اگر سیاست اصلی دولت فعلی را حمایت مالی از تأسیس بنگاههای زودبازده و اشتغال‎زا بدانیم، میتوانیم بزرگترین پاشنه آشیل سیاست‎های اقتصادی دولت را «ضعف نظام بانکی» بدانیم؛ چراکه اساس سیاست بنگاههای زودبازده، بر تأمین مالی طرحهای مصوب در دولت با تسهیلات بانکی بوده و هست.
نظام بانکی موجود که شالوده آن از نظر ساختار بر بانکهای قبل از انقلاب و از نظر قانون و نرمافزار تا حدودی بر قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1363)، مصوبات شورای پول و اعتبار، قوانین برنامه و بودجه و مصوبات دولت استوار شده، همواره مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی، کارآفرینان و سرمایهگذاران بوده است.
کارایی بسیار کم در تجهیز و تخصیص منابع، ضعف کیفی و کمی خدمت‎رسانی به مشتریان، شفاف نبودن سیستم و مقررات بانکی، امکان اختلاس و دیگر مفاسد مالی در این سیستم، هزینههای زیاد با ریخت و پاش و اتلاف منابع، نرخ «spread» (اختلاف میان سود دریافتی و پرداختی) نسبتا بالا و بیتوجهی و سهلانگاری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جمله انتقادهای همیشگی به نظام بانکی کشورمان بوده و هست.
در واقع مهمترین سیاست اقتصادی دولت نهم، بر این نظام بانکی ضعیف و ناکارآمد گذاشته شد و طبیعی هم بود که «سیاست طرحهای زودبازده»، حداقل از منظر سرمایه‎گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در اجرا با اشکالات و دستاندازهای متعددی روبه‎رو شود.

وقتی وام‎ها سلیقه‎ای می‎شوند
یکی از ضعفهای مهم نظام بانکی که اجرای سیاست طرحهای زودبازده دولت نهم را با مشکل مواجه کرده، شفاف نبودن فرایند دریافت تسهیلات است. در واقع اصل این فرایند، روی کاغذ شفاف به نظر میرسد، اما مشکل وقتی پیش میآید که کارشناس، رییس و یا معاون شعبه بانک عامل برای ارزیابی طرح و یا وثایق و دیگر اسناد مربوطه، نقش ایفا می‎کند. در این شرایط پرداخت تسهیلات بیش از هر چیز به «سلیقه مسئولان شعبه» بستگی پیدا می‎کند و متقاضی تسهیلات یا باید برای تصویب طرح خود دست به دعا بردارد و یا به فکر یافتن یک آشنا برای توصیه به رییس شعبه یا تطمیع و... باشد.
یک راه مؤثر برای حل این مشکل، ضابطهمند کردن هرچه بیشتر فرایند بررسی و تصویب طرحهای توجیهی متقاضیان تسهیلات است. این ضوابط باید به‎قدری شفاف، روشن، دقیق، غیرقابل تفسیر و مورد مفاهمه عموم باشد که هرکس قبل از ارایه طرح خود به یک شعبه از هر بانک، بداند پاسخ شعبه چیست، نه این‎که نگران تصویب یا بهانهتراشی کارمندان و مسئولان شعبه بانک باشد و یا بخواهد با پول و پارتی مشکل را حل کند. درواقع دولت محترم قبل از اجرای سیاست طرحهای زودبازده و آن هم در ابعادی وسیع، میباید نظام بانکی را حداقل از لحاظ فرایند بررسی و تصویب تقاضای تسهیلات بانکی اصلاح میکرد.

