حق دسترسی به اطلاعات: بنیان‌ها ، روند جهانی و جایگاه ایران
بسیار گفته می‌شود که دانستن، حق مردم است. اما آیا به راستی چنین حقی وجود دارد؟ اگر پاسخ آری است، این حق چگونه تبارز می‌یابد، به رسمیت شناخته می‌شود، به اجرا در می‌آید و از آن حمایت می‌شود؟
نخستین مباحثات در ضرورت حق دانستن از زبان جیمز مدیسون، یکی از نخستین رهبران سیاسی ایالات متحده آمریکا، چنین بیان شده است:
یک حکومت مردمی بدون اطلاعات مردمی، و وسایل به‌دست آوردن آن، یا تراژدی، یا کمدی و یا هردوی آن‌هاست... مردمی که می‌خواهند بر خود حکومت کنند باید خود را به قدرت آگاهی مجهز کنند.[1]
هارولد ال. نلسون و دوایت ال. تی‌تر، دو حقوقدان آمریکایی در این باره در کتاب خود با نامحقوق ارتباط جمعی، آزادی و کنترل رسانه‌های مکتوب و رادیو و تلویزیون" چنین استدلال می‌کنند:
اگر مسؤولان حکومتی، در هر سطحی، کارهای‌شان را در خفا انجام دهند، در حقیقت خود را از حسابرسی [افکار عمومی] مصون داشته‌اند. اگر پنهانکاری بر سیاست‌های حکومت مستولی شود، واژه‌های کهنهاستبداد" وخفقان" مصداق واقعی خود را در باره انسان مدرن باز خواهد یافت. بی‌عدالتی، قدرت بی حساب و کتاب، بی‌توجهی به نیازها و حقوق انسان‌ها، بی‌کفایتی و فساد، همگی در خفا رخ می‌دهند. جامعه دموکراتیک تمامی استدلال‌ها را برای اینکه بخش اعظم اطلاعات دولتی برای وارسی و بررسی، همگانی و در دسترس باشد، در اختیار دارد.[2]
بنیادی‌ترین اصل در هر کشور دموکراتیک آن است که شهروندان بتوانند به وارسی و نظارت بر رفتار دولت و مأموران دولتی بپردازند. اما این وارسی و نظارت در خلاء رخ نمی‌دهد. شرط این کار، دسترسی آزادانه شهروندان به اطلاعات مورد نیاز است. آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است، دیر زمانی است که نه تنها به عنوان عاملی قطعی در تحقق دموکراسی، حسابرسی و مشارکت مؤثر بلکه بهعنوان یک حق بنیادین بشری نیز به رسمیت شناخته شده است و قوانین اساسی و بین‌المللی از آن حمایت می‌کنند.حق دسترسی به اطلاعات" ، دسترسی شهروندان را به اطلاعاتی که در اختیار دولت است، تضمین می‌کند.
بنیان حق دسترسی به اطلاعات بر این اصل استوار است:
دولت نه مالک، بلکه امانت‌دار اطلاعات است.
به بیان دیگر، در جوامع دموکراتیک، شهروندان به حکومت خود اعتماد می‌کنند تا اطلاعات را در جهت مصلحت و منفعت آنان مرتب و گردآوری کند.
حق دسترسی به اطلاعات در پیوند جدایی‌ناپذیر با حق آزادی بیان نیز هست. از همین رو در متن‌های مربوط به این بحث، غالبا بر این استدلال سهل و ممتنع تأکید می‌شود:
اگر چیزی برای بیان وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی‌معناست.
گرچه از زمان تصویب نخستین قانون حق دسترسی به اطلاعات در کشور سوئد، 238 سال می‌گذرد، لیکن به‌ویژه در ربع پایانی قرن بیستم، تصویب قوانین تضمین کننده این حق مورد توجه قرار گرفته است. هم‌اکنون بیش از 40 کشور جهان دارای قانون ویژه حق دسترسی به اطلاعات هستند. بیش از 30 کشور نیز تصویب این قانون را در دستور کار خود دارند. همچنین بسیاری از کشورها نیز در قانون اساسی خود این حق را بهعنوان یکی از حقوق بنیادین مردم به رسمیت شناخته‌اند. حق دسترسی به اطلاعات در بسیاری از اسناد بین‌المللی، به ویژه از سوی سازمان ملل و نهادهای میان‌دولتی وابسته به آن، مورد تأکید قرار گرفته است و نهادهای مدنی بین‌المللی نیز بر ضرورت آن تأکید دارند.
از سوی صاحب‌نظران، دلایلی برای این امر برشمرده شده است: فروپاشی نظام‌های اقتدار گرا و ظهور دموکراسی های نو سبب توجه به اصل آزادی اطلاعات و تضمین آن در قوانین‌اساسی شد. حاصل این توجه، تدوین قوانین مشخص حق دسترسی به اطلاعات و پیش‌بینی سازوکارهای اجرایی آن است.
از سوی دیگر، اقبال عمومی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، دموکراسی‌های کهن‌تر، همچون انگلستان را که تا آغاز هزاره سوم میلادی از به رسمیت شناختن این حق استنکاف ورزیده بودند، به تدوین قانون در این زمینه برانگیخت.
نهادهای بین‌المللی همچون کشورهای مشترک‌المنافع، شورای اروپا و سازمان کشورهایی آمریکایی نیز خطوط راهنما و یا الگوهای قانونی را برای تحکیم آزادی اطلاعات تدوین و ارائه کردهاند.
بانک جهانی، صندوق جهانی پول و دیگر نهادهایی که وام‌ها و کمک‌هایی در اختیار کشورها قرار می‌دهند، تصویب قوانین حق دسترسی به اطلاعات را ملازم شفاف شدن رفتار حکومت‌ها و کاهش فساد دانسته‌اند و در نتیجه آن را پیش‌شرط دریافت کمک‌ها قرار دادهاند.
وسایل ارتباط جمعی و نهادهای مدنی ملی و بین‌المللی نیز به تلاش گسترده‌ای برای بهره‌مندی بیش از پیش مردم از حق دسترسی به اطلاعات دولتی و در نتیجه افزایش مشارکت آنان در فرایندهای سیاست‌گذاری و تصمیمگیری دست یازیده‌اند.
افزون بر تدوین قوانین جامع حق دسترسی، بسیاری از کشورها، دسترسی به انواع خاص اطلاعات را به صورت قانون درآورده‌اند. در برخی کشورها، قوانین تازهحفاظت از دادهها" به شهروندان امکان می‌دهد اسناد و مدارک موجود در باره خود را، که نزد دستگاههای دولتی و یا نهادهای خصوصی است، طلب کنند و از محتوای آن آگاه شوند. در قوانینی دیگر، به‌ویژه حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در زمینه‌هایی همچون بهداشت و محیط زیست به رسمیت شناخته شده است. [3]
در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات چشمگیر در حوزه اطلاعات و ارتباطات و امکاناتی که از این رهگذر در اختیار جوامع قرار گرفته ، مباحث پیرامون حق دسترسی همگانی به اطلاعات و ضرورت برخورداری از آن گستره و عمق بیشتری یافته است.
با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله به بررسی مفهوم حق دسترسی به اطلاعات، ویژگی‌ها، کارکرد، سازوکارهای تحقق و محدودیت‌های آن، رویکرد کشورها، نهادهای منطقه‌ای، بین‌المللی و میان دولتی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات پرداخته خواهد شد.
آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات تحت تأثیر تحولات جهان‌گستر در حوزه اطلاعات و ارتباطات نیاز به بازنگری دارد. در شرایط کنونی، حق دسترسی به اطلاعات اساسا از مفهوم خود برگذشته و به مفهومی جهانی تبدیل شده است. از این منظر، رویکرد سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات حایز اهمیت است.
متأسفانه با وجود توجه جهانی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، هنوز در کشور ما بحثی جدی در این باره صورت نگرفته است و تدوین قانون تضمین‌کننده این حقوق در دستور کار نهادهای قانونگذاری کشور نیست. مقاله، در پایان بر ضرورت تدوین آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، فراهم کردن ساز و کارهای تحقق و تضمین اجرای آن تأکید کرده است.
حق دسترسی به اطلاعات چیست؟
دسترسی به اطلاعات را می توانتوانایی شهروندان در به دست آوردن اطلاعاتی که در اختیار دولت است" تعریف کرد.[4] برخی از کشورها این حق را در قوانین اساسی و یا دیگر قوانین به رسمیت شناخته‌اند و برخی نه. حتی در کشورهایی که حق دسترسی به رسمیت شناخته شده است، این حق بدون استثناء با محدودیت‌هایی مواجه است. افزون بر این برخی کشورها، هزینه‌هایی را برای برخورداری از این حق، در نظر گرفته‌اند. بنابراین بهره‌مندی از این حق مستلزم آن است که شهروندان، قبل از دست‌یافتن به اطلاعاتی که در جست‌وجوی آنند، مبلغی بابت هزینه‌های اجرایی بپردازند.
چنین استدلال می‌شود که دسترسی به اطلاعات عنصر بنیادین در یک حکومت دموکراتیک است؛ زیرا برقراری و شکوفا شدن دموکراسی مستلزم آن است که شهروندان به اندازه کافی از اعمال و سیاست‌های حکومت خود آگاه گردند.
آزادی بیان، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
بسیاری بر این اعتقادند که دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین بشری است. به باور آنان، منشأ این باور را می‌توان در ابزارهای بین‌المللی تضمین کننده حقوق بشر یافت. مهم‌ترین این ابزارها اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. بر اساس ماده 19 این اعلامیه:
هر کس حق آزادی عقیده و بیان را داراست؛ این حق شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و اندیشه‌ها و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
ماده 19 در ماده کنوانسیون بین‌المللی مدنی و سیاسی مصوب که در سال 199 به تصویب رسید، بار دیگر تصویب و گسترده شده است:
1 ـ هیچکس را نمی‌توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
2 ـ هر کس حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جست‌وجو و کسب و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها از هر قبیل بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
3 ـ اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسؤولیت‌های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت‌های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور زیر ضرورت داشته باشد:
الف ـ احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب ـ حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی هر کس حق دارد اعتقاد بدون مداخله داشته باشد.
از منظر آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است، کلید واژه‌های مورد توجه در ماده 19 اعلامیه و میثاق حق آزادیجست‌وجو"،دریافت" وانتشار" اطلاعات و اندیشه‌هاست. در واقع کلمه‌هایجست‌وجو"،دریافت" وانتشار" در اعلامیه جهانی حقوق بشر همچون اجزای تشکیل دهنده حقی تقسیم ناپذیر به شمار رفته‌اند.[5]
از همین رو نیز هست که آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات به عنوان یکی از عناصر تحقق آزادی بیان تلقی می‌شوند و از آن تفکیک‌ناپذیرند. از سوی دیگر پیش‌فرض آزادی بیان، وجود چیزی برای بیان کردن است. مادام که چیزی برای بیان کردن وجود نداشته باشد، آزادی بیان بی‌معناست.
به اعتقاد صاحب‌نظران گرچه می‌توان حق دسترسی به اطلاعات را به طور ضمنی از تضمین‌های ملی و بین‌المللی در زمینه آزادی بیان استنباط کرد، معهذا حفظ تمایز مفهومی این دو مهم است. آزادی اطلاعات، حق دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان مفاهیمی در هم تنید‌ه‌اند، لیکن مفاهیمی یکسان نیستند. از همین رو تدوین قانون ویژهای برای تضمین آزادی اطلاعات و دسترسی به اطلاعات ضروری است.[6]
اصول 9 گانه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
نهادماده 19"[7] ، که نام خود را از اصول 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اقتباس کرده است، یک نهاد مدنی غیر دولتی فعال در زمینه معرفی و تبیین آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است. این نهاد در ژوئن سال 1999 معیارهایی را برای تدوین قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی دولت‌ها تدوین و منتشر کرد. این معیارها بلافاصله در گزارش سال 2000 گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی بیان مورد تأیید قرار گرفت.[8] گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در موضوع آزادی بیان نیز این معیارها را تأیید کرده است و از آن‌ها به عنوانمبانی و معیارهای بنیادین تأمین دسترسی مؤثر به اطلاعات" یاد کرده است. این اصول نه‌گانه، که بنیان آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، بر آن‌ها استوار است به این شرح است[9]:
اصل اول: افشای حداکثر
بر قانون آزادی اطلاعات باید رویکردافشای حداکثر"[10] حاکم باشد.
