بحران یورو در اروپا روز به روز شدیدتر می‌شود. کشورهای عضو اتحادیه یکی پس از دیگری به ورطه‌ی ورشکستگی رسیده و از صندوق پول اتحادیه اروپا تقاضای وام دارند و در مقابل، آلمان، وضع قوانین سخت‌گیرانه را پیشنهاد می‌دهد.
اگر چه رسانه‌ها سعی در مخفی کردن بحران‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و قومی در اروپا دارند، اما اوضاع آن‌قدر آشفته است که قابل مخفی کردن و کنترل نیست. چرا که فشار و عواقب بحران، از دولت و بانک‌ها به سطح عمومی مردم رسیده و بحران اقتصادی را به یک بحران سیاسی نیز تبدیل کرده است.
فقط ظرف یک سال گذشته، کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه، انگلیس، سوئیس، ایتالیا، یونان، اسپانیا، سوئد، لوگزامبورگ و...، با شدیدترین موج اعتراض‌های مردمی و تظاهرات گسترده که بدون استثنا منجر به درگیری خشونت‌بار پلیس شده است، درگیر بوده‌اند و این بحران نه تنها هم چنان وجود دارد، بلکه روز به روز عمیق‌تر و گسترده‌تر می‌شود.
ورشکستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فشار بر کشورهای قوی‌تر از جمله "آلمان" که مجبور به تأمین بودجه برای وام می‌نماید را مضاعف کرده است. تا آن جا که امروزه در بیان مردم و رسانه‌ها، ضرورت خروج از اتحادیه و نیز بازگشت به "مارک" به جای "یورو" موضوع بحث‌های جنجالی قرار گرفت، بنابراین، آلمان برای نجات خود و نیز اتحادیه اروپا از عواقب بحران کشورهای دیگر، طرح "استانداردهای سخت‌گیرانه" را به اتحادیه اروپا پیشنهاد داد.
یونان جزو اولین کشورهای اروپایی بود که در پی سرازیر شدن سونامی اقتصادی امریکا به اروپا، دچار بحران شدید اقتصادی و استقراض خارجی شد. این بحران، به اضافه‌ی روند رو به رشد بیکاری، سبب شد تا مخالفت‌های مردم روز به روز افزایش یافته و به تظاهرات‌های پیاپی در سطح شهرها کشانده شود.
تظاهر کنندگان که معترض به سیاست‌های اقتصادی چند دهه‌ی اخیر یونان هستند، ضمن سر دادن شعارهای چپگرایانه و اعتراض به اختلافات طبقاتی [و البته با شعارهای کمونیستی]، می‌گویند: «ما با آنها در جنگ هستیم، چنان چه آنها با ما در جنگ هستند». آنها خواهان لغو سیاست‌های غیر عادلانه و ضد اجتماعی دولت هستند.
در همین زمینه یونان مدت‌هاست که با بحران اقتصادی شدید مواجه شده است و به همین دلیل مجبور شد از صندوق پول اتحادیه‌ی اروپا وام بگیرد و در مقابل جهت بازپرداخت ریاضت‌های اقتصادی شدیدی را بر مردم اعمال کند. مردم از همان ابتدا مخالف اخذ وام تعهدآور از صندوق اتحادیه بودند، اما این یک سیاست کلی تحمیلی بر کشورهای ضعیف اروپایی است.
اعمال ریاضت‌های شدید اقتصادی را که موجب تظاهرات مردم و سقوط دولت و نابسامانی یونان می‌شود، اتحادیه اروپا به عنوان تضمین برنامه‌ای بازپرداخت وام به صندوق بین‌المللی پول (IWF) و بانک مرکزی اروپا به دولت یونان تحمیل کرده است. چرا که اتحادیه اروپا در راستای اهداف جهانی‌سازی امریکایی، هدف حذف استقلال کشورهای کوچک اروپایی را تعقیب می‌کند.
وام 6،5 میلیاردی صندوق اتحادیه اروپا نه تنها هیچ گره‌ای از مشکلات اقتصادی یونان نگشود، بلکه موجب سقوط بیشتر شد. اکنون یونان برای نجات بدهی ملی خود تقاضای افزایش این رقم به 110 میلیارد یورو را دارد در حالی که بدیهی‌های این کشور از سقف 350 میلیارد یورو نیز عبور کرده است. اتحادیه اروپا که این ریاضت‌ها را تحمیل کرده است نیز در آخرین نشست خود، به توافق و نتیجه‌ی مثبتی جهت افزایش سقف وام و اعتبار نرسید.
حال پس از یونان که درگیر این بحران شد، نوبت به ایتالیا رسید تا برلوسکنی و دولتش با یک بحران اقتصادی بعد از بحران اخلاقی و مالی مواجه شوند، اتحادیه اروپا قصد دارد کلیه‌ی کشورهای دست دوم به پایین را تحت سیطره‌ی چند کشور اول درآورد، شاید این تحلیل ناباورانه باشد، اما اکنون پس از بحران ایرلند، اسپانیا، پرتغال، یونان و لوگزامبورگ، نوبت به ایتالیا رسیده است که تا یکی دو دهه‌ی پیش چهارمین کشور صنعتی دنیا قلمداد می‌شد.
بدهی‌های ایتالیا به مرز هشدار جدی برای متحدان اروپایی‌اش رسیده است. اگر چه برلوسکنی نیز مانند یونان وعده‌ی اصلاحات اقتصادی و اعمال برنامه‌های ریاضتی جدیدی را می‌دهد، اما نوای نارسا خواندن این برنامه‌ها در مقابل بدهی‌های بسیار کلان و عقب‌افتادگی اقتصادی از هم اکنون نواخته می‌شود.
بدهی‌های ایتالیا بسیار کلان است، آن قدر کلان که راه نجاتی برای آن به نظر نمی‌رسد. این کشور با 1.8 بیلیون یورو بدهی اضافی این کشور برابر با بدهی قدرتمند‌ترین کشور اورپایی [آلمان] می‌باشد، در هر حالی که ایتالیا هیچ قدرتی در اقتصاد ندارد و بدین ترتیب سرانه بدهی این کشور در مقایسه با تولید اقتصادی، سالانه 120 درصد می‌باشد. در یک جدول بندی کلی، پس از یونان به عنوان بدترین کشور اروپایی به لحاظ اقتصادی قرار می‌‌گیرد.
نگرانی برای ایتالیا بیشتر است، چرا که سومین کشور بزرگ اقتصادی اروپا است و بدیهی است که تلاش برای نجات این کشور، مستلزم بسته‌های حمایتی به مراتب بزرگ‌تر از یونان و پرتغال می‌باشد.
اگر چه کشورهای قدرتمند اتحادیه به ویژه آلمان گمان کرده‌اند که با اجرای سیاست ورشکسته نمودن کشورهای دیگر و اعطای وام و تسهیلات می‌توانند آنها را نیز مانند کشورهای جهان سوم وابسته به صندوق بین‌المللی پول کنند، اما طولی نمی‌کشد که اعطای همین تسهیلات بلای اقتصاد خود آنان خواهد گشت و مردم نیز تحمل نیاورده و دست به اعتصابات گسترده خواهند زد که در نتیجه نه تنها اقتصاد بلکه امنیت عمومی اروپا نیز در بی‌ثباتی و ناامنی بیشتری قرار می‌گیرد.

منبع: / سایت خبری / رجانیوز ۱۳۹۰/۴/۲۴
نویسنده : حمیدرضا بیانی