مشارکت سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای آثار و پیامدهایی است: ثبات و کارآمدی هر نظام سیاسی، همواره نیازمند تأیید و به رسمیت شناختن آن از سوی مردم است؛ زیرا مردم، در همه نظام‏های سیاسی نقش اول را در کارآمدی نظام خویش ایفا می‏کنند. از منظر دینی نیز مردم در کارآمدی و فعلیت یافتن قدرت مشروع و حاکمیت دینی، نقش برجسته‏ای دارند. به راستی مشارکت سیاسی به چه معناست، چه نوع فعالیت‏هایی مشارکت سیاسی محسوب می‏شود؟ آیا نظام‏هایی که عالمان دین در آن صرفا ناظر هستند و از دور دستی در مسائل حکومتی دارند و تدبیر سیاست با نظارت کلی دین صورت می‏گیرد، می‏توانند نظام دینی تلقّی شوند؟ آیا نظام‏های دینی و نظام‏هایی که تدبیر امور سیاسی و اجتماعی را تابعی از دین می‏دانند، به ویژه نظام‏های دینی مبتنی بر الگوی ولایت مطلقه فقیه، می‏توانند نظام‏های مردم‏سالار باشند؟ مشارکت مردمی در این نوع نظام‏ها چگونه تحقق می‏پذیرد؟ این مقال، در پی پاسخ به این‏گونه سؤالات تدوین یافته است.

مشارکت سیاسی،2 از جمله مفاهیم مهم در مطالعات اجتماعی و جامعه‏شناسی محسوب می‏شود به گونه‏ای که در نظام‏هایدموکراتیک، شکل‏گیری سامانه نظام سیاسی و اداره آن، رهین همین مشارکت است. اصولاً بدون این مشارکت، نظام سیاسی قوام و ثبات نخواهد داشت. از بُعد سیاسی نیز هرچه میزان مشارکت سیاسی بیشتر باشد، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، کارکرد مشارکت سیاسی، انسجام، وحدت و هماهنگی نهادها و قوای نظام سیاسی است؛ چراکه نظام و ملتی که دارای مشارکت سیاسی بالاست، از وحدت، یکدلی و یک‏رنگی بهره می‏برد و آن‏گاه که این مشارکت آگاهانه و با مدیریت و برنامه‏ریزی درست صورت گیرد، شکل اجتماعی به خود گرفته، همبستگی ملّی و انسجام اجتماعی را تقویت خواهد کرد. این مهم، موجب تقویت بیش از پیش رضایت و اعتماد عمومی شهروندان نسبت به حاکمیت سیاسی خواهد بود.
بنابراین، با افزایش مشارکت سیاسی، انسجام، وحدت و یکپارچگی افراد جامعه و نظام سیاسی تقویت می‏شود. همبستگی، عامل پیوند اجتماعی است که آحاد افراد جامعه را علی‏رغم داشتن علایق، سلایق و نیازها، به یکدیگر متصل می‏کند. در اسلام، محور همبستگی، دین و ارزش‏های دینی است. مشارکت و همیاری و تعامل دوسویه مردم و حاکمیت در اجرای برنامه‏ها و طرح‏های توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را «مشارکت سیاسی» گویند.
مشارکت سیاسی اکسیری است که همه نظام‏های سیاسی بدان نیازمندند، در نظام‏های سکولار برای مشروعیت‏بخشی به نظام و در نظام‏های دینی برای کارآمدی و مقبولیت بیشتر. حتی در نظام‏های استبدادی نیز حاکمان در شرایط بحرانی، برای مشروع جلوه دادن خویش و فعالیت‏های حکومتی خود به مردم، رأی مردم و مشارکت آنان هرچند به صورت ظاهری متوسل می‏شوند. همان‏گونه که در نظام‏های سکولار و دموکراتیک، بدون مشارکت سیاسی، نظام‏های سیاسی مشروعیت نمی‏یابند، در نظام اسلامی و دینی و حتی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه نیز فقیه عادل و جامع‏الشرایط عملاً نمی‏تواند بدون رأی و نظر مردم، اقدام به تأسیس حکومت اسلامی و دینی نماید. آن‏گونه که حضرت علی علیه‏السلام، پس از بیعت و اصرار مردم، اقدام به تشکیل حکومت نمودند. امام خمینی قدس‏سره، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیز با رأی مردم و همه‏پرسی نظام اسلامی، اقدام به تشکیل حکومت نمودند. هرچند مشروعیت، حکومت‏های دینی الهی است، اما کارآمدی و مقبولیت نظام، در گرو خواست و رأی مردم می‏باشد.
این نوشتار در پی پاسخ به این شبهه است که، در نظام‏های دینی چون مشروعیت نظام الهی است و فقیه ولایت مطلقه دارد و مشروعیت خویش را از مردم نمی‏گیرد و ولایت او نصبی و از سوی شارع است، اساسا آیا مشارکت سیاسی در این‏گونه نظام‏ها معنا و مفهوم پیدا می‏کند؟ نظام اسلامی ایران، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. حقوق اساسی شهروندان در این نظام چگونه باید مراعات گردد؟ مشارکت سیاسی شهروندان در این نظام چگونه است؟ به نظر می‏رسد، در نظام‏های مردم‏سالار، به ویژه حکومت مردم‏سالاری دینی، تحقق اهداف تشکیل حکومت به پذیرش و مقبولیت عمومی بستگی دارد. به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی در این نظام نه تنها وجود دارد، بلکه نسبت به بسیاری از الگوهای حکومتی به نسبت بالایی می‏توان در آن مشارکت سیاسی شهروندان را یافت.

مفهوم مشارکت سیاسی
پیش از هر چیز لازم است به بیان مفهوم «مشارکت سیاسی» بپردازیم.
مایرون وینر در این‏باره می‏نویسد:
مشارکت سیاسی هر عمل داوطلبانه موفق یا ناموفق، سازمان یافته یا بدون سازمان، دوره‏ای یا مستمر، شامل روش‏های مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتخابات رهبران و سیاست‏ها و اداره امور عمومی در هر سطحی از حکومت محلی یا ملّی است.3
علاوه بر این، میل برات میزان تأثیر مشارکت سیاسی را بر حکومت چنین بیان می‏کند:
مشارکت سیاسی رفتاری است که اثر گذاشته و یا قصد تأثیرگذاری بر نتایج حکومتی را دارد.4
در تعریف ساموئل هانتینگتون (Sumuel Huntington) و جان نلسون (Jean Nelson) از مشارکت سیاسی آمده است:
مشارکت سیاسی کوشش‏های شهروندان غیردولتی برای تأثیر بر سیاست‏های عمومی است.5
دایره‏المعارف علوم اجتماعی، مشارکت سیاسی را عبارت از فعالیت‏های داوطلبانه‏ای می‏داند که اعضای یک جامعه در انتخاب حکام، به طور مستقیم یا غیرمستقیم و در شکل‏گیری سیاست‏های عمومی انجام می‏دهند.6
آنتونی گیدنز، مشارکت سیاسی را به مثابه یک حق سیاسی مورد توجه قرار داده و می‏نویسد:
حقوق مشارکت سیاسی، مانند حق رأی در انتخابات محلی و ملی [است] که شهروندان اجتماع ملّی معینی دارا هستند.7
در یک جمع‏بندی می‏توان گفت: به طور کلی، دو نوع تلقّی از مشارکت سیاسی وجود دارد:
1. مشارکت سیاسی با ویژگی‏هایی مانند داوطلبانه، انتخاباتی و قانونی بودن.
2. مشارکت سیاسی نوعی کوشش و تلاش مردم در هر نوع نظام سیاسی، برای تأثیرگذاری بر آن است.

«مشارکت» و «سیاست» از منظر دین
در یک جامعه دینی نیز همین بحث مطرح است که از منظر دین مشارکت سیاسی چه معنا و مفهومی دارد و آیا اساسا در چنین جامعه‏ای مشارکت سیاسی وجود دارد؟ در این زمینه باید گفت: در مفهوم «مشارکت سیاسی»، دو جزء «مشارکت» و «سیاست» وجود دارد که باید نسبت آن دو با جامعه دینی روشن شود: جزء اول، روشن است و ابهامی در آن وجود ندارد. در این زمینه، حدیث شریف «من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»، نه تنها توصیه به مشارکت است، بلکه بی‏اعتنایی به آن، مسلمان بودن فرد را هم زیر سؤال می‏برد.8 بنابراین، در یک جامعه دینی مشارکت مؤکدا توصیه شده است. این بحث، به تفصیل در ادامه خواهد آمد.
