شهرهای شبکه‌ای و ارتباطات فراملی
در این مقاله، تاریخچه رسانه‌های جهانی و تأثیرات آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته و ضمن آن به ساختارهای اساسی و بنیادینی که منجر به گسترش فناوری‌های نوین ارتباطی، به ویژه ارتباطات راه دور گردیده‌اند، پرداخته شده است. به علاوه مقوله‌هایی همچون نظم نوین داخلی، سیاست‌های جدید خصوصی‌سازی و سازمان تجارت جهانی مورد توجه قرار گرفته‌اند که در نهایت به تلاش‌هایی برای نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات(2) انجامیده‌اند.
در بخش دیگری از این مقاله، موضوع سازمان تجارت جهانی(3) و خصوصی سازی در عرصه ارتباطات مطرح شده است؛ به طوری که بین سال 1984 تا 1990 میلادی بیش از 110 شرکت ارتباطات راه دور خصوصی شده‌اند. برخی از آن‌ها مثل «بریتیش تله‌کام»(4) به طور کامل و برخی دیگر مثل «مالزیا تله‌کام» (5) و سنگاپور تله‌کام (6) بخش‌هایی از فعالیت شرکت خود را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. البته این خصوصی‌سازی منجر به تأثیرات اقتصادی متفاوت و نوعی نابرابری در دسترسی به اطلاعات در کشورهای آفریقایی، آسیایی و امریکای لاتین شده است؛ برای مثال در پایان سال 1999 فقط 3 درصد از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتند و در 23 کشور دسترسی به اینترنت اساساً وجود نداشت؛ همچنین در پنجاه و هشت کشور دیگر کم‌تر از یک هزار کاربَر اینترنت وجود داشت.
در یک مقیاس جهانی می‌توان گفت 45 درصد کل کاربران اینترنت مقیم امریکای شمالی، 35 درصد دیگر در اروپا و 11 درصد در ژاپن بودند. به واقع تنها در برخی از کشورها خصوصیٍسازی ارتباطات انجام شده که توانسته جایگزین انحصارات دولتی شود و دسترسی یکسانی را برای همکان فراهم آورد. پیامد این خصوصی‌سازی نیز شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال توسعه را درمورد دسترسی به خدمات ارتباطات از راه دور بیش‌تر کرده است.
تاریخچه کوتاه در مورد رسانه‌های جهانی
سیستم رسانه‌ای جهانی از لحاظ تاریخی عمیق‌تر از آن است که به نظر می‌آید. در واقع هر بحثی پیرامون رسانه‌های جهانی باید از اواخر قرن 19 یعنی وقتی که یک شبکه گسترده جهانی از شرکت‌های تلگراف (ارتباطات کابلی) و آژانس‌های خبری به عنوان شرکت‌های فراملی در آن زمان ظهور پیدا کرد آغاز شود. تا اواخر قرن 19 هم بریتانیا و هم امریکا تجارت جهانی را در مورد آزادی کابل‌ها پذیرفتند و به نحو تجاوزکارانه‌ای این سیاست‌ها را برای گسترش دسترسی به بازارهای خارجی از طریق شرکت‌هایی مثل شبکه‌های کابلی امریکایی، کمپانی‌های تلگراف انگلیسی ـ امریکایی و شرکت توسعه شرقی تلگراف وستریونیون استفاده کرده‌اند. این سیاست‌ها همچنین برای پشتیبانی کارتل‌های کابلی و اهرم‌های قدرت برای دسترسی به بازارهای داخلی به منظور بهره‌برداری دو طرفه شرکت‌های ارتباطی خارجی امریکا و انگلیس استفاده شده‌اند.
بعد از جنگ جهانی اول در رسانه‌های جهانی فاصله‌ای به وجود آمد و تحقیقات در این رشته به شکل زیادی به مطالعه در مورد تبلیغات و توانایی مردم در دریافت اخبار خارجی تمایل داشت. ایده رسانه‌های جهانی و همچنین با توافقات بین‌المللی، تکنولوژی‌های رسانه‌ای جدید (رادیو، تلویزیون، پخش ماهواره‌ای و نظایر آن) را برای عمل کردن داخل مرزهای ملی محدود می‌کرد. تنها این جمله در دهه 1970 و 1980 تغییر کرد که کشورهایی که به نام کشورهای توسعه‌یافته نامیده می‌شدند در یونسکو و اتحادیه جهانی مخابرات(7) تلاش کردند سیاست‌های جدیدی را به تصویب برسانند تا قادر باشند تخصیص عادلانه‌ای از منابع ارتباطات صورت گیرد.
این فشار نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات و دسترسی بیش‌تر به اخبار و رسانه‌های قدیمی همچنین تنوع بیش‌تر جریان اطلاعات بین همه کشورها و توزیع عادلانه اطلاعات را اقتضا می‌کرد. در اصل یونسکو و اتحادیه جهانی مخابرات به ترتیب تحت مطالعات اصلی کمیسیون مک براید و ماتیلز نتیجه گرفتند که نوآوری‌هایی را که آن‌ها مورد توجه قرار داده بودند انجام دهند. به طور مثال کوشش برای رسیدن به آزادی و تعادل جریان اطلاعات، گسترش مشارکت کشورهای توسعه‌یافته در هر دو سازمان، تخصیص بیش‌تر منابع به صورت عادلانه برای عموم (به طور مثال امواج رادیویی و مکان‌های مداری برای ماهواره‌های ثابت) و افزودن زیرساخت‌های ارتباطی برای ایجاد برنامه‌های بین‌المللی توسعه ارتباطات و فراهم کردن حمایت‌های فنی و مالی برای اخبار محلی و آژانس‌های رادیو و تلویزیونی صورت گرفت.
البته اهداف نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات به صورت منحرف‌شده‌ای صورت تحقق به خود گرفت، اما این کوشش‌ها به یک سیستم جهانی متمایل شد که بتواند نیازهای کشورها را بهتر از آنچه که دنباله روی کورکورانه از تسلط اروپا و امریکای شمالی ایجاب می‌کرد منعکس کند. نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات به زودی با انتقام کشورهایی روبه‌رو شد که از ایده یک نظم نوین ارتباطات جهانی براساس برابری و توزیع مجدد قدرت و منابع رنجیده بودند. این کشورها ـ امریکا، انگلیس و سنگاپور ـ یونسکو را ترک و تهدید کردند که اگر تغییرات فراگیر داخلی صورت نگیرد اتحادیه جهانی مخابرات نیز به همان سرنوشت دچار خواهد شد. آن‌ها طالب اولویت رقابت و خصوصی‌سازی به همان صورتی بودند که در توافقنامه جهانی تجارت و گمرک(8) لحاظ شده بود، در نتیجه تجارت آزاد و ارتباطات دوباره زنده شد و اقتدار یونسکو و اتحادیه جهانی مخابرات دوباره تعریف شد و بحث در مورد نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات کم‌رنگ شد.
