«فیلیپ کئو»، مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعایت» یونسکو، از محققان و متخصصان ارتباطی برجستة فرانسه است. وی در فاصلة سال‌های 1975-1972، دورة آموزشی «مدرسه پلی‌تکنیک» پاریس را گذرانده است. در سال‌های 1977-1975، در «مدرسة عالی ملی ارتباطات دور» پاریس تحصیل کرده و دیپلم مهندسی گرفته است و در سال‌های 1978 – 1976 هم دوره دیپلم مطالعات عالی پیشرفته در علوم ارتباطات «مدرسة مطالعات عالی علوم اجتماعی» پاریس را گذرانده و فارغ‌التحصیل شده است.
او پیش ازورود به یونسکو (سال 1966)، سمت مدیر پژوهش در «انستیتوی ملی سمعی و بصری» فرانسه را به عهده داشت و در این سمت، به سبب موفقیت در تهیة تصاویر ترکیبی تلویزیونی در جهان‌های مجازی، شهرت بین‌المللی پیدا کرد. وی در سمت مذکور، مجمع بین‌المللی تصاویر جدید، موسوم به «ایماژینا» را که مهم‌ترین مرکز عرضة تصاویر ترکیبی جلوه‌های ویژه و جهان‌های مجازی در اروپا به شمار می‌رود، پایه‌گذاری نمود. این متخصص و محقق ارتباطی فرانسوی، با توجه به کوشش وی برای تأسیس پایگاه رسانه‌ای الکترونی در «انستیتوی ملی سمعی و بصری فرانسه»، در ردیف پیشگامان گسترش اینترنت در این کشور شناخته می‌شود. ایجاد اولین گروه پژوهشی فرانسوی در زمینة تصاویر مجازی تلویزیونی هم به سرپرستی او صورت گرفته است.
«فیلیپ کئو»، سازندة چندین سریال تلویزیونی در زمینة تصویرهای ترکیبی است. او دربارة تصویرهای دیجیتال، جهان‌های مجازی و فضای سیبرنتیک، تعداد زیادی کتاب و مقاله منتشر کرده است، وی بارها به عنوان کارشناس ارتباطات در اجلاسیه‌های کمیسیون اتحادیة اروپایی، سخنرانی نموده است و به مدت شش سال هم عضویت شورای پژوهشی وزارت فرهنگ فرانسه را عهده‌دار بوده است.
این محقق فرانسوی، چندین کتاب تدوین و تألیف کرده است که در میان آنها، کتاب‌های «سیارة اندیشه‌ها» (چاپ سال 2000)، «دنیای مجازی، ویژگی‌ها و سرگیجه‌ها» (چاپ 1993، ترجمه‌شده به زبان‌های ژاپنی، اسپانیولی، ایتالیایی و فنلاندی)، «متاکسو: نظریة هنر واسط» (چاپ 1989) و «مدح وانمود: از زندگی زبان‌ها تا ترکیب تصویرها» (چاپ 1986)، از شهرت خاصی برخوردارند.
وی در انتشار بیش از ده تألیف جمعی در زمینة تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات نیز مشارکت داشته است، که تازه‌ترین آنها، کتاب‌های «خیال واهی سلامت کامل» (چاپ 2001)، «اخلاق و جامعة اطلاعاتی» (چاپ 2000)، «کودکان آزاد دانش رقومیٍ» (چاپ 2000)، «حافظة قرن بیست‌و‌یکم (چاپ 2000، در دو جلد)، «پیونددادن دانش‌ها: چالش قرن بیست‌و‌یکم» (چاپ 1999، به زبان آلمانی) «هنر و علم» (چاپ 1988، به زبان انگلیسی)، «فرهنگ واژه‌های تخصصی گرافیک‌های کامپیوتری» (چاپ 1988، به زبان انگلیسی)، «اخلاق دنیای مجازی: تصویرهای فضای سیبرنتیک« (چاپ 1996)، را شامل می‌شوند.
برخی از آثار جمعی دیگری که «فیلیپ کئو» در تدوین و تألیف آنها شرکت کرده است، کتابهای «حواس پنجگانة خلاقیت: هنر، تکنولوژی، احساس‌پذیری، (چاپ 1996)، «مجاز و واقعیت علوم» (چاپ 1995)، «امپراتوری تکنیک‌ها» (چاپ 1994)، «علوم و تصویر ذهنی» (چاپ 1994)، «تصویر ذهنی تکنیک‌های پیشرفته» (چاپ 1989)، هستند.
او نشان‌های افتخاری متعددی هم دریافت کرده است. وی شوالیة «نظام هنرها و ادبیات» فرانسه، شوالیة «نظام شایستگی فرهنگی» شاهزاده نشین موناکو و شهروند افتخاری شهر «کوبه» در ژاپن است.
«فیلیپ کئو»، مدت چند سال مدیریت «بخش اطلاعات و انفورماتیک» حوزة اطلاعات و ارتباطات این سازمان را دارا بود و پس از تغییر نام این بخش، بر مبنای مصوبة سی‌امین اجلاسیة کنفرانس عمومی یونسکو (پائیز 1999)، به «بخش جامعة اطلاعاتی»، در همان مقام به خدمات خود ادامه داد. او که دو کنگرة بین‌المللی یونسکو دربارة «اخلاق اطلاعات» در سال‌های 1997، 1998 را سرپرستی کرده بود، سومین کنگرة بین‌المللی مربوط به اخلاق اطلاعات را در پائیز 2000، برگزار نمود. وی در جلسة اختتامیة سومین کنگرة بین‌المللی یادشده، در روز 15 نوامبر 2000 (25 آبان 1379)، سخنرانی مهمی تحت عنوان «حقوق و اخلاق در جامعة اطلاعاتی» به زبان فرانسه ایراد کرد که با استقبال فراوان شرکت‌کنندگان در کنگره، روبرو گردید. با توجه به اهمیت خاص این سخنرانی، که متن آن در پایان جلسة اختتامیة کنگره، در اختیار حضار گذاشته شد، رئوس کلی آن در این جا ارائه می‌شوند. (1)
به دنبال مطالب مهم متن سخنرانی مذکور، گزیده‌ای از نکات برجستة سخنرانی دیگری که مدیرپیشین بخش جامعة اطلاعاتی یونسکو، در حدود یک سال بعد در مراسم افتتاح نخستین «سمینار میان‌منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی و جامعة اطلاعاتی» (12 تا 14 شهریور 1380)، در تهران راجع به «دسترسی همگانی به اطلاعات الکترونی در عصر معرفتی جهانی» ایراد کرد نیز عرضه می‌گردد. (2)

