این مقاله رژیم حقوقى دریاى خزر را با توجه به تغییرات جدیدى که در ساختار اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده است، بررسى مى نماید. اما لازم است ابتدا موقعیت جغرافیایى دریاى خزر و دولت هاى ساحلى تبیین گردد. این سؤال که آیا حقوق بین الملل مربوط به دریاها مقرّرات کافى ناظر بر دریاهاى محصور در خشکى را فراهم نموده اند، باید مورد بحث قرار گیرد. این مقاله رژیم حقوقى دریا را در قبل و بعد از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار مى دهد.
همچنین طرح روسیه را براى یک رژیم حقوقى بین المللى جدید براى دریاى خزر مورد تحلیل قرار مى دهد. در این مقاله، سازوکارهاى عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در خصوص تسهیم منابع طبیعى مورد تجزیه قرار مى گیرند. این مقاله مى تواند این گونه خاتمه یابد که به دو دلیل عمده، وجود رژیم حقوقى دریاى خزر باید در یک روش جامع مورد تجدیدنظر قرار گیرد:
اولا، به علت ایجاد دولت هاى ساحلى جدید که وضع کنونى را تغییر داده اند.
ثانیاً، به علت وجود موافقت نامه ها (ى گذشته) که همه موضوعات مربوط به دریا را پوشش نداده اند، از جمله (مباحب مربوط به) «آلودگى دریایى» و «استخراج منابع طبیعى».

در تمام طول تاریخ، دریاى خزر یک «منبع غذ» و یک وسیله براى «تجارت دریایى» براى جمعیت هایى بوده که در ساحل آن مى زیسته اند. برخى از آن ها به ماهى گیرى یا حمل کالا از کنار دریا به دیگر سواحل دریا مشغول بوده اند. در تاریخ اخیر دریاى خزر، ایران و اتحاد شوروى (سابق)، نقش عمده اى در ایجاد اصول حاکم بر استفاده از دریا ایفا مى کردند. اگرچه برخى از رویه هاى عرفى براى استفاده از دریا وجود داشتند، ولى اساس اصول حقوقى حاکم بر دریا از موافقت نامه هاى منعقد شده به وسیله این دو دولت، ناشى شده بود. به هر حال، انحلال اتحاد شوروى (سابق) در سال 1991 م و امر فوق العاده دولت هایى که جدیداً در حاشیه دریاى خزر ایجاد شدند، بررسى مجدّد وضعیت حقوقى دریاى خزر را ضرورى ساخت. اگرچه وضعیت حقوقى دریا به وسیله توافق هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) معیّن شده است، ولى قابلیت این توافق ها به وسیله دولت هاى ساحلى جدید مورد تردید واقع شد.
همچنین تصور توافق هاى موجود مربوط به دریا موجب شد دولت هاى ساحلى دریا به سوى یک نظام دسته جمعى مفید از طریق ایجاد یک رژیم حقوقى جدید و نسبتاً خوب به جاى اینکه (دریا خزر) منبعى براى درگیرى منافع باشد، به سوى همکارى هاى منطقه اى حرکت کنند.

موقعیت جغرافیایى دریاى خزر و دولت هاى ساحلى آن
دریاى خزر یک دریاى درون مرزى (داخله، درون کشورى) است که از طریق رود «ولگ» به «دریاى سیاه» ارتباط دارد. دریاى خزر، بزرگ ترین دریاى محصور در خشکى در جهان است. دریاى خزر منطقه اى به وسعت 463244 کیلومتر مربع را شامل مى شود و حداکثر پهناى آن و طول آن به ترتیب 554 و 1280 کیلومتر است. ظرفیت دریا 790000 کیلومتر مکعب، و عمق آن از 50 متر در ناحیه شمال تا 980 متر در ناحیه جنوب آن متفاوت است. سطح این دریا، 28 متر زیر سطح آزاد دریاها، و به لحاظ طبقه بندى در زمره آب هاى نمکى است. پیش از فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) در سال 1990 میلادى، فقط ایران و اتحاد شوروى (سابق) حاشیه نشین دریاى خزر بودند.
به هر حال، پس از فروپاشى اتحاد شوروى و غیرمنتظره بودن دولت هاى ساحلى جدید، اکنون دریاى خزر با پنج کشور هم مرز است: آذربایجان در غرب، ایران در جنوب، قزاقستان در شمال و شمال شرق، روسیه در شمال غربى، و ترکمنستان در غرب.