بدین ترتیب یونسکو مجدداً جریان آزاد اطلاعات را پذیرفت و در نتیجه انگلیس، امریکا و سنگاپور بازگشتند و سازمان تجارت جهانی مجدداً براساس دکترینی که اساس آن نظام سیاسی ارتباطات جهانی در حال تکوین بود به تمام اعضایش اجازه می‌داد که بدون هیچ محدودیتی اطلاعات را بین مرزها مبادله کند. با از بین رفتن نظم نوین جهانی ارتباطات نظم جدید داخلی و مشی اساسی برای بخش‌های خصوصی در اتحادیه جهانی مخابرات، سازمان همکاری مؤسسه اقتصادی(9) و سازمان تجارت جهانی به وجود آمد. این آژانس‌ها چند نقش جدید را برای تلاش در زمینه ایجاد بازارهای ارتباطی جدید و چارچوب سیاسی پذیرفتند.
1. تحقیقاتی که روش اصلی و دسترسی به منابع ارتباطی را در مناطق مختلف جهان با حمایت از خصوصیٍسازی، رقابت و توسعه قالب‌های خود تظیمی جدید در بعضی از کشورها پوشش می‌دادند.
2. نقش مکمل حمایتی. به طور مثال توسعه مراکز دوربرد(10) به عنوان منابع اجتماعی که برای مردم در کشورهای توسعه‌یافته با دسترسی بیش‌تر به خدمات ارتباطات راه دور تهیه می‌شوند.
3. تهیه منابع مالی برای حمایت‌های قانونی و ظرفیت‌های سیاستگذاری در کشورهای توسعه‌یافته و ترجیحاً شبکه‌ها و خدمات اطلاعاتی که امروزه در بازارهای اختصاصی هستند.
تغییر شکل و خصوصی شدن سیاست‌های ارتباط جهانی
پیام‌رسانان ارتباطی مسابقه‌ای را در سالهای 1984 تا 1991 در انگلستان بین خود آغاز کردند. در یک فضای آزادی‌خواهانه (لیبرالیستی) کشورهایی مثل استرالیا، کانادا، ژاپن، نیوزیلند و اتحادیه اروپا در این مسابقه اطلاعاتی (در سالهای 1990 و 1998 در سازمان همکاری‌های مؤسسه اقتصادی و در سال 1999 در ایالات متحده) سهم داشتند. عامل این نشانه‌گذاری‌ها بانک جهانی و ساختارهای آن بود که سیاست انحصاری خود را اعمال می‌کرد، این شکل جدید از طرز تفکر قابل پذیرش در ساختار ادارات و خصوصیٍسازی بود.
سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های جدید برای ارتباطات راه دور و رسانه‌های جدید
تعدادی از موافقتنامه‌های سازمان تجارت جهانی، ارتباطات راه دور و سرویس‌های اطلاعاتی را پوشش داده‌اند. این موافقت‌ها که گاهی گفته می‌شد اساس یک نظام حکومتی جدید رادیکال است تضمین کرده‌اند که کشورها نمی‌توانند این مرحله را نقض کنند و در آینده رقابت و خصوصی‌سازی در رابطه با نقش‌های سازمان تجارت جهانی پیشرفت کنند. این سازمان بر ارتباطات راه دور و رسانه‌های جدید، موافقت‌نامه 1994 برای افزایش خدمات، توافق 1996 سنگاپور برای برداشتن مالیات‌ها از فن‌آوری‌های ارتباطی راه دور، توافقنامه پایه ارتباطات راه دور 1997 و ایجاد یک قدرت تجارت الکترونیکی جهانی تأکید کرده است. افزون بر این موارد سازمان تجارت جهانی بر موافقتنامه‌های زیر نیز متمرکز شده است:
1. خصوصیٍسازی،
2. رقابت تحت نظارت،
3. تطبیق سیاست‌های نوین برای رسانه‌های جدید.
سازمان تجارت جهانی و خصوصیٍسازی
در خلال سالهای 1984 تا 1990 میلادی 110 شرکت ارتباطات راه دور خصوصی شدند. تعدادی از این‌ها مثل بریتیش تله‌کام به طور کامل و برخی دیگر نظیر مالیزیا تله‌کام و سنگاپور تله‌کام قسمتی از شرکت خود را به بخش خصوصی واگذار کردند.
با این حال می‌توان گفت در انتهای سال 1999 فقط 3 درصد از مردم جهان به اینترنت دسترسی داشتند. به عبارت دیگر در 23 کشور اتصال به اینترنت نبود و در 58 کشور دیگر کم‌تر از 1000 کاربر اینترنت وجود داشت. در قیاسی کلی 45 درصد کل کاربران اینترنت مقیم امریکای شمالی، 35 درصد در اروپا و 11 درصد در ژاپن بودند.
البته توافقنامههای سازمان تجارت جهانی کشورها را به تعهد در مقابل خصوصیٍسازی و قبول سرمایه‌گذاران خارجی مجبور نمی‌کند، اگرچه فشار بزرگی برای پذیرش این تعهد وجود دارد.
بسیاری از کشورها این فعالیت را به وسعت ایالات متحده انجام نداده‌اند. کشورهای امریکای لاتین بزرگ‌ترین مراحل رفع محدودیت‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی را توسط یک دست کردن گرایش‌های موجود انجام دادند.
در آرژانتین، غنا، مکزیک و آفریقای جنوبی عاملان خصوصیٍسازی ارتباطات راه دور(11) با تأکید بر نصب 225 هزار تا 5ر2 میلیون اشتراک جدید در طی 5 سال خصوصی شدند.
این اقدامات با گسترش طراحی‌های تنظیم شده‌ای همراه شد و بر انتقال از عقیده مقررات‌زدایی در دهه 1980 به ایده‌ای که رژیم‌های دولتی را ارکان اساسی تغییر سیاست‌های ارتباطات دوربرد می‌دانست تأکید شد.
بنابراین سازمان تجارت جهانی «الگوی جدید دولتی»، یعنی سندی را که توسط 55 کشور امضا شده بود پذیرفت.
سازمان تجارت جهانی، رقابت و شهرهای شبکه‌ای در زیرساخت‌های اطلاعات جهانی
موضوع تجارت جهانی، توسط مطالعات آکادمیکی، سازمان مؤسسه همکاری‌های اقتصادی و اتحادیه مخابرات جهانی پروبال داده شد و این مطالعات ثابت کردند که توسعه در کشورهایی که رقابت در آن جا رسم شده باعث افزایش دسترسی مردم به خدمات پایه تلفنی و خدمات جدید همچون اینترنت شده است اما در کشورهایی که انحصارات باقی مانده چنین نشده است.
در بازگشت به این مطالعات در سال 1997، توافقنامه اصلی ارتباطات راه دور، توسعه کشورهایی را که رسماً به رقابت در عرصه ارتباطات راه دور می‌پرداختند مدنظر داشت. این تواقفنامه عمدتاً وضعیت 72 کشوری که آن را امضا کرده بودند تقویت و تحکیم می‌کرد و تنها چند کشور توسعه رقابت را پذیرفتند. افزایش رقابت به وسیله سازمان تجارت جهانی برای یک افزایش عظیم در سرمایه‌گذاری‌هایی که تعهد شده بود انگیزه و تحریک ایجاد کرد. سؤال اساسی این است که به وسیله چه کسی و کجا؟
توافقنامه اصلی ارتباطات راه دور و تنظیم آزادسازی آغازگر حمله‌ای در یک مقیاس غیرقابل پیش‌بینی به شهرهای شبکه‌ای و جهانی بود. در کشورهای عضو سازمان مؤسسه همکاری اقتصادی بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌های جدید به وسیله رقابت‌های جدید انجام می‌شد و در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری‌ها بین سالهای 1995 و 1998 سه برابر شد که بیش‌تر از تمام دهه‌های قبل بود.