اصل افشای حداکثر بر دو پیش‌فرض استوار است:
• تمامی اطلاعاتی که در اختیار یک نهاد دولتی است باید در معرض افشا قرار داشته باشد؛
• تنها در شرایط بسیار محدود و ویژهای می‌توان پیش فرض نخست را نادیده گرفت.
اصل حداکثر افشاء ، منطق بنیادین نهفته در مفهوم آزادی اطلاعات را بیان می‌کند. این اصل همچین عصاره و چیکده این آرمان است که قوانین اساسی باید دسترسی به اطلاعات دولتی را، به عنوان یک حق بنیادین، تضمین کنند.
ناگفته پیداست که هدف اصلی قانون باید اجرای اصل حداکثر افشاء در عمل باشد. به بیان دقیق‌تر، از یک سو نهادهای دولتی باید ملزم به افشای اطلاعات شوند و از سوی دیگر تمامی شهروندان از حقی برابر برای دریافت اطلاعات برخوردار باشند. در حقیقت همه کسانی که در قلمرو یک کشور زندگی می‌کنند باید از این حق برخوردار باشند.
اعمال این حق نباید موکول به آن شود که شهروندان علاقه ویژهای نسبت به اطلاعات ابراز کنند. در عین حال، هنگامی که یک مقام دولتی دسترسی به اطلاعات را از شهروندان دریغ می‌کند، به هنگام اقامه دعوی، خود باید دلایل توجیهی پنهانکاری را ارائه دهد. به بیان دیگر. مقام دولتی باید اثبات کند اطلاعاتی که او کوشیده است مخفی بماند، از جمله موردهای استثناء و محدودیت‌های پیش بینی شده در قانون است.
اصل دوم: الزام به انتشار
نهادهای دولتی همواره باید ملزم به انتشار اطلاعات کلیدی باشند.
تحقق آزادی اطلاعات مستلزم آن است که نهادهای دولتی نه تنها به درخواست دریافت اطلاعات پاسخ مثبت دهند، بلکه بایداسناد، مدارک و اطلاعات مورد توجه عموم را بهطور مستمر منتشر کنند. اعمال هر گونه محدودیت در این زمینه باید مبتنی بر دلایل معقول در زمینه منابع و امکانات باشد. طبیعی است نوع اطلاعات بستگی تام به حوزه فعالیت نهاد دولتی دارد. از همین رو در قوانین حق دسترسی، هم الزام عمومی به انتشار و هم مقوله‌بندی اطلاعاتی که باید انتشار یابند، پیش‌بینی می‌شود.
به عنوان یک حداقل، دستگاههای دولتی، باید ملزم به انتشار اطلاعات در موضوعات زیر شوند:
• اطلاعات عملیاتی در باره چگونگی فعالیت نهاد دولتی، شامل: هزینه‌ها، هدف‌ها، صورت‌های مالی حسابرسی‌شده ، استانداردها و دستاوردها و نظایر آن؛ به‌ویژه هنگامی که نهاد مورد نظر به طور مستقیم خدماتی را در اختیار همگان قرار می‌دهد.
• اطلاعات در باره تقاضاها، شکایت‌ها و یا موضوعات دیگری که شهروندان به طور مستقیم با و یا در باره دستگاه دولتی مطرح می‌کنند.
• شیوه‌ها و رویه‌هایی که از طریق آن شهروندان می‌توانند پیشنهادهای خود را در باره نهاد مورد نظر و ضرورت تغییرات قانونی در کارکرد آن ارائه دهند.
• انواع اطلاعاتی که دستگاه مورد نظر در اختیار دارد و شکل‌بندی آن‌ها.
• اطلاعات مربوط به هر تصمیم و یا سیاستی که بر زندگی عموم تأثیر می‌نهد، همراه با دلایل و مستندات قانونی اتخاذ آن.
اصل سوم: تقویت حکومت باز
نهادهای دولتی باید فعالانه حکومت باز را تقویت کنند.
برای تحقق هدف‌های قانون آزادی اطلاعات، آگاهی شهروندان از حقوق خود و نیز تقویت فرهنگفضای باز" در ساختارهای حکومت، امری ضروری است. تجربه‌های گوناگون به روشنی نشان می‌دهد که سرپیچی نهادهای دولتی، حتی پیشروترین قوانین را ناکارآمد می‌کند. بنابراین به عنوان یک اصل در نظام آزادی اطلاعات، پیوسته باید به فعالیت برای تقویت در هر دو عرصه پرداخت. البته چگونگی پرداختن به این دو ضرورت، با توجه به ویژگی‌های سازمانی نهاد دولت، محدودیت‌های موجود در زمینه انتشار اطلاعات، سطح آگاهی شهروندان از حقوق خود و نظایر آن در همه کشورها یکسان نیست. اما به هر روی، باید در قانون آزادی اطلاعات به ارتقاء آگاهی شهروندان از حقوق خود در زمینه دسترسی به اطلاعات و نیز تقویت فرهنگفضای باز" در ساختارهای حکومتی بهطور ویژه توجه شود.
آموزش عمومی
در قانون آزادی اطلاعات، دست‌کم، باید آموزش همگانی در موضوع حق دسترسی، گستره اطلاعات موجود و شیوه دستیابی به اطلاعات مورد توجه قرار بگیرد. نه فقط تک تک دستگاههای دولتی باید به فراخور کار خود به انجام این امر بپردازند، بلکه باید نهادی خاص، با بودجه‌ای اختصاصی، برای تحقق این امر پیش‌بینی شود.
مقابله با فرهنگ پنهانکاری رسمی
در قانون آزادی اطلاعات باید ساز و کارهای مقابله با پنهانکاری در حکومت و نهادهای حکومتی پیش‌بینی شود. در این میان، آموزش ویژگی‌ها و کارکردهای قانون آزادی اطلاعات جایگاه خاصی دارد. کارکنان دستگاههای دولتی باید دریابند اهمیت و گستره آزادی اطلاعات چیست، شیوه ارزیابی اطلاعات چگونه است، حفظ، در اختیار نهادن و انتشار اطلاعات از چه روست و چرا و تا چه حد باید از کسانی که می‌کوشند با دسترسی به اطلاعات مانع خلاف‌کاری‌ها شوند، حمایت کرد.
دستگاهی که به طور خاص مسؤولیت آموزش در زمینه آزادی اطلاعات را برعهده دارد، باید نقش فعالی را نیز در تقویت فضای باز در نهاد دولت برعهده بگیرد. چنین نهادی هم باید از امکان تشویق و تقویت بخش‌هایی که خود را با ملزومات آزادی اطلاعات هماهنگ می‌سازند، برخوردار باشد و هم به انتقاد از بخش‌هایی بپردازد که به صورت افراطی مخفی‌کار باقی می‌مانند.
ارائه یک گزارش سالانه به مجلس در باره مشکلات موجود و دستاوردها به همراه تدبیرهایی که برای بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات اندیشید، از جمله راهکارهای مناسب در این زمینه است.
حاصل این تلاش‌ها باید چنان باشد که در نهایت دستگاههای دولتی به در اختیار نهادن اطلاعات و تقویت حق دسترسی تشویق شوند.
اصل چهارم. دامنه محدود موردهای استثناء
استثناء‌ها بر اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی باید به طور دقیق در قانون پیش‌بینی شوند.
قاعده به این شرح است:درخواست‌های دسترسی به اطلاعات دولتی، در همه موردها، باید اجابت شود، مگر آنکه نهاد دولتی مورد نظر بتواند اثبات کند که درخواست، از جمله استثناءهای پیش‌بینی شده در قانون است."
برای اینکه درخواستی در شمول موردهای استثناء قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد:
• اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد؛
• افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد؛ و
• آسیب به هدف باید بیش از منافع عمومی آگاهی از اطلاعات مورد نظر باشد.
هیچ‌یک از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی نباید به طور کامل از حیطه قانون آزادی اطلاعات مستثنا باشند، حتی اگر بیشتر کارکردهای آن‌ها در محدوده استثناء‌ها قرار گیرد. این امر در مورد تمام بخش‌های حکومت (قوه مقننه، مجریه و قضاییه) و نیز تمامی کارکردهای حکومت (از جمله دستگاههای امنیتی و دفاعی) صادق است. فاش نکردن اطلاعات باید مورد به مورد توجیه شود.
اعمال محدودیت‌هایی که هدف آن ممانعت از سرافکندگی، آشفتگی و یا افشاء اشتباه‌کاری‌ها حکومت است، به هیچ روی قابل توجیه نیست.
هدف‌های مشروعی که استثناء‌ها را توجیه می‌کند
فهرست تمامی موردهای مشروعی که ممکن است پنهان ماندن اطلاعات را توجیه کند باید در قانون ذکر شود. این فهرست باید به موضوع‌هایی همچون اجرای قانون، پاسداری از حریم شخصی افراد، امنیت ملی، محرمانه بودن اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی افراد، امنیت فردی و سلامت عمومی و کارآیی و یکپارچگی فرایندهای تصمیمگیری حکومت محدود شود.
استثناء ها باید به دقت تعریف شوند؛ به‌گونه‌ای که نتوان اطلاعاتی را که آشکار شدن آن‌ها به هدف تعیین شده در قانون آسیب نمی‌رساند در زمره استثناها قرار داد. تعیین موارد استثناء باید بر اساس محتوای سند باشد تا نوع آن. به هر روی، حتی اگر موردهایی، استثناء تلقی می‌شوند، باید برای عدم افشای آن‌ها محدودیت زمانی در نظر گرفت. برای مثال، توجیه محرمانه نگهداشتن اطلاعات بر مبنای تهدید امنیت ملی، پس از فروکش کردن تهدید، قابل دفاع و اتکاء نیست.
در عین حال این داعیه که اطلاعات درخواست شده با هدف‌های پیش‌بینی شده در قانون در تخالف است، برای خودداری از افشای اطلاعات کافی نیست. دستگاه مربوط باید نشان دهد که افشای اطلاعات آسیبی بنیادین به هدف مشروع وارد می‌آورد. چرا که در بسیاری موارد، افشا می‌تواند هم آسیب رسان و هم مفید باشد. برای مثال، افشای فساد در ارتش ممکن است در نگاه اول دفاع ملی را تضعیف کند، اما در عمل و با گذشت زمان به از میان رفتن فساد و تقویت نیروهای نظامی کمک می‌کند. از همین رو، باید سود و زیان افشای اطلاعات تؤامان سنجیده شود و تنها در موردهایی که زیان افشاء بیش از سود است، از در اختیار قرار دادن اطلاعات پرهیز کرد.
اصل پنجم: آسان کردن دسترسی به اطلاعات
درخواست دسترسی به اطلاعات باید به سرعت و بدون ایجاد مانع و مشکلی عمدی به جریان بیفتد. در عین حال وقتی درخواستی رد می‌شود، درخواست کننده باید از امکان طرح موضوع در مرجعی مستقل برخوردار باشد.
فرایند تصمیمگیری در باره تقاضای دسترسی به اطلاعات باید در سه سطح اجرایی مستقل قابل بررسی باشد: درون دستگاه دولتی که اطلاعات را در اختیار دارد، قابل تجدید نظر در یک نهاد اجرایی مستقل و قابل استیناف در دادگاه.
در قانون باید تسهیلات لازم برای کسانی که نمی‌توانند بنویسند و یا بخوانند، با زبان سند ناآشنایند، و یا از معلولیت‌هایی همچون نابینانی رنج می‌برند پیش‌بینی شود.
قانون باید همه نهادهای دولتی را به برقراری یک نظام باز و قابل دسترس برای تضمین حق دریافت اطلاعات مکلف کند. دستگاههای دولتی باید فردی را به عنوان مسؤول و پاسخگوی درخواست‌های دریافت اطلاعات تعیین کنند.