موضوع دریاهاى محصور در خشکى و حقوق دریاها
موضوع دریاهاى محصور در خشکى، به نحو تفصیلى در حقوق بین الملل دریا، پوشش داده نشده است. در دیدگاه اول، این به علت حقوق دریاهاست که مقرّرات حاکم بر استفاده از دریاهاى آزاد و فضاى اقیانوس ها را، که به آب هاى دریاى آزاد راه دارند، تنظیم مى نماید. این مقررات موضوعاتى همچون کشتى رانى، پرواز هواپیماها، حفظ محیط زیست و اکتشافات و استخراج منابع طبیعى دریا را شامل مى شود. اگرچه بعضى اصولى کلى به وسیله حقوقدانان و رویه هاى دولت ها توسعه یافته اند، ولى مقرّرات حاکم بر دریاهاى محصور در خشکى، به صورت بین المللى تنظیم نگشته اند. کنوانسیون هاى سازمان ملل مربوط به حقوق دریاها (کنوانسیون 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 ژنو) موضوع دریاهاى محصور در خشکى را، همانند خلیج هاى کوچک تاریخى و خلیج هایى با چندین دولت ساحلى، بررسى نکرده اند. این به یک معنا، این مطلب را به طور ضمنى مى فهماند که حقوق دریاها نسبت به فراهم ساختن اصول بنیادین براى استفاده عمومى دریاهاى محصور در خشکى، قابل تصور است.
بر این اساس، موضوع مدیریت و استفاده از دریاهاى محصور در خشکى و دیگر موضوعات مربوط به آن، باید با یک چشم انداز براى تدوین [این گونه دریاه]، به وسیله دولت هاى ساحلى ذى ربط، مورد بحث واقع شود. این دولت ها در ایجاد رژیم هاى حقوقى حاکم بر دریاهاى محصور در خشکى، احتیاط زیادى نشان مى دهند. این بدین معناست که ممکن است حقوق دریاها از رژیم هاى حقوقى دریاهاى محصور در خشکى متفاوت باشد [که این دریاهاى محصور در خشکى ]وابسته به ماهیت توافق هاى دولت هاى ساحل نشین مى باشند، در حالى مقرّرات حقوق دریاها به نحو یکسانى، براى فضاى اقیانوس ها قابل اجرا هستند و بدون ملاحظه موقعیت جغرافیایى آن ها، داراى ماهیت مشابه هستند. على رغم امکان یک طیف وسیع رژیم هاى حقوقى براى استفاده و تسهیم دریاهاى محصور در خشکى، فقط تعداد کمى از این دریاهاى محصور در خشکى، از مقرّرات مشابه بهره مى برند.
همچنین دریاهاى محصور در خشکى از «دریاهاى بسته» و «دریاهاى نیمه بسته» متفاوت هستند، از آن نظر که حقوق دریاها مقرّرات مخصوصى را فراهم مى سازند. به هر حال، بعضى مشابهت ها بین آن ها وجود دارد. براى مثال، وجود دریاهاى بسته یا نیمه بسته، به وسیله دویا چند دولت مجاور [هم مرز ]است. این دریاها به وسیله آب راه ها به دریاهاى آزاد ارتباط دارند، اما به علت شرایط بومى حسّاس آن ها، مقرّرات خاصى براى حفاظت آن ها از آلودگى وجود دارد. علاوه بر آن، دولت هاى ساحلى هم مرز با دریاهاى بسته یا نیمه بسته باید در مدیریت، حفظ منابع طبیعى، اکتشاف و استخراج منابع آبزى دریاها همکارى داشته باشند. مثال براى دریاهاى بسته و یا نیمه بسته چنین است: خلیج فارس، دریاى سیاه، دریاى کارى بین (carribean)، دریاى بالتیک، دریاى سرخ، دریاى زرد و دریاى شمال با وجود مشابهت مناطق دریایى ـ بجز آب هاى ساحلى ـ موضوعاتى براى مقرّرات حقوق دریاها وجود دارند که شامل «مقرّرات کشتى رانى» و «تحدید حدود» مى گردند.
نگرانى هاى عمده در ارتباط با دریاهاى بسته یا نیمه بسته مربوط به محیط دریایى و منابع آبزى مى شود. با توجه به حجم کوچک آب هایشان، این مناطق دریایى نسبت به آلودگى آسیب پذیر هستند. این آلودگى به منابع زنده [آبزى] صدمه مى رساند. عوامل متفاوتى از آلودگى محیط دریایى در مورد دریاهاى بسته و یا نیمه بسته وجود دارند. این عوامل شامل آلودگى ناشى از خشکى، آلودگى ناشى از کشتى ها، آلودگى ناشى از زباله، آلودگى پایگاه هوایى، آلودگى ناشى از اکتشاف و استخراج نفت خام و منابع معدنى دریاها مى شوند. همچنین بهره بردارى بیش از حدّ منابع زنده [آبزى]، تعادل بومى ذخایر ماهى را بر هم مى زند و ممکن است به نابودى گونه هاى معیّنى از ماهى ها منجر گردد.
این نگرانى ها در ارتباط با آب هاى محصور در خشکى وجود دارند و دولت هاى ساحلى باید درباره وضعیت بومى این دریاها بسیار نگران باشند. به ماهیت جغرافیایى این دریاها عنوان «مجموعه هاى بسته آبى، بدون هیچ جریان دریایى» داده شده است. فقدان یک راه به یک اقیانوس دریاهاى محصور در خشکى را نسبت به آلودگى و بهره بردارى بیش از حد منابع آبزى، آسیب پذیر ساخته است. این بدان معناست که لازم است توجه بیشترى درباره دریاهاى محصور در خشکى مبذول گردد و این تنها از طریق همکارى نزدیک دولت هاى مجاور این گونه دریاها امکان پذیر است.
همان گونه که ذکر شد، برخى اصول کلى وجود دارند که به وسیله رویه و آموزه تأسیس شده اند که بر این مجموعه هاى آبى حاکم مى باشند، اگرچه این اصول، در حقوق دریاها ـ که روابط دولت ها را درباره استفاده از محدوده اقیانوس ها تنظیم مى نمایند ـ ایجاد نشده اند. مثال هایى از این اصول، که ممکن است تأثیرات مشابهى بر دریاهاى محصور در خشکى داشته باشند، در بندهاى ذیل ارائه شده اند:
مجموعه هایى از آب ها وجود دارند که در طبقه «دریاى بسته» قرار مى گیرند که در مجاورت یک یا چند دولت واقع شده اند. دریاچه بسته یا دریاى بسته، که فقط در داخل یک کشور واقع شده است، همانند دریا یا دریاچه است که بخشى از آب هاى داخلى چنین دولتى را شکل مى دهد. این دولت صلاحیت و حاکمیت کامل و انحصارى نسبت به این آب ها را داراست؛ همان گونه که این (صلاحیت و حاکمیت) نسبت به قلمرو خشکى او وجود دارد. به طور کلى، دریاچه ها، رودخانه ها و دریاهاى محصور در خشکى، که در قلمرو یک دولت قرار گرفته اند، در صلاحیت و کنترل کامل آن دولت هستند. «دریاچه ارومیه»، «دریاچه دین درمر»، که در سرزمین هاى ایران و فرانسه واقع شده اند، تحت حاکمیت همین دولت ها قرار دارند. به هر حال، اگر بیش از یک دولت مجاور یک «منطقه بسته آبى» باشد، این نه داراى عنوان «آب هاى داخلى» است و نه به وسیله مقرّرات «حقوق دریاه» قابل اداره کردن است.
رودخانه ها و دریاچه ها ممکن است مرزهاى دریایى دو یا چند دولت را دربر داشته باشند و وضعیتشان مطابق قراردادهاى منعقد شده بین دولت هاى ذى ربط، ایجاد شده باشند. مشکل این مجموعه آب ها این است که اگر هیچ قراردادى وجود نداشته باشد، وضعیت این گونه آب ها مبهم باقى مانده و ممکن است، به درگیرى منافع منجر گردد. این بدان علت است که به اندازه طرح هاى تحدید حدود (مرز)، که داراى اهمیت است، «خط میانى» ـ که در صورت فقدان یک موافقت نامه قابل اعمال است ـ همیشه ممکن نیست که به نتایج عادلانه منجر گردد.
چند مثال از دریاچه هایى که به وسیله دو دولت هم مرزند، از این قرار است: دریاچه «کُنستنس»، که هم مرز آلمان و سوئیس است، دریاچه «ژنو» که بین فرانسه و سوئیس واقع شده است، و دریاچه هاى «اِرى»، «هورُن»، «سوپرپر» و «اُن تاریو» ـ دریاچه هاى بزرگ ـ که به وسیله کانادا و ایالات متحده احاطه شده اند.
در رابطه با دریاچه ها و دریاهاى سرزمینى، که هم مرز با چند کشورند، کلمبیا در سال 1967 م اظهارنظر نمود که در عمل، مجاور بودن کشورها، معاهداتى ایجاد نموده اند که بر «خط مرزى» و «حقوق کشتى رانى» حاکمند. اگر هیچ معاهده اى که بتواند خط مرزى را ایجاد نماید وجود نداشته باشد، کلمبیا به «خط میانى» به عنوان یک روش قابل قبول براى تحدید حدود مى نگرند. کلمبیا پیشنهاد کرد که اگر دریاچه داراى یک «تالوگ» یا «کانال میانى» باشد، دیگر خط میانى [خط تنصیف آب ها به دو قسمت] قابل اعمال نخواهد بود. در این مورد، همانند رودخانه ها، «تالوگ» یا کانال میانى باید خط تحدید حدود دریاچه را شکل دهد.
در این باره، برون لى نقطه نظر مشابهى بیان داشت: «در عمل، موقعیت حقوقى، یا بر ایجاد حقوق شکلى [ذهنى، روشن بینى]، یا بر رژیم معاهده اى مبتنى است. او گفت: «در صورت فقدان یک موافقت نامه، یک فرض موافق با خط میانى وجود دارد که تنها دو دولت را شامل مى شود.»
همچنین در جهان، مجموعه آب هایى وجود دارند که رژیم حقوقى خاص خود را دارند. حتى اگر بنا بر ضرورت، آن اصول حقوقى را شامل نشوند که نسبت به دریاهاى محصور در خشکى با [مجاورت] چندین دولت قابل اعمال هستند، این دریاها به وسیله بیش از یک دولت محاصره شده اند و بنابراین، تابع توافق ها و ترتیب هاى چند جانبه به وسیله دولت هاى ساحلى هستند؛ همان گونه که این حالت مربوط به دریاهاى محصور در خشکى نیز هست.
چند مثال از این مجموعه آب ها عبارتند از: «خلیج فون سک» (Gulf of Fonseca)، دریاچه هاى بزرگ (The GreatLakes)، دریاچه «چاد» (Lake Chad)، رودخانه «آمازون» (Amazon Basin)، رودخانه «دانوب» (Danub River)، رودخانه «رهین» (Rhine River) و آب هاى «این داس» (Indus Waters).

رژیم حقوقى دریاى خزر پیش از فروپاشى اتجاد جماهیر شوروى
رژیم حقوقى دریاى خزر به وسیله یک سلسله موافقت نامه هایى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) ایجاد شده بود. این موافقت نامه موضوعاتى همچون کشتى رانى و شیلات را در برمى گیرند. این موافقت نامه همه موضوعات مربوط به دریاى خزر را عنوان نمى کنند. براى مثال، این توافق ها، مقرّرات مربوط به جلوگیرى از آلودگى دریاى خزر و حفاظت از محیط زیست دریاى خزر را شامل نمى شوند. همچنین این موافقت نامه ها یک نظام براى نحوه بهره بردارى از منابع موجود در بستر و زیربستر دریا را ایجاد نمى نمایند. علاوه بر آن، وجود مقرّرات قراردادى، خط تحدید حدود [خط مرزى] براى دریاى خزر را معیّن نمى کنند. با این وجود، برخى سعى کرده اند یک خط را به منظور مرزبندى در نظر بگیرند. به هر حال، این مطلب که هیچ مقرّراتى براى موضوع تعیین مرز، در موافقت نامه هاى موجود بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر وجود ندارد، از سوى ایران پذیرفته نشده است. این مطلب مبتنى بر این ایده است که دریاى خزر، یک منطقه دریایى مشترک براى این کشورهاست و بنابراین، غیرقابل تقسیم مى باشد.
این حقیقت که هیچ خط مرزى در دریاى خزر وجود ندارد، از سوى شنگ یو (Sheng Yu) مورد تأکید قرار گرفته است. این حقوقدان چنین مى نویسد: «تقریباً تمام دریاچه هاى مرزى به وسیله پیمان هاى منعقد شده بین دولت هاى ساحلى تحدید حدود شده اند، بجز «دریاچه کُنتنس» (Lake Contance) و «دریاى خزر». به طور کلى، موضوعاتى که به وسیله موافقت نامه ها پوشش داده نشده اند، معمولا از مجارى دیپلماتیک و به وسیله دو دولت ساحلى حل و فصل مى گردند.
سه موافقت نامه عمده بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) وجود دارند که شامل مقرّراتى مى شوند که رژیم حقوقى دریاى خزر را توصیف مى کنند. این سه موافقت نامه عبارتند از:
1. پیمان دوستى 1921 (موافقت نامه 1921)؛
2. موافقت نامه تأسیس کشتى رانى و بازرگانى 1935 (موافقت نامه 1935)؛
3. موافقت نامه 1940 در خصوص کشتى رانى و بازرگانى (موافقت نامه 1940).
اساساً دو موافقت نامه اخیر مقرّرات مشابهى را شامل مى شوند، تا آنجا که مربوط به آب هاى دریاى خزر مى شوند.

