از‌حلقة گمشدة تلفن تا شکاف دیجیتال اینترنت
برگزاری نخستین مرحلة «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» که در روزهای 10 تا 12 دسامبر 2003 (19 تا 21 آذرماه) در ژنو تشکیل شد، با توجه به کوششهای چنددهة اخیر کشورهای در حال توسعه برای حرکت به سوی برابری ارتباطات و تعادل اطلاعات و برقراری یک «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، نقطة عطف جدیدی به شمار می رود.
در «اعلامیة اصول» و «برنامة عمل» این اجلاس، بر «ایجاد یک جامعة اطلاعاتی دارای ابعاد انسانی، فراگیر و اولویت‌دهندة توسعة پایدار و تأمین‌کنندة امکانات اطلاعاتی و معرفتی،... بررسی اصول دموکراسی و احترام به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی،... و ضرورت استفاده ار تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد هدف‌های توسعه‌ای «اعلامیة هزاره» (مصوب 8 سپتامبر 2000)... و مقابله با شکاف دیجیتال و تبدیل آن به یک فرصت دیجیتال»، تأکیدهای خاصی صورت گرفته‌اند.
«اعلامیة اصول» اجلاس مذکور، در بخشی از آن با عنوان «یک جامعة اطلاعاتی برای همه»، اصول بنیادی مورد نظر برای نیل به چنین جامعه‌ای را معرفی کرده است و در این زمینه، «نقش دولت‌ها و سایر دست‌اندرکاران اجلاس عالی ژنو در پیشبرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای توسعه»، «زیرساخت اطلاعات و ارتباطات، شالودة اصلی یک جامعة اطلاعاتی فراگیر»، «دسترسی به اطلاعات و معرفت‌ها»، «ایجاد و تقویت توانمندی‌ها»، «برقراری اعتماد و امنیت در کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات»، «ایجاد یک محیط مساعد»، «کارکردهای تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در تمام زمینه‌ها»، «دگرگونی فرهنگی و هویتی: گوناگونی زبانی و محتوای محلی»، «رسانه‌ها»، «ابعاد اخلاقی جامعة اطلاعاتی» و «همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای» را مشخص ساخته است.
در بخش دیگری از اعلامیة اصول، تعهد کشورهای تصویب‌کنندة آن برای همکاری در مقابله با مسائل و چالش‌های جامعة اطلاعاتی و تحقق برنامة عمل مصوب اجلاس عالی ژنو و به‌ویژه کوششهای مربوط به کاهش «شکاف دیجیتال» و کارآیی و ثمربخشی سرمایه‌گذاری‌های ضروری در این زمینه‌ها و اطمینان کامل آنان به پیشبرد جامعة اطلاعاتی با کمک تمام مردم جهان و گشودن راه ایجاد یک جامعة معرفتی واقعی، مورد تأکید قرار گرفته است.
«برنامة عمل» مصوب «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، که مکمل و رهنمود اجرای «اعلامیة اصول» به شمار می‌آید، پس از ذکر هدف‌ها، و نقطه‌نظرهای خاص طرف توجه در آن، به معرفی خط مشی‌های ضروری برای اجرای اصول بنیادی مورد نظر در جهت ایجاد جامعة اطلاعاتی برای همه پرداخته و سپس «دستور کار همبستگی دیجیتال» را، که به منظور شناخت اولویت‌ها و راهبردهای توسعه‌ای و تدارک و توسعة منابع مالی ضروری برای رویارویی با «شکاف دیجیتال» تهیه شده، و چگونگی پی‌گیری و ارزیابی کمی و کیفی اجرای «برنامة عمل» و تحقق هدف‌ها و مقصدهای مورد نظر آن را معرفی کرده است.
برگزاری نخستین مرحلة «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، بدون تردید، فرصت تاریخی مطلوبی برای پیشبرد و گسترش همکاری‌های بین‌المللی در زمینة استفاده از تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، فراهم ساخت. مشارکت فعال نمایندگان برخی از کشورهای در حال توسعه در گردهمایی‌های تدارکاتی اصلی اجلاس عالی ژنو و همچنین در کنفرانس‌های منطقه‌ای تدارک اجلاس مذکور در سال‌های 2002 و 2003، آرمآن‌های پیشرفت‌جویی و استقلال‌خواهی جهان در حال توسعه را بیش از پیش نمایان کرد و به‌تدریج، در روند اصلاح و تجدید نظر در متن‌های پیش نویس‌های دو سند مهم مورد تصویب این اجلاس عالی، تأثیر گذاشت. به طوری که با بررسی و ارزیابی«اعلامیة اصول» و «برنامة عمل» مصوب اجلاس عالی ژنو، شاید بتوان گفت که بسیاری از هدف‌های آرمانی طرف توجه کشورهای در حال توسعه در مباحثه‌های جهانی اجلاسیه‌های دوسالانة کنفرانس عمومی یونسکو در دهه‌های 1970 و 1980 برای مقابله با نابرابری ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات بین کشورهای پیشرفته و کشورهای پیرامونی و برقراری «نظم نوین جهانی اطلاعات و ارتباطات»، بار دیگر در این دو سند جدید بین المللی، انعکاس یافته‌اند.
برای شناخت واقعیت‌های کنونی ارتباطات جهانی (ارتباطات دور و تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات) در آیینة آرمآن‌های توسعه‌ای جهان سوم، نگاهی به تصویر نابرابری‌های ارتباطی دهه‌های اخیر و دگرگونی‌های جدید آن‌ها، ضروری است. به این منظور، در صفحات بعد، چگونگی این نابرابری‌ها در زمینه‌های ارتباطات دور و ارتباطات نوین الکترونی، تشریح می‌شود.
1- تلفن، «حلقة گمشدة» ارتباطات توسعه
ارتباطات دور در دو دهة اخیر، بیش از پیش به عنوان یک عنصر اساسی و زیرساختی توسعة اقتصادی و همچنین یک عامل مهم پیشبرد توسعة ملی کشورها، شناخته شده‌اند. در عین حال، این ارتباطات و کاربردها و خدمات آن‌ها، در اکثر کشورهای در حال توسعه، به سبب ضعف امکانات مالی و اقتصادی و عدم توجه کافی به تأمین نیازهای عمومی در این زمینه، هنوز در وضعیت عقب‌مانده و نامطلوب قرار دارند و بر اثر آن، کشورهای مذکور از کارآیی‌های مثبت آن‌ها برای تحقق هدف‌های توسعه، محروم می‌مانند..
مسئلة عدم توازن بین توسعة ارتباطات دور در کشورهای پیشرفتة صنعتی و کشورهای در حال پیشرفت، از اوایل دهة 1980، تحت تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌های خاص «بانک جهانی» راجع به گسترش تلفن در مناطق روستایی دنیا و پیروی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» (The International Teleccommunication Union -ITU)، از این سیاست‌ها و برنامه‌ها، طرف توجه قرار گرفت. به طوری که در سال 1982، از سوی این اتحادیه، کمیسیون ویژه‌ای، با نام رسمی «کمیسیون مستقل برای توسعة ارتباطات دور در سراسر جهان» (The Independent Commission for World Wide Telecommunications Development – The Maitland Commission)، تشکیل شد. کمیسیون مذکور، که ریاست آن به «سردونالد مایتلاند» (Sir Donald Maitland) انگلیسی داده شده بود و به همین مناسبت به «کمیسیون مایتلاند» معروف گردیده بود، مأموریت یافت وضع ارتباطات دور و مخصوصاً امکانات تلفنی و شرایط استفاده از آن‌ها در سراسر جهان را مورد مطالعه قرار دهد و گزارش آن را به «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» ارائه کند.
1.1. گزارش کمیسیون مایتلاند
گزارش نهایی کمیسیون یادشده، در سال 1984 با عنوان «حلقة گمشده»(The Missing Link)، انتشار یافت. این عنوان، معرف نابرابری وضعیت ارتباطات دور در کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه و بی‌توجهی کشورها و سازمآن‌های بین‌المللی نسبت به نقش ارتباطی تلفن در کنار وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون)، در فرایند توسعة جهان سوم در دهه‌های 1950 تا 1980 بود.
در گزارش «کمیسیون مایتلاند» در این باره چنین آمده بود:
در جهان صنعتی‌شده، ارتباطات دور به منزلة یک عامل کلیدی فعالیت‌های اقتصادی، بازرگانی و اجتماعی و یک منشأ مهم غنی‌سازی فرهنگی شناخته می‌شوند. همچنین در کشورهای پیشرفته، این ارتباطات به عنوان قوة محرکة رشد و منشأ عمدة اشتغال و پیشرفت معرفی می‌گردند. شتاب نوآوری تکنولوژی‌ها به گونه‌ای است که ساکنان جهان صنعتی‌شده انتظار دارند تا آخر این قرن، از سودمندی‌های آنچه «جامعة اطلاعاتی» نامیده می‌شود، به‌خوبی بهره‌مند گردند... وضعیت جهان در حال توسعه، کاملاً متفاوت است. نظام ارتباطات دور، در اغلب کشورهای در حال توسعه، توانایی تأمین خدمات اصلی ارتباطی را دارا نیست و به‌رغم شناخت و توجه روبه‌فزون دربارة بستگی بین ارتباطات دور و توسعة اقتصادی، حکومت‌های بسیاری از ممالک در حال توسعه و همچنین سازمآن‌های دست‌درکار توسعه، به عقب‌ماندگی‌های ارتباطی موجود و اقدام برای مقابله با آن‌ها، توجه کافی ندارند... [1]
به همین جهت، کمیسیون مذکور در گزارش خود، «... تأمین دسترسی آسان تمام بشریت به تلفن... در اوایل قرن بیست و یکم...» را به عنوان یک هدف عمومی به سیاست‌گذاران کشورها، توصیه کرده بود. کمیسیون همچنین از کشورهای توسعه‌یافته و سازمآن‌های جهانی کمک‌کننده به برنامه‌های توسعه، تقاضا کرده بود که برای پیشبرد و گسترش ارتباطات دور، به کشورهای در حال توسعه کمک کنند. در گزارش «کمیسیون مایتلاند»، ضرورت تأسیس یک «مرکز توسعة ارتباطات دور»، برای تقویت خدمات مشورتی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» و تدارک کمک‌های فنی ضروری به کشورهای در حال توسعه، نیز مورد توجه قرار گرفته بود. چند ماه پس از انتشار گزارش مذکور، نخستین کنفرانس جهانی توسعة ارتباطات دور، از سوی اتحادیة یادشده، در سطح وزرای کشورهای عضو، در نایروبی تشکیل شد و به دنبال آن، «مرکز توسعة ارتباطات دور» هم رسماً افتتاح گردید.
