خاکستر آتشفشان‌های غربی در حالی کشورهای اروپایی را کم کم به درون خود فرو می‌برد که شعله‌های آتش خشم مردم این کشورها نیز بر خرمن قاره سبز زبانه می کشد.
شاید بهترین توصیف از آنچه اکنون گریبان کشورهای حوزه یورو را گرفته، سخنان «ماریا سوارش» رییس جمهور سابق پرتغال باشد که می گوید «تسلط اقتصاد بر سیاست، در هر کشوری که باشد، به خودی خود یک تراژدی است.
اتحادیه اروپا امروز به بدترین بحران اقتصادی ممکن گرفتار شده. کسانی که در بازار فعالیت می کنند فقط به دنبال پول اند و به اعتبار یورو یا زمین گیر شدن کشورهایی نظیر یونان، ایرلند و پرتغال نمی اندیشند.»
کارشناسان معتقدند که اتحادیه اروپا اکنون وارد بدترین دوران اقتصادی خود پس از جنگ جهانی دوم شده است. بر اساس گزارش رسمی کمیسیون اروپا، رکود و بحران اقتصادی در این اتحادیه، هم اکنون به اوج خود رسیده و در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت و شمار بیکاران بشدت در حال افزایش است.
رشد اقتصادی اروپا در سه ماهه سوم سال 2010 کند بود. تولید ناخالص داخلی در این دوره یک درصد بود که در سه ماهه سوم به چهار دهم درصد رسید. میزان تولیدات صنعتی در ماه سپتامبر سال گذشته در این منطقه 9دهم درصد سقوط کرد که این بزرگترین افت در 18 ماه پیش از آن بود. این نتیجه میانگین رشد اقتصادی مجموع کشورهایی چون یونان، اسپانیا، پرتقال که با کسری بودجه مواجه اند و اقتصاد قوی آلمان است.
همزمان، با از راه رسیدن موج برنامه های ریاضت اقتصادی (برای کنترل بحران مالی) در کشورهای ضعیف و کاهش کمک های دولتی در اروپا، خشم کارگران و کارکنان افزایش می یابد. هم مبارزه در خیابان ها و هم درگیری در مراکز قدرت نشان می دهد که آینده اروپا عمیقا وابسته به این است که برای پایان دادن به بحران مالی و کسری بودجه کشورها، تاچه حد می توان فشار بر جامعه را کنترل کرد. اکنون کشورهایی چون اسپانیا، پرتغال، یونان، ایرلند و حتی بریتانیا با مشکلات عدیده اقتصادی و سیاسی ناشی از این بحران روبرو اند.
در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در اسپانیا، دهها هزار شهروند در پنجاه شهر اسپانیا علیه سیاست های اقتصادی دولت و افزایش بیکاری دست به تظاهرات یک هفته ای زدند.
پس از بحران مالی پرتغال، اسپانیا به عنوان نزدیک ترین شریک اقتصادی این کشور، با بیکاری بالا و رشد اقتصادی کم، گمان می رود قربانی بعدی ورشکستگی زنجیره ای کشورهای حوزه یورو باشد. ورشکستگی ای که در کمتر از یک سال گذشته و پس از یونان و ایرلند، امروز گریبانگیر اسپانیا شده و این کشور را مجبور به درخواست کمک بین المللی کرده است.
پس از بحران مسکن سال 2008 در اسپانیا، این کشور با باز سازی بخش بانکی و اصلاح بازار کار و بازنشستگی، اقداماتی را برای کاهش کسری بودجه خود انجام داده اما هیچ یک از این اقدامات ثمربخش نبوده است.
اسپانیا با 21.3 درصد نرخ بیکاری و به عبارتی پنج میلیون نفر بیکار، دارای بالاترین آمار بیکاری در اتحادیه اروپاست و دولت سوسیالیست این کشور به رهبری «خوزه لوئیس زاپاترو» هم نتوانسته از بیکاری در این کشور بکاهد. کارشناسان معتقدند که ورشکستگی این کشور پیامدهای سنگینی برای کل منطقه یورو خواهد داشت. رشد اقتصادی اسپانیا نیز در سه ماهه اول سال جاری میلادی تنها سه دهم درصد بوده است. هجوم لشگر بیکاران و ناراضیان به خیابان های اسپانیا که طی یک هفته اخیر به شدت اوج گرفته، نتیجه این وضعیت وخیم اقتصادی بوده است.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی معتقدند که 'بحران موجود در کشورهایی نظیر یونان، اسپانیا و پرتغال، به مراتب فراتر از یک اعتراض اقتصادی بوده و بیشتر سیاسی است. شبیه به آن چه در دنیای عرب رخ داد. مثلا در یونان، مردم آشکارا از اقدامات دولت ناخشنودند. در اسپانیا، دولت تدابیر ریاضت اقتصادی وضع کرده است، اما از آن زمان یک سال می گذرد و هنوز تغییری در شرایط ایجاد نشده است.'
