اشاره:

با پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر حکومت، این انتظار بحق از سوی مردم پدید آمد که به تدریج و با اجرای برنامه های روشن، اهداف و آموزه های اسلامی، از جمله ابعاد اقتصادی تحقق یابد. حال با گذشت بیست و چند سال از پیروزی انقلاب و ۱۹ سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا بانکداری ایران، اسلامی است.

در اقتراحی که از نظرتان خواهد گذشت موضوع نظام بانکداری اسلامی به بحث گذاشته شده و دیدگاه های استادان محترم حوزه و دانشگاه، آقایان :دکتر ایرج توتونچیان، دکتر سید علی اصغر هدایتی، حجت الاسلام والمسلمین حسن نظری، دکتر حیدر پوریان ، دکتر حسین عیوضلو و دکتر سید حسین میرجلیلی عرضه گردیده که به مناسبت هفته بانکداری اسلامی به خوانندگان گرامی تقدیم می شود.

مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی چه چیزهایی هستند؟
* دکتر توتونچیان:
۱- تغییر سازمان و شرح وظایف کارکنان که با وظایف مربوط در بانکداری فعلی ربوی به طور کامل متفاوت است و این تغییر می بایستی بر اساس قانون مورد بحث تغییر می کرد.
۲- تسلط پرسنل نظام بانکی بر زوایای پیچیده و علمی قانون بانکداری بدون ربا و دیدن دوره های تخصصی که در بانکداری ربوی کنونی چنین تسلطی مورد نیاز نیست و اقدامی هم صورت نگرفته است.
۳- تغییر در چگونگی سپرده گذاری و دادن تسهیلات(تأمین مالی) از وام گرفتن و وام دادن سپرده گذاران (یعنی وضعیت فعلی) و مشتریان بانک ها به وکالت از سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران بالقوه بودن.
۴- حضور و مشغله زیاد کارشناسان خبره در زمینه های گوناگون مانند تحلیل هزینه و فایده(مدیریت ریسک) مدیریت پورتفولیوی اسلامی و... که چون در بانکداری کنونی ربوی ضرورت ندارد، مشاهده هم نمی شود.
۵-تغییر در چگونگی حسابداری عقود و حذف هر گونه هزینه، تحت عنوان هزینه پول یا هزینه سرمایه و عدم پذیرش آن در محاکم قضایی و نیز مالیات ستانی.
۶- تعهد اخلاقی و اعتقادی به انجام وظیفه وکالتی سپرده گذاران از طرف بانک ها و وظیفه شریک سرمایه گذاران که البته کاری مشکل است و از اکثریت پرسنل موجود بانک ها برنمی آید.
۷-پرداخت تدریجی سود واقعی به سپرده گذاران به ویژه دردو عقد مشارکت و مضاربه، بر خلاف آن چه طی ۱۹ سال گذشته به ندرت انجام شده است.
۸- عدم قبول فاکتورهای صوری در عقد فروش اقساطی، بر خلاف آن چه سال ها انجام می شود و نیز ضرورت قبض و اقباض کالاهای خریداری شده و تحویل آن به متقاضی واقعی.
۹- انجام عملیات بانکی به صورتی که امکان محاسبه سود تسهیلات (همان بهره که تغییر شکل داده است) به صورت هزینه استفاده از تسهیلات وجودنداشته باشد؛ یعنی تغییر ماهیت وام دهی بانک ها به وکالت از طرف سپرده گذاران و شریک سرمایه گذاران.
۱۰-تعدیل تدریجی در درآمد و ثروت جامعه از طریق مشارکت سپرده گذاران در سودهای واقعی(نه در بهره)؛ زیرا همواره، نرخ های سود واحدهای تولیدی، حداقل سه برابر هزینه بهره هستند؛ چیزی که متأسفانه طی ۱۸ سال گذشته انجام نشده است.
۱۱- حذف تدریجی بیکاری از ۱۹ سال پیش تاکنون.
۱۲-تثبیت تدریجی سطح عمومی قیمت ها از ۱۹ سال تاکنون.
۱۳- کاهش تدریجی کسری بودجه از ۱۴ سال پیش، یعنی پایان جنگ تحمیلی تاکنون.
