مقدمه
ربا، و ربا خوارى، از دیدگاه اسلام، از خطرناکترین آفتهاى اجتماعى، و از گناهان بزرگ به شمار مى‏رود، که هرگز استثنا پذیر نبوده و قابل تخصیص نمى باشد; زیرا در لسان شرع به گونه اى مطرح شده که قبح ذاتى آن را مى رساند و هر گونه گناهى که به قبح عقلى توصیف شود، از نظر فقاهت تخصیص بردار نیست. بلکه عمومیت و ابدیت آن، براى همیشه محفوظ مى باشد.
مواردى که به نظر مى رسد استثنا گردیده، با دقت در متون روایات مربوطه، روشن مى گردد که اساسا ربا نیست، بلکه صورت ربا را دارد، و به اصطلاح: تخصصا خارج مى باشد نه تخصیصا. زیرا معقول نیست، ربا که با «اعلام جنگ با خدا و رسول‏» مساوى است، در برخى موارد تجویز شود. همانگونه که ظلم و خیانت - با حفظ عنوان - در هیچ موردى قابل تجویز نمى باشد، و هر گونه عمل زشتى که قبح آن، لازم مساوى آن باشد، قابل تجویز نخواهد بود. تقبیحات عقلى، هرگز استثناپذیر نیستند.
از این رو، مسایلى را که برخى، تحت عنوان «حیله هاى شرعى‏» براى فرار از ربا، مطرح مى کنند، با حفظ ماهیت واقعى ربوى بودن آن، و دارابودن بار منفى - که همان مفسده اجتماعى و قبح عقلى آن است - قابل قبول نمى باشد. و روایاتى که در این زمینه ارائه مى دهند، صرفا ناظر به: رباى حکمى است، نه رباى واقعى. چنانچه خواهد آمد.

ربا از دیدگاه قرآن
در سوره بقره (2/278-279) مى خوانیم: «یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقى من الربا ان کنتم مؤمنین. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. و ان تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون و لا تظلمون‏»
در این دو آیه، خطاب به مؤمنان چنین گوید: «خدا را پروا دارید، و بازمانده ربا را رها کنید، و اگر چنین نکردید - و همچنان به ربا خوارى ادامه دادید - پس بدانید که آهنگ جنگ و ستیز با خدا و رسول را نموده اید. ولى اگر توبه کردید، سرمایه ها از آن شما است - و نه بیش از آن - نه ستم کنید و نه بر شما ستم شود».
در اینجا، رباخوارى را، آهنگ جنگ با خدا و رسول دانسته و این تشبیه، بزرگى گناه را مى رساند. چون، که رباخوارى سلامت جامعه را تهدید کرده، توازن اقتصادى کشور را بر هم مى‏زند.
رباخوارى، فرصت اندیشه و عمل را از کارگر مى گیرد، او پیوسته در این اندیشه است که هر چه زودتر، سود کلان رباخوار را فراهم سازد، تا برایش دردسر ایجاد نکند. لذا با اندیشه اى آزاد وارد عمل نمى شود، و به هر کارى دست مى زند، و چه بسا فکر نکرده از روى عجله و شتاب به کارهاى کم درآمد دست زند، و از این روهستى خود را از دست‏بدهد. مخصوصا افراد ضعیف و نوپا، که با دستپاچگى و براى حفظ حیثیت و آبرو، احیانا به کارهایى روى مى آورند، که چندان سودآور نیست و چون سود ثابت و مقررى باید بپردازند، چه بسا از سرمایه که در دست دارند، مایه بگذارند و رفته رفته خود را به نابودى بکشانند، و هستى خود را تباه سازند.
در صورتى که در «مضاربه‏» سود ثابتى مقرر نگردیده، و صرفا سهم مشاع درآمد را باید بپردازد، و اگر زیانى به سرمایه وارد آمد، از کیسه کارفرما رفته است. لذا خاطر کارگر، کاملا آسوده است، و با خیال راحت و اندیشه اى آزاد، بهترین و شایسته ترین کارها را انتخاب مى کند، شتاب و عجله به خرج نمى‏دهد. لذا پیوسته موفق است.
تجربه نشان داده است افرادى که خواسته اند با وامهاى ربوى، سر و سامانى به زندگى خود بدهند، بیشتر در گرداب بدبختى و بیچارگى غرق شده اند.
لذا چون نوعا رباخوارى، در جامعه بیشتر ما به بدبختى و بیچارگى مردم است، با عنوان «جنگ با خدا و رسول‏» در قرآن مطرح شده. زیرا «مستضعفان‏» در «کنف‏» الهى قرار دارند، و پیوسته مورد مهر و عنایت‏خداوند هستند، لذا کسانى که کوشش دارند بر «استضعاف‏» آنان بیفزایند با خدا و رسول، اعلام ستیز نموده اند.

ربا از گناهان کبیره و...
در آیه دیگر از سوره بقره (2/275-276) مى خوانیم: «الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذى یتخبطه الشیطان من المس. ذلک بانهم قالوا انما البیع مثل الربا. و احل الله البیع و حرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، فله ما سلف و امره الى الله. و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. یمحق الله الربا و یربى الصدقات، و الله لا یحب کل کفار اثیم‏».
«کسانى که رباخوارند، در میان جامعه، همچون دیوانگان بر پا مى خیزند، یعنى: جایگاه آنان در جامعه همچون جایگاه دیوانگان است. و این بدان جهت است که پنداشته اند: ربا همانند یک داد و ستد معمولى است، در صورتى که خداوند داد و ستدها را روا، و ربا را ناروا دانسته، اینک کسى که پند و اندرز پروردگار را بر دل نهد، و از کردار نارواى خود دست‏باز دارد، برگذشته او ایرادى نیست. ولى هر که بر کردار زشت‏خود - که در گذشته انجام مى داده - بازگردد، یعنى بر ربا خوارى ادامه دهد، هر آینه در آتش دوزخ جاوید خواهد ماند. البته خداوند، ربا را بى برکت و نابود مى سازد، و صدقات را برکت مى بخشد. خداوند هرگز کفر پیشه گان را دوست ندارد، لذا عنایت‏خود را از آنان دریغ مى‏دارد».
در این دو آیه، رباخواران در میان جامعه، به کسانى تشبیه شده اند که حرکات مستقیم ندارند، و مانند دیوانگان، رفتارهاى ناهنجارى از خود نشان مى دهند. یعنى: اوضاع را بر هم مى زنند، و در جاده مستقیم رهسپار نیستند. خود نمى دانند چه کار مى کنند، و در جهت‏خلاف خرد و اندیشه صحیح حرکت مى کنند.
اساس جامعه، و سلامت آن برپایه کار و کوشش و فعالیت است، و کسى بهره مى برد که عمل و کوششى داشته باشد. و هر گونه سود بایستى از کار و فعالیت‏به دست آید.
