حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی
«به نحوه جای گرفتن پرندگان روی سیمهای‌تلگراف دقت کنید; با آن که پرندگان‌توانسته‌اند موضوع حریم خصوصی را درمیان خود حل کنند، ما انسانها تنها در آغازراه حل این مشکل قرار داریم.» - کارل هوسمن
توجه به حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت‌انسانی و ارزشهای مبتنی بر انواع آزادی‌ها نشئت گرفته و امروزه به یکی از کانونی‌ترین مباحث در جامعه‌اطلاعاتی و یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید تبدیل شده است.
اگر تا به حال این نگرانی منحصر به کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته بود، با ورود کشورهای در حال‌توسعه و محروم به دنیای دیجیتال، با یک مشکل جهان‌شمول روبه‌رو خواهیم بود; زیرا پژوهش‌های‌دانشگاهی انجام شده نشان می‌دهند که «حریم خصوصی ماهیتا موضوعی فرافرهنگی است. آنچه بین فرهنگ‌ها متفاوت است، شکل خاص نگرانی از بابت حریم خصوصی است.»(1)
در جامعه اطلاعاتی که قدرت، توان و سرعت فناوری‌های اطلاعاتی و در نتیجه، توان بالقوه تجاوز به‌حریم خصوصی افراد رو به افزایش است، ایجاد توازن میان استقلال فردی و قدرت حکومتی از همیشه‌پیچیده‌تر شده است. به نظر می‌رسد که هیچ حق اساسی دیگری در جامعه اطلاعاتی به اندازه حق حریم‌خصوصی، چنین بحث‌انگیز نبوده است; چون جامعه بین‌المللی در بسیاری از موارد نقض حقوق بشرمثل شکنجه، تبعیض و تنفر نژادی توانسته به اتفاق نظر برسد اما دفاع از حریم خصوصی، علی‌رغم‌وجود حساسیت‌ها و توجه‌ها و هتک حریم‌های فاحش، هنوز پراکنده و بی‌رمق است.
تعریف حریم خصوصی
علی‌رغم اینکه حق حریم خصوصی به عنوان یکی از ملموس‌ترین و عینی‌ترین و پرکاربردترین حقوق،برای هر فردی شناخته شده است ولی هنوز صاحب نظران برجسته دنیا نتوانسته‌اند بر سر یک تعریف‌واحد، به توافق برسند; زیرا از میان تمام موارد حقوق بشر، تعریف حریم خصوصی، از بقیه دشوارتر وپیچیده‌تر است و بشدت، به فرهنگ و زمینه و محیطی که در آن عمل می‌کند، بستگی دارد. عدم وجودیک تعریف کامل، نشان از کم‌اهمیتی این مفهوم نیست; تا آنجا که نویسنده‌ای اعلام می‌کند که «تمامی‌موارد حقوق بشر، جنبه‌ها و ابعادی از حق حریم خصوصی هستند.»(2)
در دهه 1890 یکی از قضات دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به نام لوئیس براندایس (Louis Brandeis) در مقاله‌ای‌با نام «حق مصونیت حریم خصوصی» برای اولین بار این مسئله را به عنوان یک بحث جدی و صریح‌حقوقی مطرح و حریم خصوصی را «حق افراد برای تنها بودن» تعریف کرد. به نظر او، حریم خصوصی،جزو شکننده‌ترین حقوق است و موارد حمایت از آن، باید در قانون اساسی مورد اشاره قرار بگیرد. (3)
پس از این اولین تعریف، در تعاریف دیگری، حریم خصوصی را محرمانگی یعنی حق پنهان ساختن‌بعضی از امور از دیگران، صحبت و نزدیکی، حق گمنام ماندن و حمایت از کرامت انسانی دانسته شد.
به نظر می‌رسد، تعریف کمیته‌ای به نام کالکات (Culcutt Committee) در انگلستان بیش از سایر تعاریف توانسته است‌ابعاد مختلف این مفهوم را پوشش دهد. این کمیته در این زمینه معتقد بود علی‌رغم اینکه «هنوز تعریف‌خوب و قانع‌کننده‌ای از حریم خصوصی پیدا نکرده است»; اما تعریف زیر را به عنوان تعریف قانونی‌می‌پذیرد:
«حق افراد برای حمایت شدن در مقابل وارد شدن بدون اجازه به امور و زندگی‌افراد و خانواده‌هایشان، با ابراز مستقیم فیزیکی یا به وسیله نشر اطلاعات.»(4)
در مقدمه منشور حریم خصوصی استرالیا آمده است که یک جامعه آزاد و دموکراتیک به استقلال‌فردی احترام می‌گذارد و هرگونه تجاوزی توسط دولت و بخش خصوصی را به آن محدود می‌کند.
همچنان که از مجموع این تعاریف برمی‌آید، به هر روی، حریم خصوصی یک ارزش کلیدی وزیربنای توجه به شأن و منزلت انسانی و سایر ارزشها نظیر آزادی اجتماعات و آزادی بیان است. حریم‌خصوصی یک حق اساسی بشر و خواسته منطقی هر فردی است.
حوزه‌های حریم خصوصی
حریم خصوصی را می‌توان به چهار حوزه مجزا، اما مرتبط به یکدیگر تقسیم کرد:
1ـ حریم اطلاعات، که شامل تصویب قوانینی است که اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات مالی، پزشکی‌و دولتی افراد را تحت کنترل قرار می‌دهد. این حوزه به «حفاظت اطلاعات» (data Protection) هم معروف است.