1ـ حقوق و اخلاق در جامعة اطلاعاتی
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» حوزة اطلاعات و ارتباطات یونسکو، در آغاز سخنرانی خود راجع به «حقوق و اخلاق در جامعة اطلاعاتی»، که در جلسة اختتامیة سومین کنگرة بین‌المللی مربوط به «اخلاق اطلاعات»، در روز 15 نوامبر 2000 (25 آبان 1379) ایراد کرد، ضمن سپاسگزاری از سخنرانان و گردانندگان نشست‌های کنگرة بین‌المللی مذکور، کوشش‌ها و اقدام‌های آیندة یونسکو برای تحقق هدف‌های موردنظر در برگزاری سه کنگرة بین‌المللی «اخلاق اطلاعات» در سال‌های1997، 1998 و 2000 را تشریح نمود.
وی در این زمینه چنین گفت:
«... به زودی، گزارشی که به وسیلة دبیرخانة یونسکو و بنا به تقاضای کنفرانس عمومی این سازمان، دربارة تدارک متن یک توصیه‌نامه راجع به «دسترسی همگانی به اطلاعات در فضای سیبرنتیک» در حال تدوین است، برای اظهار نظر دولت‌های عضو، ارسال خواهد شد.
مجموعة این اظهار نظرها و همچنین گزارش نهایی و اسناد دیگر مربوط به سومین کنگرة بین‌المللی «اخلاق اطلاعات» (سال 2000)، در کمیته‌ای مرکب از کارشناسان بین‌المللی، که در ماه مارس 2001 در مقر یونسکو در پاریس تشکیل می شود، بررسی خواهند شد تا بر مبنای نظرات این کارشناسان، یک طرح «توصیه در مورد دسترسی همگانی به اطلاعات در فضای سیبرنتیک» تهیه و تدوین گردد. این طرح توصیه، در جریان اجلاسیة آیندة کنفرانس عمومی یونسکو، که در اکتبر 2001 در پاریس برگزار می‌شود، برای تصویب دولت‌های عضو این سازمان، عرضه خواهد شد. به موازات آن، یونسکو در روند تدارک «کنفرانس عالی سران کشورهای جهان دربارة جامعة اطلاعاتی»، که به ابتکار «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور». در سال 2003 تشکیل خواهد شد، نیز مشارکت خواهد کرد.
بنابراین، همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، برگزاری سومین کنگره بین‌المللی «اخلاق اطلاعات» در سال 2000، مرحله‌ای بسیار مهم از روندی است که به زودی به تصویب قواعد رهنمود بین‌المللی برای تقویت و تحکیم مفهوم دسترسی همگای به اطلاعات، منتهی خواهد شد. ...»(3)
«فیلیپ کئو» در ادامة سخنان خود، با تأکید بر پدیدة جهان شمول جامعة اطلاعاتی، اهمیت توجه به یک مسألة جدید ناشی از این پدیده را، که «اموال عمومی و مشترک جهانی» (Le bien commun mondial) و مقررات‌گذاری آن را در برمی‌گیرد، مطرح کرد. وی در این زمینه یاد‌آور شد که اکنون، به عنوان مثال، مفهوم دسترسی همگانی به اطلاعات و مسائل مربوط به مالکیت معنوی، مقررات‌گذاری جهانی برای مبادلات الکترونی و کالایی‌سازی معرفت‌ها، از جمله چالش‌های تازة جامعة بین‌المللی، به شمار می‌روند.

