کره زمین امروز از سوی سازمان هایی اداره می شود که نقشی اجرایی و یا سیاسی داشته و به سه حوزه قدرت اقتصادی و مالی، نظامی و پلیسی و علمی تقسیم می گردند. تمامی این سازمان ها در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند، مکمل همدیگرند و تمامیتی را به وجود می آوردند که انسجام آن به دلیل تعلق همزمان برخی شخصیت ها به بسیاری از این سازمان ها تضمین می گردد. این شخصیت ها که غالبا از اعضای دولت ها و نهادهای مالی بین المللی اند، برای استیلا بر جهان ابزاری متعدد به کار می گیرند که بانک جهانی، صندوق بین المللی و یا سازمان تجارت جهانی در شمار آنها قرار دارند. اربابان قدرت مالی با این توهم که هیچکس جز آنها قادر به هدایت بشریت نیست، با تحمیل اراده خویش بر افراد و کنترل دولت ها نظامی را ابداع کرده اند که بر پایه «پول- بدهی» استوار است. این صاحبان قدرت در واقع کشورها را در چنان تنگنایی قرار داده، به بحرانی می کشانند که جز پذیرش راه حل «معجزه آسای» سرمایه گذاران نهادهای مالی و پولی بین المللی چاره ای برای آنها باقی نمی ماند.

قدرت روبه زوال دولت- ملت ها امروز جای خود را به قدرتی تازه و جهانی بخشیده که از کنترل دموکراسی خارج است. شهروندان نیز کماکان نهادهای ملی را برمی گزیند، درحالی که قدرت واقعی به مراکزی جدید انتقال یافته است. در واقع، اربابان نوظهور جهان که ابزاری چون گروه های بزرگ مالی و صنعتی چند ملیتی و نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی، بانک های مرکزی و... را در اختیار کامل خود دارند به رغم تأثیر عظیم تصمیماتشان بر زندگی مردم، از سوی آنها برگزیده نمی شوند. بسیاری از آنها حتی شناخته شده نیز نیستد، اما وزنی که در جریان های سیاسی- مالی دارند بسیار بیش از دولت هاست.
برخی از ابزارهای مالی این صحنه گردانان جهان از جمله گروه های مالی و صنعتی چند ملیتی، در قالب منبع عمده تامین کننده هزینه های احزاب سیاسی- از هرگرایشی- ظاهر می گردند و در غالب کشورها فرای قوانین و تصمیمات قدرت سیاسی و دموکراسی عمل می کنند. برخی دیگر، مانند نهادهای مالی بین المللی، ابزار جهان گشایی نوین اربابان قدرت به حساب می آیند و هدفی جز تحمیل خواسته و اراده آنها بر کشورها و تسلط بر آنها از طریق اعطای وام های کلان تحت شرایطی اسف بار، دنبال نمی کنند. به عبارت دیگر، دموکراسی توهمی بیش نیست و مسئولان این سازمان ها و نهادها و اربابان آنها هستند که صحنه گردانان واقعی اند. کلیه معاملات مالی و اقتصادی شکل گرفته طی سال های اخیر در چهارچوب سازمان های بزرگ مالی نیز با هدفی واحد انجام پذیرفته که انتقال قدرت کشورها به اربابان قدرت مالی از طریق روند جهانی سازی بوده است.
اما، اعلام تعلیق رسمی دموکراسی بی تردید خطر شورش و انقلاب را نیز به دنبال دارد، بنابراین تصمیم بر آن شده است که قدرت، ظاهری دموکراتیک به خود بگیرد. بدینگونه، شهروندان غرق در توهمات خود کماکان به پای صندوق ها رفته، به مسئولانی رای می دهند که قدرت واقعی را در اختیار ندارند. و چون هیچ چیز دیگری وجودندارد که بتوان در موردش تصمیمی اتخاذ کرد، برنامه های سیاسی گروه های راست گرا و چپ گرای کشورهای غربی نیز بسیار به یکدیگر شباهت یافته اند.
مسئولان و اربابان قدرت مالی به دنیایی واحد و محافل اجتماعی واحد تعلق داشته، یکدیگر را به خوبی می شناسند، با همدیگر ملاقات می کنند و نقطه نظرها و منافع شان نیز واحد است. بنابراین، از بینشی واحد درباره دنیای ایده آل آینده برخوردارند و کاملا طبیعی است که استراتژی آنها مشترک و اقداماتشان نیز با اهدافی مشترک انجام می پذیرد. این اقدامات که از طریق ایجاد یک وضعیت اقتصادی نابسامان امکان تحقق اهداف اربابان قدرت مالی و سیاسی را فراهم می آورد، عبارتند از:
¤ تضعیف کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و قدرت سیاسی آنها، تغییر قوانین این کشورها و خصوصی سازی خدمات عمومی شان.
