در حالی که 99 درصد مردم آمریکا در وضعیت اقتصادی بدی قرار دارند و بسیاری از آن ها نیازمند کمک های دولتی هستند، مقام های آمریکایی حاضر نشده اند از سهم بودجه نظامی کم کنند تا سطح خدمات اجتماعی ثابت بماند.
در سال های پس از جنگ جهانی دوم سهم مهمی از سرمایه ها و بودجه های ملی در آمریکا به صنایع نظامی و سیاست های میلیتاریستی این کشور اختصاص یافت. به تدریج به ویژه در سال هایی که بحران اقتصادی نیز در جهان به وقوع می پیوست، تردید مردم آمریکا به ادعاهایی که دولت مردان ایالات متحده در مورد کارکردهای رفاهی و اجتماعی دولت خود برای همه اقشار مردم مخصوصا اقشار کم درآمد می گفتند بیشتر شد. به اعتقاد بسیاری از مردم آمریکا با تغییر در مدل های صنعتی و تجاری سازی صنایع نظامی این کشور، کم کم بسیاری از افراد، نهادها و شرکت هایی که به نحوی در چارچوب توجه دولت آمریکا قرار می گرفتند تقویت می شدند و این پیمانکاران نظامی به تدریج میلیونر و میلیاردر شدند و از رانت ارتباطی خود با پنتاگون به عنوان نردبانی برای ارتقای جایگاه استفاده کردند، اما این ارتقای مالی به چه قیمتی انجام شد؟ از یک طرف این پیمانکاران با وقوع جنگ و حضور فعالانه آمریکا در آن بود که می توانستند تولید، فروش و در نهایت سود خود را افزایش دهند و این موضوع تنها در صورتی عملی می شد که اولا جنگی خانمان سوز در خارج از خاک آمریکا به وقوع می پیوست و سپس آمریکا در آن شرکت می کرد. این کشور با تمام قوا در مرحله نخست به تجهیز ارتش خود می پرداخت و سپس از تکنولوژی های دست دوم خود به کشورهای درگیر جنگ می فروخت.
براساس برآوردی که یکی از روزنامه های آمریکایی انجام داده بود گرچه وقوع جنگ در چند دهه گذشته در خاورمیانه موجب بالارفتن هزینه ها و افزایش قیمت نفت می شد، اما در نهایت همین کشورهای عربی در نهایت بیش از 70 درصد درآمدهای جهشی نفتی خود را به آمریکا و صنایع نظامی این کشور تقدیم می کردند تا تسلیحات دریافت کنند.

**شروع چالش در آمریکا
مدت ها است که ارتش آمریکا سهم بیشتری از بودجه را به خود اختصاص داده است. در برخی سال ها این سهم به بیش از 50 درصد می رسید به همین دلیل توجه دولت از مسایل اجتماعی و داخلی به سوی نظامی گری منحرف شده است و این موضوع برای مردم این کشور به اثبات رسید که صنایع نظامی که به نوعی با انواع تسلیحات هسته ای و هواپیماهای جنگی و دیگر اقلام سروکار دارند از اهمیت بیشتری نسبت به مردم این کشور برخوردار می شوند.
امروزه افزایش نفوذ و قدرت مجموعه های تولید صنایع نظامی در حال افزایش است. اکنون این موضوع به جامعه آمریکایی القا شده است که پیمانکاران نظامی در زندگی سیاسی و حتی مسایلی همچون انتخاب رییس جمهور (آن چیزی که در سال 2000 در انتخاب بوش اتفاق افتاد) نقش بیشتر و مهمتری را نسبت به نقش مردم ایفا می کنند. دقیقا در همین زمان بود که این پیمان کاران با همکاری صنایع نفتی آمریکا جنگی را با عنوان جنگ با تروریسم طراحی و راه اندازی کردند. ماهیت این منازعه به گونه ای است که می تواند سال ها و دهه ها طول بکشد و صنایع نظامی آمریکا را در این دوره سرپا نگه دارد.
حمله به عراق در سال 2003 در همین چارچوب و در حالی اتفاق افتاد که صدام حسین رهبر دیکتاتور این کشور نفت خیز یکی از خریداران مهم تسلیحات آمریکا به شمار می رفت، اما به تدریج از انجام اوامر آمریکا سرباز می زد. به قول یک کارشناس آمریکایی با توجه به قدرتی که شرکت های تسلیحاتی آمریکا پیدا کرده اند باید نگران آزادی در این کشور بود شاید روزی شبیه استبدادی که در عراق در زمان صدام وجود داشت به نوعی در آمریکا تکرار شود.