الف ـ زمینه‌های مقررات‌گذاری جهانی
وی سپس اضافه کرد که مقررات‌گذاری جهانی اینترنت باید از سوی نهادهای دارای صلاحیت فراگیر جهانی، صورت گیرد و در این باره افکار عمومی جهانی و جامعة مدنی جهانی نیز باید برای تشویق و ترغیب دولت‌ها در جهت تسریع این روند ضروری، بسیج شوند. وی موضوع‌های مهمی را که در حال حاضر مستلزم مقررات‌گذاری هستند، چنین برشمرد:
ـ مقررات‌گذاری دسترسی به منابعی که به طور طبیعی یا به طور تصنعی، محدودند (نام‌گذاری زمینه‌های اطلاعات اینترنت، وضعیت مدارهای ماهواره‌ها، فرکانس‌های رادیو ـ الکترویک)
ـ مقررات‌گذاری رقابت بین عرضه‌کنندگان خدمات اینترنتی
ـ مقررات گذاری «رقابت منصفانه»، به ویژه در زمینة ارتباطات دور، نرم‌افزارها و تجارت الکترونی
ـ تعریف سیاست‌های نرخ‌گذاری و یارانه‌های تقابلی ارتباطات دور بین‌المللی در سطح جهانی
ـ مالیات‌گذاری برای استفاده از «اموال عمومی و مشترک جهانی»، به صورت مورد پیشنهاد در گزارش «توسعة انسانی» سال 1999 «برنامة ملل متحد برای توسعه»، به منظور تقسیم درآمدهای ناشی از آن در سطح جهانی
ـ تجدیدنظر در فلسفة حقوقی بنیادی حق مالکیت معنوی، در جهت ایجاد نظام تازه‌ای که برای دسترسی کشورهای در حال توسعه به معرفت‌های جدید، مانع پدید نیاورد و افراط‌ها و سوء استفاده‌های کالایی‌ساز پرشتاب معرفت‌ها را محدود سازد. (4)
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، پس از آن با تأکید بر مسألة حق مالکیت معنوی، ضرورت تحول نظام حقوقی حاکم بر این موضوع و موضوع‌های مشابه آن را مطرح کرد و اظهار امیدواری نمود که با چنین تحولی، مفاهیم «منافع عمومی و اموال عمومی» در سطح جهانی، نیز اهمیت بیشتری پیدا کنند و توجه بیشتری به خود جلب نمایند. وی با تکیه بر این که چنین مسائلی دارای طبیعت و ماهیت واقعاً حقوقی نیستند و جنبه‌های اقتصادی و سیاسی آنها پراهمیت‌ترند، به فشارهای کشورهای بزرگ پیشرفته برای حمایت بیش از پیش از حق مالکیت معنوی در زمینه‌های مختلف علمی و فرهنگی، اشاره کرد و از تعارض سیاست‌های کشورهای توسعه‌یافته با منافع کشورهای در حال توسعه در این مورد و موارد دیگر، یاد نمود. او مخصوصاً یاد‌آوری کرد که طرح «معاهدة حمایت پایگاه‌های داده‌های اطلاعاتی»، که از سوی کشورهای پیشرفته در کنفرانس دسامبر 1996 «سازمان جهانی مالکیت معنوی» ارائه شده بود، به سبب مخالفت کشورهای در حال توسعه و یک جنبش همبستگی جامعة مدنی (دانشمندان، استادان دانشگاه‌ها و کتابداران) پس گرفته شد و از دستور کار خارج گردید.
«فیلیپ کئو» سپس با اشاره به «تراژدی اموال عمومی و مشترک»، که از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود، یادآور شد که این تراژدی در سطح جهانی، وضع تراژیک‌تری دارد و به همین جهت برای مقابله با آن، باید به ایجاد و توسعة تدریجی یک «حقوق جهانی»، (Le droit mondial) که با «حقوق بین‌الملل» (Le droit international) کنونی متفاوت خواهد بود، امید بست. (5)

ب ـ حقوق جهانی و شهروندی جهانی
وی در این زمینه توضیح داد که اصطلاح «حقوق بین‌الملل»، معرف حقوق ملت‌ها، کشورها و به ویژه دولت‌هاست. به همین لحاظ، اصطلاح «حقوق افراد» (Le droit des gens - jus gentium. jus inter gentes) که پیش از رواج و توسعه «حقوق بین‌الملل»، در کشورهای اروپایی عنوان می‌شد، با شرایط کنونی جهان، هماهنگی بیشتری دارد. زیرا «حقوق افراد»، معرف حقوق مشترک آنان است و این حقوق، وجود یک «جامعة بین‌المللی» (La communauté internationale) ، که به مثابه جامعه‌ای مرکب از افراد و نه جامعه‌ای تشکیل‌شده از دولت‌ها را، ایجاب می‌کند. بنابراین، در اوضاع و احوال موجود در جهان، به سبب نابرابری و ناهمگونی دولت‌های پراکنده در سراسر کرة زمین، مفهوم «جامعة همگانی جهانی» (La communauté universelle) نوعی خیال‌پردازی است و با واقعیت، تطبیق نمی‌کند. در چنین شرایطی، تفاوت‌های ناشی از سطح توسعة اقتصاد و فرهنگ و ایدئولوژی، بیش از آن که ملتها را به هم نزدیک کنند، آنها را از هم دور می‌سازند. در عین حال، در اوضاع و احوال کنونی هم عوامل متعدد همگرایی در میان مردم کشورهای مختلف وجود دارند، که مهم‌ترین آنها، آرزوی عمومی برای صلح، احساس مشترک دربارة اهمیت اندیشة عدالت، شناخت واقعیت همبستگی اقتصادی و ضرورت مبارزة مشترک علیه توسعه نیافتگی را شامل می‌شوند.
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، سپس خاطرنشان ساخت که هدف توجه به ضرورت تحول نظام حقوقی حاکم بر دنیای امروز، تنها انتخاب یک نظریه خاص دربارة حقوق بین‌الملل یا حقوق جهانی نیست، بلکه هدف آن است که به گسترش شیوة اندیشة تازه‌ای در جهت مساعدت به ظهور یک «شهروندی جهانی»، پرداخته شود. در حال حاضر، تحت تأثیر فرآیند جهانی‌سازی، آگاهی روزافزونی در میان کشورها نسبت به منافع مشترک آنها، مشاهده می‌گردد واصل «همبستگی بین‌المللی»، که به سبب دربرداشتن حق نظارت جامعة بین‌المللی بر امور داخلی کشورها، با مفهوم «حاکمیت»، تعارض پیدا می‌کند، در حال گسترش است. به گونه‌ای که از لحاظ نظری، دولتهای عضو نظام ملل متحد می‌توانند ادعای نمایندگی «ارادة عمومی» ملتهای جهان را داشته باشند. هم‌اکنون تصمیمات و قطعنامه‌های نهادهای جهان شمول سازمانهای بین‌المللی، نمونه‌هایی از قانونگذاری جهانی را به دست می‌دهند. به طوری که برخی از این سازمانها، وظیفة ادارة امور ثروتهای جمعی جهانی، مانند قعر دریاها را به عهده گرفته‌اند. به این ترتیب، مفهوم «مسئولیت مشترک دولتها در برابر جامعة بین‌المللی» و مفاهیمی همچون «میراث مشترک بشریت»، به صورت غیرمجرد و عینی درآمده‌اند. (6)