¤ سلب مسئولیت دولت ها از بخش اقتصاد، از جمله در بخش های آموزش، تحقیقات، و در نهایت پلیس و ارتش، و واگذاری این بخش ها به شرکت های خصوصی.
¤ بدهکار ساختن کشورها از طریق اعطای وام هایی با مبالغ فزاینده، فساد، خدمات عمومی بی حاصل، اعطای یارانه به شرکت ها، و یا ایجاد هزینه های نظامی. بدینگونه، هنگامی که کوهی از بدهی انباشته می شود، دولت ها به خصوصی سازی و حذف خدمات عمومی وادار می گردند. به میزانی که سطح کنترل اربابان جهان بر دولت ها افزایش می یابد، رقم بدهی کشورها نیز سیری صعودی می پیماید.
¤ حذف مشاغل، عدم امنیت شغلی و حفظ بیکاری در سطحی بسیار بالا به کمک جابه جایی و جهانی سازی بازار کار. این امر به دلیل افزایش فشار اقتصادی بر حقوق بگیران، آنان را وادار می سازد تا هر میزان حقوق و دستمزد و یا هرگونه شرایط کاری را بپذیرند.
¤ کاهش مددهای اجتماعی به منظور افزایش انگیزه فرد بیکار برای پذیرش هر نوع شغل و هر میزان حقوق و دستمزد. میزان بالای مددهای اجتماعی مانع از آن می گردد که بیکاری به گونه ای مؤثر بر بازار کار فشار وارد آورد.
¤ جلوگیری از بالا گرفتن درخواست های افزایش حقوق و دستمزد در کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم، از طریق حفظ رژیم های مستبد و فاسد. در واقع، چنانچه کارگران این کشورها از حقوق و مزایای بهتری برخوردار گردند، اصل جابه جایی ها به عنوان یک اهرم فشار بر بازار کار و جامعه غرب، نقض می گردد. بنابراین، اصل مزبور قفلی استراتژیک و اساسی به حساب می آید که باید به هر قیمت حفظ شود. بحران آسیایی سال 1998 نیز در راستای حفظ همین قفل به راه انداخته شد.
توانایی آسیب رسانی این اولیگارشی های کاپیتالیست که امپراتوری های مالی و صنعتی قدرتمند و عظیمی در سراسر جهان برای خود بنا کرده اند، بسیار است. آنها قوانین خاص خود را دارند و قادرند در صورت لزوم فعالیت ها و سرمایه های خود را به سرعت نور جابه جا کرده و به هر گوشه از جهان انتقال دهند. از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان جهان، اربابان قدرت مالی با حضور دائم خود نه تنها کنترل تمامی مکان های بزرگ مالی کره زمین را در اختیار دارند و ارزش سهام و پول ملی کشورها را تعیین می کنند، بلکه زمام امور نهادهای مالی بین المللی را نیز به دست دارند.
کارتل اربابان قدرت مالی و سیاسی جهان در راستای تحقق بلندپروازی های خود اصولا از «امپراتوری» آمریکا بهره می گیرند. آنها همچنین مزدورانی وفادار در بطن نهادهای مالی بین المللی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی به خدمت گمارده و بدینسان این نهادها را به ابزاری ایده آل برای کسب منافع بیشتر مبدل ساخته اند. «ژان زیگلر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور تغذیه در سال های 2002 تا 2008، درباره انتخاب آمریکا به عنوان عرصه ای برای دست اندازی بر جهان می گوید: «اربابان جهان با انتخاب امپراتوری آمریکا دموکراسی جهانی را نابود ساخته و بشریت را چندین قرن به عقب بازگردانده اند.»

نگاهی به تحولات نظام مالی جهان
راه حل های پیشنهادی در جریان کنفرانس پولی و مالی سازمان ملل در «برتون وودز»(1944) برای استقرار امنیت و همکاری اقتصادی در جهان پس از جنگ جهانی دوم، ایجاد مجموعه ای از نهادهای بین دولتی بود که مأموریت شان به نظارت بر مذاکرات و هماهنگ ساختن چندجانبه سیاست هایی با توانایی مقابله با هرگونه تهدیدی که بقای نظام تجاری و مالی بین المللی را به مخاطره اندازد، اختصاص می یافت.
پیشنهاد ایجاد یک نظم نوین مالی بین المللی از سوی دو اقتصاددان به نام های «جان مینارد کینز» انگلیسی و «هری دکستر وایت» آمریکایی که به دنبال راه حلی برای جبران کمبود پول های قوی به منظور سرمایه گذاری در بخش تولید کالا و خدمات و نیز بازسازی کشورهای ویران شده بر اثر جنگ بودند، مطرح گردید.