رباخوارى، داراى دو شاخصه اى است که درست‏بر خلاف طبیعت نظام جامعه خودنمایى مى‏کند، و ناگزیر درهم شکننده سلامت جامعه است:
اولا رباخوار، با سرمایه کلانى که در دست دارد، مى خواهد از تلاش و کوشش دیگران بهره‏مند شود، و خود، با عنوان «عضو فلج‏» جامعه، سربار دیگران باشد.
ثانیا با سود ثابت و مقررى که برگرده ناتوان کارگر نهاده، او را از هر توانى باز مى دارد، فرصت اندیشه و انتخاب آزاد او را از وى سلب مى کند، و او را به سوى نابودى و سقوط، سوق مى دهد.
در آیات فوق نکاتى به کار رفته که قابل توجه است:
1. تشبیه رباخواران، به دیوانگان سپس تعلیل آن، به آنکه: پنداشته اند «ربا» همانند «بیع‏» است. که همین پندار، موجب گردیده که در اندیشه و رفتار، همانند دیوانگان اندیشیده و رفتار کنند، و برخلاف جهت عقل و خردمندان حرکت کنند، زیرا «بیع‏» یک عمل سازنده است، و در جهت‏بالا بردن سطح اقتصاد جامعه، و رفاه مردم، بزرگترین عامل مؤثر است. در صورتى که «ربا» یک عامل مخرب و مایه به تباه کشاندن جامعه است. لذا «بیع‏» و «ربا» در مقابل هم قرار گرفته، «بیع‏» عامل سازنده، و «ربا» ویران کننده است، و از کمال بى خردى است که این دو را یکسان بگیرند. به همین دلیل پروردگار جهان، چون واقف به مصالح و مفاسد واقعى بشر است، «بیع‏» را با عنوان عنصر فعال و سازنده حلال و «ربا» را که عنصر فاسد کننده است‏حرام دانسته است.
2. رباخوار، در آتش دوزخ جاویدان است «و من عاد فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون‏». و این، کنایه از «کفر» محض است که در نهاد رباخواران وجود دارد. زیرا «خلود» در دوزخ، صرفا براى کفار است، که هرگز در دل اندیشه ایمان ندارند و براى هیچ گنه کارى، هر چند گناه او سنگین باشد، خلود در آتش ثابت نگردیده، زیرا - اگر ایمان خود را حفظ کرده باشد - ایمان بزرگترین عمل نفسانى است که استحقاق «مثوبت‏» را به دنبال دارد. لذا در پایان رهسپار بهشت‏خواهد گردید. پس کسى در آتش دوزخ جاوید است، که در نهاد او، ذره اى از ایمان وجود نداشته باشد. لذا از آیه استفاده مى شود: رباخوارى با نبودن ایمان مساوى است.
3. قرض الحسنه نوعى «صدقه‏» است، زیرا قرض دهنده از بهره‏اى که ممکن است از سرمایه اش به دست آورد، براى خدا و بهره‏مند شدن دیگران، چشم مى پوشد. کسى که سرمایه‏اى را بلاعوض در اختیار دیگران، قرار مى‏دهد، ممکن ست‏خودش با به کار انداختن آن، بهره ها ببرد، ولى براى رضاى خدا و خشنودى پروردگار، مجانا در اختیار درمانده‏اى قرار مى‏دهد، و این خود بزرگترین گذشت در راه خداست.
خداوند، وعده فرموده که به مال و ثروت چنین افراد با گذشتى برکت دهد، و از ثروت و اموال خود، خیر و خوبى ببینند، و از زندگى سعادتمند لذت برده، بهره‏مند شوند. برعکس، از ربا خواران سلب برکت‏شده، و ناامیدى و نگرانى در زندگى نصیب آنان مى گرددد. «یمحق الله الربا و یربى الصدقات‏» محق: نابود ساختن است. ارباء: افزودن و فزونى دادن است.
4. «و الله لا یحب کل کفار اثیم‏» کفار: مبالغه در کفر ورزیدن است اثیم: تبه کار حرفه‏اى است و این کنایه از این است که جایگاه یک رباخوار در جامعه اسلامى، جایگاه یک تبه‏کار حرفه‏اى است که همواره بر کفر و عناد خود مى افزاید. تعابیر این آیات بزرگى این گناه را مى رساند.
در سوره آل عمران (3/132-130) مى خوانیم:
«یا ایهاالذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفة، و اتقوا الله لعلکم تفلحون. و اتقوا النار التى اعدت للکافرین. و اطیعوا الله و الرسول لعلکم ترحمون‏»
باز هم خطاب به مؤمنان است - و این مى رساند که شرط داشتن ایمان، پذیرفتن تکلیفى است که در خطاب آمده -: ربا را با چندین برابر سود و بهره، آسان نگیرید، و مانند یک خوراک گوارا بر خود روا ندارید که آن را، براحتى و خوشى بخورید. یعنى یک غذاى گوارا نیست، بلکه بسى ناگوار است. سپس مى گوید: از خدا پروا دارید، باشد تا رستگار شوید. بعلاوه از آتشى بپرهیزید که صرفا براى کافران آماده شده. یعنى رباخوار، در نهایت در زمره کافران، محشور، و با آنان و در کاروان کفر ورزیدگان، رهسپار دوزخ، و در جایگاه ویژه جایگزین خواهد گردید.
بزرگى این گناه از همین آیه بخوبى روشن مى گردد و این آیه، تاکید دارد که رباخوار با کافر همسو است. در پایان مى افزاید: از خدا و رسول پیروى کنید، تا مورد عنایت‏حق قرار گیرید. یعنى: رباخوار، از عنایت‏حق محروم است.

ربا از دیدگاه روایات
در روایات نیز حرمت ربا شدت بیان شده، و از گناهان بسیار سنگین به شمار آمده. تا آنجا که یک «درهم‏» به دست آمده از «ربا» را، در حرمت و غلظت آن، برابر هفتاد بار «زناى‏» با محارم دانسته.
1. ثقة الاسلام کلینى، و ابن بابویه صدوق، و ابوجعفر طوسى با سندهاى صحیح از امام جعفر بن محمد الصادق علیه السلام روایت کرده‏اند، فرمود:
«درهم ربا - عند الله - اشد من سبعین زینة کلها بذات محرم‏» (1).
2. همچنین ثقة الاسلام کلینى، با سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت کرده فرمود:
«اخبث المکاسب کسب الربا» (2) پلیدترین درآمدها، درآمدى است که از راه «ربا» باشد.
3. از پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم روایت‏شده فرمود:
«شر المکاسب کسب الربا» (3) بدترین راه درآمد، درآمدى است که از راه «ربا» به دست آید.
4. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود:
پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم رباخوار، و دست اندرکاران او را، لعنت فرمود. (4)
5. در کتاب عقاب الاعمال، از پیغمبر اکرم صلى الله علیه وآله وسلم روایت نموده، فرمود:
«و من اکل الربا ملا الله بطنه من نار جهنم بقدر ما اکل. و ان اکتسب منه مالا لم یقبل الله منه شیئا من عمله. و لم یزل فى لعنة الله و الملائکة، ما کان عنده منه قیراط‏» (5).
در این حدیث‏شریف، درباره ربا خوار سه فراز آمده:
الف - خداوند، شکم رباخوار را به اندازه‏اى که رباخوارى کرده، در دوزخ، از آتش انباشته مى‏کند.
ب - هرگونه کار نیکى را که با پول به دست آمده از ربا انجام دهد، مورد قبول حق قرار نمى گیرد.
ج - پیوسته مورد نفرین خدا و فرشتگان قرار دارد، تا هنگامى که حتى یک قیراط از پول ربا نزد او باشد (قیراط: کوچکترین وزن سنجش را گویند که تقریبا به اندازه یک «نخود»: 124 مثقال مى باشد).
6. در تفسیر آیه شریفه «اکالون للسحت‏» (6): ربا و رشوه و اجرت زنان فاجره آمده (7). از جمله: محمدبن عیسى در «نوادر» روایت کرده: امام ابوجعفر الجواد علیه السلام فرمود: «السحت: الربا» (8). سحت: مال حرامى است که مایه ننگ وعار بوده باشد.
7. از ابوجعفر الباقر علیه السلام روایت است فرمود: «انما حرم الله - عز و جل - الربا، لئلا یذهب المعروف‏».
8. در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام فرمود: «انما حرم الله الربا، کیلا یمتنعوا من صنائع المعروف‏».
9. باز از امام صادق علیه السلام روایت‏شده فرمود: «انه لو کان الربا حلالا، لترک الناس التجارات و ما یحتاجون الیه. فحرم الله الربا لتنفر الناس من الحرام الى الحلال، و الى التجارات من البیع و الشراء». (9)
در این روایات، مفسده ربا را در این جهت‏یادآور شده، که سرمایه داران را از اقدامات نیک و خیر اندیشانه باز مى دارد. به علاوه، از کسب و فعالیت، و تجارت انبوه که با سرمایه هاى آنان ممکن است‏به نفع جامعه و در راه رفاه مردم به کار بیفتد، جلوگیرى مى کند، و صرفا به همین اندازه بسنده مى کنند که از دسترنج دیگران و در تنگنا قرار دادن مردم، بهره‏مند شوند. از این جهت ضرر و زیان کلانى به روند اقتصاد و تجارت وارد مى سازند. و چنین جامعه‏اى رو به تباهى است لذا در حدیث از امام صادق‏علیه السلام آمده: «اذا اراد الله بقوم هلاکا ظهر فیهم الربا» (10) موقعى یک جامعه رو به تباهى مى روند، که ربا در میان آنان رواج پیدا کند.

آثار و پیامدهاى ربا
آنچه از آیات و روایات، به دست مى آید: ربا، یکى از آفات خطرناک جوامع بشرى است، که در دو جهت اخلاق و اقتصاد، اثر سوء مستقیم دارد:
مردم را از نیکوکارى، و کمک رسانى به یکدیگر، و یارى رساندن به طبقه مستضعف، و خدا را در نظر گرفتن، و هر گونه عمل نیک و خدا پسندانه، باز مى دارد.
بعلاوه، مایه توقف در حرکت اقتصادى است و از به کار انداختن سرمایه ها در راه تجارت و صنعت و کشت و زراعت، و هر گونه عمل اقتصادى فعال، جلوگیرى مى کند، و صرفا سرمایه داران بزرگ، با استثمار کار دیگران، و سوء استفاده از نقطه ضعف فقر و نیاز مستمندان، بار خود را مى‏بندند.
از این رو، مورد نفرت و نفرین حضرت حق قرار گرفته، از هر گونه عنایت و رافت الهى دور مى‏مانند.
ربا و رباخوارى، مساوى است‏با: 1. اعلام جنگ با خدا و رسول; «فاذنوا بحرب من الله و رسوله‏». 2. ظلم و ستم بر دیگران; «لا تظلمون...». 3. کفرورزیدن، بلکه شدت و غلظت در کفر; «ان الله لا یحب کل کفار اثیم‏». 4. تبه کار حرفه‏اى; «اثیم...». 5. مورد لعنت الهى قرار گرفتن; «لم یزل فى لعنة الله و الملائکة‏». 6. هفتاد بار زنا با محارم در بیت الله الحرام. 7. انتخاب نمودن پلیدترین و پست ترین راه معیشت. 8. سلب برکت از زندگى و فلاکت‏بار شدن آن. 9. از دست دادن عقل و خرد و اندیشه. 10. جاوید ماندن در جایگاه و یژه کافران در آتش دوزخ.
این است آثار ده گانه رباخوارى، که لازم مساوى آن بوده و قابل تفکیک نیستند و لذا حرمت ربا - با حفظ عنوان - قابل تخصیص نیست.

رباى قرضى و رباى معاملى
ربا، دوگونه است: یا در وام (قرضى) یا در معامله و داد و ستد نقدى (معاملى) است.
در وام، هرگونه اضافه بر مقدار آن، ربا محسوب مى شود و حرام است. صرفا اتحاد جنس شرط است، خواه «مکیل و موزون‏» باشد، یا از «معدودات‏» شمرده شود.
مقصود از «مکیل‏»: آنچه با پیمانه اندازه گیرى مى شود. و مقصود از «موزون‏»: آنچه با وزن و کشیدن مشخص مى گردد. و مقصود از «معدود»: چیزهایى است که صرفا با شمارش عددى تعیین مى گردند.
در تمامى اینها اگر کسى به دیگرى، وامى دهد، که همان جنس را با اضافه باز ستاند، ربا است.
البته شرط نیست که صریحا اضافه را شرط کند، بلکه اگر قرار بر این باشد، که هر که در این شعبه پولى بسپارد، به او سود مى دهند، و مراجعه کننده با علم به این جهت، به همان شعبه بسپارد، ربا و حرام است.
در رباى معاملى یا نقدى، فقط در «مکیل و موزون‏» حرمت دارد، مانند حبوبات و میوه جات و هر چه با پیمانه یا کشیدن معامله شود. ولى در چیزهایى که با مشاهده (دیدن) مانند گوسفند - در برخى جاها - یا با شمارش مانند تخم مرغ - نیز در برخى جاها - داد و ستد مى گردد، تفاضل (اضافه گرفتن) اشکالى ندارد (11). لذا در معاملات پولى - اگر نقدا انجام گیرد - اضافه گرفتن بدون مانع است ولى اگر سکه مسکوک و از طلا یا نقره باشد، چون اعتبار به وزن آن مى باشد، در صورت تماثل (هر دو از یک جنس باشد) جایز نیست. همچنین اگر دیگر سکه ها یا اسکناس را، به اعتبار پشتوانه طلا یا نقره و جواهرات بدانیم، نیز همین حکم را دارد و به نظر مى رسد همین گونه است.

