وقتی به این سئوال بر می‌خوریم که “چه چیز اقتصاد اسلامی متفاوت است؟ یکی از جوابهایی که معمولاً مطرح می‌شود این است که این تمایز، چیزی بین همه چیز و هیچ چیزی می باشد. تفکر اقتصادی اسلامی از طریق یک رویکرد اجتماعی اقتصادی قابل فهم است. این رویکرد رفتار اقتصادی را به عنوان یک موضوع جا گرفته در داخل نهادهای اجتماعی به خصوص سیستم‌های اجتماعی که در طول زمان رشد و توسعه پیدا می‌کنند، می‌داند و معتقد نیست که این رفتارها به صورت طبیعی (غریزی) به جهان و نیز ثابت می‌باشند. «انسان اقتصادی (جستجو از طریق حداکثرسازی عقلایی مطلوبیت برای رسیدن به نفع شخصی) دارای یک مدل رفتاری تائید شده توسط تمدن برای یک جامعة مبتنی بر بازار سرمایه داری و بر پایه مالکیت خصوصی و رقابت می‌باشد،در حالیکه مدل‌های دیگر برای جوامع با اصول فرهنگی دیگر مناسب می‌باشند.در دیدگاه اقتصادی اجتماعی، یک نظام اقتصادی بر مبنای اصول مشترک فرهنگی و با هدف ایجاد راه‌های مناسب تولید و توزیع ضروریات و غیر ضروریات زندگی انسان عمل می‌کند. افراد جامعه همچون کودکان آموزش می‌بینند تا قواعد شخصی را باطنی کرده و خود را با آنها تطبیق دهند تا این اصول و مفاهیم مشترک را تجسم بخشند.
ممکن است این قواعد شامل نابرابری‌هایی مثل جنیسیت و طبقه باشد که افراد از طریق ابزارهای اجتماعی سازیشان آنها را تأیید کنند و یا با استفاده از ابزارهای تحریم منفی در مواردی که آن قواعد از هنجارهای رفتاری تأیید شده انحراف دارند. در مورد آنها اظهار نظر کنند. در این دیدگاه انتخاب‌های انفرادی موضوع قواعد اجتماعی بوده و انتخاب‌های مصرفی افراد حرف اول و آخر را می‌زند (“حاکمیت مصرف کننده” که در دوره‌های مقدماتی اقتصاد تدریس می‌شود) وقتی که یک جامعه و روابط اقتصادی شکل گرفته در آن توسعه پیدا می‌کند، نظرات اعضای آن جامعه به این سمت معطوف می‌شود که نظام جامعه چگونه قابل توضیح بوده و در مقابل پیدایش مشکلات اقتصادی راه چاره چیست. تئوری های اقتصادی به منظور انعکاس شرایط تاریخی توسعه پیدا کرده اند. کتاب “تحقیقی در علل و طبیعت ثروت ملل” در ربع آخر قرن هجدهم توسط آدام اسمیت و به منظور توضیح بازار آزاد ، رقابت و نیز با هدف رفع مشکلات ناشی از انحصار و موانع رشد تجارت نوشته شد.
کتاب “سرمایه” که توسط کارل مارکس در نیمة دوم قرن نوزدهم نوشته شد قصد داشت تا به تبیین انقلاب صنعتی و مشکلات طبقة جدید کارگر بپردازد. جان مینارد کینز نیز با کتاب “تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول” که در دهة 40-1930 مطرح و منتشر ساخت به بررسی منشاء رکود سرمایه‌داری پرداخته و نظرات خود را در مورد نقش دولت در یک سیستم بازار مختلط بیان می‌کند. اقتصاد اسلامی خیلی پیش از تشکیل نظام‌های اجتماعی قرون وسطا، به صورت یک مجموعه از نظراتی که در دهة آخر قرن دوازدهم و با هدف توضیح و درمان مشکلات اقتصادی پیش روی شهروندان کشورهای مسلمان مطرح شده و گسترش یافته بودند، موجود بود. اقتصاد اسلامی واکنشی است به دست آوردها و شکست‌های اول، سرمایه‌داری دولتی و بعد، راه‌های درمان سرمایه‌داری دولتی توسط آزادسازی اقتصادی از طریق نظامهای سرمایه‌داری بین‌المللی. اقتصاد اسلامی کمک می‌کند تا توانایی اخلاقی و اسلامی تحرکات ضد استعماری دوباره احیاء شود و موجب رشد سرمایه داری دولتی می‌شود. ولی این سرمایه داری فاقد مرکزی‌سازی تحکم آمیز و سیستم‌های بروکراتیک شدید خواهد بود. همچنین کمک می کند تا هدف و انگیزه برای خلاقیت‌های اقتصادی انفرادی و بازارها شکل گیرد، درست همان کاری که آزادسازی اقتصاد نیز انجام می‌دهد، اما در اینجا دیگر از آن بی‌اعتنایی خشک نسبت به زشتی‌ها و شرارت‌های موجود در بازارهای مقید و بستة نظام سرمایه داری غرب همچون نهایت فقر و نهایت ثروت، خبری نیست .