دستگاه دولتی همچنین باید مکلف شود، هنگامی که اطلاعات درخواست شده، پراکنده و یا ناواضح است، به متقاضی کمک کند. در عین حال دستگاههای دولتی ملزم به پاسخ‌گویی به درخواست‌های بیهوده و آزاردهنده نیستند و الزامی به در اختیار نهادن اطلاعاتی که در نشریات و مطبوعات چاپ شده است، ندارند. اما باید متقاضی را در جهت استفاده از اطلاعات انتشار یافته یاری دهند.
تجدید نظر
برای تمام مواردی که یک نهاد دولتی تقاضای در اختیار نهادن اطلاعات را رد می‌کند، درخواست کننده باید بتواند موضوع را در مرجعی بالاتر، طرح و تقاضای تجدید نظر کند. مرجع بالاتر می‌تواند مأمور رسیدگی به شکایات، کمیسیون حقوق بشر، و یا یک نهاد مشخص تأسیس شده برای این منظور باشد.
به هر روی چنین مرجعی باید از معیارها، قدرت و اختیار لازم برای رسیدگی به موضوع برخوردار باشد. استقلال آن نیز باید رسما و عملا تضمین شود. اعضای چنین مرجعی باید انتخابی باشند و در انتخاب آن‌ها، ملاک‌های تخصصص، استقلال و توانمندی مورد توجه قرار بگیرد؛ برای مثال کمیته‌ای پارلمانی که نمایندگان تمام احزاب در آن شرکت داشته باشند.
مرجع رسیدگی کننده باید از قدرت کامل برای رسیدگی به تقاضای تجدید نظر برخوردار باشد، باید بتواند گواهان را احضار کند و هر سند یا اطلاع لازم را برای تصمیمگیری از دستگاه دولتی مطالبه کند. همچنین باید بتواند نهاد دولتی را وادار به افشا و انتشار اطلاعات کند، هزینه‌ای را که نهاد دولتی برای افشای اطلاعات مطالبه می‌کند، تعدیل نماید و در صورت ضرورت و خودداری نهاد دولتی از در اختیار نهادن اطلاعات، آن را جریمه و یا تنبیه کند. در مواقعی نیز که دستگاه دولتی به صورتی مجرمانه مانع از دسترسی به اطلاعات می‌شود و یا بهطور ارادی سبب از میان رفتن مدارک می‌شود، مرجع رسیدگی‌کننده باید بتواند موضوع را به دادگاه ارجاع دهد.
طبیعی است که حق تجدید نظر و مراجعه به دادگاه باید هم برای درخواست کننده اطلاعات و هم برای نهاد دولتی در نظر گرفته شود. به این ترتیب افراد و نهادها به پیگیری مسائل خود از طریق روندهای دموکراتیک تشویق می‌شوند.
رسیدگی به درخواست تجدید نظر نیز باید سریع و کم‌هزینه باشد.
اصل ششم: هزینه‌ها
هزینه‌های سنگین نباید مانع درخواست دسترسی به اطلاعات شود.
از آنجا که هدف قانون آزادی اطلاعات، تقویت دسترسی باز به اطلاعات است، بنابراین هزینه‌هایی که از سوی نهاد دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات تعیین می‌شود نباید چندان زیاد باشد که درخواست کنندگان بالقوه را از توجه و توسل به این حق باز بدارد؛ به‌ویژه که منافع بلندمدت آزادی اطلاعات برای جامعه از هزینه‌های تحقق به مراتب بیشتر است.
در قوانین موجود آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، شیوه‌های گوناگون دریافت هزینه‌ها پیش‌بینی شده است. عموما تلاش بر این است که هزینه‌ها مانع درخواست اطلاعات نشود. در برخی موردها یک بخش هزینه، ثابت است و همه تقاضاها را شامل می‌شود. بخش متغیر نیز به هزینه واقعی تأمین و احیاء اطلاعات بستگی دارد. تلاش بر این است وقتی که افراد، متقاضی اطلاعات هستند و یا هنگامی اطلاعات درخواست شده به نحوی با منفعت عموم در ارتباط است، از دریافت بخش دوم هزینه‌ها خودداری و یا به میزان زیادی از هزینه کاسته شود. در برخی نظام‌ها نیز، نرخ در اختیار نهادن اطلاعات تجاری بیشتر است و بخشی از وجه دریافت شده به عنوان یارانه ارائه اطلاعاتی تلقی می‌شود که متضمن منفعت عمومی است.
اصل هفتم: مذاکرات علنی
جلسه‌های نهادهای حکومت باید علنی باشد.
آزادی اطلاعات مشتمل بر حق دانستن همگان نیز هست؛ به این معنا که شهروندان باید بدانند حکومت به انجام چه اموری مشغول است و بتوانند در فرایندهای تصمیمگیری مشارکت فعال داشته باشند. بنابراین قانون آزادی اطلاعات باید بر پیش‌فرض علنی بودن همه جلسه‌های دستگاههای حکومت استوار باشد.
البته مقصود از دستگاههای حکومت، نهادهایی هستند که از قدرت انجام تصمیم‌گیری‌ها برخوردارند. بنابراین معمولا در قوانین آزادی اطلاعات، نهادهای پیشنهاد و مشاوره دهنده از این قاعده مستثنا می‌شوند. جلسه‌های درون حزبی نیز به عنوان جلسه‌های دولتی تلقی نمی‌شود.
در مقابل جلسه‌های تمامی نهادهای انتخابی و کمیته‌های آنان، دفترهای برنامه‌ریزی و شهرسازی، مذاکرات مقامات آموزشی و نهادهای توسعه‌ای مشمول قاعده جلسه‌های علنی هستند.
جلسات باید رسمی نیز باشند تا مشمول این قاعده شوند. منظور از جلسه رسمی، به حد نصاب رسیدن آن برای تصمیمگیری قانونی است. شرط تحقق علنی بودن جلسه‌ها، اعلام زمان برگزاری آن در فرصت کافی است.
در عین حال ممکن است قانون موردهایی را نیز برای غیر علنی بودن جلسه‌ها به صورت مشخص تعیین کند. غیر علنی شدن جلسه‌ها بر این اساس، باید بر دلایل کافی مبتنی باشد. در هر صورت، تصمیم به غیرعلنی کردن یک جلسه باید به صورت علنی اتخاذ شود.
اصل هشتم. اولویت با افشاست
قوانین ناهماهنگ با اصل افشای حداکثر باید اصلاح یا لغو شود.
کارکرد مناسب قانون آزادی اطلاعات، نیازمند تفسیر قوانین دیگر به‌گونه‌ای هماهنگ با مفاد این قانون است. در صورتی که این امر ممکن نباشد، باید قوانین دیگر را مورد بازبینی قرار داد.
نظام استثناءهای گنجانده شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و نباید قوانین دیگر متعرض آن شوند. به‌ویژه قوانینی که بر محرمانه بودن اطلاعات دلالت دارند، نباید انتشار اطلاعات را بر اساس قانون آزادی اطلاعات و از سوی مقام‌های رسمی غیر قانونی تلقی کنند.
در بلندمدت، باید تمامی قوانین مربوط به اطلاعات با اصول بنیادین قانون آزادی اطلاعات هماهنگ شوند.
افزون بر این، هنگامی که یک مقام مسؤول بنا بر دلایل معقول، نیت سالم و در پی درخواست مبتنی بر آزادی اطلاعات، به انتشار و افشای اطلاعات دست می‌یازد، حتی اگر روشن شود اطلاعات مورد نظر مشمول قانون افشاء نبوده است، باید در برابر مجازات حمایت شود. این حمایت از آن روست که مقامات برای پرهیز از خطر شخصی بیش از اندازه محتاط نشوند و به فرهنگ اختفاء دامن نزنند.
اصل نهم. حمایت از هشداردهندگان
کسانی که اطلاعات اشتباه‌کاری‌ها را منتشر می‌کنند (هشداردهندگان) نیز باید حمایت شوند.
این افراد باید در برابر هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و یا استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف‌کاری‌ها محافظت شوند.
مقصود از خلافکاری، ارتکاب جرم، پیروی نکردن از الزام‌ها قانونی، عدم رعایت عدالت، فساد و فریبکاری، یا بدکاری جدی در یک نهاد حکومتی است. تهدید جدی علیه بهداشت و امنیت عمومی و ضرورت‌های زیست‌محیطی نیز، خواه از سوی فرد یا نهاد، از دیگر موارد خلافکاری است.
در این مورد نیز مادام که نیت هشدار دهنده اصلاح و اعتقاد او به درستی اسناد بر دلایل معقول مبتنی است باید از وی حمایت کرد. این حمایت حتی در موردهایی که افشا در تضاد با الزام‌های قانونی و استخدامی است باید اعمال شود.
در برخی قوانین، حمایت از هشدار دهنده منوط به تقاضای مشخص یک فرد یا یک نهاد نظارت کننده برای افشای اطلاعات است. اما هنگامی که موضوع منفعت عمومی در میان است، حتی بدون چنین درخواستی، باید از هشدار دهنده حمایت کرد. ملاک پیش‌گفته در این مورد نیز صادق است: منفعت عمومی، از جمله، هنگامی متحقق می‌شود که سود افشاء از زیان آن بیشتر باشد و یا اینکه محافظت از یک نفع مهم اجتماعی مستلزم افشای اطلاعات باشد. از جمله مصداق‌های منفعت عمومی این موارد را نیز می‌توان برشمرد: هنگامی که هشدار دهنده در معرض تهدید و اقدام تلافی‌جویانه است، دلیلی جدی برای افشای اطلاعات وجود دارد و مشکل از طریق سازوکارهای رسمی قابل حل نیست، بهداشت و امنیت جامعه در خطر است و یا احتمال پنهان کردن و یا از میان بردن سند خلافکاری مطرح است.
روند جهانی رویکرد به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
در دهه گذشته بسیاری از حکومت‌های جهان خود را در برابر آزمونشفاف شدن" قرار دادهاند. هم‌اکنون در بیش از 40 کشور قوانین جامع تسهیل دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات دولتی اجرا می‌شود و بیش از 30 کشور نیز تدوین چنین قانونی را در دستور کار قرار دادهاند.[11]
پیشینه تدوین و اجرای قانون آزادی اطلاعات، که در بردارنده حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت نیز هست، به سال 1776 بازمی‌گردد، یعنی زمانی که سوئد قانون آزادی مطبوعات خود را تصویب کرد. با این وجود عمر شمار اندکی از آنان بیش از 20 سال است. در حقیقت در 10 سال گذشته شاهد رویکرد بی‌سابقه کشورها به تصویب و اجرای این قانون هستیم.
