روزنامه شرق، پنجشنبه ۱۱ دی ۱۳۸۲ - ۸ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۱ ژانویه ۲۰۰۴

مسعود نیلی: به طور کلی درباب اشارات مقاله در تأیید تظاهرات ضدجهانی شدن و حقانیت آنها باید ذکر کرد که امروزه اگر اعلام می شود بسیاری از فعالیت ها جهانی شده است باید توجه داشت که این مهم تبعاتی نیز به دنبال داشته است و آن افزایش امکانات ارتباطی و ایجاد هماهنگی بین گرایش های رادیکال، چپ و به عبارتی جهانی شدن دیدگاه های افراطی است. در واقع بر خلاف ادعای نامه، دیدگاه های تظاهرکنندگان در جنوای (ایتالیا)، کبک (کانادا)، پراگ (لهستان) و سیاتل (ایالات متحده) طیف متنوع و گسترده ای از گرایش ها را در برگرفته است و هرگز در این گرایش عمومی حق طلبانه تجلی نکرده است. خصوصیت اصلی این حرکات همانا تنوع آن است و نه یکپارچگی.

هم اکنون در حرکات ضد جهانی سازی می توان آثار افکار ضد شرکت های بزرگ را به وضوح مشاهده کرد اما نه به خاطر حقوق کشورهای در حال توسعه بلکه به واسطه پیوستن افرادی که در جریان بحران های مالی و فسادهای بزرگ در برخی شرکت های ایالات متحده، سرمایه های خود را از دست داده و به خیل مخالفین جهانی شدن پیوسته اند و یا رقبای اروپایی نگران از تسلط کمپانی های آمریکایی. همچنین می توان از اعضای اتحادیه های تجاری تا طرفداران محیط زیست و سبزها، از مسیحیان متعصب تا کمونیست های افراطی و سیاهان معترض و از طرفداران باکونین و دیدگاه های آنارشیستی تا طرفداران حزب کمونیست کوبا در این خیل و اغتشاشات مشاهده کرد، که این ترکیب به هیچ عنوان نشانگر یک شخصیت واحد، یکسان و با اهداف و عقاید مشترک نیست و نمی  توان آن را مصداق «امواج مردمی» دانست که در صفحه ۵ نامه به آن اشاره شده است.

در عین حال می توان نظرات افراطی ملی گرایانه و جدایی خواهانه را نیز در این تظاهرات مشاهده کرد. گروه هایی که در اروپا از ورود مهاجرین جهان سوم به کشورهای خود ناراضی هستند و یا برای مثال در سیاتل ایالات متحده، گروه هایی که داعیه جدایی از دولت فدرال مرکزی را در سر داشتند. همچنین است فشارهای آشکار اعضای اتحادیه های کارگری در کشورهای غنی که به واسطه واهمه از تغییرات و از دست رفتن فرصت های شغلی خود، ناشی از سرازیر شدن امکانات اقتصادی جهان به سوی کشورهای در حال توسعه، دست به اعتراض زده اند و یا صاحبان مشاغل کوچک که در رقابت با بنگاه های مشابه در کشورهای رو به توسعه دچار مشکلاتی شده اند.

و در انتهای این سئوال مطرح است که آیا شکستن شیشه ها، به آتش کشیدن امکانات عمومی و غارت مغازه ها و بانک ها و گروگانگیری هزاران نفر در هتل ها به همان نحوی که در سیاتل و البته در سایر تظاهرات ضدجهانی شدن مشاهده شد، نشانگر عقلانیت و تعامل آگاه اعتراض کنندگان به حساب می آید؟ و نتیجه حضور نخبگان، ادیبان، جامعه شناسان و اقتصاددانان در این اجتماعات می باشد؟ (صفحه ۵ نامه)

۱ _ نامه در شش مورد برای اثبات اهمیت نظر خود به مقاله ای از استیگلیتز استناد کرده است که کلیات آن شامل موارد زیر است: -برخورد علمی و واقع بینانه با دعاوی و نتایج جهانی سازی نئولیبرالی، تلاش برای معماری جدید نظام اقتصاد، وجود سلطه سیاسی و مناسبات ضددموکراتیک در تمام نهادهای بین المللی از IMF تا بانک جهانی و از WTO تا مؤسسات دیگر، بحران در نتیجه فرآیند جهانی شدن به سبک موجود، خروج سرمایه از کشور، تملک بیگانگان بر ثروت های داخلی، کاهش تولید در کشورهای شرق آسیا که دو سال پس از بحران ۱۷ درصد پایین تر از حدی بود که روند ده ساله قبل از بحران داشت، بروز بحران ۱۹۹۴ مکزیک، ۱۹۹۷ آسیای جنوب شرقی، ورشکستگی روسیه و... نتیجه چیزی جز آزادسازی بی قید و شرط بازار مالی و سرمایه نیست، دولت هایی مثل چین، هند و مالزی در کنترل قاطع بازارهای مالی و سرمایه، سریع تر توانستند از بحران خارج شوند.

بدواً باید اشاره کرد که حداقل سه استناد اول نامه در بالا، در مقاله استیگلیتز وجود ندارد. به علاوه باید توجه داشت که رویکرد کلاسیک استیگلیتز در مرور ضعف های تئوریک و تجربی آزادسازی بازار سرمایه، بر محور تئوری شکست بازار که از مبانی علم اقتصاد آزاد به شمار می رود، بنا شده است و استیگلیتز اگرچه به بحران های مالی و تاریخچه آن اشاره می نماید اما پاسخ و راه حل درازمدت آن را در تحکیم نهادهای مالی و به خصوص ایجاد شفافیت در آن می داند. برخلاف ادعای نامه مباحث مطرح شده توسط وی نکته ظریفی را در خود نهفته دارد و آن پذیرش فرآیند آزادسازی مالی به عنوان یک اهرم افزاینده رفاه است. در واقع انتقادات و پیشنهادات مقاله استیگلیتز در برخی دخالت های دولت در بازار سرمایه، فقط بر مشکلات ناشی از آزادسازی های سریع و پردامنه متمرکز شده است. باید متذکر شد که اصولاً آزادسازی سریع و بدون مطالعه بازار سرمایه هرگز و در هیچ بخشی از سیاست های پیشنهادی استراتژی توسعه صنعتی توصیه نشده است که نویسندگان نامه در نقد آن به چنین استناد دست و پا شکسته ای متوسل شوند.

نکته آنکه رودر رو جلوه دادن افرادی چون استیگلیتز با نهادهایی چون بانک جهانی و صندوق بین الملل پول نه تنها در برابر افکار عمومی ناصادقانه است، بلکه نشانگر عدم درک صحیح و علمی از طیف نظرات و مباحث مختلفی است که توسط افراد متعلق به یک پارادایم اقتصادی یعنی اقتصاد بازار مطرح می شود.