طبقه متوسط در دولت‌های محمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد دچار تحولات متفاوتی شد که وابسته به سیاست‌های این دولت‌ها بود.

متن پیش‌رو، بخش دوم از مقاله «مصائب دولت رانتی» است که پیش از این در سایت منتشر شده است.

بعد از رفسنجانی، رئیس جمهوری «محمد خاتمی» با یک رکود جهانی و آفت شدید در قیمت نفت روبه‌رو شد. علاوه بر این، خاتمی با تورم، بیکاری و سوء مدیریت دیرپایی در اقتصاد ایران مواجه بود. دستاوردهای عمده او در این دوره یکسان‌سازی نرخ ارز، تاسیس صندوق ذخیره ارزی برای مقابله با نوسانات بازار، اعطای مجوز تاسیس اولین بانک‌های خصوصی بعد از انقلاب، مدیریت اقتصاد در یکی از بی‌سابقه‌ترین دوره‌های کاهش درآمدهای نفتی و تلاش برای جلب انگیزه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید از کشورهای غربی هستند.
بزرگترین موفقیت اقتصادی خاتمی طی دو دوره ریاست جمهوری‌اش (2005ـ1977) باز کردن اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی با اتحادیه اروپا بود، به طوری که تا 2004 اتحادیه اروپا 44 درصد واردات ایران را تامین می‌کرد. برنامه‌های جاه‌طلبانه دیگری مانند کاهش یارانه‌های انرژی با مخالفت نمایندگان محاظه‌کار در مجلس مواجه شد. آن‌ها برای متوقف کردن اصلاحات سیاسی و فرهنگی خاتمی، رویکرد کارشکنانه‌ای نسبت به برنامه‌های اقتصاد او اتخاذ کردند.

خاتمی و همراهان او هیچ‌گاه نتوانستند موفقیت انتخاباتی خودشان را به یک نیروی یکدست برای یک دولت طرفدار دموکراسی تبدیل کنند. اصلاح‌طلبان داخل نظام که پشت سر خاتمی ایستاده بودند، بسیار بیش از حد بر درخواست‌های فرهنگی و سیاسی طبقه متوسط مدرن که در سال‌های دهه 1990 انباشته شده بود، متمرکز شدند و نیازهای اقتصادی ـ اجتماعی محرومان را نادیده گرفتند. همین مساله در سال 2005 گریبان جنبش اصلاحات را گرفت. تنها یک دلیل وجود داشت تا «محمود احمدی‌نژاد» رأی طبقات پایین جامعه را در انتخابات بعدی از آن خود کند. انتخابات سال 2005 باعث انتقال قدرت به نسل انقلابی شد. این نسل‌گروه‌های جمعیتی جدیدی بودند که ارزش‌های آنان رویه سیاست در ایران را تحت تاثیر قرار داد. در همین زمان انتخاب احمدی‌نژاد سیگنالی بود که جا‌به‌جایی نیروها از طبقه بالا و یا ثروتمند جامعه به طبقات پایین را نوید می‌داد.

سیاست احمدی‌نژاد: مخالف با طبقه متوسط مدرن
اگر چه هدف اصلی خصوصی‌سازی کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی بود، اما سیاست‌های احمدی‌نژاد این وابستگی را شدیدتر کرد. احمدی‌نژاد تلاش کرد تا کنترل بیشتری بر بخش نفت داشته باشد و شورای نفت را برای نظارت بر قراردادهای نفتی پایه‌گذاری کرد. احمدی‌نژاد قدرت گروه‌های اصلاح طلب در صنعت نفت را که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی و خاتمی افزایش یافته بود، کاهش داد. در سال‌های 2005ـ2004 گروه‌های تندرو که هیچ حرفی در جریان تصمیم‌گیری درباره نفت نداشتند، قدرت را به دست گرفتند. گروه‌های رادیکال درون دولت احمدی‌نژاد،‌ مدیریت بخش نفتی کشور را به شدت مورد انتقاد قرار دادند و ادعا کردند که ثروت نفت ایرانیان در کنترل یک خانواده ثروتمند (خانواده رفسنجانی) است. احمدی‌نژاد در آن زمان گفته بود: «فضای حاکم بر قراردادها، تولید و صادرات نفت ما شفاف نیست و باید شفاف‌سازی کنیم.»