اما «سیاست» در جامعه اسلامی و نوع تلقّی از آن متفاوت است. مشارکت از نوع سیاسی نیز معنا و مفهومی خاص دارد. سیاست از منظر اسلامی و در یک جامعه دینی، معادل تلقّی سنّتی از سیاست نیست، بلکه به جهت ملاحظه ابعاد گوناگون انسان، کامل‏تر و پیچیده‏تر از سیاست در نگرش جدید است. در قرآن کریم تصریح شده است که «خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‏دهد، مگر آنکه آن قوم خود سرنوشتشان را تغییر دهند»،9 حتی اقامه قسط و عدل در جامعه، که یکی از اهداف اصلی انبیا به شمار می‏رود، به عهده مردم گذاشته شده است.10 بر اساس این کریمه، حضور در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی و ساختن جامعه و اقامه قسط و عدل، وظیفه و تکلیف دینی شهروندان مسلمان است. در این معنا، سیاست و حضور در آن امری قدسی است. جنبه قدسی سیاست، بر خلاف تصور رایج، موجب مصونیت سیاستمداران از عقوبت اشتباه و تقصیر آنان نمی‏شود، بلکه به عکس، هرگونه سهل‏انگاری و خطاکاری در این زمینه، هم به معنای عدم رعایت حق‏الناس و هم به معنای عدم رعایت حق‏اللّه تلقّی و عقوبت سنگینی برای مسلمانان در پی دارد. این نگرش برگرفته از فلسفه سیاسی اسلام است که اصولاً حکومت و قدرت سیاسی امانتی سنگین بر دوش مسئولان جامعه اسلامی است و از این منظر، حفظ آن و حرکت در مسیر سلامت جامعه، مستلزم هوشیاری و حضور فراگیر مردم در عرصه‏های گوناگون اجتماعی و سیاسی است، چنان‏که مرحوم نائینی در این‏باره می‏نویسد:
حقیقت سلطنت اسلامیه، عبارت از ولایت بر سیاست امور امت و به چه اندازه هم محدود است. همین طور ابتناء اساسش هم، نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت، بر مشورت با عقلای امت... به نص کلام مجید الهی و سیره مقدّسه نبویه... از مسلمات اسلامیه و دلالت آیه مبارکه «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ» بر این مطلب در کمال بداهت و ظهور است.11
در حکومت دینی، مردم علاوه بر حضور فعال در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی و مشارکت در تأسیس حکومت اسلامی و نصب کارگزاران دینی، باید در استدامه نیز از باب مشارکت سیاسی، رفتار کارگزاران نظام را زیر نظر داشته باشند و در این زمینه نیز مشارکت فعال ضروری است؛ زیرا اعمال یا عدم اعمال مشارکت سیاسی به طور کلی، بازتاب اقبال یا اعراض مردم نسبت به نظام سیاسی است. همچنان‏که مشارکت فعال نشانه تأیید و حمایت است، رویگردانی از آن، دلیل ناخشنودی و گویای انتقاد و اعتراض به حکومت خواهد بود. پس عدم مشارکت در حکومت، علاوه بر اینکه ممکن است دلیلی بر گرایش به اعراض از نظام سیاسی یا حداقل، زمینه‏ساز آن باشد، دقیقا از حق مشارکت سیاسی مردم نشأت می‏گیرد که مردم به هر دلیل از این حق خود بهره نگرفته و با عدم مشارکت خویش اعتراض خود را به حکومت اعلام کرده‏اند.
علاوه بر این، ثبات و کارآمدی نظام سیاسی نیز همواره نیازمند تأیید و به رسمیت شناختن از سوی مردم است؛ زیرا مردم، هرچند از منظر دینی، در مشروعیت حکومت نقشی ندارند، اما در کارآمدی و فعلیت قدرت مشروع و حاکمیت دینی، نقش بی‏بدیل و تعیین‏کننده دارند. این همان چیزی است که در ادبیات سیاسی، از آن با عنوان مقبولیت یاد می‏شود. دست‏یابی به این هدف، انعقاد یک قرارداد حقوقی و اجتماعی را ایجاب می‏کند. مشارکت مردم در فرایند تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و اعتبار نظام سیاسی، همان چیزی است که این خواست را برآورده می‏نماید.12

رابطه دین و سیاست
دین سیاسی و یا سیاست دینی؟
شبهه‏ای که معمولاً در اینجا از سوی برخی روشن‏فکران مطرح می‏شود این است که اصولاً دین امری سیاسی است و یا سیاست امری دینی است؟ به بیان دیگر، آیا دین باید زیرمجموعه و تابعی از سیاست باشد و یا بعکس، سیاست باید زیرمجموعه و تابعی از دین باشد؟ در هر صورت، فارغ از بحث‏های نظری و تاریخی، آیا در یک جامعه دینی ـ که به نحوی میان دین و سیاست رابطه برقرار و ارتباط وجود دارد ـ و به ویژه حکومت مبتنی بر نظام ولایت مطلقه فقیه، امکان مشارکت سیاسی وجود خواهد داشت؟ در این نظام، رابطه دین و سیاست چگونه خواهد بود؟ پیش از هر چیز، بیان امکان رابطه بین دین و سیاست ضروری است. در اینجا سه دیدگاه مطرح است:
1. تدبیر دینی سیاست: از این منظر سیاست تابع و زیرمجموعه‏ای از دین است. این دین است که سیاست، جهت‏گیری و منش سیاسی ما را مشخص می‏کند. با نگاهی گذرا به تعالیم و آموزه‏های دینی، اعم از قرآن و سنّت، درمی‏یابیم که در اسلام، احکام سیاسی و اجتماعی وجود دارد. سیره عملی نبوی و علوی، همواره تأکید بر حضور فعال در صحنه سیاست و به عهده گرفتن مسئولیت‏های خطیر سیاسی از سوی مردم بوده است. اصولاً از منظر دینی، زعامت سیاسی، یکی از شئون سه‏گانه نبوت و امامت است. در جامعه‏ای که زمام سیاست به دست رهبران دینی و عالمان مسلمان نباشد، بسیاری از احکام دین تعطیل می‏شود. از این‏رو، اسلام هرگز نسبت به حضور فعال مسلمانان در صحنه‏های سیاسی و اجتماعی و نحوه اداره جامعه ساکت نخواهد بود. بعکس، خاتمیت این دین الهی و جامعیت و کمال آن اقتضا می‏کند که احکام اجتماعی و سیاسی را مانند احکام فردی تعیین کرده باشد. روشن است هر آنچه را که مربوط به سعادت انسان است، باید از دین انتظار داشت. سیاست و نحوه حیات جمعی و سلوک اجتماعی و مدیریت جامعه، بدون تردید مرتبط با سعادت انسان است و باید مبتنی بر دین و برگرفته از آموزه‏های دینی باشد.
بنابراین رواست که از دین در بسیاری از عرصه‏ها انتظار تعیین تکلیف داشته باشیم. چگونه می‏توان باور کرد که اسلام سیاست را به امان خدا رها کرده باشد، حال آنکه در جزیی‏ترین احکام فردی، حتی مستحبات و مکروهات، از راهنمایی انسان دریغ نورزیده است.13
از این‏رو، مشارکت سیاسی اداره امور اجتماعی و حضور فعال در عرصه‏های سیاسی و اجتماعی، تکلیفی دینی و وظیفه آحاد مسلمانان است. این مهم، با مراجعه به متن دین و تعالیم وحیانی سیره حضرات معصومان علیهم‏السلام، به دست می‏آید. در عصر حضور این مهم بر عهده آن بزرگواران و در عصر غیبت نیز زمام سیاست و اداره جامعه، بر عهده فقهای عادل گذاشته شده است.
2. تدبیر عقلانی سیاست: در این دیدگاه، دین و سیاست هیچ ارتباطی با هم ندارند، این دو با هم مباین هستند؛ چراکه حوزه «دین»، مربوط به امور ثابت زندگی بشر است و «سیاست» شامل امور زمانمند و متغیر و جزئی است. فلسفه بعثت انبیا، تأمین سعادت اخروی بشر است و اتصال بشر به عالم ماوراء. تدبیر امور دنیایی زندگی بشر، که در جوامع گوناگون متفاوت است، و اموری متغیر و تابع زمان و شرایط خاص مکانی است، بر عهده عقل بشر وانهاده شده است. و امور اخروی و هر آنچه که مربوط به سعادت زندگی بشر است، امور ثابت و غیر زمانمند می‏باشد، بر عهده دین واگذار شده است. از این منظر، نباید انتظار سامان سیاسی و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی بشر را از دین داشت؛ چراکه قلمرو عقل و دین کاملاً از هم مجزّاست. عقل به تدبیر امور دنیایی و دین به تدوین امور اخروی و آنچه مربوط به سعادت زندگی بشر است می‏پردازد. از این‏رو، تدبیر امور سیاسی و سامانه سیاسی و مشارکت در آن از باب دین و توجه‏های دین از این منظر بی‏وجه می‏نماید.