پ ـ حمایت از اموال عمومی و مشترک جهانی
«فیلیپ کئو» سپس در سخنرانی خود، ضمن حمایت بیش از پیش نظریه‌پردازان و دست‌اندرکاران روابط بین‌المللی از مفهوم «اموال عمومی و مشترک»، به پرسشهایی که دربارة آن مطرح می‌شوند، اشاره کرد. وی مخصوصاً این پرسش را خاطرنشان ساخت که چرا برای برخورداری از اموال و متعلقات عمومی، و از آن جمله، آموزش، دسترسی به معرفتها و اطلاعات به حد و میزان کافی آن‌ها، این همه دشواری وجود دارند؟ او همچنین یادآور شد که تقسیم مساوی ضرورت‌آمیز اموال و متعلقات عمومی، در میان ملتها، نسلها و گروههای اجتماعی، تنها در صورت آگاهی‌یافتن همگان به منافع عالی حراست از این اموال عمومی و قبول مسئولیتهای مربوط به آنها، امکان‌پذیر خواهد شد. زیرا اموال عمومی در صورت عدم اعتلاء و محافظت آنها، از میان می‌روند و به جای آنها «زیان‌ها و درماندگی‌های عمومی» (Les maux communs -Global-bads) پدید می‌آیند. در چنین وضعیتی، برخی عوامل و مؤسسات فراملی غیردولتی می‌توانند از اختلاف‌های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی موجود در میان کشورها، سوءاستفاده کنند و منافع خاص خود را تأمین نمایند. به این طریق، لطمات وارده به برابری و عدالت جهانی و گسیخته ساختن آن‌ها، به سریع‌العمل‌ترین عوامل و مؤسسات مذکور، امکان می‌دهند تا از گسیختگی‌های اجتماعی، اقتصادی و حقوقی ناتوان‌ترین نظام‌های ملی، به نفع خود بهره‌برداری کنند.
بنابراین، اگر دولت‌ها برای حفظ و تقویت اموال عمومی جهانی کوشش نکنند، آسیب‌ها و نابسامانی‌های عمومی جهانی، گسترش می‌یابند. در این میان، جامعة ملی جهانی نیز باید نقش اساسی ایفا کند. زیرا این جامعه، از افراد، که موضوع‌ها و قلمروهای واقعی حقوق بین‌الملل و هم چنین سنگ‌های حقیقی بنای اجتماعی جهانی به شمار می‌روند، ترکیب یافته است. (7)
وی به دنبال مطالب فوق، اضافه کرد که اکنون مسألة اساسی مربوط به اموال و متعلقات عمومی و مشترک، چگونگی نمایندگی منافع کلی جامعة جهانی است و بدون تردید، تنها از طریق طرح‌ریزی دموکراتیک حفظ و توسعة این منافع، می‌توان به پایه‌گذاری مشروعیت یک «حقوق جهانی» دست یافت. ضمناً باید در نظر داشت که اندیشة «حقوقی جهانی» امر تازه‌ای نیست. مدت‌ها پیش (در اواخر قرن هیجدهم)، «امانوئل کانت»، فیلسوف شهیر آلمانی، در کتاب معروف خود دربارة «طرح صلح دائمی»، اندیشة یک جامعة مدنی همگانی و جهانی و یک «حقوق جهان وطن» را مطرح کرده بود. در حالی که اندیشة یک «دولت جهانی» را که با خطر استیلای یک نظام ستمگر جهانی تحمل‌ناپذیر بر بشریت همراه است، مطرود شناخته بود. (8)

ت ـ نقش اخلاقی در جهانی‌سازی حقوق
«فیلیپ کئو» در پایان سخنرانی خود، تأکید کرد که حقوق جهانی، باید براساس ایجاد آگاهی به تعارض‌های کاملاً واقعی و روابط مبتنی بر قدرت، که با روابط مبتنی بر عدالت، تفاوت دارند و موضوع اصلی روابط بین‌المللی را تشکیل می‌دهند، پایه‌گذاری شود. دیوان جزایی بین‌المللی، حق مداخلة بشر دوستانه (ممنوعیت کشتار دسته‌جمعی، برده‌گیری و راهزنی دریایی) و قاعدة هماهنگی مقررات حقوقی با قواعد آمرانة حقوق بین‌الملل عمومی (Les jus cogens) ، از جمله نطفه‌های موجد حقوق جهانی هستند که باید افزایش یابند و رشد پیدا کنند. (9)
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، سخنان خویش را با جملات زیر، به پایان رساند:
«... اصل برتری حقوق جهانی، باید مورد تأیید قرار گیرد. به نحوی که فرد انسانی به مثابة فاعل جهانی، مبنای اساسی آن باشد و دفاع و اعتلای آن را تأمین کند.
باید دانست که مبنای حقیقی حقوق کدام است؟ در واقع، مبنای حقوق، خارج از حقوق و در اصول اخلاقی قرار دارد. تنها اخلاق می‌تواند «حقوق طبیعی» را، که حقوق مشترک بشریت است، پایه‌گذاری کند. واقعیت متفاوت و ناهمسان ملت‌ها و دولت‌ها، که وضعیت اساسی دنیای کنونی را تشکیل می‌دهد، نباید ما را از این نتیجه‌گیری منطقی بنیادی، دور سازد. زیرا بشریت، در ورای تفاوت‌های آن، اساساً «واحد» است. به بیان دیگر، جهانی‌سازی حقوق، تنها از جهانی‌ٍسازی تکنیکی و اقتصادی عقب افتاده است.
جامعة مدنی جهانی، باید نسبت به وجود خویش و قدرت سیاسی خود، آگاهی پیدا کند. اگر اموال عمومی و مشترک جهانی وجود دارند، این اموال الزاماً به تمام ساکنان جهان متعلق‌اند. زیرا اموال عمومی مذکور اصولاً بر مبنای اصول اخلاقی «دنیای مشترک» واصول اخلاقی و عدالت در «امور عمومی جهانی» (La res publica mondiale) استوارند و اطمینان داریم که کنگره «اخلاق اطلاعات» سال 2000، به تقویت و تحکیم بیشتر این اصول، کمک کرده است. ...» (10)

