خصوصی‌سازی پتروشیمی با کدام روش؟
همزمان با جدی‌تر شدن اجرای اصل 44 قانون اساسی و مصمم‌تر شدن دولت در واگذاری شرکت‌ها، مجتمع‌ها و کارخانجات به بخش خصوصی برای کوچک‌تر کردن دولت، اجرای این قانون در صنعت نفت نیز به طور جدی دنبال شده و تاکنون ادامه داشته است.
هر چند اجرای این اصل در برخی دوره‌های زمانی با افت و خیزهایی روبه‌رو شده، اما همچنان روند اجرایی آن ادامه‌دار بوده است. در این میان، صنعت نوپای پتروشیمی در کشور ما به دلیل وجود منابع غنی گاز به عنوان خوراک اصلی مجتمع‌های پتروشیمی مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته است.
صنعت پتروشیمی به دلیل جذابیت و تنوع در تولید محصولات آن که مادر بسیاری از صنایع به شمار می‌رود، به دلیل سودآوری و اشتغالزایی بالای آن در اقتصاد کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و سرمایه‌گذاری در این بخش توجیه فنی و اقتصادی بالایی دارد، زیرا به‌زعم بسیاری از کارشناسان پتروشیمی، پلاستیک‌ها عصر آتی را تشکیل خواهند داد از این رو، رفتن به سوی این صنعت و توسعه و رونق آن مورد توجه کشورها از جمله ایران قرار گرفته است. وجود منابع غنی گاز در ایران بویژه در پارس‌جنوبی باعث شد دولت‌ها در 2 دهه اخیر به توسعه و سرمایه‌گذاری در این بخش بپردازند و امروز واحدهای پتروشیمی با فرآیند اقتصادی و تولیدی مناسبی در کشور فعالیت دارند که با توجه به اجرای اصل 44 قانون اساسی بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری و حضور در این صنعت را یافته است تا به بالندگی و توسعه آن کمک کند. اما آنچه در چند ماهه اخیر روند برخی واگذاری‌ها در این صنعت را با کندی روبه‌رو کرده، تغییر روش و الگوهای پیشنهادی برای واگذاری است که پتروشیمی به عنوان سودآورترین صنعت کشور منتظر ثبات در عرصه تصمیم‌گیری برای واگذاری است.
در حال حاضر با آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی تفاوتی میان بخش دولتی و خصوصی در این زمینه وجود ندارد و به نوعی رانت‌هایی که از وجود یارانه در این بخش ایجاد می‌شد، جلوگیری کرده است و سرمایه‌‌گذاران براحتی و بدون نگرانی در این زمینه فعالیت دارند و آزادسازی نرخ محصولات پتروشیمی به ایجاد رقابت در عرصه تولید به منظور افزایش کیفیت نیز منجر شده است.
با این حال، یکی از نگرانی‌های مسوولان در امر واگذاری‌ها در صنعت پتروشیمی، ایجاد انحصار بوده است که با ورود پتروشیمی در بورس و آزادسازی نرخ محصول، بخش خصوصی می‌تواند آزادانه قیمت خود را دیکته کند.
اما با وجود این، برخی کارشناسان معتقدند چنانچه روش‌های واگذاری تغییر نکند، ممکن است انحصاری در بخش خصوصی ایجاد شود و امکان ایجاد بازار رقابتی از بین برود، از این رو اخیرا عبدالحسین بیات، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تغییر نگرش در روند خصوصی‌سازی شرکت‌های پتروشیمی، روش جدیدی را برای این منظور پیشنهاد کرده است.
پس از اجرای اولین مرحله خصوصی‌سازی در پتروشیمی، واحدهای مختلف این صنعت در کشور به صورت تک‌تک و واحدی فروخته شدند که به گفته کارشناسان پتروشیمی این روش مشکلات فنی و مهندسی را در این واحدها ایجاد کرده است از جمله این‌که بسیاری از واحدهای پتروشیمی در جنوب ایران مانند منطقه پارس جنوبی (عسلویه) و بندر امام خمینی (ماهشهر) به یکدیگر وابستگی فنی دارند و از نظر تامین خوراک ویوتیلیتی (واحد آب، بخار و برق مجتمع‌های صنعتی) به طور مشترک بهره‌مند می‌شوند که با واگذاری این واحدها به صورت تک واحدی مشکلاتی در مسیر فعالیت این واحدها ایجاد شد، به طور مثال مجتمع پتروشیمی جم از جمله آن برشمرده شده است.