3. تدبیر عقلانی سیاست با نظارت دین: بر اساس این دیدگاه، عقل و دین دو منبع مهم شناخت و تدبیر امور زندگی بشر و تأمین‏کننده سعادت زندگی اوست. هرگز دین به دنبال مهمل گذاشتن عقل نیست. از دین نباید انتظار گزاف داشت. دین در اموری که از دسترسی عقل بشر خارج است ارائه طریق می‏کند، اموری که شناخت و آگاهی از آن برای انسان ممکن نیست. مانند امور عبادی و... یا اموری که دسترسی بدان بسیار سخت و طاقت‏فرسا و زمان‏بر است. اما آنچه که انسان، به کمک عقل خویش بتواند بدان دست یازد، در این زمینه دین وظیفه‏ای برای بیان ندارد.
تدبیر دنیا و امور سیاسی در این دیدگاه، کاری عقلانی است، اما اقتضای دینداری، نظارت دین بر این تدبیر عقلانی است. نظارت باید با هدف هماهنگی با اهداف عالیه دین و نظارت برای عدم مخالفت با احکام شرع صورت گیرد. بر این اساس، اداره جامعه اسلامی به عقل جمعی مسلمانان واگذار شده است که با نظارت دین، به سامان دنیای خود بپردازند.14
اما اینکه امکان عملی چنین حکومتی به چه میزان است و اصولاً نظارت عالمان دین در سامانه سیاسی به چه میزان ممکن است و کارساز و اینکه عملاً و اصولاً این نظارت به چه میزان ضمانت اجرایی دارد و اساسا چه سازوکارهایی برای تحقق عینی نظرات عالمان دین که ناظران حکومت هستند، در عرصه سیاست وجود دارد و یا اینکه صرفا نظرات آنان در حد توصیه است و اصولاً چنین حکومتی، دینی خواهد بود، خود سؤالات جدی است که پاسخ بدان دشوار می‏نماید.

مشارکت سیاسی در هر یک از نظام‏های مزبور
با بازخوانی هر یک از سه دیدگاه فوق و توجه به لوازم آنها، رابطه دین و سیاست و به بیان دیگر، نقش دین در تدبیر امور سیاسی این‏گونه خواهد بود: در دیدگاه اول، حضور دین در عرصه سیاسی بسیار پررنگ خواهد بود. رهبران دینی و حضرات معصومان علیهم‏السلام، در زمان حضور و فقهای عادل و جامع‏الشرایط در عصر غیبت، عهده‏دار تدبیر سیاست خواهند بود. در واقع در عصر غیبت، بر اساس دیدگاه اول، باید فقهای عادل با ولایت مطلقه، و نه صرفا ولایت در امور حسبیه، تدبیر شئون زندگی سیاسی و اجتماعی افراد جامعه را بر عهده گیرند. و با فراخوان حضور فعال مردم در عرصه‏های گوناگون سیاسی و اجتماعی حکومتی کارآمد و باثبات را اداره نمایند.
در دیدگاه دوم، دین هیچ نقشی در تدبیر امور سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت. در واقع، رابطه دین و سیاست به صورت تباین هست و عرصه و قلمرو دین، در امور شخصی افراد است و تدبیر دنیا و سیاست بر عهده عقل بشری است. الگوی حکومت در اینجا، از نوع حکومت سکولار می‏باشد. مشارکت در این حکومت وجود دارد، اما ارتباطی با دین و تکلیف دینی مردم ندارد.
اما در دیدگاه سوم، تدبیر دنیا بر عهده عقل بشری نهاده شده است و دین هم نیم‏نگاهی بر آن خواهد داشت. در عصر غیبت، فقهای عادل و جامع‏الشرایط فقط مجاز خواهند بود در امور حسبیه دخالت کنند. بقیه امور بر عهده عقل بشر واگذار شده و از دسترسی و قلمرو دین خارج است. عملاً چنین حکومتی دینی نخواهد بود؛ چراکه عالمان دینی از دور دستی در حکومت دارند و صرفا نظاره‏گر حکومت هستند. طبعا مشارکت هم رنگ و بوی دینی نخواهد داشت.
اما آنچه در این مقال کوتاه قابل ذکر است، اینکه با توجه به سیره ائمّه اطهار علیهم‏السلام و ادلّه‏ای که در اینجا وجود دارد، قطعا قول به تباین دین و سیاست هرگز پذیرفته نیست. اساس، فلسفه آفرینش انسان و هدایت و سعادت او در دنیا و آخرت و طی مدارج کمال در زندگی دنیایی، با رها کردن بشر پس از ختم نبوّت، به منزله نقض غرض شارع متعال خواهد بود. اما آنچه می‏توان پذیرفت این است که، باید میان تدبیر امور اجتماعی و سیاسی زندگی بشر و تأمین سعادت او در این عرصه بر اساس آموزه‏های دینی رابطه وجود داشته باشد؛ یعنی در صورتی که بخواهیم انسان به سعادت برسد، باید تدبیر امور سیاسی، اجتماعی و معاش او بر اساس آموزه‏های دینی صورت گیرد. قدر متقیّن از این امر، این است که صرف ناظر بودن دین کافی نیست؛ چراکه ناظر یعنی مشاور و عملاً در بسیاری از موارد به توصیه‏های مشاور و ناظر عمل نمی‏شود. علاوه بر اینکه حاکمان دینی فقط در امور حسبیه حق نظارت و مشاوره خواهند داشت، در سایر عرصه‏ها حق نظارت ندارند. در حالی که رهبری سیاسی و اجتماعی باید کارشناس امور دینی باشد و خود تدبیر امور معاش افراد جامعه را عهده‏دار شود. طرح تفصیلی این بحث مجال دیگری می‏طلبد.
آنچه در این بحث به دنبال آن هستیم این است که، میزان مشارکت سیاسی شهروندان در هر یک از فرض‏های بالا به چه میزان است. آیا به راستی مشارکت سیاسی واقعی در نظام دینی، به ویژه نظامی که سیاست در آن، با تدبیر دین صورت می‏گیرد، امکان‏پذیر هست؟
اما اجمالاً مفهوم مشارکت سیاسی گذشت. رفتاری که از سوی شهروندان در قلمرو سیاست، به منظور تأثیرگذاری بر نحوه تصمیم‏گیری و انتخاب حاکمان صورت می‏پذیرد، مشارکت سیاسی گویند. مایکل راش درگیر شدن فرد را در سطوح گوناگون فعالیت در نظام سیاسی، از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی، مشارکت سیاسی می‏داند. وی با در نظر گرفتن سه رویکرد اساسی در جامعه‏شناسی سیاسی، نخبه‏گرایی، کثرت‏گرایی و مارکسیسم، سه معنای متمایز برای مشارکت سیاسی قایل شده است:
در حالی که در نظریه نخبه‏گرایی، عمدتا مشارکت سیاسی به نخبگان محدود بوده و از توده‏ها تصویری غیر فعال و ابزار دست نخبگان ارائه شده است، در نظریه کثرت‏گرایی، مشارکت سیاسی به جهت تأثیرگذاری در تعیین سیاست‏ها و توزیع قدرت به مثابه کلید رفتار سیاسی به شمار می‏رود. همچنین در رویکرد مارکسیستی مشارکت سیاسی به معنای آگاهی طبقات نسبت به وضعیت خود می‏باشد که سرانجام سیاسی شدن طبقات را به دنبال خواهد آورد.15
و در نهایت، در ساده‏ترین معنا، مشارکت سیاسی را شرکت در فرایندهای سیاسی، که به گزینش رهبران سیاسی منجر می‏شود و سیاست عمومی را تعیین می‏کند یا بر آن اثر می‏گذارد، تعریف کرده‏اند.16
به دلیل آنکه بحث اصلی این مقاله دیدگاه نخست می‏باشد، این دیدگاه را با تفصیل بیشتری پی خواهیم گرفت و نقش مردم را در تعیین سرنوشت خویش و مشارکت سیاسی آنان بررسی می‏کنیم. اما اجمالاً، در خصوص دو دیدگاه دیگر باید گفت: در دیدگاهی که، دین را مباین با سیاست تلقّی می‏کند و برای هر یک از دین و سیاست دو قلمرو مجزّا در نظر می‏گیرد، باید گفت: در اینجا، مشارکت سیاسی و نیز رقابت سیاسی، مثل بسیاری از نظام‏های سیاسی دنیا وجود دارد و چون قلمرو دین منحصر به امور اخروی شده است، دین هیچ‏گونه دخالتی در عرصه سیاسی و اجتماعی ندارد.