سرمایه‌داری دولتی فرم نهادی غالبی بود که پس از تشکیل دولت‌های مستقل در بیشتر کشورهای شرقی بوجود آمد. از نمونه‌های این دولت‌ها می‌توان ترکیه در زمان آتاتورک، مصر در زمان جمال‌عبدالناصر و الجزایر در زمان بومدین را نام برد. قدرت گرفتن به عنوان چهره های ضد استعماری و بدست ‌آوردن استقلال ملی، موجب شد این دولت‌ها به منابع طبیعی به عنوان ثروت‌های عمومی نگاه کرده و یک سری برنامه‌های وطن‌پرستانة اقتصادی در پیش گیرند. در سال‌های ابتدایی، سرمایه‌داری دولتی موفقیت‌های مشخص و محسوسی بدست آورد. اما در طول زمان مشکلات بوجود آمده شروع به کاهش رشد اقتصادی و افزایش سرعتتحقق تعهدات مربوط به استانداردهای زندگی شد، به همین دلیل حمایت‌های عمومی از مدل سرمایه‌داری دولتی کمتر شد. در این بین رشد بیکاری، نابرابری‌در توزیع در آمد و سود (مثل رشوه خواری و فساد مالی)،‌ناکارایی در بسیاری از صنایع و حاکمیت به شدت مرکزی نیز از پدیده‌های ظاهر شده در اقتصاد و همینطور تصمیم‌گیری‌های سیاسی بود. این اقتصادها به در آمدهای صادراتی وابسته شده بودند چرا که می خواستند واردات نهاده‌های ضروری صنعتی، کالاهای مصرفی و حتی غذایی را تأمین مالی کنند. پس اقدام به استقراض از بازارهای بین‌المللی سرمایة شدند تا بتوانند خریدهایی که پول نقد کافی برای آنها در اختیار نداشتند را تأمین مالی کنند. اگر بخاطر عوامل بین‌المللی که از کنترل آنها خارج بود، تقاضا و یا قیمت کالای صادراتی شان کاهش پیدا می‌کردآنها دیگر قادر به پرداخت بدهی‌ها و بهره‌های مربوط به واردات نبودند و اینگونه رژیم خود را در بحران می‌دیدند. پس دولتها در واکنش‌به بحرانها، رو به سوی صندوق بین‌المللی پول می‌‌آوردند تا آنها را در زمینة مدیریت بدهی‌ها یاری کند. آنها با راهنمایی IMF (صندوق بین‌المللی پول) اقدام به خصوصی سازی و آزادسازی کرده و اقتصاد خود را برای فعالیت سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی باز تر کرده و از طرف دیگر سیاست‌های وطن‌پرستانة اقتصادی و برنامه‌‌ریزی‌های مرکزی را محدودتر و یا کاملاً رها می کردند.
طرح‌های آزاد سازی اقتصادی بر علیه خاورمیانه موجب کاهش و نابودی نهادهای بزرگ سرمایه‌داری دولتی شد.این برنامه ها معتقد بودند که رشد اقتصادی و ارتقاء استاندارد زندگی از نتایج سرمایه‌گزاری بخش خصوصی و تجارت آزاد در بلند مدت خواهد بود.همانگونه که ترکیه، مصر و الجزایر نشان می‌دهند، این مسیر (یا مثل مصر، یک تضمیم برای دنبال کردن این مسیر) می تواند منافع بسیار محلی را در کوتاه مدت به همراه داشته باشد، که از این منافع می‌توان آزادی از بهره‌های سنگین بدهی‌ها، افزایش کمک‌های خارجی و رشد در بعضی از بخش‌ها به خاطر جریان تزریق سرمایه‌های خارجی و توسعة صادرات را نام برد. از طرف دیگر هزینه‌های کوتاه مدت آزادسازی بالاست و مزایای بلند مدت آن کاملاً مشخص و مطمئن نیست.
هزینه‌های کوتاه مدت موجب تشدید مشکلاتی نظیر بیکاری و نابرابری‌‌های توزیعی، تعطیل شدن کارخانه‌ها، کاهش درآمدهای واقعی، قطع شدن خدمات دولتی و کاهش حمایت‌های قیمتی در مورد مایحتاج مصرف کنندگان و به تبع آن پایین آمدن استاندارد زندگی بسیاری از کارگران و فعالان مشاغل کوچک می‌شود. به علاوه، حتی پس از گذشت مدت طولانی 40 سال در کشور ترکیه که این سیاست بکار گرفته شده بود، شواهد روشنی وجود دارد که نشان می دهد که بعضی از صنایع و مشاغل که در گذشته وجود داشته اند هنوز به وضعیت مناسب خود نرسیده‌اند. یک استراتژی توسعة جایگزین دیگر شاید بتواند مشکلات به جای مانده از هر دو نظام سرمایه‌داری دولتی و آزادسازی اقتصادی را حل کند. هدف می‌تواند نظام‌مند کردن و تسهیل رقابت توسط قالب‌های نهادی مسئول اجتماعی(البته بدون غافل شدن از حفظ بازار رقابتی و نظام قیمت مربوط به تقاضای مصرف کننده و تغییرات تکنولوژی) باشد. به عبارت دیگر یک نظام که نه آزاد و نه دارای برنامه‌ریزی مرکزی است. فعالیت‌های بازار رقابتی در بین اقتصاد داخلی باید در سه بخش بنگاه‌های خصوصی، خانوارها و نقش‌فعال دولت در اصلاح شکست‌های بازار (مثل بیکاری، انحصار و ...) دارای تعادل باشد .