**شیفتگی آمریکایی ها به نظامی گری
'اندرو باسویچ' استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه های آمریکا با توجه به اینکه در دوره ای دارای پستی نظامی بوده است اعتقاد دارد؛ سیاست آمریکا به طور فزاینده و به تدریج تحت تاثیر میلیتاریسم قرار گرفته است به گونه ای که امروزه بیشتر از هر زمان دیگر در تاریخ این کشور، آمریکایی ها شیفته قدرت نظامی شده اند.
طبق نظر این کارشناس در مقایسه بین صنایع نظامی و غیر نظامی آمریکا نکاتی جالب به چشم می خورد نکته اول اینکه تعداد حقوقدانان پنتاگون بسیار بیشتر از تعداد دیپلمات های وزارت خارجه آمریکاست.
به نوشته کتاب 'استفن گلین' در مورد نظامیگری آمریکا نکته جالب دیگر این است که علیرغم اعتراض مردم آمریکا به کاهش بودجه خدمات اجتماعی، اما بودجه پنتاگون افزایش یافته ست. وی اعتقاد دارد حتی در برخی مواقع سالانه بیش از هزار میلیارد دلار از بودجه آمریکا صرف هزینه های نظامی پنتاگون شده است.
وی در بخشی از مصاحبه ای که در مورد کتابش انجام داده است ابراز می دارد: هنگامی که به خاورمیانه سفر کردم شاهد آن بودم که مردم با دیدن من، به عنوان یک آمریکایی به یاد یونیفورم نظامی ارتش می افتادند.
وی اعتقاد دارد اوباما برخلاف وعده های انتخاباتی که داده بود نگاهش به جنگ متمایل شده است.

**جنگ عامل کسر بودجه شدید
'اسماعیل حسین زاده' استاد دانشگاه دریک در آیوای آمریکا در کتاب 'اقتصاد سیاسی نظامی گری ایالات متحده' بر این نکته تاکید دارد که هزینه های جنگ های یک طرفه ای که آمریکا به آن پرداخته است شکاف های بودجه ای غیرمنتظره ای را در اقتصاد این کشور پدید آورده است. این هزینه های نظامی به صورت پیوسته در طولانی مدت با کاستن از بودجه های غیرنظامی به تدریج اهداف ملی در زمینه ایجاد زیرساخت ها و شکل دهی به سرمایه های عمومی جامعه در همه حوزه های اجتماعی تضعیف کرده اند.
سایت خبری فیلی در فیلادلفیا نیز نوشت کاهش بودجه فدرال به خیلی ها آسیب می رساند نوشت: به صورت خودکار با توجه به مباحث مربوط به بودجه قرار شده است از برخی بودجه ها کاسته شود که مهمترین اثر آن آسیب رساندن به آینده کودکان است.
در ماه اوت کنگره تصمیم گرفت تا در ده سال 12 هزار میلیارد دلار از بودجه ها در آمریکا را کاهش دهد. تصمیم بر این است که این کاهش به صورت مساوی بین صنایع نظامی و غیرنظامی انجام شود. گرچه برخی موضوع های اجتماعی از این کاهش بودجه مستثنی شده اند، اما از بودجه حوزه هایی همچون آموزش، سلامت خدمات به نونهالان و مسکن کاسته می شود و به اعتقاد کارشناسان اجتماعی همین موضوع کودکان آمریکایی را دچار مشکل می کند.
به نوشته این روزنامه در شرایط فعلی به علت افزایش بدهی ها و وخامت اوضاع درآمدی خانواده ها بسیاری از فرزندان آمریکایی نتوانسته اند به تحصیل در دانشگاه ادامه دهند یا در زمینه تغذیه مشکلات بسیاری وجود دارد و حتی در مهدهای کودک و شرایط حمایتی از نوزدان نیز چالش های بسیاری بوجود آمده است.

**طبقه متوسطی که فقیر شده است
روزنامه 'شارلوت آبزرور' نوشت: کاهش بودجه 4.2 تریلیون دلاری طبقه متوسط و کم درآمد و فقیرترین اقشار جامعه آمریکایی را مورد هدف می گیرد، زیرا قرار است 70 درصد از این کاهش بودجه از حذف موضوع هایی همچون برنامه های تامین اجتماعی که برای کمک به مردم کم درآمد تعیین شده اند، جبران شود.
شدت وخامت به اندازه ای است که حتی برخی از اعضای کنگره این کاهش را 'غیر انسانی' و 'بی رحمانه' عنوان کردند. حتی کارشناسان مسایل بودجه در کنگره آمریکا نیز به این نکته اذعان دارند که فشار بار این کاهش بودجه بر روی طبقه کم درآمد آمریکا می افتد و یکی از حوزه های مهمی که مورد این حملات قرار گرفته بهداشت عمومی است.