رژیم کشتى رانى
رژیم کشتى رانى به وسیله موافقت نامه هاى 1921، 1935 و 1940 بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) بیان شده است. ماده 11 موافقت نامه 1921 م حق کشتى رانى در دریاى خزر، به وسیله این دو کشور را به رسمیت شناخته است. این ماده در کنار دیگر مواد چنین مقرّر مى دارد: «... طرفین قرارداد، بدینوسیله رضایت خودشان را اعلام مى دارند که از زمان امضاى معاهده (26 فوریه 1921) کشتى هاى طرفین داراى حق مساوى کشتى رانى آزاد در دریاى خزر بر اساس پرچم هاى یکدیگر، هستند.»
مقرّرات متضّمن کلمه «کشتى ه» است. این نشان مى دهد که همه کشتى هاى طرفین، اعم از کشتى هاى تجارى یا نظامى، از حق مسالمت آمیز کشتى رانى در دریاى خزر بهره مند هستند. به هر حال، ماده 12 بند 4 موافقت نامه 1940 یک فاصله 10 مایلى براى اهداف ماهى گیرى معیّن مى سازد. از آنجا که هیچ محدوده دیگرى براى دیگر اهداف بیان نمى دارد، این ممکن است به طور ضمنى بفهماند که محدوده 10 مایلى از طرف ساحل، آب هاى [داخلى ]کشورهاى ساحلى را تشکیل مى دهد. مطابق با آن، اگر یک کشتى جنگى بخواهد در وراى محدوده 10 مایلى وارد شود، کسب اجازه قبلى از دولت ساحلى ذى ربط لازم است. در ارتباط با محدوده آب هاى داخلى طرفین قرارداد، همان مشکل وجود دارد. چنین به نظر مى رسد که «اصول عمومى حقوق دریاه» ممکن است براى ترسیم «خطوط اساسى» در امتداد سواحل دریا اعمال شوند، اگرچه طرفین نسبت به استفاده از این اصول در محدودیت نیستند. به هر حال، اعتبار یک سیستم «خط مرزى» که به وسیله یک طرف استفاده مى شود، مبتنى بر به رسمیت شناختن دیگر اعضا مى باشد. در عمل، درگیرى عمده اى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به این موضوعات وجود نداشته است.
موافقت نامه 1935 [مسئله ماهى گیرى و... ] را روشن مى ساخت که حق کشتى رانى براى دول غیرساحلى در دریاى خزر وجود ندارد. این استثنا در ماده 14 موافقت نامه 1935 این گونه آمده است: «اعضاى طرف قرارداد موافقت دارند که در همسویى با اصولى که در معاهده بیست و ششم فوریه 1921 بین اتحاد جماهیر سوسیالیستى شوروى و ایران تنظیم شده، تنها باید در سرتاسر منطقه دریاى خزر کشتى هاى متعلّق به اتحاد جماهیر شوروى با ایران یا اتباع یا سازمان هاى حمل و نقل یا تجارى یک طرف یا دو طرف قرارداد، که تحت پرچم اتحاد جماهیر شوروى یا ایران حرکت مى کنند، وجود داشته باشند.»
ماده 13 موافقت نامه 1940 همان مقرّرات را تکرار مى کند و بنابراین، به همان رژیم کشتى رانى [سابق ]تصریح مى نماید. همچنین اگرچه ماده 14 موافقت نامه 1935 مقرّراتى را دربرمى گیرد که به روشنى توضیح مى دهند خدمه کشتى هاى طرفین قرارداد، تنها شامل افراد مى شوند که اتباع مربوطه بوده باشند، این قوانین در ماده 13 معاهده 1940 قرار داده نشده اند. به هرحال، در نامه هاى 25 مارس 1940، که بین سفیر اتحاد شوروى در ایران و وزیر امورخارجه مبادله شده است، این مطلب مورد توافق واقع شد که «اعضاى طرف پیمان باید موازین لازم را اتخاذ نمایند تا مطمئن شوند که فقط اتباع دولت دیگر در کشتى ها کار مى کنند و بنادرى که متعلّق به اعضاى طرف پیمان مى باشند، در اهدافى وراى آن چیزى که این بنادر به آن ها اختصاص یافته است، به کار گرفته نمى شوند.
ماده 15 ـ بند اول از معاهده 1935 م، یک «رژیم رفتارى برابر» در ارتباط با کشتى هاى بازرگانى یک عضو در بنادر طرف دیگر ایجاد مى نماید، از آن نظر که این کشتى ها، کشتى هاى ملّى هستند [و نه کشتى هاى دولت ثالث].
در بند اول ماده 15 چنین آمده است: «کشتى هاى تجارى، در حالى که پرچم یک عضو طرف پیمان را در دریاى خزر به اهتزاز درآورده اند، اما وقتى وارد بنادر طرف دیگر مى شوند، یا در آنجا قرار دارند یا در حال ترک آنجا هستند، در تمام این شرایط، باید شبیه کشتى هاى ملّى طرف دیگر رفتار کنند.»
ماده 12 ـ بند یک موافقت نامه 1940 م، همان قانون بالا را تجدید کرده است و «اصول رفتار ملّى» مربوط به کشتى هاى تجارى یک عضو طرف پیمان را تکرار مى نماید. اصول رفتار ملّى فقط نسبت به «کشتى هاى تجارى» قابل اعمال هستند و این نسبت به کشتى هاى ارتش، که کشتى هاى جنگى را توسعه، داده نشده اند. ورود کشتى هاى جنگى به بنادر هر یک از اعضا منوط به شرایط خاص است، و آن وقتى است که رضایت صریح قبلى دولت ساحلى ذى ربط را کسب نموده باشد.
همچنین تا آنجا که کشتى رانى اهمیت دارد، همان حالت کشتى رانى در دریاى خزر ممکن است نسبت به دریاچه هاى درون مرزى، رودخانه ها و دریاهاى بسته، که در سرزمین یک دولت قرار دارند، و نیز آب هاى داخلى اعمال شود. این از اصولى کلى در حقوق بین الملل است، که در این مجموعه آب ها، یک دولت همان گونه داراى حاکمیت و صلاحیت کامل است که در قلمرو خشکى خودش داراى آن مى باشد. اگرچه در مورد آب هاى داخلى، به طور عموم، هیچ امکانى براى عبور دریایى کشتى هاى خارجى وجود ندارد، آب هاى داخلى ممکن است براى کشتى رانى [دولت دیگر]، آن هم منوط با رضایت صریح دولت ساحلى و مطابق با قانون [عرف ]و مقرّرات استفاده شود.
همین مطلب در ارتباط با آب هاى داخلى هم مرز با چند دولت نیز وجود دارد. دولت هاى ساحلى در خصوص اجازه یا منع حرکت کشتى هاى متعلّق به دولت هاى ثالث، در این آب هاى داخلى داراى صلاحیت هستند. همان گونه که برون لى توضیح مى دهد، دریاچه هاى بین المللى و دریاهاى محصور در خشکى، جز در مواردى که موافقت نامه هاى مخصوص [و اجازه قبلى ]وجود دارد، براى کشتى رانى [دول دیگر] آزاد نیستند.

کابوتاژ یا تجارت ساحلى
معاهده 1935 م مى پذیرد که به طور کلى، حقوق کابوتاژ (حمل و نقل محلّى کالا و مسافر به وسیله کشتى ها از یک ساحل به ساحل دیگر همان کشور) در انحصار آن دولت است، اما اعضاى طرف پیمان موافقت کردند که به کشتى ها و شرکت هاى کشتى رانى، بر اساس پرچم هایشان، حقوق کابوتاژ دیگر مناطق ساحلى ایشان، به طور رسمى واگذار گردد.
در ماده 15 بند 3 معاهده 1935 چنین آمده است: «تجارت ساحلى باید براى کشتى هاى ملّى محفوظ باشد. به هر حال، این مورد توافق است که هر کدام از اعضاى طرف قرارداد، باید به کشتى هایى که تحت پرچم عضو دیگر حرکت مى کنند، حق تجارت ساحلى را در خصوص حمل مسافر و کالا در دریاى خزر را اعطا نمایند.»
ماده 12 بند 3 از موافقت نامه 1940، همان مقرّرات را منعکس مى سازد. به طور عموم، مطابق با حقوق بین الملل، دولت هاى ساحلى داراى حق انحصارى در تجارت ساحلى (کابوتاژ) هستند. بدین روى، دولت ها ممکن است بر اساس انجام یک موافقت نامه یا معاهده، چنین حقى را به کشتى هاى دیگر دولت ها اعطا نمایند. چنین چیزى مقتضاى خواست آزاد دولت هاست که این گونه انجام دهند، وگرنه کابوتاژ به وسیله کشتى هاى خارجى نمى تواند اجرا گردد. علاوه بر این، در خصوص مقرّرات مزبور، معاهده 1904 بین فرانسه و پادشاهى انگلستان، مثال دیگرى است که دولت ها به اتباع خود حقوق به کار گماشتن در تجارت ساحلى را اعطا مى نمایند.