2ـ حریم جسمانی که به حفاظت از جسم افراد در مقابل آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی و نظایر آن‌مربوط می‌شود.
3ـ حریم ارتباطات که امنیت پست‌های الکترونیک، تلفنها، پست و سایر اشکال ارتباطات را به‌عهده دارد.
4ـ حریم مکانی که به اعمال مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و نظارت‌ها در محیط کار و زندگی افراد وهمچنین اماکن عمومی مربوط می‌شود. حریم مکانی معمولا توسط نظارت ویدئویی و یا چک کردن‌هویت افراد، مورد تجاوز قرار می‌گیرد.
الگوهای مختلف حمایت از حریم خصوصی
به منظور حمایت از حریم خصوصی، چهار الگوی حمایتی در کشورهای مختلف جهان، رایج است. دربسیاری از کشورها، چند الگو و در کشورهایی که به این مفهوم توجه خاص دارند، تمام الگوها به طورهمزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند.
قوانین جامع (Comprehensive laws)
در بسیاری از کشورهای دنیا، جمع‌آوری، استفاده و نشر اطلاعات شخصی، چه به وسیله دولت و چه به‌وسیله بخش خصوصی، و همچنین، دفاع از سایر حوزه‌های حریم خصوصی، تحت کنترل قوانین‌عمومی است و بر حسن اجرای آن هم نظارت صورت می‌گیرد. الگوی قوانین جامع توسط اتحادیه اروپاو نوع دیگری از آن هم در کانادا و استرالیا پذیرفته شده و در حال اجراست.
قوانین موردی (Sectoral laws)
در بعضی از کشورهای جهان، مثل ایالات متحده آمریکا، از اعمال قوانین جامع امتناع و به قوانین‌موردی، بسنده کرده‌اند; به این معنی که بر حسب مورد و نیاز به وضع قوانین دست می‌زنند. دو نقطه‌ضعف اساسی این گونه قوانین، نیاز به قانونگذاری مجدد در هر زمینه و عدم وجود نهادهای نظارتی‌است. در بسیاری از کشورها، از قوانین موردی در جهت تکمیل قوانین جامع استفاده می‌شود.
خود تنظیمی (Self Regulation)
اگر چه از مسئولیت فردی و خود تنظیمی در حفاظت اطلاعات، از بعد نظری می‌توان سخن گفت; امااین شکل از توجه به حریم خصوصی در بسیاری از کشورها، بخصوص در آمریکا، نتایج مثبتی دربرنداشته است. به هر ترتیب، این سیاست اخیرا از طرف دولت‌های آمریکا و سنگاپور ترویج می‌شود.
تکنولوژیهای حفاظت از حریم خصوصی (Technologyies of Privacy)
با پیشرفتهای فناورانه اخیر و با استفاده از برنامه‌ها و نرم‌افزارهایی خاص، می‌توان سطوح مختلف حفاظتی را برای حریم خصوصی افراد تعریف و اعمال کرد و باعث امنیت ارتباطات شد. نکته قابل‌توجه آن است که کاربران این تکنولوژیها، نباید کاملا به اثربخشی آنها اطمینان داشته باشند.
تاریخچه توجه به حق حریم خصوصی
پذیرش و شناخت حریم خصوصی به عنوان یک حق انسانی، ریشه‌ای عمیق در تاریخ دارد. در انجیل،اشارات بی‌شماری به این موضوع شده و در قوانین یهود، از دیرباز مکتوم ماندن مسائل شخصی از انظاردیگران، به رسمیت شناخته شده است. در چین باستان و یونان نیز، مصونیت‌هایی در این زمینه وجودداشته است. «در سوگند بقراط که به 300 سال قبل از میلاد برمی‌گردد پزشکان سوگند می‌خورند که‌رابطه آنان با بیماران محرمانه بماند.»(5) موضوع حریم خصوصی در قرآن مجید و احادیث نبوی هم موردتوجه و تکریم فراوان قرار گرفته است.
در حالی که حریم خصوصی در همه قوانین الهی وجود داشته، قوانین وضعی صدها سال است که به‌این موضوع توجه نشان داده‌اند.
در سال 1361 میلادی، یک قاضی انگلیسی حکم دستگیری کسانی را صادر کرد که دزدانه به خانه‌افراد نگاه و یا استراق سمع می‌کردند.
در سال 1765 میلادی، لرد کامدن(Lord Camden) انگلیسی قانونی را وضع کرد که بر اساس آن برای ورود به‌خانه‌های مردم و مصادره یادداشتها و مکتوبات آنان، داشتن مجوز الزامی شد.
یکی از نمایندگان مجلس انگلیس به نام ویلیام پیت (William Pitt) در این زمینه نوشت: «حتی فقیرترین مردم درکلبه محقر خویش می‌تواند از دستورات شاه سرپیچی کند. کلبه این مرد فقیر می‌تواند بسیار محقر باشد،سقف آن بلرزد و چکه کند، باد و طوفان در آن وارد شود، اما شاه انگلستان نمی‌تواند به آن وارد شود وهیچ یک از نیروی پادشاه هم جرأت ندارند که از آستانه این کلبه ویرانه، قدم به درون بگذارند.»(6)
کشورهای مختلف در طی قرون و اعصار، با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی حمایت‌کرده‌اند.
در سال 1858، در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسائل خصوصی را ممنوع کرد و برای‌حریم‌شکنان مجازات‌هایی در نظر گرفت.