در مورد استراتژی روابط بیرونی اقتصادی نیاز به توازن و تعادل در تجارب و روابط سرمایه‌گذاری با نظام اقتصای بین‌المللی و در قالب یک چهار چوب همکاری‌های منطقه‌ای وجود دارد. نتیجه این امر ممکن است نظامی باشد که نه تجارت آزاد و نه حمایت و طرفداری خود مختارانه دارد. طرفداران اقتصاد اسلامی استدلال می‌کنند که اقتصاد اسلامی، حتی در حد تئوری، می تواند یک تئوری توسعة اقتصادی جایگزین باشد. آنها بیان می‌کنند که اقتصاداسلامی نمونه‌ای متمایز والبته از نظر اخلاقی نسبت به اقتصاد خالص بازار از یک طرف و سوسیالیسم خالص (مالکیت عمومی عوامل تولید و نیاز برنامه‌ریزی مرکزی) از طرف دیگر برتر می‌باشد. اقتصاد اسلامی میتواند به گونه‌ای تفسیر شود که طبق آن سرمایه‌گزاری‌ها باید در مقاصد مولد و سودمند برای جامعه صورت بگیرند. این امر می‌تواند در ایجاد یک مسیر مشخص برای تصمیمات مربوط به بکارگیری منابع کمک کرده و اهدافی چون اشتغال کامل، شرایط امن کاری و حفاظت‌های محیط زیستی را شامل شود. همچنین اقتصاد اسلامی می تواند به گونه ای تفسیر شود که بر طبق آن هیچ بهره‌ای نباید به سرمایه‌های قرض گرفته شده تعلق گیرد و به جای آن سود و زیان به صورت مشترک و براساس یک فرمول از پیش تعیین شده توسط تمام سرمایه‌گذاران، تقسیم شود.
این طرفداران استدلال می‌کنند که این پدیده به طور غیر مستقیم موجب بوجود آمدن یک توزیع درآمد متساوی به خصوص در زمانی که کارگر علاوه بر دستمزد خود درسود کار نیز شریک باشد،می شود.این می تواند ایجاد شرکت در کشورهای اسلامی را تشویق کرده و قدرت چانه زنی آنها را به عنوان یک گروه در داخل نظام مالیه و بازرگانی جهان، افزایش دهد. در مقام برگشت به گذشته نه چندان دور، این عقاید را نمی‌توان “بنیاد گرایانه” نامید ولی در مقابل مسائل مدرن اقتصادی دنیا شاید این بیان، اشتباه نباشد. این عقاید بیشتر سیاسی اجتماعی است و نه عقاید الهی. نظرات اقتصاد اسلامی نیز مثل تئوری‌های دیگر اقتصادی که در بالا بیان شد منعکس کنندة واقعیات اقتصادی اجتماعی بوده و در نظر دارد تا این واقعیات را از طریق سیاست‌های متعدد در قالب یک ایدئولوژی تدوین کند. به علاوه از آنجا که کشورهای مسلمان دارای سنن گوناگون تاریخی و فرهنگی هستند. می توان انتظار داشت که این گوناگونی کشور به کشور محصولات و تغییرات بعدی را به صورت های متنوع بوجود آورد و وضع و شکل‌گیری اصول فورمولیک اقتصادی اسلامی ثابت و ایستا بعید به نظر می‌آید.

اصول اساسی اقتصاد اسلامی
متفکران اقتصادی اسلامی دامنة گسترده ای از آراء و نظرات را تشکیل می دهند به طوری که تنوع این متفکران از اسلام‌گرایان مطابق با سوسیال دمکرات ها را شامل می‌شود تا مدافعان سر سخت بازار آزاد و بازرگانی خصوصی. بعضی از آنها از اقدام به تطبیق نظریات مارکسی کرده‌اند تا بوسیلة آن نظام سرمایه‌داری غربی را مورد انتقاد قرار دهند.برای مثال آنها ممکن است از صورت ساده سازی شدة تئوری ارزشی کار حمایت زیادی کنند (این تئوری که توسط مارکس مطرح شد بر این نکته تکیه دارد که قیمت و سود کالا مربوط به دست اندرکاران تولید به خصوصی کارگران آن کالا می باشد). و بعضی دیگر از تئوری امپریالیستی غربی بهره‌می‌گیرند که براساس آن انحصار سرمایه‌داری در اروپا و ایالات متحده به عنوان یک علت ریشه‌ای برای بوجود آمدن توسعه و پیشرفت (و البته استعمار) در کشورهای اروپایی بیان می‌شود. با این حال متفکران اقتصادی اسلام هم با سوسیالیزم (به خاطر انکار وجود خدا و تکیه بر ماتریالیسم) خصومت دارند و هم با سرمایه‌داری.