اما در دیدگاهی که اصولاً مشارکت رنگ و بوی دینی نخواهد داشت دین را در حد ناظر در امور سیاسی و اجتماعی می‏پذیرد نیز باید گفت: در این‏گونه نظام‏ها، همچون بسیاری از نظام‏های سیاسی، سامان سیاسی و تدبیر امور سیاسی و اجتماعی جامعه حق مسلم مردم است. از این‏رو، دولت در مقابل مردم مسئول و پاسخگو است. شهروندان مسلمان از طریق نهادهای قانونی که خود نیز ممکن است در تأسیس و شکل‏گیری آنان نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشته باشند، بر عملکرد نهادهای قانونی و دولتمردان نظارت می‏کنند. در عزل و نصب کارگزاران سیاسی خویش نقش‏آفرین هستند. اما دین نقشی در این زمینه‏ها ندارد و عملاً نمی‏توان چنین نظامی را اصولاً نظام دینی نامید. طبعا مشارکت‏های مردم در امور سیاسی‏هم نه از باب تکلیف شرعی است و نه امری دینی.
اما همه سخن در امکان و میزان مشارکت سیاسی در نظام دینی است؛ نظامی که سیاست در آن با تدبیر دین صورت می‏گیرد. از این نظام در عصر غیبت، با عنوان نظام دینی مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» یاد می‏شود. بدین منظور، توجه به سیره نبوی و علوی در حکومت اسلامی صدر اسلام حایز اهمیت است. در ادامه نیز نمونه حکومت اسلامی در عصر غیبت و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت و رهبری مطلقه فقیه و امکان مشارکت سیاسی را در آن پی می‏گیریم.

مشارکت سیاسی در حکومت دینی
همان‏گونه که گذشت، مراد از حکومت دینی، حکومتی است که سیاست در آن با تدبیر مستقیم دین صورت می‏گیرد و نوع نظام آن در عصر غیبت، مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه است. برای ارزیابی امکان و میزان مشارکت سیاسی شهروندان در این نوع حکومت دینی، توجه به نظام سیاسی نبوی و علوی در صدر اول حایز اهمیت است. اولین نظام سیاسی صدر اسلام، بخصوص حکومت حضرت رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله در مدینه و حکومت کوتاه حضرت علی علیه‏السلام در مدینه و کوفه، دورانی بسیار درخشان از شکوفایی اندیشه سیاسی اسلام و استقرار نظام سیاسی مبتنی بر اسلام به شمار می‏رود. از بارزترین ویژگی‏های این دوران، مشارکت فعال مردم در سرنوشت سیاسی ـ اجتماعی خود است. اگرچه اصول و تفکرات سیاسی اسلام تاکنون به صورت تخصصی نظریه‏پردازی نشده و به زبان علمی روز، به رشته تحریر نیامده است ولی در اسلام، اهمیت مشارکت سیاسی روشن و بر آن بسیار تأکید شده است. بی‏تردید، نحوه و حدود مشارکت مردم در سرنوشت سیاسی اجتماعی خویش، در هر جامعه‏ای تابع قوانین و مقرّرات و هنجارها، ارزش‏ها و چارچوب‏های پذیرفته شده در آن جامعه است. با استناد به سیره عملی و نظری حضرت علی علیه‏السلام، آن حضرت پنج نقش مهم برای مردم در سیاست و حکومت قایل شده است که عبارتند از: 1. تعیین رهبران و حاکمان؛ 2. نظارت؛ 3. نصیحت و بیان حقایق تلخ؛ 4. بازخواست و استیضاح؛ 5. مخالفت.17
امام راحل نیز بر این عقیده بودند که اسلام دارای نظام حکومتی است و آن عبارت است از: حکومت قانون بر مردم. در اسلام و نظام اسلامی، هیچ‏گاه فرد حاکمیت ندارد و آنچه حاکم است قانون است و چون در اسلام قانونگذاری منحصرا به ذات باری تعالی اختصاص دارد، در حقیقت آن کسی که در جامعه حاکم است خداوند تعالی است. همه افراد، از شخص اول امکان، حضرت رسول صلی‏الله‏علیه‏و‏آله گرفته تا حکّام عادی، همه مجریان قانون در جامعه اسلامی محسوب می‏شوند. این افراد حکومت نمی‏کنند بلکه قانون حاکم است و اینها فقط مجریان قانون، یعنی اوامر خداوند متعال هستند. بنابراین، تشکیل حکومت در اسلام واجب است و نظام حکومتی آن هم، حکومت قانون بر مردم است و هر کس دین اسلام را قبول کرد، باید به این واجب نیز جامه عمل بپوشاند.
این فرمایش رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله که می‏فرمایند: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» خود بیانگر بزرگ‏ترین مشارکت سیاسی مردم در امور اجتماعی است و به آنان اعلام می‏کند که باید در نظام حکومتی مشارکت فعال داشته باشند. حکومت اسلامی، حکومتی است که مردم در آن مشارکت و حضور فعال داشته باشند. در تصمیم‏گیری‏ها دخالت کنند و آرای مردم مستقیما در عزل و نصب مقامات مؤثر باشد.18
علاوه بر این، در منابع و آموزه‏های دینی نیز اصول مسلمی وجود دارد که حکایت از ضرورت مشارکت سیاسی شهروندان در حکومت دینی دارد. به برخی از این موارد اشاره می‏گردد:

1. نصیحت زمامدار مسلمانان
از جمله عناوینی که در آموزه‏های دینی به چشم می‏خورد و مصداق عینی مشارکت سیاسی تلقّی می‏شود، مفهوم «النصیحه لائمه المسلمین» است. یکی از معانی نصیحت، خیرخواهی است. در اینجا، منظور خیرخواهی رهبران و کارگزاران و همه کسانی است که تدبیر امور سیاسی و اجتماعی مردم جامعه را به عهده دارند. رسول گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهمی‏فرمایند:
«ثلاث لا یغلّ علیهنّ قلب امرء مسلم؛ اخلاص العمل لله والنصیحة لائمة المسلمین و اللزوم لجماعتهم»؛19 سه چیز است که کینه آنها در دل مؤمن جای نمی‏گیرد: اخلاص در کارها برای خداوند، خیرخواهی برای پیشوایان مسلمان و پای‏بندی به جامعه اسلامی.
در این حدیث، نصیحت به پیشوایان جامعه اسلامی از جمله اموری بیان شده که هیچ‏گاه یک مسلمان نسبت به آن موضع منفی و بدبینانه نمی‏گیرد و همواره به آن پایبند است و بدان اهمیت می‏دهد.
حضرت علی علیه‏السلام، ضمن اینکه نصیحت را حق متقابل حاکم و مردم نسبت به هم اعلام می‏کند، اما در موارد متعدد و با بیان‏های متفاوت، مردم را وامی‏دارد تا زبان به انتقاد بگشایند و عملکرد حکومت را نقد کنند و امام و پیشوایشان را نصیحت نمایند و در اهمیت نصیحت تا آنجا پیش می‏رود که آن را یکی از تکالیف الهی می‏داند.20 چنان‏که در رابطه با حقوق متقابل حاکم و مردم می‏فرماید:
به زمامدارانتان خیانت نکنید، با راهنمایانتان دورنگی نورزید، پیشوایانتان را به نادانی نکشانید و از عهد و پیمان خود جدا نشوید؛ زیرا در غیر این صورت، سست شده و از اقتدار باز می‏مانید. پس باید اساس کارهایتان بدین‏گونه باشد و این طریقه را محکم نگه دارید.21
در جایی دیگر می‏فرماید:
مرا با نصیحت عاری از شک و بری‏ء از غش یاری نمایید.22
من به ارزش اطاعتگران و جایگاه نصیحت‏کنندگان از شما واقفم.23
در نگاه امیرالمومنین علیه‏السلام بدترین حالت زمامدار این است که مردم تصور کنند وی از تملّق و چاپلوسی لذت می‏برد و از این‏رو، آن حضرت با صراحت اعلام می‏دارد:
مردم! با من همانند گردنکشان سخن نگویید و آن‏گونه که از افراد خشمگین کناره‏گیری می‏شود، دوری مجویید و با ظاهرسازی با من سخن مگویید. گمان مبرید اگر سخن حقی به من بگویید، بر من گران آید.24
علاوه بر نصیحت، که شیوه ملایمی به شمار می‏رود، انتقاد و اعتراض به حکومت و حاکمیت که شکل جدّی‏تر آن محسوب می‏شود از باب امر به معروف و نهی از منکر، با هدف اصلاح روش‏ها و اتخاذ تصمیم برای رفع مشکلات جاری، از جمله جلوه‏های مشارکت سیاسی است که با هدف تأمین حقوق و آزادی‏های سیاسی مردم صورت می‏گیرد. از منظر دینی نیز مؤمنان مکلّف به اصلاح و بهبود امور حکومت هستند و این مهم، بر اساس مبانی منطقی و عقلانی استوار بوده و از نظر دینی قابل توجیه می‏باشد. نکته قابل تأمّل در این رابطه آن است که مراد از انتقاد و اعتراض به حکومت و یا حاکمیت، به عنوان نوعی پیکار سیاسی، البته با حفظ مشروعیت نظام سیاسی و نه مبارزه با حکومت اسلامی است که با هدف ایجاد اصلاح حکومت دینی صورت می‏گیرد. از این‏رو، لازم است اساس مشروعیت حکومت محفوظ و در برابر انتقاد و اعتراض نسبت به عملکردها و سیاست‏های دولت، حدود و شرایط لازم رعایت گردد تا مسیر سازنده و هدف اصلاح‏طلبانه تغییر نیابد.