در سال 1889، قوانین نروژ، انتشار اطلاعات مربوط به افراد و امور خصوصی آنها را ممنوع اعلام‌کرد. از سال 1890 هم در قوانین عمومی آمریکا، این حق به رسمیت شناخته شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر را که در سال 1948 منتشر شد، می‌توان شاخص مدرن حفظ حریم‌خصوصی در سطح بین‌المللی دانست که به طور خاص از حریم مکانی و ارتباطی حمایت می‌کند.
بنا بر ماده 21 این قانون:
«حریم خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض ومزاحمت واقع شود. هر کس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت‌هایی مورد حمایت‌قرار گیرد.»
به این ترتیب و از آن پس، در بسیاری از معاهدات بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، حریم خصوصی به عنوان یک «حق» به رسمیت شناخته شده است. ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده 14 کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کارگران مهاجر و ماده 16 کنوانسیون سازمان در موردحمایت از کودکان، از جمله این معاهدات هستند.
نگاهی به قوانین چهار کشور در مورد حریم خصوصی
آنچه در پی می‌آید، نگاه بسیار کوتاه و گذرایی است به قوانین چهار کشور آمریکا، هند، ترکیه و اردن درمورد حق حریم خصوصی و مقایسه این قوانین با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
حریم خصوصی در ایالات متحده آمریکا
در قانون اساسی آمریکا، حریم خصوصی به عنوان یک حق به صراحت به رسمیت شناخته نشده ومورد اشاره قرار نگرفته است. دیوان عالی کشور بر اساس مفاد اعلامیه جهانی بشر، حقوق اساسی‌محدودی را در این زمینه برای شهروندان در نظر گرفته است. مسائل مربوط به ازدواج، تولید مثل،پیشگیری از بارداری، روابط خانوادگی، پرورش و تربیت کودکان، از جمله این حقوق است.
همان‌طور که قبلا اشاره شد، ایالات متحده آمریکا فاقد یک قانون جامع حفظ حریم خصوصی است‌و بیشتر رویکرد موردی را مدنظر دارد. اگر چه در سالهای اخیر بحثهای مهمی در مورد لزوم تدوین قوانین‌حفظ حریم خصوصی صورت گرفته; اما کاخ سفید و بخش خصوصی بر این عقیده‌اند که خودتنظیمی‌در این بخش کفایت می‌کند و قانون تازه‌ای نباید تصویب شود، مگر در موارد محدود و زمینه‌های‌اطلاعات پزشکی و ژنتیکی. از طرفی علی‌رغم باور فوق، از ژانویه 2001 تاکنون، بیش از یکصد لایحه‌در مجالس سنا و نمایندگان آمریکا در این زمینه مطرح شده است. با وجود این تلاشها، آنچه مشهود وملموس است تجاوز به حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی امروز آمریکاست که به یکی از داغ‌ترین‌مباحث روز تبدیل شده است. یکی از مصادیق نگرش انتقادی که جامعه اطلاعاتی را جامعه نظارتی‌می‌داند، می‌تواند ایالات متحده آمریکا باشد.
آنچه بیش از همه باعث آزار شهروندان آمریکایی می‌شود، افزایش نظارت و مراقبت در محیطهای کاراست. برای مثال، روند تازه‌ای که از سال گذشته به صورت فزاینده‌ای مورد استفاده قرار گرفته، رهگیری‌از طریق دوربینهای ویدئویی در اماکن عمومی است که به نرم‌افزار چهره‌شناس متصل است. این سیستم‌می‌تواند از چهره‌های افراد در رستوران‌ها و سایر محلهای عمومی تصویر گرفته و آن را با سوابق موجودتطبیق داده و متخلفان را شناسایی کند. مدیر گروه بین‌المللی حمایت از حریم خصوصی مستقر در لندن‌در این زمینه معتقد است که «آشکارترین و آزادهنده‌ترین مصداق دست‌اندازی به حریم خصوصی،دوربینهای تلویزیونی مدار بسته است. این دوربین‌ها به زودی به یکی از اجزای ثابت در معماری تبدیل‌خواهد شد. به نظر می‌رسد که فقط زمان لازم است تا بر اثر فشارهای قانونی و اجتماعی مجبور باشیم که‌این دوربین‌ها را درون خانه‌هایمان هم داشته باشیم.»(7)
در دسامبر 2001، سازمان اف. بی. آی، استفاده یک روش رهگیری به نام «فانوس جادویی»( Magic Lantern ) را موردتأیید قرار داد که بر اساس آن، اف. بی. آی. می‌تواند با ارسال یک ویروس کامپیوتری، بدون دسترسی‌فیزیکی به کامپیوتر مورد نظر، اطلاعات موجود در آن را هدف قرار داده و نابود سازد.
قانون دیگری به نام «پاتریوت» به واسطه حملات 11 سپتامبر 2001 به تصویب رسید که به شدت‌تضعیف کننده حریم خصوصی در زمینه ارتباطات بود. این قانون، حکم هر دادگاهی را در رابطه بااستراق سمع، حکم ملی تلقی می‌کند; یعنی حکمی را که یک دادگاه در یک ایالت صادر می‌کند، درسراسر کشور لازم‌الاجراست.
در حالی که پلیس موظف است برای رهگیری ارتباطات تلفنی و اینترنتی، حکم دادگاه داشته باشد;آمار نشان می‌دهد که استفاده از رهگیری‌های الکترونیک در دهه 90 سه برابر شده و در سال 2001،تعداد 1491 مورد مجوز برای کنترل تلفن در آمریکا صادر شده است.
