آنچه این روزها در حوزه اقتصادی کشور شاهد هستیم با اندک تفاوت‌هائی تحقق همان گمانه‌هایی است که کارشناسان مستقل با بررسی نوع نگاه مجریان قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش از اجرای این قانون هشدار می‌دادند.
ناتوانی بخش تولید از ادامه فعالیت با قیمت‌های مصوب نهادهای نظارتی، کسری منابع بودجه‌ای برای پرداخت هزینه‌های جاری خصوصاً در بخش هدفمندی یارانه‌ها و سردرگمی نهادهای حاکمیتی بازار پول و سرمایه در قبال سیاست‌های مستعجل و متغیر از جمله مواردی هستند که می‌توان از آنها به عنوان دشوارترین گره‌های حال حاضر و البته آینده اقتصاد کشور یاد کرد.
بی تردید عدم چاره اندیشی ضربتی برای این مشکلات، تعمیق بیشتر و افزایش هزینه‌های بلند مدت را برای کشور به دنبال خواهد داشت. از این رو به نظر می‌رسد دستگاه‌های مسئول به جای استناد به آمارهای کاغذی که برخی از آنها حتی مورد وثوق نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم نیستند و به جای تکرار خاطرات شیرینشان از آغاز کم هزینه مرحله اصلاح قیمت‌ها، از رویاپردازی دست بردارند و با چشمانی واقع بین شرایط امروز اقتصاد کشور را بررسی کنند و تغییرات لازم را در برخی رویکردهای نادرست فعلی اعمال نمایند.
به عقیده کارشناسان، یکی از حوزه‌هایی که به شدت نیازمند بازنگری در رویکردها و تصحیح سیاست هاست، بخش پولی اقتصاد ایران است. اهمیت این بخش از اقتصاد که از آن به بخش غیرواقعی اقتصاد تعبیر می‌شود و تأثیری که در شرایط فعلی بر سایر بخش‌ها دارد در این است که خطاهای راهبردی در اتخاذ سیاست‌های فعلی باعث شده، بخش‌های مهمی مانند تولید، صادرات و واردات و خصوصاً معیشت عمومی جامعه دچار تنش‌های فراوانی شود که در کوتاه مدت آثار خود را در کاهش بنیه اقتصادی و اجتماعی نمایان خواهد ساخت.
بررسی شرایط حاکم بر بخش غیرواقعی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به روشنی گویای این واقعیت است که رویکردهای اقتصادی کشور در دو بخش مالی و پولی از تناقضی آشکار رنج می‌برد؛ در بخش مالی دولت با پیروی از اصول متداول اقتصاد آزاد بر حذف حمایت‌های ترجیحی غیرمستقیم که نمود بارز آن پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم است، سعی دارد خود را از دخالت در فعل و انفعالات شکل گیری قیمت‌ها حذف کند. گرچه این رویکرد درحالت کلی و براساس قواعد تئوریک از وجاهت و کارکردهای کافی برخوردار است اما پایبندی ناقص به این اصول که با هدف کاستن از پیامدهای اجتماعی و سیاسی در قالب روش‌های سرکوب قیمت‌ها و اعمال فشار تعزیراتی بر بازارهای مختلف، اجازه نداد نیمه مکمل سیاست آزادسازی قیمت‌ها که باید به تعادل قیمت در اثر کنش و واکنش عرضه و تقاضا بیانجامد، به نتیجه برسد و نتایج مثبت حذف یارانه‌های غیرمستقیم حاصل و مشاهده شود.
اما خطایی که در بخش سیاستهای پولی رخ داد به مراتب پرهزینه‌تر است. به نظر می‌رسد سیاست‌ها در این بخش همچنان تحت تأثیر افکار و عقاید اقلیتی خاص قرار دارد که در دولت نهم، نگاه‌های منحصر به فرد خود را در سیاستهایی مانند کاهش دستوری نرخ تسهیلات بانکی، تلاش برای کاستن از نرخ ارز، تزریق بی‌مهار درآمدهای نفتی به بازار و... دنبال می‌کردند و در مقاطع کوتاهی هم که مجال فراهم شد، برنامه‌های ویژه‌ای را برای دگرگون سازی شبکه پولی و بانکی کشور مطرح ساختند.
اصرار دولت بر تعیین نرخهای حساسی مانند سود تسهیلات و سپرده‌ها، سود اوراق مشارکت، دخالت در بازارهای سکه و ارز و... که تقابل و تضاد آشکاری با رویکرد خروج دولت از سایر بازارها و آزادسازی قیمت‌ها دارد، در شرایط فعلی دو بخش اقتصاد کشور را با تضاد مواجه ساخته است.
نمایندگان قوه مجریه در شورای پول و اعتبار از یک سو به بانک مرکزی اجازه افزایش نرخ سود سپرده‌ها را نمی‌دهند و از سوی دیگر با اعمال فشار به این بانک برای جمع آوری نقدینگی سرگردان، نرخ ارز را بالا می‌برند، غافل از آنکه سرگردانی نقدینگی کنونی معلول همان کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها است.
دولت از بانک مرکزی می‌خواهد التهاب بازار سکه را مدیریت کند اما از سوی دیگر بخش‌هایی از دولت خواهان افزایش درآمدها از محل مالیات خصوصاً مالیات بر ارزش افزوده هستند و تمام ابزارهای بانک مرکزی را به عنوان متولی بازار سکه و طلا برای مدیریت این بازار ناکارآمد می‌سازند.
از این قبیل نمونه‌ها در دو بخش اقتصاد کشور متأسفانه کم نیست که درصورت برطرف نشدن آنها، پیامدهای ناگواری در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود. از این رو به نظر می‌رسد دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم ساز و اجرایی کشور درحوزه اقتصاد باید هرچه سریع‌تر با توافق بر سر سیاست‌های کارشناسی و امتحان پس داده، تضادهای موجود را برطرف کنند تا ثمره شیرین جراحی بزرگ اقتصاد ایران به کام مردم بنشیند.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۴/۷