دولت اسپانیا برای جلوگیری از استقراض و سقوط اقتصاد کشور، مجبور به کاستن از هزینه های خود شده است اما این سیاستهای ریاضت جویانه اقتصادی باعث بروز نارضایتی های اجتماعی و سیاسی گسترده مردمی شده و آن ها را به خیابان ها کشانده است.
موفق نبودن حزب حاکم اسپانیا در مهار مشکلات اقتصادی موجبات شکست حزب سوسیالیست در انتخابات ایالتی و شوراهای شهر روز یکشنبه 22 می (اول خرداد ماه جاری) را فراهم آورد و حزب مردمی این کشور 91درصد از آرا را کسب کرد که رسانه های این کشور نتیجه این انتخابات را 'سونامی' تعبیر کرده اند.
در پرتغال نیز اوضاع اقتصادی و سیاسی، مشابه اسپانیاست. اکنون پرتغال تقریبا به کشوری ورشکسته تبدیل شده است. شرکتها، پی در پی، بسته می شوند و فقر و بیکاری رو به افزایش است.
نرخ بیکاری پرتغال در سال جاری 10.8 درصد و کسری بودجه 10.5 میلیارد یورو پیش بینی می شود. این کشور معادل بیش از 97 درصد تولید ناخالص داخلی اش را بدهکار است و رشد اقتصادی منفی 9دهم درصدی برای آن پیش بینی شده است.
کشورهای مقروض از اتحادیه اروپایی درخواست کمک چند میلیارد یورویی کرده اند. پرتغال سومین کشور منطقه یورو پس از یونان و ایرلند است که از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول درخواست کمک مالی می کند. در مقابل، کشورهای کمک دهنده هم اصرار بر اعمال یک طرح ریاضت اقتصادی دارند؛ طرحی که قهرا نارضایتی های عمیق اجتماعی و آسیب های گسترده سیاسی را به همراه دارد.
پارلمان پرتغال سال گذشته برای باز پرداخت بدهی 140 میلیارد یورویی این کشور به تصویب لایحه بودجه ریاضتی مجبور شد. این سیاست های ریاضتی خشم مردم را برانگیخته و آنها را به خیابان ها کشاند.
برای اولین بار در 22 سال گذشته در تاریخ پرتغال، دو سندیکای کارگری بزرگ این کشور به اعتصاب سراسری در روز 24 نوامبر (3 آذر ماه) سال گذشته دعوت کردند که در نتیجه این امر به علت اختلالات شدید در بخش حمل و نقل عمومی، مردم پرتغال مشکلات بسیار زیادی متحمل شدند. تردد همه پروازهای داخلی و خارجی، متروها و اتوبوسها به حال تعلیق درآمده بود.
در حالی که اتحادیه های کارگری پرتغال اعتصاب عمومی سال گذشته این کشور را تاریخی توصیف کردند، دولت تاثیر آن را بسیار کم اهمیت دانست.
'ژوائو ژروننسا' رهبر اتحادیه کارگری یو جی تی در همان زمان گفت: این مهمترین و عظیم ترین اعتصاب عمومی از سال 1988تاکنون بوده و میزان مشارکت در این اعتصاب ها تا به امروز بی سابقه بوده است.
کشور یونان نیز برای فایق آمدن بر بحران اقتصادی خود مدتهاست که دست به دامان اتحادیه اروپا شده است.
دولت سوسیالیست حاکم بر یونان برای کاهش بدهی خارجی 410 میلیارد یورویی خود به دریافت وام از بانک اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول با بهره بالا مجبور شده است. صندوق بین المللی پول و بانک اتحادیه اروپا، پرداخت وام 110 میلیارد یورویی را منوط به شرایطی خاصی کرده اند و از دولت یونان خواسته اند که با امضای توافقنامه ای مبنی بر انجام اصلاحات برای دریافت وام اقدام کند.
دولت سوسیالیست یونان برای اجرایی کردن توافقنامه با صندوق بین المللی پول و بانک اتحادیه اروپا، به یک سری اصلاحات در نظام اقتصادی کشور از جمله کاهش حقوق و مزایای کارکنانی که دارای درآمد بالا هستند، واگذاری تعدادی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی، افزایش سن بازنشستگی، افزایش مالیات ها، متوقف کردن استخدام ها و کاهش هزینه های دولت تا 35 درصد، دست زده است . این سیاست های اقتصادی نیز همچون دیگر جوامع اروپایی اعتراضات گسترده ای را از مدتها پیش در یونان برانگیخته است.