شیلات (ماهى گیرى)
یک موافقت نامه در خصوص ماهى گیرى به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) در اول اکتبر 1927 در مسکو به امضا رسید. (معاهده 1927 م) این موافقت نامه بر اساس ماده 14 موافقت نامه 1921 منعقد شده است. موافقت نامه 1927 مربوط به تأسیس یک شرکت مشترک صنعتى ـ بازرگانى به وسیله دو کشور براى به کارگیرى شیلات در آب هاى ایران در دریاى خزر است. این شرکت به طور مساوى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق)، تسهیم شده بود و درآمد ناخالص آن هم باید به صورت مساوى تقسیم گردد.
مطابق ماده 14 موافقت نامه 1927، امتیاز اعطاشده به شرکت براى یک دوره 25 ساله بود و تمدید آن مشروط به رضایت حکومت ایران بود. به هر حال، پس از انقضاى این دوره در سال 1953، ایران این دو موافقت نامه را تمدید نکرد و مهر پایان بر آن زد. از آن پس، ایران صلاحیت انحصارى ماهى گیرى را دردریاى خزر اعمال نمود.
معاهده 1935 م، یک منطقه انحصارى ماهى گیرى را براى هر یک از طرفین در نظر گرفت. ماده 15 بند 4 این معاهده، یک منطقه 10 مایلى دریایى را براى اهداف ماهى گیرى تأسیس نموده است. مطابق آن، در وراى این مناطق انحصارى، ماهى گیرى، براى طرفین در دریاى خزر آزاد است.
ماده 12 بند 4 معاهده 1940، همان مقررّات [معاهده 1935 ]را دارا مى باشد. ماده 15 بند 4 معاهده 1940 چنین مى گوید: «... هریک از اعضاى طرف قرارداد نسبت به کشتى هایى که پرچم خود را به اهتزاز درآورده اند، حق ماهى گیرى در آب هاى ساحلى خود را تا محدوده ده مایلى محفوظ مى داند...»
این معاهدات سیاستى را براى حفظ منابع طبیعى و اداره منابع زنده دریا، تأسیس نکرده اند، این ممکن است ناشى از این حقیقت باشد که نگه دارى و اداره منابع زنده، عمدتاً به وسیله دولت ها، در دهه 1950 مورد توجه قرار گرفت، در حالى که آخرین معاهده مرتبط با دریاى خزر در سال 1940 منعقد شد.
به طور خاص، چون دریا یک مجموعه آبى درون مرزى است، بهره بردارى بیش از حد منابع زنده بدون هیچ گونه سیاستى براى نگه دارى و اداره این منابع، به نابودى این منابع خواهد انجامید. اکنون پذیرفته شده است که منابع زنده ـ که زمانى تصور مى شود که منابع پایان ناپذیر باشند ـ در صورت بهره بردارى بیش از حد، پایان مى پذیرند.

پرواز هواپیما [بر فراز منطقه دریاى خزر]
توافق هاى مزبور شامل مقرّراتى مربوط به «موضوع پرواز هواپیم» در فضاى دریاى خزر نمى شود. یک موافقت نامه مربوط به «هوانوردى» به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) در سال 1964 م، براى تأسیس «بخش اطلاع رسانى پرواز» به منظور تضمین امنیت پرواز بر فراز دریاى خزر به امضا رسید. بدین روى، این موافقت نامه یک رژیم براى عبور هواپیما بر فراز منطقه معیّن مى سازد. در چنین موقعیتى، این بحث مى تواند مطرح شود که پرواز صلح آمیز هواپیماهاى نظامى و غیرنظامى دولت هاى ساحلى بر فراز دریا مجاز است. به هر روى، عبور با هواپیماى نظامى در فضاى هوایى آب هاى ساحلى ـ همان گونه که در ارتباط با ـ کشتى هاى جنگى توضیح داده شده است ـ مشروط به اجازه قبلى دولت ساحلى ذى ربط مى باشد.

آلودگى دریایى
وجود قوانین قراردادى، سیاستى را براى حفاظت از محیط دریایى خزر ارائه مى نماید. این گونه به نظر مى رسد که برخى از مردم در دهه سى و چهل میلادى قادر بودند خطر جدّى آلودگى را پیش بینى کنند. این مطلب ممکن است از کم بودن کشتى هاى ناوبرى دریا و فقدان فناورى، که متضمّن استخراج منابع نفتى دریا باشد، ناشى شده باشد. اما شرایط جغرافیایى دریاى خزر به عنوان یک دریاى محصور در خشکى و فقدان جریان هاى آبى در دریا، محیط دریایى خزر را نسبت به آلودگى بسیار آسیب پذیر ساخته است.
آلودگى دریاى خزر یکى از مهم ترین موضوعات بحرانى مربوط به دریاست. منابع متعدد آلودگى دریا وجود دارند؛ از جمله: آلودگى ناشى از خشکى، آلودگى ناشى از کشتى ها، زباله ها و همچنین در اثر استخراج منابع نفتى. رشد بى رویه آلودگى محیط هاى ساحلى [از یک سو]، و توسعه هاى اقتصادى و نفتى [از سوى دیگر] در محیط دریاى خزر، با هم پیوند خورده اند. براى مثال، صنایع توسعه یافته در محیط هاى ساحلى دریا، یک منبع آلودگى دریا ناشى از خشکى هستند.
در سال 1972 م، به دنبال امضاى یک موافقت نامه در خصوص همکارى هاى علمى، فنى و فرهنگى در 25 فوریه 1971 م، ایران و اتحاد شوروى (سابق)، در مورد ادامه مطالعات محیطى بر دریاى خزر توافق نمودند و در جهت این هدف، اطلاعات و تجارب خویش را مبادله نمودند. همچنین در سال 1973 یک گروه ثابت به منظور رسیدگى به موضوعات محیط دریایى خزر و بررسى راه هاى جلوگیرى از آلودگى دریا، تشکیل شد. اکنون آلودگى دریا یک نگرانى عمده براى دولت هاى ساحلى شده است. براى مثال، مشکل «آلودگى گسترده محیط دریایى خزر» مجدداً در نشست آلماتا ـ پایتخت قزاقستان ـ توسط دولت هاى ساحلى در تاریخ 13 اکتبر 1995 مورد گفتوگو قرار گرفت. همچنین بیانیه صادر شده در پایان نشست مشترک معاونان وزراى خارجه کشورهاى ایران، قزاقستان و ترکمنستان ـ که در نوامبر 1995 در عشق آباد ترکمنستان تشکیل شد ـ در کنار مسائل دیگر، تأکید کرد که دولت هاى حاشیه دریاى خزر نسبت به محافظت از دریا، داراى مسئولیت هستند. همچنین رشد آلودگى در دریاى خزر موجب نگرانى نهادهاى بین المللى همچون سازمان ملل شده است. در 2 آوریل 1995، نشست ادارى دولت هاى ساحلى در خصوص «نگه دارى و اداره» دریاى خزر در تهران تشکیل شد. نمایندگانى از سازمان توسعه سازمان ملل (U. N. D. P)، سازمان محیط زیست سازمان ملل (UNEP) و بانک جهانى طى جلسه اى به منظور بحث درباره استراتژى هاى عملى براى اداره و حفظ محیط دریاى خزر حضور داشتند.
با توجه به بحث مزبور، واضح است که موافقت نامه هایى که تأسیس کننده رژیم حقوقى دریایى خزر هستند، با توجه به وجود «نیازها و منافع» ایران و اتحاد شوروى (سابق)، [آن هم] در زمان انعقاد قرارداد، منعقد شده اند. اگرچه موافقت نامه ها یک رژیم حقوقى براى کشتى رانى و ماهى گیرى را بیان مى دارند، اما این موافقت نامه ها به اندازه کافى نسبت به منافع جارى دولت هاى ساحلى پاسخگو نمى باشند. على رغم این حقیقت، ممکن است مقرّرات موافقت نامه هاى موجود به عنوان یک راهنما و همچنین به عنوان یک الگو براى رژیم حقوقى جدید استفاده شوند. یک رژیم حقوقى جدید باید همه موضوعات مربوط به دریا را دربرگیرد، به نحوى که شامل کشتى رانى ـ از هر نوع کشتى ـ حفاظت محیط زیست دریا در مقابل هر نوع آلودگى، تأسیس یک قلمرو عمومى یا ملّى نسبت به منابع طبیعى، حفاظت در اداره این منابع و پژوهش هاى علمى دریایى گردد.