2 ـ دسترسی همگانی به اطلاعات الکترونی در «عصر معرفتی» جهانی
«فیلیپ کئو» طی سخنرانی در مراسم گشایش نخستین «سمینار میان‌منطقه‌ای آسیای مرکزی غربی و جامعة اطلاعاتی» در 12 شهر بود 1380 در تهران، خلاصه‌ای از مقالة خویش دربارة «دسترسی همگانی به اطلاعات الکترونی در عصر معرفتی جهانی» را به شرکت‌کنندگان گردهمایی مذکور، عرضه کرد. با در نظر گرفتن نقش برجسته «فیلیپ کئو» در فعالیت‌ها و برنامه‌های سال‌های اخیر یونسکو راجع به کاربردهای جهانی تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات و از جمله، کوشش‌های خاص او برای برگزاری سه کنگرة بین‌المللی دربارة «اخلاق اطلاعات، چالش‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک و جامعة اطلاعاتی»، که در بالا به آن اشاره شد و همچنین مساعی وی به منظور تأسیس «برنامة اطلاعات برای همه» در «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو و تشکیل اجلاسیه‌های سالانة شورای بین‌الدول این برنامه، با مشارکت نمایندگان کشورهای عضو سازمان یاد‌شده، شناخت رئوس کلی این مقاله شایان توجه است (11)

مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، در آغاز سخنرانی خود در مراسم افتتاح «سمینار میان‌منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی و جامعه اطلاعاتی»، با معرفی عصر حاضر به عنوان «عصر معرفت»، پیشرفت انسان به سوی «جامة معرفتی» را بسیار پراهمیت شناخت و با تأکید بر جنبه‌های مثبت معرفت به عنوان عامل دگرگونی انقلابی و سرمایة معنوی پیشرفت انسانی، از این که معرفت به مثابة قدرت، مورد سوء استفاده نیز قرار می‌گیرد، اظهار تأسف کرد و افراطی‌ترین شیوه‌های کاربرد آن را دارای آثار و عوارض امپریالیستی شناخت. او در این باره، به ویژه، فاصلة عمیق و وسیع کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب‌مانده در زمینة اطلاعات و ارتباطات را مطرح نمود و تأکید کرد آنچه اخیراً به «شکاف دیجیتال» بین این دو دسته کشورها، معروف‌شده، اساساً یک شکاف اجتماعی و اقتصادی است و یکی از پیامدهای عمدة آن، ایجاد «شکاف معرفتی» است. بنابراین، کشورهای در حال توسعه‌ای که بخواهند سریع پیشرفت کنند، باید بیشتر به توسعة «اقتصاد معرفتی» توجه داشته باشند و چنین توسعه‌ای، در شرایط کنونی جهانی‌سازی اقتصادی، که از طریق جهانی‌سازی تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی تسهیل می‌شود، بسیار پیچیده و دشوار است.
«فیلیپ کئو»، خاطرنشان ساخت که جهانیٍ‌سازی، از یک سو به بازگشت سرمایه و منافع فراوان ناشی از فعالیت‌های محلی آن در کشورهای مختلف دنیا و در نهایت، به ایجاد انحصارهای آشکار و غیرقابل قبول منجر می‌شود و از سوی دیگر، برخلاف تصورهای خوش‌بینانه، به تأمین نیازهای محلی پاسخ نمی‌دهد. به بیان دیگر، جهانیٍ‌سازی دارای برندگان و بازندگان است، برای «برندگان جهانی»، سودهای عظیم پدید می‌آورد و برای «بازندگان محلی»، ضررهای بزرگ ایجاد می‌کند و شرایط توسعة آن‌ها را نامساعد می‌سازد. بنابراین، جهانی‌سازی که طبیعتاً جنبة جهانی دارد، الزاماً به مسائل و ویژگی‌های محلی، توجه کافی معطوف نمی‌سازد و مشکلات فراوان کشورهای در حال توسعه، به خصوص از لحاظ زیرساخت‌ها را مرتفع نمی‌کند.
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، سپس با اشاره به عقب‌ماندگی شدید کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به اطلاعات اینترنتی، اضافه کرد، با وجود آن که مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی ارتباطات دور، عملیات ارتباطی سنتی آنها را مؤثرتر ساخته است، در عین حال، برای دسترسی همگانی محلی به اینترنت در کشورهای مذکور، هیچ تضمینی وجود ندارد. وی یادآور شد که در حال حاضر، شرایط استفاده از اینترنت در جهان به گونه‌ای است که به سبب تفوق ایالات متحدة آمریکا در این زمینه، هم عرضه کنندگان برنامه‌های اینترنت در این کشور و هم استفاده‌کنندگان این برنامه‌ها، به هزینة کشورهای دیگر دنیا و از جمله فقیرترین آن‌ها ـ که می‌کوشند با وجود بسیاری دیگر از اولویت‌های عمدة تأمین نیازهای خود، به بزرگراه‌های اطلاعاتی ملحق شوند ـ از دسترسی آزاد اینترنتی به سراسر جهان، برخوردار شده‌اند. چنین وضعیتی، مطمئناً به یک نوع استثمار منتهی می‌گردد و بدون تردید، در بلندمدت، به گسترش شبکه‌های اینترنت لطمه می‌زند و کشورهای در حال توسعه را از دسترسی به منافع معرفتی باز می‌دارد.
«فیلیپ کئو» برای مقابله با این وضعیت، به کشورهای در حال توسعه توصیه کرد تا همکاری‌های ارتباطی منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای شبکه‌های اطلاعاتی خود را گسترش دهند و از طریق آن‌ها، شیوه‌های استفادة مشترک از برنامه‌های اینترنتی دارای نرخ‌های ارزان را بکار گیرند و با بکارگرفتن ظرفیت‌های بالای خطوط ارتباطی فیبرنوری میان‌قاره‌ای، هزینه‌های اتصال شبکه‌های اطلاعاتی کشورهای خود را پائین بیاورند و به شرایطی دست یابند که در جریان مبادلة اطلاعات شبکه‌ای، هیچ کشوری بر کشورهای دیگر، تسلط نداشته باشد. (12)