۱۴- گسترش افق فعالیت بخش خصوصی از طریق مشارکت های واقعی به صورت افزودن به سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با نسبت سهم سرمایه شان(از حداقل ۱۴ سال پیش تاکنون)؛ زیرا اثبات شده است که تغییرات نرخ بهره(مانند وضعیت کنونی بانک های کشورمان و نیز حتی در کشورهای صنعتی پیشرفته)، تأثیری بر حجم سرمایه گذاری ندارد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی، افزون بر حذف بهره، به دلیل مشارکت و نیز قبول ریسک از طرف بانک های دولتی که باید بر اساس موازین شرعی عمل کنند، افزایش نرخ سود واقعی در ازای هر یک واحد سرمایه گذاری تأثیر غیرقابل انکاری در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری دارد؛ افزون بر این که اتکای سرمایه گذاران بالقوه به منابع عظیم دولتی و پشتوانه بانک دولتی به صورت شریک، وحشت ناشی از ورشکستگی و قبول ریسک را به حداقل می رساند. مجموع این عوامل، موجبات گسترش افق فعالیت بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت را فراهم می سازد.
۱۵- نظارت و کنترل دقیق و شدید و مستمر بانک مرکزی به موجب اصول علم آمار، یعنی نمونه گیری های تصادفی، کاری که از ۱۹ سال پیش تاکنون انجام نشده است.
۱۶- رفع تدریجی محرومیت های منطقه ای از طریق افزودن بر سهم سود سرمایه گذاران در مقایسه با سهم سرمایه شان بر اساس ضریب محرومیت مناطق گوناگون کشور از ۱۹ سال پیش تاکنون.
۱۷- مشاهده تغییر تدریجی سطح معلومات تخصصی پرسنل بانکی به طور کلی، و افزایش قابل توجه سطح معلومات تخصصی مدیران عامل و هیأت های مدیره بانک ها بر خلاف وضعیت موجود، زیرا در بانک اسلامی به تخصص های پیچیده و بالایی که پیش تر به آنها اشاره شد، نیاز است؛ برخلاف بانکداری ربوی فعلی که با گرفتن وثیقه، وام های ربوی گزافی اعطا می شود و امکان نظارت به دلیل ماهیت حقوقی وام وجود ندارد و ضرورت نیز نمی یابد.
۱۸-دعوت از استادان دانشگاه ها برای تحقیق در زوایای پیچیده قانون و پرهیز از سمینارهای بانکداری تشریفاتی و بدون محتوا، کاری که از ۱۹ سال پیش تاکنون انجام نشده است.
۱۹- تبدیل تدریجی ماهیت پول از کالای خصوصی تصنعی که در بانکداری ربوی دیگر کشورها و نیز ایران صورت گرفته، به ماهیت کالای عمومی غیر محض از طریق تأمین مالی بخشی از سرمایه پروژه هایی که متقاضیان بالقوه سرمایه گذاری ارائه می دهند.
۲۰- حذف محدودیت مصنوعی عرضه پول برای وام دادن به دلیل وجود بهره(ربا) و از طریق گرداب پولی وسفته بازی و تحصیل درآمدهای نامشروع پدید می آید، به عرضه غیرمحدود و سرمایه بالقوه برای مشارکت، زیرا اگر تمام عوامل و شرایط برای تولید آماده باشد(به دلیل حذف بهره)، دیگر دلیلی وجود ندارد که عرضه سرمایه بالقوه به طور مصنوعی محدود شود. (بدیهی است که یگانه محدودیت غیرقابل کنترل، دستیابی به ارز است که به طور موقت می توان با برنامه ریزی های دقیق و حسب اضطرار برای رفع بیکاری و حذف حلقه های مفقوده تولید از منابع خارجی استفاده کرد).
۲۱- افتتاح تدریجی دو نوع سپرده، یکی سپرده ممتاز با سود متغیر(برای افراد ریسک پذیر) و دیگری سپرده عادی با سود ثابت(برای افراد ریسک گریز) که هر دو می باید از سود واقعی ناشی از مشارکت ها و عقود گوناگون حاصل شده باشند. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته، بدبختانه طی مدت ۱۹ سال گذشته انجام نشده است.
۲۲- الزام به ارائه تدریجی سهام بانک ها (در عقد مشارکت) و فروش آنها در بورس اوراق بهادار. یادآوری می کند که قیمت گذاری این سهام و هر نوع سهام دیگر قابل عرضه در بورس باید بر اساس ارزش دارایی های خالص ثابت(و نه ارزش بازاری آنها) ارزیابی شود. این امر برای جلوگیری از گسترش حجم دولت و گسترش افق فعالیت های بخش خصوصی است. امری که به تحقیق و اجرا نیاز داشته؛ ولی متأسفانه طی ۱۹ سال گذشته انجام نشده است.