بیشتر تئوری پردازی اقتصادی اسلامی نظریات خود را جزء یک “راه سوم” می دانند که هم با سرمایه‌داری متفاوت است و هم از سوسیالیزم متمایز است. این ادعا به آنها این امکان را می دهد که یک سری از جنبه های سرمایه‌داری را مورد آزمایش و اجرا قرار دهند مثل مالکیت خصوصی عوامل تولید، حداکثر سازی سود به عنوان نیروی پیش برنده در رفتار اقتصادی و رقابت بازار آزاد در محصولات، خدمات و بازار کار. برخلاف اقتصاد نئوکلاسیک، که خدمتکار ایدئولوژیکی سرمایه داری غربی بود، اقتصاد اسلامی اقرار دارد که نهادهای اجتماعی فعالیت‌های اقتصادی خود را در یک قالب معین انجام دهند و ادعا می‌کند این قالب تفاوت‌ها و برتری‌های اخلاقی جوامع مسلمان را در مقایسه با کشورهای اروپایی و امثال آنها حفظ می کنند. اولین و از نظر ایدئولوژیکی بهترین تفاوت، جایگاه افراد در یک جامعة اسلامی می باشد. انسان اسلامی مثل دیگر پسر عمویش یعنی انسان اقتصادی نیز ممکن است هدفش حداکثرسازی مطلوبیت باشد اما رفتار او براساس دو بعد شکل می‌گیرد. او مطلوبیت مادی خود را حداکثر می کند اما این موفقیت برای او پوچ خواهد بود مگر اینکه با تعالی روحی که از خدمت رسانی به دیگران و نیز جامعة اسلامی(امت) همراه باشد. برای مثال نظارت وجدانی از رفتار، افراد کارآفرین را به این سمت هدایت می‌کند که هم دستمزد عادلانه بپردازند و هم قیمت را به صورت عادلانه قرار دهند.
تفاوت دوم و البته در عمل مهمترین شاخصه در شرایط اجتماعی سیاسی فعلی، ممنوعیت پرداخت و یا دریافت بهره برای پول قرض داده شده می باشد. فلسفة ایدئولوژیکی این حکم این است که بهره به پولی تنبل و مسکون تعلق می‌گیرد، پولی که صاحب آن هیچ کاری با آن انجام نمی‌دهد و اینگونه بهره یک پاداش ناعادلانه به این انفعال و بی‌ارادگی می باشد. اهمیت عملی این مورد در جوامع معاصر اسلامی این است که سپرده‌گزاران در بانک‌های اسلامی (یا شعب اسلامی بانک‌های بازرگانی معمولی) در تصمیمات در سود و زیان آن تصمیمات به نسبت سپرده‌شان سهیم خواهند بود. در اصل بانک مثل یک بنگاه است که دارای شرکای سرمایه‌گذار است که آن شرکا به نسبت سهم‌شان از سرمایة بنگاه، در سود و زیان بنگاه شریک هستند. طرفداران این نظر معتقدند که این قانون باعث می شود که افراد در جریان سرمایه‌گذاری و تولید فعال که در کشورهای کمتر توسعه یافتة اسلامی بسیار مورد نیاز است،‌کشیده شوند.
در رابطه با ممنوعیت بهره، حرمت سفته‌بازی و اسراف و مصارف بی‌فایده وجود دارد که طرفداران اقتصاد اسلامی معتقدند هر دوی اینها (بهره و سفته‌بازی) نشأت گرفته از ماتریالیسم افراطی در سرمایه‌داری غربی می‌باشند. استدلال می شود سفته‌بازی، مثل بازار آتی‌های کالاها، انرژی اقتصادی را از سمت تولید و پاداش منحرف کرده و فقط متوجه سود سریع در معاملات بورس می‌کند. مصارف بی‌فائده و اسراف نیز مشوق تورم قیمت بیش از افزاش تولید شده و مردم را نسبت به پس‌انداز وجوه برای سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی در جوامع در حال توسعه، بی‌تمایل می‌کند. شاخصة سوم اصل زکات می باشد. اقتصاد دانان اسلامی معاصر زکات را یک مالیات اختیاری بر روی ثروت (دارایی‌های مولد) می باشد که مجامع دینی بر آن نظارت کرده و پس از جمع‌آوری تبدیل به یک انباشته نقدی برای انجام فعالیت‌های متعدد خیریه و پروژه‌های اجتماعی (مثل مراقبت‌های سلامتی، آموزش و کمک در شرایط غیر مترقبة طبیعی) می‌شود.
