روزنامه شرق، یکشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۲ - ۱۱ ذیقعده ۱۴۲۴ - ۴ ژانویه ۲۰۰۴

اردشیر زارعی قنواتی: موضوع تسلیحات کشتار جمعی عراق گره کوری است که تمام بافندگانش سعی می کنند از کلاف سردرگم آن رهایی یابند. اما یک نفر در این میان وجود دارد که وسواس عجیبی برای باز کردن این گره کور حتی اگر شده با دندان از خود بروز می دهد . در شرایطی که فرصت ۸ ماهه برای جست وجوهای بدون وقفه کارشناسان و نیروهای ائتلاف در عراق جهت دستیابی به شواهدی دراین خصوص به نتیجه نرسید مقامات واشنگتن در گزارشات رسمی و اظهارات پراکنده خود این موضوع را خاتمه یافته تلقی کرده اند. آنان با تسلطی که بر واقعیات موجود، دسترسی به اسناد حکومت پیشین عراق و بازجویی از مقامات بازداشت شده این کشور دارند ترجیح می دهند که این اتهام رنگ باخته را به فراموشی بسپارند. ولی این مسئله نیز موجب آن نشده است تا تونی بلر معروف ترین ساکن خیابان «داونینگ استریت» در لندن از این وسواس خود دست بکشد. او همچنان حامی سرسخت اثبات وجود چنین تسلیحاتی در عراق است که گاه و بی گاه با اظهارات خود مبنی بر پیدا شدن اسناد و شواهدی در این خصوص تعجب همگان و از جمله متحدین نزدیک خود را برمی انگیزد.

در روزهای اخیر پیام نخست وزیر بریتانیا در آستانه کریسمس به نظامیان انگلیسی مستقر در عراق و مصاحبه تلویزیونی «پل برمر» حاکم آمریکایی بغداد در این مورد بار دیگر توجه جهانی را نسبت به این موضوع جلب کرده است. تونی بلر در پیام خود گفته است که شواهد قابل توجهی در خصوص برنامه های تسلیحاتی عراق که شامل مجموعه ای منظم از آزمایشگاه های تسلیحاتی و تجهیزات لازم برای تکمیل این نوع جنگ افزارها است بدست آمده است. اما یکشنبه ۲۸ دسامبر پل برمر در مصاحبه تلویزیونی خود در مقابل این سئوال که آیا شواهدی در خصوص تسلیحات ممنوعه عراق یافت شده است چنین ادعایی را رد نمود و آن را گمراه کننده دانست . در اینجا مصاحبه گر به برمر یادآوری می کند که این ادعا از سوی تونی بلر مطرح گردیده است که او با پس گرفتن سخنان خود می افزاید که شواهد قابل توجهی در این مورد افشا شده است. ظاهراً اشاره هر دو نفر به گزارش گروه تحقیقاتی تحت ریاست « دیوید کی» است که از سوی شورای ائتلافی مسئولیت جست وجو برای یافتن این تسلیحات یا شواهد و اسناد در این مورد را به عهده داشته است. این در حالی است که گزارش دیوید کی به کنگره آمریکا در سپتامبر گذشته برخلاف ادعای نخست وزیر بریتانیا مؤید عدم دستیابی به هرگونه اسناد و شواهدی دال بر وجود تسلیحات کشتار جمعی در عراق بوده است. تنها موردی که در گزارش مقدماتی وجود دارد به ظن کشف چند « چراغ بونزن» که به دور از هرگونه آلایندگی نیز بوده اند تأکید بر نیت دولت عراق برای دنبال نمودن برنامه های تسلیحات ممنوعه است.البته تلاش مقامات لندن برای توجیه دلایل ذهنی تونی بلر در خصوص تسلیحات کشتار جمعی عراق قبلاً نیز در ۸ دسامبر با مطرح کردن ادعاهای «سرهنگ الدباغ» به عنوان منبع اطلاعاتی بریتانیا دنبال شده بود. این سرهنگ سابق ارتش عراق در اظهارات خود آن چنان نسبت به وجود سلاح های کشتار جمعی از جمله نارنجک های شیمیایی و میکروبی رژیم صدام و اختفای آنها برای استفاده برعلیه نیروهای اشغالگر سخن گفته بود که متحدین آمریکایی بلر در ماه های اخیر با تأکید بر ماهیت رژیم دیکتاتوری صدام حسین بدیل « جنگ برای دموکراسی» را جایگزین اتهام غیر قابل اثبات تسلیحاتی نموده اند و اهمیت چندانی نیز برای تبعات اخلاقی کذب ادعاهای قبلی خود قائل نیستند.

مطمئناً نخست وزیر بریتانیا بیش از دوستان خود در واشنگتن نگران این مسئله خواهد بود چرا که در یک جامعه اروپایی حضور دارد که برخلاف جامعه فردگرای آمریکا باید پاسخگوی تمام اعمال خود به افکار عمومی باشد. ازطرف دیگر بریتانیا به عنوان یکی از امضا کنندگان « دیوان جزایی بین المللی» تبعات حقوقی و سیاسی عدم اثبات دلایلی که موجب حمله به عراق گردید را مد نظردارد در صورتی که آمریکا این کنوانسیون را امضا نکرده است. آنان نه تنها این توافق را امضا نکردندکه حتی با رایزنی و فشار بر دیگر کشورها توانستند برای چند سال آینده قانون عدم تعقیب حقوقی و استرداد نیروهای خود را نیز به دیگران تحمیل نمایند. به همین دلیل تونی بلر سعی می کند تا قبل از انتخابات پارلمانی آینده در بریتانیا تکلیف خود را با این موضوع روشن نماید و فشارهای جناح چپ حزب کارگر به رهبری مثلث «رابین کوک، گلیندا جکسون،کلر شورت» را به حداقل برساند. اما تلاش اخیر او با توجه به اظهارات پل برمر بهانه جدیدی در اختیار مخالفین نخست وزیر قرار داده است تا بار دیگر سیل انتقادات خود را به سوی او سرازیر نمایند. چنانچه بلافاصله بعد از این موضوع رابین کوک از تونی بلر خواست تا به توهمات ذهنی خود درخصوص تسلیحات کشتار جمعی عراق پایان دهد. او همچنین ضمن دعوت از بلر برای استعفا می گوید که در شأن یک نخست وزیر نیست که همچنان بر باورهای کاذب خویش اصرار بورزد.

دفتر نخست وزیری بریتانیا بعد از این جریان با صدور یک بیانیه بار دیگر بر درستی ادعاهای تونی بلر تأکید نمود. در این بیانیه گفته شده که نتیجه گیری وی مبتنی بر شواهد موجود در گزارش مقدماتی گروه تحقیق مسئول جست وجوی تسلیحات عراق بوده است. این گروه تحقیق که در بیانیه دفترنخست وزیر از آن نام برده شده است همان گروه ۱۴۰۰ نفره تحت ریاست کی است که قبلاً به نتایج کار آن اشاره شد. در این میان اظهارات «هانس بلیکس» مسئول بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد در عراق نسبت به ادعاهای تازه تونی بلر جالب توجه است. دکتر بلیکس ضمن رد اظهارات نخست وزیر گفته است این ادعا که آزمایشگاه های کشف شده برای تکمیل جنگ افزارهای کشتار جمعی به کار می رفته است «شایعه ای بیش نیست». به هرحال به نظر می رسد که اصرار بلر برای طرح مسئله تسلیحات ممنوعه عراق نه تنها کمکی به اعتبار او در سطح افکار عمومی نکرده است که حتی نشانه بی تدبیری او در رهبری بحران نیز تلقی شده است.