کنفرانس «برتون وودز» درشرایطی برگزارشد که کاپیتالیسم با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ خود مواجه بود، درحالی که کشورهای صنعتی در خاتمه جنگ جهانی دوم در جست وجوی پیشگیری از خطرات وقوع جنگ های جدید و مصمم بودند به روابط پولی بین المللی جانی تازه بخشند. بدین ترتیب، صندوق بین المللی پول در ژوئیه 1944 در تلاش برای تضمین ثبات نظام پولی بین المللی پس از جنگ و ممانعت از سقوط اقتصادهای بزرگ جهان به ورطه رکود سال های دهه 1930 (کاهش ارزش پول های ملی و اتخاذ سیاست های اقتصادی یکجانبه که به تنش های بین المللی دامن زد) تاسیس گردید. بانک جهانی نیز با نام «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» و اساسا به منظور کمک به بازسازی اروپا و ژاپن در فردای جنگ جهانی دوم، در 27 دسامبر 1945 تولد یافت. بانک جهانی امروز شامل «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» و «مؤسسه بین المللی توسعه» می شود که با هدف مبارزه با فقر ازطریق اعطای کمک مالی به کشورهای درگیر بحران اقتصادی، سرمایه گذاری دراین کشورها و ارائه توصیه های لازم به آنها، به وجود آمدند. اما، گروه بانک جهانی- که مقر آن در «واشنگتن» است- علاوه بر «بانک بین المللی ترمیم و توسعه» و «مؤسسه مالی بین المللی»، «مؤسسه بین المللی توسعه»، «مؤسسه تضمین سرمایه گذاری چندجانبه» و «مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری» را نیز دربرمی گیرد.
سازمان تجارت جهانی نیز در اول ژانویه 1995 تاسیس گردیده است. اما نظام تجاری آن به نیم قرن پیشتر بازمی گردد. در واقع، اشکال مستقیم تر همکاری به ایجاد مجموعه ای از توافق های مالی بین المللی انجامید که سپس «توافقنامه کلی تعرفه گمرکی و تجارت» (گات) را به عنوان چهارچوبی برای مذاکرات تجاری بین المللی پیرامون کاهش موانع موجود بر سر راه مبادلات تجاری بین المللی از جمله مبادله کالا و خدمات، درسال 1947 پدید آورد. این «توافقنامه» خیلی زود جای خود را به سازمانی بین المللی و غیررسمی داد که به مرور زمان، در پی چندین دور مذاکره، درسال 5199 شکل کنونی را به خود گرفت. سازمان تجارت جهانی از اختیارات گسترده ای برخوردار گردید که به این سازمان اجازه می داد هنجار های بین المللی گرداننده تجارت و معاملات مالی بین المللی را به اجرا درآورد.
در واقع، هزینه مالی جنگ جهانی دوم در تسریع روند خاتمه استعمارگرایی نقش بسزایی داشته است. بدین ترتیب، ده ها کشور تازه ظرف بیست سال نخست پس از جنگ در آسیا و آفریقا پا به عرصه وجود گذاردند که این امر لزوم ایجاد سازمان های مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را به شدت افزایش داد. چرا که، هر کشور جدید باید پول خود را به وجود آورد، آن را وارد صحنه بین المللی می ساخت، و به رغم توانایی اندک در بازپرداخت وام ها، مبالغی هنگفت از کشورهای خارجی به قرض می گرفت و بسیاری اوقات نیز به ناچار خود را با قوانین و نظام اقتصاد بازار وفق می داد. سازمان های مالی بین المللی دراین راستا نقشی عمده ایفا کرده اند که روز به روز پررنگ تر شده است.
تحولات نظام مالی جهانی دلیل و درعین حال پیامد جهانی سازی سریع به شمار می رود. برای غالب کشورها، تجارت بین المللی در مقایسه با 25 یا 50 سال پیش بخش مهمی از تولید ملی آنها را شامل می گردد. جا به جایی سرمایه های بین المللی نیز رشد چشمگیری یافته است. علاوه بر این، نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقشی عمده در تغییر نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها ایفا کرده اند.

نهادهای مالی، ابزار قدرتمند جهان گشایی نوین
می توان گفت که نهادهای «برتون وودز» و سازمان تجارت جهانی امروز به ابزار کلیدی نظام اقتصادی نئولیبرال و اربابان قدرت مالی و سیاسی تبدیل گردیده و سیاستی مخرب را به سراسر جهان تحمیل می کنند که صرفا به حوزه اقتصاد محدود نمی گردد، چرا که تجارت کلیه ابعاد و جوانب زندگی را دربرمی گیرد.