رباى واقعى و رباى حکمى
ربا - از نظر ماهیت - نیز دو گونه است: رباى واقعى، که از نظر عرف و بازار، تفاضل محسوب مى شود، مانند مبلغى که امروز وام مى دهد، تا پس از مدتى مشخص همان مبلغ را با اضافه - هر چه باشد- باز ستاند (12) و این در صورتى است که آنچه مى دهد، و آنچه مى ستاند، هر دو، از لحاظ جنس و وصف و ارزش، برابر باشند، که در بازستاندن، شرط اضافه مى کند.
ولى رباى حکمى چنین نیست، آنچه مى دهد، و آنچه مى ستاند، از لحاظ مرغوبیت و وصف و ارزش، برابر نیستند، بلکه در یکى کاستى وجود دارد، که براى جبران کاستى، اضافه گرفته مى شود. مانند برنج درجه یک که قیمت آن دو برابر برنج درجه دو باشد. آنگاه یک من برنج درجه یک مى‏دهد، و دو من برنج درجه دو مى ستاند. این گونه داد و ستد، از دیدگاه عرف و بازار، تفاضل محسوب نمى شود، بلکه یک نوع برابرى در داد و ستد شمرده مى شود. ولى از نظر شرع، ممنوع اعلام شده، و هر گونه تفاضل در «مثلیات‏» را ربا شمرده است، خواه از لحاظ وصف و ارزش برابر باشند یا نباشند. و حتى مانند تبادل جو با گندم را نیز مثلى دانسته و منع کرده است. لذا نام آن را رباى حکمى یا شرعى گذارده ایم، زیرا ماهیتا (از دیدگاه عرف) ربا نیست، بکله صرفا حکم ربا را دارد، و ممنوع گردیده است.
هر چیزى با اصلش، اگر معاوضه شود، از نظر شرع مثلى شمرده مى شود، مانند: شیر با ماست‏یا پنیر. هر گاه یک کیلو پنیر را در مقابل پنج کیلو شیر معاوضه کند، شرعا ممنوع است، با آنکه یک کیلو پنیر (500) تومان ارزش دارد، و شیر کیلوئى (100) تومان است، و از لحاظ ارزش، یک کیلو پنیر، برابر پنج کیلو شیر است و از نظر عرف و بازار، تفاضلى در کار نیست. ولى شرعا جایز نیست.
همچنین انگور با شیره، مثلى محسوب مى شوند، و نمى توان یک کیلو شیره را با سه کیلو انگور معاوضه نمود، با آنکه از نظر بازار و ارزش، یک کیلو شیره برابر سه کیلو انگور است، و تفاضلى وجود ندارد.
و همین گونه است اگر هر دو، فرع یک اصل باشند - مانند ماست و پنیر که هر دو از شیر گرفته شده اند - در شرع مثلى شمرده شده و تفاضل در مقدار، جایز نیست. (13)
امام راحل قدس سره در این باره مى فرماید: «فان قیمة من من الارز العنبر، اذا ساوت منین من غیره، لا یعد مبادلة من منه بمنین ربا، اذ لا نفع و لا زیادة فى ذلک الا حجما، و الزیادة الحجمیة لیست میزانا للنفع و الزیادة فى التجارة. و هکذا اذا بودل من من السمن بامنان من اللبن او الجبن، لا یکون ذلک من الربا بحسب نظر العرف و بحسب الواقع، کما ان المبادلات بالفضل فى مثل ذلک لافساد فیها و لا»; زیرا ارزش یک من برنج عنبر (15) اگر دو برابر ارزش برنج از نوع دیگر باشد، معاوضه یک من از آن، در مقابل دو من از این، ربا محسوب نمى شود، چون نه سودى وجود دارد و نه اضافه‏اى، مگر در اندازه و حجم کالا، که فزونى در حجم صرفا موجب سود یا اضافه شدن در تجارت به شمار نمى اید و نیز هر گاه یک من روغن را با چند من از شیر یا پنیر، معاوضه کنند، چنین معاوضه‏اى از نظر عرف و بر حسب واقع، ربا محسوب نمى شود و فزونى در این گونه معاوضه ها، نه موجب فساد و نه مایه ظلم و ستم است. و نه موجب مى شود که مردم را از تجارت و کسب و زراعت‏باز دارد. یعنى هیچ یک از آثار سوء ربا، بر این گونه معاملات بار نمى شود.
لذا این گونه معاملات، صرفا از روى «تعبد» و پذیرفتن از شرع، محکوم به بطلان است، بدون آنکه از نظر عرف و واقعیت، ربا بوده باشد.
از این رو شرع، این گونه معاملات، را در کنار ربا، تحریم نموده، گر چه ماهیتا از ربا جدا است، ولى حکم آن (حرمت) را دارا مى باشد. (16)

راه تخلص از ربا
براى فرار از حرمت ربا، راههائى ارائه داده اند، و به اصطلاح: با مختصر تغییرى در عنوان موضوع، خواسته اند راه تخلص از عنوان «ربا» را نشان دهند، و با نام «حیله هاى شرعى‏» از آن یاد کرده‏اند در صورتى که «شرع‏» حیله بردار نیست، و از طرفى، غلظت و شدت حرمت ربا، به گونه‏اى است که هرگز نمى توان، با مختصر تغییر ظاهرى، و با حفظ حقیقت و ماهیت ربوى آن و مفاسدى که شرع از آن بر حذر داشته، آن را جایز شمرد.
امام راحل - رحمة الله علیه - مى فرماید:
«این گونه نیرنگها مانند آن مى ماند، که کسى شراب را در کپسولها جاى داده باشد، آنگاه آن کپسولها را ببلعد، سپس دلخوش دارد که شرع، «شرب خمر» را حرام کرده، و این بلعیدن و خوردن است نه شرب و آشامیدن، با آنکه تمامى آثار سوء «شرب خمر» بر آن بار است‏» (17).
امام راحل، مى فرماید: با آن تشدیداتى که بر حرمت ربا شده، و در قرآن کریم و سنت‏شریف از آن با غلظت و نفرت زیاد یاد گردیده و در کتب فریقین بر قبح و زشتى آن اتفاق نظر دارند. به گونه اى که کمتر معصیتى به این بزرگى از آن یاد شده است علاوه بر مفاسد اقتصادى و اجتماعى و سیاسى، که بر آن بار است، و اقتصاد دانان آن را یاد آور شده اند. چگونه ممکن است‏با مختصر نیرنگى آن را تجویز نمود، که از آن به نام «حیله هاى شرعى‏» یاد شده، و در برخى روایات نیز آمده است. بسیارى از فقها بدان فتوى داده اند.