حق دسترسی به اطلاعات در قوانین اساسی
آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی به اطلاعات دولتی، در قانون اساسی شماری از کشورها به رسمیت شناخته شده است. این حق یا بهطور صریح و مشخص در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و یا برداشت و تفسیر دادگاه‌های عالی از مفاد قانون اساسی به این حق رسمیت بخشیده است. رویکرد دوم، روند غالب در کشورهایی است که به تازگی فرایند دموکراتیک شدن را آغاز کردهاند و یا گذر به دموکراسی را می‌پیمایند. به بیان دیگر دادگاه‌های عالی بر این اعتقادند که حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است را حق آزادی بیان مطرح در قانون اساسی تضمین کرده است. برای مثال در سال 1969، دادگاه عالی ژاپن در جریان رسیدگی به دو پرونده بحث‌برانگیز اعلام کرد که تضمین آزادی بیان در ماده 21 قانون اساسی آن کشور متضمن حق دسترسی به اطلاعات نیز هست.[12]
در سال 1982 نیز دادگاه عالی هند، در عبارت‌های زیر، مقرر کرد که دسترسی به اطلاعات حکومتی بخشی اساسی از حق آزادی بیان مطرح شده در ماده 19 قانون اساسی آن کشور است:
مفهوم حکومت باز، از حق دانستن نشأت گرفته است که به نظر می‌رسد در حق آزادی بیان و گفتار ماده 19 تضمین شده است. بر این اساس، با در نظر گرفتن کارکرد حکومت، افشای اطلاعات باید قاعده باشد و مخفی نگهداشتن آن یک استثناء؛ استثنایی که تنها به هنگام الزام‌های قطعی که منفعت عمومی قویا در میان است، باید اعمال شود. [بنابراین] رهیافت دادگاه باید تا حد امکان محدود کردن دامنه مخفی‌کاری، مبتنی بر الزامات منفعت عمومی، باشد. در عین حال هرگز نباید فراموش کرد که افشاء به تحقق جنبه‌ای مهم از منفعت عمومی خدمت می‌کند. [13]
در کره جنوبی، دادگاه قانون اساسی در دو پرونده مهم در سال‌های 1989 و 1991 مقرر کرد که حق دانستن، ذاتی تضمین آزادی بیان مطرح شده در ماده 21 قانون اساسی آن کشور و از آن انفکاک ناپذیر است. بنا بر استنباط دادگاه کره، هنگامی که مقامات از در اختیار نهادن اطلاعات دولتی امتناع می‌کنند، از این حق تخطی می‌شود.[14]
البته در برخی کشورها نیز، دادگاه‌ها از این که اصل کلی آزادی بیان به طور طبیعی بیانگر حق دسترسی به اطلاعات هست، استنکاف می‌ورزند. برای مثال در ایالات متحده آمریکا، دادگاه عالی بر این اعتقاد است که اصلاحیه نخست قانون اساسی، که آزدای بیان و مطبوعات را تضمین می‌کند،[ حکم به ] حق دسترسی به اطلاعات دولتی و منابع اطلاعات تحت کنترل دولت [نمی‌دهد]".[15] صاحب‌نظران در توضیح چرایی این استنباط چنین استدلال می‌کنند که اصلاحیه نخست، به طور انحصاری در عبارت‌های نفی کننده قالب‌ریزی شده، و کنگره را از تصویب قوانینی که آزادی بیان را محدود کند، منع کرده است. در حالی که استنباط آزادی اطلاعات، که حق افراد را در برخورداری از اطلاعات به رسمیت می‌شناسد، رویکردی اثباتی است.
به هر روی، آرژانتین، استونی، بلغارستان، پرو، تایلند، جمهوری آفریقای جنوبی،رومانی، فدراسیون روسیه، فیلیپین، لهستان، لیتوانی، مالاوی، مجارستان و مولداوی از جمله کشورهایی هستند که در قانون اساسی آن‌ها به آزادی اطلاعات و یا حق دسترسی به اطلاعات توجه شده است.
حق دسترسی به اطلاعات در قوانین ملی
به لحاظ تاریخی، حق دسترسی به اطلاعات دولتی از قوانینی منبعث شده است که کوشیده‌اند عدم توازن میان موقعیت فرد و دولت را به گونه‌ای تعدیل کنند. جیمز مایکل این روند را در عبارت‌های زیر توضیح می‌دهد:
جایگاهآزادی اطلاعات" از قوانین اداری نشأت گرفته است. نخست، قانون بنیادینی وضع گردید تا حکومت‌ها را در مقابل قانون مسؤول گرداند و هنگامی که دولت قانون را نقض کرد، شهروندان از حق اقدام قانونی و اقامه دعوی علیه آن برخوردار شوند. پیامد چنین قانونی آن است که شهروندان در ارتباط با داعیه‌های خود قانونا از حق اجرا شدنی دسترسی به اسناد و مدارکی که در اختیار دولت است، برخوردا باشند. به محض این که چنین حقی وضع گردید،گام عمده بعدی، حذف این شرط است که دسترسی به اسناد بر دعاوی قانونی مبتنی باشد. به این ترتیب، حق دسترسی به حق شهروندی تبدیل می‌شود ( و به بیان ساده‌تر یک حق بشری.)
به این ترتیب، مفهوم قانون حکومت باز، فراتر از ضرورت حق دسترسی شهروندان به سندها و مدارک، آن هم صرفا به هنگام طرح و پیگیری دعاوی قانونی جداگانه علیه دولت است. قوانینی چنین، حق دسترسی را به عنوان یک حق شهروندی وضع می‌کنند و می‌کوشند عدم توازنقدرت اطلاعات" میان فرد و دولت را جبران کنند.[16]
همچنان‌که اشاره شد تاریخچه قانون آزادی اطلاعات در سوئد آغاز می‌شود. در سال 1766 پارلمان سوئد، قانون آزادی مطبوعات را تصویب کرد. در این قانون الزام افشای اسناد دولتی بر اساس درخواست متقاضیان پیش‌بینی شده است. قانون آزادی اطلاعات اکنون بخشی از قانون اساسی، ماده 1 فرامین فصل دوم ،و بخش دوم قانون آزادی مطبوعات سوئد است. بر اساس این قانونهر سوئدی از حق آزادی دسترسی به اسناد رسمی برخوردار است." بخش دوم قانون آزادی مطبوعات سوئد در اساس، یک قانون آزادی اطلاعات است، استثناءهای آزادی دسترسی را برمی‌شمرد و چگونگی استیناف متقاضی اطلاعات را در موردهایی که این حق از سوی مقامات انکار می‌شود، مشخص می‌کند.[17]
کلمبیا نیز از پیشینه‌ای طولانی در زمینه قانون آزادی اطلاعات برخوردار است. قانون سال 1888 سازمان سیاسی و شهری آن کشور به افراد اجازه می‌دهد اطلاعاتی را که در اختیار نهادها حکومتی یا آرشیوهای حکومتی است، درخواست کنند. ایالات متحده آمریکا قانون آزادی اطلاعات را در سال 1967 تصویب کرد. قوانین آزادی اطلاعات در استرالیا ، کانادا و نیوزیلند ، همگی در سال 1982 تصویب شدند.
شماری از کشورهای آسیایی نیز در چند سال گذشته قانون آزادی اطلاعات را تصویب کردهاند. فیلیپین در سال 1987 و در قانون معیارهای اخلاق و رفتار کارکنان و مقامات دولتی، حق دسترسی به اطلاعات را رسمیت بخشید.[18] در هنگ‌کنگ، قانون حق دسترسی به اطلاعات در مارس 1995 تصویب شد. در تایلند، قانون اطلاعات رسمی در دسامبر 1997 به اجرا درآمد. در کره جنوبی، قانون افشای اطلاعات دولتی در سال 1998 اجرا شد، در ژاپن، قانون دسترسی به اطلاعات دولتی در آوریل 2001 به اجرا درآمد. در کشورهای دیگر منطقه گام‌های مشخصی به سوی تصویب قوانین مشابه برداشته شده است. برای مثال تایوان در حال آماده کردن قانون آزادی اطلاعات است. در اندونزی پیشرفت مهمی در این زمینه در جریان است. پیش‌نویس قانون آزادی اطلاعات در هند و پاکستان و نیز در نپال و سری‌لانکا تدوین شده است.[19]
در خاورمیانه تنها اسرائیل دارای قانون آزادی اطلاعات است. قانون آزادی اطلاعات در می 1998 توسط پارلمان اسرائیل تصویب شد.
آفریقای جنوبی همچنان تنها کشوری در آفریقاست که قانون آزادی اطلاعات را تصویب کرده است. اما در شماری از کشورهای آفریقایی. قدم‌های برای تصویب این قانون برداشته شده است. برای مثال در نیجریه، لایحه آزادی اطلاعات در پارلمان در حال بررسی است. تلاش‌هایی نیز در این زمینه در کشورهای بوتسوانا، کنیا، مالاوی و زیمبابوه در جریان است.
در پرو، قانونی در زمینه آزادی اطلاعات در سال 1994 به تصویب رسید . در نوامبر 1998 حکومت خودگردان شهر بوینس‌آیرس در آرژانتین قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن تمامی افرد از حق درخواست اطلاعاتی که در اختیار حکومت شهر است، برخوردار است. با کمک گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در موضوع آزادی بیان، به تازگی پیش‌نویس لایحه دسترسی به اطلاعات در گواتمالا تهیه و آماده تصویب شده است.
در حوزه کارائیب، بلیز و ترینیداد و توباگو قانون آزادی اطلاعات را به ترتیب در سال 1994 و 1995 تصوب کردند و در جامائیکا قانون مشابه‌ای در دست بررسی است.
با تصویب قانون آزادی اطلاعات در انگلستان در نوامبر 2000 هم اکنون هم‌اکنون در اروپای غربی، آلمان تنها کشوری است که فاقد قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات است.[20]
تقریبا تمامی کشورهای اروپای شرقی و مرکزی قوانین حق دسترسی را به عنوان جزیی از گذر دموکراتیک خود پذیرفته‌اند. بسیاری از این کشورها قانون آزادی اطلاعات را آن رو تصویب کردهاند که از کیفیت لازم برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برخوردار شوند. هر چند ناتو تا کنون از انتشار پیش‌نویس قانونی که کشورها را ملزم به رعایت آن می‌داند، اجتناب کرده است.[21]
دلیل هر چه باشد، کشورهایی همچون آلبانی، بوسنی و هرزگوین ، بلغارستان، جمهوری چک ، استونی ، گرجستان ، مجارستان ، لتونی، لیتوانی ، مولداوی و اسلواکی ، روسیه و اوکراین چنین قانونی را به تازگی تصویب کردهاند. برخی کشورهای دیگر اروپایی از جمله ارمنستان، مقدونیه، مونته‌نگرو، لهستان، رومانی و صربستان گام‌هایی در جهت تصویب این قانون برداشته‌اند.
به این ترتیب با قاطعیت می‌توان گفت که رویکرد امروزین جهانی، تصویب قانون آزادی اطلاعات و برخورداری شهروندان از حق دسترسی به اطلاعاتی است که به طور سنتی در اختیار دولت‌ها قرار داشته است. البته با وجود دستاوردهای قابل توجه در عرصه آزادی اطلاعات و حق دسترسی، اما نباید از یاد برد که صرف وجود قانون، همواره به معنی وجود امکان دسترسی نیست. هنوز در برخی کشورها ساز و کارهای تحقق این حقوق پیش‌بینی و تدوین نشده‌اند و یا به درستی عمل نمی‌کنند. هنوز نیز بسیاری از حکومت‌ها از انتشار اطلاعات مورد توجه و نیاز شهروندان سرباز می‌زنند. رسیدگی به تقاضای دریافت اطلاعات به تأخیر می‌افتد و یا دستگاههای دولتی برای در اختیار نهادن اطلاعات هزینه‌های نامعقولی را از متقاضیان مطالبه می‌کنند. گاه استنباط دادگاه‌ها از مواد قانون حق دسترسی، یکسره این قوانین را بی‌فایده می‌کند. حکومت‌ها گاه بر نهادهای مستقلی که اطلاعات و حق اطلاعات و آگاهی را مطالبه می‌کنند فشار وارد می‌آورند.[22]
پس از حمله یازدهم سپتامبر، برخی کشورهای توسعه یافته دسترسی به اطلاعات را محدود کردهاند. این محدودیت‌ها بیش از همه در ایالات متحده آمریکا و کانادا اعمال شده است؛ حتی از سوی برخی افراد و نهادها پیشنهاد شده است که اساسا قوانین ملی و محلی آزادی اطلاعات، در جهت محدودیت، بازنگری شوند. در انگلستان، اجرای قانون حق دسترسی به اطلاعات، که سال‌ها شهروندان آن کشور در انتظار تصویب آن بودند و نهایتا در سال 2000 میلادی به تصویب رسید، تا سال 2005 به تأخیر افتاده است.
در اروپا، نیز حکومت‌ها با توسل به قوانین حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده محدودیت‌هایی را بر افشای اعمال می‌کنند، البته این محدودیت‌ها از سوی پارلمان اروپا به چالش کشیده شده است.