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که «نهادهای برتون وودز» شناخته می شوند، از بدو تاسیس «پیشرفت اقتصادی و اجتماعی کشورها از طریق افزایش توانایی تولید» آن ها، کنترل عملکرد نظام مالی بین المللی و تثبیت روابط پولی را از جمله اهداف مهم خود قرار دادند. اما، در واقعیت این دو نهاد تحت سلطه کشورهای ثروتمند و یک نظام بسیار غیردموکراتیک سهمیه بندی آرا قرار داشته، تنها در خدمت منافع محافل مالی بین المللی یا به عبارت دیگر، اربابان قدرت مالی عمل می کنند. به گونه ای که صندوق بین المللی پول به «ژاندارم» کاپیتالیسم جهانی شده برای تحمیل طرح های تعدیل ساختاری به کشورهای درحال توسعه، و درعین حال «آتش نشان» این نظام به دلیل نقشی که در اعطای «کمک های مالی» به کشورهای درگیر بحران های شدید مالی ایفا می کند، معروف گردیده و بانک جهانی نیز به «قهرمان هنر باج گیری اقتصادی» شهرت یافته است. بدین ترتیب، چنانچه کشوری حاضر به اجرای طرح های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول- یا به عبارت دیگر، کاهش ارزش پول ملی خود، افزایش نرخ بهره ها، افزایش مالیات ها، کاهش خدمات عمومی، خصوصی سازی شرکت های دولتی و به دنبال آن تعدیل کارمندان این شرکت ها، عدم کنترل قیمت ها، کاهش سطح حقوق و دستمزد، حذف یارانه ها، ایجاد موانع بر سر راه مبادلات تجاری، ارتقای صادرات و جذب سرمایه های خارجی به هر قیمت انسانی و زیست محیطی- نباشد، کمک های مالی دو نهاد فوق نیز مردود شمرده می شود.
در واقع، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که «ژان زیگلر»، سیاستمدار سوئیسی، در کتاب خود- «اربابان نوظهور جهان و آنها که در مقابلشان مقاومت می ورزند»- آن ها را «شکارچی» می نامد، وارثان طبقه حاکمی هستند که از پانصدسال پیش اداره اقتصاد جهان را به دست گرفته اند و به زور وام ها، توافق های اقتصادی و یارانه های خود کره زمین را به زیان حکومت ها- که بدینسان از حق اجرای احکام خود محروم گردیده اند- می گردانند.
بانک جهانی به منظور اعطای وام های خود به کشورهای فقیر، سرمایه گذاری در صدها پروژه توسعه و خصوصی سازی اموال عمومی کشورها، بخشی موسوم به «اداره امور اجتماعی» تاسیس کرده است که سازمان های غیردولتی مشهور و «معتبر» بین المللی مانند «سازمان عفو بین الملل»، «سرزمین مردان»، «صلح سبز»، «دیدبان حقوق بشر»، «آکسفام»، «پزشکان جهان»، «پزشکان بدون مرز» و «جنبش کارگران بدون زمین» را دربرمی گیرد. بسیاری از دیگر سازمان های غیردولتی مخارج خود را از شرکت های چند ملیتی تامین می کنند و بنابراین از اعتبار کمتری برخوردارند.
بانک جهانی اداره برنامه های خود را به سازمان های غیردولتی «معتبر» واگذار می کند. درجه «اعتبار» این سازمان ها از سوی رئیس بانک جهانی - که طبق یک قرار ضمنی، پیوسته یک «آمریکایی» است- تعیین می گردد. بسیاری از رؤسای این سازمان های به اصطلاح «معتبر» سپس به جمع کارکنان بلندپایه این بانک می پیوندند.
از دیگر سو، بانک جهانی ابزار قدرتمند کشورهای پولدار برای خرید نفت و گاز ارزان از کشورهای فقیر نیز به شمار می آید. در گزارش «مؤسسه مطالعات استراتژیک» در «واشنگتن» می خوانیم که شرکت های نفتی کشورهای ثروتمند در این راستا از وام های بانک جهانی بسیار بهره برده اند. از جمله این شرکت ها نیز می توان به «شورون»، «تگزاکو»، «اکسون موبیل»، «یونوکال»، «بچل»، «انرون» و درصدر آنها نیز شرکت «هالیبرتون» آمریکایی اشاره کرد که ریاست آن را «دیک چنی»، معاون رئیس جمهور سابق آمریکا، برعهده دارد. طبق این گزارش، این شرکت ها از سال1992 بیش از 11 میلیارد دلار از بانک جهانی وام دریافت کرده و از برکت این وام ها در 13 پروژه مختلف این بانک شرکت داشته اند. گزارش مزبور نشان می دهد که 82 درصد پروژه های نفتی بانک جهانی با هدف خرید نفت و گاز ارزان از کشورهای فقیر به سود کشورهای ثروتمند به اجرا درآمده است.