الف ـ ضرورت مقررات‌گذاری جهانی در مورد ارتباطات
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، با اشاره به اجرای «قانون ضد تراست» (The Antitrust Law) ایالات متحدة آمریکا، علیه انحصار نرم‌افزاری کمپانی معروف «مایکروسافت» در سال 1999 و همچنین مخالفت وزارت دادگستری این کشور با ادغام کمپانی‌های «وردکام ـ اسپرینت» (World Com-Sprint) در ژوئن 2000 و نیز مخالفت همزمان اتحادیة اروپایی با این ادغام انحصار‌گرانه، تأکید کرد که از طریق قانونگذاری دولتی در مورد فعالیت‌های ارتباطی بازار سرمایه‌داری، می‌توان با انحصار سلطة اقتصادی به مقابله پرداخت و به تدریج، مقدمات تدوین و تصویب مقررات جهانی‌ضدتراست، برای جلوگیری از سوء استفادة انحصارهای بزرگ کشورهای صنعتی را، فراهم ساخت.
وی در ادامة سخنان خود، اهمیت و ضرورت دستیابی به یک چهارچوب حقوقی جهانی، برای مقابله با انحصارهای ارتباطی سراسر زمین را مورد تأکید قرار داد. به عقیدة او، چون قانونگذاران از «منافع عمومی» دفاع می‌کنند، مقررات‌گذاران جهانی هم می‌توانند مدافع «منافع جهانی» باشند. به عنوان مثال، آنها می‌توانند معنای «دسترسی همگانی» به اطلاعات را تعریف کنند و منابع مالی مورد لزوم آن را نیز تعیین و تأمین نمایند. در چنین مقرراتی، الگوی «دسترسی همگانی» به اطلاعات، مشخص خواهد شد و چگونگی سیاست‌ها و خط مشی‌های مربوط به آن، از قبیل دسترسی فیزیکی، نرخ‌گذاری ارتباطی منصفانه، پرداخت یارانه به برخی از کاربران کم‌درآمد، دسترسی آزاد به بعضی «محتواهای» اطلاعاتی، مانند دسترسی شهروندان به تمام داده‌های عرصة عمومی و اطلاعات دولتی، تحقق الزامات خدمت عمومی، حقوق مصرف‌کنندگان و احتمال برخورد این حقوق با حقوق شهروندان، تعریف خواهد گردید. مسائل اتصال‌های ارتباطی متقابل، عملیات میان‌شبکه‌ای و نرخ‌گزاری‌های منصفانة ارتباطی را هم می‌توان مشمول مقررات جهانی قرار داد.
او همچنین خاطر نشان ساخت که با وجود نیاز مبرم به مقررات‌گذاری جهانی در جهت حمایت از خیر و صلاح مشترک تمام مردم جهان، نمی‌توان برخی از الگوهای مقررات‌گذاری یا مقررات‌زدایی را که در کشورهای توسعه‌یافته، رواج پیدا کرده‌اند، برای کشورهای در حال توسعه نیز به اجرا گذاشت. الگوهای آمریکایی و اروپایی مقررات‌زدایی و مقررات‌گذاری ارتباطات، از آن جمله‌اند. به عبارت دیگر، در این زمینه‌ها یک الگوی واحد وجود ندارد و باید الگوهای گوناگون، طرف توجه قرار گیرند. بنابراین، در مورد مقابله با انحصارهای ارتباطی جهانی هم می‌توان انتظار داشت به «کمیسیون جهانی ضدتراست» (The world Antitrust Commission) ، مسئولیت داده شود تا دربارة انواع الگوهای مناسب مقابله با انحصارهای ارتباطی در کشورهای مختلف، تصمیم بگیرد و رقابت واقعی و منصفانة مؤسسات عامل امور ارتباطات و اطلاعات را تضمین کند. (13)