وضعیت حقوقى دریاى خزر پس از فروپاشى اتحاد جماهیر شوروى
وقایع تاریخ اخیر اتحاد شوروى (سابق) باعث ایجاد تعدادى از کشورهاى جدید شد که قبلا در یک اتحادیه بودند. نتیجه چنین تجزیه اى بر دریاى خزر، در رشد کشورهاى حاشیه دریاى خزر از دو کشور به پنج کشور، پدیدار گشت. این مطلب موجب نگرانى هاى روبه رشد نسبت به دریاى خزر، به ویژه به منابع طبیعى آن، شد. منابع غنى طبیعى، اعم از آبزى یا غیر آبزى، در دریا وجود دارند. بهره بردارى یک جانبه این منابع ممکن است به برخى جدال ها منجر گردد. به طور سنّتى، آلودگى هاى ساحلى دریاى خزر، روى ماهى گیرى داراى تأثیر بوده است. ذخایر عظیمى از ماهى موجب تأمین پروتئین و اشتغال شده، یک راه درآمد محسوب مى شود. این بدان معناست که اثر اقتصادى ماهى گیرى در دریاى خزر بر دولت هاى ساحلى انکارناپذیر است.
پیشرفت هاى فناورى دریایى نسبت به چند دهه گذشته موجب شده اند اکتشافات منابع نفتى و معدنى در دریاى خزر ممکن گردند. اخیراً چندین میدان نفتى کشف شده اند و این نشان مى دهد که دریاى خزر داراى ذخایر عظیمى از نفت است. وجود این منابع طبیعى، اهمیت دریاى خزر را از نقطه نظر اقتصادى، افزایش داده است. این مطلب تأیید شده است که حتى اگر اختلاف بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) نسبت به جنبه هاى گوناگون دریاى خزر وجود داشت، «هیچ کدام از آن دو، مانند امروز بزرگ نبودند.»
اگرچه فعالیت هایى همچون کشتى رانى و ماهى گیرى از جمله نگرانى هاى دولت هاى ساحلى در ارتباط با دریاى خزر مى باشند، اما اکنون نگرانى عمده آن ها درباره وجود منابع نفتى و معدنى در بستر و زیر بستر دریا مى باشد. این نگرانى در ارتباط با دو موضوع هستند:
موضوع اول: «مالکیت» یا «شراکت» این منابع: هنوز این مطلب روشن نشده است که چه راهکارى مى تواند براى توزیع ثروت طبیعى دریاى خزر میان دولت هاى ساحلى استفاده گردد. به هر حال، یک ایده تأسیس فرضیه «میراث مشترک» دولت هاى ساحلى در ارتباط با منابغ غیرآبزى دریا یا منابع طبیعى دریا به صورت کلى، وجود دارد. در مورد پذیرش چنین فرضیه اى، بهره بردارى یک جانبه منابع نفتى و معدنى به نحو قانونى مجاز نمى باشد. براى مثال، آذربایجان، درگیر انعقاد قرارداد با بعضى شرکت ها ـ از جمله شرکت هاى آمریکایى ـ براى بهره بردارى منابع نفتى در مناطق ساحلى خودش مى باشد. این عملکرد منجر به اعتراض ایران و روسیه گردید. این معترضان [ایران و روسیه ]معتقد بودند: پیش از اینکه وضع چندجانبه دریاى خزر به وسیله همه دولت هاى ساحلى بحث و بررسى شود، هیچ گونه بهره بردارى منابع امکان پذیر نیست. این بدان معناست که باید اولین تلاش نسبت به تأسیس رژیم حقوقى براى دریاى خزر صورت پذیرد. پس از توافق نسبت به این رژیم حقوقى، سرمایه گذارى به صورت ریسک نامطمئن نخواهد بود.
موضوع دوم: محیط زیست: بدون شک، بهره بردارى از منابع نفتى موجب خطر آلودگى دریا به وسیله نفت است. محیط دریاى خزر حسّاس بوده و آلودگى نفتى موجب بروز تأثیراتى مضّر بر محیط دریایى است. این مطلب با این حقیقت تقویت مى شود که دریا، یک «دریاى بسته» است و نیاز به محافظت ویژه دارد. مطابق آن، برخى جنبه هاى حقوقى، سیاسى، اقتصادى و زیست محیطى دریا باید به وسیله دولت هاى ساحلى با نقطه نظر دست رسى به تفاهم عمومى مورد بحث قرار گیرند و موافقت نامه جدیدى که مسائل مهم را حل و فصل نمایند، منعقد گردند.
موضوع عمده اى که از موقعیت جدید دریاى خزر ناشى مى شود، این است که موافقت نامه هاى بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) در خصوص دریاى خزر، پس از ایجاد پنج دولت ساحلى جدید، به حال خود باقى هستند. موافقت نامه هاى دو جانبه ایران و روسیه از آن رو به اعتبار خود باقى هستند که در عمل، روسیه جانشین اتحاد شوروى (سابق) است. مشکل از ابقاى رژیم حقوقى موجود دریاى خزر ناشى مى شود، به گونه اى که آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان را دربرگیرد.
از نقطه نظر بین المللى، دولت هاى جانشین ملزم نیستند همانند همه طرف ها، موافقت نامه ها و معاهدات دوجانبه و چندجانبه را ادامه دهند، در حالى که دولت اصلى [فقط] یک عضو آن بوده است. به هر حال، یک اعتراض [استثن] نسبت به ماهیت این موافقت نامه هاى دوجانبه یا بین المللى وجود دارد. ممکن است هیچ مشکلى در اختتام یک معاهده یا یک موافقت نامه، که بیانگر همکارى دو جانبه یا چند جانبه در زمینه هاى اقتصادى، فرهنگى، سیاسى موضوعات مشابه است، وجود نداشته باشد. اما اگر موضوع اصلى یک معاهده یا یک موافقت نامه اشاره به موضوعات مرزى داشته باشد، ممکن نیست که هیچ دولت جانشینى آن را رد نماید. حتى اگر یک دولت به دولت هاى جدید تجزیه گردد. ممکن است موافقت نامه هاى مرزى، اعم از اینکه نسبت به مرزهاى خشکى یا آبى باشد، دوام یابد. این یک موضوع جدال انگیز مربوط به دریاى خزر است.
یکى از موضوعاتى که به وسیله ایران و اتحاد شوروى (سابق) مورد بررسى قرار گرفته، در ارتباط با خط تحدید حدود دریاى خزر است. در مجموع، هیچ قانونى در موافقت نامه هاى موجود بین این دو دولت در ارتباط با تحدید حدود، وارد نشده است.
روسیه در مکاتبه با سازمان ملل متحد، اعلان کرد که موافقت نامه هاى موجود هنوز داراى اعتبارند. این کشور تصریح کرد: «رژیم حقوقى دریاى خزر، که بر اساس موافقت هاى 26 فوریه 1921 و 25 مارس 1940 مقرّر شده، هنوز هیچ تغییرى نکرده است.»
همچنین روسیه به طور رسمى موقعیت کشورش را در زمینه قدرت قانونى موافقت نامه ها در ارتباط با همه دولت هاى ساحلى بیان داشت. آن کشور اعلام کرد: «مطابق اصول و قوانین حقوق بین الملل، روسیه و دیگر دولت هاى ساحلى ـ جمهورى هاى سابق اتحاد شوروى سابق (شامل آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) ـ و ایران بر اساس مقرّرات موافقت نامه هاى 1921 و 1941 ملزم هستند. روسیه به دقت شرح نداد آنچه را اصول و قوانین بین الملل به آن بازگشت دارد، چیست.
ایران همان موضع روسیه را اتخاذ کرده است، چه در مورد اعتبار موافقت نامه ها، چه قدرت الزام آورى این موافقت نامه بر دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تا موقعى که بر یک رژیم حقوقى فراگیر توافق حاصل گردد. این مطلب مورد تردید نیست که موضع ایران و روسیه، تأثیرات مثبتى داشته است؛ زیرا بدون وجود [یک ]چهارچوب قانونى، دریاى خزر، مکان جدال و ستیزه خواهد بود.
گسترش اعتبار موافقت نامه ها نسبت به همه دولت هاى ساحلى بدین معناست که تا زمانى که یک رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر برپا مى شود، موافقت نامه هاى موجود یک چهارچوب معقول براى اعمال حقوق و اجراى وظایف دولت هاى ساحلى دریاى خزر، تأسیس مى نمایند. این مطلب ممکن است از ادعاها و اعمال یک جانبه جلوگیرى نماید.
مطابق آن، همه دولت هاى هم مرز دریاى خزر، شامل آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان داراى حقوق آزاد کشتى رانى و پرواز هواپیما ـ با توجه به شرایط خاصى که براى کشتى ها و هواپیماهاى نظامى وجود دارد ـ هستند که از یک محدوده انحصارى ماهى گیرى ده مایلى استفاده مى نمایند؛ همچنین از حقوق انحصارى کابوتاژ (تجارت ساحلى) بهره مند هستند یا ممکن است چنین حقى را بر اساس رفتار متقابل به دیگران اعطا نمایند. همچنین هر دولت ساحلى دریاى خزر ممکن است با کشتى هاى بازرگانى دیگر دولت ها شبیه کشتى هاى ملّى خودش در خصوص ورود، توقف و ترک بنادر چنین دولتى، رفتار نماید.
هر مقدار که موافقت نامه داراى ارزش حقوقى باشد، ضرورى است که یک رژیم حقوقى براى دریاى خزر ترسیم گردد. این [ضرورت] ناشى از نارسایى موافقت نامه هاى موجود در پوشش دادن همه جنبه هاى دریاى خزر، بخصوص با نقطه نظر پیشرفت هایى است که در نیم قرن اخیر اتفاق افتاده اند. در حال حاضر، رژیم حقوقى دریاى خزر در حال تحوّل قرار دارد. بنابراین، پیشنهاد این مطلب منطقى است که دولت هاى ساحلى طى این دوره انتقالى، به موافقت نامه هاى موجود احترام بگذارند تا سرانجام، به یک رژیم حقوقى جامع و جدید براى دریاى خزر دست رسى یابند. این رژیم حقوقى باید انعکاس دهنده موازنه منابع پنج دولت ساحلى به انضمام مقرّراتى با ساز و کار واحد براى شراکت منابع طبیعى دریا باشد.
آنچه مهم است این است که دولت هاى ساحلى دریاى خزر باید درک کنند که این به نفع آن هاست که مراحل مذاکرات را با نقطه نظر[ توجه به ضرورت انعقاد ]یک موافقت نامه جدید، سرعت بخشند. اگرچه باید هر تأخیرى در این مراحل به حداقل برسد، تمام جریانات با دقت قطعیت پیدا کنند و متضمّن دقیق همه جنبه هاى دریاى خزر باشند.

