گشتی کوتاه در میان بازارهایی که مایحتاج عمومی و مصرفی مردم را عرضه می‌کنند کافی است تا هر بیننده‌ای را از موج افزایش قیمت‌ها در بسیاری محصولات آگاه سازد؛ افزایشی که در برخی موارد با مجوزهای رسمی نهادهای مسئول انجام گرفته و در بسیاری موارد هم بدون هماهنگی و البته از روی ناچاری است چرا که طبیعتا نمی‌توان انتظار داشت کاسبی که اجناس را گران‌تر می‌خرد، گران‌تر نیز نفروشد.
آنچه این روزها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور شاهد هستیم، پیش و بیش از آنکه محصول و پیامد خطاهای راهبردی در برنامه‌ریزی‌های تئوریک هدفمندی یارانه‌ها باشد، نتیجه اشتباهات گاه عامدانه‌ایست که غلبه اولویت‌های سیاسی بر توجیهات کارشناسی در مسیر اجرای این قانون باعث آن شده است.
در شرایط فعلی مروری بر وضعیت بازارهای مختلف اعم از بازار پول، سرمایه، کالاها و خدمات و نیروی کار نشان می‌دهد که با گذشت زمان و افزایش مدت اجرای مرحله آزادسازی قیمت‌ها در قانون هدفمندی یارانه‌ها، اندک اندک آثار و پیامدهای حذف و تعدیل یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی نمایان می‌شوند. به عبارت دیگر با پایان یافتن ماه عسل و روزها و هفته‌های ابتدایی اجرای قانون هدفمندی و به آخر رسیدن تاریخ مصرف روش‌های کدخدامنشانه برای مدیریت قیمت‌ها، این اصول تجربه شده و به اثبات رسیده اقتصاد است که باردیگر وجهه حقیقی و واقعی خود را به نمایش می‌گذارد و پیش‌بینی‌های کارشناسانه را عینیت می‌بخشد.
این روزها و در پی روبرو شدن مسئولان اقتصادی کشور با انبوه تقاضاهایی که از سوی اصناف و گروه‌های مختلف تولیدکننده برای افزایش قیمت‌ها به سوی آنان گسیل شده است، این واقعیت که حوزه تولید در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مغفول واقع شد، به روشنی خودنمایی می‌کند.
مسئولان اجرایی کشور در حال حاضر به وضوح پیامدهای ناگوار تمرکز بر بخش توزیعی قانون هدفمندی یارانه‌ها را می‌بینند و شاهد بروز چالش‌های متعدد بر سر راه تولیدکنندگان، صنعتگران و کشاورزانی هستند که سهم بسیار اندکی از حمایت‌های مالی وعده داده شده از محل آزادسازی قیمت‌ها را دریافت کرده‌اند و چاره‌ای جز افزایش قیمت محصولات و تولیدات خود ندارند.
نکته تأسف بار در این میان این است که اکثریت قریب به اتفاق این پیامدها و نتایج پیش‌ از آغاز اجرای قانون از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مستقل کشور به اشکال مختلف به گوش مسئولان اجرای قانون رسانده شده بود ولی متأسفانه کمتر به آنها توجه شد و این بی‌توجهی همچنان ادامه دارد.
اما با تمام این گلایه‌ها و انتقادات اکنون باید چه کرد؟ آیا طبق آنچه تعداد محدودی از رسانه‌ها، کارشناسان یا رقبای بالقوه سیاسی تلویحا بیان می‌کنند باید اجرای قانون را متوقف کرد؟ آیا با وجود خطاهایی که در جریان اجرای این قانون به وقوع پیوسته، امکان اصلاح مسیر، فرایندها و روش‌ها وجود ندارد؟... به عقیده بسیاری از صاحبنظران در شرایط فعلی نیز بازگشت از برخی راه‌های پرهزینه و نادرست امکان‌پذیر است.
بی‌تردید توقف اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، خطایی به مراتب بزرگتر از اشتباهاتی است که تاکنون در مسیر اجرای آن صورت گرفته است چرا که تمامی آحاد جامعه از مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و... بخش عمده‌ای از هزینه‌های این جراحی بزرگ را متحمل شده‌اند و توقف اجرای این قانون معنایی جز بازگذاشتن زخم‌های جراحی و رهاساختن بیمار ندارد. در عین حال، نباید تردید کرد که ادامه این مسیر هم نیازمند بازنگری‌های ویژه در چند موضوع است که بازنگری در سیاست‌های پولی یکی از عمده‌ترین آنها می‌باشد.
در حال حاضر علاوه بر تورمی که از محل افزایش قیمت محصولات بوجود می‌آید، در پیش گرفتن سیاستهای پولی نادرست به ایجاد و افزایش تورم ناشی از افزایش تقاضا هم دامن می‌زند که با هم‌افزایی در کنار تورم قیمتی، روند و سیر افزایش نرخ تورم را تسریع و تشدید کرده است. از این رو یکی از مهمترین اقداماتی که دولت به عنوان متولی اصلی تنظیم سیاست‌های پولی در چارچوب ساختاری اقتصاد ایران باید انجام دهد، بازگشت از برخی سیاستهای انبساطی در حوزه پولی مانند اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، حفظ گلخانه‌ای نرخ برابری ریال در برابر ارزهای رایج و دخالت پرحجم در تعرفه‌های بازار پول است.
در شرایطی که هر ماهه میلیاردها تومان پول نقد در قالب یارانه‌های مستقیم به جامعه تزریق می‌شود و به علت تورم قیمتی، این نقدینگی از بازارهای غیرمولد سردرمی‌آورد، اتخاذ سیاست‌هائی برای جلب و جذب این نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و حوزه‌های مولد علاوه بر آنکه به شدت مفید و مثمرثمر خواهد بود، اقدامی ضروری نیز هست.

منبع: / روزنامه / جمهوری اسلامی ۱۳۹۰/۴/۱۹