بنابراین، وضعیت حریم خصوصی در آمریکا، بسیار سیال، بی‌ثبات و غیرقابل استناد است. در حالی‌که حریم خصوصی افراد به راحتی نقض می‌شود، سازمانهای اطلاعاتی با استدلال حفظ زیرساختهای‌ملی در مقابل جنگ اطلاعاتی، هنوز هم خواهان داشتن اختیارات و بودجه بیشتری جهت رهگیری‌ارتباطات اینترنتی هستند. اما در طرف دیگر، «در واشنگتن نشانه‌هایی از سخت‌گیری بیشتر در موردحفظ حریم خصوصی به چشم می‌خورد. مسئله حفظ حریم خصوصی به یک مسئله داغ سیاسی تبدیل‌شده است. اعضای جدید کنگره آمریکا که بسیاری از آنان با قول حل این مسئله به مجلس راه یافته‌اند،بعید است که هنگام طرح این مسائل در مجلس روی صندلی خود آرام بنشینند.»(8)
حریم خصوصی در جمهوری هند
قانون اساسی مصوب 1950 در هند، به صراحت حق حفظ حریم خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد.با این حال، دیوان عالی کشور در سال 1964 اعلام کرد که این حق به صورت تلویحی در ذیل ماده 21قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. ماده 21 اعلام می‌کند: «هیچ شخصی را نمی‌توان از زندگی وآزادی فردی محروم کرد، مگر بر اساس رویه‌های تعیین شده توسط قانون.»
در هند، هیچ قانون جامعی به منظور حفاظت اطلاعات وجود ندارد. در ژوئن سال 2000 اتحادیه‌ملی شرکتهای نرم‌افزاری و کمپانی‌های خدماتی، دولت را تشویق کردند تا استانداردهای اروپایی‌حفاظت اطلاعات را در هند اعمال کند. اما تا به حال هیچ اقدام قانونی در این زمینه صورت نگرفته‌است. دفتر اطلاعات هند، وسیله نفوذ به پست‌های الکترونیک را تهیه کرده و ادعا می‌کند که از آنهاجهت اقدامات ضدتروریستی استفاده خواهد کرد.
در مورد استراق سمع هم، به واسطه شنودهای ارتباطات تلفنی افتضاحات زیادی به بار آمده است.در این زمینه، دیوان عالی کشور هند اعلام کرد که استراق سمع، تجاوز جدی به مسائل خصوصی افراداست و دستورالعمل‌هایی را نیز جهت کنترل آن به دولت ارائه کرد. این دستورالعمل‌ها مشخص می‌کندکه اولا چه کسانی ود ر چه شرایطی می‌توانند استراق سمع کنند و ثانیا، مکالمات استراق سمع شده به‌عنوان مدرک، مورد قبول دادگاه نیست. اما واقعیت این است که در هند هم مثل بسیاری از کشورها، میان‌قوانین و اجرای آن فاصله زیادی وجود دارد و مسئله امنیت ملی می‌تواند قوانین را تحت‌الشعاع قراردهد. «مثلا در ایالات جامو و کشمیر که دارای موقعیت خاص سیاسی هستند، بدون نیاز به حکم دادگاه‌می‌توان در هر زمان استفاده از تلفن‌های همراه را ممنوع و از ارتباطات راه دور ممانعت کرد.»(9)
به این ترتیب، جمهوری هند، علی‌رغم ورود به جامعه اطلاعاتی و پیشرفتهای شایان توجه در زمینه‌تولید انواع نرم‌افزار و تجارت الکترونیک، فاقد قوانین جامعی است که پاسدارحریم‌خصوصی‌افرادباشد.
اردن
قانون اساسی اردن، به صراحت حق حریم خصوصی افراد را عنوان و مطرح می‌کند; اما این حق از قرنهاقبل در باورها و سنت اسلام وجود دارد که بر طبق آن، اعضای جامعه و زندگی آنها در مقابل انواع‌مزاحمتها، مورد حمایت قرار می‌گیرد. اردن یکی از امضاءکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز هست.
همزمان رواج استفاده از اینترنت در اردن و همچنین گستردگی نفوذ اینترنت در تجارت، علایق ونگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی و جمع‌آوری اطلاعات به وجود آمده است و کاربران اینترنت‌احساس می‌کنند که حق آنها برای داشتن حریم خصوصی توسط قوانین جاری حمایت نمی‌شوند. به‌همین سبب پیشنهاد تصویب قوانینی در این زمینه را داده‌اند. در سال 1999 در اردن اعلام شد که دولت‌برای ایجاد یک بانک اطلاعات، به شهروندان کد ملی می‌دهد. این سیستم هنوز در حال راه‌اندازی‌است. ماده 18 قانون اساسی ارتباطات پستی، تلگرافی و تلفنی محرمانه تلقی می‌شود. بنابراین نبایدمورد سانسور و توقیف قرار بگیرند به جز مواردی که قانون معین کرده است.
در اردن، بازرسی از اماکن نیاز به کسب مجوز از مراجع ذی‌صلاح دارد; اما چیزی که در عمل اتفاق‌می‌افتد این است که همیشه قدرتمندان به این محدودیت‌های قانونی توجه ندارند. در گزارش حقوق‌بشر از اردن آمده است: «نیروهای امنیتی مکالمات تلفنی را شنود می‌کنند، ارتباطات اینترنتی را زیر نظردارند، نامه‌های خصوصی افراد را می‌خوانند و افرادی را که حس می‌شود تهدیدی برای امنیت ملی‌هستند، زیر نظر قرار می‌دهند. به طوری که عده‌ای از روشنفکران اردنی به این امر اعتراض می‌کنند.»(10)
به این ترتیب، حق حریم خصوصی در اردن به عنوان یک کشور جهان سوم، رسمیت نداشته و حتی‌در مورد کوچکی که قانون به آن اشاره کرده است، اعمال نمی‌شود.