اما در همین زمینه تذکر نکاتی لازم است:
1. انتقاد و اعتراض در هر حال گونه‏ای از پیکار سیاسی است که به منظور تأثیرگذاری بر قدرت انجام می‏گیرد. از این‏رو، در کلیه حکومت‏ها، اعم از دموکراسی و غیر آن، پیکار سیاسی علنی محدود است.25
2. در نظام‏های سیاسی، هر نوع انتقاد یا اعتراض، به عنوان مبارزه درون حکومتی تلقّی می‏شود. روشن است که چنین مبارزه‏ای ضمن اینکه شکلی از پیکار سیاسی است، راهی برای رسیدن به همگونگی می‏باشد؛ زیرا در درون آن، توافق در باب اصول سیاسی جامعه و نهادهایی که این اصول را اعمال می‏کنند، نهفته است.26
3. انتقاد و اعتراض در نظام اسلامی، علاوه بر اینکه از حقوق و آزادی‏های مردم به شمار می‏آید، رنگ و بوی تکلیفی هم دارد. بنابراین، مردم با هدف اصلاح نظام سیاسی، موظف و مکلّف به نصیحت و انتقاد از حکومت دینی هستند.
4. اصولاً در یک جامعه دینی، نهادهای سیاسی ریشه در باورهای دینی مردم دارد و بر آن منطبق می‏شود. از این‏رو، در صورت بروز ناهماهنگی میان آنها، نهادهای متذکره قدرت خود را از دست می‏دهند؛ زیرا مردم فقط به قوانینی که اعتقاد دارند، احترام می‏گذارند و اعمال زور و اجبار مردم به اطاعت، صرفا به ظاهرسازی می‏انجامد و هر آنچه این وضعیت با دوام‏تر باشد، تضاد میان اعتقادات مردم و نهادهای سیاسی حاکم بیشتر گردیده و در نتیجه موجب پدید آمدن مقاومت‏های آشکار و نهان می‏گردد.27 پدیدایی مخالفت‏ها و مقاومت‏های پیدا و پنهان، در مواردی زمینه‏ساز بحران اجتماعی است که در حالت احساس غبن و خسران‏زدگی عمومی و فزونی محرومیت مردم نسبت به سودمندی آنان، رخ می‏نماید.28 در این صورت، مردم در سایه چنین حکومتی، بیش از آنکه منتفع شوند، زیان می‏بینند. در این حالت، همه یا اغلب افراد جامعه دارای هدف مشترکی می‏شوند و به قصد تحقق بخشیدن به آن، دست به اقدام و فعالیت همگانی می‏زنند که چه بسا از درون آن، نهضت اجتماعی سر برآورد.29 اصولاً، وجود ضعف‏ها و کاستی‏ها در حکومت موجب می‏شود تا مردم به منظور رفع آن، به اصلاح امور بپردازند. از این‏رو، انتقاد از عملکرد افراد و مجموعه‏های سیاسی، به ویژه دولتمردان و کارگزاران نظام سیاسی یکی از ابزارهای مهم تصحیح عملکرد و رفع نقایص و کارآمد ساختن نظام سیاسی محسوب می‏شود.30
علاوه بر این، یکی از کارویژه‏های مهم انتقاد در نظام‏های مردم‏سالار، میدان دادن به مردم و زمینه‏سازی برای مشارکت وسیع و ارج نهادن به دیدگاه‏ها و نظرات آنان در عرصه‏های گوناگون تصمیم‏گیری و سیاست‏گذاری است. این خود، عامل مهمی برای محو زمینه‏های گرایش به استبداد و خودکامگی در میان حاکمان به شمار می‏آید.
با عنایت به آنچه گذشت، دولت و حکومت اسلامی به شدت نیازمند نقد و نصیحت امّت است و در واقع، نقد و نصیحت، دست یاری و بازوان حمایتگر پرتوانی است که حکومت اسلامی همواره به آن نیاز دارد. همان‏گونه که امام کاظم علیه‏السلاممی‏فرماید:
زمامدار جامعه اگر عادل است از خدا بقای او را و اگر ستمکار است از خدا اصلاح او را بخواهید؛ زیرا صلاح شما در گرو صالح بودن زمامدارتان است و زمامدار یا دولت عادل به منزله پدری مهربان است. پس هر آنچه را برای خود می‏پسندید، برای او هم بپسندید و هر آنچه را برای خود نمی‏پسندید، برای او هم روا ندارید.31
بنابراین، نصیحت و خیرخواهی نسبت به دولت اسلامی از سوی مردم، به عنوان وظیفه اجتماعی و تکلیف شرعی تلقّی می‏شود که شهروندان می‏بایست نسبت به خطاها و اشتباهات دولت اسلامی عمل کنند. این مصداق روشن مشارکت سیاسی در نظام دینی محسوب می‏شود.

2. امر به معروف و نهی از منکر
از دیگر مفاهیمی که در منابع اسلامی وجود دارد و از مصادیق مشارکت اجتماعی و سیاسی محسوب می‏شود، «امر به معروف و نهی از منکر» در حکومت دینی است. این مفهوم بدین معناست که هر عمل و برنامه‏ای که برای دنیا و آخرت و ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان سودمند و پسندیده باشد، باید انجام شود و هر کاری که به نحوی برای زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی و اخروی انسان مفسده‏انگیز باشد، باید ریشه‏کن گردد. تدبیر معاش زندگی انسان و امور دنیایی او بر اساس آموزه‏های دینی، با هدف نیل به سعادت دنیوی و اخروی، از امور بسیار پسندیده و مرضی شارع مقدّس است. اصلاح امور مسلمانان، جامعه دینی، اهتمام به رفع موانع و مشکلات اجتماعی و سیاسی زندگی مؤمنان و جلوگیری از رفتارهایی که موجب انحراف افراد در جامعه دینی است، از بایسته‏هایی است که اهتمام شهروندان را می‏طلبد.
در تعیین نظام سیاسی و حکومت اسلامی، مردم با مشارکت جمعی و سیاسی خویش، در انتخاب قوای مقننه، مجریه و انتخاب مجلس خبرگان رهبری برای تعیین رهبر، ابزار لازم را برای عملی شدن امر به معروف و نهی از منکر و نهادینه شدن آن فراهم می‏آورند. بنابراین، شاید بتوان گفت: جایگاه مشارکت جمعی در اسلام، همان جایگاه امر به معروف و نهی از منکر است. بنابراین، یکی از خاستگاه‏های اصلاح حکومت دینی و اصلاح کاستی‏ها و تخلفات احتمالی حکومت و حاکمیت در نظام اسلامی، عنصر «امر به معروف» و «نهی از منکر» است که به نوعی نظارت همگانی در جامعه اسلامی تلقّی می‏شود. شریعت اسلامی، نظارت همگانی را در اصل امر به معروف و نهی از منکر طرح و آن را در شمار احکام ضروری و واجب فقهی قرار داده است. بدین‏سان، آنچه که در نظام‏های بشری، حق صرف مردم تلقّی می‏شود، در نظام اسلامی و حکومت دینی صبغه دینی، ضروری و تکلیفی به خود می‏گیرد. این مهم، گویای توجه شریعت اسلامی نسبت به سرنوشت جامعه و اهتمام به حفظ سلامت و امنیت آن است.