پنج سال بعد، در گزارش «گروه مشورتی سیاست‌های ارتباطی»، وابسته به «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، با عنوان «دگرگونی محیط ارتباطات دور: ملاحظاتی راجع به سیاست‌های کشورهای عضو»، که در فوریة 1989، در ژنو منتشر شد [2]، ضمن تأکید بر ضرورت تأمین بسیاری از امکانات مورد نظر در گزارش «کمیسیون مایتلاند»، چنین خاطر نشان گردیده بود:
با آن‌که عقیدة گسترده و روزافزون، بر این است که بین سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور و تأمین سلامت اقتصادی کل یک کشور، رابطه وجود دارد...، در عین حال، تردید قابل ملاحظه‌ای نیز نسبت به منافع آن برای اقتصاد کشور... در مقایسه با نیازهای فوری دیگر جامعه، موجود است. [3]
باید در نظر داشت که کشورهای در حال توسعه، در سال 1988 با حدود 75 درصد جمعیت و 16 درصد تولید جهان، تنها12 درصد کل تعداد تلفن‌های دنیا را در اختیار داشتند. از 435 میلیون خط تلفن موجود در آن سال، فقط در حدود 50 میلیون خط به کشورهای در حال توسعة افریقا، آسیا و آمریکای لاتین متعلق بودند. در حالی که 386 میلیون خط تلفن، به کشورهای پیشرفتة صنعتی آمریکای شمالی و اروپا و کشورهای صنعتی جدید آسیا و اقیانوسیه تعلق داشتند.
در همان سال، کشورهای پیشرفتة صنعتی به طور متوسط از حدود 32 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت برخوردار بودند، که در میان آن‌ها کشورهای کانادا، فرانسه، کشورهای اسکاندیناوی، سویس و ایالات متحدة آمریکا، از حدود 50 خط تلفن و بین 78 تا 89 دستگاه تلفن (تجهیزات مورد استفادة داخلی مشترکان) برای هر 100 نفر جمعیت استفاده می‌کردند. اکثر کشورهای صنعتی دیگر نیز بیش از 30 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت دارا بودند، در حالی که به نحوی تعارض‌آمیز، در کشورهای در حال توسعه، به طور متوسط فقط 5/1 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت وجود داشتند.[4]
به طور کلی، تعداد خط‌های تلفن، در میان کشورهای در حال توسعه و نیز در داخل این کشورها در دو دهة اخیر دارای سطح تفاوت‌های وسیع بوده است. به گونه‌ای که بین کشورهایی چون آرژانتین و اروگوئه که در سال 1988 برای هر 100 نفر جمعیت، 10 خط تلفن داشتند و کشورهایی مانند جمهوری افریقای مرکزی، اتیوپی، ماداگاسکار، نیجریه و تانزانیا که برای هر 100 نفر جمعیت، فقط 1/0 تا 2/0 خط تلفن دارا بودند، تفاوت بیش از 50 خط تلفن، در برابر یک خط تلفن، وجود داشت. در سال 1988، تراکم خطوط تلفن در افریقا (بدون افریقای جنوبی)، 7/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت و در آسیا (بدون ژاپن و کشورهای جدید صنعتی: هنک‌کنگ، سنگاپور، کرة جنوبی و تایوان)، 9/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت و در آمریکای لاتین، 9/5 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت بود. همچنین باید در نظر داشت که در کشورهای در حال توسعه، تلفن‌ها بیشتر در چند شهر بزرگ متمرکزند و اکثریت جمعیت، در مناطق دارای تعداد بسیار محدود تلفن یا بدون خدمات تلفنی زندگی می‌کنند. علاوه بر آن، تراکم تلفن در کشورهای صنعتی نسبتاً یکنواخت است. در صورتی که در کشورهای در حال توسعه، به طور تعارض‌آمیز، تراکم تلفن در شهرهای بزرگ، چند برابر شهرهای استانی و نواحی روستایی است.
بررسی وضع تلفن چند کشور در اواخر دهة 1980، تفاوت‌های موجود بین آن‌ها را مشخص‌تر می‌کند. در اول ژانویة 1988، برای هر 100 نفر جمعیت، در فرانسه (با 8600و12 دلار درآمد سرانه) 7/44 خط تلفن، در کرة جنوبی (با درآمد سرانة 8260 دلار) 8/40 خط تلفن، در مصر با (710 دلار درآمد سرانه) 2/2 خط تلفن، در ترکیه (با 1200 دلار درآمد سرانه) 7 خط تلفن و در ایران (با درآمد سرانة بیشتر از دو کشور اخیر) 9/2 خط تلفن، وجود داشتند.
در آن تاریخ، تفاوت تعداد تلفن‌های موجود در شهرهای بزرگ و شهرها و نواحی دیگر فرانسه و سه کشور از کشورهای مذکور نیز بسیار زیاد بود. به طوری که در فرانسه، تراکم خطوط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، در سطح ملی به 68/44 خط تلفن، در شهرهای بزرگ به 98/47 خط تلفن و در سایر شهرها و نواحی به 27/29 خط تلفن می‌رسید. در حالی که در همان زمان، تراکم خطوط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، در ترکیه و ایران به ترتیب در سطح‌های 01/7 خط تلفن و 15/3 خط تلفن، در شهرهای بزرگ 46/7 خط تلفن و 31/6 خط تلفن و برای سایر شهرها و نواحی 56/6 خط تلفن و 10/1 خط تلفن بود. [5]
همچنین باید خاطرنشان کرد که شکاف موجود بین کشورهای پیشرفتة صنعتی و کشورهای در حال توسعه در زمینة خدمات اساسی تلفنی، با آن‌که در دهه‌های 1970 و 1980 هنوز بسیار وسیع بود، اما از اواخر دهة 1980 رو به کاهش گذاشت. به گونه‌ای که بین سال‌های 1969 و 1988، کشورهای یادشده در مجموع، سهم خود را در خطوط تلفن جهان به حدود دو برابر و به عبارت روشن‌تر از 7 درصد به 12 درصد رساندند. در حالی که سهم آن‌ها در جمعیت و تولید دنیا، تقریباً بدون تغییر مانده بود. در عین حال، به رغم این پیشرفت‌ها، تفاوت‌‌ها بین وضع تلفن کشورهای پیشرفته و وضع کشورهای در حال توسعه، همچنان فاحش بودند. [6]
2.1. توسعة تلفن در کشورهای در حال توسعه: نمونة ایران
کشورهای در حال توسعه که در دهه‌های 1970 و 1980، تنها در حدود 3 درصد تولید ناخالص داخلی خود را به سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور اختصاص داده بودند، در اواخر دهة 1980، سطح آن را به دو برابر (حدود 6 درصد) بالا بردند. به عبارت دیگر، سالانه 12 میلیارد دلار در این زمینه به سرمایه‌گذاری پرداختند. این نسبت، تقریباً با سطح سرمایه‌گذاری کشورهای صنعتی، که در طول همین دوره به طور نسبی در حدود 6 درصد تولید ناخالص داخلی آن‌ها ثابت مانده بود، مشابهت داشت. کشورهای صنعتی در سال 1989، در حدود 100 میلیارد دلار در بخش ارتباطات دور خود، سرمایه‌گذاری کرده بودند. [7]
با وجود محدودیت امکانات سرمایه‌گذاری عمومی کشورهای در حال توسعه در دهه‌های یادشده، سیستم‌های اساسی تلفنی آن‌ها توانستند با سطح نسبتاً بالایی رشد کنند و به حد متوسط بیش از 9 درصد برسند. به طوری که در فاصلة سال‌های 1979 تا 1987، نرخ‌های رشد منطقه‌ای خطوط تلفن در کشورهای آسیا، آمریکای لاتین و افریقا، بین 7 درصد و 11 درصد بودند. این‌گونه نرخ‌های رشد بالای 3 تا 6 درصد، نوعاً در میان کشورهای صنعتی که معمولاً از زیرساختهای ارتباطات دور نسبتاً گسترده‌ای برخوردارند، یافت می‌شوند. [8]
در این میان، سطح رشد خطوط تلفنی در حال استفاده در برخی از کشورهای صنعتی جدید و کشورهای در حال توسعه و از آن جمله ایران، در فاصلة سال‌های 1979 تا 1988، جالب توجه بود.
به موجب اطلاعات آماری مندرج در سالنامة آمارهای ارتباطات دور عمومی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، در کرة جنوبی، در اول ژانویة 1979، 000و341و2 خط تلفن و در اوایل دسامبر 1988، 000و486و10 خط تلفن، وجود داشتند، که معرف رشد سالانة 1/18 درصد بودند. در همان تاریخ‌ها، در کشور مصر، به ترتیب 392 هزار و 000و118و1 خط تلفن موجود بودند، که رشد سالانة 14 درصد را نشان می‌دادند. در تاریخ‌های یادشده، در ایران نیز به ترتیب تعداد حدود 000و234و1 و 600و803و1 خط تلفن، مورد استفاده بودند، که رشد سالانة 3/4 درصد را دربرداشتند. [9]
لازم به یادآوری است که نرخ پایین رشد سالانة خطوط تلفن ایران در فاصلة سال‌های مذکور، بیشتر، از شرایط خاص پس از انقلاب اسلامی و به‌ویژه، لطمات و محدودیت‌های ناشی از جنگ تجاوز‌آمیز عراق، ناشی شده بود.
بررسی تطبیقی نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن کشورهای آسیا و اقیانوسیه، در فاصلة سال‌های 1982 تا 1991، نشان می‌دهد که نرخ رشد متوسط سالانة خطوط تلفن ایران در طول این مدت به 1/8 درصد رسیده بوده است. این نرخ رشد، در مقایسه با نرخ رشد تلفن در کشورهای چین (3/15 درصد)، تایلند و کرة جنوبی (2/15 درصد)، پاکستان (2/14 درصد)، مالزی (4/13 درصد)، ویتنام (12 درصد)، اندونزی (7/11 درصد)، هند (10 درصد)، بنگلادش (5/9 درصد)، در همین مدت، پیشرفت کمتری داشته و در مقایسه با نرخ رشد خطوط تلفن در کشورهای سریلانکا (7/6 درصد)، سنگاپور (2/6 درصد)، کرة شمالی (4/5 درصد)، استرالیا (4/4 درصد)، فیلیپین (4/3 درصد)، ژاپن (2/3 درصد) و نیوزیلند (5/2 درصد)، در مدت مذکور، از توسعة بیشتری برخوردار بوده است. [10]
به این ترتیب، در بررسی مقایسه‌ای فوق، سطح نسبتاً متوسط نرخ رشد خطوط تلفن ایران در طول نه سال یادشده، با توجه به آن‌که شش سال آن، دورة دفاع در برابر تجاوز عراق را دربر می‌گیرند و سه سال بعد آن هم، با دورة آغاز تدارک برای بازسازی کشور تقارن می‌یابند، امری طبیعی به نظر می‌رسد.