جمهوری ترکیه
عنوان فصل پنجم قانون اساسی ترکیه که در سال 1912 به تصویب رسید; «حریم خصوصی و حمایت‌از زندگی خصوصی افراد» است. ماده 20 قانون اساسی ترکیه نیز با موضوع «حرمت زندگی افراد» سروکار دارد. بر اساس این ماده، هر کس حق دارد که خواهان احترام به زندگی خصوصی و خانوادگی‌اش باشد و حریم افراد و زندگی خانوادگی نباید مورد بی‌حرمتی قرار بگیرد; مگر در مواردی که از طرف یک‌نهاد دولتی دستوری در این زمینه صادر باشد.
ماده 22 همین قانون بیان می‌کند که:
«محرمانه بودن ارتباطات، یک اصل اساسی است. نه می‌توان مانع برای ارتباطات ایجاد کرد و نه‌می‌توان حرمت آن را مورد تعرض قرار داد; مگر به دستور قاضی و در مواردی که مجوز از طرف یک نهاددولتی صادر شده باشد و یا تأخیر موجب زیان و ضرر باشد.»
در اکتبر سال 2001، در حرکتی که هدف آن، بالا بردن شانس ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا بود،ترکیه، لایحه اصلاح قانون اساسی را از تصویب گذراند که در آن 34 پیشنهاد برای بهبود قانون اساسی‌مطرح شده بود. تعداد زیادی از این پیشنهادها، تقویت‌کننده حقوق و آزادی‌ها و شامل گسترش حمایت‌از فرد، زندگی، خانه و حریم خصوصی افراد بود.
در ترکیه همچنین، تلاش‌هایی در جهت حمایت از اطلاعات شخصی افراد در جریان است، ولی‌هنوز پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه گزارش نشده است.
علی‌رغم این تلاشها، آنچه بواقع در ترکیه جریان دارد، عدم توجه به حریم خصوصی افراد است.پرونده‌های زیادی علیه ترکیه به علت تخلفات مربوط به حقوق بشر در دادگاه حقوق بشر اروپا مطرح‌شده است. مثلا در سال 1996، این دادگاه در مورد پرونده حمله به یک روستا در جنوب شرقی ترکیه وسوزاندن عمدی خانه و اثاثیه آنها، حکمی علیه ترکیه صادر کرد و متعاقب آن در سال 2002 با صدورمجدد حکمی، بازماندگان این حادثه را مستحق دریافت غرامت دانست. دادگاه معتقد بود که حمله به‌روستائیان کرد، دخالت شدید و غیرقابل توجیه در حق مربوط به احترام به زندگی خانوادگی و نقض‌ماده 8 کنوانسیون اروپاست.
در ژوئیه سال 2001 وزیر کشور ترکیه طی بخشنامه‌ای به مقامات آن کشور توصیه کرد که با احترام‌گذاشتن به حقوق افراد، به افزایش اعتبار کشور ترکیه در مقابل دادگاه و سایر کشورهای دارای نظام‌دموکراتیک، کمک کنند.
وزیر کشور ترکیه همچنین تأکید کرد که به منظور رعایت ماده 8 کنوانسیون اروپا، جست‌وجوی‌خانه‌ها نیاز به مجوز مقامات قضایی دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، ظاهرا به نظر می‌رسد در رابطه با حفظ حریم خصوصی در ترکیه، تفاوت‌میان آنچه در عمل اتفاق می‌افتد با آنچه به آن تظاهر می‌شود، زیاد است.
حریم خصوصی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در قانون اساسی ایران که ملهم از قرآن مجید و دستورات اسلام است، اگر چه به کلمه «حریم خصوصی» به طور صریح اشاره نشده، اما در تحلیل گفتمان چند اصل مهم قانون اساسی، به وضوح می‌توان توجه‌خاص اما ناکافی سیاست‌گذاران و واضعان را نسبت به مفهوم حریم خصوصی مشاهده کرد.
در سه اصل قانون اساسی، می‌توان رد پای توجه به حریم خصوصی را به آسانی تشخیص داد.
اصل بیست و دوم قانون اساسی می‌گوید:
«حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی‌که قانون تجویز می‌کند.»
در مورد این اصل گفتنی است که:
1ـ در این اصل، شغل افراد از تعرض مصون دانسته شده است، در هیچ یک از کشورهایی که قوانین‌اساسی آنها مورد بررسی قرار گرفت، به مسئله شغل افراد اشاره نشده است. اگر شغل را با کار مترادف‌فرض کنیم، بسیاری از تعدیل‌های نیروی انسانی که در کارخانه‌ها و اداره‌ها صورت می‌گیرد، تعرض به‌حریم خصوصی آنهاست.
2ـ کلمه «حقوق» در این اصل، جای تفسیر و تعریف دارد. حق حریم خصوصی را هم می‌توان یکی ازحقوق افراد در نظر گرفت.
3ـ در این ماده، حیثیت و جان افراد از تعرض مصون شده و به جسم افراد و در واقع، به حریم‌جسمانی توجه نشده است; مگر آنکه «جان» را به مفهوم وسیع آن به معنی جسم و فیزیک بدن در نظربگیریم.
در اصل بیست و سوم می‌خوانیم:
«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای، موردتعرض قرار داد.»