یکی از سیاست‌های احمدی‌نژاد هدفمندی یارانه‌ها بود. در اوایل دهه 1990 تکنوکرات‌های زیر دست رفسنجانی از هدفمندی یارانه، ‌خصوصاً یارانه انرژی صحبت می‌کردند. علیرغم اینکه رفسنجانی قول داده بود که طرح اصلاح یارانه‌ها را اجرا خواهد کرد، محافظه‌کارانی که مجلس چهارم را در دست داشتند او را از انجام این کار بازداشتند. به علاوه، اگر چه خصوصی‌سازی، اصلاح نظام یارانه‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش رفاه عمومی به عنوان یکی از برنامه‌های اقتصادی دولت خاتمی بین سال‌های 1997 تا 2005 بود، مجلس این لایحه را به این دلیل که باعث جهش تورم شده و فشار زیادی بر طبقات اجتماعی فرودست می‌گذارد، رد کرد. اعضای مجلس طرح جایگزینی برای تثبیت قیمت برخی از کالاها مانند گاز و بنزین تصویب کردند.

در جولای 2006، رهبر ایران سیاست‌های لازم‌الاجرایی را برای اجرای قانون خصوصی‌سازی (که به اصل 44 معروف است) ابلاغ کرد و دستور انتقال 80 درصد از دارایی‌های دولتی به بخش غیر دولتی را صادر کرد. همچنین طرح احمدی‌نژاد از حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخوردار بود. در نتیجه دولت احمدی‌نژاد با حمایت نیروهای نظامی، برنامه‌ای را اجرا کرد که همه دولت‌های گذشته در انجام آن شکست خورده بودند. دولت‌ احمدی‌نژاد در نظر داشت تا طبقه متوسط جدیدی ایجاد و آن را جایگزین طبقه متوسط مدرنی کند که در زمان رفسنجانی و خاتمی ایجاد شده بودند. احمدی‌نژاد تاکید کرد که خصوصی‌سازی و هدفمند‌سازی یارانه‌ها می‌تواند به توزیع ثروت میان فقرا کمک کند. او گفت که مردم شایسته دریافت منافع اقتصادی محسوسی از درآمدهای نفتی هستند و این مسأله تنها در صورتی ممکن خواهد بود که این درآمد به صورت نقدی بین مردم توزیع شود. براساس این سیاست، 60 میلیون نفر جمعیت ایران شامل افرد طبقه متوسط پایین و فقرا ماهانه 40 دلار در ازای افزایش قیمت کالاها در یک حساب بانکی دریافت می‌کردند.

احمدی‌نژاد معتقد بود که توزیع ثروت و فرصت‌ها تا زمان ریاست جمهوری او غیر عادلانه بوده و او به فکر مناطق محروم کشور است. این اعتقاد، انگیزه اصلی سفرهای استانی پی‌درپی او به مناطق دور دست بود. به صورت میانگین، احمدی‌نژاد در هر 23 روز از یک استان بازدید می‌کرد. او در این بازدیدها منابع مالی را به هزاران پروژه توسعه‌ای در شهرها و استان‌های کوچک انتقال می‌داد. «عباس عبدی»، تحلیلگر سیاسی و منتقد دولت وقت پیش‌بینی کرد که برنامه هدفمند‌سازی یارانه باعث خواهد شد طبقات متوسط بیش از گذشته به دولت وابسته شوند. بسیاری از صاحب‌نظران نگران این بودند که احمدی‌نژاد از توزیع ماهانه یارانه و افزایش مقطعی مقدار آن برای افزایش محبوبیت خود در بین خانوارهای طبقه متوسط و کم درآمد استفاده کند.
احمدی‌نژاد مقدار زیادی از درآمدها نفتی را به واردات اختصاص داد. این کار هم به صورت مستقیم از طریق اعطای ارزهای خارجی به سازمان‌های دولتی و هم به صورت غیر مستقیم از طریق پایین نگه‌داشتن نرخ ارز در محدوده‌‌ای که واردات را برای واردکنندگان سودآور و برای مصرف‌کنندگان ارزان کند، انجام می‌شد. دلیل این کار دو چیز بود: کاهش فشار تورم از طریق افزایش واردات ارزان و بهبود معیشت مردم عادی و وفای به وعده انتخاباتی سال 2005 که در آن گفته بود پول نفت را به سفره‌های مردم خواهد آورد. موج کالاهای وارداتی به نفع خانوارهای کم درآمد بود، اما بسیاری از صنایع داخلی که همان کالاها را تولید می‌کردند، به دلیل عدم توانایی رقابت با مشکلات مالی مواجه شدند. نتیجه این سیاست در بخش خصوصی که بهشت طبقه متوسط محسوب می‌شود قابل مشاهده است؛ بخش خصوصی از جانب سیاست‌های دولت آسیب دید.