مجلة ارتباطی «اینترمدیا»، در شمارة آوریل 1994 خود، در یک ارزیابی انتقادی راجع به سخنرانی معروف «آل گور»، معاون ریاست جمهوری ایالات متحدة آمریکا، دربارة «بزرگراه‌های اطلاعاتی»، که در مارس 1994 در نخستین کنفرانس جهانی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، راجع به «ارتباطات دور و توسعه» در بوئنوس آیرس ایراد کرده بود، ضمن آن‌که دیدگاه‌های وی در مورد «زیرساختهای اطلاعاتی جهانی» را با توجه به اختلاف‌های فاحش موجود بین کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال پیشرفت و مخصوصاً کشورهای دارای کمترین توسعه، در زمینة دسترسی به خطوط تلفنی، بسیار آرمانی خوانده بود، جدولی از وضع بسیار تفاوت‌آمیز خطوط تلفن 39 کشور و جزیره و شبه‌جزیرة منطقة آسیا و اقیانوسیه در سال 1991 نیز ارائه داده بود. در بالای این جدول، به ترتیب، استرالیا (دارای 4/46 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت)، هنک‌کنگ (دارای 9/45 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت)، ژاپن (دارای 4/45 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت)، زلاندنو (دارای 2/44 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت)، سنگاپور (دارای 9/39 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت)، کرة جنوبی (دارای 7/33 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت) و در پایین آن، به ترتیب، کامبوج و ویتنام (هر کدام دارای 1/0 خط تلفن برای 100 نفر جمعیت)، لائوس، بوتان، میانمار، بنگلادش و افغانستان (هرکدام دارای 2/0 خط تلفن برای 100 نفر جمعیت)، نپال (دارای 3/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت) و اندونزی، هند، سریلانکا و چین (هر کدام دارای 7/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت) قرار گرفته بودند.
در این جدول، ایران با دارا بودن 3/4 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در سال 1991، در میان کشورهای مذکور، از بالا به پایین، در ردیف پانزدهم جای داشت. [11]
نباید فراموش کرد که پیشرفت‌های سال‌های اخیر در توسعة ارتباطات دور کشورهای جنوب شرقی آسیا، بر خلاف ایران، بیشتر به کمک کمپانی‌های ارتباطی بزرگ غربی و ژاپنی صورت گرفته‌اند. در این میان، رقابت‌های این کمپانی‌ها و مخصوصاً کمپانی‌های آمریکایی و ژاپنی برای انعقاد قراردادهای مربوط به گسترش شبکه‌های ارتباطی این کشورها بسیار شدید بوده‌اند. به طوری که دولت اندونزی در سال 1991 ناچار شد در قالب طرح افزایش 350 هزار خط جدید تلفنی آن کشور و تجهیز آن‌ها به تکنولوژی‌های سویچ دیجیتال، با کمپانی آمریکایی «ای.تی.اندتی»( AT &T) و کمپانی ژاپنی « ان.ای.سی»( NEC)، دو قرارداد جداگانه ببندد و برای تجهیز 300 هزار خط تلفنی دیگر هم با شرکت‌های داخلی پیمان منعقد کند. کمپانی انگلیسی «بریتیش تلکام»(The British Telecom) هم در همان سال موفق شد امتیاز امضای قرارداد ایجاد 300 هزار خط تلفنی جدید در تایلند را به دست آورد.
اهمیت و عظمت بازار تجهیزات و خدمات ارتباطات دور در شرق و جنوب شرقی آسیا، که در سال 1990 در حدود 113 میلیارد دلار برآورد شده بود و با پیش‌بینی 10 درصد رشد سالانه در طول پنج سال بعد، برای سال 1995، حجم عظیم 178 میلیارد دلار را در بر‌می‌گرفت، برای جلب کمپانی‌های ارتباطی بزرگ کشورهای سرمایه‌داری، بسیار پرجاذبه بود. [12]
3.1. ابتکارهای جدید به جای توصیه‌های کمیسیون مایتلاند
در گزارش «کمیسیون مایتلاند»، با تأکید بر «دسترسی آسان بشریت به تلفن و خدمات مربوط به آن»، تراکم متوسط 5 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت شهرنشین (10 برابر تراکم اواسط دهة 1990) و در نقاط روستایی یک دستگاه تلفن، در فاصلة یک تا 8 ساعت حرکت با پای پیاده، پیش‌بینی شده بود. اما در «گزارش توسعة جهانی ارتباطات دور»، که در مارس 1994 به مناسبت برگزاری «نخستین کنفرانس جهانی توسعة ارتباطات دور»( The First World Telecommunications Development Conference, Buenos Aires, March 1994) در بوئنوس آیرس، از سوی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» انتشار یافت، بر ابتکارهای جدید برای تسریع در توسعة ارتباطات دور در کشورهای دارای کمترین توسعه، تأکید گردیده بود. اشاره به ضرورت این ابتکارها مشخص می‌ساخت که تأمین هدف‌های مورد نظر در گزارش «کمیسیون مایتلاند» در سال 2010 میلادی، متوسط رشد سالانة 15 درصد برای خطوط تلفنی را ایجاب می‌کند.
تأکید بر ابتکارهای جدید به معنای آن بود که به جای هدف‌های «کمیسیون مایتلاند»، باید هدف‌های سطح پایین‌تری را در نظر گرفت. به همین جهت هم در گزارش اخیر، تراکم متوسط 5 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، که در گزارش «کمیسیون مایتلاند» طرف توجه واقع شده بود، تنها برای نواحی شهری در سال 2000 پیش‌بینی گردید و برای نواحی روستایی، که 80 درصد جمعیت کشورهای دارای کمترین توسعه در آن‌ها زندگی می‌کنند، هدف یک خط تلفن برای هر 10 هزار نفر جمعیت، مورد نظر قرار گرفت. در این گزارش جدید، خاطرنشان شدکه بیش از دوسوم خانواده‌ها در سراسر جهان، هنوز دارای خط تلفن نیستند و مخصوصاً در قارة افریقا، که 29 کشور از 47 کشور رسماً طبقه‌بندی‌شده به عنوان کشورهای دارای کمترین توسعه، در آن قرار گرفته‌اند، تلفن‌های بسیار محدود موجود نیز به لحاظ فرسودگی تأسیسات و تجهیزات فنی و عدم نگهداری صحیح، در بسیاری از اوقات، غیر قابل استفاده‌اند.
در کنفرانس «بوئنوس آیرس»، مقامات بانک جهانی یادآوری کردند که برای بازسازی و بهبود گسترش زیرساختهای تلفنی کشورهای در حال توسعه و انطباق آن‌ها با بهترین استاندارد‌های جهانی، در فاصلة 1995 تا 1999، سالانه 40 میلیارد دلار مورد نیاز خواهند بود. این مبلغ، چهار برابر هزینه‌های دهة 1970 و سه برابر هزینه‌های دهة 1980 در این زمینه، برآورد شده بود. به‌این‌گونه، با در نظر گرفتن 10 تا 15 میلیارد دلار هزینه‌های مورد لزوم برای بازسازی و گسترش شبکه‌های ارتباطات دور کشورهای اروپای شرقی، طبق برآورد کارشناسان بانک جهانی، حداقل 25 میلیارد دلار برای توسعة ارتباطات دور تمام کشورهای یادشده، ضروری بود. در همین زمینه، «گزارش توسعة جهانی ارتباطات دور» نیز، که در کنفرانس بوئنوس آیرس ارائه شد، برای نیل به توسعة مورد نظر «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، در فاصلة سال‌های 1994 تا 2000، مبلغ 250 میلیارد دلار پیش‌بینی کرده بود، که 86 میلیارد دلار آن برای کشورهای کمدرآمد، 80 میلیارد دلار برای کشورهای دارای درآمد متوسط پایین و 5/90 میلیارد دلار برای کشورهای دارای درآمد متوسط بالا در نظر گرفته شده بودند.
با توجه به آن‌که کل کمک‌های مالی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» برای توسعة خطوط تلفنی کشورهای عقب‌مانده در فاصلة سال‌های 1950 و1990، از 100 میلیون دلار تجاوز نکرده بود و کمک‌های مالی سالانة «برنامة توسعة ملل متحد» برای کمک در این زمینه هم در سال‌های نیمة اول دهة 1990، از 15 تا 30 میلیون دلار فراتر نرفته بود، بدون تردید تأمین مالی بخش‌های کوچکی از مبلغ 250 میلیارد دلار مورد لزوم جهت توسعة ارتباطات دور در کشورهای در حال توسعه هم از سوی سازمآن‌های بین‌المللی، امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسید. [13]
4.1. تصویر تاریک ارتباطات دور جهانی در سال 1995
آمارهایی که «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در سال 1995، طی گزارش مربوط به «شاخص‌های ارتباطات دور در کشورهای کمترتوسعه‌یافته» عرضه کرد، تصویر تاریکی از وضع ارتباطات جهانی نشان می‌دادند. بر اساس این گزارش، سطح متوسط ضریب نفوذ تلفن (تعداد تلفن برای هر یکصد نفر جمعیت) در کشورهای کمترتوسعه‌یافته در آن سال، تنها 29/0 درصد و به عبارت دیگر، یک خط تلفن برای هر 350 نفر بود. در همان زمان، تعداد کل خطوط تلفن 48 کشور کمترتوسعه‌یافته، به حدود 5/1 میلیون می‌رسید. این تعداد تلفن، معادل یک درصد کل تلفن‌های ایالات متحدة آمریکا بود، در حالی که جمعیت آمریکا نصف جمعیت تمام کشورهای کمترتوسعه‌یافته را تشکیل می‌داد. در آن تاریخ، در برخی از کشورهای کمترتوسعه‌یافته، ضریب نفوذ تلفن در روستاها تنها یک خط برای هر هزار نفر بود.
در آن سال، کشورهای جنوب صحرای افریقا، به استثنای افریقای جنوبی، 48/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در اختیار داشتند. در صورتی که در ایالات متحدة آمریکا برای هر 100 نفر جمعیت، 60 خط تلفن موجود بودند. در همان زمان گفته می‌شد که در زیمبابوه برای هر یک خط تلفن، 400 هزار نفر در انتظار نوبت‌اند.