اقتصاد دانان اسلامی که دولت های سکولار موجود در کشورهای اسلامی پس از استعمار را مورد انتقاد قرار می‌دهند. عقیده دارند که این شبکه خصوصی و تحت کنترل مسجد که توسط افراد خیرخواه جامعه بوجود می آید باید جایگزین نهادهای ناکارا و بروکراتیک رفاه اجتماعی مورد حمایت دولت‌هایشان بشود. در ارتباط با زکات، نظام قانون اسلامی ارث نیز قابل ذکر است. از آنجا که این قانون صاحب مال را به گونه‌ای هدایت می‌کند که تمام پسران به طور مساوی و دختران به اندازة نصف سهم پسران ارث ببرند، دیگر احتمال اینکه دارایی در دست تعداد کمی از افراد متمرکز شود، خیلی کمتر می‌شود. در حالیکه طبقات اقتصادی توسط متفکران اقتصاد اسلامی شرح داده نشده‌اند، آنها معتقدند که مشکلات موجود در نابرابری‌های اساسی در نظام توزیع درآمد از طریق ترکیب این قانون ارث و زکات قابل درمان خواهند بود. استثناء قانون ارث، قرار دادن مسئولیت دارایی‌های غیر تقسیم شده بر عهدة دین و مجامع دینی (وقف) می باشد که این نیز قابل قبول است چرا که کنترل این املاک از دست مالک آن خارج می شود و ملک در جهت سرمایه‌گزاری‌های مولد استفاده شده و درآمد آن وقف تأمین بعضی از کالاهای اجتماعی می‌شود.

3 مدل از انتقادات
تفکر اقتصاد اسلامی می‌تواند در سه بعد نظری، عملی و سیاسی مورد ارزیابی قرار بگیرد. در دیدگاه نظری، اقتصاد دانانی که در غرب درس خوانده‌اند، نظریه اقتصاد اسلامی را متهم به این می‌کنند که دقت تکنیکی ندارد. به هر حال از اواسط دهه 1980 یک موج جدید و گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصاد دانان اسلامی که خودشان نیز در غرب آموزش دیده بودند آغاز شد. اکنون رساله‌های لبریز از مدل‌های ریاضی و اصطلاحات تخصصی رشتة اقتصاد در حال دست و پنجه نرم کردن با سیاست های کلان و ساختارهای خرد شرایط مطلوب و همچنین موجود اقتصاد اسلامی هستند. شاید یک مشکل جدی تئوریک دیگر این باشد که در این شرایطی که بدرستی بیان می‌شود که تابع مطلوبیت جامعه نمی‌تواند از جمع توابع مطلوبیت افراد بدست آید، متفکران اقتصاد اسلامی پا را فراتر گذاشته و سخن از تابع مطلوبیت امت (جامعة اسلامی) به زبان می‌آورند. این در حالی است که هنوز این سئوالات بی‌پاسخ مانده‌اند که کدام ترجیحات تابع مطلوبیت اجتماعی این جوامع را می‌سازند. نظرات حکمرانان دولت‌های اسلامی؟ نظرات ائمه و رهبران دینی یا خود اقتصاد دانان اسلامی؟
در زمانی که هر دو گروه طرفداران بازار آزاد و طرفداران سوسیالیزم به تفاوت‌های موجود بین افراد و گروه ها اذعان دارند، این سئوالات به خاطر لحاظ فرائض غیر قابل اعتماد و نامطمئن مبنی بر وجود هماهنگی و اتفاق رأی در جامعة اسلامی، از دستور کار اقتصاد اسلامی دور مانده‌اند. مشکل تئوریک سوم این است انواع مشخص از تصمیمات اقتصادی در غیاب نرخ بهره (به عنوان هزینة سرمایه) بی‌استفاده و بیهوده خواهند شد. حتی در اقتصادهایی که برنامه‌ریزی مرکزی دارند یک نرخ بازده برای سرمایه محاسبه می شود.البته ممکن ایت این که این بازده به عنوان سود صاحب سرمایه نباشد ولی این قابلیت را دارد که مشخص کند میزان کاهش (استهلاک) سرمایه چقدر بوده و چه میزان سرمایه باید جایگزین شود تا موجودی فیزیکی سرمایه موجود قادر به تولید و به تبع آن افزایش رشد اقتصادی و بهبود فن‌آوری باشد. در اقتصادهای بازاری بانک‌ها در مورد وام‌های سرمایه گذاری و از طریق درجه ‌بندی آنها براساس میزان ریسکی بودن و بازده انتظاری تصمیم‌گیری می‌کنند.