قرآن کریم، در طی آیات متعدد که امر به معروف و نهی از منکر را در کنار اقامه نماز و پرداخت زکات32 یا به دنبال ایمان به خدا و روز قیامت33 یا به عنوان یکی از از ویژگی‏های برجسته رسول اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله34 یاد می‏کند، اهمیت ویژه‏ای به آن می‏بخشد. در موردی هم با صراحت به امت اسلامی دستور می‏دهد که «وَ لْتَکُن مِنکُمْ أُمَّةٌ یَدْعُونَ إِلَی الْخَیْرِ وَ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»(آل‏عمران: 104)، همواره باید گروهی از مؤمنان، مشغول دعوت به خیر و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر باشند. در جای دیگر، مشخصه بارز و دلیل برتری امت اسلامی را در اجرا و احیای امر به معروف و نهی از منکر دانسته می‏فرماید: «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ...» (آل‏عمران: 110)؛ مسلمانان بهترین امتی هستند که به خاطر انجام امر به معروف و نهی از منکر به سود انسان‏ها آفریده شده‏اند. امام باقر علیه‏السلام نیز در این زمینه می‏فرماید:
امر به معروف و نهی از منکر طریقه پیامبران و شیوه صالحان است. فریضه بزرگی است که در اثر آن، واجبات به پا داشته می‏شود، راه‏ها امن می‏گردد، درآمدها پاک و حلال می‏شود، ستم‏دیدگان به حق خود می‏رسند، زمین آباد می‏شود.35
در این زمینه توجه به نکاتی ضروری است:
1. امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است.
2. این اصل، بنیاد حفظ سلامت و امنیت جامعه و رشته پیوند استواری میان دولت و ملت است.
3. در هیچ زمانی و نسبت به هیچ مقامی، اصولاً امر به معروف و نهی از منکر ترک‏شدنی نیست.
از آنچه گذشت باید پذیرفت که بر امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از از شاخص‏های مهم مشارکت سیاسی در نظام اسلامی و دینی، نه تنها توجه و تأکید شده است، بلکه وظیفه‏ای دینی و تکلیفی شرعی محسوب می‏شود.

3. شورا
از دیگر مفاهیمی که نقش برجسته‏ای در جامعه دینی ایفا می‏کند و به عنوان نوعی مشارکت سیاسی و اجتماعی تلقّی می‏شود، شورا می‏باشد. حکومت، حاکمیت و قدرت در نظام اسلامی، همواره به صورت اعمال نظر جمعی و بر اساس مشورت صورت می‏گیرد. یکی از وظایف مردم نسبت به حکومت اسلامی، دادن مشورت و مشاوره می‏باشد. شورا یکی از مفاهیم بنیادین در فرهنگ اسلامی است که نقش بسیار مؤثر مهم و برجسته‏ای در امر حکومت و اداره جامعه ایفا می‏کند؛ زیرا شورا یکی از بارزترین مظاهر همکاری میان مردم و دولت، برای یافتن بهترین راه حل مشکلات و مسائل مهم اجتماعی است. در نتیجه تضارب آرا و تعامل افکار و اندیشه‏ها که به منظور گشودن گره مشکلات گوناگون جامعه اسلامی صورت می‏گیرد، بهترین نظر و صائب‏ترین رأی برگزیده می‏شود. از این‏رو، می‏توان گفت: شورا بیانگر حرکت سالم جامعه اسلامی در دو سطح رهبری و مردم است. اصولاً شورا، تحقق عینی حق مشارکت بر سرنوشت افراد جامعه است.
بر این اساس، اگر نتیجه شورا یافتن بهترین راه حل برای رفع مشکلات اجتماعی است و جلوگیری از خطا و انحراف جامعه و حفظ صلاح و سلامت آن باشد، می‏توان گفت: شورا یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و اصلاح حکومت اسلامی و زمامداران است که هر یک از شهروندان در عرصه مشورت، می‏توانند هم به عنوان حق شهروندی و هم به عنوان وظیفه شرعی «توصیه به حق» عملکرد حکومت و رفتار دولتمردان را مورد نقد و ارزیابی قرار دهند و به آنان برای برون رفت از معضلات اجتماعی مشاوره بدهند.

4. اراده جمعی و اصلاح اجتماعی
از جمله توصیه‏های شرع انور برای اصلاح امور اجتماعی، سیاسی جامعه اسلامی، حرکت جمعی برای تغییر وضعیت و سرنوشت خویش است. از این مفهوم به عنوان، اراده جمعی یاد می‏شود. قرآن در این زمینه می‏فرمایند: «إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ» (رعد: 11) اصلاح اجتماعی و تغییر سرنوشت و وضعیت افراد یک جامعه، رهین تلاش جمعی و حرکت دسته جمعی برای اصلاح امور است. در واقع، از جمله مفاهیمی که در متون اسلامی وجود دارد و بر مشارکت سیاسی مردم دلالت می‏کند «اراده جمعی» است که می‏توان تعبیرات گوناگونی مثل حاکمیت، حاکمیت ملّی، اقتدار جمعی، عدم انحصار قدرت سیاسی، مشروط بودن قدرت سیاسی به خواست و اراده جمعی و ... از آن داشت.36
علاوه براین، مفاهیمی از جمله «واجبات کفایی»، «رضایت عامه» و «بیعت» از جمله مفاهیمی است که در سطح جامعه اسلامی مطرح و می‏تواند به عنوان مصادیقی از مشارکت سیاسی و اجتماعی مطرح شود. بسیاری از واجبات کفایی در سطح جامعه وجود دارند که صرفا حکومت اسلامی نمی‏تواند متولی آنها باشد، شهروندان نیز در انجام امور عامه و خیریه سهیم و شریک هستند. تأمین رضایت عامه مردم توسط حکومت اسلامی، از طریق سهیم کردن شهروندان در مشارکت‏های جمعی و سیاسی ممکن است. بیعت با حاکمان عادل و شرکت در انتخابات برای تعیین رهبران سیاسی جامعه اسلامی نیز وظیفه شرعی و دینی شهروندان مسلمان در یک حکومت دینی محسوب می‏شود.

مشارکت سیاسی در حکومت دینی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه
علاوه بر آنچه که به عنوان مباحث نظری گذشت و ادلّه و مفاهیمی که در اسلام، بر حضور فعال شهروندان در یک جامعه دینی در مشارکت‏های سیاسی و اجتماعی تأکید دارند، با این حال، برخی روشن‏فکران مدعی هستند که در حکومت دینی و نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه و به اصطلاح، در جایی که سیاست با «تدبیر دین» صورت می‏گیرد، مشارکت سیاسی معنا و مفهومی ندارد.37 در پاسخ به این شبهه، تذکر چند نکته ضروری است:
1. دو دیدگاه در خصوص حکومت دینی در عصر غیبت و رهبری فقیه جامع‏الشرایط وجود دارد: اینکه تدبیر سیاست با نظارت دین و فقهای دینی صورت گیرد. همان‏گونه که گذشت، در این الگوی حکومت دینی، تدبیر دنیا و امور سیاسی کاری عقلانی است. اما اقتضای دینداری این است که فقها بر این تدبیر عقلانی دنیا و سیاست از دور دستی داشته و نظارت نمایند. نظارت باید به گونه‏ای باشد که در مجموع احکامی که در قلمرو شرع اجرا می‏شود، با احکام شرعی مخالفتی نداشته باشد. ولایت فقیه در چنین حکومت دینی، مقیّد به «امور حسبیّه» است و اطلاق ندارد. از آنجایی که فقیه در بسیاری از امور عملاً نمی‏تواند دخالت کند و از انجام امور خلاف شرع جلوگیری نماید، از این‏رو، عملاً این حکومت، حکومت دینی خواهد بود؛ زیرا قرار نیست قوانین ناب اسلام در این جامعه جاری و پیاده شود. بله، در صورت بسط ید فقیه، قوانین جاری، که توسط حاکمان اجرا می‏شود، نباید با احکام شرعی مخالفتی داشته باشد.