هنر صندوق بین المللی پول نیز در ایجاد بحران هایی مانند بحران تایلند در سال 1997- که اقتصادهای اندونزی، تایوان، کره جنوبی و نیز بسیاری از دیگر کشورهای منطقه را به همراه خود به ورطه سقوط کشاند-، نهفته است. منشأ این بحران، مخالفت این کشورها با ورود و خروج سرمایه های خارجی بوده است. صندوق بین المللی پول پس از آن در نقش «آتش نشان» ظاهر گردیده و به عنوان درمانی برای وضعیت نابسامان کشورهای درگیر بحران، اعطای وام به این کشورها را پیشنهاد داده است.
اما، نقش های «ژاندارم» و «آتش نشان» تنها نقش های صندوق بین المللی پول نیست، چراکه این نهاد مالی بین المللی را درپی شوک نفتی سال 1973 (افزایش شدید بهای نفت) که اقتصاد جهانی را متزلزل ساخت و به مانعی جدی برای رشد مبدل گردید، در نقش بیمه کننده نزول خواران بین المللی جهان سوم نیز می یابیم. درواقع، بحران فوق بسیاری از کشورهای «غیرنفتی» جهان سوم را به ورشکستگی کشانده، دولت ها را به تقاضای فزاینده وام هایی کلان وادار ساخت. بدینسان، بدهی جهان سوم بین سال های 1970 تا 1982 به 10برابر افزایش یافت و بدهی کل 41 کشور از بین فقیرترین های جهان بین سال های 1980 و 1995 از 55میلیارد به 215میلیارد دلار رسید.
صندوق بین المللی پول صرفاً وام دهنده کشورهای فقیر نیست. هنگامی که کشوری بدهکار می گردد، این نهاد مالی راه را به روی لاشخورهای گروه های مالی می گشاید تا از طریق نزول هایی که بابت پول قرض داده شده به این اقتصاد بیمار تحمیل کرده اند، بر ثروت ناپاک خود بیفزایند. در شرایطی اینگونه، صندوق بین المللی پول در نقش ضامن منافع این سرمایه گذاران خصوصی ظاهر می گردد. به همین ترتیب، هنگامی که ارزش پول ملی کشوری براثر ورشکستگی و یا وحشت دلالان سرمایه به ناگهان کاهش می یابد، صندوق بین المللی پول با اعطای وام به این کشور به بهانه نجات پول ملی به سرمایه گذاران اطمینان می دهد که به برکت پولی که از جیب مالیات دهندگان خالی می کند چندان ضرر نخواهند کرد.
درواقع، صندوق بین المللی پول از طریق برنامه های تعدیل ساختاری خود که در اوایل سال های دهه 1980 ابداع کرده است، دست اندازی بر سیاست اقتصادی را به کشورهای وام گیرنده تحمیل می کند. درحالت معمول، نخستین ابزار تحمیلی نیزافزایش مالیات بر ارزش افزوده است. مالیاتی که با افزودن بر قیمت مواد غذایی، دارو، اجاره بها و غیره، در وهله نخست گریبان فقیران جامعه را می گیرد. اما، فرای افزایش مالیات ها، در کشورهایی که تحت نظام تعدیل ساختاری قرار می گیرند نه تنها خدمات عمومی، بلکه کل بخش دولتی نیز نابود گردیده، لاشخوران غربی را به منظور سرمایه گذاری در بخش های خصوصی شده دولت، به این کشورها سرازیر می سازد. بنابراین، صندوق بین المللی پول علاوه بر سرمایه مالی، در خدمت منافع سرمایه گذاران صنعتی کشورهای امپریالیستی نیز عمل می کند. نماینده بلژیک در صندوق بین المللی پول در سال 1984 به صاحبان صنایع این کشور وعده داد در ازای هر دلاری که به بانک جهانی واریز می گردد، 5/10 دلار دریافت خواهند داشت.