جدال منابع محدود بانک‎ها با انتظارات نامحدود دولت
علاوه‎بر شفاف کردن فرایند اعطای تسهیلات، دولت محترم میباید فکری اساسی برای تجهیز منابع بانک‎ها کند. یعنی تمهیدات و سازوکاری ایجاد کند که مردم هرچه بیشتر، پس‎اندازهایشان را در بانک بگذارند تا بانک هم با کارآمدی هرچه بیشتر این پساندازها را به تسهیلات اشتغال‎زا اختصاص دهد.
مسئله تجهیز منابع برای بانکها همواره در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور ما مورد بیتوجهی بوده است؛ به‎این معنی که دولتمردان و نمایندگان مجلس معمولا دغدغه تخصیص بهتر منابع بانکها به طرحهای تولیدی و اشتغال‎زا و عمرانی و... را دارند؛ بدون این‎که فکر کنند که منابع مالی بانکها محدود است و بانکها نمیتوانند بیشتر از یک سقف مشخص تسهیلات اعطا کنند. سیاست بنگاههای زودبازده دولت نهم، درواقع از همین منظر به‎شدت زیر سؤال بوده است و پافشاری به گسترش آن درواقع به شتاب گرفتن در جاده بن بست شباهت دارد؛ چراکه منابع بانکها برای اعطای تسهیلات محدود است. این‎که منابع محدود بانکها با چه سازوکاری به بهترین و مفیدترین طرحها اختصاص یابد، یک بخش مسئله است و این‎که چه‎طور منابع بانکها با پساندازهای عمومی تقویت شود یک بخش مهمتر مسئله به‎شمار می‎رود.

آیا سرمایه‎گذاری جدید فقط با تسهیلات بانکی ممکن است؟
البته حل این بخش مسئله چندان آسان نیست و پیچیدگیهای زیادی دارد؛ چراکه به متغیرهای متعددی نظیر فرهنگ مصرف و پسانداز عمومی، درجه ریسکپذیری عمومی در سرمایهگذاری و یا سپردن وجوه نزد بانکها، وجود و رواج گزینههای دیگر برای پس‎انداز نظیر سهام یا اوراق مشارکت و... و بالاخره به مسایل فنی بانکداری در تعیین و پرداخت به‎موقع سود سپردهها بستگی دارد.
شاید یک راهحل بسیار کارآمدتر برای حل این مشکل، تغییر نگرش سیاستگذاران کشور به بانکها باشد؛ به این معنی که به‎جای این‎که همه طرحهای سرمایه‎گذاری را برای دریافت تسهیلات و تجهیز سرمایه به بانکهای ضعیف سوق دهند، تمهیدات قانونی و نهادی فراهم کنند تا صاحبان طرحهای اشتغال‎زا بتوانند با انتشار اوراق مشارکت مستقیما از عموم مردم پول قرض بگیرند.
این اوراق مشارکت میتواند توسط دولت تضمین شود و بعد از به ثمر رسیدن پروژهها، به سهام شرکت تبدیل شود. قیمت و میزان سود هر یک نیز می‎تواند بسته به میزان ریسک هر طرح متغیر باشد.

با این لکوموتیو کهنه، قطار اقتصاد به جایی نمی‎رسد
نظام بانکی ما از بیماریهای حاد، مزمن و قدیمی رنج میبرد که آن را رنجور و ناتوان کرده است. این لکوموتیو کهنه و ضعیف قبل از این‎که بخواهد قطار سنگین اقتصاد ایران را بکشد، باید تعمیر و بازسازی شود. مسئولان فعلی نظام بانکی اغلب از تجارب ذی‎قیمت و مهمی برخوردارند که به‎جای خود واجد ارزش است، اما به همان اندازه که میانگین سنی آن‎ها بالا است، محافظه‎کارند و به ایدهها و روشهای جدید تجهیز و تخصیص سرمایه روی خوش نشان نمی‎دهند. شاید تزریق مدیران جوان، با سواد و دارای ایدههای نو، به مدیریت کلان نظام بانکی بتواند در تعمیر و بازسازی این لکوموتیو کهنه مؤثر باشد.

منبع: / هفته نامه / پنجره / 1388 / شماره 6 ۱۳۸۸/۰۰/۰۰
نویسنده : سید امیر سیاح