بحران مالی جهانی نرخ رشد اقتصادی بیشتر کشورهای جهان را کاهش داده است. کشورهای در حال توسعه نیز تحت تاثیر این بحران اقتصادی با کاهش نرخ رشد اقتصادی مواجه شدند و تنزل حجم تعاملات تجاری آنها تاثیر چشمگیری روی اقتصاد وصنعت این کشورها بر جای گذاشت.
در چنین شرایطی، دولت‌ها در کشورهای مختلف به مداخله در بازار اقدام کردند تا از این طریق مانع از بیشتر شدن مشکلات اقتصادی شوند. آنها با تزریق میلیاردها دلار به اقتصاد تلاش کردند سیر افول اقتصادی را متوقف کنند و روسای بانک‌های مرکزی با کاهش نرخ بهره بانکی به این حرکت پیوستند، ولی متاسفانه هیچ یک از این طرح‌ها نتیجه مثبتی در پی نداشت و همچنان سیر کاهش رشد اقتصاد جهان ادامه دارد. مساله مهم‌تر این که بسیاری از اقتصاددانان معتقدند مشکلات اقتصادی بیشتری در راه است.
در اثر بحران اقتصادی جهانی بازار سهام و بازار مسکن در بیشتر کشورهای جهان آسیب دید.
در کشورهای در حال توسعه که سهم بزرگی از درآمد خود را از تجارت با کشورهای غربی به دست می‌آورند، بحران اقتصادی زمینه‌ساز تنزل سطح تقاضا و به دنبال آن تنزل درآمد آنها شد، اما بحران اقتصادی غرب از جهات دیگری هم روی کشورهای در حال توسعه تاثیر داشته است.
موسسه مطالعات توسعه خارجی در گزارش تحلیلی خود درخصوص تاثیر بحران اقتصادی غرب روی اقتصاد کشورهای در حال توسعه می‌نویسد: «طی 2 دهه گذشته تعامل کشورهای در حال توسعه با نظام مالی جهانی بیشتر و بیشتر شد. در آغاز این روند تعامل مذکور به رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه انجامید، ولی از طرف دیگر درجه آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه را بیشتر کرد و کانال‌های بیشتری برای پذیرش تاثیر بحران غرب ایجاد کرد.
بحران اقتصادی کشورهای غربی موجب شد درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور‌های در حال توسعه کمتر شود. از سال 2007 میلادی تا کنون درون‌ریز سرمایه‌های خارجی به کشورهای در حال توسعه جهان 10 درصد کاهش یافته است که این مساله زمینه‌ساز تنزل نرخ رشد اقتصادی این کشورها هم شد. انکتاد در گزارش اخیر خود درباره سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نوشت: سرمایه‌گذاری موتوری بسیار قدرتمند در توسعه و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار است و کاهش حجم آن می‌تواند تلاش‌های جامعه جهانی را برای اصلاح اقتصادی کشورهای در حال توسعه و خروج مردم آنها از فقر بی‌نتیجه کند، ولی کمبود اعتبارات در سطح جهان و بی‌ثباتی سیاسی در سراسر جهان موجب شد هر روز از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه کاسته شود.
جیمز بوند یکی از کارشناسان اقتصادی بانک جهانی در این باره می‌گوید: از اواخر سال 2008 میلادی تاکنون ما شاهد تعویق اجرای شمار زیادی از طرح‌‌های زیرساختی صنعتی و تولیدی در کشورهای در حال توسعه بودیم که دلیل این تعویق هم بحران اعتباری و نبودن امکانات مالی لازم بود.
موسسه مطالعات توسعه خارجی در گزارش خود درخصوص نحوه تاثیر‌گذاری بحران مالی و اعتباری غرب روی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه می‌نویسد: بحران اعتباری غرب از چند طریق روی سرمایه‌گذاری روی کشورهای در حال توسعه تاثیر گذاشت.
اول تاثیر ایجابی. در جریان بحران اعتباری غرب بسیاری از موسسات مالی در کشورهای صنعتی با بر هم خوردن تعادل در بازارهای مالی خود مواجه شدند. زیان‌های اقتصادی کلان و افزایش بدهی‌های آنها سبب شد بسیاری از برنامه‌های عادی آنها مختل شود. از طرف دیگر، این موسسات توان بازپرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها را نداشتند و از میزان اعتبارات سپرده آنها در بانک‌ها هم کاسته شد. به دلیل کاهش اعتبارات موجود در بانک‌ها و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری بسیای از بانک‌ها از ارائه وام به متقاضیان سر باز زدند. به موجب این کار از حجم سرمایه‌های خصوصی مورد استفاده برای سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه کاسته شد.