بزرگ‌ترین اشکال این ماده قانون، مشخص نبودن حدود و ثغور تفتیش است. در کشور ما اگر چه‌تفتیش عقاید به طور رسمی صورت نمی‌گیرد ولی نمونه‌هایی از این کار، بخصوص هنگام استخدام افرادو سایر مواقع قابل مشاهده و درک است.
و در اصل بیست و سوم می‌بینیم:
«بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگراف‌و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع‌است، مگر به حکم قانون.»
1ـ در این اصل، آزادی ارتباطات صریحا مورد توجه قرار گرفته است.
2ـ به وسایل ارتباطی جدید مثل میل ـ ایمیل و ارتباطات اینترنتی اشاره‌ای نشده است.
3ـ ممنوع بودن هرگونه تجسس، حاکی از توجه قانونگذاران به حریم خصوصی افراد است.
در چندین اصل دیگر، مانند اصول دوازدهم، سیزدهم، چهاردهم و بیستم نیز حریم خصوصی،تلویحا مورد توجه قرار گرفته است.
مثلا اصل دوازدهم با احترام کامل بر مذاهب غیرشیعی صراحتا بیان می‌کند که پیروان این مذاهب درانجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصی نظیر ازدواج،طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن، در دادگاه‌ها رسمیت دارند.
جالب اینجاست که بر اساس این اصل، در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طرق آن مذاهب خواهد بود.
بر اساس اصل چهاردهم، دولت جمهوری اسلامی ایران و مسمانان موظف شده‌اند که نسبت به افرادغیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل کنند و حقوق انسانی آنها را رعایت کنند و ازآنجا که حق حریم خصوصی از بدیهی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌رود، بنابراین، حق حفظ حریم‌خصوصی غیرمسلمانان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه خاصی دارد.
حریم خصوصی در اسلام
با جرئت می‌توان اعلام کرد که قوانین الهی بسیار بیش و پیش از سایر نظام‌های حقوقی به حریم‌خصوصی افراد بها داده و به آن پرداخته‌اند. در حالی که نظام‌های حقوقی حداکثر از چند سده پیش به‌این حق توجه کرده‌اند، دین اسلام و آیات الهی، بیش از 1400 سال است که برای حریم خصوصی و درنتیجه برای شأن و منزلت انسانی، ارزش و جایگاه بالا و والایی قائل شده. در آیات 27 و 28 سوره نور،حریم خصوصی مکانی به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است:
«یا ایها الذین آمنوا لاتدخلو بیوتا غیربیوتکم حتی تستأنسو و تسلمو علی اهلها، ذلکم‌خیر لکم لعلکم تذکرون»
«فان لم تجدوا فیها احدا فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم و ان قیل لکم ارجعوا، فارجعوا، هوازکی لکم، والله بما تعملون علیم»
«ای اهل ایمان، هرگز به خانه‌هایی غیر از خانه خودتان وارد نشوید، مگر با صاحبش دوست باشید وتا اجازه داده نشده، وارد نشوید. اگر در خانه کسی نبود، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود. وقتی به‌شما می‌گویند برگردید، پس برگردید که این نشانه پاکی شماست و خدا به هر کاری که می‌کنید،داناست.»
در آیه 11 سوره حجرات می‌خوانیم:
«یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. ان بعض الظن اثم و لاتجسسوا و لایغتب‌بعضکم بعضا. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. فکرهتموه واتقوالله ان الله تواب‌رحیم»
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از ظن و گمان در مورد یکدیگر بپرهیزید که بعضی ازظن‌ها و پندارها گناه است و نیز هرگز در مورد افراد تجسس نکنید و غیبت یکدیگر رانکنید. آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟ البته که این کارکراهت دارد و نفرت‌آور است. پس از خدا بترسید که او توبه‌پذیر و مهربان است.
بررسی آیات فوق نشان می‌دهد که علی‌رغم اینکه به کلمه حریم خصوصی به صراحت اشاره نشده‌ولی محتوای آیات، حاکی از توجه به حق حریم مکانی، حق آزادی از مورد تجسس واقع شدن، حق‌مالکیت و حق برخورداری از اصل برائت است.
در مورد حق حریم خصوصی و تفاوت قوانین الهی و قوانین وضعی در اسلام، پروفسور عماد احمد،دانشمند مسلمان و استاد دانشگاه‌های جان هاپکینز و مری‌لند معتقد است:
«در حالی که حریم خصوصی در اسلام یک حق مسلم به شمار می‌رود، در آمریکا و دربسیاری از کشورهای غربی، هنوز یک مقوله بحث‌انگیز است. در اسلام، قوانین از طرف‌خداوند نازل شده و حق حریم خصوصی یک حق مقدس است که نباید زیر پا گذاشته‌شود... عده‌ای از مردم به حقوق طبیعی ایمان دارند و حریم خصوصی نیز می‌تواند یکی ازحقوق طبیعی باشد; ولی افراد زیادی در غرب وجود دارند که اصلا به حقوق طبیعی باورندارند و معتقدند که «حقوق» همانهایی هستند که جوامع بر سر آن توافق کرده‌اند.
حامیان دموکراسی بر این باورند که «حق»، آن چیزی است که مردم به آن رأی داده‌اند.یعنی آنها فکر می‌کنند که «حقوق» قراردادی است; اما طرفداران حق طبیعی بر این باورند که ضرورت طبیعت بشر، داشتن این حقوق است و اگر کسی بخواهد این حقوق طبیعی رااز بین ببرد، بشر نمی‌تواند کارکرد درستی داشته باشد.»(11)
نتیجه‌گیری
«حریم خصوصی» یک حق طبیعی و مسلم فرد است که توجه به آن، به عنوان یکی از اساسی‌ترین‌مصادیق حقوق بشر، از توجه به شأن و منزلت انسانی و ارزشهای مبتنی بر آزادی‌ها نشئت گرفته و به‌یکی از مهم‌ترین مسائل حقوق بشر در عصر جدید در جوامع مدنی تبدیل شده است.