یک اهرم فشار دیگر
دیگر ابزار جهان گشایی اربابان قدرت مالی- سیاسی، سازمان تجارت جهانی است که در راستای سرعت بخشیدن به آزادسازی جهانی کلیه مبادلات تجاری، قانون زدایی از تمامی سیاست ها و خصوصی سازی کلیه فعالیت های مالی عمل می کند. بنابراین، نقش سازمان تجارت جهانی اطمینان یافتن از آن است که هیچ یک از اعضای این سازمان مانعی در برابر گشایش بازارهایش فراهم نیاورد، و هیچ یک از تصمیمات کشوری (مانند حفظ نظام های بهداشتی و آموزشی دولتی، تدوین مقررات به منظور محافظت از محیط زیست، احترام به حقوق کارگران و...) «عملکرد درست» تجارت بین المللی را به مخاطره نیندازد. اما، هدفی که سازمان تجارت جهانی خود بدان اعتراف دارد، کاهش قدرت کشورها و بخش دولتی به طور کلی است، و قانون زدایی و خصوصی سازی اهرم های تحقق این هدف را تشکیل می دهند.
درواقع، معاهده موسس سازمان تجارت جهانی قراردادی از نوع امپریالیستی است و تصمیمات این سازمان در نقض اصول اساسی سازمان ملل در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و سازمان بین المللی کار در ارتباط با حقوق کارگران، اتخاذ می گردد. نتیجه آن که، می بینیم که کودکان و سایر کارگران کالاهایی را در شرایطی غیربهداشتی و به ازای دستمزدهایی ناچیز تولید می کنند که سلامتی آنها را به خطر می اندازد درحالی که هیچ تدبیری برای درمان آنها درنظر گرفته نشده است. بسیاری از کارخانجات تجهیزات خود را به مناطقی منتقل می سازند که در آنها سطح دستمزدها بسیار پایین است و تقریبا هیچ قانونی نیز از کارگران حمایت نمی کند.
امروز، سازمان تجارت جهانی زیر آتش انتقادات، سایتی در اینترنت به منظور دفاع از اهداف خود و رفع «سوءتفاهم»ها گشوده است. ده «سوءتفاهمی» که این سازمان سعی در رفع آنها دارد عبارتند از: اتهام دیکته کردن سیاست کشورها- اجرای مبادله آزاد به هر قیمت- اولویت بخشیدن به منافع تجاری به زیان توسعه، محیط زیست، بهداشت و امنیت- حذف مشاغل و دامن زدن به فقر- ناتوان ساختن کشورها در برابر این سازمان- تبدیل شدن به ابزار گروه های قدرتمند فشار و در نتیجه اربابان قدرت- وادار ساختن کشورهای ضعیف تر به عضویت در این سازمان- دموکراتیک نبودن این نهاد مالی.
جنبش های ضدجهانی سازی سازمان تجارت جهانی را به ارتقای جهانی سازی اقتصاد و آزادسازی تجارت متهم و تأکید می کنند که معاهدات پیشنهادی این سازمان در راستای منافع سرمایه گذاران کشورهای ثروتمند و به زیان حقوق بگیران و یا کشورهای فقیر به امضا می رسد. «پاسکال لامی»، مدیرکل سازمان تجارت جهانی، درباره «قرارداد کل تجارتی کردن خدمات» ارائه شده از سوی این سازمان می گوید: «این قرارداد پیش از هر چیز ابزاری در خدمت محافل تجاری است!» در گزارش «کنفرانس تجارت و توسعه» سازمان ملل نیز می خوانیم: «آزادسازی خدمات اساسا به سود چندملیتی هایی انجام می پذیرد که بر بازار جهان تسلط دارند.»
نمایندگان اربابان قدرت، شرکت های فراملی و اقتصاد جهانی بینش های نئولیبرال خود را بر سازمان تجارت جهانی تحمیل و از طریق این سازمان به اجرا درمی آورند. مقررات دیکته شده به هیچوجه حاصل یک روند تصمیم گیری دموکراتیک نیست، بلکه از سوی اقلیتی از «قدرتمندان» (نمایندگان کشورهای ثروتمند، شرکت ها و بانک های بزرگ) تحمیل می گردد، درحالی که اکثریت کشورها و مردم جهان نه مورد مشورت قرار می گیرند و نه حتی بدان آگاهند. بدینسان، سازمان تجارت جهانی به تدریج به قدرتمندترین سازمان بین المللی جهان و یکی از ابزار قدرتمند جهان گشایی نوین تبدیل گردیده است. قدرت این سازمان به ویژه در «نهاد حل اختلافات» آن نهفته است. درواقع، به لطف این ابزار سازمان تجارت جهانی تنها سازمان بین المللی است که از توانایی مجازات کشورهایی که به توافق های به عمل آمده در این سازمان پشت می کنند، برخوردار است. بحث های «نهاد حل اختلافات» پشت درهای بسته و پیوسته به سود کشورهای صنعتی و به زیان کشورهای فقیر انجام می پذیرد.