**کاهش تامین اجتماعی به نفع جنگ
این یک واقعیت است که همیشه با سخت شدن شرایط بودجه ای دولت آمریکا اولین نقطه ای که برای مقابله با آن در نظر گرفته می شود خدمات اجتماعی است. به عنوان مثال در دهه های 1950 تا 1970 سهم هزینه های غیر نظامی آمریکا از تولید ملی 5.1 درصد رشد داشته است و در همین سال ها سهم هزینه های نظامی از 10.1 درصد به حدود 6 درصد کاهش یافت، اما با روی کار آمدن رونالد ریگان رییس جمهور جمهوریخواه آمریکا در دهه 1980 این روند برعکس شد. رییس جمهور به شدت هزینه های نظامی را افزایش داد و به شدت میزان مالیات برای افراد با درآمد بالا را کاهش داد. همین اتفاق در زمان جورج بوش پسر نیز افتاد و با اینکار نابرابری های درآمدی بیشتر شد.
نویسنده 'اقتصاد سیاسی نظامی گری ایالات متحده' در کتاب خود نوشته است که این سیاست ها باعث شد تا در سال ها ی ابتدایی بعد از سال 2000 میزان درآمد یک درصد ثروتمندان جامعه آمریکا با 176 درصد افزایش به 868 هزار دلار رسید در حالی که میانگین در آمد 5 دهک میانی جامعه آمریکا تنها با 21 درصد افزایش به 48400 دلار رسید. میزان در آمد جمعیت فقیر آمریکا نیز تنها با 6 درصد افزایش، به میزان 800دلار اضافه شد و به 14700 در سال رسید.
در مورد کاهش مالیات ها نیز همین اتفاق در سال های بعد آن تکرار شد به این صورت که مالیات برای درآمدهای کم تنها به میزان 0.3 درصد کاهش یافت. برای طبقه متوسط با درآمد نسبتا کم 2.5 درصد و درآمد بالا 5.4 درصد و در نهایت برای در آمدهای بالای یک میلیون دلار در سال، این کاهش مالیات ها به 6 درصد می رسید.

**خوشحالی پیمانکاران نظامی
واقعیت این است که سودآوری پیمانکاران پنتاگون در ارتباط مستقیم با افزایش هزینه های نظامی است. چیزی که تعجب آور است این واقعیت است این سود آوری جنگ و میلیتاریسم نقشی مهم در ایجاد این نیاز برای جنگ و سود دهی آن ایفا می کند.
تولید کنندگان بزرگ تسلیحات در آمریکا همچون لاکهید مارتین، بوئینگ، جنرال داینامیک و نورتورپ مهمترین بهره گیرندگان از پنتاگون در شرایط جنگی بوده اند و حتی در طول جنگ در عراق سالانه روند این سوددهی روبه رشد بوده است. علاوه بر این شرکت های بزرگ، برخی پیمان کاران خصوصی نیز وجود دارند که پنتاگون در چند سال اخیر گرایش بیشتری به آنها پیدا کرده است.
براساس یک خبر در عراق بیش از 100 هزار نفر به عنوان پیمانکار دولتی در حال انجام وظیفه هستند و این درحالی است که تعداد شرکت های اقماری وابسته به آنها در عراق نامشخص است و به نظر می رسد رقم واقعی بسیار بیشتر از این مقدار باشد.