این مشکلى است، بلکه یک عقده قلبى است که بسیارى از اندیشمندان را به خود مشغول ساخته، و نیز اعتراضاتى از غیر مسلمانان، متوجه چنین فتواهایى شده است، که بایستى در راه حل آن کوشید. و صرفا استناد جستن به روایات و حل و فصل نمودن آن را از راه «تعبد محض‏»، در چنین مساله‏اى که عقل، بخوبى، مفسده تجویز و مصلحت منع آن را، درک مى کند از راه صواب بدور است. (18)

نظرى به روایات
روایاتى که به عنوان «راه حل‏» براى فرار از ربا، استناد شده، بیشتر آن را صاحب وسائل در باب ششم از ابواب «صرف‏» آورده است. این روایات، بیشتر به مواردى نظر دارد که عرفا تفاضلى در کار نیست. صرفا تفاوت حجمى وجود دارد، یا کاستى در یک طرف مورد معامله هست که موجب گردیده در طرف دیگر مورد معامله این کاستى جبران شود. خلاصه تفاوت قیمت وجود دارد که در موقع معامله، تفاضل ملحوظ مى گردد و از نظر عرف و بازار، اضافه محسوب نمى شود.
چون این گونه معاملات، معمولا با تفاضل در جنس انجام مى گرفته، تا جبران کاستى شود، براى رفع شبهه ربا (که تبادل مثل به مثل با اضافه صورت مى گرفته) دستور داده شده، با آن طرفى که از لحاظ حجم یا اندازه، کمتر به نظر مى رسد، چیزى اضافه شود، تا در مقابل اضافه حجم یا اندازه طرف دیگر قرار گیرد، و از صورت ربا خارج شود.
در صحیحه عبدالرحمان بن الحجاج آمده:
«فبعثنا بالغلة فصرفوا الفا و خمسین منها بالف من الدمشقیة و البصریة. فقال: لا خیر فى هذا، افلا یجعلون فیها ذهبا لمکان زیادتها. فقلت له: اشترى الف درهم و دینارا بالفى درهم؟ فقال: لا باس بذلک...» سکه مغشوش را، غله گویند از ریشه «غلول‏» به معناى خیانتکارى. (19)
در این حدیث، هزار و پانصد درهم مغشوش را، به هزار درهم سالم، مى خواهد معاوضه کند. که از لحاظ ارزش، یک درهم سالم در برابر یک و نیم درهم مغشوش، مى ارزد.
امام علیه السلام مى فرماید: شایسته نیست، مگر آنکه بر هزار درهم سالم مقدار کمى پول زر اضافه شود، تا در مقابل زیادتى پانصد درهم - که اضافه بر هزار درهم مغوش است - قرار گیرد.
لذا در ذیل روایت آمده: «نعم الشیى‏ء الفرار من الحرام الى الحلال‏». یعنى: چه بهتر معامله اى که به صورت حرام است، به صورت حلال باز گردانده شود. زیرا معامله مثل به مثل با اضافه شرعا حرام است، و با انضمام غیر جنس با طرف کمتر، از صورت حرام بیرون مى رود.
بیشتر روایات، در همین باره وارد شده است، که مورد معامله، گرچه تبادل مثل به مثل است، ولى چون از لحاظ وصف و ارزش برابر نبوده، زیادت در یک طرف، عرفا، ربا محسوب نمى شود، ولى شرعا حرام مى باشد، که براى تخلص از این حرام، راه چاره نشان داده اند.
امام راحل مى فرماید: در شریعت، دو نوع عنوان حرام وجود دارد، یکى: ربا، که واقعا تبادل مثل به مثل است‏با شرط اضافه. چه نقدى و چه قرضى. این نوع معامله، حرام و ربوى است، و چاره پذیر نیست. دیگر: مبادله دو کالا که ظاهرا مثل به مثل است، ولى از لحاظ ارزش و وصف، برابر و همانند نیستند. که شرط اضافه در آن طرفى است که کاستى دارد، و از نظر عرف و بازار، ربا و زیادتى محسوب نمى شود. ولى شرعا حرام است. این نوع معامله، چون ربوى نبوده، و در عرف مردم رایج‏بوده، در روایات، راه رهایى از حرام را، نشان داده اند اساسا اطلاق ربا بر این گونه معامله بر حسب ظاهر است و از باب مجاز و توسعه در تعبیر مى باشد. (20)
و اما روایاتى که - به ظاهر - راه تخلص از ربا، همان نوع اول را ارائه داده اند، جاى تامل و دقت است که از لحاظ سند و دلالت، بایستى مورد بر رسى کامل قرار گیرد. علاوه بر این غالبا سند این روایات ضعیف است، در متن آنها عباراتى آمده که از نظر عقل و اعتبار، کاملا غریب مى نماید و باور کردنى نیست.
علامه مجلسى - پس از شرح و تضعیف بیشتر این قبیل روایات - مى فرماید:
«و هذه الاخبار تدل على جواز الفرار من الربا بامثال تلک الحیل. و الاولى الاقتصار علیها، بل ترکها مطلقا، تحرزا من الزلل‏» (21). این گونه روایات، بر آن دلالت دارند که مى توان با چنین نیرنگهایى، از «ربا» فرار نمود. بهتر آن است که از موارد یاده شده تجاوز نشود. (22) بلکه به طور مطلق چنین حیله هایى کنار گذارده شود. تا مبادا مایه زلل و لغزش گردد.
صاحب وسایل این روایات را در باب 9 از احکام عقود آورده:
1. محمدبن یعقوب، عن محمدبن یحیى، عن احمدبن محمد، عن على بن حدید عن محمدبن اسحاق بن عمار، قال: قلت لابى الحسن علیه السلام ان سلسبیل (23) طلبت من مائة الف درهم على ان تربحنى عشرة آلآف، فآقرضها تسعین آلفا، و ابیعها ثوب وشى (24) تقوم على بالف درهم، بعشرة آلاف درهم، قال: لاباس.
قال الکلینى: و فى روایة اخرى: لاباس به، اعطها مائة الف و بعها الثوب بعشرة آلآف، و اکتب علیها کتابین (25).
در این روایت، زنى به نام «سلسبیل‏» از «محمد بن اسحاق‏» - که شغل او «صراف‏» (معامله با پول) است - درخواست صدهزار درهم وام مى کند، که ده هزار درهم به او، سود بدهد. آنگاه «محمد بن اسحاق‏» نخست‏سود (ده هزار درهم) را بر مى دارد، و به آن زن نود هزار درهم مى دهد، با ضمیمیه یک پارچه که ارزش آن هزار درهم است، ولى آن را ده هزار درهم، بر آن زن حساب مى کند، تا موقع بازستاندن وام، کاملا صدهزار درهم باز ستاند.