ابزار مالی جهان گشایی نوین به منظور تحکیم سلطه اربابان قدرت بر جهان اهرم قدرتمندی را به کار می بندند که به «تفاهمنامه واشنگتن» موسوم است. این «تفاهمنامه» از مجموعه توافق هایی غیررسمی تشکیل گردیده که در جریان سال های 1980 تا 1990 میان شرکت های عمده فراملی، بانک های «وال استریت»، بانک مرکزی آمریکا و نهادهای مالی بین المللی انعقاد یافته اند، و هدف از آنها نابودی هرگونه نهاد قانونگذاری (کشور یا سازمان بین المللی) در سریع ترین زمان ممکن، آزادسازی تمامی بازارها در کامل ترین شکل آن و استقرار یک حکومت جهانی و یک بازار جهانی کاملا متحد و خودگردان است. به عبارت دیگر، کسب حداکثر سود در حداقل زمان!

پیامدهای اجتماعی
خصوصیات عمده نهادهای مالی امپریالیستی عدم مشروعیت و ضد دموکراتیک بودن آنهاست. این نهادها به طور کامل در حاشیه جامعه بین المللی عمل می کنند، بدین معنا که هیچکس آنها را انتخاب نکرده است و بسیاری اوقات حتی پارلمان های ملی نیز مورد مشورت قرار نگرفته اند. در واقع، آنها خود به تنهایی خود را «ژاندارم جهان» نامیده اند. در سازمان تجارت جهانی، اکثریت قریب به اتفاق دولت های عضو نه پارلمان دارند، نه کنگره دموکراتیک، و دوسوم این کشورها را دیکتاتورها، مردان قدرتمند، هیئت های نظامی و یا دولت های تک حزبی تحت حمایت کشورهای «دموکراتیک» هدایت می کنند.
در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تمامی تصمیمات بر مبنای اصل «یک دلار= یک رأی» اتخاذ می گردد. به عنوان مثال، آمریکا که حق عضویت بیشتری به صندوق می پردازد از 79/16 درصد حق رأی برخوردار است. این در حالی است که، آمریکا با 7400 میلیارد بدهی دولتی خود که به میزان 30برابر بدهی کل کشورهای جنوب است، بدهکارترین کشور جهان به حساب می آید و خطری قابل توجه برای ثبات نظام پولی و مالی بین المللی محسوب می شود. اما، این موضوع به هیچوجه دست اندرکاران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را معذب نمی سازد. بنابراین، آمریکا به راحتی می تواند تصمیمات اتخاذ شده از سوی دو نهاد مالی را مسدود کند. اتحادیه اروپا نیز از 1/32 درصد حق رأی برخوردار است. به طور کلی، 0 1کشور نخست که بیش از 50درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می دهند، از بیشترین حق رأی صندوق بین المللی پول نیز برخوردارند.
حق رأی نهادهای پولی بین المللی را به ابزاری در خدمت کشورهای ثروتمند یا به عبارت دیگر، اربابان قدرت مالی برای تحمیل دیدگاه های اقتصادی آنها به کشورهای خواستار کمک مالی تبدیل کرده است. به ویژه آن که، طبق یک قانون «نانوشته»، رئیس صندوق بین المللی پول پیوسته یک اروپایی و رئیس بانک جهانی یک آمریکایی است.
برای مردم کشورهای بدهکار، پیامدهای برنامه های تعدیل ساختاری بسیار ناگوار است. اساساً به دلیل اجرای همین برنامه ها، نرخ تحصیل ابتدایی در آفریقای سیاه در سال های 1980 تا 1988، 12 درصد کاهش یافته، حداقل قدرت خرید در مکزیک بین سال های 1981 تا 2000 تقسیم بر 3گردیده است، در حالی که رقم دستمزدها در مجارستان در سال های 1989 تا 1996 به میزان 24درصد سقوط و حداقل دستمزد در هائیتی در پایان سال 1997 به 5/19 درصد نزول کرده است.
در سازمان تجارت جهانی نیز اگرچه به طور اصولی هر یک از کشورهای عضو از یک حق رأی برخوردار است، اما هرگز این رأی گیری برگزار نمی گردد! چرا که، قانون «اجماع» در این سازمان برقرار است. اما، هنگامی که می دانیم به عنوان مثال کشور بروندی تنها از یک کارشناس برای کلیه آژانس های سازمان ملل برخوردار است در حالی که تعداد کارشناسان آمریکا فقط در سازمان تجارت جهانی به 150تن می رسد، این اجماع معنای «دموکراتیک بودن» را از دست می دهد.