پیش‌تر در یک مدت زمانی کوتاه مشخص اینترنت از 2 میلیون کاربر به 190 میلیون در پایان قرن رسید. همچنین تعداد کشورهایی که به اینترنت متصل شده‌اند از 90 کشور به 200 کشور در طول یک دهه افزایش یافت.
در این میان شکاف بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه در زمینه دسترسی به سرویس‌های ارتباطات دوربرد احساس می‌شد. اگرچه بر روی یک تقسیم کلی بین «کشورهای غنی از اطلاعات» و «کشورهای مبتلا به فقر اطلاعات» پافشاری می‌شد، اما در بعضی موارد بین نواحی شهری و روستایی وابسته به فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی(12) جدید و مناطقی از جهان که به شبکه‌های کوچک محلی و شبکه‌های جهانی متصل است اغراق می‌شد.
به راستی وقتی که بعضی اصلاحات در دسترسی به خدمات ارتباطات دوربرد در سرتاسر آفریقا، آسیا و امریکای لاتین در طول دهه 1990 انجام شد تنها یک عده از کشورها چون آرژانتین، برزیل، چین، کلمبیا، کره، سنگاپور و آفریقای جنوبی سود بردند؛ زیرا اکثریت وسیعی از مشترکان تلفن و 4/3 کاربردهای جدید در این مناطق بودند. بیش‌تر سرمایه‌گذاری‌های جدید در ارتباطات دوربرد در زمینه کشیدن کابل‌های فیبر نوری بین اروپا و شمال امریکا از طریق دریای آتلانتیک و بین امریکا، ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و سنگاپور از طریق دریای پاسیفیک اتفاق افتاد. در عرض سه سال پس از زمان توافقنامه اصلی ارتباطات راه دور، ظرفیت کابل‌های فیبری که جهان را به هم ارتباط می‌داد به صد برابر افزایش یافت.
علی‌رغم رقابت پیش‌بینی‌نشده در ارتباطات از راه دور، تنها عده‌ای از کنسرسیوم‌ها در حال ایجاد زیرساختارهای اطلاعات جهانی بوده‌اند. کارتل‌هایی همچون کنسریتا این تغییرات سیستم‌های جهانی را به صورت ترکیبی از تکنولوژی جدید و اعمال متصدیان ارتباطات دوربرد می‌سازند. فیبرها اطراف جهان را به یکدیگر وصل می‌کنند. شبکه کابلی امریکا ـ ژاپن و شبکه کابلی چین ـ امریکا از یک طرف و تنظیم رقابت‌های جدید کمپانی‌های کابلی و میکروسافت از طرف دیگر این کار را انجام می‌دهند.
گذرگاه جهانی ارتباطات به صورت یک رویکرد منطقی برای کابل‌های ارتباطی جهانی درآمده است. این گذرگاه‌ها عبارتند از مایکروسافت، امپریال بانک کانادا و شبکه‌های بانکی اروپا، که شبکه‌های آنتورب، برلین، بروکسل، فرانکفورت، لندن، مونیخ، پاریس و بقیه شهرهای اروپا از فیبرهای نوری تشکیل شده‌اند. این توسعه به صورت یک ارتباط جهانی در آمده است که آن‌ها را اغلب به صورت سنتی دربر می‌گیرند و به صورت شبکه‌ای سرویس می‌دهند. آی. تی. اند. تی(13) دربردارنده فعالیت‌هایی است که به صورت دو بخش اساسی در امریکا پایه‌ریزی شده است.
این پیچیدگی در ارتباطات و شبکه وب(14) به منظور کمک به خدمات تلفنی، اینترنتی، سرویس‌های ویدئویی شبکه باندهای وسیع برای امریکا و شهرهای همجوار آن به صورت سرویس‌دهی تلفن در 83 منطقه است. در یک گزارش واقعی 15 درصد امکانات برای شمال امریکا و باندهای گسترده‌ای که در اینترنت به وجود آمده‌اند بین سالهای 2005 و 2010 قابل دسترسی هستند.
برای توسعه و اتصال به بزرگراه‌های جهانی در سال 2002 ارتباطی که بین آفریقا و بخش‌های دیگری توسط اینترنت صورت می‌گیرد و اطلاعاتی که به دنبال آن از آفریقا راهی مناطق دیگر می‌شود خود ارتباطی را بین 90 کشور به صورت بخش‌بخش در آفریقا به دست می‌دهد که درجه ارزش پولی آن 50 دلار در بوتسوانا و 1700 دلار در آنگولاوکنیا است. آفریقا به صورت یک ارتباط‌دهنده مجدد، در سرویس‌های اطلاعاتی جهانی نقش مهمی دارد.
مایکروسافت اغلب نقش خود را در جهانی‌سازی نقاط مختلف چون کوبا، برزیل و رسانه‌های جمعی دنیای جهانی و در شاهراه‌های بزرگ اطلاعاتی همچون هنگ‌کنگ انجام می‌دهد که از هنگ‌کنک تله کام به صورت گسترده در ایجاد تور اینترنتی بین رسانه‌های جهانی و مناطقی که از آن تور به صورت گسترده استفاده می‌کنند اطلاعات خود را پخش می‌کنند.
مایکروسافت به فعالیت پرداخت و از آن‌جا برای توسعه‌دهی باندهای گسترده در سرویس‌های اینترنتی برای میلیون‌ها برزیلی تلاش کرد که از طریق این تلاش‌ها تنها 10 درصد از نخبگان مقیم در سه شهر سائوپائولو، ریودوژانیر و بلوهورنرونته پوشش داده شد و دسترسی به تلفن خدمات، کامپیوتر و اینترنت برای مابقی شهروندان برزیلی دور از دسترس باقی ماند.
آن سوی برزیل، مایکروسافت به همراه گذرگاه جهانی شبکه‌ای ایجاد کرده است که نه تنها رابط اروپا، امریکای شمالی و ژاپن است بلکه شبکه‌های محلی را در مراکز تجاری عمده آسیا به یکدیگر متصل می‌کند. بنابراین به عنوان یک مطلب مورد توجه کمپانی‌ها، گذرگاه جهانی در حال ایجاد یک شبکه ارتباطات پیشرفته فیبرنوری است که مراکز تجاری را در منطقه آسیای شرقی به شبکه فیبرنوری وسیع گذرگاه جهانی متصل می‌کند. این شبکه، شهرهایی چون تایوان، سنگاپور، هنگ‌کنگ، مالزی، چین، کره و فیلیپین را به یکدیگر متصل خواهد کرد و قدرت دسترسی منطقه‌ای غیرقابل پیش‌بینی به شبکه برای خدمات متنوعی چون امکانات شبکه‌ای، تجارت الکترونیکی و تکنولوژی پرکیفیت و کم‌قیمت به دست خواهد داد.