در حقیقت شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بانک‌های اسلامی موجود از یک نرخ بهرة ضمنی (پنهان) برای محاسبات بعدی استفاده می‌کنند. آنها نرخ بازده‌شان را (درصد سود نسبت به سرمایة گذاشته شد برای یک دورة زمانی مشخص( با نرخ بازده سبد وام در بانک‌های غیر اسلامی (یا شعب دیگر بانکی که اسلامی نیستند) مقایسه می‌کنند تا در مورد اینکه چه میزان در رقابت بازار و جذب سپرده‌گزاران موفق بوده‌اند، قضاوت کنند. نرخ بهره در یک اقتصاد سرمایه‌داری متفاوت با نرخ بازده اجتماعی متعلق به یک دارایی سرمایه‌‌گزاری شده (به طور کلی در هر جامعه‌ای که رشد اقتصادی یک هدف آگاهانه است) بوده به طوری که در آن یک قرار داد برای رسیدن به یک درآمد ثابت که از ناحیة قرض گیرنده به قرض دهنده و در طول مدت قرض. و براساس شروط از قبل توافق شده پرداخت می‌شود. منعقد می‌شود. نتیجة عدم پرداخت و یا قصور در آن می تواند مصادرة وثیقه باشد، البته این در موردی است که قرض گیرنده وثیقه‌ای نزد وام دهنده قرار داده باشد، در غیر اینصور وام دهنده با ادعای ورشکستگی قرض گیرنده می تواند تقاضای نقد کردن دارایی‌های وام گیرنده و اخذ مال خود را بکند. در این طریق، ریسک سرمایه‌گزاری دیگر برابر نیست؛ و کسانی که موجود سرمایة خود را سرمایه‌گزاری می‌کنند از کسانی که به سادگی سرمایة خود را وام می‌دهند، بیشتر ریسک پذیر هستند و این در دیدگاه اقتصاد اسلامی ناعادلانه است. البته بعضی از اقتصاد دانان عقیده دارند رفع چنین مشکلی، خود منجر به ایجاد بی‌عدالتی و خطرات اجتماعی می‌شود. در سطح کلان، ممکن است پس انداز کاهش پیدا کند و به خاطر ریسک نگه‌داری پول نقد، افراد به سمت پس‌انداز وجوه خود از طریق خرید کالاهای لوکس مثل فرش، طلا و املاک متمایل شده و وجوه دیگر در بانک‌ها قرار نگیرند این موجب کاهش پول نقد در دسترس برای سرمایه‌گذاری و به تبع استعداد رشد اقتصادی در کشور شود.
در سطح خرد نیز افراد سالمند و بازنشستگان که با درآمدهای ثابت مستمری بازنشستگی و یا پس‌انداز‌های خود زندگی می‌کنند نمی‌توانند از عهده ریسک شراکت در سود و زیان برآیند. آنها نیاز به یک نرخ با ریسک کم، قابل اعتماد و از پیش‌تعیین شده برای پس اندازه‌های خود هستند (به عبارت دیگر، چیزی مثل یک نرخ بهرة مشخصی). همینطور بنگاه‌ها نیز احتیاج به این دارند که وجوه سرمایه‌گزاری خود را در شرایطی امن نگه‌دارند، تا در زمان‌هایی که نیاز به سرمایه‌گزاری واقعی ندارند، وجوه‌شان از اثرات تورم در امان باشد. اگر یک نظام اقتصادی اسلامی بخواهد فعالیت کند، باید یک حساب پس انداز با ریسک پایین ابداع کند تا در بعضی‌جاها، جایگزین سیستم مشارکت در سود و زیانی که در مورد فعالیت‌های با ریسک بالای بانکی اجرا می‌شود، شود. نمی‌شوداز اصول فرار کرد، باید این پرداخت بهره را که در بعضی‌جاها حداقل برابر با نرخ تورم قیمت‌ها بوده و باعث می‌شود که سپرده دست نخورده (ثابت) باقی بماندپرداخت شود. مشکل تئوریک چهارم، مفهوم “کارایی” است. در اقتصادهای غربی مبتنی بر بازار معیار کارایی براساس حداکثر محصول به ازای هر واحد ورودی (واحد فیزیکی) یا حداقل هزینة میانگین یک واحد محصول (به صورت پولی) ارزیابی می‌شود.