این حق، به عنوان یک حق طبیعی، مورد تأیید دین مبین اسلام است. «اسلام می‌خواهد مردم درزندگی خصوصی از هر نظر در امنیت باشند. بدیهی است که اگر اجازه داده شود که هرکس به تجسس‌درباره دیگران برخیزد، حیثیت و آبروی مردم بر باد می‌رود و جهنمی به وجود می‌آید که همه افراداجتماع در آن، عذاب خواهند برد.»(12)
قانون اساسی ایران هم که ملهم از قرآن و قوانین الهی است، اگر چه به تلویح، از حریم خصوصی درابعاد مکانی و حیثیتی و اطلاعاتی دفاع می‌کند ولی به صراحت از واژه حریم خصوصی استفاده‌نمی‌کند.
نکته اینجاست که در عصر انفجار اطلاعات و ارتباطات، در جامعه اطلاعاتی، توجه به حریم‌خصوصی باید سازوکار قانونی به خود بگیرد. مشکل عدم توجه به قوانین مربوط به حریم خصوصی،علی‌رغم وجود آن، در تمام کشورها و حتی کشورهایی که قبل از ما به دنیای دیجیتال قدم گذاشته‌اند نیزبه شکل بسیار حاد و غیرقابل تحملی وجود دارد. مثلا «بر اساس نتایج نظرخواهی مؤسسه گالوپ، 73درصد از مردم آمریکا معتقدند که مطبوعات، حریم خصوصی افراد را نادیده می‌گیرند.»(13)
در مورد سایر کشورهای مورد بررسی نیز، وضع به همین ترتیب است. یعنی اتفاقی که در عمل‌می‌افتد این است که همیشه کسانی هستند که محدودیت‌های قانونی موجود را رعایت نمی‌کنند.
نویسنده معتقد است، آنچه در ایران در حال رخ دادن است، این است که جامعه اطلاعاتی در حال‌تشکیل در ایران، جامعه اطلاعاتی آرمانی و ایده‌آل یونسکو نیست. و اینگونه به نظر می‌رسد به دلیل‌فقدان قوانین حمایتی از حق حریم خصوصی، در حال وارد شدن به جامعه اطلاعاتی از بیراهه هستیم وبیشترین آسیب را هم از بعد اطلاعاتی و حیثیتی تحمل کرده و خواهیم کرد.
محتوای اکثر قریب به اتفاق سایتهای اینترنتی در حال حاضر دروغ، تهمت، هتک حرمت افراد به‌منظور بهره‌برداری‌های سیاسی و بعضا سنجش عکس‌العمل‌ها در قبال رویدادها و در واقع، نوعی‌افکارسنجی به نفع سیاست است.
اگر در نظام سنتی ارتباطات می‌توان علیه رسانه‌ای به علت نشر اکاذیب دست تظلم به سوی مراجع‌قضایی دراز کرد، از سایتهای دروغ‌پرداز و از هتک حریم حیثیتی افراد به کجا باید شکایت برد؟
همان‌طور که گفته شد، هدف از تدوین این مقاله، توجه خاص دادن به سیاست‌گذاران و واضعان‌قوانین جدید متناسب با اقتضائات جامعه اطلاعاتی، حول محور حق حریم خصوصی است تا در حال‌حاضر که در آغاز راهیم، با وضع قوانین مناسب، پایه‌های کار را آنچنان محکم بنا کنیم که جامعه‌اطلاعاتی، جامعه‌ای بر اساس باور و یقین باشد، نه دروغ و تجاوز به حریم خصوصی افراد.
پیشنهادها
1ـ لزوم تدوین قانون خاص برای رعایت حق حریم خصوصی. این قانون باید:
الف: نه تنها به جنبه‌های مختلف حریم خصوصی شامل حریم خصوصی اطلاعاتی، مکانی،جسمانی و ارتباطاتی، توجه کامل داشته باشد، بلکه باید حریم جدیدی را هم به نام حریم حیثیتی‌تعریف کند. البته به تعبیری می‌توان حریم حیثیتی را ذیل مفهوم حریم اطلاعات هم در نظر گرفت.
ب: شفاف‌سازی حد ورود دست‌اندرکاران حکومت به حریم خصوصی و عقیدتی افراد در آزمونهای‌استخدامی.
ج: توجه به حریم جسمانی افراد و جلوگیری از تعرض به آن به هر شکل و به هر عنوان.
د: وارد کردن موارد جدیدی به عرصه این حق، برای مثال، حق برخورداری از آرامش و آسایش روانی‌در حریم زندگی شخصی و حق مصون بودن از صداها و مزاحمت‌های فضای عمومی.
2ـ برای عدم رعایت حق حریم خصوصی، مجازات‌های مشخصی در نظر گرفته شود. در غیر این‌صورت، نمی‌توان به رعایت و حفظ این حق چندان امیدوار بود. اگر چه برای موارد هتک حرمت وآبروی افراد، هیچ مجازاتی جبران‌کننده نخواهد بود.