با وجود اینکه دولت سعی می‌کرد تا طبقه متوسط جدیدی از مردم مناطق محروم ایجاد کند، نرخ تورم بالای ناشی از این سیاست بسیاری از خانواده‌های طبقه متوسط شهری را دچار فقر کرد. طبقه متوسط شهری به صورت تدریجی منزوی شد، مخارجش افت کرد و رفاهش کاهش یافت. کیفیت زندگی این طبقه به شدت آفت کرد و رفته‌رفته با مشکلات بیشتری مواجه شد. از طرفی سود حاصل از فروش نفت به میلیاردها دلار می‌رسید، اما تنها یک طبقه متوسط جدید حامی دولت را منتفع کرد. نتیجه این موضوع افزایش فاصله طبقاتی بین فقرا و ثروتمندان بود؛ فاصله‌ای که هیچ وقت به این وسعت در اقتصاد ایران مشاهده نشده بود. طبقه ثروتمند جدید در ایران از طریق به دست آوردن فرصت‌هایی در بازارهای داخلی و گاهی از طریق فساد و سیاست‌های نامنظم دولتی موفق شده است. این ثروتمندان فرزندان افرادی بودند که ارتباطات نزدیکی با برخی از صاحبان قدرت در ایران داشتند و خانواده‌های کارخانه‌‎دارانی بودند که وام‌های بزرگی از بانک‌های دولتی با نرخ‌های بهره پایین دریافت کردند. درآمدهای نفتی (که طی پنج سال گذشته نزدیک به 500 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود) نقش اساسی در ایجاد این گروه‌های کوچک که به صورت آشکارا از مواهب آن نفع می‌بردند، دارد.

ورشکستگی طبقه متوسط جدید
طبقه متوسط در ایران علیرغلم تلاش‌های متعددی که برای انجام اصلاحات سیاسی و دستیابی به دموکراسی انجام داد، در این راه شکست خورد. سوال پیش رو این است که چرا طبقه متوسط در ایران موفق نبوده است؟
اهمیت این تحقیق از آنجا نشأت می‌گیرد که دموکراسی نیازمند یک طبقه متوسط بزرگ است. طبقه‌ای که موقعیت اقتصادی مستقلی از افرادی که قدرت را در دست دارند، داشته باشد. با این حال، رابطه میان طبقه متوسط و دولت در ایران تحت تاثیر نقش دولت در اقتصاد قرار دارد. دولت ایران را می‌توان یک دولت رانتیر به حساب آورد، دولتی که ظهور آن این کشور را از یک طبقه متوسط قوی و مستقل محروم کرده است. دلیل این مساله را می‌توان از نظریه دولت رانتیر استنباط کرد. دولت رانتیر مفهومی است که مصادیق زیادی در میان دولت‌های خاورمیانه دارد؛ دولتی که به صورت منظم مقادیر قابل توجهی از دلارهای نفتی یا سایر انواع درآمدها را خارج از اقتصاد دریافت می‌کند. همچنین دولت رانتیر را می‌توان یک دولت مستقل از جامعه دانست که نسبت به شهروندان خود پاسخگویی ندارد که معنای دیگری از دولت‌های مطلقه است. به علاوه، رانت‌های داخلی (به صورت مالیات‌گیری) در بیشتر دولت‌های رانتیر کم است؛ در نتیجه شهروندان تقاضای کمتری برای مشارکت سیاسی دارند. بنابراین، یک دولت رانتیر به درآمدهای مالیاتی به عنوان منبع اصلی درآمد خودش وابسته نیست،‌ بلکه این شهروندان هستند که به درآمدهای نفتی دولت وابسته‌اند و در عوض آن از دولت حمایت می‌کنند.

