روزنامه شرق، دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۸۲ - ۱۲ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۵ ژانویه ۲۰۰۴

مسعود نیلی:

۷- در نامه همچنین به این اشاره شده است که: «رفع موانع تجاری و جریان آزاد سرمایه، لااقل در کوتاه مدت،  نابرابری را زیاد می کند. « Srinivasen2001»

جالب آنکه برخلاف انتقادات قبلی نویسندگان نامه از استراتژی توسعه صنعتی،  مبنی بر عدم ارتباط بین افزایش درآمد کل و کاهش فقر و نارسایی های افزایش درآمد سرانه در توضیح بهبود رفاه کل، در این مقاله نشان داده می شود که یک رابطه صحیح مثبت بین رشد درآمد کل و کاهش فقر (فقر مطلق) وجود دارد و اگرچه یک رابطه صحیح منفی نیز بین رشد (درآمد کل) و توزیع درآمد به دست می آید اما با وجود این مشاهده مانند نامه نویسنده در صدد نفی فرآیند آزادسازی بر نمی آید بلکه روش های احتیاطی مختلفی از جمله تربیت نیروی کار سازمان دهی شده و آموزش دیده کافی،  ثبات در سطح کلان اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله، مواردی را پیشنهاد می کند که هریک بارها در بخش های مختلف سند استراتژی مورد اشاره بوده اند.

۸ _ در نامه با اشاره به آرای Fjeldstad اعلام می شود که «رشد پایدار در چارچوب نهادهای تشدیدکننده فساد رخ  نمی دهد.» باید گفت که این مقاله ارشادی و البته توصیه های بدیهی آن هیچ ارتباطی با نقد سند استراتژی توسعه صنعت نداشته تا در نامه به آن اشاره  شود. چرا که استراتژی توسعه صنعتی حداقل منادی تشدید فساد نبوده است.

۹ _ در نامه همچنین با توجه به آرا و نظرات Crotty & Lee چنین عنوان شده است که «از ویژگی های انجام ادغام در اقتصاد جهانی، مستعد شدن برای بحران مالی است. تقریباً در تمامی کشورهای بحران زده (مکزیک، اندونزی و کره جنوبی) فقر و نابرابری تشدید می شود. فرآیند جهانی شدن به سبک موجود، به ویژه وقتی که به بحران منتهی شود، به سرعت به خروج سرمایه از کشور منتهی می شود، ثروت های داخلی به تملک بیگانگان در می آیند وبر ثروت سرمایه داران داخلی در خارج از کشور می افزاید.» اما با مطالعه غیرگزینشی این مقاله نکات دیگری به وضوح فهمیده می شود. برای نمونه اگر چه مقاله به بحران ها اشاره می نماید اما حداقل ترکیب «تملک ثروت های داخلی توسط بیگانگان» در هیچ جای مقاله دیده نمی شود و ضمن آنکه طراحی غلط آزادسازی های مالی در اجرا را زمینه ساز بحران شناخته و هرگز اصل آزادسازی را انکار نکرده است. نکته آنکه نظر این مقاله حتی در این موارد نیز قابل استناد علمی نیست چرا که نه بررسی تئوریک انجام داده نه کار تجربی صورت داده است.

۱۰ _ نامه در یک ارجاع ناقص دیگر به منبع پیشنهادی خود به نقل از A.Rose اعلام می کند که: «رشد صادرات محتاج عضویت در WTO نیست. با استفاده از داده های ۱۷۸ کشور در فاصله ۱۹۴۸ _ ۱۹۹۹ نشان داده شده است که رشد تجارت هیچ رابطه معناداری با عضویت در گات یا سازمان تجارت جهانی نداشته است.» نویسنده مقاله فوق به رغم برخی یافته های تجربی خود، به صراحت عنوان می نماید که نباید چنین نتیجه  گیری کرد که GATT و WTO تجارت را افزایش نداده اند، چرا که نویسنده خود در برابر تحلیل ضریب منفی نقش عضویت رد WTO بر افزایش تجارت، در مدل پیشنهادی، خود دچار سردرگمی می شود، زیرا این بدین معنی است که عضویت سبب کاهش تجارت شده است! نکته مهمتر آنکه از دید مقاله، سیستم عمومی ارجحیت ها که از کشورهای شمال تا به کشورهای در حال توسعه گسترده شده است، تقریباً اثر دو برابرکننده بر تجارت داشته است. جالب آنکه Rose در صفحه ۲۲ از مقاله خود این سئوال مهم را که «در این صورت پس چرا عضویت چین در سازمان تجارت جهانی از اهمیت بالایی برخوردار شده است؟» را مطرح و البته بی پاسخ می گذارد.

۱۱- در نامه به نقل از مقاله Barsha Kattry که بر اطلاعات ۸۰ کشور صنعتی و در حال توسعه متمرکز شده است نتیجه می گیرد که آزادسازی تجاری، با کاهش درآمد مالیاتی دولت همراه بوده است و نسبت به بدهی به GDP را افزایش می دهد و طبعاً آن را مستعد بحران می سازد.باید اشاره کرد که مطابق با متن صریح مقاله مورد استناد و برخلاف ادعای فوق در نامه، درآمدهای مالیاتی به عوامل مختلف و موثری وابسته است که با وجود آنها، آزادسازی تجاری هیچ تاثیری یا حداقل تاثیر کمی بر درآمدهای مالیاتی خواهد داشت. از دید مقاله ساختار مالیاتی (که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه به صورت مالیات های غیرمستقیم و در کشورهای توسعه یافته به صورت مالیات های مستقیم شکل گرفته است)، درجه مدنیت یا شهرنشینی، سهم صادرات کالاهای اولیه در کل صادرات کالاهای تجاری، از جمله دیگر عوامل موثر هستند که به مراتب بیش از آزادسازی ها بر حجم درآمد مالیاتی اثر می گذارند (صفحه های ۱۳ و ۱۴ از مقاله).

۱۲- همچنین در نامه به نقل از Athukorala آمده است که؛ «در بحران ها کشورهایی که دولت هایشان به کنترل قاطع بازارهای مالی و سرمایه اقدام کردند، مثل چین، هند و مالزی، سریع تر توانستند از بحران خارج شوند.»جالب آنکه با مراجعه به متن مقاله مشخص می شود که به عقیده نویسنده، با توجه یافته ها و برخلاف برخی بررسی های بدبینانه (مانند آنچه که در نامه دیده می شود،) بحران مالی ۹۸-۱۹۹۷ آسیا، نه تنها در نتیجه کاهش و یا انتقال عمده جریان سرمایه گذاری های مستقیم خارجی در منطقه نبوده، بلکه در واقع FDI با محدود کردن افت جریان های کل و تسهیل فرآیندهای تعدیل، نقش یک عامل متعادل کننده را در این کشورها بازی کرده است. نتایج مقاله نشان می دهند که FDI به همراه وجود زیرگروه های شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه منابع نسبتاً پایدار سرمایه خارجی در بحران ها بوده و عاملی در آسان تر کردن فرآیندهای بهبود اقتصادی بوده اند.حال این سئوال مطرح می شود که آیا نویسندگان نامه کماکان حاضر هستند که به نقل کامل از منابع مورد ارجاع خود به تحلیل واقع بینانه نقش شرکت های فراملیتی بپردازند؟

ادامه دارد