تمرکز و توجه روی مراکز مالی شبکه و محدودیت‌های شهری همچنین ما را به سوی طرح‌هایی درباره فضای مجازی(15) سوق می‌دهد. هر چند 80 درصد تمام کاربران اینترنت تنها در 10 کشور زندگی می‌کنند. یک بررسی که در این اواخر انجام شده نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت به مقدار زیاد، قسمتی از زندگی روزانه مردمی است که در سائوپائولو، مکزیک، شانگ‌های، کوالالامپور و بانکوک زندگی می‌کنند. همچنان که به طور مثال مردم و شهروندان کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی از اینترنت استفاده می‌کنند.
بنابراین نقاط فنی شبکه ارتباطات جهانی در شهرهایی چون سائوپائولو، هنگ‌کنگ، سنگاپور، شانگ‌های، ژوهانسبورگ، تورنتو، نیویورک، لندن، بروکسل، پاریس، آمستردام و نظایر آن قرار گرفته است.
ما بیش‌تر از این نمی‌توانیم اولویت گذاری‌هایی چون جهان اول و جهان سوم، شمال و جنوب و نظایر آن را ملاک قرار دهیم اما باید مناطقی را که صاحب تکنولوژی سخت‌افزاری شبکه جریان اطلاعات و انتقال‌دهنده آن هستند از مناطق غیرمرتبط با شبکه و غیرمولد تشخیص دهیم. یا همچنان که ساسکیاساسن(16) اظهار می‌دارد، ما نیازمندیم درباره روابط بین کامل‌سازی و تمرکز از یک سو و حاشیه از سوی دیگر فکر کنیم.
ساسن ضرورت این شیوه فکر کردن را به صورت زیر بیان می‌کند:
جهانی شدن اقتصاد و تکنولوژی‌های اطلاعاتی نوین فضای جدیدی برای تمرکز ایجاد کرده است؛ به گونه‌ای که بیش‌ترین قدرت این فضا در سطوح بین شهری مراکز تجاری و مالی عمده بین‌المللی در نیویورک، لندن، توکیو، پاریس، فرانکفورت، زوریخ، آمستردام، لس‌آنجلس، سیدنی و هنگ‌کنگ است. اما این محدوده جغرافیایی امروزه همچنین شامل شهرهایی چون سائوپوئولو و مکزیک نیز می‌شود ... .
در میان شهرهای جهانی ما یک قسمت مرکزی و یک قسمت حاشیه‌ای را شاهدیم. به طور مثال، شهر نیویورک بزرگ‌ترین تمرکز کابل‌های فیبرنوری را که توسط ساختمان‌های جهانی نگهداری و محافظت می‌شود دارا بوده است. اما این ساختمان‌های خدماتی جهانی بیش‌تر در مرکز شهر هستند در صورتی که هارلم یک جامعه آفریقا امریکایی کم‌درآمد که با بیش‌تر از دو مایل فاصله با منهتن یک ساختمان از این گونه را دارا است ...
چنین مشاهداتی نشان می‌دهد که به جای شهادت بر همه‌گیر شدن فضای ارتباطی باید پذیرفت محدودیت‌ها و موانع فضای مجاز ناشی از تفاوت بین توانایی تولید و دریافت جریان اطلاعات است و مابقی جمعیتی که این گونه ابزار را در اختیار ندارند بیش‌تر شکل های محلی ارتباطات را تجربه می‌کنند.
سازمان تجارت جهانی و سیاست‌های نوین برای رسانه‌های جدید: تنظیم اینترنت و پوشش رسانه‌ها
جغرافیای مجزای سیستم‌های ارتباطات فراملی، با چشم انداز زیرساخت ارتباطات جهانی(17) که در دهه 1990 ارائه شده برخورد کرده است. چشم‌اندازی که اعتبار سرویس‌های جهانی را همپایه با سرمایه‌گذاری خصوصی رقابت و کنترل‌های انعطاف‌پذیر می‌داند.
همان‌گونه که دیده‌ایم، بسیاری از این اصول در توافقنامه ارتباطات راه دور سازمان تجارت جهانی وجود دارد اما آیا این توافقنامه سرویس‌های جهانی را هم پوشش داده است؟ پاسخ این سؤال مثبت است.
از یک طرف توافقنامه اصلی ارتباطات راه دور اجازه می‌دهد که هر عضوی تعهد خود را در ارتباط با انجام سرویس جهانی مشخص کند، مشروط بر آن که با رویه قابل رقابت با یکدیگر در فضایی شفاف و بدون تبعیض اداره شوند و بیش از نیاز، فعالیت و مسئولیت نداشته باشند. از سوی دیگر سازمان تجارت جهانی خط‌مشی‌های سرویس جهانی را نه تنها به عنوان عرضه دوستانه سرویس‌های تجملی در نظر نمی‌گیرد بلکه به عنوان دستیابی به سرویس‌های تلفن تلقی می‌کند.
در واقع، این ضمیمه ارتباطات دوربرد مشخصاً از پذیرش خط‌مشی‌های سرویس‌های جهانی برای سرویس‌های پیشرفته مانند اطلاعات الکترونیکی، اینترنت و همانند آن، جلوگیری می‌کند.
توافقنامه تجارت آزاد کشورهای امریکای شمالی(18) که ضمیمه ارتباطات دوربرد براساس آن مدلٍ‌سازی شده است نیز این نکته را مشخص می‌کند و اعلام می‌کند که دولت‌ها نمی‌توانند یک تأمین‌کننده سرویس‌های پیشرفته را به موارد زیر ملزم کند.
الف) به طور کلی، خدمات را برای عموم مهیا کنند.
ب) هزینه‌ها را برای انواع خدمات توجیه کنند.
ج) به فایل کردن تعرفه مبادرت ورزند.
د) شبکه خود را به هر شبکه یا مشتری مشخصی وصل کنند.
هـ ) تبعیت کردن از هر گونه استاندارد یا ضابطه تکنیکی برای اتصالات داخلی به جای اتصال به شبکه دولتی ارتباطات دوربرد.
در مواجهه با این محدودیت‌ها، جای تعجب نیست که هیچ‌گونه تلاشی برای نو کردن اطلاعات در سرویس‌های جهانی با وجود اینترنت، شبکه‌های گسترده اطلاعاتی و دیگر وسایل ارتباط جمعی جدید صورت نمی‌گیرد، مگر با وجود برنامه‌های کاملاً دقیق در رابطه با وصل کردن مدارس، کتابخانه‌های عمومی، بیمارستان‌ها و ... به اینترنت.
این اعمال نه تنها باعث افزایش اطمینان در بازار می‌شود بلکه محدودیت‌های موجود در توافقنامههای سازمان تجارت جهانی ـ که از گسترش خط مشی‌های سرویس‌های جهانی جلوگیری می‌کند ـ را متناسب با فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی جدید می‌کند که این مطابق با نیازهای شهروندان در یک جامعه اطلاعاتی است.
در همین زمان که تفاوت میان سرویس‌های ابتدایی و پیشرفته و تعریف دقیق از سرویس‌های جهانی دولت‌ها را مقید و پایبند می‌کند، این چنین الزاماتی می‌تواند، حوزه آزادی‌های رسانه‌های جمعی را افزایش دهد.