در گزارش مذکور، گفته شده بود که در طول یک دهة گذشته، ضریب نفوذ تلفن در کشورهای کمترتوسعه‌یافته، از 19/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت به 29/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش یافته است، در حالی که ضریب یادشده در کشورهای کمدرآمد دیگر در همین مدت، از 31/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت به 26/1 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش پیدا کرده است. بر اساس این گزارش، در سال 1995، قارة افریقا با 12 درصد جمعیت جهان، تنها 2 درصد کل خطوط تلفنی دنیا را دارا بوده است و در این میان، 70 درصد جمعیت افریقا که در روستاها زندگی می‌کنند، فقط 228 هزار خط تلفن در اختیار داشته‌اند.
در همان سال، چگونگی دسترسی به تلفن، از 378 خط تلفن برای هر 1000 نفر در سنگاپور، تا 2 خط تلفن برای هر 1000 نفر در بنگلادش متغیر بوده است. گزارش مذکور همچنین افزوده بود که برای آن‌که هر 100 نفر افریقایی جنوب صحرا دارای یک خط تلفن باشند، به سرمایه‌گذاری 28 میلیارد دلار آمریکا نیاز وجود دارد.
در گزارش دیگری که در سال 1998، از سوی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در مورد «ارتباطات دور برای توسعة پایدار » منتشر گردید، گفته شده بود که در سال 1993، کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته، که 15 درصد جمعیت دنیا را تشکیل می‌دادند، دارای 71 درصد تلفن‌های جهان بوده‌اند.
به موجب این گزارش، در کشورهای در حال توسعه از لحاظ دسترسی به تلفن، شکاف فاحشی نیز بین نواحی شهری و نواحی روستایی وجود دارد. به گونه‌ای که در نواحی شهری، ضریب نفوذ تلفن، ده برابر نواحی روستایی است و به طور کلی، 75 درصد روستاها از دسترسی به تلفن محروم‌اند و با توجه به آن‌که طبق گزارش‌های بانک جهانی، 71 درصد مردم دنیا در روستاها زندگی می‌کنند، برای آن‌که ضریب دسترسی به تلفن در نواحی روستایی کشورهای در حال توسعه به یک درصد برسد، به سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلار نیاز وجود دارد.
مطابق گزارش مذکور، در سال 1992، بازار جهانی فعالیت‌های ارتباطات دور، به مبلغ 326 میلیارد دلار بالغ می‌شده است، در حالی که در سال 1980 از 229 میلیارد تجاوز نمی‌کرده است. در همان سال، در کشورهای کمدرآمد و دارای درآمد متوسط کم، 30 میلیون نفر در انتظار تلفن بوده‌اند و مدت انتظار نیز به طور متوسط، دو سال بوده است. در گزارش یادشده، همچنین خاطرنشان گردیده بود که در برخی از کشورهای در حال توسعه هم به دلایل سیاسی، از توسعة ارتباطات دور عملاً جلوگیری می‌شود و به عبارت دیگر، از «توسعة غیر قابل کنترل» آن، پرهیز می‌گردد. [14]
بر اساس یک گزارش «برنامة ملل متحد برای توسعه»، در سال 1995 بیش از نصف جمعیت دنیا در مناطق روستایی در نقاط دارای بیش از دو ساعت فاصله با یک خط تلفن زندگی می‌کرده‌اند. در آن سال، 535 هزار روستای هند و 151 هزار روستای افریقا تلفن نداشته‌اند.
در عین حال، در گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در سال 1998، پیش‌بینی شده بود که در سال 2005، کشورهای در حال توسعه 30 درصد بازار 900 میلیارد دلاری ارتباطات در دنیا را به خود اختصاص خواهند داد. به موجب این گزارش، جمهوری چین در سال‌های اخیر کوشش کرده است هر سال معادل ظرفیت یک لابراتوار «کمپانی تلفنی بل» بر تعداد تلفن‌های خود اضافه کند. به طوری که در سال 2000 تعداد کل تلفن‌های این کشور را به 140 میلیون افزایش دهد و به زودی از ایالات متحدة آمریکا، که در سال 1995 دارای 160 میلیون خط تلفن بوده است، سبقت بگیرد. [15]
برخی بررسی‌ها نشان می‌دهند کشور چین که در سال 1997 دارای 40 میلیارد دلار مازاد صادرات بر واردات بوده و تجارت خارجی آن 20 درصد تولید ملی آن را تشکیل می‌داده است، در فاصلة پنج سال (1997-1992)، 73 میلیون خط تلفن، که از تلفن‌های تمام کشورهای در حال توسعه بیشتر بودند، دائر کرده است. [16]
در سال 1997 برای هر هزار نفر جمعیت، در چین 8/12 تلفن، در هند 3/6 تلفن، در اندونزی 7/7 تلفن، در کرة جنوبی 269 تلفن، در مالزی 89 تلفن و در پاکستان 13 تلفن وجود داشته‌اند.
چین در سال‌های 1995 تا 1999، 120 میلیارد دلار برای سرمایه‌گذاری در ارتباطات دور اختصاص داده بوده است، در حالی که هند فقط 14 میلیارد دلار و پاکستان 11 میلیارد دلار در این زمینه سرمایه‌گذاری نموده بوده‌اند. [17]
5.1. پیشرفت و گسترش تلفن در آغاز قرن بیست و یکم
در سال‌های آخر قرن بیستم و سال‌های نخست قرن بیست و یکم، پیشرفت‌های جهانی مهمی در توسعة ارتباطات دور صورت گرفته‌اند و در بسیاری از کشورها، تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن (تعداد تلفن برای هر 100 نفر جمعیت)، به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند.
مطابق یک گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، با عنوان «حلقة گمشدة جدید: شکاف دیجیتال» (The New Missing Link: The Digital Divide)، که در سال 2002، درآستانة بیستمین سال انتشار گزارش «کمیسیون مایتلاند» منتشر شده است، تعداد تلفن‌های افریقا که چند سال پیش از تعداد تلفن‌های شهر توکیو، پایتخت ژاپن، کمتر بودند، دو برابر گردیده‌اند. همچنین، حدود 90 درصد جمعیت جهان که در سال 1984 فقط از 10 درصد خطوط تلفنی موجود برخوردار بودند، در سال 2002، 45 درصد آن‌ها را دارا شده‌اند. [18]
بر اساس یک گزارش دیگر اتحادیة بین‌المللی مذکور، افزایش شمار تلفن‌ها و همچنین ضریب نفوذ آن‌ها در مناطق مختلف جهان و به‌ویژه در تعداد زیادی از کشورهای آسیایی و افریقایی و آمریکای لاتین، در فاصلة سال‌های 1998 تا 2003، جالب توجه بوده است:
الف ـ در افریقا
قارة افریقا، که در سال 1998 در حدود 5/16 میلیون خط تلفن (دقیقاً 300و442و16 خط تلفن) در اختیار داشت، در سال 2003، از حدود 25 میلیون خط تلفن (دقیقاً 900و711و24 خط تلفن) برخوردار شده است و ضریب نفوذ تلفن آن نیز در این فاصله از 26/2 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 01/3 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش یافته است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن قارة افریقا هم به ترتیب 5/8 درصد و 9/5 درصد بوده است.
ــ تجربة توسعة تلفن در مصر، در میان کشورهای افریقا، جالب توجه است. در این کشور، در دو سال مذکور، تعداد خطوط تلفن از حدود 4 میلیون (دقیقاً500و971و3 خط تلفن)، به حدود 9 میلیون (دقیقاً 700و735و8 خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از 47/6 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 73/12 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت رسیده است. در فاصلة دو سال مورد نظر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در مصر به ترتیب 1/17 درصد و 5/14 درصد بوده است.
ــ در نیجریه نیز در این مدت، تعداد خطوط تلفن از حدود 439 هزار، به حدود 853 هزار افزایش پیدا کرده است و ضریب نفوذ تلفن نیز از 41/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 61/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت ارتقا یافته است. [19]
ب ـ در آمریکا
قارة آمریکا که در سال 1998، در حدود 258 میلیون خط تلفن (دقیقا:ً 1و388و257 خط تلفن) دارا بود، در سال 2003 از کمی بیش از 290 میلیون خط تلفن (دقیقاً: 6و146و290 خط تلفن) برخوردار بوده است. در این فاصلة زمانی، ضریب نفوذ تلفن این قاره از 14/32 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 2/34 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت بالا رفته و سطح متوسط رشد تعداد و ضریب نفوذ تلفن آن هم به ترتیب به 4/2 درصد و 2/1 درصد رسیده است.
در میان کشورهای آمریکایی، توسعة تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن برزیل و مکزیک، در سال‌های یادشده، جالب توجه بوده است:
ــ برزیل در فاصلة سال های 1998 تا 2003، تعداد تلفن‌های خود را از حدود 20 میلیون (دقیقاً 600و986و19 خط تلفن) به حدود 39 میلیون (دقیقاً 000و810و38 خط تلفن) افزایش داده و ضریب نفوذ تلفن آن نیز از 05/12 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت به 32/22 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت رسیده است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن هم در این کشور، به ترتیب 18 درصد و 7/16 درصد بوده است.
ــ در مکزیک، در فاصلة زمانی پنج‌سالة مذکور، تعداد خطوط تلفن از حدود 10 میلیون (دقیقاً 9و926و9 خط تلفن) به حدود 15 میلیون (دقیقاً 600و941و14 خط تلفن) ارتقا یافته ضریب نفوذ تلفن آن نیز از 36/10 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 67/14 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش پیدا کرده است. در فاصلة زمانی یادشده، سطح متوسط رشد تعداد و ضریب نفوذ تلفن مکزیک هم به ترتیب 8/10 درصد و1/9 درصد بوده است.
در همین مدت، در ایالات متحده و کانادا، توسعة خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن، محدود و حتی منفی بوده است:
ــ در ایالات متحدة آمریکا، در سال‌های بین 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از حدود 180 میلیون (دقیقاً 100و822و179 خط تلفن)، فقط به کمی بیش از 5/181 میلیون (دقیقاً 900و599و181 خط تلفن) رسیده و در همین مدت، ضریب نفوذ تلفن از 50/65 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 13/62 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت کاهش یافته است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن نیز در پنج سال مذکور، به ترتیب 2/0 درصد و 1/1- درصد بوده است.
ــ در کانادا هم در فاصلة زمانی مذکور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/19 میلیون (دقیقاً 700و293و19 خط تلفن)، تنها به حدود 20 میلیون (دقیقاً 900و950و19 خط تلفن) افزایش پیدا کرده و ضریب نفوذ تلفن از 84/65 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 90/62 خط تلفن برای هر 100 نفر، تقلیل یافته و در همین مدت، سطح متوسط رشد تعداد و ضریب نفوذ تلفن کانادا هم به ترتیب 7/0 درصد و 9/0 درصد بوده است. [20]
یادداشت ها
1. The Missing Link: Report of the Independent Commission for World Wide Telecommunications Development. Geneva: I.T.U, 1984.