طرح روسیه در مورد رژیم حقوقى بین المللى براى دریاى خزر و موضع دیگر دولت هاى ساحلى
همان گونه ذکر شد، در 5 اکتبر 1995، فدراسیون روسیه به طور رسمى موضع خود را به سازمان ملل اعلام کرد. روسیه تأکید نموده که تا [حصول] یک موافقت نامه جدید از سوى دولت هاى ساحلى، موافقت نامه 1921 و 1940 بین ایران و شوروى، داراى اعتبارند. این کشور پذیرفته است که تغییرات جدید در حالى که شامل دولت هاى ساحلى نوبنیاد مى شوند، نیاز به تأسیس رژیم حقوقى جدید براى دریاى خزر دارند. به هر حال، روسیه مدّعى است مقرّرات ویژه موافقت نامه 1921 و 1940 م مى توانند در تنظیم موافقت نامه هاى جدید استفاده گردند. روسیه اظهار مى دارد: اهمیت انعقاد موافقت نامه جدید در نگه دارى اکوسیستم آسیب پذیر دریاى خزر است.
روسیه اعلام کرده است که هیچ گونه اقدام یک جانبه در دریاى خزر، که متناقض با ماهیت حقوقى دریاى خزر است، نمى تواند به رسمیت شناخته شود. ایران هم داراى همین موضع بوده و به وسیله وزیر امورخارجه ایران، این موضوع مورد تأیید قرار گرفته است که «ایران و روسیه هر اقدام یک جانبه راجع به دریاى خزر را رد مى نمایند.»
روسیه با تکیه بر غیرکاربردى بودن قواعد حقوق دریاها، ادعاهاى یک جانبه در دریاى خزر را رد مى نماید. در این زمینه، دو موضوع باید مورد بحث قرار گیرند:
موضوع اول آنکه دولت هاى مجاور دریاهاى محصور در خشکى نمى توانند به طور یک جانبه ادعاهایى نسبت به [این ]دریاها داشته باشند. اما این براى همیشه این گونه نیست؛ از آن نظر که قواعد حقوق دریاها نسبت به این گونه دریاها اعمال نمى گردند. دلیل عمده این است که ماهیت جمعى این مجموعه هاى آبى، که ممکن است به عنوان «اموال مشترک» در نظر گرفته شوند، در حقیقت دریاهاى محصور در خشکى هستند که با چندین کشور ساحلى هم مرزند و متعلّق به این کشور مى باشند. به این دلیل، هیچ ادعاى یک جانبه اى مورد پذیرش واقع نمى شود. ادعاهاى یک جانبه ممکن است تأثیرات مضرّى بر دیگر دولت هاى ساحلى داشته باشند. این ماهیت طبیعى دریاهاى محصور در خشکى است که دولت هاى ساحلى را از اظهار ادعاهاى یک جانبه منع مى نماید.
موضوع دوم این است که هیچ مانعى براى دولت هاى ساحلى دریاهاى محصور در خشکى در اعمال حقوق دریاها نسبت به این مجموعه هاى آبى وجود ندارد، اگر همه دولت هاى ساحلى نسبت به چنین درخواستى موافقت داشته باشند. براى مثال، دولت هاى ساحلى ممکن است مناطق گوناگونى در دریاهاى محصور در خشکى تأسیس نمایند. به هر حال، ممکن است عوامل متعدد، راه حل هاى گوناگونى را در تأسیس رژیم حقوقى براى دریاهاى محصور در خشکى فراهم سازند.
روسیه پیش نویس یک موافقت نامه در مورد حفظ و استفاده از منابع آبزى دریاى خزر را به دولت هاى ساحلى ارائه داده است، اما این پیش نویس باید به وسیله این کشورها امضا گردد. همچنین روسیه طرفدار پیش نویس ایرانى است که با همکارى دیگر دولت هاى ساحلى تهیه شده باشد. این پیش نویس مبنایى براى همکارى منطقه اى مى باشد. روسیه نفوذ خود را در انعقاد این دو موافقت نامه اعمال نموده است.
روسیه اخیراً یک محدوده بیست مایلى براى «منطقه ماهى گیرى» و یک محدوده ده مایلى براى «قلمرو دریایى انحصارى» به منظور بهره بردارى مواد معدنى روى بستر دریا مطرح ساخته است. روسیه پیشنهاد نموده است که براى ماهى گیرى وراى بیست مایل منطقه ماهى گیرى انحصارى، و بهره بردارى منابع معدنى و نفتى وراى ده مایل انحصارى، یک گروه مرکّب از نمایندگان دولت هاى ساحلى را مى توان به عنوان یک «مجموعه صالح» براى صدور مجوّز ماهى گیرى و بهره بردارى از منابع معدنى و نفتى مطرح کرد و تا آنجا که به وجود موافقت نامه ها مربوط مى شود، حقوق کشتى رانى به همه دولت هاى ساحلى اعطا شود.
به دنبال نشست نمایندگان مجالس پنج کشور ساحلى در خصوص «قلمرو قدرت» [حوزه قضایى] دریاى خزر در 20 اکتبر 1995 ـ که در «مخاچ قلعه»، پایتخت جمهورى داغستان، برگزار شد ـ معاون وزیر امور خارجه روسیه پیش نویس یک کنوانسیون و سه موافقت نامه را مطرح ساخت. راجع به پیش نویس کنوانسیون، وزیر امور خارجه چنین مطرح ساخت: «ایران نظرات خاصى نسبت به این [پیش نویس ]کنوانسیون دارد و قصد دارد در این مورد، با روسیه در سطح معاون حقوقى ـ بین المللى وزیر امور خارجه مذاکره نماید.» وزیر امورخارجه ایران همچنین گفت: «پنج دولت ساحلى باید نشست مذاکراتى داشته باشند؛ چون هر عضوى ممکن است دیدگاه هاى مشخصى داشته باشد که باید مورد توجه قرار گیرند.»
تقریباً یک توافق [همه جانبه] در خصوص نیاز به ایجاد یک «سند حقوقى جدید»، که حاکم بر روابط دولت هاى ساحلى در مورد دریاى خزر باشد، وجود دارد. در نشست سه جانبه «عشق آباد»، معاونان وزراى خارجه ایران، قزاقستان و ترکمنستان تأکید کردند: «رژیم حقوقى دریاى خزر باید بر اساس توافق هاى همه دولت هاى ساحلى تنظیم گردد.»، همچنین آن ها براى تأسیس یک «سازمان همکارى جمعى دولت هاى ساحلى» [از همه اعض] دعوت نمودند.
طرح روسیه ممکن است اساسى را براى بحث میان پنج دولت ساحلى فراهم سازد. این دولت ها باید منافع خود را به عنوان یک «نفع جمعى» ملاحظه نمایند و لازم است از «منافع شخصى»، که مانع پیشرفت مراحل مذاکرات در انعقاد یک موافقت نامه مى شود، خوددارى ورزند.