همان‌گونه که می‌دانیم، بسیاری از کشورها، سعی کرده‌اند که محتویات اینترنت را ضابطه‌مند کنند. با وجودی که برخی از این تلاش‌ها توسط دادگاه‌هایی ـ به عنوان مثال ... ـ خنثی شده‌اند به عنوان مثال در ایالات متحده و فرانسه ـ یا به عنوان مانعی برای رشد اینترنت ـ مثلاً در کانادا ـ مورد تأیید واقع شده‌اند. با این وجود تلاش‌هایی برای قانونمند کردن اینترنت ادامه دارد.
چین از کاربران خواسته تا در دفتر پلیس ثبت‌نام کنند. این کشور از پخش اسرار دولتی جلوگیری می‌کند. سنگاپور تعداد سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی(19) را محدود کرده است.
بسیاری دیگر از کشورها هم از طریق دیگر، آزادی بیان را در اینترنت محدود کرده‌اند. با وجودی که اینترنت از بسیاری از این تلاش‌ها، مصون مانده است اما ممکن است تلاش‌های در دست اقدام برای مجوز دادن به سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی محدودیت دسترسی به مطالب و سانسور اطلاعات منتشر شده به صورت پیوسته(20) آزادی بیان را تا حدی ضعیف کند.
ضمیمه مربوط به قانون ارتباطات دوربرد از این لحاظ جالب به نظر می‌رسد که از محدودیت قانونی سرویس‌های پیشرفته جلوگیری کرده و در درون و مابین مرزها، آزادی جریان اطلاعات را اجازه می‌دهد. با این امر، سازمان تجارت جهانی می‌تواند اصل آزادی جریان اطلاعات را با قانونمند کردن جریان اطلاعات از طریق شبکه‌های ارتباطی دوربرد تحقق بخشد و از این رهگذر، باعث کمک به افزایش آزادی‌های رسانه‌های جمعی الکترونیکی در مکان‌هایی گردد که آن‌ها ضعیف هستند یا باعث تقویت آن‌ها در مکان‌هایی شود که به چالش فراخوانده شده‌اند.
به همین دلیل مثلاً حافظ حقوق بشر، ورود چین به سازمان تجارت جهانی را امری پسندیده می‌داند. این امر نه تنها وسیله‌ای برای گشودن ارتباطات دوربرد آن کشور به رقابت و سرمایه‌گذاری خارجی است بلکه وسیله‌ای است که اجازه می‌دهد تا شهروندان چینی به اطلاعاتی دست یابند که این اطلاعات خارج از کنترل‌های دولتی و سانسور است.
با این وجود، هدف سازمان تجارت جهانی، ارائه و تبلیغ بازارهای جامع و جهانی است نه حقوق بشر! در همان زمان که اذعان شده بود نظرات سنگاپور در رابطه با ضمیمه ارتباطات دوربرد، تلاش‌ها را در جهت کنترل محتویات اینترنت می‌تواند محدود کند. این نکته، در خلال مصاحبه با مسئول رادیو و تلویزیون سنگاپور در 1996 اعلام شد.
با این وجود چنین امری بعید به نظر می‌رسید چرا که وزرای بازرگانی برای پیگیری یک سخنرانی آزاد، در دستور جلسه سازمان مذکور بی‌میل بودند. تلاش‌ها برای پیگیری آزادی بیان از طریق این سازمان، می‌تواند به وسیله شروطی محدود شود. شروطی که اجازه می‌دهد تا کشورها با کمک ابزارهایی، اقدامات ضروری را برای حفظ اخلاقیات، شئون و نظم اجتماعی صورت دهند. با این وجود این مصونیت تنها در جایی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد که تهدیدی جدی در قبال یکی از منابع بنیادی جامعه صورت پذیرد.
از آن‌جا که ضمیمه ارتباطات دوربرد ممکن است اقدامات دولت‌ها جهت کنترل محتویات اینترنت را محدود کند می‌توان گفت که این امر در رابطه با سیستم‌های مشخص سانسور دیده نمی‌شود.
بیش‌تر تأمین‌کننده‌های بازرگانی اینترنتِ یونسکو از سیستم‌های ارزیابی و نرم‌افزارهای فیلتر‌کننده محتویات به عنوان پشتیبانی جهت رژیم نوظهور کنترل برای ارتباطات از راه دور و رسانه‌های جدید و نیز به عنوان جایگزینی برای قانونمندی دولت‌ها حمایت می‌کنند.
این امر، بیش‌تر در پاسخ به آن دغدغه اتفاق می‌افتد که کودکان به راحتی از طریق اینترنت می‌توانند به موارد مبتذل، مستهجن، مطالب زشت و پر از خشونت و همانند آن دست یابند. در این خصوص، با اهمیت‌ترین نکته، سیستم‌های بین‌المللی ارزیابی، «اختیاری» است که ـ انجمن ارزیابی محتویات اینترنت(21) ـ به وسیله امضای شرکت‌های دیسنی ای. بی. سی مایکروسافت، ای. بی. ام، تله‌کام و بسیاری دیگر پذیرفته شده است.
فیلترهایی که از استانداردهای انجمن ارزیابی محتویات اینترنت استفاده می‌کنند هم محتویات زشت و نکوهیده را بلوکه می‌کنند و هم تمام سایت‌های ارزیابی‌شده را از میان میلیون‌ها وب‌سایت(22) موجود در سال 1999 تنها متجاوز از 000,100 عدد از آن‌ها استاندارد مذکور را قبول می‌کنند. به آن معنا که مناطق وسیعی از این فضای مجازی منحصراً به دلیل آن که ارزیابی نشده بودند حذف شدند.
سایت‌های شرکت‌های رسانه‌های چندمنظوره اصلی، بیش‌تر احتمال می‌رود که ارزیابی‌شده باشند؛ به همین دلیل برای افراد کاربر قابل دسترسی هستند.
فیلترهای محتویات توسط سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی و دیگر بخش‌های اینترنت بیش‌تر از بالا و بدون اطلاع کاربران مورد استفاده قرار گرفته است. این واقعیت که حامیان استانداردهای مبتنی بر انجمن ارزیابی محتویات اینترنت، تهیه‌کنندگان اصلی مرورگرهایی چون نت اسکیپ(23) ، وارنر(24) ، میکروسافت(25) و نیز تأمین‌کنندگان دستیابی به اینترنت هستند به آن‌ها اجازه می‌دهد که یک نقش اصلی را به عنوان نگهبان این دروازه‌ها برای خود مفروض بدانند که سیستم جهانی کنترل محتویاتی را ایجاد کرده‌اند که مشخص می‌کند چه کسی می‌تواند به اطلاعات یک کامپیوتر دست یابد یا نمی‌تواند.
قابلیت‌های سانسور هر چه عمیق‌تر در ساختار اینترنت جای می‌گیرد؛ این امر برای دولت‌ها آسان‌تر خواهد شد تا نظر خود را با تغییر دادن طرح و نقشه انجمن ارزیابی محتوای اینترنتی به یک سیستم خصوصی سانسور تحمیل کنند. واقعیت آن است که این مسأله در استرالیا صورت پذیرفته است و در ایالات متحده هم مورد بحث و بررسی واقع شده است. فرانسه و یونسکو به عنوان شیوه‌ای از کنترل دوجانبه بر این موارد تأکید کرده‌اند.