ب ـ محتواها، مالکیت معنوی و دسترسی همگانی
زمینة دیگر موردنظر «فیلیپ کئو» برای مقررات‌گذاری و نظام‌دهی جهانی، دسترسی به محتویات معرفتی بود. وی در این باره، به ویژه بر ضرورت توافق در مورد یک چهارچوب مناسب برای مقررات‌گذاری دسترسی به محتویات اطلاعات مورد حمایت حقوق مالکیت معنی، تأکید گذاشت. به عقیدة او، در حال حاضر یک روند بازارمدار، دربارة مالکیت معنوی وجود دارد و به کالایی‌‌سازی اطلاعات و معرفت‌ها می‌پردازد. در حالی که ادامة چنین گرایشی قابل قبول نیست و نمی‌توان در برابر تبدیل معرفت به کالا، بی‌اعتنا ماند. به بیان روشن‌تر، مبنای «اقتصاد معرفتی» معاصر، بیشتر بر منابع مالی عمومی اختصاص‌یافته به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی استوار است و در برابر آن، بهره‌برداری از معرفت‌ها، بیشتر در اختیار صنایع و خدمات خصوصی قرار دارد. بنابراین، برای مقابله با مالکیت مطلق بخش خصوصی بر آثار معرفتی عمومی، حداقل باید شرایطی ایجاد شوند که آفرینش‌های فکری و علمی ناشی از منابع عمومی، به جامعه تعلق داشته باشند و دسترسی به اطلاعات مربوط به آن‌ها نیز به عنوان اطلاعات عرصة عمومی، برای همگان آزاد و مجانی باشد. به این ترتیب، اصول مربوط به دسترسی آزاد به اطلاعات مذکور، باید مشخص شوند و مورد حمایت قرار گیرند.
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، در ادامة سخنان خود، صمن تأکید خاص بر اهمیت برخورداری همگان از آفرینش‌های فکری و علمی، مسألة اختلاف اخیر مربوط به مفهوم «استفادة منصفانه» (The fair Use) از آثار فکری، که به مؤسسات آموزشی و پژوهشی و روزنامه‌نگاران و منتقدان، اجازة بهره‌برداری از حقوق مالکیت معنوی صاحبان آن‌ها را می‌دهد، مطرح کرد و نقش حساس ناشران در تلاش برای مقابله با حقوق این مفهوم به ویژه در مورد آثار فکری دیجیتال را یادآوری نمود. وی مخصوصاً اضافه کرد که در شرایط جدید گسترش ارتباطات الکترونی، در زمینة مالکیت معنوی بین حقوق صاحبان و مالکان اصلی آثار و ناشران و توزیع‌کنندگان آن‌ها تعارض پدید آمده است و قانون تازة حقوق مؤلف ایالات متحدة آمریکا، موسوم به «قانون کپی‌رایت دیجیتال هزاره» (The U.S Digital Millenium Copyright ACT -1998) ، که در سال 1998 تصویب گردیده است، از گروه اخیر، حمایت می‌کند. به گونه‌ای که به موجب این قانون، تخطی نسبت به ابزارها و رمزهای تکنولوژیک بازدارندة استفادة شخصی از آثار فکری و علمی، یک جرم بزرگ و دارای مجازات چند سال حبس و صدها دلار جریمه، شناخته شده است. همچنین «عهدنامة اروپایی جرایم رایانه‌ای»( The European Convention on Cybercrime) که به تازگی از سوی اتحادیة اروپایی تصویب گردیده است، برای همکاری‌های بین‌المللی در جهت مقابله با این جرایم، مکانیسم حقوقی خاصی شامل مقررات استرداد مجرمان رایانه‌ای، پیش‌بینی کرده است.
«فیلیپ کئو»، سپس به گرایش تازة کشورهای بزرگ صنعتی و مخصوصاً آمریکا و ژاپن، برای معرفی بسیاری از آثار فکری جدید مربوط به تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، به عنوان اختراعات تازه و برخورداری آنها از مقررات سنگین حمایت مالکیت صنعتی و حق اختراع اشاره کرد و خاطر نشان ساخت که در شرایط کنونی محدودیت‌افزایی برای استفادة همگانی از آثار فکری، باید برای آغاز بازنگری در چهارچوب جهانی مقررات حاکم بر مالکیت معنوی و انطباق آن‌ها با مقتضیات جامعة اطلاعاتی، اقدام‌های فوری صورت گیرند. به این منظور، یک مباحثة بین‌المللی دموکراتیک و بسیار وسیع دربارة حقوق مالکیت معنوی، بسیار ضروری است. این مباحثه، باید جنبة فلسفی و سیاسی داشته باشد و به دور از سخت‌گیری‌های معمول در استدلال‌های حقوقی و خارج از فعل و انفعال‌های مصلحتی گروه‌های فشار، بر محور «خیر و صلاح مشترک جهانی» (The Global Common Good) ، استوار گردد و تردید نیست که اگر بخواهیم برای از میان بردن شکاف فاحش اطلاعاتی بین کشورهای ثروتمند و کشورهای فقیر، اقدام‌های جدی بعمل آرویم، در این بازنگری، باید به دیدگاه‌های کشورهای در حال توسعه برای دسترسی به معرفت‌ها، توجه خاص داشته باشیم.
وی مخصوصاًِ یادآور شد که به منظور مقابله با شکاف اطلاعاتی در جهان امروز، باید برای سیاست‌های پیشرفت و پیشبرد اطلاعات عرصة عمومی، در جهت گسترش امکانات آموزشی، بهداشتی و حفظ محیط‌زیست در تمام کشورها، ارجحیت ویژه در نظر گرفت. به همین جهت، یونسکو از سال 1999، به ابتکارهای تازه‌ای برای تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات عرصة عموی، دست زده است و طرح‌های جدیدی دربارة گسترش این اطلاعات و دیجیتال کردن آنها در سراسر جهان، به مورد اجرا گذاشته است. (14)

پ ـ حمایت از حرمت زندگی خصوصی
مدیر پیشین «بخش جامعة اطلاعاتی» یونسکو، در ادامة سخنان خود، مسألة حمایت از حرمت زندگی خصوصی را، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در آغاز هزارة سوم معرفی کرد و یادآور شد که «برادران بزرگ»، در حال حاضر هر حرکت انسان‌ها را برای حفظ برتری استراتژیک خود زیرنظر دارند. وی در این زمینه «پیمان همکاری اطلاعاتی ایالات متحدة آمریکا و انگستان»، که همکاری کشورهای کانادا، استرالیا و زلاند جدید را هم دربرمی‌گیرد، مطرح نمود و ضمن اشاره به چگونگی استفادة آن‌ها از «شبکة اطلاعاتی اشلون» (The Echelon Network) ، خاطرنشان ساخت که این شبکه، تحت نظارت «آژانش امنیت ملی ایالات متحده» (The U.S National Security Agency) فعالیت می‌کند و روزانه بیش از سه میلیارد پیام تلفنی، فاکس و پست الکترونی را در سراسر دنیا، مورد شنود و کنترل و پردازش قرار می‌دهد. او اضافه کرد که در کنار این فعالیت‌های مخفی اطلاعاتی از سوی «برادران بزرگ» یاد شده، باید به فعالیت‌های «خواهران بزرگ» (کمپانی‌های بزرگ) نظارت‌گر اقتصادی، اجتماعی و فکری در سطح جهانی نیز توجه داشت.
«فیلیپ کئو» یادآوری کرد که علاوه بر شبکه‌های اطلاعاتی مخفی، که هر گونه حرکت و فعالیت افراد در خانه و محل کار و مکان فراغت و بیمارستان را تحت کنترل دارند، بسیاری از شرکت‌های تجاری فعال در زمینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات شخصی هم می‌کوشند با شیوه‌های مجاز و غیرمجاز، این گونه اطلاعات را گردآوری کنند و به مؤسسات خواستار آنها بفروشند. وی سپس به ضرورت مقابله با سوءاستفاده‌های مختلف دولت‌های بزرگ و مؤسسات بازرگانی از اطلاعات شخصی و محرمانة مربوط به زندگی خصوصی افراد، اشاره کرد و در این زمینه، از رهنمود اتحادیة اروپایی دربارة «حمایت از افراد در مورد پردازش و انتقال داده‌های مربوط به زندگی شخصی آنها»، که در سال 1994 به تصویب رسیده و از اکتبر 1998، به اجرا گذاشته شده است، نام برد و در برابر آن، از فقدان این گونه مقررات در ایالات متحدة آمریکا و اکتفا به خود ـ نظام‌دهی اخلاقی مؤسسات خصوصی این کشور، در مورد سودآوری پردازش و انتقال و فروش داده‌های مربوط به زندگی خصوصی افراد، سخن گفت.
وی در پایان این بحث، خاطرنشان ساخت که یونسکو در سال‌های اخیر، به مقررات‌گذاری دربارة حمایت از حرمت زندگی خصوصی انسان، توجه خاصی داشته است و به همین جهت، در برنامه‌های کنگره‌های بین‌المللی «اخلاق اطلاعات» بررسی‌ها و ارزیابی‌های فراوانی در این زمینه، انجام داده است. (15)