راهکارهاى مناسب براى شراکت منابع نفتى دریاى خزر
چند راهکار وجود دارند که ممکن است به عنوان راهنما براى ایجاد یک رژیم حقوقى جدید براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر مورد استفاده قرار گیرند. اگرچه این مطلب مورد تأیید قرار گرفته است که باید «رژیم حقوقى جدید» تنظیم گردد، ولى این سؤال مطرح است که چه راهکارى باید این «رژیم حقوقى» را شکل دهد. تا آنجا که به تقسیم منابع طبیعى مربوط مى شود، ممکن است سه راهکار عمده براى ایجاد یک رژیم حقوقى در دریاى خزر وجود داشته باشند:
راهکار اول این است که کل منطقه دریاى خزر به پنج قسمت برابر تقسیم گردد؛ هر قسمت متعلّق به یکى از دولت هاى ساحلى باشد. این راهکار به سادگى قابل انجام نیست؛ چون چند خلیج کوچک در مناطق ساحلى و چندین جزیره در دریا وجود دارند. این نحوه تقسیم ممکن است روى منافع همه دولت ها تأثیر بگذارد؛ زیرا ممکن است قواعد و حقوق متفاوتى در مناطق خاص قابل اعمال باشند، حتى اگر موضوع تقسیم منابع طبیعى حل و فصل گردد. علاوه بر این، تقسیم کامل دریاى خزر ممکن است تأثیرات منفى بر همکارى دولت هاى ساحلى داشته باشد، حتى اگر تقسیم دریاى خزر امکان پذیر باشد. هنوز به همکارى دولت هاى ساحلى، بخصوص در زمینه حفاظت محیط دریایى و نیز حفظ و اداره منابع آبزى، نیاز است، حتى اگر دریاى خزر به طور برابر قابل تقسیم باشد. در یک روش خاص، به نظر نمى رسد که این سازوکار خاص براى همه دولت هاى ساحلى مفید باشد. این بدان روست که دولت هاى ساحلى، که داراى خطوط اساسى بزرگ تر هستند، ممکن نیست به سادگى یک تقسیم برابر دریایى را بپذیرند. همچنین تقسیم دریا براساس طول خط ساحلى ممکن نیست دولت هاى ساحلى را راضى نماید که از سهم کمترى از دریا استفاده نمایند. در چنین حالتى [به خاطر مشکلات مزبور]، این راهکار امکان پذیر نیست؛ چون رژیم حقوقى دریاهاى محصور در خشکى باید به وسیله توافق همه دولت هاى ساحلى ذى ربط تأسیس گردد.
راهکار دوم این است که تمام منطقه دریاى خزر به عنوان «مال مشترک» دولت هاى ساحلى اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتدارى مناسب براى دولت هاى ساحلى ایجاد کرد. ممکن است چنین اختیار مشترک فقط مجموعه اى صالح براى بررسى موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است فقط قدرت صالحى براى تنظیم تمام موضوعاتى را دارا باشد که به دریا مربوطند. این راهکار مى تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسئولیت هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این راهکار دولت هاى ساحلى را از اینکه خود را در داخل حصار منافع ملّى قرار دهند، منع مى کند و این یک گام به سوى دست یابى نظام جمعى منافع در دریاى خزر است. دست یابى به این راهکار مبتنى بر پذیرش تمام دولت هاى ساحلى است. این امکان پذیر است ـ در صورتى که دولت ها توافق نمایند ـ «کنترل و مدیریت مشترک» دریا از طریق قدرت مشترک قواى مقنّنه و اجرائیه صورت پذیرد.
راهکار سوم این است که یک محدوده انحصارى آب هاى سرزمینى متعلّق به [هریک] از دولت هاى ساحلى ترتیب یابد، به نحوى که آن ها داراى صلاحیت انحصارى براى اهدافشان باشند. وسعت این آب هاى سرزمینى باید با توافق دولت ها تعیین گردد. دولت ها در محدوده هاى انحصارى خودشان، داراى قدرت کامل براى بهره بردارى از منابع آبزى و غیرآبزى دریا هستند. تا آنجا که به این سازوکار مربوط مى شود، باید موضوع «خطوط مبنایى» [براى تفکیک منطقه انحصارى از منطقه مشترک] نیز مورد بحث قرار گیرند. همان گونه که ذکر شد، اصول موجود مربوط به خطوط مبنایى حقوق دریاها مى تواند به عنوان راهنما استفاده شود. علاوه بر این، باید وضعیت جزایر [موجود در] دریا راجع به محدوده هاى انحصارى تعیین گردد. همچنین باید موضوع قلمرو داخل و خارج مناطق انحصارى مورد توجه قرار گیرد و حلّ و فصل گردد. شکى نیست که آزادى پرواز هواپیمایى و کشتى رانى تجارى و حق انحصارى کشتى ها در بنادر هر یک از دولت ها مى تواند بر اساس «عمل متقابل» [به دیگر کشوره] واگذار گردد. منطقه خارج از مناطق انحصارى در کنترل یک قدرت مشترک به منظور طرح هاى منبع درآمد ـ اعم از منابع آبزى یا غیر آبزى ـ و نیز به منظور نگه دارى محیط دریا از آلودگى مى باشد. همچنین این منطقه مشترک براى کشتى رانى و پرواز هواپیماها آزاد خواهد بود.
به نظر مى رسد این ایده [راهکار سوم] با دیدگاه کلمبز (Colombos, 1967) مشابه باشد. کلمبز دریاهاى محصور در خشکى را، که بر اساس توافق هاى مرزى اداره نمى شوند، با دیگر مناطق دریایى، که بر اساس حقوق دریاها اداره مى گردند، مقایسه کرد. کلمبز این مناطق محصور در خشکى را به «آب هاى سرزمینى» و «مناطق آزاد» تقسیم نمود. کلمبز مدّعى است دولت هاى ساحلى نسبت به این آب هاى سرزمینى داراى صلاحیت هستند و در وراى آب هاى سرزمینى، فضاى اقیانوس ها و بخشى از دریاهاى آزاد هستند که تابع آزادى دریاهاى آزاد مى باشند.
مطابق حقوق جدید دریا، دولت هاى ساحلى داراى حق نسبت به دریاى سرزمینى، مناطق همجوار، مناطق اقتصادى انحصارى و فلات قارّه هستند. دیدگاه کلمبز نشان مى دهد که هیچ محدودیتى در استفاده از قواعد حقوق دریا مربوط به دریاهاى محصور در خشکى وجود ندارد، چنانچه دولت هاى ساحلى نسبت به تقاضایشان موافقت نمایند. مطابق آن، دولت هاى ساحلى مى توانند آن قواعد حقوق دریا را، که مناسب دریاى خزر است، اعمال نمایند.
ممکن است دیدگاه هاى متفاوتى در اهمیت هر راهکار در تأسیس یک حقوق جدید نسبت به دریاى خزر وجود داشته باشد. به هر حال، راهکارها ممکن است از حیث نظرى و عملى مورد ارزیابى واقع شوند. از حیث نظرى، یک راهکار ممکن است براى دریا مناسب باشد، اما از نظر عملى امکان پذیر نباشد. در این ارتباط یک عامل تعیین کننده، «اراده» دولت هاى ذى ربط است. اگر آن ها روى یک راهکار که نسبت به بقیه فوق العاده باشد، توافق نمایند، قادر خواهند بود که آن را به مرحله اجرا بگذارند.
اولین راهکار در نظریه قابل استفاده است. به هر حال، به خاطر دو موضوع، این مطلب مورد شک است که این راهکار به طور عمده در عمل بتواند اعمال گردد:
مشکل اول تحدید حدود، یک موضوع پیچیده است؛ یعنى وجود جزایر و شکل خطوط ساحلى؛
مشکل دوم ناشى از تقسیم دریاست.
اگر یک تقسیم برابر با یک تقسیم مبتنى بر طول خطوط ساحلى انجام پذیرد، نتیجه آن تأمین کننده منافع همه دولت هاى ساحلى نخواهد بود. بدین روى، راهکار اول عملى نمى باشد. به لحاظ نظرى، این مطلب ممکن است واضح باشد که راهکار دوم متکامل تر از سایر راهکارهاست، به ویژه این مطلب تا آنجا درست است که به موضوع منابع طبیعى، اعم از نگه دارى، اداره و استخراج منابع و نیز حفاظت محیط دریایى مربوط مى شود. این راهکار به طور معقولى با منافع دولت هاى ساحلى در ارتباط است. به هر حال، تصور اینکه این راهکار چگونه قابل تحقق است، مشکل مى نماید. ممکن است به توافق همه دولت هاى ساحلى براى تأسیس این سازوکار نیاز باشد. طرح اخیر روسیه نشان مى دهد که این راهکار مورد توجه واقع نشده است. طرح روسیه، سازوکارى فراهم مى نمود که دریا را به مناطق انحصارى ماهى گیرى، فلات قارّه انحصارى و بخش مرکزى دریا به عنوان «مال مشترک» دولت هاى ساحلى تقسیم مى نمود. چنین به نظر مى رسد که تاکنون هیچ کدام از دولت هاى ساحلى، راهکار دوم را به عنوان اساس کار مطرح نساخته اند. به هر حال، چنین آشکار شده است که آزمایش و بررسى راهکارهاى ممکن براى ایجاد یک «نظام حقوقى جدید» براى دریاى خزر مى تواند مفید واقع شود. به نظر مى رسد که راهکار دوم براى دریاى خزر بسیار مناسب باشد، اگرچه ممکن نیست که به وسیله دولت هاى ساحلى به اجرا درآید.
تا آنجا که به موقعیت دولت هاى ساحلى مربوط مى شود، راهکار سوم بسیار امکان پذیر است. اگر به طور شایسته پایه ریزى گردد، ممکن است این راهکار، نیازها و منافع دولت هاى ساحلى را تأمین نماید. اساس این راهکار این است که دریا را به محدوده هاى انحصارى دولت هاى ساحلى و نیز یک بخش مرکزى دریا، که در کنترل یک «قدرت مشترک» است، تقسیم مى نماید.
به هر حال، برخى موضوعات وجود دارند که باید حل گردند:
یکى از موضوعات این است که آیا باید تنها یک محدوده انحصارى در صلاحیت و قدرت کامل یک دولت ساحلى، براى همه اهداف موردنظر [ماهى گیرى، استخراج منابع و... ] باشد، یا اینکه تعدادى محدوده هاى انحصارى براى اهداف معیّن وجود دارند که شامل استخراج منابع آبزى و غیرآبزى مى شوند ـ همان گونه که روسیه این طرح را مطرح ساخت؟
موضوع دوم وسعت صلاحیت و قدرت دولت هاى ساحلى در مناطق انحصارى خودشان است.
موضوع سوم مربوط به «قدرت مشترک» است؛ آیا حوزه «قدرت مشترک» در خصوص منابع محدود است، یا صلاحیتش نسبت به همه موضوعات آن منطقه مشترک، در اختیار آن «قدرت مشترک» است؟
اگرچه راهکار سوم ممکن است اساسى را براى تنظیم یک «رژیم حقوقى جدید» براى بهره بردارى منابع طبیعى دریاى خزر شکل دهد، همه جنبه هاى دریا مى توانند بررسى و امتحان شده، در این چهارچوب [راهکار سوم] به نتیجه برسند.