سازمان تجارت جهانی، وحدت رسانه‌ای و خط‌مشی ارتباطات در جهان مرتبط با اینترنت
این ایده که قراردادهای ارتباطات دوربرد بر سرویس‌های جهانی و کنترل محتویات اینترنت، جهت داده است، نشان می‌دهد که سازمان تجارت جهانی، نفوذ بیش‌تری هم شود در مقایسه با افکار عمومی بر ارتباطات و موارد فرهنگی این خط‌مشی داشته است. در همان زمان که ارتباط سازمان تجارت جهانی با این امور حداقل به نظر می‌رسد ـ زیرا رسانه‌های کابلی و رادیو و تلویزیون مشمول این قراردادها نمی‌شوند ـ تأثیر سازمان تجارت جهانی بسیار بیش‌تر از آن حدی است که معمولی فرض می‌شود. به تنهایی، قراردادهای این سازمان شامل هیچ‌گونه ماده‌ای برای معافیت‌های فرهنگی نبوده و کشورها می‌توانند فیلم و برنامه‌سازی تلویزیونی را به عنوان انواع کالا در نظر گرفته و این سرویس‌ها تحت پوشش سازمان مذکور قرار گیرند. در واقع، 19 کشور با نظر به برنامه‌سازی تلویزیونی عمل کرده‌اند و 25 کشور دیگر تعهداتی را انجام داده‌اند که این تعهدات آژانس‌های جزئی جهانی را نیز در بر می‌گیرد.
علاوه بر این، فشار زیادی مبنی بر این که «صنایع فرهنگی» را نیز شامل شود وجود دارد. برخی از کشورها می‌خواهند که سازمان تجارت جهانی یک «ابزار مخصوص، را قبول کند تا ابزارهایی را که می‌توان برای ارائه و تبلیغ صنایع فرهنگی به کار برد شناسایی کند (مثل نظر کانادا) و برخی دیگر نیز تمایل دارند که صنایع فرهنگی، مشمول سازمان تجارت جهانی نباشند (مثل فرانسه).
صرف‌نظر از دستاوردهای این مباحث، تفاوت‌های به دست آمده توسط سازمان تجارت جهانی میان سرویس‌های ابتدایی و پیشرفته و نیز میان سرویس‌هایی که به طور رسمی تحت پوشش قراردادها و ارتباطات دوربرد و سرویس‌های اطلاعاتی واقع شده‌اند و آنهایی که تحت این پوشش نیستند، مانند صنایع فرهنگی، در مواجهه با یکپارچگی و وحدت رسانه‌ها از بین می‌رود و تمام اطلاعات هم به زبان دیجیتالی ترجمه شده و به شبکه‌های یکسانی فرستاده می‌شود. این فرایندها تا آن‌جا پیش می‌رود که دولت‌ها هم ممانعت‌های خود را بر روی مالکیت‌های ترکیبی تخفیف داده و هم باعث حذف خط مشی‌هایی می‌شود که این خط مشی‌ها در رابطه با جلوگیری از فعالیت شرکت‌های ارتباطات دوربرد از جریان یافتن اطلاعات و محتویات در شبکه‌ها است.
وحدت رسانه‌ها همچنین توسط تغییرات مالکیتی که توسط مجتمع‌های چند شاخه‌ای بین‌المللی و عظیم رسانه‌های چندجانبه ایجاد شده است، به پیش رانده می‌شود.
جذب تمام رسانه‌های جدید به یک طبقه‌بندی از «سرویس‌های پیشرفته» می‌تواند کاربرد هر گونه سیاستگذاری در رابطه با ارتباطات یک رسانه جدید را محدود کند. مثلاً کانادا، سیاست‌های فرهنگی خود را با معرفی «ویدئو در دست تقاضا»(26) به عنوان سرویس خبری اجرا کرده است به آن معنا که نیاز است این سرویس‌ها به بودجه‌های تولید برنامه کمک کرده و دسترسی مقادیر معین از برنامه‌سازی کانادا را بیمه کنند.
با وجود سؤالاتی در رابطه با اینترنت و با وجودی که در کانادا برخی از اپراتورهای ارتباطات دوربرد با هم مجادله می‌کنند آن‌ها خبررسان نبوده؛ به آن معنا که معتقدند رسانه مذکور باید به عنوان یک استثنا از اهداف سیاست‌های فرهنگی در رابطه با عمل خبررسانی در نظر گرفته شود.
ملاک‌های در حال تحول و تکامل سازمان تجارت جهنی برای تجارت الکترونیکی، تفاوت‌های زیاد بین فضاهای رسانه الکترونیکی تحت پوشش این سازمان و آنهایی که خارج از این محدوده هستند را کم کرده و هرگونه خطی میان تجارت، اطلاعات و فرهنگی را پاک و از بین می‌برد. در نهایت، توصیف در حال شکل‌گیری و گسترده از تجارت الکترونیکی، برنامه‌سازی خبررسانی در اینترنت، کابل‌های فیبرنوری که قادرند 100 ساعت ویدئو را در یک ثانیه حمل کرده و شهرهای متصل به هم و متعدد که به شبکه شطرنجی ارتباطات فراملیتی متصل هستند، به آن معنا است که سیاست‌های فرهنگی می‌تواند همگی، زاید معرفی شود یا تنها برای توده‌هایی که از طریق سودهای ناشی از «جامعه اطلاعاتی فراگیر» امرار معاش می‌کنند و از این امور محروم گشته‌اند، اعمال گردد/
به جای جشن گرفتن یا عزا گرفتن برای آینده سیاست فرهنگی، لازم است مشخص شود چنین انتظاراتی تا حدودی نظری و ذهنی بوده و تنها برای 3/1 از کشورهای دنیا که نظارت در حال توسعه سازمان تجارت جهانی را درباره رسانه‌های جدید وارتباطات دوربرد پذیرفته‌اند، به کار می‌رود.
علاوه بر این، نیاز است تا سیاست‌های جدیدی در رابطه با تقویت سیستم‌های باز رسانه‌ای و پیشرفت حقوق و آزادی‌های ارتباطی صورت پذیرد.
اخیراً پیشنهادی از سوی کمیسیون اروپا(27) ، صورت پذیرفته تا با وجود به استانداردهای تکنیکی برای شبکه‌ها و فراهم‌کننده‌های سرویس‌های اینترنت و تبلیغات پیوسته و قدرت‌های بازار و سرویس‌های جهانی و خصوصی، یکسری سیاست‌های جدید اعمال شود.
با وجودی که برخی از جنبه‌های این پیشنهاد، مشکل‌ساز بودند، تمرکز بر موارد ساختاری و «چارچوب حداقل کنترل ممکن» اقدام ارزشمندی را پیشنهاد می‌کرد.
اما از آن‌جا که کمیته اتاق بازرگانی امریکا و ناشران اروپایی و میزگردهای ارتباطات معین کرده بودند؛ آن‌ها مخالف هرگونه سیاستی برای اینترنت، شبکه‌های پیوسته، سرویس‌ها و دیگر منابع اطلاعاتی بودند؛ همان‌گونه که مانوئل کنستام(28) و تام وارنر تأکید کرده‌اند که «سرویس‌های الکترونیکی نباید تابع قوانین خبررسانی (رادیو و تلویزیون) یا ارتباطات دوربرد باشند».
برخلاف دفاعیات سازمان داد و ستد تجارت جهانی الکترونیکی و مراکز دیگر، تلاش می‌شود که این بخش با بحث در این رابطه به پایان رسد که حداقل، سیاست‌های جدیدی نیاز است تا بستر رسانه‌های جدید، آزاد باقی بمانند.