مشخصات قوانین تضمین کننده آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات در شماری از کشورها به این شرح است:
آفریقای جنوبی
• بخش 32 قانون اساسی آفریقای جنوبی 1996؛ [23]
• قانون تقویت دسترسی به اطلاعات، فوریه 2000 به تصویب رسید و از مارس 2001 به اجرا درآمده است. [24]
آلبانی
• اصل 23 قانون اساسی 1998؛ [25]
• قانون حق اطلاعات در زمینه اسناد دولتی 1999؛ [26]
• قانون شماره 8457 تولید و کنترل اطلاعات طبقه‌بندی شده را در آلبانی تنظیم می‌کند. قانون شماره 8458 نیز شکل‌گیری نهاد نظارتی که وظیفه‌اش اجرای قانون است را تعریف می‌کند. [27]
ازبکستان
• ماده 30 قانون اساسی 1992؛ [28]
• قانون تضمین آزادی دسترسی به اطلاعات، 24 آوریل 1997.[29]
اسپانیا
• ماده 105 قانون اساسی ،1992؛ [30]
• قانون دسترسی به اطلاعات و مدارک حکومتی؛ [31]
• قانون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی 1995. [32]
استرالیا
• قانون آزادی اطلاعات 1982. [33]
استونی
• ماده 44 قانون اساسی استونی؛[34]
• قانون اطلاعات همگانی نوامبر 2000 که از سال 2001 به اجرا درآمده است.[35]
اسرائیل
• قانون آزادی اطلاعات مه 1998 که از سال 199 به اجرا درآمده است. [36]
اسکاتلند
• قانون آزادی اطلاعات، 2002. [37]
اسلواکی
• ماده 26 و ماده 45 قانون اساسی1992؛ [38]
• قانون دسترسی آزاد به اطلاعات که در مه 2000 تصویب شد و از اول ژانویه 2001 به اجرا درآمده است. [39]
اطریش
• بندهای 3 و 4 ماده 20 قانون اساسی 1987؛ [40]
• قانون فدرال در باره وظیفه فراهم کردن اطلاعات؛ [41]
• قانون محافظت از دادهها؛ [42]
• قانون فدرال در باره اطلاعات محیط زیست 1993؛ [43]
انگلستان
• قانون آزادی اطلاعات ، نوامبر 2000؛ [44]
• قانون اجرای دسترسی به اطلاعات حکومت 1994؛ [45]
• قانون (دسترسی به اطلاعات) حکومت محلی، 1985.
اوکراین
• قانون اطلاعات 1992 ؛[46]
• ماده 2 قانون نظم انتشار اطلاعات در باره فعالیت نهادهای عمومی و حکومت محلی از سوی وسایل ارتباط جمعی، 1997. [47]
ایالات متحده آمریکا
• قانون آزادی اطلاعات، 1966؛ [48]
• قانون آزادی الکترونیک اطلاعات، 1996. [49]
ایتالیا
• بخش پنجم از قانون شماره 241، 7 اوت 1990؛ [50]
• قانون حقظ دادهها، 1996. [51]
ایرلند
• قانون آزادی اطلاعات 1997 که از آوریل 1998 به اجرا درآمده است؛ [52]
• قانون حفظ دادهها 1998.[53]
ایسلند
• قانون اطلاعات، 1996. [54]
• قانون اطلاعات شخصی، 2000 . [55]
بلیز
قانون آزادی اطلاعات 1994. [56]
بلژیک
• اصلاحیه ماده 23 قانون اساسی 1993؛ [57]
• قانون حق دسترسی به مدارک اجرایی که در اختیار مقامات دولتی است.[58]
بلغارستان
• ماده 41 قانون اساسی 1991؛ [59]
• قانون دسترسی به اطلاعات دولتی 2000؛ [60]
• قانون محافظت از اطلاعات طبقه‌بندی شده آوریل 2002؛ [61]
• قانون محافظت از اطلاعات شخصی ژانویه 2002.[62]
بوسنی و هرزگوین
• قانون آزادی اطلاعات اکتبر 2000 که از سال 2002 به اجرا درآمده است. [63]
پرتقال
• ماده 268 قانون اساسی، 1989؛ [64]
• قانون دسترسی به اسناد اجرایی، 1993. [65]
تایلند
• بخش 48 قانون اساسی،1991؛ [66]
• قانون اطلاعات رسمی، در جولای 1997 به تصویب رسید و از دسامبر 1997 به اجرا درآمد. [67]
ترینیداد و توباگو
• قانون آزادی اطلاعات، 1999. [68]
جمهوری چک
• قانون آزادی دسترسی به اطلاعات مه 1999که از اول ژانویه 2000 به اجرا درآمده است؛ [69]
• قانون دسترسی شهروندان چک به اطلاعاتی که پلیس مخفی دوران کمونیسم در باره آنان گرد‌آورده است. [70]
• قانون شماره 1998/123 در باره افشای اطلاعات زیست‌محیطی؛ [71]
• قانون محافظت از اطلاعات؛ [72]
• طبقه‌بندی شده مه 1998؛ [73]
• قانون محافظت از دادهها. [74]
• قانون دسترسی به اسناد دولتی 1985؛[75]
• قانون پردازش اطلاعات شخصی؛ [76]
• قانون اطلاعات زیست‌محیطی شماره 292، 1994. [77]
رومانی
• ماده 31 قانون اساسی؛ [78]
• قانون آزادی دسترسی به اطلاعات مورد توجه عموم، اکتبر 2001؛ [79]
• قانون دسترسی به پرونده‌های شخصی و افشای اسناد امنیتی پلیس سیاسی، 1999. [80]
زیمبابوه
• قانون دسترسی به اطلاعات و زندگی شخصی، که در ژانویه سال 2002 تصویب شد و در فوریه 2002 به امضاء رئیس‌جمهور رسید. [81]
ژاپن
• قانون دسترسی به اطلاعات نهادهای اجرایی، مصوب 1999 که از آوریل 2001 اجرا شده است. [82]
سوئد
• قانون آزادی مطبوعات 1766، اصلاح شده در سال‌های 1979 و 1976؛ [83]
• قانون داده‌های شخصی 1998 . [84]
فرانسه
• ماده 14 اعلامیه حقوق شهروند 1789؛ [85]
• قانون حق دسترسی به مدارک اجرایی؛ [86]
• قانون محافظت از دادهها 1978. [87]
فنلاند
• بخش 12 قانون اساسی 2000؛ [88]
• قانون علنی بودن فعالیت‌های حکومتی اول دسامبر 1999. [89]
فیلیپن
• ماده سه از بخش 7 قانون اساسی 1987؛ [90]
• قانون معیارهای اخلاق و رفتار مقامات و کارکنان بخش عمومی، 1987.[91]
کانادا
• قانون دسترسی به اطلاعات 1983.[92]
کره جنوبی
• قانون افشای اطلاعات اداره‌های دولتی، مصوب 1996 که از سال 1998 به اجرا درآمده است. [93]
کلمبیا
• مواد 15، 20، 78 ، 112، 135 و 136قانون اساسی 1991 . [94]
گرجستان
• مواد 37 و 41 قانون اساسی گرجستان؛ [95]
• قانون آزادی اطلاعات 1999. [96]
لتونی
• قانون آزادی اطلاعات 1998. [97]
لهستان
• ماده 61 قانون اساسی؛ [98]
• قانون دسترسی به اطلاعات عمومی سپتامبر 2001 به تصویب رسید و از ژانویه 2002 به اجرا درآمده است؛[99]
• قانون حفظ اطلاعات طبقه‌بندی شده در سال 1999؛ [100]
• قانون دسترسی به اطلاعات پلیس مخفی 1997؛[101]
• قانون دسترسی به اطلاعات زیست محیط و محافظت آن و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، نوامبر 2000؛ [102]
• قانون حفظ دادهها. [103]
لیتوانی
• ماده 25 قانون اساسی؛ [104]
• قانون تأمین اطلاعات برای عموم؛[105]
• قانون حفظ قانونی داده‌های شخصی. [106]
مجارستان
• ماده 61 قانون اساسی؛ [107]
قانون محافظت از داده‌های شخصی و
• افشای داده‌های مورد توجه عموم، 1992؛ [108]
• قانون محرمانه بودن 1995؛ [109]
• قانون دسترسی افراد به اطلاعات شخصی موجود نزد پلیس مخفی دوران کمونیسم 1995. [110]
مکزیک
• قانون فدرال شفافیت و دسترسی عموم به اطلاعات حکومتی. در آوریل 2002 به تصویب رسید، در ژوئن 2002 توشیح شد و قرار است از سال 2003 به اجرا درآید. [111]
مولداوی
• مواد 34 و 37 قانون اساسی 1994 ؛ [112]
• قانون دسترسی به اطلاعات، 2000 ؛ [113]
• اصلاحیه اصول اجرایی و کیفری 2001 . [114]
نروژ
• قانون آزادی اطلاعات 1970 . [115]
• قانون دسترسی به اطلاعات زیست محیط دسامبر 2000. [116]
• قانون داده‌های شخصی، 2000. [117]
نیوزیلند
• بخش قانون حقوق؛ [118]
• قانون اطلاعات رسمی، 1982 ؛ [119]
• قانون اطلاعات و اجلاس‌های رسمی حکومت محلی 1987. [120]
ویلز
• قانون اجرای دسترسی به اطلاعات حکومت برگرفته از قانون انگلستان.[121]
هلند
• قانون دسترسی عمومی به اطلاعات حکومتی، 1991؛ [122]
• قانون حفظ داده‌های شخصی. [123]
یونان
• ماده 10 قانون اساسی؛ [124]
• ماده 5 اصول رویه‌های دولتی، قانون شماره 2690 در سال 1999؛ [125]
رویکرد نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و میان دولتی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
در قطعنامه‌ها، بیانیه‌های رسمی، تفسیرها و موضع‌گیری‌های برخی نهادهای بین‌المللی، منطقه‌ای و میان دولتی سرشت بنیادین و قانونی آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات و ضرورت قانونگذاری مؤثر برای تضمین آن در عمل به رسمیت شناخته شده است: سازمان ملل متحد، جامعه کشورهای مشترک‌المنافع، سازمان کشورهای آمریکایی، شورای اروپا، برنامه توسعه سازمان ملل متحد و یونسکو از جمله این نهادها هستند.
سازمان ملل متحد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
آزادی اطلاعات در ابتدا به عنوان یک حق بنیادین از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. در سال 1946، مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بیان می‌داشت:
آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری است و . . . سنگ بنای تمامی آزادی‌هایی است که سازمان ملل وقف آن است.[126]
البته آزادی اطلاعات نه به عنوان یک اصل مجزا در میان ابزارهای حقوق بشر، بلکه به‌صورت بخشی از حق بنیادین آزادی بیان، که شامل حق جست‌وجو، دریافت و به اشتراک نهادن اطلاعات است، مطرح گردید.