**بازتوزیع بودجه به نفع جنگ طلب ها
اسماعیل حسین زاده در مطلب دیگری اعتقاد دارد؛ افزایش بودجه پنتاگون به عنوان مکانیسمی برای بازتوزیع درآمدهای ملی به نفع ثروتمندان جامعه و پیمان کاران نظامی به وجود می آورد. دولت آمریکا با سیاست های نظامی گری خود موجب بالاتر رفتن هزینه های نظامی کشور می شود و همین موضوع باعث می شود که منابع آمریکا به جای هزینه شدن برای همه مردم آمریکا به نفع ثروتمندان آمریکا بکار گرفته شوند.
وی که در مطلب خود به بررسی شرایط در بین سال های تا سال 2007 همچنین اعتقاد دارد بسیاری از منتقدان بر این باورند که جنگ های اخیری که آمریکا به آن دست زده است برای نفت بوده است، اما باید گفت که شاید نفت اهمیت داشته باشد، اما عامل دیگری که ممکن است حتی مهمتر باشد سود آوری جنگ برای پیمان کاران در پنتاگون بوده است.
گوشزد کردن این نکته یک موضوع امنیت ملی یا منافع آمریکا را تهدید می کند موجب سود بردن عده ای از جمله مجموعه های صنعتی نظامی و بازرگانانی می شود که منافع آن ها به پنتاگون گره خورده است. این گروه در همین چارچوب از جنگ به عنوان پدیده ای برای استفاده از سهم عمده خود ازدلارهای مالیاتی سود می برند.
این تغییر جهت در نوع هزینه مالیات ها با نکته مثبت دیگری برای ثروتمندان همراه شده است و آن کاهش چشمگیر مالیات هاست. ارتباط این دو موضوع باعث شکافی عظیم و کسر بودجه هنگفت می شود که در نهایت به عنوان راه چاره تلاش می شود از سهم تامین اجتماعی و هزینه های نظامی کم شود تا این شکاف پر شود. در نتیجه ثروتمندان آمریکا به قیمت فقر طبقه متوسط و کم درآمد جامعه پولدارتر می شوند.

**صنایع نظامی محرک جنگ
منتقدان در این چرخه نقش پنتاگون و پیمانکاران مرتبط با آن را در میلیتاریزه کردن شرایط و رفتن به سوی جنگ بسیار جدی می دانند. این همان موضوعی بود که آیزنهاور رییس جمهور سابق آمریکا بیش از نیم قرن پیش هشدار داده بود.
به اعتقاد 'اسماعیل حسین زاده' هر چه صنایع نظامی آمریکا از نظر اندازه بزرگتر می شوند این پدیده در کیفیت و ماهیت آن نه تنها به عنوان ابزار بلکه به صورت هدف جلوه گرتر می شود. جنگ های آمریکا در چند سال گذشته بر اساس منافع ملی در حوزه کلان این کشور به وقوع نپیوسته است بلکه به واسطه منافع ویژه هنگفتی است که در نظامی گری و صنایع مربوط به جنگ و تجارت وابسته به آن نهفته است.
یک نکته مهم این است هزینه های نظامی آمریکا که در سال 2007 معادل 461 ملیارد و سال 2008 بیش از 600 میلیارد دلار بر آورد شد این درحالی است که بودجه نظامی آمریکا به تنهایی از بودجه نظامی مجموع همه کشورهای جهان بیشتر است. هزینه های نظامی آمریکا در سال 2008 بیش از سی برابر هزینه های وزارت خارجه آمریکا در کمک های خارجی غیرنظامی به کشورها و 120 برابر هزینه های دولت امریکا در مقابله با گرمایش کره زمین بود. در همین سال از هر یک دلار، تنها 58 سنت آن صرف امور جامعه از جمله آموزش، بهداشت و سلامت و کمک به خانواده ها و مسکن، شرایط دادگاه ها، کمک به علم و دانش و ایجاد شغل و خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی شده است.
البته به گفته 'رابرت هیگز' از یک موسسه تحقیقاتی مستقل، هزینه های نظامی در واقع دو برابر این بودجه ای است که تصویب می شود زیرا هزینه های جنگ در عراق و افغانستان در آن محسوب نشده اند.

**فرقی میان اوباما و دیگران نیست
'اسماعیل حسین زاده' در یکی از آخرین مطالبش به مباحثه بودجه ای میان دولت اوباما و رهبران جمهوری خواه پرداخت و موضوع اصلی را کاهش چشمگیر بودجه های غیرنظامی برای سال آینده عنوان کرد و در مورد علت های کاستن از بودجه های خدمات اجتماعی با اشاره به ناخرسندی های دو طرف جمهوری خواهان از اوباما و برعکس، می نویسد گرچه این مناقشه مانند مناقشه میان دو فرمانده در جبهه جنگ است اما افکار عمومی با تاکتیک های در نظر گرفته شده برای برخورد و شکست دشمن مشکل دارند. در واقع هدف اسرات‍ژیک دو حزب این است که برنامه های امنیت و رفاه اجتماعی را با تاکتیک های مختلف حذف کنند.
این مقاله با بیان اینکه از دهه 1970 به بعد بارها سقف میزان بدهی ملی تنها به علت افزایش هزینه های نظامی افزایش یافته است نوشت در این دوره بیشتر مالیات ها نیز به نفع ثروتمندان جامعه و فعالان وال استریت کاسته شد. حتی در این دوره باراک اوباما در صدد است بیشتر از پیشنهاد جمهوری خواهان در مجلس سنا از هزینه های اجتماعی بکاهد مقداری را که باراک اوباما 4 تریلیون دلار است که بیشتر از پیشنهاد جمهوری خواهان(2.4تریلیون دلار) است.
به نظر این کارشناس این موضوع نشان می دهد که کاخ سفید و کنگره به جای کار برای شاغلین و نیازمندان در آمریکا به نفع ثروتمندان و بورس بازان وال استریت و ملیتاریسم وارد عمل شده اند. ضمن اینکه با تمرکز بر موضوع بحران بدهی ها تمرکز مردم را از کم شدن توان مالی و یا به عبارتی بریده شدن نان شب شان منحرف کنند.
درس دومی که این تحلیلگر از مباحث مطروحه می گیرد این است که حامیان باراک اوباما در انتخابات سال 2008 این درس مهم را فرا گرفتند که همچون سیاست های خارجی آمریکا، در زمینه سیاست های اقتصادی نیز فرقی نمی کند که چه حزب یا گروهی موفق شود سیاست ها تغییری نخواهد داشت.