2. Peter Shields and Rohan Somarajiva. «Telecommunication، Rural Development and the Maitland Report». Gazette، vol.46، no.2، pp.197-217.
3. The Changing Telecommunications Environment: Policy Consider-ations for the Members of I.T.U – Report of the Advisory Groupe on Telecommunications Policy. Geneva: I.T.U, February 1989.
4. Robert J. Saunders et al.، Telecommunications and Economic Development. Second Edition. Baltimore: The John Hopkins University Press (A World Bank Publication)، 1994, pp.1,33.
5. Robert J. Saunders et al. Telecommunications and Economic Development، pp.4,5.
6. Ibid. pp. 6-8.
7. Ibid. p.5.
8. Ibid. p.5.
9. Ibid. p.9.
10. Ibid. p.6.
11. Lin Sun. «China Cultural Collision: Foreign Capilal & Foreign Equipment Fuel a Telecommunications Lift-Off». Intermedia, vol.22, no.2, April ـ May1994, pp. 12-16.
12. Al Gore, «The Global Information Infrastructure: Forging a New Athenian Age of Democracy». Intermedia, vol.22، no.2، April ـ May 1994, pp.4-7.
13. Mehroo Jussawala and Mark A. Hukill، «Structural Change of Telecommunications in Southeast Asia : New Regulatory Regime and Private Interests», Media Asia, vol.19, no.1, 1992, p.4.
14. Rex Winsburg. «Who Will Pay for the Global Village? Finding the Buenos Aires Declaration», Intermedia, vol.22، no.3, June ـ July 1994, pp.23-31.
15. John Ernbery. Telecommunications for Sustainable Development, Geneva: International Telecommunications Union (I.T.U), 1998.
16. UNDP and the Communication Revolution: Communications and Knowledge – Based Technologies for Sustainable Humain Development. New York: UNDP, 1996.
17. Ernest J. Wilson III. «The Asian Economic Crisis and the Information Revolution», Intermedia, vol.26, no.3, June 1998, p.6.
18. Milton Mueller and Zixiang Ton. China and the Information Age. Washington D.C. :CCIS, 1997, p.VIII.
19. The New Missing Link: The Digital Divide، ITU World Development Conference 2002. Istanbul, March 2002.
20. Main Telephone Lines, Geneva: ITU, 10 May 2004.
پ ـ در اروپا
در اروپا، در پنج‌سال یادشده، تعداد خطوط تلفن از 298 میلیون (دقیقاً 100و787و197 خط تلفن) به بیش از 5/326 میلیون (دقیقاً700و545و326 خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن از 59/37 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 41 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت رسیده و سطح رشد آن هم به ترتیب 9/1 درصد و 8/1 درصد بوده است. در میان کشورهای اروپایی، کشورهای لهستان و روسیه، در سال‌های 1998 تا 2003، از بالاترین سطح رشد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن برخوردار بوده‌اند. اما ترکیه که در تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی سازمان ملل متحد جزء اروپا قلمداد می‌شود، از رشد کمتری در این زمینه برخوردار بوده است.
ــ در لهستان، در این فاصله، تعداد خطوط تلفن از حدود 9 میلیون (دقیقاً300و812و8 خط تلفن) به حدود 5/12 میلیون (دقیقاً 000و300و12 خط تلفن) ارتقا یافته و ضریب نفوذ تلفن از 76/22 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 7/31 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش پیدا کرده و سطح متوسط رشد تعداد نفوذ تلفن هم به ترتیب به 9/6 درصد و 7 درصد رسیده است.
ــ در روسیه، در مدت مذکور، تعداد خطوط تلفن از حدود 5/29 میلیون (دقیقاً 000و0246و29 خط تلفن) به 35 میلیون و ضریب نفوذ تلفن از 86/19 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 22/44 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت ارتقا یافته و سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ آن نیز به ترتیب 5 درصد و 1/5 درصد بوده است.
ــ در ترکیه، که در سال 1998 در حدود 17 میلیون خط تلفن (دقیقاً500و959و16 خط تلفن) وجود داشتند، در سال 2003، تعداد تلفن‌ها به حدود 19 میلیون رسیده است و ضریب نفوذ تلفن هم از 73/26 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 70/27 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت ارتقا پیدا کرده است. سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن نیز در ترکیه، در این مدت، به ترتیب 2/2 درصد و 7/0 درصد بوده است.
ــ توسعة تلفن در آلبانی هم در 5 سال مورد نظر در سطح بالایی قرار داشته است، به طوری که تعداد تلفن‌های این کشور از حدود 116 هزار در سال 1998، به 255 هزار در سال 2003 افزایش یافته و ضریب نفوذ تلفن آن از 72/3 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 30/8 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت رسیده است. در مدت مذکور، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن در آلبانی نیز به ترتیب 1/17 درصد و 4/17 درصد بوده است. [21]
ت ـ در آسیا
قارة آسیا در فاصلة سال‌های 1998 و 2003، از بالاترین سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در میان قاره‌های جهان برخوردار بوده است. به طوری که در این مدت، تعداد کل خطوط تلفن آن، از بیش از 260 میلیون (دقیقاً 000و687و260 خط تلفن) به حدود 493 میلیون (دقیقاً 300و050و493 خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از 55/7 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 64/13 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در قارة آسیا، از سال 1998 تا سال 2003، به ترتیب 6/13 درصد و 6/12 درصد بوده است.
ــ در میان کشورهای آسیایی، چین در طول پنج سال مذکور، بیشترین سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن را دارا بوده است. به گونه‌ای که تعداد خطوط تلفن این کشور از حدود 5/87 میلیون (دقیقاً 900و420و87 خط تلفن) در سال 1998، به 263 میلیون در سال 2003، افزایش پیدا کرده و در همین سال‌ها، ضریب نفوذ تلفن آن هم از 96/6 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در سال 1998، به 92/29 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در سال 2003 ارتقا یافته است. به بیان دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن این کشور در سال های یادشده، هر دو 6/24 درصد بوده است.
ــ هند نیز در پنج سال مذکور، در میان کشورهای آسیایی، از رشد تلفنی خوبی برخوردار بوده است. به طوری که تعداد خطوط تلفن آن از کمی بیش از 5/21 میلیون (دقیقاً 7و593و21 خط تلفن) به حدود 49 میلیون (دقیقاً 000و917و48 خط تلفن) افزایش یافته و ضریب نفوذ تلفن آن هم از 20/2 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در سال1998، به 63/4 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در سال 2003 رسیده است. به عبارت دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن هند در این مدت، به ترتیب 8/17 درصد و 1/16 درصد بوده است.
ــ ایران نیز در سال‌های 1998 تا 2003، در میان کشورهای بزرگ آسیایی، از لحاظ تعداد خطوط تلفن و نفوذ ضریب آن، سطح رشد نسبتاً بالایی داشته است. به این ترتیب که در این مدت، تعداد خطوط تلفن ایران، از حدود 5/7 میلیون (دقیقاً 000و355و7 خط تلفن) به بیش از 5/14 میلیون (دقیقاً 100و571و14 خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن، از 8/11 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 03/22 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت افزایش یافته است. به بیان دیگر، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن ایران در پنج سال مذکور، 7/14 درصد و سطح متوسط رشد ضریب نفوذ تلفن آن، 1/13 درصد بوده است.
ــ اندونزی در مدت پنج سال مذکور، در زمینة توسعة تلفن سطح رشدی در حدود نصف ایران دارا بوده است. به گونه‌ای که تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/5 میلیون در سال 1998 (دقیقاً 600و571و5 خط تلفن) به حدود 8 میلیون (دقیقاً 000و750و7 خط تلفن) در سال 2003 ارتقا یافته و ضریب نفوذ تلفن آن نیز در این مدت، از 73/2 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 65/3 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت افزایش پیدا کرده است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن اندونزی در سال‌های یادشده، به ترتیب 6/8 درصد و 6/7 درصد بوده است.
ــ در بنگلادش نیز در فاصلة سال‌های 1998 تا 2003، سطح رشد تلفن تا حدودی مناسب بوده است. به طوری که تعداد خطوط تلفن این کشور از حدود 413 هزار (دقیقاً 600و412 خط تلفن)، به 740 هزار افزایش پیدا کرده و ضریب نفوذ تلفن آن از 33/0 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت در سال 1998، به 55/0 خط تلفن برای 100 نفر جمعیت در سال 2003 رسیده است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ آن در بنگلادش، به ترتیب 4/12 درصد و 7/10 درصد بوده است.
ــ سریلانکا هم در مدت پنج سال یادشده، تعداد تلفن‌های خود را از 5/532 هزار، به حدود 5/881 هزار و ضریب نفوذ آن‌ها را از 92/2 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 65/4 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت، افزایش داده است. به گونه‌ای که سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب تلفن این کشور، به ترتیب به 9/13 درصد و4/12 درصد رسیده است. [21]
ث. در اقیانوسیه
در اقیانوسیه، در سال‌های بین 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن از کمی بیش از 5/11 میلیون (دقیقاً 000و619و11 خط تلفن) به حدود 13 میلیون (دقیقاً 100و888و12 خط تلفن) رسیده و ضریب نفوذ تلفن آن نیز از 50/39 خط برای هر100 نفر جمعیت، به 76/40 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت افزایش یافته است. سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن اقیانوسیه هم در این مدت، به ترتیب 1/2 درصد و 6/0 درصد بوده است.
ــ استرالیا در میان کشورهای اقیانوسیه، از لحاظ توسعة تلفن در طول پنج سال یادشده، رشد بسیار پایینی داشته است. به طوری که تعداد خطوط تلفن آن از حدود 5/9 میلیون (دقیقاً 000و540و9 خط تلفن) به حدود 11 میلیون (دقیقاً 000و815و10 خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از 93/50 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 23/54 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت ارتقا پیدا کرده است. به عبارت دیگر، در این سال‌ها، سطح متوسط رشد تعداد خطوط تلفن استرالیا و ضریب نفوذ تلفن‌های آن، به ترتیب 5/2 درصد 3/1 درصد بوده است.