بر بنیان اصول مطروحه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی عقیده و بیان را تأسیس کرد و عابد حسین را به مسؤولیت این دفتر گمارد. بخشی از وظیفه گزارشگر ویژه ایضاح محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان است. در آغاز سال 1995 گزارشگر ویژه خاطر نشان کرد:
حق جست‌وجو و یا دسترسی به اطلاعات یکی از اساسی‌ترین عناصر آزادی بیان است. [127]
او در سال 1997 بار دیگر بر این موضوع تأکید کرد و از آن زمان در تمامی گزارش‌های سالانه خود مبحثی را در باره حق آزادی اطلاعات گنجانده است. او در سال 1997 چنین بیان داشت:
گزارشگر ویژه یک‌بار دیگر تأکید می‌کند که تمایل بسیاری از حکومت‌ها به دریغ کردن اطلاعات از مردم با دست‌یازیدن به اقداماتی همچون سانسور به دقت بررسی می‌شود.[128]
رویکرد گزارشگر ویژه به ضرورت بررسی دقیق رفتار حکومت‌ها در عرصه حق آزادی اطلاعات مورد توجه کمیسیون حقوق بشر قرار گرفت و کمیسون از گزارشگر ویژه خواست که بر عمق و گستره گزارش خود در باره حق جست‌وجو و دریافت اطلاعات بیفزاید و توصیه‌های خود را در این باره وسعت بخشد.[129]
گزارشگر ویژه در گزارش سال 1998 خود اعلام داشت که آزادی اطلاعات، در بردارنده حق دسترسی به اطلاعاتی نیز هست:
حق جست‌وجو ، دریافت و انتشار اطلاعات، الزام مثبتی را به دولت‌ها برای تضمین دسترسی به اطلاعات تحمیل می‌کند؛ به‌ویژه با توجه به اطلاعاتی که به تمامی اشکال ذخیره‌سازی و سیستم‌های بازیابی در اختیار دولت است. . . .[130]
کمیسیون یک بار دیگر از نظر گزارشگر استقبال کرد.[131]
در نوامبر 1999، سه نماینده دارای اختیار در این حوزه یعنی گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع آزادی عقیده و بیان، نماینده آزادی رسانه‌ها در سازمان امنیت و همکاری در اروپا[132] و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در موضوع آزادی بیان، با ابتکار نهاد اصل 19 [133] گرد هم آمدند. در فرازی از اعلامیه مشترک آنان چنین آمده است:
موضوع تلویحی در آزادی بیان حق عموم برای دسترسی باز به اطلاعات و آگاهی این موضوع است که حکومت‌ها از طرف آن‌ها چه می‌کنند. بدون این حق واقعیت تحلیل می‌رود و مشارکت مردم در حکومت ناقص و از هم گسیخته باقی می‌ماند. [134]
گزارشگر ویژه در گزارش خود به کمیسیون در سال 2000 ، تفسیر خود را از آزادی اطلاعات بسط داد و اهمیت بنیادین آن را نه تنها در تحقق دموکراسی و آزادی، بلکه برای تحقق مشارکت و حق توسعه خاطر نشان کرد. او همچنین نگرانی خود را در باره گرایش حکومت‌ها و نهادهای حکومتی به در اختیار گرفتن اطلاعاتی که واقعا به مردم تعلق دارد، بیان کرد.
در گزارش سال 2000، نماینده ویژه به بررسی جزئیات حق اطلاعات پرداخت. او پس از خاطر نشان کردن اهمیت بنیادین آزادی اطلاعات به عنوان یک حق انسانی، به بیان موضوعات زیر پرداخت:
44. گزارشگر ویژه، توجه حکومت‌ها را به برخی زمینه ها جلب می‌کند و از آن‌ها می‌خواهد که یا به تجدید نظر در قوانین موجود بپردازند و یا قوانین تازه‌ای را برای دسترسی به اطلاعات تصویب و انطباق آن را با این اصول اساسی تضمین کنند. از جمله موضوعات مهم بررسی شده از این قرارند:
• نهادهای دولتی ملزم به افشای اطلاعات هستند و تمامی افراد جامعه حقی برابر برای دریافت اطلاعات دارند. اطلاعات، شامل تمامی اسنادی است که در اختیار دستگاههای دولتی است، صرف‌نظر از شکلی که این اطلاعات ذخیره شده است؛
• حق اطلاعات متضمن آن است که نهادهای دولتی به نحوی گسترده اسنادی را که به لحاظ منفعت عمومی دارای اهمیت است، منتشر کند. برای مثال اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاههای دولتی، اینکه دستگاه مورد نظر چگونه کار می‌کند و محتوا و مضمون تصمیم و یا سیاستی که بر عموم تأثیر می‌نهد، چیست؛
• قانون آزادی اطلاعات باید به عنوان یک حداقل، مطالبی را برای آموزش عمومی و انتشار اطلاعات با توجه به حق دسترسی به اطلاعات، فراهم کند. قانون باید همچنین سازوکارهایی را برای مقابله با فرهنگ مخفی‌کاری در حکومت پیش‌بینی کند؛
• خودداری از افشای اطلاعات نباید مبتنی بر هدف حمایت از حکومت در برابر سرافکندگی یا پنهان کردن اشتباه‌کاری‌ها باشد. فهرست کامل هدف‌های مشروعی که عدم انتشار اطلاعات را توجیه می‌کند باید در قانون گنجانده شود و موردهای استثناء باید به دقت مشخص شوند تا اطلاعاتی که به هدف مشروع لطمه نمی زنند، مشمول موارد استثناء نشوند؛
• باید از تمامی نهادهای دولتی خواست که نظام‌های باز و قابل دسترس را برای تضمین حق همگانی دریافت اطلاعات تدوین کنند. قانون باید محدوده زمانی دقیقی را برای پردازش درخواست اطلاعات تعیین کند و هر گونه مخالفت با در اختیار قرار دادن اطلاعات، با توضیح کتبی دلایل امتناع همراه باشد؛
• هزینه‌ای که دستگاه دولتی در ازای در اختیار قرار دادن اطلاعات. دریافت می‌کند نباید آن‌قدر زیاد باشد که درخواست کننده بالقوه اطلاعات را از پیگیری درخواست خود باز بدارد و یا هدف قانون را نفی کند؛
• علنی شدن تمامی جلسه‌های نهادهای حکومتی، پیش‌فرضی است که قانون باید آن را وضع کند.
• قوانین دیگر باید تا حد ممکن به گونه‌ای هماهنگ با محتوای قانون آزادی اطلاعات تفسیر شوند؛ نظام استثناءهای در نظر گرفته شده در قانون آزادی اطلاعات باید جامع باشد و قوانین دیگر آن را نقض نکنند.
• افراد باید از هر گونه مجازات قانونی، اجرایی و یا استخدامی به دلیل افشای اطلاعات مربوط به خلاف‌کاری‌ها حمایت شوند. [135]
سازمان‌های میان حکومتی
در دهه گذشته نهادهای میان حکومتی نیز به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات دولتی را آغاز کردهاند. بسیاری از این سازمان‌ها، که پیش از این در خفا فعالیت می‌کردند و یا اینکه اطلاعات را صرفا بنا بر صلاحدید خود منتشر می‌ساختند اکنون به اینکه دسترسی افراد به اطلاعات یک حق است و نه امتیاز اذعان می‌کنند.
در این بخش به توجه ویژه دو سازمان میان حکومتی وابسته به سازمان ملل متحد یعنی یونسکو و برنامه توسعه سازمان ملل به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات نظر می‌افکنیم.
یونسکو؛ بازنگری در مفاهیم آزادی اطلاعات و حق دسترسی همگانی به اطلاعات در سپهر اطلاعات و ارتباطات
سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) از بدو تأسیس بر ارزش‌های مطرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پای فشرده است و بر ضرورت آزادی بیان و ملازم آن، آزادی اطلاعات، تأکید کرده است.
برای مثال در متن اعلامیه معروف اصول بنیادین در رابطه با مساعدت وسایل ارتباط جمعی در تقویت صلح، مفاهمه بین‌المللی، تقویت حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستی، آپارتاید و تحریک به جنگ[136] با یادآوری قطعنامه شماره 59 سازمان ملل، که در سال 1946 به تصویب مجمع عمومی رسید و بر اساس آن آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشری و سنگ بنای تمامی آزادی‌های دیگر شناخته شد توضیح داده شده است:
آزادی اطلاعات نیاز به عنصر ضروری اراده و ظرفیت بهره‌مندی از امتیازات آن به دور از سوء استفاده دارد. آزادی اطلاعات به عنوان یک روش بنیادین نیازمند یک الزام اخلاقی است؛ الزام به جست‌وجوی حقایق بدون پیشداوری و اشاعه دانش بدون نیت سوء و مغرضانه.[137]
در سال‌های اخیر، یونسکو توجه ویژه خود را به تحولات بنیادین در عرصه اطلاعات و ارتباطات معطوف نموده است؛ تحولاتی که از رهگذر آن امکان بالقوه دسترسی جهانی و همگانی را به اطلاعات و منابع آگاهی فراهم آمده است. یونسکو کوشیده است ضمن ارج نهادن به دستاوردهای این تحولات، با تبیین نابرابری میان و درون کشورها در دسترسی به منابع اطلاعات و زیر ساخت‌های آنان، تأکید بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های انسانی، فرهنگی و اخلاقی توجه عموم را به راهکارهای غلبه بر موانع دسترسی همگانی به اطلاعات جلب کند و از پیامدهای سوء احتمالی بکاهد. برگزاریسومین کنگره بین‌المللی یونسکو راجع به اخلاق اطلاعات: حق دسترسی جهانی به اطلاعات در قرن بیست و یکم در 13 تا 15 نوامبر 2000 از جمله این کوشش‌هاست.[138]
در گزارش نهایی این کنگره، و در عبارت زیر، بر اهمیت همچنان ماندگار حق دسترسی به اطلاعات برای همگان، به عنوان یک حق بنیادین، تأکید شده است:
مذاکره کنندگان در کنگره، بار دیگر اهمیت و ارتباط مسائلی مطرح در کنگره را در توسعه آینده جامعه اطلاعاتی تأیید کردند. آنان قویا بر ضرورت حفظ و تقویت حقوق بشر محیط نوین دیجیتال و سپهر اطلاعات و ارتباطات تأکید کردند. در موقعیت کنونی، حق دسترسی به اطلاعات برای همگان همچنان یک حق بنیادین باقی می‌ماند که می‌باید با کارآمدی بیشتر و تصویری از روح برابری، عدالت و احترام متقابل حمایت شود.[139]
همچنین نقش ویژه و تعیین کننده اقتدارهای عمومی ـ شامل حکومت‌های مرکزی و محلی ـ از یک سو بهعنوان مهم‌ترین منبع اطلاعات بخش عمومی و از سوی دیگر در تسهیل دسترسی به اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است.
در این باره با اشاره به کارکرد بخش عمومی در زمینه‌های پژوهش، آموزش، نوآوری، موضوعات اقتصادی و اجتماعی، از آن به عنوان نهادی بنیادین در شکل‌گیری جامعه جهانی آگاه و مشارکتی و از دستاوردهای آن در حوزه اطلاعات به عنوان بخشی ازآگاهی مشترک انسان امروز یاد شده است:
چنین اطلاعاتی همچون یک کالای عمومی جهانی است و بنابراین باید در اختیار عموم قرار بگیرد[140]
اطلاقعرصه عمومی به این آگاهی از همین روست.
تنظیم کنندگان گزارش نهایی بر این اعتقادند که اگر به جای بهره‌مندی انحصاری از منابع اطلاعات و آگاهی و مدیریت آن‌ها بر اساس منفعت‌های شخصی بتوان این منابع را در اختیار گسترده‌ترین مخاطبان قرار داد قطعا نفع عمومی به مراتب بیشتری از آن عاید خواهد شد. به همین دلیل وظایف زیر را برای اقتدارهای عمومی، بهعنوان حافظان و مفسرانمنفعت عمومی در قبال شهروندان بر‌می‌شمرند:
• در برابر محصور شدن آگاهی مشترک مقاومت کنند و از منابع اطلاعات عرصه عمومی محافظت کنند؛
• سهم منابع موجود آگاهی برای عموم را افزایش و کیفیت آن را بهبود بخشند؛
• دسترسی عادلانه‌تر به اطلاعات این حوزه را تسهیل کنند.[141]
در گزارش مزبور، موضوعات مورد تأکید شرکت‌کنندگان این اجلاس در بخشگسترش و مؤثرتر سازی عرضه اطلاعات متعلق به عرصه عمومی در سرفصلنقش اقتدارهای عمومی در دسترسی به اطلاعات چنین جمع‌بندی شده است:
الف. دسترسی پذیر ساختن اطلاعات
به اعتقاد شرکت کنندگان در کنگره، حکومت‌ها باید با در دسترس قرار دادن اطلاعات الکترونیک و دیگر اطلاعات رسمی خود در این زمینه پیشتاز باشند. اطلاعات در باره بخش عمومی، برای مثال حقوق شهروندان، قوانین و قانونگذاری، بهداشت و مسؤولیت‌های حکومت در باره شهروندان از جمله مهم‌ترین آن‌هاست.
حکومت‌ها همچنین باید خدمات و اطلاعاتی را که فرهنگ، ارزش‌ها، تاریخ و زبان و میراث محلی را بازتاب می‌دهند، تقویت کنند.