**ادامه بهانه گیری های پنتاگون
موسسه مطالعات سیاسی در آمریکا (IPS) در مطلبی با عنوان 'مصادره هزینه های نظامی گری آمریکا' نوشت درحالی که وزارت دفاع بیشترین سهم را در بودجه آمریکا دارد و کاهش بودجه در حوزه های نظامی و غیرنظامی به صورت برابر تقسیم شده است، اما مقام های پنتاگون و متحدانش در صنایع نظامی با پیش کشاندن برخی موضوع ها در برابر آن مقاومت می کنند. آن ها به خطر افتادن امنیت ملی آمریکا در صورت کاهش بودجه نظامی و سناریوی آسیب پذیر شدن آمریکا در برابر تهدیدات را گوشزد می کنند.
نکته جالب اینجاست که هزینه های نظامی آمریکا در خلال 13 سال گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته است حال آنکه در صورت اجرایی شدن این کاهش، بودجه نظامی آمریکا به سطح سال 2007 آن می رسد. این درحالی است که در سال های ابتدایی پس از جنگ جهانی دوم آمریکا یک سوم بودجه نظامی جهان را داشت اکنون بیشتر از همه کشورها در این حوزه هزینه می کند.
بسیاری از مقالات و اظهارنظر کارشناسان مقاله با بی اساس دانستن این ادعا عنوان داشته اند که حتی بهانه افزایش بیکاری به علت کاهش بودجه نظامی نادرست است زیرا تحقیقی که به وسیله دانشگاه ماساچوست انجام شده است نشان می دهد که یک میلیارد دلار هزینه در صنایع نظامی حدود 11 هزار شغل ایجاد می کند درحالی که در صنایع مشابه و حوزه انرژی پاک همین مقدار سرمایه گذاری می تواند 17 هزار شغل ایجاد کند.

**سخن آخر
در پایان همانگونه که سایت آمریکایی 'سوسیالیست ورکرز' نوشته است؛ باید گفت که بهانه آمریکا برای ادامه جنگ در افغانستان، حضور بن لادن بود، اما حتی با کشته شدن وی نیز آمریکا پایان جنگ و حملات نظامی را در سر ندارد. حکومت و نفت و سودجویی سیاست آمریکا را به جنگ علیه تروریسم سوق داد و موجب مرگ هزاران نفر در افغانستان، بیش از یک میلیون نفر در عراق و 6000 هزار سرباز آمریکایی (هردو) شد. آمریکا برای اینکار هزاران میلیارد دلار هزینه کرد و ماشین جنگی خود را گسترش داد و به جای آنکه این هزینه ها را به ایجاد شغل، بالا بردن سطح آموزش و بهداشت و سلامت جامعه و دیگر موضوعات مفید برای آمریکایی ها اختصاص دهد تنها با اینکار خود به ثروتمندان آمریکا کمک کرد. مالیات آن ها را کم کرد و شرکت های فربه نظامی و پیمانکاران دولتی و خصوصی را به چنان سودی رساند که تاوان آنرا همه مردم آمریکا با حذف رفاه و امنیت اجتماعی در همه حوزه ها بپردازند. به همین دلیل است که همه نظر سنجی ها در ایالات متحده از مخالفت روز افزون آمریکایی ها با جنگ خبر می دهد. در نهایت باید تاکید کرد سیاست های جنگ طلبانه آمریکا باعث شده است تا حقوق اجتماعی، آزادی ها و دموکراسی مردم آمریکا به شدت به مخاطره بیفتد.

منبع: / خبرگزاری / ایرنا ۱۳۹۰/۱۰/۶