ــ‌در زلاندنو هم در پنج سال مورد نظر، سطح رشد تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ آن‌ها پایین‌تر از استرالیا، و منفی بوده است. به گونه‌ای که تعداد خطوط تلفن این کشور، از حدود دو میلیون (دقیقاً 000و809و1 خط تلفن) در سال 1998، به کمتر از آن (دقیقاً 000و765و1 خط تلفن) تقلیل یافته است. در این فاصله، ضریب نفوذ تلفن زلاندنو نیز از 49/48 خط تلفن برای هر100 نفر جمعیت، به 77/44 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت کاهش پیدا کرده است. سطح متوسط رشد منفی تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن در زلاندنو هم در فاصلة زمانی مذکور، به ترتیب 6/0– درصد و 0/2– درصد بوده است. [23]
در مجموع، در فاصلة سال‌های 1998 تا 2003، تعداد خطوط تلفن جهان از حدود 844 میلیون (دقیقاً 500و923و843 خط تلفن) به بیش از یک میلیارد و یکصد و چهل و هفت میلیون (دقیقاً 500و343و147و1 خط تلفن) و ضریب نفوذ تلفن آن از 55/14 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت، به 76/18 خط تلفن برای هر 100 نفر جمعیت ارتقا یافته است. در این مدت، سطح متوسط رشد تعداد تلفن و ضریب نفوذ آن نیز به ترتیب 3/6 درصد و 2/5 درصد بوده است. [24]
2- حلقة گمشدة جدید: شکاف دیجیتال
در یک گزارش سال 2002 «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» با عنوان «حلقة گمشدة جدید: شکاف دیجیتال»، که در صفحات پیش به آن اشاره شد، پس از ابراز خشنودی از توسعة قابل ملاحظة تعداد خطوط تلفن و ضریب نفوذ تلفن در جهان و معرفی آن به منزلة یک تحول خوب، از وضع نامطلوب تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات در کشورهای در حال توسعه ابراز نگرانی شده و ضرورت ترمیم شکاف عمیق موجود بین کشورهای ثروتمند دارای تکنولوژی و کشورهای فقیر در زمینة تکنولوژی مورد تأکید قرار گرفته است. در این گزارش، گفته شده است:
در حالی که آثار شکاف بین کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌یافته در مورد ارتباطات دور در دهة 1980 همچنان احساس می‌شوند، اکنون این خطر وجود دارد که شکاف جدید مربوط به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، موانع تازه‌ای در راه توسعة کشورها پدید آورد. [25]
در گزارش مذکور، همچنین اضافه گردیده است:
دو روند مهم بازار، که مشخصه‌های دهة 1990 به شمار می‌روند، رشد ارتباطات سیار و توسعة اینترنت‌اند. این روندها در گزارش «کمیسیون مایتلاند» مطرح نشده بودند... در عین حال، بررسی آمارها و شاخص‌های جدید، نشان می‌دهد که وضعیت کنونی، به بدی بیست سال پیش نیست و میزان دسترسی به دو نوع مهم تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات (تلفن سیار و اینترنت)، متفاوت و غیرقرینه‌ای است. به طوری که 85 درصد جمعیت دنیا، 35 درصد استفاده‌کنندگان تلفن سیار را در میان خود دارند، اما تنها 25 درصد کاربران اینترنت را در بر می‌گیرند.[26]
1.2. از «حلقة گمشده» تا «شکاف دیجیتال»
گزارش یادشده بر این دیدگاه تکیه کرده است که:
بین «حلقة گمشدة» تلفن، که مشخص‌کنندة اختلاف سطح دسترسی مردم کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای توسعه‌نیافته به خدمات تلفنی بود و «شکاف دیجیتال» کنونی بین این کشورها، شباهت‌های زیادی وجود دارند و مهم‌ترین این شبا‌هت‌ها آن است که هر دو مفهوم، معرف رابطة مستقیم بین دسترسی به ارتباطات دور، ثروت اقتصادی و توسعة اجتماعی هستند. [27]
بر اساس این گزارش، تکنولوژی‌های جدیدی که «شکاف دیجیتال» از آن‌ها ناشی شده است، نسبت به تکنولوژی‌هایی که بیست سال پیش به توسعة آن‌ها توجه می‌شد، توان بالقوة بسیار بیشتری دارند. اکنون اینترنت، بیش از ابزارهای تکنولوژیک دیگر، از توانایی کمک به کشورهای در حال توسعه برای پیشرفت در عصر اطلاعات برخوردار است. اگر در نظر داشته باشیم که اطلاعات، قدرت است، بنابراین، اینترنت باید به عنوان آسان‌ترین وسیلة توانمند ساختن کشورها برای عبور از راه توسعه و پیشرفت، به کار گرفته شود. اینترنت، درهای گسترش آموزش الکترونی و بهداشت الکترونی را، که از متغیرهای مهم معادلة توسعه به شمار می‌روند، باز می‌کند. دولت الکترونی، که به کمک اینترنت پدید می‌آید، شفافیت را افزایش می‌دهد و می‌تواند امکان مناسبی برای مقابله با فساد اداری و رشوه‌گیری پدید آورد. بدیهی است که اینترنت راه حل کامل مسائل و رفع دشواری‌ها نیست، اما برای کمک به توسعه، توانایی‌های مهمی را داراست.
در همین زمینه، در مقدمة «گزارش توسعة انسانی در سال 2001»، که از سوی «برنامة ملل متحد برای توسعه» انتشار یافته، چنین نوشته شده است:
شبکه‌های تکنولوژی، نقشه‌های سنتی توسعه را دگرگون کرده‌اند، افق‌های دید مردم را گسترش داده‌اند و برای آنان این توانایی را پدید آورده‌اند که در طول یک دهه، پیشرفت‌هایی را که در گذشته، نسل‌های پیاپی در راه حصول آن تلاش می‌کردند، به تحقق برسانند. [28]
در گزارش راجع به «حلقة گمشدة جدید»، تأکید شده است که تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد برنامه‌های توسعه، به طریق بسیار مؤثری عمل می‌کنند. استفاده از این تکنولوژی‌ها سبب می‌شود که تولیدات و خدمات ارتباطات دور و فعالیت دستگاه‌های رایآن‌های و ایجاد تجهیزات و اشتغال‌های مربوط به آن‌ها، به رشد و توسعة اقتصادی کمک نمایند. به عنوان مثال، کاربرد تکنولوژی‌های مذکور، 5 درصد کل تولید ناخالص ملی کشورهای اتحادیة اروپایی را تأمین می‌کنند، به طوری که مؤسسات بخش تکنولوژی‌های اطلاعات، بیش از 4 میلیون نفر را در این کشورها به اشتغال گرفته‌اند. همچنین انتظار می‌رود که فعالیت‌های «تجارت با تجارت» (Business to Business - B2B)، که از طریق تجارت الکترونی انجام می‌گیرند، در سال 2004، معادل 27/1 تریلیون دلار آمریکا باشند و 7/12 درصد تولید ناخالص منطقه را شامل شوند. [29]
2.2. مسائل آموزش، یادگیری و زبان
بر مبنای گزارش مذکور، مسئلة «حلقة گمشده»، به سبب آن‌که پیش از هر چیز، به دسترسی افراد به خطوط تلفنی مربوط می‌گردد، یک مسئلة زیرساختی است. برای استفاده از تلفن، به فرا گرفتن مهارت و سطح آموزش خاصی نیاز نیست و به محض آن‌که خط تلفن به کار می‌افتد، مردم از آن بهره‌برداری می‌کنند و به این طریق، مسئلة ناشی از «حلقة گمشده» حل می‌شود. اما بر خلاف تلفن، کاربرد تکنولوژی‌های امروز، بسیار پیچیده است و موضوع زیرساخت، تنها جزئی از مسائل آن را تشکیل می‌دهد. زیرا امکان اتصال اینترنتی پرسرعت، مستلزم آن است که افراد آمادگی کاربرد اینترنت را هم دارا باشند. بنابراین، باید بین دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و استفاده از آن‌ها تفکیک قائل شد. به عبارت دیگر، پیچیدگی اینترنت ما را ناچار می‌سازد که موانع و عوامل کمی و کیفی مربوط به آن را از هم متمایز نماییم:
1. موانع کمی کاربرد اینترنت، ضعف تولید ناخالص سرانه، عدم توسعة زیرساخت (خطوط تلفن، تلفن‌های سیار و رایانه‌های شخصی) و گرانی بهای دسترسی به اینترنت‌اند. این موانع را به‌آسانی می‌توان مشخص کرد و کمیت آن‌ها را تعیین نمود.
2. موانع کیفی استفاده از اینترنت، ناشناخته‌ترند. زیرا این موانع، به طور مستقیم به بازار اینترنت بستگی ندارند و نگاه عمیق‌تری به ساختارهای فرهنگی و اجتماعی کشورها را ایجاب می‌نمایند. به بیان دیگر، موضوع‌های مربوط به زبان، میزان سواد و نیاز کاربران به محتواهای ویژه، در بازار ارتباطات دور، مانند بازار ارتباطات رایآن‌های، مطرح نیستند و معمولاً توجه به آن‌ها ضرورت ندارد.
همچنین می‌توان گفت که عوامل کمی، جنبه‌های خاص عرضة امکانات ارتباطی را مشخص می‌کنند. در صورتی که عوامل کیفی، شناخت کاربردها را، که معرف تقاضای این امکانات هستند، میسر می‌سازند. به این ترتیب، با توجه به آن‌که عرضه و تقاضا باید پا‌به‌پای هم به حرکت درآیند و رشد نمایند، اگر بخواهیم عدة کاربران اینترنت را افزایش دهیم، باید بدانیم که چگونه می‌توان بیشترین توانایی را برای توسعة شمار آن‌ها تأمین نمود. آیا کاربران بالقوه، وجود دارند، اما زیرساخت ضروری تدارک نیافته است، یا بهای دسترسی به اینترنت بسیار بالاست؟ آیا می‌توان بیشتر به توسعة نیاز و علاقة افراد به کاربرد اینترنت توجه کرد؟
در مورد عوامل کیفی، همچنین باید در نظر داشت که اگرچه بی‌سوادی یکی از مهم‌ترین موانع استفاده از اینترنت به شمار می‌رود، اما تنها آمادگی خواندن و نوشتن برای آن کفایت نمی‌کند؛ هر چند در جنوب شرقی آسیا، نفوذ اینترنت با سطح سواد نسبتاً عالی همراه نبوده است.
در عین حال، باید خاطرنشان ساخت که طرز نفوذ اینترنت، مشابه طرز نفوذ روزنامة روزانه است. به این معنا که روزنامه، معمولاً از سوی افراد دارای سطح آموزش همگانی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه اکثر خوانندگان آن را افراد برخوردار از تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند. به طور مشابه، شناخت خصوصیات کاربران اینترنت هم مشخص می‌سازد که بیشتر آنان، با بیش از یک زبان و مخصوصاً به زبان انگلیسی سخن می‌گویند یا آن‌که زبان مادری آن‌ها انگلیسی است و اغلب آن‌ها از سطح تحصیلات عالی نیز برخوردارند.