متفکران اقتصاد اسلامی در کنار این تعریف‌های مادی خاصل هنوز تعریف جایگزین برای معیار کارایی ارائه نکرده‌اند. به جای این، آنها پیشنهاد کرده‌اند که مفهوم کارایی در زیر مجموعة اهداف اجتماعی (در رابطه با تابع مطلوبیت اجتماع که در بالا ذکر شد) قرار بگیرد. این می‌تواند به آن معنی باشد که حکمرانان دولت‌های اسلامی در مقابل اقدام‌های ضعیف و ناکارای اقتصادی مسئول نخواهند بود چرا که می‌توانند استدلال کنند که شکست‌مادی آنها بوسیلة اهداف معنوی دیگر، جبران خواهد شد. این یک راه فراری است که حتی حکمرانان دولت‌های سکولار کنونی نیز از آن بدشان نمی‌آید. ورای این سئوالات تئوریک مشکلات عملی برای بکارگیری یک نظام اسلامی اقتصادی قابل ذکر است پیش فرض اتفاق نظر و هماهنگی امت برای زمانی می‌باشد که قرآن و حدیث حرف اول را زده و جوامع به صورت اجتماعات کوچک و بر پایه کشاورزی و تولیدات ساده و در مقیاس کم بوده و تجارت‌از طریق ارتباطات شخصی و خانوادگی صورت بگیرد. در این وقت رسالت اقتصاد اسلامی یادآور مدل بازار آزاد نئوکلاسیکی می‌باشد. در داخل جوامع متضاد نیاز به اطلاعات عینی و واقعی در مورد تجارت و شرکای سرمایه‌گذاری افراد را از یک سری تنظیمات اجتماعی خارج می‌کند. مسئله سواری مجانی در جوامع کوچک از طریق مکانیزم‌های اجتماعی قابل پیشگیری می‌باشد ولی احتمال ظهوران در جوامع بزرگ و پر جمعیت بسیار زیاد است. همینطور وجود قدرت انحصار و یاعوامل بیرونی منفی و یا مثبت در اقتصادهای مختلط مدرن موجب احساس نیاز در مورد تنظیمات در سطح دولتی و وضع دقیق قوانینی جبران کننده‌ای که توسط دادگاه قابل الزام باشد، می‌شود.
اول، هیچ تعریف مشخصی و واضحی از “برابری” و یا “عدالت” وجود نداشته و همچنین معلوم نیست که کدام اعضای اجتماع باید در مورد درستی این تعریفات و صحت آنها نظر بدهند. این موجب می‌شود که در بسیاری از مسائل به جای روند رأی‌گیری و نظر خواهی به حرف فقها استناد شود و در بعضی جاها نابرابری ها به سادگی پذیرفته شود.
دوم، تئوری‌ها نسبت به اندازه و پیچیدگی جوامع مسلمان کنونی کم اعتنا هستند. همة جوامع مدرن مبتنی بر بازار رقابتی دارای برنامه‌های تأمینی رفاه اجتماعی هستند که این برنامه‌ها موجب قوام و بهبود بازندگان بازی رقابت بازار می شوند. اگر این برنامه‌ها نبود، جامعه از نظر سیاسی بی‌ثبات و پر کشمکش می‌شد،‌به طور مشخص در روابط بازار کار موجب متحمل شدن هزینه‌های سنگینی اجتماعی می شد. نمی‌شود به راحتی باور کرد که یک نظام داوطلبانة زکات می‌تواند ثبات جامعه را حفظ کند مخصوصاً در زمان‌هایی که اقتصاد دچار رکود است و درآمد زکات دهندگان پایینی می‌آید. جوامع مدرن نیاز به یک سیستم اجباری مالیت دارند و از طر ف دیگر خواهان مشاهدة علائم برابری‌های افقی و عمودی موجود در توزیع درآمدهای پس از مالیات می‌‌باشند.
سوم، سیاست پولی برای ادارة هر جامعة مدرن حیاتی است. ارزش پول ملی باید هم در داخل و هم در بین‌الملل با ثبات باشد تا جریان تجارت و سرمایه‌گزاری تسهیل داده شود و مخصوصاً در خاورمیانه و شرق آفریقا شرایط به گونه‌ای باشد که جریان پول‌ها فرستاده توسط نیروی کار مهاجر ثبات داشته باشد. محاسبة نرخ بهره مرکز سیاست پولی است، یک نرخ بهره بالا موجب کاهش سرمایه‌گزاری و مازاد تقاضای کل (که بوجود آورندة تورم است) می شود. همچنین یک نرخ بهرة بالا موجب جذب سرمایه‌های خارجی شده به گونه‌ای که کسری موجود در تراز‌های حسابهای جاری را پوشش می‌دهد.
در مورد اهداف داخلی نیز بدون وجود نرخ بهره، مسئولان پولی کشور باید از ابزارهایی که درقت کمتری دارند برای تأثیر گزاری روی عرضة پول (برای مثال تغییر نسبت ذخیره اجباری) استفاده کنند و نیز در مورد تغییرحجم سرمایه‌گزاری از طریق تعیین سقف برای کال سرمایه‌گزاری، هدف گزاری بعضی ضایع خاص و یا هدف گزاری فورمول مشارکت در سود بین بنگاه و بانک اقدام کنند. این امر مستلزم وجود قوانین مبنی بر دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی که در دولت‌های سرمایه‌داری با برنامه‌ریزی مرکزی بکار می رفت، می‌باشند.