امام علیه السلام در جواب فرموده باشد: «اشکالى ندارد».
در روایتى دیگر - طبق نقل کلینى - امام، دستور مى دهد، دو برگه وثیقه تنظیم کند، که دو معامله‏ى از هم جدا بوده باشد.
این روایت، از لحاظ سند ضعیف است، زیرا «على بن حدید» هیچ گونه توثیقى نگردیده، علاوه شیخ، در استبصار او را صریحا تضعیف کرده است.
در ذیل روایتى که در باب آب چاه از وى نقل مى کند، مى گوید: این روایت قابل استناد نیست زیرا راوى او که على بن حدید است، ضعیف مى باشد. (26)
و همچنین در ذیل ورایتى در باب فروش طلا و نقره مى گوید: روایت زراره قابل استناد نمى باشد چون در سند آن على بن حدید، قرار گرفته، و او جدا ضعیف است، و روایات او قابل اعتماد نیست. (27)
در تهذیب درباره او مى گوید: على بن حدید، شدیدا تضعیف شده، روایت او قابل اعتماد نیست. (28)
«محمدبن اسحاق‏» که بیشتر این روایات را او از امام نقل مى کند - به دلیل شغل صرافى که دارد - شخصا مورد اتهام است، که آیا این روایات را به جهت تصحیح کار خودش آورده باشد، لذا امام راحل‏قدس سره درباره او مى فرماید: «و لهذا ففى نفسى شیى‏ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفى بقول الصدوق الذى هو اخبر من متاخرى اصحابنا بحال الرجال‏» (29). (در دلم از او - که شغل صرافى داشته و واقفى مذهب بوده - چیزى نهفته است) یعنى: دلم از او چرکین است و او در این باره مورد اتهام مى‏باشد.
علاوه بر این علامه حلى قدس سره درباره صحت روایات او تردید کرده، مى فرماید: «فانا فى روایته من المتوقفین‏» (30).
2. باز همین محمدبن اسحاق صراف مى گوید: به حضرت موسى بن جعفر علیه السلام عرض کردم: وامى را که از کسى مى‏خواهم، در خواست تاخیر مى کند، و پیشنهاد سود مى دهد. آنگاه «جبه لباده‏»اى را که هزار درهم مى ارزد، به ده هزار درهم به او مى فروشم، در مقابل تاخیر در مدت وام. امام علیه السلام فرموده باشد: «لاباس‏» اشکالى ندارد (31).
3. محمد بن اسحاق باز مى گوید: به حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام عرض کردم: کسى وامى بر عهده او است که مدت آن سر آمده، آنگاه طلبکار مرواریدى را که صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او مى فروشد، در مقابل تاخیر مدت. امام علیه السلام فرموده باشند: «لاباس به. قد امرنى ابى ففعلت ذلک‏». (32) یعنى: اشکالى ندارد، پدرم - امام موسى بن جعفر - به من دستور داد، و همین کار را انجام دادم.
یا محمدبن ابى عبدالله (34) که فردى مجهول است - مى گوید: محمد بن اسحاق چنین پنداشته که همین سؤال را از امام موسى‏بن جعفر علیه السلام نیز نموده، و همین جواب را دریافت کرده است.
علامه مجلسى، در مرآة العقول شرح کافى، و نیز در ملاذ الاخیار شرح تهذیب، این روایت را با نام «مجهول‏» یاد کرده (35)
4. نظیر همین روایت را، مسعدة بن صدقة از امام صادق علیه السلام نقل مى کند، مرواریدى را که صد درهم ارزش دارد، در مقابل تاخیر مدت دین به هزار درهم به او مى فروشد، امام علیه السلام فرموده: اشکالى ندارد، پدرم امام محمد باقر علیه السلام همین کار را مى‏کرد، و به من دستور داد تا آن را انجام دهم (36).
علامه مجلسى، نیز این حدیث را مانند حدیث پیشین ضعیف شمرده (37). زیرا «مسعدة بن صدقة‏» توثیق نشده، علاوه او را با عنوان «عامى‏» وصف کرده‏اند (38).
5. در مساله «عینة‏» (39) روایتى از عبدالملک بن عتبه آمده، گوید: پرسیدم کسى را که مى خواهم با او معامله «عینه‏» انجام دهم، و پیش از آن نیز از او طلبکار هستم، سپس از من مى خواهد تا پول بیشترى در اختیار او گذارم، آیا جایز است که بر او بیفزیام، و مرواریدى را که صد درهم مى ارزد، به هزار درهم به او بفروشم و موعد بازپرداخت آن را به تاخیر بیاندازم. امام علیه السلام فرموده باشد: «لا باس‏» باکى نیست. (40)
البته این روایت را بایستى نیز در شمارش روایات نوع اول درآورد، که براى فرار از شبهه ربا، راه تخلص ارائه داده شده، نه رباى واقعى.
به هر تقدیر، اینجا است که علامه مجلسى مى فرماید: بهتر آن است که از مورد روایات یاد شده، تجاوز نشود، و اولى آن است که هر گونه حیله، براى فرار از ربا ترک شود و کنار گذارده شود، تا آنکه از هر گونه لغزش احتمالى دور بوده باشیم (41).
نتیجه مطلب: روایتى که بتوان، کاملا مورد استناد قرار گیرد، و براى فرار از رباى واقعى، راه نشان داده باشد، در اختیار نداریم.
عمده ترین خدشه در این روایات، علاوه بر ضعف سند، نسبت ناروایى است که در این روایات به چهار امام بزرگوار (امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسى بن جعفر، امام على بن موسى‏الرضاعلیهم السلام) داده شده، که این بزرگواران نیز چنین حیله هایى را براى بردن سود کلان، به کار مى برده‏اند.
اینجا است که بزرگان از اصحاب ائمه، موقعى که چنین سخنان ناباورى را، در گفتارهاى امامان، نسبت‏به برخى افراد، مى شنیدند، مى گفتند: «اعطاک من جراب النوره‏» (42) یعنى: امام علیه السلام در صدد بیان حقیقت نبوده، خواسته او را از خود دور سازد، لذا سخنى که حکایت از خلاف واقع بودن دارد، بر او القا کرده است.
امام راحل قدس سره در این زمینه مى فرماید: برخى از این روایات - علاوه بر ضعف سند - مشتمل است‏بر مطالبى که شایسته مقام امامت نیست. برخى کارها، گرچه - فرضا - مباح هم باشد، ولى امام معصوم از هرگونه عملى که موجب تنفر طبع شود، اجتناب مى ورزد. ولى طبق این روایات، عده‏اى از امامان (الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا علیهم السلام) براى دست‏یافتن به سودهاى مادى، به چنین حیله‏هایى دست مى زدند.