به این ترتیب، زبان یکی از عوامل بسیار مهم کاربرد اینترنت است. به بیان دیگر، در حالی که تلفن می‌تواند به وسیلة هر کس، به هر زبانی که حرف می‌زند، مورد استفاده قرار گیرد، «تکثر‌گرایی» اینترنتی هنوز بسیار محدود است. بنابراین، آنچه بیش از هر چیز به کاربرد اینترنت لطمه می‌زند، عدم امکان استفاده از زبآن‌های گوناگون است و چون بیشتر محتواهای اینترنتی به زبان انگلیسی تهیه می‌شوند، کسانی که این زبان را نمی‌دانند، نمی‌توانند از اینترنت بهره بگیرند یا آن‌که بهره‌گیری آنان بسیار محدود است.
در این میان، با وجود سلطة زبان انگلیسی بر ارتباطات اینترنتی، برخی زبآن‌های دیگر هم در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور مثال، کشور چین در سال 2002، بیش از 22 میلیون کاربر اینترنت داشته است که بیشتر آن‌ها، به سبب توسعة محتواهای اینترنتی به زبان چینی، امکان کاربرد آن را پیدا کرده‌اند. بر مبنای پژوهشی که در فوریة 2001 صورت گرفت، مشخص شد که اکثر کاربران چینی اینترنت، مردان هستند، بین 18 تا 24 سال سن دارند و از تحصیلات لیسانس (کارشناسی) برخوردارند. پژوهش مذکور، همچنین نشان داد که 76 درصد این کاربران، از پایگاه‌های اینترنتی چینی‌زبان استفاده می‌کنند. [30]
بنابراین، بر اساس گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» دربارة «حلقة گمشدة جدید»، مشخص می‌شود که باید بین کسانی که دارای تحصیلات عالی هستند و به زبان انگلیسی یا یکی از زبآن‌های دیگر مورد کاربرد در اینترنت صحبت می‌کنند و کسانی که از چنین تحصیلاتی برخوردار نیستند و به زبآن‌های مذکور تسلط ندارند، تمایز قائل شد.
به طور کلی، برای پیشرفت و گسترش امکانات «اتصال متقابل شبکه‌های اینترنتی در سطح جهانی» و سرعت بخشیدن به بهره‌گیری بیشتر از انقلاب دیجیتال، باید توجه داشت که «شکاف دیجیتال»، علاوه بر آن‌که یک مسئلة زیرساختی است، به مسائل آموزش، زبان و معرفت نیز ارتباط دارد و حتی می‌توان گفت که «شکاف دیجیتال»، بیش از آن‌که یک شکاف زیرساختی باشد، یک شکاف معرفتی است. [31]
3- شاخص‌های دسترسی به اطلاعات دیجیتال برای جامعة اطلاعاتی
در «گزارش توسعة ارتباطات دور در سال 2003 » [32] که در پاییز آن سال در آستانة برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی»، از سوی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در ژنو انتشار یافت و «شاخص‌های دسترسی به اطلاعات دیجیتال برای جامعة اطلاعاتی» (The Digital Access Indicators for the Information Society) را ارائه کرد، چگونگی کاربرد اینترنت در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مشخص شده است.
3.1. نخستین نمایة جهانی دسترسی به اطلاعات دیجیتال
در این گزارش، بر مبنای «نمایة دسترسی به اطلاعات دیجیتال» (The Digital Access Index - D A I)، که از طرف اتحادیة مذکور تهیه و تدوین گردیده، توانایی کلی شهروندان کشورها برای دسترسی به اطلاعات و کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. این بررسی و سنجش، براساس هشت متغیر و در پنج زمینه، برای شناخت چگونگی استفاده از اطلاعات دیجیتال در کشورهای مختلف دنیا انجام یافته است. زمینه‌های پنج‌گانة طرف توجه در این بررسی، شامل آمادگی زیرساخت، امکان دسترسی، سطح آموزش، کیفیت خدمات تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، و کاربرد اینترنت بوده‌اند.
نتایج به‌دست‌آمده از بررسی و سنجش مذکور، که در «نمایة دسترسی به اطلاعات دیجیتال» انعکاس یافته‌اند، میزان توانایی کشورها برای به‌کارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و شناخت نقطه‌های قدرت و ضعف آن‌ها در این‌باره را مشخص ساخته‌اند. در این بررسی و سنجش، که 178 کشور جهان را در بر گرفته است، برای نخستین‌بار سلسله‌مراتب توسعة دسترسی و کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در سراسر دنیا تعیین گردیده است. در کنار نتایج بررسی و سنجش یادشده، عدة استفاده‌کنندگان از خطوط تلفن، خانواده‌های دارای گیرندة تلویزیون و کاربران اینترنت در کشورهای جهان نیز معرفی شده‌اند. بر اساس نمایة مذکور، در رأس 10 کشور بسیار پیشرفتة دنیا، غیر از کشور کانادا، که در ردیف دهم سلسله مراتب توسعة دسترسی به اطلاعات دیجیتال قرار گرفته است، 9 کشور دیگر قبل از آن، از کشورهای آسیایی و اروپایی هستند. در این میان، بیشترین پیشرفت‌ها در زمینة توسعة اطلاعات دیجیتال در فاصلة سال های 1998 و 2003، به چهار «ببر آسیایی» شامل جمهوری کره (کرة جنوبی)، هنگ‌کنگ، تایوان و سنگاپور تعلق دارند و با توجه به آن، چنین به نظر می‌رسد که زبان انگلیسی، دیگر عامل تعیین‌کنندة پیشبرد وگسترش تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات به شمار نمی‌رود و تولید و توزیع بیش از پیش محتویات دیجیتال به زبآن‌های دیگر، وابستگی کاربران اینترنت به این زبان را کاهش داده است.
در «نمایة دسترسی به اطلاعات دیجیتال»، کشورهای جهان از لحاظ دسترسی به اطلاعات مذکور، به چهار دسته طبقه‌بندی شده‌اند و بر مبنای این طبقه‌بندی، کشورهای دارای «دسترسی عالی» (High Access) «دسترسی بالا»( Upper Access)، «دسترسی متوسط» (Medium Access) و «دسترسی پایین» (Low Access)، از هم متمایز گردیده‌اند. در گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» راجع به معرفی نمایة یادشده، تأکید شده است که این نمایه، یک مرجع حیاتی برای دولت‌ها، مؤسسات بین‌المللی توسعه، سازمآن‌های غیردولتی و بخش خصوصی، در جهت ارزیابی شرایط ملی کشورها راجع به استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود. [33]
3.2. مقابله با شکاف رقومی (دیجیتال) و آماری
«نمایة دسترسی به اطلاعات دیجیتال» نشان می‌دهد که اگرچه برخی از کشورهای توسعه‌یافته، بر مبنای بررسی‌ها و سنجش‌های مربوط به جامعة اطلاعاتی، به سبب دارا بودن عوامل متعددی همچون زیرساخت، دسترسی و کاربرد تکنولوژی‌های نوین اطلاعات و ارتباطات، از کشورهای دیگر پیشی گرفته‌اند. در عین حال، بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز به منظور تدارک شاخص‌های بنیادی مورد نیاز برای جامعة اطلاعاتی، تلاش‌های فراوان کرده‌اند.
بر مبنای نمایة مذکور، 60 درصد کاربران اینترنت در سال 2003، به کشورهای دارای ثروتمندترین اقتصادی‌های جهان تعلق داشته‌اند. در برابر آن‌ها، در 59 کشور، که فقیر‌ترین کشورهای دنیا محسوب می‌شوند، هیچ بررسی رسمی آماری دربارة تعداد کاربران اینترنت صورت نگرفته است. در این میان، کشورهایی که کوشیده‌اند راجع به وضعیت تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات خود از شناخت لازم برخوردار باشند، توانسته‌اند ضعف‌ها و توانایی‌های خویش را مشخص سازند و در مورد این تکنولوژی‌ها، سیاست‌های مناسبی اتخاذ کنند. به عنوان مثال، در جمهوری کره (کرة جنوبی)، که در سال 2003، بر اساس رتبه‌بندی «نمایة دسترسی به اطلاعات دیجیتال»، مقام چهارمین کشور پیشرفتة جهان را کسب کرده است، بررسی‌های دقیقی دربارة چگونگی استفاده از رایانه‌ها و اینترنت انجام شده‌اند که نشان می‌دهند این کشور در حال دگرگونی سریع برای حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی است.
در گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» راجع به «شاخص‌های دسترسی به اطلاعات دیجیتال برای جامعة اطلاعاتی»، تأکید شده است که عدم دستیابی به اطلاعات جدید و قابل تطبیق در مورد وضعیت تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و چگونگی دسترسی و کاربرد آن‌ها در تمام کشورهای جهان، یکی از مهم‌ترین موانع شناخت وسعت و عمق و همچنین علل و عوامل «شکاف دیجیتال» به شمار می‌رود و وجود چنین وضعی، آمادگی کشورها برای تدارک شرایط مشارکت در جامعة اطلاعاتی را به تأخیر می‌اندازد و توجه به این امر، به‌ویژه از لحاظ زمان انتشار «نمایة اطلاعات دیجیتال»، که در آستانة برگزاری «اجلاس جهانی سران دربارة جامعة اطلاعاتی» صورت گرفته است، از اهمیت خاصی برخوردار است.
گزارش یادشده، برای کمک به کشورها در جهت مقابله با مشکلات مربوط به اطلاعات آماری، پیشنهادها و دستور‌العمل‌های خاصی ارائه کرده و راه‌های سنجش و ارزیابی دسترسی به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات را نیز ارائه نموده است. آمارها و پیشنهادهای مورد نظر، که بر مبنای تجزیه و تحلیل عمیق عوامل مؤثر در دسترسی به اطلاعات دیجیتال تدوین شده‌اند، فهرستی از اطلاعات آماری و بررسی‌های موجود در مورد تکنولوژی‌های یادشده و همچنین 23 شاخص الکترونی پیشنهادی از سوی «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» را در برگرفته‌اند. در این اطلاعات و آمارها و پیشنهادها، به بررسی وضعیت زیرساخت‌ها اکتفا نشده است و شاخص‌های مربوط به تعداد و درصد خانواده‌های دارای تلویزیون و مدارس برخوردار از دسترسی به اینترنت و همچنین نرخ‌های مالی دسترسی به اینترنت و درآمدهای سرانه هم معرفی گردیده‌اند. در گزارش مذکور، تأکید شده است در صورتی که تمام کشورها به این اطلاعات و آمارها و شاخص‌ها توجه کنند، بررسی‌ها و ارزیابی‌های ضروری آن‌ها برای حرکت به سوی جامعة اطلاعاتی جهانی، تسهیل خواهند شد.