* دکتر هدایتی:
به نظر این جانب، مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکی در دو مؤلفه متمایز و در عین حال مرتبط با یکدیگر خلاصه می شود:
۱- حذف ربا از کلیه عملیات بانکی در شیوه بانکداری متداول؛
۲- انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی.
بدین گونه، با وجود آن که حذف ربا از عملیات بانکی، مؤلفه اساسی و معیار و ویژگی اصلی بانکداری اسلامی شمرده می شود، اسلامی شدن نظام بانکی به مراتب از این تغییر فراتر می رود و مهم تر از آن، انطباق عملیات بانکی بر موازین شرعی است؛ پس هر قدر این عملیات بیش تر بر موازین شرعی منطبق باشد می توان ادعا کرد که به بانکداری اسلامی نزدیک تر شده ایم. در غیر این صورت، تغییر نظام بانکداری متداول از مقوله لفظ خارج نمی شود. این دو مقوله، بی تردید، لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و اگر در جریان عمل، کاستی ها و نارسایی هایی ملاحظه می شود، به تحقیق، بدین علت است که عملیات مورد نظر در قالب و چارچوب شرعی انجام نمی پذیرد.
با کمال اطمینان می توان گفت که قطع تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب ابزار خرید دین(بیع دین) به همین دلیل بوده است. در برخی موارد دیگر، از جمله تسهیلات اعطایی در قالب «مضاربه» که در اصطلاح، مضاربه بانکی نام گرفته، کمابیش با همین مشکل مواجه ایم که بحث آن در این مختصر نمی گنجد.

* حجت الاسلام والمسلمین نظری:
با شکل گیری عناصر ذیل، اسلامی شدن نظام بانکی را می توان انتظار داشت:
۱- اعتقاد واقعی مسئولان بانکی کشور به حذف ربا : در صورتی که حذف ربا، از اعتقاد واقعی مسئولان بانکی سرچشمه نگیرد، ربا از بین نمی رود؛ بلکه هماره برای توجیه آن کوشش می شود. توجیهات حقوقی فرار از ربا از گذشته های دور وجود داشته، اکنون نیز به صورت قانون و بخشنامه و دیگر چارچوب های نهادی یا هماهنگ با حذف ربا وجود دارد.
۲- اصلاح ساختار بانکداری : ساختار فعلی بانکداری با سازوکار بهره هماهنگ است؛ برای مثال، بانک با بسیاری از بخش های اقتصادی جامعه از قبیل صنعت، تجارت و... مرتبط است و به آنها اعتبارات و تسهیلات می دهد. اگر سازوکار بهره نباشد، چگونه بانک می تواند از وضعیت واقعی این بخش ها اطلاعات کافی داشته باشد.به تعبیر دیگر، هر بانکی به بسیاری از مراجعه کنندگان و تقاضاکنندگان اعتبار، از بخش های متفاوت تجاری و صنعتی و...، وجوه خود را می پردازد با این که اطلاعات دقیق از سوددهی فعالیت های اقتصادی آنها ندارد و این نوع پرداخت اعتبار، جز بر اساس سازوکار بهره امکان ندارد. با به کارگیری عنصر بهره می توان بدون اطلاعات واقعی از وضعیت شغلی تقاضاکنندگان اعتبار، در اختیار آنها تسهیلات گذاشت؛ بنابر این، این نوع ساختار، با بهره هماهنگ است. حذف بهره ساختار مناسب خود را می طلبد که درجای مناسب خود می باید مورد بحث قرار گیرد.
۳- تحقیقات راهبردی و کاربردی : فاصله گرفتن از بهره، بدون تردید به تحقیقات راهبردی و کاربردی بانکداری اسلامی نیاز شدید دارد. بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی می گذرد و مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، هیچ گونه تمایلی به این نوع تحقیقات نداشته و ندارد.
حجم تحقیقات و تربیت بدنی نیروی انسانی مناسب با بانکداری اسلامی بانک توسعه اسلامی را با حجم و کیفیت تحقیقات و تربیت نیروی کارشناسی از جانب بانک مرکزی ایران مقایسه کنید؛ آن گاه روشن می شود که در جمهوری اسلامی ایران، فاصله گرفتن از ربا و بانکداری اسلامی فقط شعار تبلیغاتی بوده است.