مشکلات فراروی تدوین قانون حفظ حریم خصوصی
مشکلات فراروی تدوین قانون حفظ حریم خصوصی را می‌توان در محورهای زیر خلاصه کرد:
1ـ مخدوش بودن مرز بین حریم خصوصی و حریم عمومی
مهم‌ترین مشکل تدوین قوانین خاص برای حفظ حریم خصوصی مخدوش و مبهم بودن مرز میان حریم‌خصوصی و حریم عمومی افراد است. بسیاری از مسائلی که تحت عنوان >حریم خصوصی< مطرح‌می‌شوند می‌تواند در زندگی عمومی مردم و در آگاهی و مشارکت آنها در رویدادهای اجتماعی نقش‌بسیار مهمی داشته باشد. همچنین، بسیاری از مسائل را می‌توان در هر دو طبقه جای داد. مثلا، عضویت‌یک کاندیدای نمایندگی مجلس در یک باشگاه خاص، اگر چه موضوعی کاملا خصوصی است ولی‌می‌تواند روی رأی عده زیادی از مردم تأثیر بگذارد.
به نظر می‌رسد راه حلی که می‌تواند تا حدی به حل این مشکل کمک کند شناخت انگیزه‌انتقال‌دهندگان پیام و پاسخ به این پرسش باشد که آیا این اطلاعات به منظور هتک حرمت افراد دررسانه‌ها منعکس شده و یا به خاطر مسئولیت حرفه‌ای و انجام رسالتی که روزنامه‌نگار در قبال‌آگاهی‌دهی به مردم به‌عهده گرفته است؟
2ـ مشکل بودن تعریف مفاهیم
مفاهیمی مانند: هتک حرمت، آبروریزی و هتک حیثیت افراد، از مفاهیمی هستند که ارائه تعریف جامع‌و مانعی برای آنها کار دشواری است. این مفاهیم ارتباط تنگاتنگی با عوامل ذهنی دارند و هر کس آنها رابه گونه‌ای تفسیر و تعبیر می‌کند. آیا افشای یک سوء استفاده مالی و یا فساد اخلاقی آبروریزی محسوب‌می‌شود؟
توجه به اعتبار منبع، عامل بودن به اصول اخلاق حرفه‌ای، نادیده گرفتن اغراض شخصی و نفسانی‌و... می‌تواند تا حدی از شدت این مشکل بکاهد.
3ـ افزایش منابع خبری
در عصر انفجار اطلاعات و در جامعه اطلاعاتی و با ورود تکنولوژیهای جدید در فرآیند پخش اخبار،افراد به طور بالقوه این توان را یافته‌اند که اطلاعات و یا حتی دیدگاههای شخصی خود را نسبت به سایرافراد در اندک مدتی در سطح جهانی منتشر سازند. در چنین حال و هوایی عدم کنترل منابع خبری‌بی‌مسئولیت و بی‌نام و نشان پیامدهای خاص خود را دارد و مسائل اخلاقی عدیده‌ای را مطرح می‌سازد.
در این زمینه دو دیدگاه قابل ذکر است; دیدگاه اول معتقد است که تکثر مطالب رسانه‌ها و شناخت‌مردم از محتوای کذب آنها، به بی‌اعتمادی منجر شده و مشتریان رسانه‌های دروغ‌پراکن خودبه‌خود وروزبه‌روز کمتر می‌شوند.
دیدگاه دوم بر این باور است که هر قدر مطالب کذب رسانه‌های جدید بیشتر شود اشتیاق مردم به اینگونه مطالب هم بیشتر می‌شود و آینده پیش روی ما انبانی پر از ابتذال خواهد بود.
به نظر می‌رسد، کنترل و شناسایی سایتهای اینترنتی و تدوین قانونی در رابطه با مجبور کردن آنها به‌ثبت‌نام قبل از اقدام به انتشار و داشتن نام و نشانی از ارسال کنندگان مطالب روی سایتهای اینترنتی‌می‌تواند ابعاد این مشکل را تا حدی کوچک‌تر سازد.
منابع:
1. ساماراجیوا، روهان، «تفاوت طبقاتی در حریم شخصی»، مجله پیام یونسکو، شماره 380، شهریور 1380،صفحه17.
2. Volio, Fernando, "Legal Personality, Privacy and the Family" in Henkin (ed) TheInternational Bill of Rights, Columbia University Press, (1981).
3. Samuel Warren and Louis Brandies "The Right to Privacy", 4 Harvard Law Review pp.193-220 (1890)
4. Report of the Committee on Privacy and Related Matters, Chairman David Calcutt QC,1990, Cmnd 1102, London: HMSO, Page 7.
5. ساماراجیوا، روهان، «تفاوت طبقاتی در حریم شخصی»، صفحه 21.
6. Speech on the Excise Bill, 1763.
7. http:/www.privacyinternational.org
8. ساماراجیوا، روهان، «تفاوت طبقاتی در حریم شخصی»، صفحه 25.
9. برگرفته شده از مقاله‌ای در اینترنت با عنوان:
"Privacy and Human Rights 2002" An International Survey of Privacy Laws andDevelopments, Washington, DC, USA, 2002. p. 215.
10. Ibid, p. 241.
11. http:/www.Islam Online. net
12. محمدرضا ضمیری، «رسانه و انحرافات اجتماعی»، کتاب زنان، سال پنجم، زمستان 1381، شماره 118، صفحه115 به نقل از اصول کافی، محمدبن یعقوب کلینی.
13. کارل هولمن، «حرمت حریم خصوصی در برابر حق مردم به آگاهی از رویدادها»، مجله رسانه، سال هفتم، شماره3، پاییز 1375، صفشحه 49.
منبع: / سایت / ایران و جامعه اطلاعاتی ۱۳۸۲/۱۲/۰۹
نویسنده : مهدخت بروجردی
نظر شما