در طول چند سال اخیر، بویژه از سال 78 به بعد که قیمت‌های جهانی نفت روند صعودی را آغاز کرد و به تبع آن درآمدهای ارزی کشور نیز افزایش یافت، دولت‌ها همواره در معرض این انتقاد بوده‌اند که چرا واردات کالا به کشور هر سال بیشتر از سال قبل می‌شود.
از نگاه منتقدان، واردات بی‌رویه کالا به قیمت بیکار شدن بسیاری از جوانان کشور تمام خواهد شد لذا باید برای آن چاره‌ای اندیشید. اما این روند در 3 ماه نخست امسال معکوس شده و وزن واردات کالا در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل 26 درصد کاهش یافته است.
4 دلیل عمده برای این پدیده می‌توان برشمرد؛ نخست آن‌که این اتفاق کاملا آگاهانه و در نتیجه سیاست مدیریت واردات روی داده است.
در این صورت می‌توان اطمینان داشت که دولت با یک نظارت دقیق و برآورد صحیح از نیاز کشور به نوع کالاهای وارداتی و با استفاده از ابزارهای قانونی و اهرم‌های اجرایی خود،‌ این فرآیند را به گونه‌ای مدیریت کرده است که کالاهای غیرضروری از گردونه واردات حذف شده و منابع ارزی ارزشمندی که از محل صادرات نفتی و کالاهای غیرنفتی کسب می‌شود، با ورود این کالاها از بین نرود.
اگر این گونه باشد که باید به دولت تبریک گفت که گام نخست در مدیریت واردات را با موفقیت برداشته است. دلیل دوم این امر می‌تواند ناشی از افزایش نرخ ارز در داخل کشور طی 3 ـ 2 ماه اخیر و در کنار آن تاثیر تحریم‌های خصمانه غرب علیه کشورمان باشد.
طبیعی است با افزایش نرخ ارز، واردات کالاهای خارجی به کشور گران‌تر تمام شده و اگر جزو کالاهای ضروری نباشد، تقاضای آن نیز به همان نسبت کاهش پیدا می‌کند. از طرفی فعالان امر تجارت خارجی نیز کاهش واردات به دلیل تحریم‌های غرب را عامل دیگری برای این وضعیت عنوان می‌کنند. کاهش واردات کالا به کشور از این منظر از آنجا که ارادی نبوده و بناچار صورت گرفته، می‌تواند در افزایش نرخ تورم داخلی در ماه‌های آتی موثر باشد.
اما کاهش واردات به دلیل فوق یک وجه دیگر هم دارد و آن این‌که به هر حال عدو سبب خیر شده تا حتی‌الامکان ارز کمتری برای واردات کالا به کشور مصروف شود.
اما عامل چهارم آن است که این میزان کاهش در واردات رسمی به کشور ممکن است به سمت مبادی قاچاق و غیررسمی منتقل شده باشد. در این صورت باید بجد نگران شد و چاره‌ای اندیشید.

منبع: / روزنامه / کیهان ۱۳۹۰/۴/۱۵
نویسنده : حمید اسدی