روزنامه شرق، دوشنبه ۸ دی ۱۳۸۲ - ۶ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۲۹ دسامبر ۲۰۰۳

اردشیر زارعی قنواتی: حادثه تروریستی ۲۵ دسامبر در «راولپندی» پاکستان بار دیگر توجه جهانی را نسبت به توانایی تروریسم بین المللی درضربه زدن به حساس ترین حلقه های امنیتی درمنطقه جلب کرد. دراین روز کاروان حامل ژنرال«پرویز مشرف» رئیس جمهور پاکستان در مسیر بین اسلام آباد- راولپندی هدف حمله انتحاری دو اتومبیل بمب گذاری شده قرارگرفت. هرچند که مشرف از این حمله جان سالم به دربرد اما ۱۵ کشته و ده ها مجروح نشان دهنده شدت حادثه و آسیب پذیری انسانی در مقابل چنین حوادثی است. این مسئله در شرایطی اتفاق می افتد که دو هفته قبل نیز تروریست ها ژنرال را در همین مسیر هدف حمله قرار داده و تلفات انسانی زیادی بر جای گذاشته بودند. می توان حوادث تروریستی اخیر در پاکستان را یک مبارزه برای حذف پرویز مشرف از صحنه سیاسی این کشور به حساب آورد اما آنچه در عرصه بین المللی در این خصوص از اهمیت بیشتری برخوردار است گسترش ابعاد حملات تروریستی طی ماه های اخیر در تمامی منطقه است. حتی در این مسئله نیز شکی وجود ندارد که هدف قرار دادن مشرف بیش از هر چیزی مربوط به نقش او در همکاری با ایالات متحده برای سرکوب فیزیکی تروریست های القاعده در پاکستان بوده است. چنانچه در هفته های اخیر این بحث قوت گرفته است که نیروهای ویژه ارتش پاکستان با همراهی نظامیان آمریکا «بن لادن» را در منطقه وزیرستان در جنوب غربی همجوار با افغانستان و ایران تحت محاصره عمومی قرار داده اند. بنابراین منطقی است که سوءقصد به جان ژنرال مشرف را نه یک ترور فردی که در راستای تحرکات تازه تروریسم بین المللی و در رأس آن گروه القاعده مورد ارزیابی قرار داد. چراکه تمرکز برابعاد فردی این حادثه موجب می شودکه تمهیدات امنیتی بازدارنده دریک نقطه متمرکز شده و موقعیت برای آسیب پذیری دیگر اهداف احتمالی را افزایش دهد.

اصولاً پاکستان به لحاظ بافت اجتماعی آن به خصوص در نواحی جنوب غربی از فرهنگ بنیادگرایانه ای برخوردار است که مستعد رشد و بقای تروریسم خواهد بود. قدرتمندی احزاب اسلام گرا و تندرو در انتخابات اخیر پارلمانی پاکستان و دستیابی آنان به جایگاه دوم فراکسیونی در مجلس این کشور و کنترل مجلس ایالتی «سرحد» بیانگر پایگاه اجتماعی این گروه ها بوده است. تا جایی که در ماه های اخیر هیچ توافقی در پارلمان بدون جلب نظر و امتیازدهی به این احزاب که در قالب ائتلاف «متحده عمل» ایفای نقش می کنند انجام پذیر نبوده است. همزمان با اقدام به ترور مشرف او بلافاصله موافقت خود را با درخواست احزاب اسلام گرا در مجلس مبنی بر کناره گیری از ریاست ارتش اعلام می کند که این خود نشان دهنده جایگاه قوی گروه های تندرو اسلامی در ساختار سیاسی پاکستان است. به همین دلیل باید شرایط پاکستان و پرویز مشرف را یک وضعیت «پارادوکسیکال» تلقی نمود که قدرت مانور و پتانسیل لازم برای تحولات اساسی در خصوص مبارزه با تروریسم را از آنان سلب خواهد نمود. با توجه به این مسئله هرگونه فشار مضاعفی بر دولت پاکستان و شخص مشرف در این خصوص بیش از آنچه موجب ثبات و امنیت در این کشور گردد هرج و مرج سیاسی و تشدید عملیات تروریستی را دامن خواهد زد.

ریشه های بنیادگرایی اسلامی درپاکستان بسیار قوی تر از آن است که بتوان تصور نمود. هم اکنون نیز تجدید سازمان و حرکت خزنده طالبان برای اعاده حاکمیت بر ولایات جنوبی و غربی افغانستان درقالب احیای پشتونیسم امری اثبات شده است که حتی توسط «اخضر ابراهیمی» نماینده ویژه سازمان ملل در کابل مورد تأکید قرار گرفته است. هیچ شکی نیز در شرایط کنونی باقی نمانده است که ستاد اجرایی، مالی و نظری این مسئله در پاکستان و مخصوصاً شهر کویته قرار دارد. بنابراین همگرایی کنونی بین بنیادگرایی در قالب جنبش هایی چون طالبان و منافع محافل قدرتمند قومی، مذهبی و ملی پاکستان در حیطه سیاست خارجی، خود عامل مهمی است که دست مشرف را برای مبارزه اساسی با چنین تفکراتی خواهد بست. چند ساعت پس از حمله انتحاری، ژنرال پرویز مشرف با حضور در تلویزیون بر مبارزه قاطع خود با تروریسم تأکید نمود. همچنین مقامات امنیتی پاکستان گفته اند که بقایای پوست سر یکی از تروریست ها را یافته اند که نشان می دهد دست عوامل خارجی در این حمله دخیل بوده است. اما سئوال اساسی این است در منطقه ای که هر گوشه آن هم اکنون کانون بی ثباتی و ناامنی است و تداخل جمعیت های پناهنده به واسطه تنش های کنونی اجتناب ناپذیر است اصولاً چنین دولت هایی قادرند کنترل امنیتی را اعمال نمایند؟ واقعیت این است که تروریسم در پاکستان که بعد فیزیکی آن تنها موقعیت «معلولی» دارد و کل منطقه یک پدیده اجتماعی، فرهنگی است. به همین دلیل درشرایطی که علت ها همچنان حضورخود راحفظ کرده اند هیچگونه چشم اندازی برای مهار این مسئله قابل تصور نیست. تنها درصورتی که دولت های ملی در منطقه در جهت نهادینه کردن دموکراسی حرکت کنند و قدرت های هژمونیک خارجی نیز دخالت های خود را در چارچوب موازین بین المللی انجام دهند می توان امیدوار به کنترل و حذف این پدیده بود. آن هم در شرایطی که هم اینک ساختارهای سیاسی منطقه حاضر به تمکین به دموکراسی نیستند و ایالات متحده نیز به عنوان یک اَبَرقدرت تأثیرگذار قوانین بین المللی را رعایت نمی کند.