اتحادیه ها، سندیکاها و احزاب مخالف دولت طی دو سال اخیر بارها با فراخواندن مردم خشمگین به خیابانها با پلیس یونان درگیر شده و شعار دادند «دولت سوسیالیست دست از اطاعت از خارجیان بردار»، «قرارداد با صندوق بین المللی (پول) را لغو کنید»، «از حقوق و مزایای کارکنان دست بردارید». «کارگران و کارمندان قربانی سیاستهای اقتصادی دولت سوسیالیست هستند» و «ما به مبارزات خود تا حذف قوانین ضد مردمی تازه تصویب شده دولت ادامه خواهیم داد.»
بحران مالی تنها به کشورهای فقیر اتحادیه اروپا محدود نیست. در بریتانیا هم نگرانی از پیامدهای تورم همراه با رکود، بر زندگی مردم سایه افکنده است .
به نوشته «فایننشال تایمز» تعداد جویندگان کار بریتانیا در سال جاری به یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار نفر رسیده که بیشترین افزایش را در 15 ماه گذشته نشان می دهد . از سوی دیگر جاه طلبی های نظامی این کشور در لیبی، افغانستان و عراق هم هزینه های هنگفتی را بر مالیات دهندگان انگلیسی تحمیل کرده است.
افزایش هزینه های دولت همراه با بحران مالی فراگیر در اروپا، دولت بریتانیا را نیز مجبور به تعدیل هزینه های جاری و دنبال نمودن برنامه های ریاضت جویانه نموده که اعتراضات خشونت بار دانشجویی از جمله تبعات این برنامه های جدید دولت است.
دولت بریتانیا بتازگی پیشنهاد تعدیل نیرو در بخشهای دولتی را ارایه کرده است. اگر پیشنهاد 25 درصدی کاهش استخدام در بخش دولتی پذیرفته شود و بخش خصوصی هم در ایجاد اشتغال و استخدام نیرو به اندازه کافی تلاش نکند، رشد بیکاری در برخی مناطق تا 25 درصد افزایش خواهد یافت و به احتمال زیاد در آینده ای نزدیک، در سطح کلان، شاهد ورشکستگی جامعه انگلستان خواهیم بود.

ریشه های بحران
بسیاری از ناظران سیاسی با اشاره به تحولات اروپا از جمله یونان تاکید دارند که ریشه اصلی استمرار روندهای گذشته برگرفته از چند اصل است. نخست آن که دولت های بزرگ اروپایی بر خلاف ادعای داشتن نقش برادر بزرگتر، نه تنها به فکر کشورهای کوچک تر نبوده بلکه بر آن اند تا از بسته‌های اقتصادی و روند تحولات برای رسیدن به اهداف خود بهره برداری کنند چنان که آلمان از آغاز بحران اقتصادی یونان، خواستار خرید جزایر یونان به بهایی ناچیز، به عنوان راهی برای کمک به این کشور شده است.
دوم آن که ارایه بسته‌های اقتصادی برای حل بحران اروپا نه بر اساس واقعیات، بلکه برگرفته از سیاستهای نظام لیبرالیستی و حمایت از صاحبان ثروت بوده که در عمل بر زندگی افراد جامعه تاثیری نداشته و صرفا حلال مشکلات سرمایه داری بوده است.
سوم آن که اروپا همچنان با دوری از مشکلات داخلی به جنگ طلبی در قالب سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و همکاری با آمریکا ادامه می‌دهد که حاصل آن نیز استمرار بحران اقتصادی است. طبق برآورد کارشناسان، هزینه نظامی کشور بریتانیا در جنگ لیبی طی ماههای آینده از مرز یک میلیارد یورو فراتر خواهد رفت.
بحران اقتصادی در اروپا، منطقه ای که بزرگترین نظام اقتصادی جهان را داراست، از سال 2007 شروع شده است، پس از آن که ریسکهای زیاد و غیرمعقول بانکهای امریکایی، نظام سرمایه داری را در یک بحران جدی اقتصادی فرو برد.
توان اقتصادی این اتحادیه، با بحران مالی جهانی، کاهش قدرت خرید مردم، کم شدن تولید و صادرات و نوسان نرخ بهره بانکی، دچار چالشی بزرگ شد. در اواخر سال گذشته میلادی کارشناسان اقتصادی اعلام کردند که بحران مالی جهانی، کل کشورهای اتحادیه اروپا را به ورطه رکود اقتصادی شدیدی کشانده است.