«ژان زیگلر» سوئیسی سازمان تجارت جهانی را «قدرتمندترین ماشین جنگی اربابان قدرت- که وی آنها را «شکارچیان» توصیف می کند- می خواند. به طور کلی، اقتصاددانان جهان معتقدند که مداخلات نهادهای مالی بین المللی اگرچه به طور موقت مشکلات کشورهای جهان را حل می کند، اما با کاستن از توانایی کمک دولت ها بر فقر مردم و بدهی ها می افزاید. «ژان زیگلر» در این ارتباط می گوید: «مداخلات نهادهای پولی بین المللی در امور کشورها سبب گردیده تا نابرابری ها صد چندان شود. ثروتمندان روز به روز پولدارتر شده اند و فقیران روز به روز فقیرتر! امروز، نزدیک به 900میلیون تن از مردم جهان از سوءتغذیه رنج می برند که 95درصدشان در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این در حالی است که، در هر 7ثانیه یک کودک زیر 10سال بر اثر گرسنگی جان می دهد و هر روز نیز بیش از یکصد هزارتن بر اثر گرسنگی و یا پیامدهای آن می میرند. اربابان جهان با تصمیم گیری های سریع خود که ظرف چند دقیقه صورت می پذیرد، هر روز در مورد مرگ و زندگی صدها هزارتن تصمیم می گیرند. به همین دلیل نیز، هر که امروز از گرسنگی جان دهد در واقع به قتل رسیده است.» وی همچنین می گوید: «اگرچه این مسائل پیوسته وجودداشته، اما آنچه کاملاً تازه می نماید، رقم قربانیان است. امروز ارقام را می دانیم و با ابزار مقابله با گرسنگی نیز آشناییم. امروز، کمر کره زمین زیر بار ثروت خم شده است. برنامه غذایی جهان برآورد کرده است که در وضعیت کنونی تکنیک های تولید، کشاورزی می تواند شکم 5/12میلیارد تن از افراد بشر را سیر کند. به عبارت دیگر، هر فرد می تواند روزانه 2700کیلوکالری غذا دریافت دارد. اما، واقعیت به هیچوجه اینگونه نیست.»
«ژوزف استیگلیتس»، برنده جایزه نوبل اقتصاددر سال 2001 و معاون سابق بانک جهانی، نیز درمورد این ابزار جهان گشایی نوین اربابان قدرت خاطرنشان می سازد: «این نهادها به هیچکس حساب پس نمی دهند. اما، وقت آن رسیده است که به نتایج به دست آمده نمره دهیم، فعالیت هایشان را بررسی و میزان موفقیت و شکست شان در مبارزه با رشد و علیه فقر را برآورد کنیم.»
اعتقاد «میشل چوسادفسکی»، اقتصاددان کانادایی واستاد علوم اجتماعی در دانشگاه «اوتاوا»، نیز بر این است که: «اکنون مدت هاست که ثابت شده برنامه های تعدیل ساختاری به اندازه بمباران ها در نابودی جوامع مؤثرند. این که هیئتی از صندوق بین المللی پول کشوری را موظف سازد به منظور دریافت وام نهادها و ساختارهای زیربنایی خود را از بین ببرد، بسیار به نابودی حاصل از بمباران های ناتو شباهت دارد.»
همانگونه که «ژان زیگلر» نیز یادآوری می کند، اربابان بزرگ جهان بسیار قدرت دارند و برای دستیابی به هدف خود که کنترل جهان به هر شیوه ممکن است، تاکنون بسیاری را دستاویز قرار داده اند. آنها در واقع از طریق تحمیل ایدئولوژی های خود، فشار اقتصادی بر کشورها و یا استیلای نظامی بر جهان حکم می رانند. «زیگلر» در خاتمه به «نیکلاس موری باتلر» آمریکایی (1947-1862)، برنده جایزه صلح نوبل در سال 1931 و رئیس دانشگاه «کلمبیا» در سال های 1902 تا 1945، اشاره می کند که معتقد بود: «مردم جهان به سه دسته تقسیم می شوند: تعدادی اندک که رویدادها را پدید می آورند، گروهی بزرگتر که بر اجرای رویدادها ناظرند، و اکثریتی گسترده که هرگز نمی داند چه چیزی به واقع رخ داده است.»
منابع: سایت های لوموند دیپلماتیک، لوموند، ستیم، ویکیپدیا، کادتم، اتک رزو ایپام، کرن، لودووار، فرانس اتک، آلترانفو، کریست نت، ملکیور، موندیالیزاسیون، میکائل ژورنال، سیتی نت، کنورژانس رولوسیونر، آلبرپورتای، سایبر سولیدر، آمریکا گاورنمنت.

منبع: / روزنامه / کیهان ۱۳۸۹/۴/۲۸
مترجم : مژگان نژند