گزارش یادشده، «شکاف دیجیتال» موجود در سطح ملی داخل کشورها، بین مؤسسات بازرگانی، مدارس و سازمآن‌های دولتی آن‌ها را هم مورد توجه قرار داده است. به طور مثال، در شیلی در سال 2003، بیش از 93 درصد مؤسسات بزرگ بازرگانی به اینترنت دسترسی داشته‌اند،که نسبت به مؤسسات بازرگانی کشورهای اروپایی در سطح دسترسی بالاتری قرار می‌گیرند. در صورتی که فقط 37 درصد مؤسسات کوچک بازرگانی شیلی، در آن سال دارای دسترسی به اینترنت بوده‌اند. در مکزیک هم در همان سال، برای هر 12 دانش‌آموز بهترین دبیرستآن‌های این کشور، یک دستگاه رایانه وجود داشته، که در مقایسه با آلمان که برای هر 14 دانش‌آموز بهترین دبیرستآن‌ها، یک دستگاه رایانه دارا بوده، بالاتر است. با این حال، در همان زمان در دبیرستآن‌های سطح پایین مکزیک، هر 59 دانش‌آموز، فقط از یک دستگاه رایانه برخوردار بوده‌اند. تفاوت‌های مشابهی نیز در مورد چگونگی برخورداری سازمآن‌های دولتی کشورها از امکان دسترسی به تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات، در گزارش مذکور مطرح شده‌اند. به عنوان مثال، در سال 2003 در کشور پرو، 81 درصد سازمآن‌های دولتی مرکزی به اینترنت دسترسی داشته‌اند، در صورتی که فقط 21 درصد سازمآن‌های دولتی محلی این کشور، چنین امکانی را دارا بوده‌اند. [34]
3.3. طبقه‌بندی کشورها در مورد دسترسی به اطلاعات دیجیتال
در گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» راجع به شاخص‌های دسترسی به اطلاعات دیجیتال در جامعة اطلاعاتی، فهرست کشورهایی که در طبقه‌بندی چهارگانة آن از هم تفکیک شده‌اند، معرفی گردیده‌اند. برای شناخت سلسله‌مراتب توسعة دسترسی این کشورها به اطلاعات دیجیتال، اسامی تعدادی از آن‌ها که در کنار بسیاری از کشورهای دیگردر سلسله‌مراتب طبقه‌بندی مذکور قرار گرفته‌اند، در این‌جا ذکر می‌شوند:
I . کشورهای دارای بالاترین سطح دسترسی
این کشورها شامل کشورهایی هستند که در مورد دسترسی به اطلاعات دیجیتال، به ترتیب از بالا به پایین، از سطح 85 درصد دسترسی تا سطح 70 درصد دسترسی برخوردار شده‌اند. [در این طبقه‌بندی، چگونگی دسترسی کشورهای مختلف جهان به اطلاعات دیجیتال، با مقیاس مبتنی بر اجزای اعشاری صفر تا یک، که بالاترین آن عدد یک و پایین‌ترین آن صفر است، مورد ارزیابی قرار گرفته است.] سوئد، دانمارک، نروژ، هلند، فنلاند، کانادا، ایالات متحده، انگلستان، ژاپن، اتریش، آلمان، زلاند جدید، ایتالیا و فرانسه، در شمار کشورهای یادشده قرار دارند.
II. کشورهای دارای سطح بالای دسترسی
تعدادی دیگر از کشورهای برخوردار از دسترسی به اطلاعات دیجیتال، که پس از کشورهای دستة قبلی، در سطحی بالاتر از سایر کشورهای جهان قرار می‌گیرند، به ترتیب از بالا به پایین، از سطح 69 درصد دسترسی تا سطح 50 درصد دسترسی به اطلاعات مذکور استفاده می‌کنند. کشور ایرلند، با دارا بودن سطح 69 درصد دسترسی، در ردیف اول این کشورهاست و کشورهایی مثل اسپانیا با 69 درصد دسترسی، پرتقال با 65 درصد دسترسی، امارات عربی متحده با 64 درصد دسترسی، لهستان با 59 درصد دسترسی، مالزی با 57 درصد دسترسی، آرژانتین با 53 درصد دسترسی، کویت با 51 درصد دسترسی، روسیه با 50 درصد دسترسی، مکزیک با 50 درصد دسترسی، و همچنین برزیل با 50 درصد دسترسی، در ردیف‌های بعدی آن هستند.
III. کشورهای دارای سطح متوسط دسترسی
دستة دیگر کشورهای برخوردار از دسترسی به اطلاعات دیجیتال، کشورهایی را شامل می‌شوند که به ترتیب از بالا به پایین، سطح 49 درصد دسترسی تا سطح 30 درصد دسترسی را دارا هستند. نخستین کشوری که در رأس این دسته قرار دارد، جمهوری بلاروس و آخرین آن‌ها جمهوری ارمنستان است. ایران با برخورداری از سطح 43 درصد دسترسی، در میان کشورهای همین دسته قرار گرفته است. برخی از کشورهای دیگر این دسته، لبنان و ترکیه با 48 درصد دسترسی، ونزوئلا با 47 درصد دسترسی، بوسنی با 46 درصد دسترسی، اردن با 45 درصد دسترسی، عربستان سعودی با 44 درصد دسترسی، مصر با 40 درصد دسترسی، کوبا با 38 درصد دسترسی، الجزایر و ترکمنستان با 37 درصد دسترسی، اندونزی با 34 درصد دسترسی، مراکش با 33 درصد دسترسی، هند و قرقیزستان با 32 درصد دسترسی، و ازبکستان و ویتنام با 31 درصد دسترسی هستند.
IIII. کشورهای دارای سطح پایین دسترسی
آخرین دستة کشورهای دارای دسترسی به اطلاعات دیجیتال، به ترتیب از بالا به پایین، در سطح 29 درصد دسترسی و سطح 0 درصد دسترسی قرار دارند. جمهوری افریقایی زیمبابوه در ردیف اول این دسته و جمهوری افریقایی نیجر در ردیف آخر آن جای گرفته‌اند. تعداد دیگری از کشورهای دستة اخیر، سوریه با 28 درصد دسترسی، پاکستان و آذربایجان با 24 درصد دسترسی، تاجیکستان با 21 درصد دسترسی، غنا، تانزانیا و نیجریه با 15 درصد دسترسی، سودان و ساحل عاج با 13 درصد دسترسی، اتیوپی و چاد با 10 درصد دسترسی، مالی با 9 درصد دسترسی، و بورکینافاسو با 8 درصد دسترسی را شامل می‌شوند. [35]
3.4. نقش تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در تحقق هدف‌های اعلامیة هزاره
در گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در مورد «شاخص‌های دسترسی به اطلاعات دیجیتال برای جامعة اطلاعاتی»، به تأثیر توسعة این تکنولوژی‌ها و کاربرد آن‌ها در جهت رسیدن به هدف‌های مندرج در «اعلامیة سران جهان به مناسبت فرا رسیدن هزارة جدید» ــ که در 8 سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به تصویب رسید ــ نیز توجه خاصی معطوف گردیده است.
نکات مهم مورد نظر در این اعلامیه، که با عنوان کلی «هدف‌های توسعه‌ای اعلامیة هزاره» (The Millenium Development Goals - MDG) معرفی شده‌اند، هفت زمینة زیر را در بر می‌گیرند:
1. ریشه‌کنی فقر شدید و گرسنگی؛
2. عمومی سازی آموزش ابتدایی؛
3. پیشبرد برابری جنسیتی؛
4. کاهش مرگ و میر کودکان؛
5.گسترش بهداشت و سلامت مادران؛
6. مقابله با بیماری‌های ایدز و مالاریا و نظائر آن‌ها؛
7. تأمین محیط مناسب برای توسعة پایدار.
«اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در گزارش اخیر خود، بر ضرورت استفاده از تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای نیل به هدف‌های یادشده تأکید گذاشته و از کشورهای جهان خواسته است تا برای بررسی و ارزیابی تأثیر‌های خاص تکنولوژی‌های مذکور در تحقق این هدف‌ها، از شاخص‌های مناسب استفاده کنند و به همین لحاظ، نمونه‌هایی از این‌گونه شاخص‌ها را، که می‌توانند به کاربرد مطلوب تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات برای تأمین هدف‌های مورد پیش‌بینی در اعلامیة هزاره کمک نمایند، عرضه کرده است.
در گزارش «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور»، کوششهای ویژه‌ای هم که به کمک این اتحادیه برای تحقق هدف‌های اعلامیة هزاره از طریق توسعة کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در برخی از کشورهای جهان صورت گرفته‌اند، معرفی شده‌اند. توسعة تلفن روستایی در بنگلادش به منظور مقابله با فقر شدید، افزایش کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات از سوی معلمان نپال برای گسترش آموزش ابتدایی، پیشبرد آموزش زبان در استرالیا با استفاده از امکانات آموزش الکترونی، کاهش مسائل بهداشت کودکان از طریق پزشکی الکترونی راه دور در ایالات متحده، تقلیل مرگ و میر کودکان با اجرای برنامه‌های خاص مبتنی بر کاربرد تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات در اوگاندا، افرایش توجه به امکانات مراقبتی برای مقابله با بیماری ایدز از طریق نمایش خطرات این بیماری در برخی از کشورهای آمریکایی و آسیایی، و کاهش مخاطرات تخریب محیط زیست با استفاده از برنامه‌های تلویزیونی در ایرلند، از جمله برنامه‌های طرف توجه «اتحادیة بین‌المللی ارتباطات دور» در جهت تحقق هدف‌های هفتگانة اعلامیة هزاره بوده‌اند. [36]
یاداشت:
21. Ibid.
22. Ibid.
23. Ibid.
24. Ibid.
25. Ibid.
26. The New Missing Link : The Digital Divide
27. Ibid.
28. Ibid.
29. Ibid.
30. Ibid.
31. Ibid.
32. Ibid.
33. World Telecommunication Development Report 2003: Access Indicators for the Information Society, Geneva: ITU, 2003.
34. Ibid.
35. Ibid.
36. Ibid.
37. Ibid.
منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۰۷/۱۰
نویسنده : کاظم معتمد نژاد
نظر شما