امام راحل مى فرماید، من به خود اجازه نمى دهم که چنین نسبتهایى را به امامان پاک شیعه بپذیرم. و این روایات از قبیل همان روایاتى است که به امامان نسبت داده، که انگور خود را به کسانى مى فروخته‏اند که مى دانسته‏اند، آن را به شراب تبدیل مى کند (43) زیرا ظاهر آن روایات آن است که این گونه اعمال پیوسته شیوه امامان بوده. و چنین روایاتى هرگز نمى تواند مورد استناد یک فقیه باشد، زیرا مشتمل بر امورى است که از منکرات محسوب مى شود (44).

تقبیحات عقلى قابل تخصیص نیست
در آثار و لوازم - لا ینفک - ربا گفتیم: ربا، با ظلم و کفر و اعلام جنگ با خدا و رسول، مساوى است. و مایه نفرت و نفرین و لعنت‏خدا و فرشتگان است. و موجب خلود در آتش دوزخ مى باشد. علاوه بر مفاسد اجتماعى و زیانى که بر سلامت جامعه وارد مى کند.
لذا این آثار که از لوازم لا ینفک ربا هستند، و پیوسته با ربا متساوى و در خط موازى آن همراه مى باشند، هرگز نمى شود با مختصر تغییر در شکل و صورت، با حفظ ماهیت، قبح و حرمت آن را نادیده گرفت. زیرا این لوازم، لوزام ماهیت اند، نه لوازم صورت و شکل. آنچه مایه فساد جامعه است، و سلامت اقتصادى را تهدید مى کند، واقع ربا است، نه شکل و عنوان آن و آنچه موجب لعنت و جنگ با خدا و رسول است، حقیقت و ماهیت ربا است، نه صورت و اسم.
امام راحل مى فرماید:
«اذا کانت الحکمة فى حرمة الربا ما ذکر من المفاسد، لا یجوز التخلص عنه فى جمیع الموارد، بحیث لا یشذ منه مورد. للزوم اللغو فى الجعل. فتحریم الربا لنکتة الفساد فى الارض و الظلم و ترک التجارات... ثم تحلیله بجمیع اقسامه و افراده مع تغییر فى العنوان... یکون من قبیل التناقض فى الجعل او اللغویة فیه.
و لو کانت الحیلة بتلک السهولة، مصححة لاکل الربا، فلم لم ینبه علیها رسول‏الله‏صلى الله علیه وآله وسلم لئلا تقع الامة فى ذلک الحرام الذى هو ایذان بحرب من الله و رسوله. و لم یکن درهم منه اعظم من سبعین زنیة. و فى نقل: انه صلى الله علیه وآله وسلم امر بقتال المرابین ان لم یکفوا عن المرایاة. فلو کان الانتفاع بالربا جائزا بسهولة ضم شى‏ء او تغییر لفظ، لما احتاج الى کلفة القتال. فیعلم بذلک ان لا سبیل الى الحیلة للتخلص من تلک الکبیرة الموبقة (45).
باز مى فرماید: این مثل آن مى ماند که گفته شود: بیع مصحف (فروش قرآن) به کافر حرام است، زیرا نباید زیر سلطه کافر دراید. آنگاه کسى بگوید: هبه (بخشیدن) آن به کافر، جایز باشد، زیرا تغییر عنوان داده، و علت‏یاد شده حکمت است، و گسترش ندارد. اینجا نیز چنین است، زیرا خداوند، ربا را ظلم دانسته، و علت تحریم را فساد فى الارض یاد کرده. آنگاه روایاتى وارد شود که همین ربا با مختصر تغییر عنوان و حیله جایز باشد، با آنکه تمامى آن مفاسد بر آن بار است. آیا چنین پندارى تناقض نیست، و تضاد در جعل و قانونگذارى محسوب نمى شود، بلکه موجب لغویت اصل جعل حرمت است. چه کسى مى پذیرد که امامان مرتکب چنین اعمالى مى‏شدند، امامانى که هرگز با حیله و نیرنگ سرو کار نداشتند.
لذا باید گفت: این گونه روایات، صریحا با قرآن و سنت قطعى مخالف است، و زخرف و باطل شمرده مى‏شود، و بایستى آنها را به سینه دیوار کوبید (46).

موارد استثناء
در مورد پدر و فرزند، و نیز شوهر و همسر و خانواده، ربا تجویز شده. روایات در این باره متعدد است. قال امیر المؤمنین علیه السلام: «لیس بین الرجل و ولده ربا...».
در صحیح زرارة از امام باقر علیه السلام روایت کرده فرمود:
«لیس بین الرجل و ولده، و بینه و بین عبده، و لا بینه و بین اهله ربا. انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک‏» (47)
این روایات، مورد اتفاق فتاوى فقها است.
تعلیل جالبى در ذیل صحیحه زراره آمده: «انما الربا فیما بینک و بین مالا تملک‏». یعنى: ربا، در صورتى تحقق مى یابد که طرف مورد معامله - که سود بر ان اضافه مى شود، یا سود از آن برداشت مى شود - در اختیار و تصرف تو نباشد. در زندگى خانوادگى، مخصوصا در گذشته، هر چه داشتند در اختیار همه بوده، و همگى شریک در زندگى جمعى داشته اند. از این رو، سودى که به یکى از افراد خانواده داده شود، یا از او گرفته شود، از محیط خانوادگى بیرون نرفته، عاید همگى مى گردد، و در حقیقت در اختیار همه است، و از این کیسه به آن کیسه، یا از این جیب به جیب دیگر انتقال مى یابد.
متذکر مى شویم، که تعبیر در روایت «ما» موصوله است، که مقصود: مال طرف معامله است، و مقصود: شخص نیست، تا مربوط به «عبد» گردد. و لذا این تعلیل، عام است، براى هر سه مورد استثنا آورده شده.
و همین تعلیل، موارد استثناى یاد شده را، تخصصا از حرمت ربا، خارج مى سازد نه تخصیصا. زیرا ربا در صورتى است که این سود را دیگرى ببرد و از حیطه تصرف سود دهنده خارج گردد و تمامى مفاسد ربا بر همین نوع ربا بار است، نه رباى مورد استثناء.
از همین جا است که مى توانیم پى ببریم، برخى سودهاى بانکى، که سرمایه آن از بیت المال است، و به همه مسلمانان منطقه تعلق دارد، از نوع رباى حرام، که حرمت آن در کتاب و سنت قطعى است، بیرون مى باشد.
