صبح روز یکشنبه 12/11/82، دکتر حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه که در محل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی در جمع خبرنگاران سخن می گفت از پاسخ دادن به سئوال صریح نگارنده به عنوان خبرنگار خراسان و کسی که پیگیر پرونده دریای خزر است خودداری کرد.
متن سئوال این بود: اخیرا مهدی صفری نماینده ایران در امور دریای خزر گفته که ایران با تجزیه کامل سطح و زیر دریای خزر موافق است، آیا تغییری در موضع ایران رخ داده و مبانی این تغییر موضع چه بوده است؟
اصرار من بر گرفتن پاسخ این سئوال از آصفی بی فایده بود.
بنابراین به سراغ یک منبع آگاه رفتم تا ببینم ماجرا چیست؟
این منبع آگاه گفت: اصولا قرار نبوده صفری از این موضوع حرفی به میان بیاورد، اما او که در یک همایش با عنوانچشم انداز تجارت در دریای خزر در شمال ایران سخن می گفته بدون توجه به بازتاب گسترده این حرفش، در واقع تغییر موضع ایران را به صراحت اعلام کرده است.
چکیده سخن صفری این است:ایران با تجزیه کامل سطح و زیر دریای خزر موافق است و با مذاکراتی که با کشورهای حاشیه دریای خزر داشته ایم فرمولی ارائه کرده ایم که طبق فرمول حقوقی و بین المللی است که طبق این فرمول اولین مسئله ما رعایت انصاف است و طبق این تقسیم بندی سهم ما بین 7/19تا3/20درصد شکل گرفته است.
این اولین بار است که نماینده تام الاختیار ایران در امور دریای خزر صراحتا ازتجزیه کامل خزر و موافقت ایران با آن سخن می گوید، پیشتر، عمدتا تاکید برمشاع بودن خزر، یا سهم 50-50 و یا حتی رژیم بینابینیمتشکل از تقسیم در کف و مشاع در سطح و خط میانی اصلاح شده بوده است.
به نظر می رسد که موضع جدید، حاصل یک فرآیند پراگماتیستی و مبتنی بر واقعیتهای موجود منطقه خزر بوده و از نظر سیاسی قابل دفاع است. مواضع قبلی ایران عمدتا یک سیاست ایدئولوژیکی و مبتنی بر آرمانهای دست نیافتنی ایران در خزر بوده است.
واقع گرایانه ترین موضع ایران درخزر، دفاع از سهم 20درصدی ایران در خزر و شروع به بهره برداری عملیاتی از منابع انرژی همین منطقه و مشارکت در طرحهای بین المللی مختلف منطقه است.
موضع جدید اتخاذ شده دارای ویژگیها و مزایای متعددی است که تا حد زیادی منافع ملی ایران را در خزر تأمین می کند:

-1ایران یک فرمول قابل قبول بین المللی از نظر حقوقی به اجلاس 5جانبه کشورهای حاشیه خزر ارائه کرده که پاسخگوی سهم 20درصدی ایران در خزر است. این فرمول دارای مبانی حقوقی بوده و حتی در دادگاهها و محاکم داوری بین المللی قابل استناد است. فرمول مذکور اولین دستاورد علمی ایران پس از سالها انزوا، تخیل، شعارزدگی و انفعال در مسئله رژیم حقوقی دریای خزر است.

-2دفاع ایران از موضعتجزیه کامل خزر امکان تقسیم خزر به 5 سهم متفاوت بر مبنای یک الگوی مشترک را می دهد که در آن هر کشور ساحلی دارای یک منطقه اختصاصی در خزر خواهد شد که در حکم دریای سرزمینی آن کشور محسوب می شود و تمام حقوق ذکر شده در منطقه دریای ساحلی، منطقه انحصاری اقتصادی و منطقه فلات قاره را به کشور دارنده اعطا می نماید. این به منزله، حق انحصاری ماهیگیری، کشتیرانی، استخراج منابع نفت و گاز و ترانزیت انرژی(اعم از خط لوله یا کشتیرانی) و خطوط هوایی، توسط هر کشور در منطقه موردنظر است.

-3موضع جدید، امکان عقد قراردادهای 2یا 3 جانبه در جنوب خزر را به ایران می دهد، چیزی که تاکنون، ایران آنرا قبول نداشته و حتی قراردادهای 2و 3جانبه خزرشمالی بین روسیه، آذربایجان و قزاقستان را غیرمعتبر تلقی کرده است. وقتی قرار باشد سهم ایران 20درصد باشد و برای آن فرمول حقوقی بین المللی داشته باشیم دیگر چه نیازی به تلاش برای تصویب یک رژیم 5جانبه وجود دارد. البته رژیم 5جانبه بسیار خوب است ولی با توجه به طولانی شدن پروسه مذاکرات، باید از زمان، حداکثر استفاده را برد و منافع ملی کشور را تأمین کرد.

-4موضع تقسیم کامل خزر، صف بندی های سیاسی، حقوقی در میان 5کشور ساحلی خزر را دچار تغییرات اساسی خواهد کرد روسیه از کشورهای مخالف تقسیم کامل است و عمدتا منظورش از تقسیم، تفکیک مناطق بستر و زیربستر دریا است تا هر کشور بتواند از منابع نفت و گاز زیردریای خزر در مجاورت سواحل خود استفاده کند اما تقسیم کامل خزر تا حد زیادی به موقعیت برتر ژئواستراتژیکی و نظامی و کشتیرانی و شیلاتی روسیه درخزر لطمه وارد می کند بنابراین با موضع جدید، ایران بطور آشکار در کنار رقبای دیدگاهی خود در میان 5 کشور ساحلی خزر یعنی آذربایجان و قزاقستان قرار خواهد گرفت و این موضوع کفه دیدگاه تجزیه یا تقسیم کامل را در مذاکرات رژیم حقوقی خزر، به نفع این سه کشور سنگین خواهد ساخت.

-5و سرانجام نباید از یاد برد که تلاش برای جا انداختن این فرمول و احصای حق 20درصدی ایران درخزر، نیاز به پیگیری و پشتکار مداوم و حمایت جامعه علمی و حقوقی ایران دارد.

برخلاف دیدگاهی که معتقد است تصمیم گیریهای این چنینی باید در پشت درهای بسته صورت گیرد و هیچ اطلاع رسانی درباره آن صورت نگیرد، نگارنده معتقد است تنها راه پیشبرد سیاست ایران در خزر، بردن موضوع به میان جامعه و کمک گرفتن از نخبگان و متخصصان حقوق بین الملل و پشتوانه افکار عمومی ایران است بر همین مبنا نگارنده به تنهایی اقدام به ایجاد یک بانک اطلاعاتی درباره خزر به آدرس http://daryayekhazar.persianbloy. comکرده تا به سهم خود در اطلاع رسانی پیرامون این موضوع نقش داشته باشد.
اکنون شما بهتر می توانید تحلیل کنید که چرا آصفی، یکشنبه گذشته به سئوال خبرنگار خراسان پاسخ نداد و آن منبع آگاه هم چرا گفت که اصلا قرار نبوده صفری این خبر را اعلام کند.

منبع: / سایت / خبرنگار ۱۳۸۲/۱۱/۱۸صفحه اینترنتی مرتبطhttp://ziaiy.persianblog.com
نویسنده : حمید ضیایی پرور