کشورهای قدرتمند حوزه یورو تمایل دارند با ارایه وام های هنگفت به کشورهای ضعیف تر، آنها را از بحران خلاص کنند، اما بازپرداخت این وامها نیازمند سیاستهای ریاضت جویانه شدید و تعدیل های گسترده اقتصادی است که برای این کشورها ناآرامیهای اجتماعی و سیاسی در پی دارد.

پیامدها و چشم انداز پیش رو
آنچه بدیهی به نظر می رسد این است که بحران مالی در اروپا طی سال 2011 نیز ادامه خواهد داشت. نشریه 'اکونومیست' گزارش می کند که «تورم و تداوم بحران یورو دو مشخصه مهم اقتصاد جهان در سال 2011خواهد بود. افزایش تورم جهانی، کاهش رشد اقتصادی چین، و ادامه بحران مالی در منطقه یورو مهمترین موضوعات اقتصادی در سال 2011 میلادی به شمار می روند.»
پیامد وضعیت فعلی در اتحادیه اروپا را در ذیل دو عنوان کلی می توان خلاصه نمود:

- کاهش امنیت اقتصادی و اجتماعی در جوامع اروپایی:
امروزه، اقتصاد عاملی است که دستکم نوع انسجام جوامع غربی را تعیین می کند. بنابراین در چنین شرایطی، اقتصاد و امنیت، دو مقوله درهم تافته تلقی شده و شاکله جوامع را تعیین می کنند. در وضعیت وابستگی متقابل، کاهش و یا افزایش عنصر امنیت و یا اقتصاد، بوجود آورنده کنش- واکنش خواهد بود و با گسترش بحران اقتصادی، آمار بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت. لشکر بیکاران همانند «بمب ساعتی» در جوامع مدرن عمل می کند که امنیت اجتماعی و روانی را نیز منهدم خواهد کرد.

- تهدید انسجام اتحادیه اروپا و دموکراسی قاره سبز زیر سایه هیولای اقتصاد:
هیولاهایی که اتحادیه اروپا را تهدید می کنند؛ بحران اقتصادی و سیاسی است که بر دوش دموکراسی های این قاره سنگینی می کنند و خطر بازگشت عقاید ناسیونالیستی افراطی را افزایش می دهند.
«پی تر اسپیگل» رییس دفتر تایمز مالی که در جریان اجلاس سال جاری وزرای دارایی اتحادیه اروپا، در بروکسل با خبرنگاران سخن می گفت، اعلام کرد که «باید اولویت را به حل بحران اقتصادی داد. وقتی در داخل اروپا سفر می کنید و با رای دهندگان حرف می زنید، دغدغه اصلی آنها این موضوع است. یکی از دلایل رشد جریان های ملی گرایانه و پوپولیستی در فنلاند، هلند و فرانسه، پدیده مهاجرت است ولی دلیل اصلی آن نبود امنیت اقتصادی شهروندان این کشورهاست. از سوی دیگر آنها شاهد هیچ کمکی هم از سوی کمیسیون اروپا نبوده اند. بنابر این وقتی شما از پنجره فنلاند، هلند یا آلمان به کمیسیون اروپا نگاه می کنید، نقش آن را بیشتر 'مشاوری' در خدمت منافع کشورهای بدهکار می بینید که تلاش می کند پول را از شهروندان کشورهای غنی تر بگیرد و به یونانی ها و پرتغالی ها یا ایرلندی ها بدهد. به نظر من طی سالهای آینده برای متقاعد کردن رای دهندگان به این که آینده اروپا به نظرات آنها بستگی دارد و در خدمت منافع همه آنهاست، با مشکلات زیادی روبرو خواهیم بود.»
به نظر می رسد کشورهای وام گیرنده، برنامه های اقتصادی تحمیل شده از سوی کشورهای قدرتمند را نوعی تحکم و دیکتاتوری در اتحادیه اروپا قلمداد می کنند و مالیات دهندگان در کشورهای ثروتمند نیز جوامع فقیر را 'سربار' اتحادیه اروپا می شناسند که بهتر است از این اتحادیه اخراج شوند.
رییس جمهور سابق پرتغال در این باره می گوید «اگر اوضاع به همین صورت ادامه پیدا کند، شکی باقی نمی ماند که پروژه اروپای متحد و واحد پولی یورو به خط پایان خواهد رسید. تنها در جهان اسلام نیست که مردم به پا خاسته اند. این خطر محتمل است که شاهد شورشهای بزرگی در داخل اروپا هم باشیم. مردم حق دارند چنین اروپایی را نپذیرند. اروپای واقعی فضای گفت وگو، رفاه اجتماعی و احترام به دیگران است نه این چیزی که امروز می بینیم. بنابراین شرایطی بوجود آمده که در حال از بین بردن هسته مرکزی و روح اروپای واحد است.»

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۳/۴