اما نظر بسیاری از فقها این است که فقیه در عصر غیبت ولایت مطلقه دارد. فقه تئوری اداره و تدبیر جامعه است. ولایت فقیه هم انتصابی است؛ در زمان غیبت امام معصوم، نایب او به جای او عمل می‏کند و آنچه سیره پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و امام معصوم علیه‏السلام عهده‏دار آنها بوده، در دوران غیبت نایب امام یعنی فقیه جامع‏الشرایط عهده‏دار آن است و در این‏باره نمی‏توان پذیرفت کسی که نایب امام معصوم است، برخی از مسئولیت‏های امام را عهده‏دار باشد و برخی دیگر از وظایف تعطیل گردند و در جامعه متروک شده، مورد توجه نباشند. بسیاری از فقهای به نام از جمله، صاحب جواهر، محقّق کرکی، محقّق نراقی، آیه‏اللّه بروجردی و امام خمینی قدس‏سره، ولایت فقیه را از امور بدیهی و مسلّم دانسته، آن را به گونه‏ای مطلق می‏شمردند.38
2. حکومت ولایی، یعنی حکومتی‏که متصدی امور عمومی جامعه از سوی شارع و یا معصوم علیه‏السلام، به ولایت، رهبری و پیشوایی مردم نصب شده باشد؛ در عصر حضور، این افراد به نص شارع مقدّس و معرفی و تعیین عینی مصداق تک‏تک آنان به وسیله پیامبر گرامی صلی‏الله‏علیه‏و‏آلهصورت می‏گیرد و در عصر غیبت، این افراد، با بیان ویژگی کلی و عام فقهای عدول و جامع‏الشرایط توسط حضرت حجّت علیه‏السلام معرفی می‏شوند و آنان موظف به اقامه حکومت اسلامی در عصر خویش هستند. در اینجا، معرفی ویژگی‏ها لازم است، نه تعیین مصداق و یا فرد خاصی.
3. فقهای عدول و جامع‏الشرایط در عصر غیبت، توسط عالمان دین، شناسایی و به مردم معرفی خواهند شد. آنان عهده‏دار حکومت دینی خواهند بود. آنان، شرایط مذکور بیان شده توسط معصوم علیه‏السلام را بر عالمان دین تطبیق می‏دهند، و از میان عالمان عدول، فردی را که واجد حداکثر شرایط است، معرفی می‏کنند.
4. هرچند مشروعیت ولی‏فقیه، دینی و الهی است و صلاحیت او را شارع و یا امام معصوم علیه‏السلام تعیین می‏کند و مردم هیچ نقشی در مشروعیت‏بخشی به آن ندارند، اما اگر فقیه عادل و جامع‏الشرایط بخواهد حکومتی تشکیل دهد، حتما باید با رأی و نظر مساعد، اعم از مستقیم و یا غیرمستقیم، مردم باشد. بدون رضایت و نظر مساعد و نیز رأی و مشارکت سیاسی مردم، امکان تشکیل حکومت اسلامی از سوی فقیه ممکن نخواهد بود. کارآمدی و مقبولیت حکومت دینی، به مشارکت فعال سیاسی مردمی و ابسته است. همان‏گونه که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی قدس‏سره، با همه‏پرسی و انتخاب مستقیم عمومی مردم و رهبری فرزانه انقلاب، به صورت غیرمستقیم از سوی مردم و توسط خبرگان رهبری و نمایندگان منتخب مردم انتخاب شدند.
5. بر رهبری و استدامه شرایط رهبری، که در منابع دینی بر آن تصریح و تأکید شده است، چون کار تخصصی است و عملاً از توان تشخیص مردم عادی خارج است، مردم به صورت غیرمستقیم و توسط نمایندگان خود و باز از طریق مشارکت سیاسی و انتخابات مجلس خبرگان رهبری، نظارت دارند. در صورتی که رهبری، شرایط لازم اداره جامعه را از دست بدهد، توسط مجلس خبرگان بیان و رهبر جدیدی به جای وی توسط نمایندگان مردم انتخاب خواهد شد. در واقع، رهبر جدید با احراز شرایط توسط نمایندگان مردم، شناسایی و کشف و به مردم معرفی خواهد شد.
6. در حکومت دینی در عصر غیبت، نهادهای سیاسی با انتخاب و مشارکت سیاسی مردم صورت می‏گیرد. رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با مشارکت سیاسی و انتخاب مستقیم مردم صورت می‏گیرد. قانون اساسی هم توسط نمایندگان مردم تدوین، تصویب و با رأی مستقیم مردم و از طریق همه‏پرسی مانند بسیاری از حکومت‏های غیردینی و دموکراتیک تصویب می‏شود. البته، طبیعی است که چون حکومت دینی است، پس از انتخاب رئیس جمهور توسط مردم، منتخب مردم با امضای ولی‏فقیه به تأیید نهایی برسد. قانون اساسی نیز چون حکومت دینی است و قرار است در کشور اسلامی احکام دین اجرا شود، توسط ولی‏فقیه، که کارشناس مسائل دینی است، تأیید، آن‏گاه به همه‏پرسی مردمی گذاشته می‏شود. اینجا هم مشارکت سیاسی به صورت پررنگ وجود دارد.
بنابراین، می‏توان گفت: این اشکال که در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، «هم مشارکت عمومی منتفی است، هم مشارکت نخبگان. آری، اگر حاکم صلاح بداند مشارکت محدود تحت نظارت وی مجاز می‏شود، اما در هر لحظه که نتیجه مشارکت را به صلاح نظام تشخیص ندهد حق لغو آن را دارد. لذا می‏توانیم نتیجه بگیریم که در اینجا، تکلیف و مشارکت سیاسی متعارض‏اند.»39 از اساس باطل، و بدون دلیل است؛ چراکه، اولاً، توصیه‏های شرع انور و مبانی و مفاهیم موجود در آموزه‏های دینی، و ثانیا، سیره عملی نبوی و علوی و ثالثا، آنچه که در نظام اسلامی ما در عمل اتفاق افتاده، غیر از این را نشان می‏دهد و چنین چیزی را برنمی‏تابد.
امام خمینی قدس‏سره در اوج اقتدار و به تعبیر برخی، در اوج اقتدار کاریزمایی و در نخستین روزهای انقلاب، که هنوز قانون اساسی هم در کشور وجود نداشت همان‏گونه که در وصیت‏نامه سیاسی و الهی خود فرمودند و اسناد و مستندات از آن حکایت می‏کند، و با وجودی که می‏دانستند، انتخاب مهندس بازرگان به عنوان نخست‏وزیر دولت موقّت، خلاف مصلحت نظام اسلامی است، ولی به پیشنهاد و مشاوره یاران و نزدیکان و توصیه آنان، وی را به این منصب انتخاب نمایند. و هرگز این حکم خود را پس نگرفتند تا خود دولت استعفا نمود. این خود احترام به خرد جمعی و اوج دموکراسی در نظام اسلامی است.
علاوه بر این، به رغم آنکه امام قدس‏سره به اولین رئیس جمهور اسلامی ایران، بنی صدر نه معتقد بودند و نه حتی رأی دادند، و نه تنفیذ حکم او را به مصلحت جامعه اسلامی می‏دانستند، اما به خاطر احترام به رأی مردم و دموکراسی و پای‏بندی به قانون اساسی، حکم ریاست جمهوری وی را تنفیذ نمودند و همواره در طول دوران صدارت وی، و تا زمانی که در مسند قانونی و رسمی ریاست جمهوری بودند، از وی حمایت می‏نمودند و هرگز او را عزل نکردند تا اینکه وقتی عدم کفایت سیاسی وی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، امام نیز برای احترام به قانون و رأی مردم و رأی منتخبان و نمایندگان مردم، حکم خود را پس گرفتند. بنابراین، این سخن که رهبری در نظام سیاسی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه به خاطر مصلحت نظام اسلامی، ممکن است نتیجه رأی مردم را ملغی اعلام کند، باطل است؛ چراکه امام و رهبری نظام اسلامی حتی پیش از نهادینه شدن و تثبیت نظام اسلامی و در اوج اقتدار و در شرایط بحرانی جنگ؛ یعنی در بدترین شرایط، و علی‏رغم اینکه مواردی را که دیگران تشخیص می دادند و حتی تشخیص مردم را بر خلاف مصلحت نظام اسلامی می‏دانستند، اما به خاطر احترام به دموکراسی و خرد جمعی، از اعمال این مصلحت و لغو حکم سر باز زدند. این حکایت از این مهم دارد که همواره پای‏بندی به رأی مردم و خرد جمعی و اعتقاد به مشارکت مردم و حق تعیین سرنوشت برای مردم درنظام‏اسلامی‏خودمصلحتی‏بزرگ‏محسوب‏می‏شود.

