منابع مالی دولت اسلامی
یکی از وظایف دولت اسلامی، تضمین سطح زندگی آبرومندانهای برای تمامی افرادی است که توانایی تامین نیازهای خود را نداشته و از این رو نیازمند به کمک هستند.
دولت اسلامی برای عمل به تعهدات خود، طبعا به منابع مالی کافی نیازمند است. اصل مورد پذیرش تمامی فقها این است که دولت حق ندارد منابع مورد نیاز خود را از طریق مصادره اموالی به دست آورده که به طور مشروع توسط افراد یا گروهها کسب شده است. اگر به دست آوردن منابع مالی از طریق مصادره یا ملی کردن بدون جبران مناسب را کنار بگذاریم، پس منابع مالی اولیه دولت اسلامی با احتساب فروش خدمات دولتی، شامل این موارد خواهد بود: 1- زکات 2- درآمد حاصل از منابع طبیعی 3- مالیات گیری 4- استقراض
1- زکات
برای تحقق جامعه اسلامی، شبیه یک خانواده هستهای واحد، که در آن ثروت به طور عادلانه توزیع شده و نیازهای اساسی تمامی افراد مستحق، از طریق کمکهای برنامهریزی شده و سازمانیافته دولت، برآورده شود، اسلام یک سیستم امنیت اجتماعی توانمندی ایجاد کرده و به گونهای به آن تقدس مذهبی بخشیده است. پرداخت زکات، به میزان معینی از ارزش خالص درآمد که به صندوق زکات واریز میشود، فریضه مذهبی هر مسلمانی است. زکات از چنان اهمیتی در اسلام برخوردار است که هر جایی که قرآن از فریضه نماز سخن میگوید، همزمان بر الزام مسلمانان به پرداخت زکات نیز تاکید میکند. در این باره پیامبر گرامی اسلامی (ص) فرموده است: "هر کسی که نماز را به جای میآورد ولی زکات پرداخت نکند، نماز او هیچ ثمرهای ندارد".
2- درآمد حاصل از منابع طبیعی
این مسئله که خداوند منابع طبیعی را برای رفاه تمامی مردم اختصاص داده، مسئله پذیرفتهشدهای در دین اسلام است. سود مالی حاصل از این منابع باید به تمامی مردم اختصاص داده شود و تحت هیچ شرایطی، نباید در اختیار افراد یا گروههای خاصی قرار گیرد. پذیرش این اصل، ضرورتا به معنی انحصار دولت بر این منابع نیست. خواه دولت یا موسسات خصوصی، بهرهبرداری از این منابع را اداره کنند، بهرهبرداری از منابع طبیعی باید تحت ضابطه بازدهی انجام شود.
3- مالیاتگیری
در صورتی که مالیات به شیوهای عادلانه و به میزان قابل تحملی گردآوری شود، حق دولت اسلامی برای جمعآوری مالیات، قابل چون و چرا نیست. بر اساس این فرموده پیامبر (ص) که "در اموال شما تعهداتی فراتر از زکات وجود دارد" و همچنین باتوجه به یکی از اصول فقه اسلامی به این مضمون که "سود اندک باید فدای به دست آوردن سود بیشتر شود و نیز دفع افسد به فاسد واجب است"، میتوان از حق مالیاتگیری دولت دفاع کرد.
اغلب فقها، بر حق دولت برای مالیات گرفتن، صحه میگذارند. با این وجود، تنها یک سیستم مالیاتگیری عادلانه با روح اسلام سازگاری دارد. سیستم مالیاتگیری که بسیار سنگین و یا از حد توان مردم خارج باشد، در اسلام بالاجماع رد شده است. به نظر میرسد که در پرتو اهداف عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، یک سیستم مالیاتگیری تصاعدی، به طور کامل با اهداف اسلام، سازگار باشد.
4- استقراض
اگر درآمدهای حاصله از منابع مذکور (به اضافه فروش خدمات) کافی نباشد، دولت اسلامی به استقراض نیازمند خواهد بود. در این مورد، به خاطر دستور اسلام در مورد حرمت ربا، استقراض باید بدون بهره باشد. برای تحقق پروژههای درآمدزایی مطمئن که پاسخگوی فروشی خدمات و تقسیم سود باشد، میتوان وجوه را بر مبنای تسهیم سود گردآوری کرد. با این حال، دامنه این امر در مورد اغلب پروژههای عمومی، محدود است. در صورتی که تسهیم سود امکانپذیر یا عملی نباشد، دولت اسلامی ممکن است مجبور به استقراض شود و این امر در صورتی ممکن خواهد بود که بخش خصوصی جامعه اسلامی، به گونهای تحت تاثیر تعالیم اسلامی قرار گرفته باشد که مشتاق چشمپوشی کردن از بهره پول خود باشد.
منبع: / روزنامه / رسالت ۱۳۸۹/۱۲/۱۴
مترجم : یعقوب نعمتی وروجنی
نویسنده : عمر چاپرا
نظر شما