در عین حال این وظیفه اقتدار عمومی است که امکان دسترسی شهروندان را به اطلاعاتکیفی‌تر و با معناتر بر خط[142] فراهم کند. تحقق این امر مستلزم آن است که مجراهای ارتباطی الکترونی دارای ویژگی‌های زیر باشند:
1) برای پاسخ‌دادن به نیازهای شهروندان طراحی شده باشند، شکلی آشنا داشته باشند، فهم آن‌ها آسان باشد و بتوان به آسانی اطلاعات الکترونیک را از طریق آن‌ها دریافت کرد؛
2) نیازی به تجهیزات و تکنولوژی پیچیده نداشته باشند.
ب. ابتکارهای حمایتی و تلاش برای تأمین منابع مالی
شرکت‌کنندگان در کنگره ابتکارهای حمایتی برای تحقق دسترسی همگانی به اطلاعات را چنین برشمردند:
• تدوین و توسعه معیارهای لازم برای سیاست‌گذاری مناسب و طراحی سیستم‌های تعاملی آسان، دیجیتالی کردن منابع، حفظ و دسترس پذیر ساختن مجم کشورهای کمک کننده و کشورهایی که برنامه‌ها در آنجا اجرا می‌شود، پاسخگو می‌داند.[148]
البته از دیدگاه برنامه توسعه سازمان ملل استثناهایی در زمینه افشا وجود دارد. فهرست استثناء‌ها به این شرح است:
الف. اطلاعات تجاری، مالکیت معنوی در شکل اسرار تجاری، یا اطلاعاتی که با شرط محرمانه بودن نزد برنامه توسعه سازمان ملل افشا شده است، و موردهایی که ممکن افشای آن‌ها سبب لطمه مالی و یا آسیب‌های دیگر شود؛
ب. یادداشت‌ها، گزارش‌ها و نامه‌نگاری‌های درونی میان کارکنان برنامه توسعه سازمان ملل، از جمله مدارک فرایندهای مشورتی درونی کارکنان برنامه توسعه سازمان ملل، مگر آن که انتشار عمومی پیش‌بینی شده باشد؛
پ. اطلاعات ویژه همچون توصیه مشخص قانونی در رابطه با موضوعات مورد منازعه و در حال مذاکره، اطلاعات انضباطی و تجسسی که در برنامه توسعه سازمان ملل و یا برای آن تولید شده است؛
ت. اطلاعات،پرسنلی، بهداشتی و یا استخدامی کارکنان، مگر برای کارکنانی که طبق قانون این اطلاعات باید در اختیار آن‌ها قرار بگیرد؛
ث. اطلاعات در زمینه فرایندهای تدارکی، برای مثال اطلاعات مربوط به اسناد مناقصه، پیشنهاد قیمت و یا استعلام بها[149]
برنامه توسعه سازمان ملل مؤظف است به تقاضاهای دریافت اطلاعات ظرف 30 روز کاری پاسخ دهد. دلایل هر گونه امتناع از دسترسی باید بیان شود و متقاضی می‌تواند از هیأت نظارت بر انتشار اطلاعات و اسناد [150] بخواهد که موضوع امتناع را دوباره بررسی کند. هیأت نظارت از پنج عضو تشکیل شده است: سه نفر از کارکنان متخصص برنامه توسعه سازمان ملل و دو نفر از بخش غیر منتفع، منصوب شده از سوی مدیر برنامه توسعه سازمان ملل[151]
البته به سیاست آزادی اطلاعات برنامه توسعه انسانی انتقادهایی نیز وارد می‌شود. منتقدان بر این اعتقادند که استثناءهای مطرح در این سیاست بسیار گسترده است، کوششی برای کاستن از دامنه استثناها صورت نمی‌گیرد و هیأت نظارت، مستقل نیست. با این وجود، برنامه توسعه سازمان ملل در مقایسه با سازمان‌های میان حکومتی دیگر به طور مشخص بازتر عمل می‌کند.[152]
کشورهای مشترک‌المنافع، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
کشورهای مشترک‌المنافع‌کامنولت، مجموعه‌ای از 51 کشور برخوردار از پیوندهای تاریخی، نهادها، چارچوب‌های قانونگذاری و ارزش‌های مشترک است. کامنولث، در دهه اخیر گام‌های مشخصی را برای به رسمیت شناختن حقوق بشر و دموکراسی به عنوان بخشی ازارزش‌های سیاسی بنیادین خود برداشته است. در سال 1991، کامنولثاعلامیه هراره[153] را تصویب کرد که ارزش‌های سیاسی بنیادین آن را بیان می‌داشت. این ارزش‌ها شامل حقوق بنیادین بشر و حق لاینفک و غیر قابل انتقال مشارکت از طریق فراینده‌های آزاد و دموکراتیک در بنا کردن جامعه است.
اهمیت آزادی اطلاعات ، شامل حق دسترسی به اطلاعات دولتی ، بیش از دو دهه است که از سوی کامنولث به رسمیت شناخته شده است. در سال 1980، وزیران کامنولث، که در باربادوس گرد آمدند، اعلام کردند کهمشارکت همگانی در فرایندهای دموکراتیک و حکومتی وقتی در معنی‌دارترین شکل آن تحقق می‌یابد که شهروندان به اطلاعات رسمی دسترسی کافی داشته باشند.[154]
به‌تازگی کامنولث گام‌های مهمی را برای تدقیق محتوا و مضمون این حق برداشته است.
در مارس 1999، اجلاس گروه متخصصان کامنولث در لندن سندی را تصویب کرد که در آن به شماری از اصول و رهنمودها در زمینه حق دانستن و آزادی اطلاعات، بهعنوان حقی بشری، توجه شده بود. در بخشی از این سند چنین آمده است:
آزادی اطلاعات باید به عنوان یک حق قانونی و قابل اجرا تضمین شود و به هر فردی امکان دهد که اسناد و اطلاعاتی را که در اختیار مقامات اجرایی، قانونگذاری و قضایی است، و نیز مؤسسه‌هایی که مالک آن‌ها دولت است و هر نهاد دیگری را که کارکرد عمومی دارد، به دست آورد. [155]
این اصول و رهنمودها در اجلاس مه 1999 وزرای دادگستری کامنولث تصویب شد.[156] اجلاس وزرا، مقدمه برگزاری اجلاس سران کشورهای عضو کامنولث در نوامبر 1999 بود. در اجلاس سران، گزارش کمیته همکاری کامنولث به تصویب رسید[157] که بیان می‌داشت:
کمیته، اصول آزادی اطلاعات کامنولث را که وزرای کامنولث بر آن صحه گذاشته اند مورد توجه قرار داد. کمیته اهمیت دسترسی همگانی به اطلاعات رسمی را، هم در تقویت شفافیت و حکومت پاسخگو و هم تقویت مشارکت کامل شهروندان در فرایندهای دموکراتیک، به رسمیت شناخت.[158]
سازمان کشورهای آمریکایی[159]، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
در سال 1948 ، سازمان کشورهای آمریکا یک اعلامیه مهم را در زمینه حقوق بشر به تصویب رساند: اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر.[160] ماده 4 این اعلامیه حق جست‌وجو، عقیده و بیان را تضمین می‌کند. در پی این اعلامیه، در سال 1969، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر منتشر شد. بر اساس ماده 13 این کنوانسیون:
1. همگان از حق آزادی بیان و عقیده برخوردارند. این حق شامل حق جست‌وجو، دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌ها از هر نوع، صرف‌نظر از مرزها، خواه به شکل شفاهی، نوشته، چاپی، هنری یا هر رسانه دیگری به انتخاب خود فرد است.
2. بر اعمال حق ذکر شده در پاراگراف اول نباید سانسور قبلی اعمال شود، اما مستلزم مسؤولیت‌های خاص است که باید به سرعت و در حد لزوم وضع شود تا امور زیر را تضمین کند:
الف - احترام به حقوق یا حیثیت دیگران
ب - حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی هر کس حق دارد اعتقاد بدون مداخله داشته باشد. [161]
زبان و لحن این کنوانسیون بسیار شبیه به ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده 19 کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است. در سال 1985 ، دادگاه حقوق بشر در قاره آمریکا، در تفسیر ماده 13، آزادی اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین بشر به رسمیت شناخت که اهمیت آن برای یک جامعه آزاد همانند آزادی بیان است. دادگاه چنین توضیح داد:
ماده 13 مقرر می‌دارد کسانی که کنوانسیون شامل حال آن‌هاست نه تنها از حق و آزادی بیان اندیشه‌های خود برخوردارند، بلکه از حق جست‌وجو. دریافت و اشاعه اطلاعات و اندیشه‌های‌شان نیز، از هر نوع، برخوردارند. [آزادی بیان] از یک‌سو مستلزم آن است که هیچکس به اجبار در بیان اندیشه‌های خود محدود نشود. در این معنا، این حقی است که هر فردی از آن برخوردار است. از سوی دیگر جنبه دوم آزادی بیان از حق جمعی و مشترک در دریافت اطلاعات و دسترسی به اندیشه‌های دیگران حکایت می‌کند.[162]
دادگاه حقوق بشر همچنین بر موضوع زیر تأکید کرد:
برای شهروند میانگین آگاهی از نظرات دیگران و یا دسترسی داشتن به اطلاعات به طور کلی همانقدر مهم است که حق اشاعه عقاید خود . . . جامعه‌ای که آگاه نیست، به‌راستی آزاد نیز نیست.[163]
در سال 1994 ، انجمن مطبوعات قاره آمریکا، یک سازمان غیر دولتی منطقه‌ای،کنفرانس نیم‌کره در باره آزادی بیان [164] را برگزار و طی آن اعلامیه اصول آزادی بیانچاپول‌ته‌پک[165] را تصویب کرد. این اعلامیه آزادی اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین، و مشتمل بر حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی است، اینچنین به رسمیت شناخت:
2. هر کس حق جست‌وجو و دریافت اطلاعات، آزادی عقیده و انتشار آزادانه آن‌ها را داراست. هیچکس نمی‌تواند این حقوق را محدود و یا انکار کند.
3. قوانین باید مقامات را واردارند اطلاعاتی را که توسط بخش عمومی تولید می‌شود به موقع و به شیوه‌ای معقول در اختیار قرار دهند.
گرچه اعلامیه چاپول‌ته‌پک از جایگاه رسمی قانونی برخوردار نیست، لیکن همچنان‌که دکترسانتیاگو کانتون [166] گزارشگر ویژه آزادی بیان سازمان کشورهای امریکایی متذکر شده است، این اعلامیه در قاره آمریکا مورد استقبال قرار گرفته است و به عنوان نشانه عمده‌ای از توجه منطقه به آزادی بیان شمرده می‌شود.[167] تا کنون دولت‌های 21 کشور در قاره آمریکا، و نیز افراد برجسته بی‌شماری، این اعلامیه را امضاء کردهاند. این کشورها عبارتند از: آرژانتین، بلیز، بولیوی، برزیل، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، جمهوری دومینیکن، اکوادور، ال‌سالوادور، گرانادا، گواتمالا. هندوراس، جامائیکا، مکزیک، نیکاراگوئه، پناما، پاراگوئه، پورتوریکو، اوروگوئه و ایالات متده آمریکا[168]
گزارشگر ویژه که دفتر آن درسال 1997[169] در کمیسیون حقوق بشر[170] قاره آمریکا مستقر تأسیس گردید، بارها آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات را به عنوان یک حق بنیادین مهم ذکر کرده است. در گزارش سال 1999، وی چنین اظهار نظر کرد:
حق دسترسی به اطلاعات دولتی یکی از سنگ‌بناهای دموکراسی نمایندگانی است. در نطام نمایندگی، منتخبان باید به اعتماد مردم، با نمایندگی کردن [اراده] مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی، تؤام با قدرت و مسؤولیت، پاسخ دهند. برخورداری از اطلاعات، حق فردی است که پیشبرد امور عمومی را به نمایندگان خود واگذار کرده است؛ اطلاعاتی که دولت‌ها با پول مالیات دهندگان آن را تولید و از آن استفاده می‌کند.[171]
در اکتبر سال 2000، کمیسیون، اعلامیه اصول آزادی بیان در قاره آمریکا را تصویب کرد.[172] این اعلامیه جامع‌ترین سندی است که تاکنون در میان کشورهای قاره آمریکا به تصویب رسیده است. در مقدمه بار دیگر با وضوح کامل بر رویکردهای پیشین تأکید می‌کند:
با اعتقاد به اینکه تضمین حق دسترسی به اطلاعات، شفافیت و پاسخگو بودن دولت و فعالیت‌های آن را نیز تضمین و نهادهای دموکراتیک را تقویت می‌کند؛ . . .