در یک دولت رانتیر، نخبگان حاکم، نفت و گاز طبیعی را کاملاً در کنترل خود نگه می‌دارند و انحصارات دولتی را ایجاد می‌کنند. این مساله سازوکاری را ایجاد می‌کند که در اثر آن طبقه متوسط مستقل را از اثر‌گذاری دور نگه می‌دارد. پرداخت‌های دولت به شهروندان باعث می‌شود تا وابستگی‌های قومی و گروهی از بین برود. با اینکه نظام سلامت، تحصیلات و زیر ساخت‌های دولتی رایگان پایدار نیستند، اما توده‌ها‌ را برای مدتی ساکت نگه می‌دارد. دولت‌ها با هدف آرام کردن شهروندان برای آن‌ها شغل‌ ایجاد می‌کنند، اما این اقدام اخلاق کاری را در میان شهروندان از بین می‌برد. یک دولت رانتیر همچنین یک طبقه متوسط وفادار به سیستم ایجاد می‌کند. این سیاست به ضرر هر کسی است که تلاش کند تا کسب و کاری در بخش خصوصی به راه بیندازد. در این قبیل ارتباطات میان دولت و طبقه متوسط وفادار، ‌افراد مستقل به آسانی کنار گذاشته می‌شوند. به نظر می‌رسد که طبقه متوسط در ایران نیاز مبرمی به تغییر دارد و باید از یک طبقه متوسط وابسته به یک طبقه متوسط مستقل و تولیدکننده تبدیل شود.

در سال‌های 2010 و 2011 درآمد طبقه متوسط شهری در ایران بین 478 تا 993 دلار تخمین زده می‌شد. در سال 2013 که قیمت دلار در ایران سه برابر افزایش یافت، یک طبقه متوسط برای تامین زندگی خود نیازمند افزایش متناسب با کاهش ارزش پول ملی بود که البته چنین اتفاقی نیفتاد. این واقعیت حاکی از آن است که به دلیل نرخ تورم بالا شناخت طبقه متوسط در ایران براساس پارامترهایی مانند درآمد و حقوق بسیار مشکل است. اگر چه گزارش‌های متفاوتی درباره نرخ و اندازه طبقه متوسط در ایران براساس درآمد وجود دارد، اما این تحقیقات قابل تکیه نیستند. به عنوان مثال، براساس تحقیقی که توسط بخش تحقیقات فدرال کتابخانه کنگره انجام شد، بعد از انقلاب اسلامی ترکیب طبقه متوسط در ایران به اندازه زیادی تغییر نکرد، اما اندازه آن از 15 درصد جمعیت در سال 1979 تا بیش از 32 درصد در سال 2000 افزایش یافت. «روزنامه شرق» که در ایران منتشر می‌شود، آمار متفاوتی از طبقه متوسط ارائه کرده است. براساس گزارش این روزنامه، اندازه طبقه متوسط شهری از کل جمعیت کشور بعد انقلاب از 38 درصد به 58 درصد افزایش یافته است. «سعید لیلاز» اقتصاددان و روزنامه‌نگار عدد متفاوت دیگری اعلام کرده است. او معتقد است که 50 درصد از ایرانی‌ها در ده سال گذشته جزء طبقه متوسط بوده‌اند. اگر چه برخی منابع طبقه متوسط شهری در ایران را 50 تا 60 در صد جمعیت کل اعلام کرده‌اند، اما طبقه متوسط تولید کننده یا به عبارت دیگر، طبقه متوسط قدرتمندی که نرخ‌های بالاهای رشد را ایجاد می‌کنند در ایران بیش از ده درصد جمعیت نیستند.

منبع: / ماهنامه / عصر اندیشه / شماره 13
نویسنده : مهناز ظهیری نژاد