هنگامی که واحدهای پتروشیمی واگذار می‌شد، ابتدا در سال 86، روندی برای واگذاری 20 تا 30 مجتمع به صورت تک‌واحدی پیش‌بینی شد و بقیه واگذاری‌ها در بسته‌ای به صورت یکجا (هلدینگ) پیش‌بینی گردید که از زمان تصمیم‌گیری درباره اجرای هلدینگ تاکنون واگذاری صورت نگرفته است و هم‌اکنون روش سومی برای ورود بخش خصوصی به عرصه پتروشیمی به عنوان الگوی پیشنهادی جدید پیش‌بینی شده که عبدالحسین بیات، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی پیگیر آن است.
بیات در آخرین اظهارنظر خود درباره این الگوی پیشنهادی گفته است: ترکیب هلدینگ پتروشیمی غیرکارشناسی است و 5 هلدینگ جدید منطقه‌ای برای آن طراحی شده است.
وی در ارائه دلیل خود برای طرح چنین پیشنهادی گفته است: هم‌اکنون شورای رقابت توان کافی برای پاسخگویی به مشکلات واحدهای پتروشیمی ندارد.
معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی همچنین تصریح کرد: طرح هلدینگ منطقه‌ای با هدف به روز نگهداری پرداخت هزینه خوراک و پرداخت بموقع اقساط بانک‌ها اجرا می‌شود و از سوی دیگر، زمینه خصوصی‌سازی را فراهم می‌کند.
وی معتقد است مهم‌ترین موضوع اساسی در روند واگذاری‌ها پیگیری مشکلات پس از واگذاری است که این توان در شورای رقابت به عنوان مرجع رسیدگی به مسائل واحدها وجود ندارد و این روند باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی همچنین تاکید بر غیرکارشناسی بودن ترکیب هلدینگ پتروشیمی از طراحی هلدینگ‌هایی به نام خلیج فارس، خوزستان، باختر، دنا و مرکز نام برده و هدف آن را حفظ قدرت رقابت در بازارهای خارجی و جلوگیری از ایجاد انحصار عنوان کرده است.
برخی واحدهای پتروشیمی واگذار شده به صورت تک‌واحدی با مشکلات تامین خوراک و واحد یوتیلیتی مواجه شده‌اند که بخش دولتی پاسخگوی آن نیستاین اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیش از این مهدی آقاجانی، مدیر سابق امور مالی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با دفاع از روش هلدینگ گفته است: در حال حاضر برخی مجتمع‌ها سودآوری خوبی دارند ولی یک‌سری طرح‌هایی هستند که به‌صورت پروژه بوده و سال اول بهره‌برداری خود را تجربه می‌کنند و برای رسیدن به سودآوری زمان نیاز دارند و البته اگر واگذاری هلدینگ صورت گیرد و واحدی باشد که سودآوری نداشته باشد، سود و زیان این شرکت‌ها در واگذاری تلفیق می‌شود و در نهایت سودآوری غالب خواهد شد و بر این اساس، چنانچه مجتمعی سودآوری نداشته باشد، واگذاری هلدینگ مشکلی ایجاد نمی‌کند. در حال حاضر، مشتری‌‌های خارجی برای مجموعه هلدینگ قابل واگذاری وجود دارد. از سویی دیگر مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی عمدهترین دلایل تغییر ترکیب واگذاری هلدینگی را جلوگیری از انحصار و ایجاد رقابت منطقه‌ای، حفظ زنجیره ارزش تولید، پرهیز از چندپارگی مدیریت و مالکیت، افزایش توان تخصصی از طریق هم‌افزایی، استفاده بهینه از تاسیسات عمومی و جانبی به خصوص در مناطق عسلویه و ماهشهر، حفظ توان مالی مدیریت در پرداخت، دریافت و توانمندسازی هلدینگ‌ها برای حضور در بازارهای رقابتی جهان برشمرده است. بیات معتقد است، براساس مطالعات کارشناسی، در صورت واگذاری شرکت‌های پتروشیمی به صورت جداگانه و واحدی توان رقابتی آنها بشدت در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و اعتبار مشخصه یا برند معروف پتروشیمی در این بازارها مورد تهدید قرار می‌گیرد.
وی تاکید دارد که به دلیل ارتباط زنجیروار تولیدات و محصولات پتروشیمی، در صورت بروز مشکل فنی یا اجرایی برای یکی از شرکت‌های پتروشیمی به مفهوم آسیب‌پذیری تولیدی دیگر در پتروشیمی‌های مرتبط با پتروشیمی مزبور است و باید سیاست‌ها به گونه‌ای تعریف شود که در سود و زیان تمامی آنها مشارکت داشته باشند.
براساس این گزارش در همین راستا مرتضی رحیمیان رئیس کل امور مجامع و رئیس ستاد اصل 44 قانون اساسی شرکت ملی صنایع پتروشیمی درباره چرایی تغییر روش واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی به خبرنگار ما می‌گوید: در سال 86 ابتدا سیاستی مبنی بر واگذاری تک‌تک واحدهای پتروشیمی مطرح و دنبال شد که پس از آن پیشنهاد دیگری درباره واگذاری در قالب یک هلدینگ مطرح شد و سازمان خصوصی‌سازی آن زمان با این پیشنهاد مخالفت کرد و معتقد بود واگذاری هلدینگی انحصار ایجاد می‌کند و بر این اساس به آن رای نداده است.