نتیجه ‏گیری
بنابراین و با توجه به آنچه گذشت، «مشارکت و رقابت سیاسی» در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه، در چند محور قابل تصور است: در نظام اسلامی، تشکیل و تأسیس حکومت اسلامی به رضایت عمومی و به اصطلاح، بیعت و همه‏پرسی و نظر مساعد مردم بستگی دارد. خبرگان رهبری به رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود و این تجلّی واقعی مشارکت سیاسی است. وظیفه خبرگان رهبری، «کشف» و معرفی ولی‏فقیه از میان فقهای صاحب شرایط به مردم است. در واقع، ولی‏فقیه، غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب می‏شود. طبیعی است، بر اساس آموزه‏های دینی، ولی‏فقیه دارای شرایط خاصی است که تشخص فعلیت این شرایط در افراد خاص، باید بر عهده فقهای عادل باشد که از میان خود و یا در جامعه، فردی را با شرایط خاص به عنوان «ولی‏فقیه» معرفی کنند. امروزه در بسیاری از نظام‏های سیاسی، از جمله ترکیه، حتی رئیس جمهور، یعنی بالاترین مقام سیاسی و اجرایی کشور، از طریق پارلمان و با رأی غیرمستقیم مردم انتخاب می‏شود و این در نظام‏های دموکراتیک امری طبیعی است.
داستان بسیاری از کشورهای مدعی دموکراسی که با پول و هزینه‏های بسیار گزاف امکان انتخاب واقعی را از مردم سلب می‏کنند و اصولاً افراد با صرف سرمایه‏های میلیاردی و وابستگی به احزاب امکان انتخاب شدن را دارند و نیز بسیاری از حکومت‏هایی که عملاً مدعی دموکراسی هستند ولی دارای حکومت سلطنتی می‏باشند، خود جای تأمّل دارد.
برای اداره جامعه اسلامی، جامعه نیازمند «قانون اساسی» مبتنی بر شرع می‏باشد. بدین‏روی، افرادی به عنوان کارشناس دین، برای تهیه و تدوین قانون اساسی جامعه اسلامی که مبتنی بر آموزه‏های دینی است از سوی مردم و با رأی مستقیم مردم و در یک رقابت دموکراتیک انتخاب می‏شوند. این افراد در مجلسی به نام مجلس «مؤسسان قانون اساسی» گردهم آمده تا قانون اساسی جامعه اسلامی را تهیه و تدوین نمایند. طبیعی است، از آنجایی که ولی‏فقیه در جامعه اسلامی، موظف به اجرای دقیق احکام اسلامی است، قانون اساسی نظام اسلامی که مبنای اداره جامعه اسلامی است، باید مبتنی بر آموزه‏های دینی و برگرفته از قرآن و سنّت باشد، از این‏رو، قانون اساسی مصوّب نمایندگان ملت، که خود نوع دیگری از تجلّی دموکراسی، مشارکت و رقابت سیاسی است پس از تأیید توسط ولی‏فقیه، که کارشناس مسائل دینی است، از سوی مردم که باز هم نوعی مشارکت و رقابت سیاسی است به همه‏پرسی گذاشته می‏شود و پس از تأیید مردم، قابل اجراست.
برای اداره امور جامعه و قانون‏گذاری برای جامعه اسلامی، لاجرم باید افراد کاردان و کارشناس در عرصه‏های گوناگون علمی، تحت عنوان «مجلس شورای اسلامی» گردهم آیند و قوانین مورد نیاز جامعه اسلامی را تدوین نمایند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شوند. مشارکت سیاسی واقعی و رقابت سیاسی، در این عرصه به صورت کاملاً آزاد وجود دارد. طبیعی است چون جامعه، جامعه اسلامی است و قوانین نظام اسلامی باید مبتنی بر آموزه‏های دینی باشد، افرادی از سوی ولی‏فقیه، به عنوان فقهای شورای نگهبان انتخاب می‏شوند تا قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم را با نظر شرع مقدّس اسلام تطبیق دهند تا قوانینی غیر اسلامی در نظام اسلامی تصویب و یا اجرا نشود و این هم خود امری دموکراتیک است؛ چراکه در قانون اساسی مصوب همین مردم وجود ناظران قانون اساسی و قانون شرع، تحت عنوان «شورای نگهبان» تصویب شده است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی، باید منطبق بر اسلام و مخالف شرع نباشد. این مهم در بسیاری از اصول قانون اساسی منعکس شده است. این نیز خود فرایندی کاملاً دموکراتیک در قانون اساسی‏است که توسط‏مردم‏ورأی‏ملت‏تصویب شده است.
از سوی دیگر، برای اداره جامعه و اجرای قوانین مصوب نمایندگان منتخب مردم، قوّه مجریه و ریاست جمهوری با رأی مستقیم مردم انتخاب می‏شود. رئیس‏جمهور وظیفه اجرای قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد. بنابراین، در نظام اسلامی‏ای که ولی‏فقیه، ولایت مطلقه دارد، همه اجزا و ارکان نظام اسلامی و حتی اساس تشکیل حکومت اسلامی و رهبری نظام، با رأی مستقیم و یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‏شوند. از این‏رو، مشارکت سیاسی در نظام‏های دینی از این نوع، به صورت کاملاً آزاد وجود دارد.

پى نوشت ها
1 دانش آموخته حوزه علمیه و دانشجوى دکترى انقلاب اسلامى.
2 Political Participation.
3ـ نسرین مصفّا، مشارکت سیاسى زنان در ایران تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص 20.
4ـ همان، ص 21.
5ـ همان.
6ـ محبوب شهبازى، تقدیر مردم‏سالارى ایرانى تهران، روزنه، 1380، ص 59.
7ـ آنتونى گیدنز، جامعه‏شناسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، نى، 1373، ص 296.
8ـ جمعى از نویسندگان، مشارکت سیاسى، به اهتمام على‏اکبر علیخانى تهران، سفیر، 1377، ص 8.
9ـ رعد: 11.
10ـ رضا رمضان نرگسى، «تحلیلى از مشارکت سیاسى»، معرفت 86 بهمن 1383، ص 11.
11ـ محمّدحسین نائینى، تنبیه الامة وتنزیه الملة تهران، امیرکبیر، 1380، ص 73.
12ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 91.
13ـ جمعى از نویسندگان، مشارکت سیاسى، مقاله «نسبت تکلیف و توسعه بر اساس شاخص مشارکت سیاسى»، محسن‏کدیور، ص 93.
14ـ همان، ص 98.
15ـ مایکل راش، جامعه و سیاست؛ مقدّمه‏اى بر جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه منوچهر صبورى تهران، سمت، 1377، ص 123.
16ـ نیکلاس آبراکرامى، استفن هیل و برایان، اس. ترنر، فرهنگ جامعه‏شناسى، ترجمه حسن پویان تهران، چاپخش، 1367، ص 286.
17ـ جمعى از نویسندگان، پیشین، ص 16.
18ـ همان، ص 22 و 23.
19ـ محمّدبن یعقوب کلینى، الکافى، ج 1، کتاب الحجه، باب ما امر النبى بالنصیحه لائمه المسلمین، ح 1.
20ـ نهج‏البلاغه، خ 34.
21ـ محمّدبن یعقوب کلینى، پیشین، ج 1، کتاب الحجة، باب «مایجب من حق الامام على الرعیة»، ح 2.
22ـ نهج‏البلاغه، خ 117.
23ـ همان، ن 29.
24ـ همان، خ 216.
25ـ موریس دورژه، بایسته‏هاى جامعه‏شناسى سیاسى، ترجمه ابوالفضل قاضى تهران، دادگستر، 1378، ص 225.
26ـ همان، ص 238.
27ـ سیدمحمّد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران تهران، دادگستر، 1380، ج 1، ص 78.
28ـ محمّدتقى مصباح، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن تهران، سازمان تبلیغات اسلامى، 1378، ص 360.
29ـ همان، ص 343.
30ـ عبدالقیّوم سجادى، مبانى تحزب در اندیشه سیاسى اسلام قم، بوستان کتاب، 1382، ص 135.
31ـ شیخ حرّ عاملى، وسائل الشیعه، کتاب امر به معروف و نهى از منکر، ب 27، ح 1.
32ـ حج: 41 / لقمان: 17.
33ـ آل‏عمران: 114.
34ـ اعراف: 157.
35ـ همان، ب 1، ح 6.
36ـ جمعى از نویسندگان، پیشین، ص 33.
37ـ همان، ص 106.
38ـ ر.ک. سیدمحمّد شفیعى، «تجلّى عملى ولایت‏فقیه در ادوار پیشین»، معرفت 55 تیر 1381.
39ـ جمعى از نویسندگان، پیشین، ص 33.

منبع:  ماهنامه  معرفت / شماره 127
نویسنده : محمد فولادی