هزار نظامی و کارمند یک شبه شغل خود را از دست دادند. غارت های صورت گرفته نیز موجب شده اند که شرکت های ناتوان دولتی تولید خویش را متوقف ساخته یا آن را کاهش دهند. لذا بانک جهانی تخمین می زند که در سال ۲۰۰۳ سرانه تولید ناخالص داخلی باز هم کاهش یافته و اکنون بین ۴۵۰ تا ۶۱۰ دلار است.

به اعتقاد نوری جعفر، مشاور وزارت کار عراق، نرخ بالای بیکاری به یک مشکل امنیتی بدل شده است. وی در گفت وگویی با «شیکاگو تریبون» اظهار داشت: « بیکاران به دنبال پول درآوردن از طرق غیرقانونی هستند. نگرانی بزرگ ما در حال حاضر تحت کنترل درآوردن وضعیت بیکاری و چگونگی یافتن راه حل برای آن است.» سازمان ملل و بانک جهانی نیز معتقدند کاهش سریع بیکاری بسیار مهم است: «بالا بودن تعداد بیکاران می تواند عامل مهمی برای بی ثباتی باشد.» در گزارشی که این دو سازمان ماه اکتبر (مهرماه) منتشر ساختند همچنین آمده است: «اگر مشکل بیکاری تداوم پیدا کند باید منتظر افزایش بی ثباتی بود.»

این بی ثباتی را سربازان آمریکایی و کارمندان غیرنظامی آمریکایی تقریباً هر روز احساس می کنند. موقعیت های شغلی ای که از ماه ها پیش قول آنها داده شده بود، پدید نیامده اند. به همین دلیل در شهرهای بزرگ به صورت مکرر اعتراضات وسیعی صورت می گیرد. اوایل اکتبر (مهرماه) در شهر موصل عده ای از مردم خشمگین کوشیدند به اداره کار حمله کنند. به نوشته لس آنجلس تایمز بالا بودن میزان بیکاری در کنار نتایج سال ها تبلیغات ضد غربی عاملی برای حملات دائمی به نیروهای آمریکایی شده است. سران جنبش های مقاومت از کمبودهای موجود برای تحریک دیگران استفاده می کنند. لس آنجلس تایمز می نویسد،  برخی گروه های مقاومت برای تیراندازی به یک کاروان آمریکایی ۱۰۰ دلار «پاداش» پرداخت می کنند و حتی جایزه کشتن یک سرباز آمریکایی را ده هزار دلار اعلام کرده اند.

- وابستگی به کمک های دولت

در حال حاضر هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش محسوس بیکاری در آینده ای نزدیک وجود ندارد. اقتصاد بخش خصوصی همچنان در قعر است. بخش عمده ای از مردم به کمک های دولتی وابسته هستند. حدود ۵۰۰هزار نفر از کارمندان شرکت های دولتی بدون آن که نقش تولیدی مناسبی داشته باشند از دولت برمر حقوق دریافت می کنند. در بودجه سال ۲۰۰۴ تنها برای این بخش حدود معادل ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

اصولاً برای کارمندان دولت پول زیادی پرداخت می شود. کسانی که در ادارات دولتی بازنشسته می شوند و یا جزو معدود افرادی هستند که شانس پیدا کردن شغل در دستگاه های دولتی جدید را پیدا می کنند اکنون ۴۰ برابر قبل از جنگ حقوق می گیرند. هزینه های پرداخت این حقوق ها طی سال جدید میلادی حدود ۲/۱ میلیارد دلار تخمین زده می شود. هزینه تهیه مواد غذایی هم بر دوش دولت جدید افتاده است.سهمیه های مواد غذایی مردم تا ماه نوامبر (آبان ماه) در چارچوب برنامه نفت در برابر غذاتهیه می شد، اما اکنون هزینه های آن مستقیماً برعهده برمر و شورای موقت حکومتی عراق است. بنابر تخمین برنامه جهانی غذا حدود ۶۰ درصد مرم عراق مواد غذایی روزانه خویش را تنها از طریق این کمک ها است که می توانند تأمین کنند. تداوم تأمین جیره های غذایی مردم موجب می شود بودجه سال ۲۰۰۴ عراق حدود ۵/۳ میلیارد دلار بار اضافی داشته باشد. اگرچه رواج این نوع فرهنگ یارانه ای باعث جلوگیری از فقر مفرط می شود، اما با قوانین اقتصاد بازار یعنی سیستمی که وعده اجرای آن داده شده، همخوانی ندارد.

برمر از یک سو عملکرد «دولت تأمین کننده آب و نان» در مکتب سنتی آن را دنبال می کند و از سویی دیگر به دنبال خصوصی سازی افراطی است. او با «قانون نظام مندی سرمایه گذاری های خارجی» موجبات دسترسی تقریباً نامحدود علاقه مندان خارجی به شرکت های عراقی را فراهم آورده است. سرمایه گذاران می توانند صددرصد یک شرکت عراقی را در اختیار بگیرند و کل سود خود را از کشور بیرون ببرند. قرار است از سال ۲۰۰۴ فعالیت های آنها کاملاً معاف از مالیات و عوارض گمرکی باشد. به اعتقاد کامل مهدی، اقتصاددان عراقی، با این قانون کشور در حد یک مستعمره نزول داده می شود. او طی مقاله ای در نشریه انگلیسی «گاردین» می نویسد: «آمریکایی ها نباید تا زمانی که شرایط معمولی به کشور بازنگشته و یک دولت قانونی حاکم نشده به خصوصی سازی بپردازند.»به اعتقاد وی مسئولان خصوصی سازی در عراق باید فعلاً دست نگه دارند. او در ادامه مقاله مذکور می نویسد: «پرسنل بسیاری از شرکت های دولتی اعلام کرده اند از کارفرمایان خود حتی با توسل به زور اسلحه هم که شده در مقابل خارجی ها دفاع کرده و مانع ادغام شرکت هایشان در دل شرکت های خارجی خواهند شد.»در بودجه سال ۲۰۰۴ عراق شورای حکومت انتقالی پیش بینی تولید ۶/۱ میلیون بشکه نفت در روز را کرده است. اگر حملات به لوله های نفت کاهش پیدا کند، مهمترین منبع تأمین ارز کشور بنابر پیش بینی ها حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد ایجاد خواهد کرد. در چنین صورتی دولت فعلی حدود هفت میلیارد دلار مازاد بودجه خواهد داشت.

منبع: اشپیگل