تهدیداتی در رابطه با رشد و تکامل سیستم‌های جدید رسانه‌ای در حال انجام است. که این تهدیدات به همان اندازه که از طرف صنایع ارتباطی است، به همان اندازه هم از طرف دولت‌ها اعمال می‌شود.
در مقایسه با مدل دستیابی آزاد شبکه‌ای که نوعاً اینترنت را تداعی می‌کند، آشکار است که ارتباطات دوربرد و یورش‌های شرکت‌های کابلی به سوی اینترنت، با تلاش پیگیری شده است تا حق انحصاری خود را برای تأمین‌کنندگان دستیابی به اینترنت و منابع محتویات اینترنت و کنترل سرویس‌دهندگان خدمات اینترنتی غیرعضو تحقق بخشند. این تلاش‌ها در جهت تبدیل اینترنت به یک سیستم بسته رسانه‌ای، باعث بروز کشمکش‌های کنترلی شده است. بنابراین، دادگاه‌های محلی را در ایالات متحده از احکام دستیابی آزاد پشتیبانی کرده‌اند.
اما در کانادا، کمیسیون رادیو و تلویزیون و ارتباطات دوربرد(29) ، شرکت‌های ارتباطات دوربرد و کابلی را مجبور ساخته است که شبکه‌های خود را برخلاف اعتراضات شدید برخی از گروه‌ها باز کنند.
در واقع، آینده اینترنت با توجه به سطح طراحی تکنولوژیکی و کدهای الکترونیکی که ساختار آن را ایجاد می‌کنند، معین می‌ِشود.
تلاش‌های شرکت‌های کابل و ارتباطات دوربرد برای به کارگیری طراحی شبکه برای افزایش کنترل آن‌ها بر توسعه رسانه‌های جدید، در مقاله‌ای تازه توسط سیستم‌های سیسکو(30) فاش شده است. سیستم‌های سیسکو، یک فراهم‌کننده برتر بر شبکه‌های با باند پهن و پروتکلی اینترنت است. طراحی شبکه‌های سیسکو، به اپراتورهای سیستم کابلی این توانایی را می‌دهد که مطالب را با توجه به منابع خودی یا منابع عضو اولویت بخشند و اولویت‌های بعدی یا باندهایی با پهنای کم‌تر را واگذار کنند و منابع را به طور کلی محدود کنند.
این توانایی در جهت کنترل دستیابی و استفاده از شبکه، توسط مواردی صورت می‌پذیرد تا اپراتورهای سیستم‌های کابلی این اجازه را داشته باشند تا حمل و نقل اطلاعات را برحسب نوع کاربرد و رشته‌های معین و رابطه به کار رفته توسط نوع کاربرد و هویت شخصی کاربر یا با توجه به آدرس سایت‌ها، مجزا کنند.
این مدیریت دقیق جریان اطلاعات، به اپراتورهای سیستم‌های کابلی، اطلاعات بی‌نظیری را در رابطه با کاربران داده و این امر سؤالات زیادی را در زمینه خصوصی بودن زندگی افراد مطرح می‌کند اما نکته موردنظر آن است که اجازه می‌دهد تا اپراتورها به طور دقیقی مخاطبان را تفکیک کرده و سرویس‌های سریع با منبع بالاتر را برای مشتریان طالب سرویس‌های بهتر مورد هدف خود قرار دهند.
این تصمیمات برای طراحی شبکه‌ها باعث افزایش تجارتی شدن اینترنت شده و مدل «رسانه قدیمی» را بر روی بخش جدید و شگفت‌آور مراقبان پیوسته که می‌توانند هم مطالب گرفته شده و هم دستیابی اعضا به اطلاعات را محدود کنند، قرار می‌دهد.
همان‌گونه که سیسکو خاطر نشان کرده است، هدف، اجازه دادن به اپراتورهای سیستم‌های کابلی است که پیشنهاد کنند از سرویس‌های آنان با سرویس‌های شریک‌های آن‌ها با سرعت بالا استفاده شود و دستیابی به دیگر سرویس‌ها و مطالبی که توسط دیگران مهیا شده است را محدود کنند. بنابراین، قبل از بهبود بخشیدن خصوصیات دمکراتیکی و بدون سلسله مراتبی و آزاد در اینترنت، شبکه‌ها طراحی شده‌اند تا به عنوان سیستم‌های کنترل استفاده شوند و فضای مجازی را تجارتی کرده و در واقع تفکیکی بین منابع محتویات و کیفیت سرویس و نوع فضای شبکه‌ای برحسب انواع طبقه‌بندی کاربرها ایجاد شده است.
در برابر چنین تلاش‌هایی، سیاست‌هایی در جهت جلوگیری از ایجاد دستیابی‌های بسته شده به شبکه‌ها نیاز است. در واقع، حفظ آزادی در هر یک از این سطوح باید بر روی انواع سایت‌ها در مورد رسانه‌های جدید صورت پذیرد. تصمیمات اتخاذ شده، سپس تعیین می‌سازد که آیا اینترنت به عنوان «شبکه باز» باید ظاهر شود مانند تصمیمات کمیسیون رادیو ـ تلویزیون و ارتباطات دوربرد در کانادا یا به عنوان «شبکه بسته» به مانند آنچه که در ایالات متحده تلقی شده است.
دستیابی فراملیتی شرکت‌های ای. تی. اند. تی، وارنر، تایم، سیسکو و میکروسافت در میان دیگران به آن معنی است که مجادلات متداول در امریکای شمالی در طراحی سیستم‌های باز، مربوط به سیاست‌های فضای مجازی در سایر کشورها است. با این وجود، فشار رژیم سیاست ارتباطات دوربرد سازمان تجارت جهانی در مورد توسعه بازارها آن باعث فراهم‌آوری ابزارهایی برای مخاطب قرار دادن چنین اموری شده است. در واقع، اصول ضعیف آن در رابطه با قدرت بازار و ممانعت‌ها در برابر کنترل سرویس‌های پیشرفته، چنین توقعی را محدود می‌سازد که چنین سیاست‌هایی در سطح فراگیر، از ظهور سیستم‌های بسته رسانه‌ای جلوگیری کند.
دیگر آژانس‌های چندجانبه، مانند سازمان همکاری‌های مؤسسه اقتصادی، در برابر چنین اموری توجه یکسانی را نشان داده و چنین بیان می‌دارند که دستیابی آزاد باید تشویق شود، نه آن که تفویض شود و هر نوع روش به کار رفته‌ای نباید در حقوق دارایی و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد اختلال کند.
این امر منطقی به نظر می‌رسد که مخالفت کمیسیون ارتباطات فدرال(31) برای اعمال دستیابی آزاد در ایالات متحده، سیاسی است که به عنوان شیوه‌ای غیرعملی در اینترنت صورت پذیرفته است. اما فرانسیس بار و همکارانش، درباره تفسیر نادرستی از 30 سال تاریخ کنترل در ایالات متحده بحث کرده و در مورد اصل «هیچ کار خلاف و آسیبی انجام ندادن» و اصل «هیچ‌کاری انجام ندادن» به اشتباه افتاده‌اند و همین مورد با نیروی مساوی برای به وجود آمدن رژیم کنترل برای ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید در سطح فراگیر صورت پذیرفته است.