دوم، تاثیر نقدینگی. بحران مالی موجب افزایش فشار روی محدودیت‌های نقدینگی در بانک‌ها و شرکت‌های مالی واسط شد.
به تعبیر دیگر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کمبود اعتبارات بانک‌ها موجب شد تا متقاضی برای دریافت وام‌های کوتاه‌مدت و برای سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بیشتر شود و از شمار متقاضیان دریافت وام و سرمایه‌گذاری خارج از مرزهای کشور کاسته شود.
افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و کمبود اعتبارات بانک‌ها موجب شد تا متقاضی برای دریافت وام‌های کوتاه‌مدت و برای سرمایه‌گذاری‌های زودبازده بیشتر شود
مطالعات نشان می‌دهد در سال‌های اخیر بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در کشورهای در حال توسعه کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی بودند. در سال 2007 میلادی کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در مجموع 260 میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کردند که در مقایسه با سال پیش از آن 6 میلیارد کمتر بوده است. مطالعه روند رشد سرمایه‌گذاری این دسته از کشورها در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در سال 2000 میلادی کشورهای اروپا و آسیای مرکزی در مجموع 40 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده بودند و در این سال کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب با سرمایه‌گذاری بیشتر از 50 میلیارد دلار بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در کشورهای در حال توسعه بودند.
اما بتدریج با کشف پتانسیل‌های اقتصادی و صنعتی موجود در این کشورها بر سهم سرمایه‌گذاری آنها اضافه شد. از سال 2002 میلادی به بعد سرعت رشد سرمایه‌گذاری اروپا و آسیای مرکزی در کشورهای در حال توسعه افزایش یافت تا این‌که به بیشتر از 260 میلیارد دلار رسید.
مطالعات نشان می‌دهد مجموع سرمایه‌گذاری کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی در فاصله سال‌های 2000 تا 2007 میلادی بیشتر از یکهزار میلیارد دلار بوده است، در حالی که کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب که در جایگاه دوم قرار دارند، در مجموع حدود 500 میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کردند.
از طرف دیگر، در جریان بحران اقتصادی اخیر بسیاری از کشورهای در حال توسعه از منابع مالی موجود در کشور برای کاهش مشکلات داخلی استفاده کردند. بنابراین کشورهایی که بیشترین مازاد حساب جاری را داشتند، کمتر تحت تاثیر بحران غرب قرار گرفتند و کشورهایی که به دلایل مختلف با مازاد حساب جاری روبه‌رو نبودند، بیشترین آسیب را متحمل شدند.
در سال گذشته میلادی رشد قیمت نفت سبب شد کشورهای نفت‌خیز خاورمیانه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با درآمد کلانی مواجه شوند. این درآمد کلان همچون عایقی اقتصاد آنها را از ورود بحران حفظ کرد. البته کانال‌های دیگری که زمینه‌ساز ورود بحران به اقتصاد می‌شد مسدود نشد، ولی وجود درآمد نفتی از شدت تاثیر‌گذاری بحران غرب روی اقتصاد این کشورها کاست.
در سال 2008 میلادی تراز حساب جاری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برابر با 40/377 میلیارد دلار بود که در مقایسه با سال پیش از آن 171 میلیارد دلار افزایش یافته بود. در مقابل کشورهای در حال گذار اروپایی با کاهش تراز حساب جاری مواجه شدند.
تراز حساب جاری آنها در عرض یک سال مورد بررسی 11 میلیارد دلار کاهش یافت و همین مساله سبب شد تاثیرپذیری آنها از بحران اقتصادی غرب بیشتر از دیگر نقاط دنیا باشد. تراز تجاری کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی در فاصله یک سال گذشته 3 برابر شد. در سال 2008 میلادی تراز تجاری این کشورها برابر با 33 میلیارد دلار بود، در حالی که در سال 2007 میلادی تراز تجاری آنها معادل 11 میلیارد دلار بوده است. ‌
به هر حال، جنبه‌های تاثیرپذیری اقتصاد کشورهای در حال توسعه از بحران اعتباری و اقتصادی غرب بسیار زیاد است، ولی مهمترین مساله کاهش سرمایه‌گذاری در این کشورها و تنزل سطح تقاضای غرب برای تولیدات آنهاست که هر دو مورد زمینه‌ساز تضعیف اقتصاد آنها و آسیب‌پذیر شدن آنهاست.

منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
نویسنده : مونا مشهدی رجبی