در آخر، اتخاذ سیاست‌های مالی در نظام‌های اقتصادی اسلامی مشکل‌تر خواهد بود. از آنجا که هیچ راهی برای رفع چرخة تجارت (که به طور ذاتی در تمام اقتصادهای مبتنی بر بازار بوجود می آید) رکودها به صورت دوره‌ای تکرار خواهند شود. به منظور کاهش صدمات ناشی از تأثیرات اقتصادی رکودها، دولت‌های غربی از کسری استفاده می‌کنند یعنی مخارج خود را افزایش داده و در طول مدت رکود،‌درآ,دهای مالیاتی‌شان را کاهش می‌دهند اینگونه آنها تقاضای کل را بالا می‌آورند. این کسری بوسیله استقراض از مردم (از طریق اسناد خزانه‌داری) که شامل نرخ بهره نیز می‌باشند، تأمین مالی می‌شود. سیستم‌های اقتصادی اسلامی باید ابزار دیگری برایدولت ابداع کنند تا دولت از مردم خود بتواند پول قرض بگیرد اما از آنجا که این قرض‌گیری، برای قرض‌دهندگان سودآور نیست به طور معمول (سودآوری در زمان رکور یک فضای مثبت ایجاد می‌کند ولی استهلاک سرمایه نمی‌تواند این فضا را ایجاد کند) بازده این سرمایه برای قرض‌دهندگان نمی‌تواند به صورت مشارکت در سود باشد. همینطور، درآمدهای دولت از طریق نظام مالیات تصاعدی در کشورهای غربی سرمایه‌داری در زمان توسعه به صورت خودکار زیاد شده و در زمان رکود نیز همانگونه، کم می شود، و اینگونه بالا و پایین چرخة تجارت را حالت نوسانی می بخشد.
زکات، که به صورت داوطلبانه بوده و بر مبنای ثروت محاسبه می‌شود و نه بر مبنای درآمد، نمی‌تواند این روابط را انجام دهد و باید بوسیلة یک سیستم مالیاتی دیگر تکمیل شود. در زیر مشکلات تئوریک و عملی بکارگیری نظام اقتصادی اسلامی، چند سئوال سیاسی قرار می‌گیرد که چه کسی این سیستم را بکار خواهد گرفت و منافع چه کسانی تأمین خواهد شد. اول، رفع مشکلات ذکر شده در بالا مثلاً سیاست‌های پولی و مال، نیازمند یک دولت قوی و مقتدر اسلامی می‌باشد. چیزی که از مدل‌های اجرا شده در کشورهای غربی و نیز حوزة شرق آسیا (ژاپن، چین، کره جنوبی و ...) می‌تواند درسی گرفت این است که یک اقتصاد مدرن نیازمند یک سیستم حکومتی مدرن و همه جانبه است که جنبه‌های دیگر را نیز مورد حمایت و زیر پوشش قرار دهد مثلاً دارای قانون کار،‌قانونی قرارداد و تنظیمات ضد انحصار و اثرات بیرونی (مثل آلودگی محیط زیست) باشد. آنچه در بالا بیان شد نشان می‌دهد که اقتصاد اسلامی در حال ایجاد یک اصلاح اساسی در نظام اقتصادی دنیا (مثل ظهور پروتستان در رنسانس) می‌باشد. شاید بتوان گفت که نظرات یک انسان طرفدار اقتصاد اسلامی در بعضی‌جاها شبیه اخلاقیات پروتستان می‌باشد: “یک کار آفرین که برای منافع مادی به سختی کار می کند و از نظر معنوی نیز خالص است، اینجا در زمین به صورت سود مشترک و شخصیت اجتماعی پاداش می‌گیرد. “سرمایه‌داری دولتی پس از استعمار در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل به زادگاهی برای سرمایه‌داری خصوصی در این مناطق شد. اگر جانشین بعدی آن یعنی آزادسازی اقتصادی نتواند برابری و رشد را به همراه بیاورد، در حالیکه ازطرف دیگر به خاطر جنبه های ماتریالیستی غربی خود احساسات مسلمانان را آزار می‌دهد دوباره باید منتظر پوست اندازی اقتصاد اسلامی و ظهور تئوری جدید اقتصاد اسلامی باشیم که بارها در تاریخ خود را به خوبی نشان داده و موجب راهنمایی و هدایت به سمت رشد و توسعه شده است، باشیم.
اگر اقتصاد اسلامی بتواند مشکلات تئوریک و عملی خود را حل کند (البته این راه حل‌ها باید متناسب با حساسیت فرهنگی اسلام بوده و برای جایگزین شدن به جای سرمایه‌داری دولتی غیر کارای کنونی آماده باشند) آنگاه می‌تواند با تفکرات سرمایه‌داری غرب به خوبی برابری کرده و حتی از آنها بهتر و مطلوب‌تر عمل کند. مثل اشکال ژاپنی و چینی سرمایه‌داری، اقتصاد اسلامی نیز می تواند به طور موفقیت‌آمیز با سرمایه‌داری غربی که در اروپا و جاهای دیگر دنیا در حال اجر است رقابت کند و هنوز بر تفاوت‌های اجتماعی فرهنگی خود که بر پایة “اخلاق اسلامی” است پافشاری کند.

منبع:
http://www.merip.org

منبع: / سایت / باشگاه اندیشه
نویسنده : کارن فیفر