جمع بندی و نتیجه‌گیری
تجزیه و تحلیل و اداره ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید پیچیده است و با توجه به این حقیقت که ساختارهای قدیمی توجیهی در مباحثات بر روی نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات ایجاد شده است پایه‌ها و اصول متنوع نظری آن (از قبیل مدرنیزاسیون، وابستگی و امپریالیسم فرهنگی)، دیگر به مانند سابق، محکم و استوار به نظر نمی‌رسد. این امر به آن دلیل نیست که هیچ‌گونه همانندی میان گذشته و حال وجود ندارد بلکه مشخصاً سه یا چهار مورد در این‌جا وجود دارد.
این نیروی بالقوه در رسانه‌های الکترونیکی برای ایجاد یک سیستم ارتباطی همه‌جانبه، از میانه قرن نوزدهم، به سرعت به افکار خطور کرد و این چنین حق انحصاری به اپراتورهای کابلی فراگیر در آن زمان در سراسر امریکای لاتین، آفریقا و آسیا و نیز امتیاز انحصاری اعطایی به تله‌کام فرانسه، کابل‌اند وایرلس(32) ، تلفنیکا(33) و غیره در طول خصوصی‌سازی اخیرها در مناطق یکسانی صورت پذیرفت.
همچنین می‌توان به شباهت‌ها میان شرکت‌های کارتل مانند در میان کمپانی‌های کابلی، آژانس‌های خبری فراگیر و نشریات داخلی در اواخر قرن نوزدهم و «اتحادیه‌های استراتژیکی» امروزه اشاره داشت. در نهایت، وابستگی ارزش‌های ارتباطی و حقوقی انسانی به «تجارت آزاد» و سیاست‌های موقت تجاری که باعث شد تا شرکت‌های فراگیر ایجاد شده و سریعاً جدیدترین رسانه‌های الکترونیکی در اواخر قرن نوزدهم و میانه قرن بیست و یکم پدید آیند.
اما هنوز هم تفاوت‌های اساسی و مهمی وجود دارد. این بخش برخی از این موارد را نظیر تعدد رژیم‌هایی کنترلی، واقعیت سیستم‌های ارتباطی فراملیتی در مقابل نوع فراگیر آن، چگونگی کنترل بر شبکه و این که طراحی تکنولوژیکی، تکامل فضاهای مجازی را شکل می‌دهد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این موارد موضوعاتی است که باید در رابطه با ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید طرف توجه واقع شود.
همچنین لازم است تعیین گردد که خصوصی‌سازی و رقابت نه آنچنان که منتقدین حدس زده‌اند، نامطلوب و نه آنچنان که مدافعان آن ادعا می‌کنند، مفید بوده است.
دوم، خصوصی‌سازی، در رقابت تنها سهم اندکی در کنترل استراتژی‌های تک‌قطبی کردن در جهت کنترل بسط و گسترش ارتباطات دوربرد و رسانه‌های جدید داشته است.
سوم، ایده زیرساخت اطلاعاتی جهانی(34) یا دیگر ایده‌های جاه‌طلبانه در رابطه با «جامعه جهانی اطلاعات» توسط یک سیستم ارتباطاتی فراملیتی و شهرهای به هم پیوسته که تعداد کمی را در مقایسه با تعداد زیاد در بر می‌گیرند، تحت‌الشعاع قرار گرفته‌اند.
ایده سیستم رسانه فراگیر، در زمانی که 97 درصد از جمعیت جهان دسترسی به اینترنت نداشته و حتی از تکنولوژی 120 ساله یعنی تلفن هم محروم بوده است تقریباً معقول و پذیرفتنی نخواهد بود. در واقع یک بار دیگر باید متذکر شد که هنوز زمان رسانه‌های فراگیر نرسیده است.
در نهایت، اصلاح ارتباطات دوربرد شامل یک رویکرد تکنوکراسی برای کنترل است. به واقع ویژگی شخصی هر یک از این سه دیدگاه در رژیم نوظهور کنترل حذف رسانه جدید از سیاست‌های فرهنگی و تفکیک آن‌ها از حقوق انسانی و ارتباطی است.
این نکته ضروری است که اطلاعات و ارتباطات همواره با آزادی رسانه‌ها و دمکراسی در ارتباط بوده‌اند. به این وجود رژیم جدید کنترل و به طور مشخص سازمان تجارت جهانی، این نظرات را از بسیاری از جنبه‌ها پاک کرده‌اند. این سازمان هیچ‌گونه مرجعی برای آزادی بیان، زندگی خصوص و تنوع ندارد و در نتیجه، به طور ذهنی و مفهومی، اطلاعات و ارتباط بین خصوصیات یگانه آن‌ها را آزاد کرده تا آن‌ها را به اجبار در یک ساختار تجارت آزاد، جای دهد.
این تفکیک ذهنی با این حقیقت که بسیاری از کشورهایی که توافقنامههای ارتباطات دوربرد را امضا کرده‌اند، ولی اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین‌المللی آزادی‌های سیاسی و مدنی را امضا ننموده‌اند، بیش‌تر روشن خواهد شد.
براساس یافته‌های این مقاله سازمان تجارت جهانی نیاز دارد خصوصیات منحصر به فرد ارتباطات را طرف توجه قرار داده و جهانی شدن تجارت را به جهانی شدن حقوق بشر منطبق کند. این امر توسط ایجاد ارتباط و وفاق بیش‌تری بین این سازمان و بخش واضح و روشن‌تری از حقوق بشر صورت می‌پذیرد و نیز این که از تمام کشورهایی که قراردادهای ارتباطات دوربرد را امضا کرده‌اند، درخواست کرد تا اسناد اساسی مربوط به حقوق انسان‌ها را بپذیرند. از این منظر، مشکل جهانی شدن آن است که هنوز به اندازه کافی پیشرفت نداشته است!
پی نویس ها
1. متن حاضر ترجمه‌ای است از:
Wired Cities and Transnational Communications: New Forms of Governance for Telecommunications and the New Media. By: Sawyne winseck.
2. (New World Information and Communication order (NWICO
3. (World Trade Organization (WTO
4. British Telecom.
5. Malaysia Telecom.
6. Singapore Telecom.
7. International Telecommunication Union
8. (General Agreement on Tariffs and Trade (GATT
9. (Organization for Economic Cooperation and Development (OECD
10 Telecenter
11. (Privatization of Telecommunications Operators (PTO
12. (Information Communication Technology (ICT
13. (Information Technology (IT) and Telecommunication (T
14. World Wide Web
15. Cyberspace
16. Saskia sassen
17. (Global Information Infrastruction (GII
18. North American Free Trade Agreement
19. Internet Service Providers
20. Online
21. (Internet Content Rating Association (ICRA
22. Web site
23. Netscape
24. Warner
25. Microsoft
26. Video On Demand (VOD).
27. European Commision.
28. Manuel Kohnstamm.
29. Canadian Radio television and Telecommunications Commission (CRTC)
30. Cisco Systems.
31. (Federal Communication Commission (FCC
32. Cable and Wireless
33. Telefonica
34.(Global Information Infrastructur (GII
منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۳/۰۷/۱۷
مترجم : علی اصغر کیا
نظر شما