بانک، یک نهاد اقتصادى است، که ضرورت اجتماعى، تاسیس آن را ایجاب کرده، و در جهت چرخش حرکت اقتصادى در کشور، فعالیت دارد. اساسا براى سود گرفتن یا سود دادن، به وجود نیامده، و این سود دهى و سود ستانى یک امر تبعى است که از لوازم آن به شمار مى رود. ولى کار اساسى آن، فعالیت در جهت‏سامان دادن به اقتصاد کشور است. کسانى که سرمایه هاى خود را در بانک مى سپارند، بانک با سرمایه هاى آنها کار مى کند، و سهم حساب شده و تضمین شده‏اى را، به آنان مى پردازد. و در باب مضاربه، عامل مى تواند، سهم مالک را - طبق عرف روز - تضمین کند، و در آخر کار اگر سود بیشترى باشد، نیز منظور دارد. و سودى که بانک مى گیرد، بیشتر به دستمزد نزدیکتر است، و حساب تورم و تنزل ارزش پول، مخصوصا در دراز مدت، منظور گردیده. و در بانک مسکن اساسا بیع شرط انجام مى گیرد.
بنابراین نمى توان بانکهاى دولتى را، نهاد استثمارى به حساب آورد، و اساسا براى سودگیرى یا سود دهى به وجود نیامده، و یک ضرورت اجتماعى به شمار مى رود، که با این سیستم قابل تداوم است، و مى تواند در جهت‏سامان دادن به اقتصاد کشور فعالیت داشته باشد. از این رو، نمى توان سود بانکى را - البته بانکهاى دولتى که سرمایه آن از بیت المال است - به حساب رباى محرم در آورد، زیرا هیچ یک از مفاسد ربا، که لازم مساوى ربا یاد شده اند در این مورد، وجود ندارد و همانند رباى در خانواده است، که اساسا ربا نیست. در این باره تفصیلا در جاى خود سخن خواهیم گفت.
ضمنا متذکر مى شود، مطلب یاد شده در مورد رباى بانکى، یک مناقشه موضوعى به شمار مى رود، هرگز تخصیص در ادله حرمت ربا نخواهد بود، و به صورت طرح پیشنهادى است و قابل مناقشه مى باشد.

پى‏نوشتها:
1- وسائل الشیعه، ج 18، ص 117، باب 1، رقم 1.
2- همان، ص 118، رقم 3.
3- همان، ص 122، رقم 13.
4- همان، ص 127، رقم 4.
5- همان، ص 122، رقم 15، باب 1، ابواب الربا.
6- مائده / 43.
7- تفسیر صافى، ج 1، ص 444.
8- وسائل، ج 18، ص 123، رقم 20.
9- همان، ص 120، رقم 8 و 9 و 10.
10- همان، ص 123، رقم 17.
11- وسائل، ج 18، ص 152، باب 16: «سالته عن الشاة بالشاتین و البیضة بالبیضتین؟ قال: لاباس، ما لم یکن کیلا او وزنا».
12- کل قرض جر نفعا فهو ربا»: هر گونه وامى که سودى ببرد، ربا است.
13- تحریر الوسیله، ج 1، ص 493-494، م 1 و 2. و منهاج الصالحین، ج 2، ص 61، م 1 و 6.
14- کتاب البیع، امام خمینى (ره)، ج 2، ص 407-408.
15- از بهترین و نوع درجه یک برنج، در نجف مى باشد.
16- براى روشن شدن مطلب، به باب هاى: (8 و 9 و 11 و 14 و 15) ابواب الربا، وسائل الشیعة رجوع کنید.
17- کتاب البیع، ج 2، ص 415.
18- کتاب البیع، ج 2، ص 405-406.
19- وسائل، ج 18، ص 178، باب 6 صرف، رقم 1 و ص 162، باب 20 ابواب الربا، رقم 1.
20- کتاب البیع، ج 2، ص 410.
21- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
22- موارد یاد شده در روایات، صرفا درباره تاخیر دین است که سر رسیده و مدیون تقاضاى مدت بیشترى مى‏کند.
23- سلسبیل یا سلسیل، نام زنى است.
24- وشى، به معناى قلم کارى در پارچه است.
25- وسایل، ج 18، ص 54. کافى شریف، ج 5، ص 205، رقم 9 و مرآة العقول، ج 19، ص 227.
26- عبارت او چنین است: فاول ما فى هذا الخبر انه مرسل و راویه ضعیف و هو على بن حدید، و هذا یضعف الاحتجاج بخبره. استبصار، ج 1، ص 40، 112/7.
27- و هو ضعیف جدا لا یعول على ما ینفرد بنقله‏». استبصار، ج 3، ص 95، 325 / 9.
28- تهذیب، ج 7، ص 101، 435 / 41.
29- کتاب البیع، ج 2، ص 413.
30- رجال علامه، ص 158، حرف میم باب 1، رقم 123 و معجم رجال الحدیث، ج 15، ص 71.
31- تهذیب، ج 7، ص 53-52.
32- همان.
33- طبق نسخه کافى، ج 5، ص 205، رقم 10.
34- طبق نسخه تهذیب، ج 7، ص 53، رقم 228 / 28.
35- مرآة العقول، ج 19، ص 228 و ملاذ الاخیار، ج 10، ص 569.
36- وسائل، ج 18، ص 54، رقم 3، باب 9 عقود و کافى، ج 5، ص 316، رقم 49.
37- در مرآة العقول، ج 19، ص 435 گوید: ضعیف، و قدمر مثله. که در ص 228 همان مجلد گذشته است.
38- جامع الرواة - اردبیلى، ج 2، ص 228.
39- عینه، با کسر عین معامله اى است، که مشترى جنسى را از فروشنده با قیمت‏بالایى ولى با مدت، مى خرد، سپس آن را نقدا با قیمت کمترى به او مى فروشد، و پول را از او دریافت مى‏دارد. این گونه معامله، که نتیجة پولى گرفته و پس از مدتى با اضافه به او باز مى دهد، در آن زمان رایج‏بوده و شاید امروزه هم رایج‏باشد. و چون به «ربا» بیشتر مى‏ماند، مورد سؤال قرار گرفته. در روایات، قید شده که اگر هر دو طرف معامله، ملزم به خرید یا فروش نباشند، مانعى ندارد. کافى، ج 5،ص 202 به بعد.
40- وسائل، ج 18، ص 55، رقم 5، باب 9 عقود.
41- مرآة العقول، ج 19، ص 228.
42- یعنى: از انبان آهک به او، چیزى داده است. و این اصطلاح در آن دوره رایج‏بوده. ر. ک: بحار الانوار، ج 48، ص‏202 و وسائل، ج 26، ص 238، رقم 16، باب 1، میراث ولدالعتق و تهذیب، ج 9، ص 332 و استبصار، ج 4، ص‏174.
43- وسائل، ج 17، ص 231، رقم 8، باب 59 مایکتسب به.
44- کتاب البیع، ج 2، ص 414.
45- البیع، ج 2، ص 410.
46- وسائل، ج 27، ص 106، باب 9 صفات قاضى و کتاب البیع، ج 2، ص 416.
47- وسائل، ج 18، ص 135، باب 7 ابواب الربا، رقم 1 و 3.

منبع: / فصلنامه / نامه مفید / شماره 13
نویسنده : محمد هادى معرفت