تأخیر بیش از حد در بازبینی قوانین بانکی کشور و روز آمد نبودن این قوانین در تامین نیازهای فعالیت در اقتصاد جهان امروز، واقعیت‌هایی است که بازار پول و بانک ایران را در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه کرده و زمینه انتقادات فراوانی فراهم آورده است.
به گزارش فارس چندی است انتقاد از عملکرد و رویه‌های جاری نظام بانکی کشور مجددا بالا گرفته است و در سخنانی از عملکرد بانک‌ها و رویه‌هایی که در قبال پرداخت تسهیلات یا دریافت جریمه دیرکرد بازپرداخت تسهیلات دنبال می‌کنند، انتقاد می‌شود و خواستار نظارت بر شبکه بانکی کشور هستند.
مرور رویدادها و اخبار حوزه پولی و بانکی در چند سال اخیر نشان می‌دهد اعتراض به شیوه عملکرد بانک‌ها و سیاستهای جاری در این حوزه در این مدت تقریبا به صورت متناوب، اما مستمر ادامه داشته است.
با بررسی این انتقادات می‌توان دو رویکرد مشخص را در میان آنها سراغ گرفت؛ رویکرد نخست ناظر بر عملکرد بانک‌ها و شیوه‌های معمول آنان در تفسیر و به کار بستن قوانین حوزه بانکی است. رویکرد دوم اما در سطحی کلان‌تر به خلأهای موجود در مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با حوزه پولی و بانکی اشاره دارد و سوء رفتارهای بانکداران را ناشی از این ضعف‌ها می‌داند.
به عبارت دیگر انتقادات مطرح به نظام بانکی در دو لایه قابل دسته‌بندی است؛ بعضی منتقدان نظام بانکی کشور با برشمردن برخی تخلفات بانک‌ها از قوانین موجود، ضعف نهادهای نظارتی و رگولاتورهای مرتبط با این حوزه را ریشه اصلی مشکلات موجود می‌دانند.
در مقابل، دسته‌ای دیگر از منتقدان خلأهای موجود در قوانین پولی و بانکی را که عمدتا ناشی از تاخیر در به روز کردن این اسناد و قوانین است، علت ناکارآمدی‌ها و اشکالات موجود ارزیابی می‌کنند.
برای قضاوت در مورد این انتقادات و خواستگاه‌های آنان لازم است به چند نکته توجه داشت:
اول؛به نظر می‌رسد اساسا نگرش به بانک و ذهنیتی که نسبت به وظایف و اهداف آن در جامعه ایران وجود دارد تا حدی با آنچه به عنوان تعاریف و کارکردهای بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی در جهان مرسوم و پذیرفته شده است، تفاوت دارد. این اختلاف دیدگاه در کنار نبود نگرش واحد نسبت به بانک‌ها به عنوان فعالان بخش اعتباری و غیر واقعی اقتصاد، در درون نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری کشور به طرح و شدت انتقادات ناظر بر بانک‌ها می‌افزاید.
واقعیت این است که در کشور ما هنوز بین این دو دیدگاه که آیا بانک یک بنگاه اقتصادی است و برای کسب سود فعالیت می‌کند با این نگرش که بانک یک واحد غیرانتفاعی است که صرفاً وظیفه تجهیز منابع و تخصیص آن را برعهده دارد آن هم بدون چشم‌داشتی به کسب سود، کشمکش وجود دارد و تعریف واحدی به دست نیامده است. با این وجود طبیعی خواهد بود اگر از عملکرد بانک‌ها انتقاد‌کنند، درحالی‌که بانکداران هم مانند هر فعال اقتصادی دیگری به دنبال حداکثرسازی سود خود هستند و از این بابت تا زمانی که در محدوده قانون عمل می‌کنند، نباید خرده گرفت. از این رو می‌توان گفت بیان این قبیل انتقادات از اختلاف دیدگاه تشریح شده در سطور بالا نشأت می‌گیرد، البته نمی‌توان منکر برخی رفتارهای خارج از چارچوب و فراتر از قانون تعدادی از بانک‌ها شد اما به نظر می‌رسد اعتراض این دسته از منتقدان به فراتر از این تخلفات موردی است و به برخی رویه‌های معمول و جاری در شبکه بانکی کشور اشاره دارد.
دوم؛ برخلاف دسته قبلی انتقادات که از نامعلوم بودن جایگاه و تعریف بانک در کشورمان ناشی می‌شود، دسته دوم انتقادات وارد بر عملکرد نظام بانکی، با نگاهی موشکافانه‌تر به ایراداتی اشاره دارد که برخاسته از کمبودها و خلأهای موجود در قوانین مربوط به حوزه پولی و بانکی است. تاخیر بیش از حد در بازبینی قوانین بانکی کشور و روز آمد نبودن این قوانین در تامین نیازهای فعالیت در اقتصاد جهان امروز، واقعیت‌هایی است که بازار پول و بانک ایران را در سال‌های اخیر با چالش‌هایی مواجه کرده و زمینه انتقادات فراوانی را به فعالان این بخش فراهم آورده است.
به نظر می‌رسد مقام‌های مسئول و بانک مرکزی باید در خصوص تحکیم جایگاه نظام بانکی و زدودن برخی شبهات در مورد سلامت قانونی و شرعی فعالیت‌های این بخش از اقتصاد کشور، توضیحات روشن گر و قانع کننده‌ای ارائه کنند. علاوه بر این با تسریع در فرایند بازبینی قوانین ناظر بر حوزه پولی و بانکی ایران، زمینه روزآمدی نظام بانکی کشور را فراهم آورند.

منبع: / روزنامه / اطلاعات ۱۳۸۹/۱۱/۳