نتیجه
همان گونه که از مباحث بالا روشن شد، ترکیبى از عوامل متفاوت، دریاى خزر را منحصر به فرد ساخته است. دریاى خزر بزرگ ترین دریاى محصور در خشکى و چهار برابر بزرگ تر از دومین دریاچه بزرگ دنیاست. به علت وجود انواع گوناگون، که شامل ماهى هاى خاویارى مى شود، اکوسیستم دریا بى نظیر است. این اکوسیستم طیف وسیعى از ذخایر ماهى، مواد معدنى، نفت و گاز طبیعى را فراهم ساخته و استفاده از آن به وسیله موافقت نامه هاى دوجانبه [بین ایران و شوروى] براى بیش از نیم قرن، معمول بوده است.
فروپاشى اتحاد شوروى (سابق) منجر به ظهور دولت هاى ساحلى جدید در مجاورت دریا گردیده است. اکنون همه پنج دولت ساحلى نگرانى هاى خود را نسبت به دریاى خزر ابراز مى دارند. بدون ایجاد توافق میان دولت هاى ساحلى، دریاى خزر محلى براى درگیرى خواهد بود. دریا به نحو صلح آمیز مى تواند مورد استفاده قرار گیرد و مرکزى براى همکارى منطقه اى باشد، ولى این مبتنى بر حصول موافقت نامه به وسیله دولت هاى ساحلى در شکل گیرى یک رژیم حقوق بین المللى براى دریاى خزر مى باشد. چند نمونه از همکارى میان دولت هاى ساحلى وجود دارد که ظرفیت و تمایل این دولت ها را براى کار با یکدیگر نشان مى دهد. این میادین همکارى ممکن است زمینه را براى قرارداد نهایى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر فراهم سازند.
على رغم این حقیقت که هیچ موافقت نامه جدیدى در خصوص رژیم حقوقى دریاى خزر وجود ندارد، دولت هاى ساحلى نسبت به چندین جنبه، به ویژه در زمینه هاى علمى و محیط زیست داراى همکارى بوده اند. براى مثال، اولین نشست کمیته هماهنگى در مورد هواشناسى، آب شناسى و محافظت محیط زیست دریاى خزر در چهارم اکتبر 1995 م با حضور همه دولت هاى ساحلى و نیز نمایندگان از سازمان جهانى هواشناسى و سازمان توسعه سازمان ملل در تهران تشکیل شد. یک پیش نویس طرح مشترک و برنامه هاى همکارى منطقه اى در این نشست مورد پذیرش واقع شد. برخى از موضوعات مورد بحث قرار گرفته، حل و فصل شدند. این موضوعات در کنار موضوعات دیگر، شامل تأسیس و یا توسعه و نوسازى ایستگاه هاى هواشناسى، آب شناسى و حفظ محیط زیست دریاى خزر براى آگاهى دادن از پیشرفت سطح دریا، تأسیس یک سیستم براى تبادل سریع اطلاعات در مورد آب و هواى دریاى خزر، و اصلاح و بهبود ایستگاه هاى اطلاع رسانى سریع مرزى مى شود. علاوه بر آن، انجمنى از آژانس هاى جدید دریاى خزر (ACSNA) به وسیله یک موافقت نامه میان پنج دولت ساحلى ایجاد شد تا تبادل اطلاعات را توسعه بخشد. اولین نشست در آگوست 1995 م در تهران برگزار شد.
شکى نیست که باید یک «رژیم حقوقى جدید» براى دریاى خزر بر اساس موافقت نامه جدید بین دولت هاى ساحلى تأسیس گردد. این موافقت نامه ها باید تا آنجا که ممکن است، همه جانبه باشند. همچنین باید اصول موافقت هاى موجود دریاى خزر [که بین ایران و شوروى منعقد شده بودند]، که براى مدت زمانى طولانى به خوبى عمل مى شدند، در موافقت هاى جدید درج گردند.
به هر روى، لازم است موافقت نامه هاى جدید، که انعکاس دهنده وضعیت حقوقى دریاى خزرند. شامل قواعد و مقرّراتى براى همه جنبه هاى استفاده از دریاى خزر شوند. این موافقت نامه ها باید حقوق و مسئولیت دولت هاى ساحلى دریاى خزر را فراهم سازند و شامل مقرّرات مربوط به موضوعات تعیین محدوده هاى ملّى (داخلى) ـ اگر موجودند ـ صلاحیت مدنى و کیفرى دولت هاى ساحلى، حفظ و اداره منابع طبیعى، حفظ دریاى خزر از هر نوع منبع آلودگى، حرکت هر نوع وسیله دریایى [کشتى نظامى یا بازرگانى یا زیردریایى ]در زیر دریا یا در سطح دریا ـ اعم از اینکه در آب هاى داخلى مى باشد یا فراتر از این آب ها ـ پرواز هواپیماهاى نظامى یا غیرنظامى در فضاى دریاى خزر، اداره و کنترل بخش مرکزى دریا، حقوق و وظایف یک قدرت مشترک ممکن، تحقیقات علمى مربوط به دریا، و حل و فصل اختلافات شود.
در آغاز، اگرچه هیچ موافقت نامه جدیدى براى اداره دریا وجود نداشت، رژیم حقوقى دریاى خزر، که بین ایران و اتحاد شوروى (سابق) منعقد شده بود، دوام یافت. به هرحال، به علت نارسایى موافقت نامه هاى موجود و نیز تغییرات سیاسى ـ جغرافیایى که در سال هاى اخیر اتفاق افتاده اند، به ویژه به علت ظهور سه جمهورى جدید در کنار دریاى خزر، موافقت نامه جدیدى باید شکل گیرد.
دریاى خزر متعلّق به دولت هایى است که در ساحل آن قرار گرفته اند. این دریا در صورتى استوار و صلح آمیز خواهد بود که دولت هاى ساحلى تصمیم داشته باشند عدم اطمینان را از منطقه به وسیله مصالحه بر سر ایجاد یک نظام حقوقى جدید دور سازند. این دولت ها باید مراحل مذاکرات خود را براى دست یابى به موافقت نامه جدید سرعت بخشند، و در همان زمان، با دقت، همه جنبه هاى گوناگون دریا را به نحوى که منافع عموم کشورهاى حاشیه دریا لحاظ گردد، بررسى نمایند.

پى نوشت
1. چندى پیش همایشى درباره «رژیم حقوقى دریاى خزر» در لندن برگزار شد و مقالات متعددى نیز ارائه گردید. یکى از آن ها، مقاله ذیل است که توسط یکى از متصدیان همایش در اختیار مترجم قرار گرفت. عنوان اصلى مقاله
"The Legal Status of The Caspian Sea: A Need For A New And Comperhensive Juridical Regime"؛
یا «بررسى وضعیت حقوقى دریاى خزر: ضرورتى براى برقرارى رژیم حقوقى جدید و فراگیر» است که، براى اختصار، از آن به «رژیم حقوقى دریاى خزر» یاد مى کنیم.

منبع: ماهنامه معرفت  شماره 82، ویژه نامه حقوق
نویسنده : فرهاد طلایى
مترجم : محمد مهدى کریمى نیا