با تأیید دوباره ماده 13 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، که بیان می‌دارد حق آزادی بیان مشتمل بر حق جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشه‌ها، صرف‌نظر از مرزها و وسایل ارتباطی است؛ ....
با تأیید دوباره این نکته که اصول اعلامیه چاپول‌ته‌پک شالوده سندی است که در آن حقط و دفاع از آزادی بیان، آزادی و استقلال مطبوعات و حق اطلاعات اندیشیده شده است ؛
این اصول بدون هیچ‌گونه ابهامی، آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را، از هر دو جنبه آزادی بیان و به عنوان یک حق بنیادین درخود به رسمیت شناخته است:
1. هر کس حق دسترسی به اطلاعات در باره خود و یا آنچه مالک آن است را به سرعت و بدون سختی و مشقت داراست، خواه این اطلاعات در پایگاه‌های اطلاعات باشد و خواه ثبت شده به صورت عمومی و یا شخصی، و در صورت لزوم می‌تواند این اطلاعات را روزآمد، اصلاح و یا تصحیح کند.
2. دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است حق بنیادین هر فردی است. دولت‌ها موظف هستند اعمال کامل این حق را تضمین کنند. این اصول تنها اجازه اعمال محدودیت‌های استثنایی را می‌دهد؛ محدودیت‌هایی که باید قبلا و در موردهایی که به راستی خطری قریب‌الوقوع امنیت ملی را در جوامع دموکراتیک تهدید می‌کند وضع شده باشند.
به این ترتیب در قاره آمریکا، آزادی اطلاعات، شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است، به عنوان یک حق بشر تضمین شده است.
شورای اروپا [173] ، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات
شورای اروپا، یک سازمان میان دولتی است که از سوی 43 دولت عضو تشکیل شده است. این شورا وظیفه خود را ارتقاء حقوق بشر، آموزش و پرورش و فرهنگ می‌داند. یکی از سندهای بنیادین آن، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است[174]، که آزادی بیان و اطلاعات را در ماده 10 خود به عنوان یک حق بنیادین بشری تضمین می‌کند:
1. هر کس دارای حق آزادی بیان است. این حق شامل آزادی عقیده، و آزادی دریافت یا انتقال اطلاعات و افکار بدون مداخله مقامات دولتی و بدون توجه به مرزهاست . . . )
2. به کار بستن این آزادی‌ها حاوی تکالیف و مسؤولیت‌هایی است. این تکالیف و مسؤولیت‌ها ممکن است تابع برخی تشریفات، شرایط و محدودیت‌ها و ضمانت‌اجراها که در قانون پیش‌بینی شده‌اند و در یک جامعه دموکراتیک اقدامات ضروری برای امنیت ملی، تمامیت ارضی یا امنتی عمومی، دفاع از نظم و پیشگیری از جنایت، حمایت سلامت یا اخلاق، حمایت حیثیت یا حقوق دیگران وجلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه یا تضمین اقتدار و بی‌طرفی قوه قضاییه را تشکیل می‌دهند، قرار گیرد.[175]
ماده 10 با تضمین مطرح شده در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون جهانی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تفاوت دارد و در آن تنها حقدریافت وانتقال اطلاعات مورد توجه قرار گرفته است و نه حقجست‌وجوی اطلاعات.
همین موضوع سبب مطرح شدن بحث‌های فراوان و طرح دعاوی گوناگون شده است. در این باره دست کم می‌توان به سه پرونده مهم در دادگاه اروپا اشاره کرد:لندر علیه دولت سوئد[176] ،گاسکین علیه دولت انگلستان[177] وگوارا و ارس علیه دولت ایتالیا.[178]
به هرحال نهاد سیاسی شورای اروپا گام‌های مهمی را در به رسمیت شناختن حق دسترسی به اطلاعات دولتی، به عنوان یک حق بنیادین، برداشته است. در اوایل دهه 1970، مجمع مشورتی شورا، قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن چنین بیان شده بود:
وظیفه همانندی [نسبت به حق آزادی بیان] برای مقامات عمومی در دسترس پذیر کردن اطلاعات و موضوعات مورد توجه عموم با محدودیت‌های معقول وجود دارد .... [179]
در سال 1979 مجمع پارلمان پیشنهاد کرد که کمیته وزرا، نهاد تصمیم‌گیر شورای اروپا که از اجتماع وزرای امور خارجه دولت‌های عضو تشکیل شده است، دولت‌های عضوی را که هنوز نظام آزادی اطلاعات، برای مثال دسترسی به پرونده‌های حکومتی را تدوین نکرده‌اند، به انجام این کار دعوت کند.[180] کمیته وزرا دو سال بعد با تصویب توصیه نامه شماره آر (81) 19 در باره دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار دولت است به این توصیه پاسخ مثبت داد. در توصیه نامه چنین آمده است:
1. هر کس در قلمرو قضایی یک کشور عضو از حق کسب و درخواست اطلاعاتی که در اختیار مقامات عمومی است، مگر مقامات قضایی و نهادهای قانونگذاری برخوردار است.
2. بر اصول پیش گفته تنها ممکن است محدودیت‌ها ضروری در یک جامعه دموکراتیک که برای حفظ منافع مشروع عموم لازم است اعمال شود (همچون امنیت ملی، سلامت عمومی، نظم عمومی، رفاه اقتصادی، پیشگیری از جرایم، یا جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه) و برای حفظ حریم شخصی افراد و علایق و منافع مشروع شخصی دیگر. هر چند با وجود علاقه مشخص یک فرد نسب به اطلاعاتی که مقامات عمومی در اختیار دارند و شخصا به او مربوط می‌شود.[181]
در سال 1994، چهارمین کنفرانس وزاری اروپایی در باره خط مشی وسایل ارتباط جمعی[182] اعلامیه‌ای را تصویب کرد. در این اعلامیه به کمیته وزرا پیشنهاد شده بود از کمیته وسایل ارتباط جمعی خواسته شود کهابزار قانونی تعهدآور یا تدابیر دیگری را مهیا کند که متضمن اصول بنیادین حق دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی است[183]. کمیته پیگیری با انجام مطالعه‌ای در موضوع وسایل ارتباط جمعی موضوع را پی گرفت و ضرورت یک ابزار قانونی قوی را در موضوع دسترسی همگانی به اطلاعات دولتی خاطر نشان کرد.
کمیته پیگیری حقوق بشر همچنین به تشکیل گروهی از متخصصان دسترسی به اطلاعات دولتی همت گمارد. وظیفه این گروه تدوین پیش‌نویس توصیه در باره دسترسی به اطلاعات بود. پیش‌نویس برای تصویب در اختیار کمیته وزرا قرار گرفته است. پیش‌نویس از جمله شامل مواد زیر است:
اصول کلی4
دولت‌های عضو باید حق هر کس را در تقاضای اطلاعات رسمی که در اختیار مقامات دولتی است، تضمین کنند.4
محدودیت‌های احتمالی
1. دولت‌های عضو ممکن است از گستره حق دسترسی به اسناد رسمی بکاهند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها باید به دقت در قانون بیان شوند، در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشند و با هدف حفاظت در موضوعات زیر متناسب باشد:
الف. امنیت ملی، دفاع ملی و روابط بین‌الملی؛
ب. امنیت عمومی
پ. جلوگیری، کندو کاو و پیگیری فعالیت‌های مجرمانه
پ. حریم شخصی و دیگر علایق شخصی مشروع
ت. منافع تجاری و اقتصادی، خواه خصوصی و یا عمومی؛
ث. برابری طرفین در رابطه با دعاوی حقوقی
ج. طبیعت؛
چ. بررسی، کننترل و نظارت بر عملکرد مقامات دولتی؛
ح. سیاست‌های اقتصادی، مالی و ارزی دولت
خ. محرمانه بودن مذاکرات در و یا میان مقامات برای کسب آمادگی در یک موضوع
3. تنها زمانی می‌توان از افشاء اطلاعات استنکاف ورزید که دسترسی به اطلاعات موجود در سند رسمی، احتمالا به منافع ذکر شده در پاراگراف اول لطمه بزند و اگر منفعت پنهانکاری از منفعت عمومی افشاء بیشتر باشد ....9
رویه درخواست تجدید نظر
1. هر گاه درخواست دسترسی به اطلاعات رد شود، خواه بخشا و خواه به طور کامل، یا درخواست نادیده گرفته شود و یا در زمان تعیین شده در بند 3 ماده 6 به ثمر نرسد، متقاضی می‌تواند از امکان استیناف در دادگاه و یا نهاد مستقل و بی‌طرف که بر اساس قانون تشکیل شده است، برخوردار شود.[184]
جایگاه آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات در ایران
متأسفانه با وجود رویکرد جهانی به آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات، نه تنها اقدامی عملی در این زمینه در دستور کار مجموعه حکومت نیست، بلکه حتی مباحث مطرح در این زمینه نیز از نظرها پنهان مانده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مفهوم آزادی بیان، به عنوان حقی همگانی، صراحتا اشاره نشده است. آنچه دراین باره موجود است، تلویح به رسمیت شناختن این آزادی در اصل اصل بیست و چهارم قانون اساسی است:
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.[185]
در اصل 175 قانون اساسی نیز به موضوع آزادی بیان در صدا و سیما این‌گونه پرداخته شده است:
در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد.[186]
کانون توجه این اصل، معطوف به آزادی مطبوعات و آزادی بیان در صدا و سیما، با دو قیدمخل به مبانی اسلام ومخل حقوق عمومی، است و در آن تأکیدی بر ملزومات این امر یعنی جست‌وجو، جمع‌آوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید صورت نگرفته است. توجه به این کاستی از آن جهت ضروری است که بسیاری از نهادهای بین‌المللی و کشورها، به رسمیت شناختن آزادی بیان را در قوانین اساسی خود، دلالتی آشکار بر به رسمیت شناختن آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات دانسته‌اند. متأسفانه به جای استنباطی چنین، در کشور ما بیشتر به فراز دوم این دو اصل پرداخته شده و به تفسیرهای محدود کننده از این اصل توجه شده است. در عین حال که صدا و سیما در کشور ما اساسا یک نهاد حکومتی است و طبعا برخورداری چنین نهادی از آزادی بیان، با تضمین آزادی بیان بهعنوان یک حق همگانی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تحقق و تضمین آن تفاوت آشکاری دارد.
تنها سند قانونی دیگر که در آن به نوعی به حق مطبوعات در دسترسی به اطلاعات اشاره شده است، ماده 5 قانون مطبوعات است. در این قانون توجه به کسب و انتشار اخبار در عبارت زیر بیان شده است:
کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است.[187]
در این ماده نیز با به کار گرفتن دو قید کلی و ناروشنبه منظور افزایش آگاهی عمومی وحفظ مصالح جامعه، به‌ویژه بدون تجویز و در نظر گرفتن هیچ‌نوع ساز و کاری برای تضمین حق کسب و انتشار اخبار گره چندانی گشوده نمی‌شود. به بیان روشن‌تر، در قوانین موجود در کشورمان تنها به حق مطبوعات در کسب و انتشار اخبار، نه همگان و آن هم تحت شرایطی ناروشن، اشاره شده است، لیکن به هیچ روی ساز و کار و ترتیبات قانونی تحقق این حقوق به ویژه به صورت کامل آن و در قالب قانون آزادی اطلاعات و یا قانون دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت برای همه شهروندان توجه نشده است.
تلاشی جدی برای رفع این کاستی بزرگ در حقوق ملت ضروری است.
منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۲/۰۹/۰۹
نویسنده : حسن نمک دوست تهرانی
نظر شما