* دکتر حیدر پوریان :
به نظرم، مؤلفه های اصلی اسلامی شدن نظام بانکداری را می توان در سه اصل پیشنهاد و عنوان نمود:
اصل شریعت، اصل عدالت، اصل آزادی مالی در چارچوبی معین .
این اصول پیشنهادی را می توان به شرح زیر و به طور خلاصه تشریح کرد.
الف) بر اساس اصل شریعت که مهم ترین مؤلفه نظام بانکداری اسلامی است، ربا نباید در معاملات این نظام وجود داشته باشد. البته قابل ذکر است که تعریف ربا بین فقها و علما، چه داخلی و چه بین المللی یکسان نیست. معهذا این اصل را به این صورت می توان کاربردی تعریف کرد که نرخ سپرده های بانکی لااقل دو شرط را باید داشته باشد.
اولاً ثابت و از قبل تعیین شده نباشد. ثانیاً بین سپرده های بانکی و بازده مشاع بانکی باید یک همبستگی مستقیم وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، سود سپرده ها در یک نظام واقعی اسلامی باید (به صورت ملایم) نوسان داشته و نوسانات آن با تغییرات سود حاصل از اعطای تسهیلات و سرمایه گذاریها (مصارف) در ارتباط باشد تبعیت ازاین اصل است که به مشارکت واقعی می انجامد.
ب) اصل عدالت را در بانکداری اسلامی می توان به صورت ذیل توصیف کرد که سود اسمی سرمایه های جذب شده از مردم به صورت سپرده های دریافتی، از جمله گروه های کم درآمد، باید متضمن نرخ تورم نیز باشد. به عبارتی دیگر، نظام بانکی باید به صورتی عادلانه از قدرت خرید سپرده گذاران محافظت نماید. این اصل ضمناً موجب خواهد شد که منابع سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان منتقل نشود. در زمان های تورمی قدرت خرید سپرده گذاران (اصل و سود آنها) کاهش می یابد، ولی این کاهش ارزشی ناشی از تورم در بازپرداخت های تسهیلات گیرندگان لحاظ نمی شود. این پدیده موجب انتقال منابع از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان می شود، که بسیار ناعادلانه است.
ج) اصل آزادی مالی در چارچوبی معین را می توان به صورت آزادی انتخاب مخاطره (ریسک) و بازده تعریف کرد. به عبارتی دیگر باید سپرده گذار حق آن را داشته باشد تا نوسانات سود را کمتر یا بیشتر بر اساس ثروت و قدرت تحمل ریسک خود، انتخاب کند.
یکی از بزرگترین کاستی های تحقیقات بانکداری اسلامی در جهان آن است که به طور کلی در ادبیات اقتصاد اسلامی به بحث ریسک و مخاطره پرداخته نشده است و ما نیاز به شناخت بیشتری در این رابطه، که از بحث های اصولی علم نوین مدیریت مالی است، داریم. البته تحقیقاتی در جده (بانک توسعه اسلامی) در جریان است.

منبع: / روزنامه / همشهری ۱۳۸۲/۰۶/۱۲