وی در ادامه می‌گوید: پس از رد این موضوع بررسی‌های دیگری درباره واگذاری‌ها صورت گرفت و پیشنهاد تشکیل 24 شرکت مطرح و در هیات واگذاری پتروشیمی به تصویب رسید و مجددا در این پیشنهاد نیز تشکیل هلدینگ به 12 شرکت مطرح شد که طبق آخرین مصوبه 12 هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس انجام خواهد شد.
وی دلیل رد پیشنهادات پتروشیمی برای واگذاری به روش‌های مذکور را استناد سازمان خصوصی‌سازی به بروز مشکلاتی برای این مجتمع‌ها مانند واگذاری تک‌تک واحدها اعلام می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر 2 هلدینگ منطقه‌ای برای واگذاری پیش‌بینی شده به نام هلدینگ ماهشهر و هلدینگ عسلویه تا واحدهایی که در منطقه ماهشهر واقع شده‌اند در این بسته واگذار شوند و واحدهایی که در منطقه عسلویه واقع شده‌اند در بسته عسلویه واگذار شوند. وی دلیل این منطقه‌بندی را وجود زنجیره مشترک تولیدی و بهره‌گیری از امکانات خوراک و یوتیلیتی (واحدهای جانبی آب، بخار و برق) عنوان می‌کند و می‌گوید: پتروشیمی جم که در عسلویه به صورت واحدی واگذار شد هم‌اکنون در بخش یوتیلیتی مشکل دارد و الان واحدهای دولتی حرف بخش‌خصوصی را در این زمینه گوش نمی‌دهند و در نتیجه ناهماهنگی‌هایی در فعالیت این واحد ایجاد شده است.
رحیمیان معتقد است: انتفاع و ضرر واحدها به صورت واگذاری هلدینگ منطقه‌ای یکجا دیده می‌شود و این موضوع باعث تسهیل فعالیت و هم افزایی بیشتر می‌شود.
وی می‌گوید: هر چند هیات واگذاری پتروشیمی در مورد این پیشنهاد نیز نظر مثبت نداده است، اما گفتگوها درباره این طرح مطالعه شده کارشناسی ادامه دارد.
رحیمیان اضافه می‌کند: وابستگی‌های فنی خاصی در مجتمع‌های پتروشیمی وجود دارد که ما بیشتر به این جنبه نگاه می‌کنیم تا به مسائل مالی آن اما نگاه سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه با ما تفاوت دارد و بیشتر به مسائل مالی آن توجه دارد. رئیس اصل 44 شرکت ملی صنایع پتروشیمی در ادامه تاکید دارد: طرح ارائه شده برای واگذاری هلدینگ منطقه‌ای در راستای ایجاد ارزش افزوده بالاتر واحدهای پتروشیمی ارائه شده است و ساعت‌ها کار کارشناسی روی آن صورت گرفته است.
وی می‌گوید: وقتی می‌گوییم واحدها از نظر فنی وابستگی دارند عمدهترین آن تامین خوراک و وجود واحد یوتیلیتی فیمابین این مجتمع‌هاست که مشکلاتی را برای این شرکت‌ها ایجاد می‌کند به طور مثال با جداسازی پتروشیمی زاگرس از جم مشکلات آن بر دوش پتروشیمی مانده است به همین منظور وجود وابستگی از دید کارشناسان واگذاری پتروشیمی مانع واگذاری آن به صورت هلدینگ یکجا یا تک واحدی است، اما تاکنون سازمان خصوصی‌سازی بر پیشنهاد واگذاری یکجا نظر دارد.
در حال حاضر طبق آخرین گزارش‌ها شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی سال گذشته 34 میلیون تن محصولات مختلف تولید کرده که 19 میلیون تن آن به ارزش 96 هزار و 625 میلیاردریال برای فروش تعریف شده بود و 5/6 میلیارد دلار صادرات صورت گرفته و 13 میلیون تن به ارزش 34 هزار و 875 میلیارد ریال فروش داخلی انجام شده است.
همچنین 66 طرح در دست اجرا برای سال‌جاری برنامه‌ریزی شده که 6/44 میلیارد دلار سرمایه نیاز است که تاکنون 6/14 میلیارد دلار آن جذب شده است و برای تامین سایر منابع مالی مورد نیاز نیز اوراق قرضه مشارکت ارزی و ریالی و استفاده از منابع بانک‌ها در نظر گرفته شده است.
منبع: / روزنامه / جام جم ۱۳۸۹/۳/۱
نویسنده : زیبا اسماعیلی
نظر شما