ت ـ برنامه‌های جدید یونسکو
«فیلیپ کئو»، در پایان سخنرانی خود، بر اهمیت برنامه‌های جدید یونسکو برای دسترسی همگانی به اطلاعات الکترونی، تأکید گذاشت و یادآور شد که در این زمینه، «برنامة اطلاعات برای همه» (The Information for All) ، که از سال‌جاری‌(2001) به مورد اجرا درمی‌آید، یک عنصر کلیدی بسیار مهم، در استراتژی‌های تازة یونسکو، برای کمک به کاهش «شکاف دیجیتال» موجود بین کشورهای پیشرفته و کشورهای عقب‌افتاده، و ایجاد یک جامعة اطلاعاتی عادلانه و منصفانه، بشمار می‌رود. این برنامه، عرصة نوینی برای مباحثه‌های بین‌المللی مربوط به توسعه و حفظ اطلاعات و دسترسی همگانی به منابع و مجراهای اطلاعاتی و همچنین مباحثه‌های راجع به چالش‌های اخلاقی، حقوقی و جامعه‌ای ناشی از گسترش تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، خواهد بود. برنامة مذکور، از تدارک مقررات رهنمود برای سیاست‌های مربوط به دسترسی همگانی به اینترنت نیز پشتیبانی می‌کند. نخستین نمونة این گونه مقررات، تهیه و تدوین «پیش‌نویس توصیه‌نامه یونسکو برای کاربرد چند زبانی‌گرایی و دسترسی همگانی به فضای سیبرنتیک» (The Draft Revommendation on the Use of Multilingualism and Universal Acess of Cyberspace) است.
وی همچنین با اشاره به تدارک مقدمات برگزاری «کنفرانس عالی سران کشورهای جهان دربارة جامعة اطلاعاتی»، که در دسامبر 2003 از سوی سازمان ملل متحد، به وسیلة «اتحادیة بین‌الملی ارتباطات دور» و با همکاری یونسکو تشکیل شد، خاطرنشان ساخت که یونسکو کوشش خواهد کرد تا در کنفرانس مذکور، توجه هر چه بیشتر رهبران کشورهای جهان را به مسائل مهمی همچون دسترسی همگانی به جامعة اطلاعاتی، نیازهای کشورهای در حال توسعه به گسترش اطلاعات، توجه به اطلاعات و معرفت‌ها و به عنوان فرآورده‌های متعلق به عموم، آزادی بیان و آزادی دسترسی به اطلاعات، آموزش در عصر معرفتی و یادگیری اطلاعاتی، جلب کند. و به حل آنها، کمک نماید.

* فیلیپ کئو، مدیر پیشین بخش جامعة اطلاعاتی یونسکو
* کاظم معتمدنژاد، استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی

توضیحات و مراجع
1. این سخنرانی، برای ارائه در گزارش زیر، تلخیص و تدوین شده بوده است:
ـ دکتر کاظم معتمدنژاد، حق دسترسی همگانی به اطلاعات در قرن بیست‌و‌یکم: گزارشی از سومین کنگرة بین‌المللی یونسکو دربارة اخلاق اطلاعات و رویارویی با چالشهای اخلاقی، حقوقی و اجتماعی فضای سیبرنتیک در جامعة اطلاعاتی ـ پاریس: 13 تا 15 نوامبر 2000 (23 تا 25 آبان 1379)، تهران: کمیسیون ملی یونسکو در ایران، بهمن ماه 1379، صفحات 23 تا 33

2. خلاصة سخنرانی اخیر، برای عرضه در گزارش زیر، آماده گردیده بوده است:
ـ دکتر کاظم معتمد‌نژاد، گزارش برگزاری «سمینار میان‌منطقه‌ای کشورهای آسیای مرکزی ـ غربی و جامعة اطلاعاتی» و نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌های آن، تهران: 12 تا 14 شهریور 1380، تهران: مرکز پژوهش‌های ارتباطات ـ وابسته به دانشگاه علامه طباطبایی و وزارت پست و تلگراف و تلفن، مهرماه 1380، صفحات 17 تا 26
3. Phillippe Quéau. “Droit et ethique dans la societé mondiale de linformation”. Pairs: Unesco, Document Info-ethinque 2000, 13-15 Novembre 2000, p.1
4. Ibid.pp.1,2
5. Ibid.pp.2-4
6. Ibid.pp.4,5
7. Ibid.p.6,7
8. Ibid.p.7
9. Ibid.p.7
10. Ibid.p.7
11. Philipe Quéau. “Universal Access in the Global Knowledge Age”. Article Presented to “The First Inter-Regional Seminar on the Centeral and Western Asian Countries and the Information Society”. Tehran, 1-3 September 2001
12. Ibid.pp.1,2
13. Ibid.pp.2-4
14. Ibid.pp.4-6
15. Ibid.p.6
16. Ibid.pp.6,7

منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۰۵/۱۷
مترجم : کاظم معتمد نژاد
نویسنده : فیلیپ کئو