در عصرى زندگى‏مى‏کنیم‏که بسیارى از مقبولات و مسلمات گذشتگان، مورد چون و چرا واقع شده و به اصطلاح زیر سؤال رفته است. امروز هر کس نوگرا نباشد، سنتى و به اصطلاح عقب‏افتاده و وامانده از کاروان ترقى و اسیر ارتجاع شمرده مى‏شود. یکى از ویژگیهاى انسان نوگرا این است که گذشتگان را تخطئه مى‏کند و حتى سخن صواب آنها را خدشه‏دار مى‏سازد. هر کس سخن گذشتگان را به دیده احترام نگاه کند ـ گواینکه از روى تحقیق باشد ـ باید به او لقب موهن «انسان سنّتى» داد و هر کس خود را بریده از گذشتگان قلمداد کند و معتقدات آنها را ـ ولو به حق باشد ـ زیر سؤال ببرد، انسان مدرن لقب مى‏گیرد.
انسان مدرن کسى است که هیچ اندیشه‏اى را بدون چون و چرا قبول نکند و هیچ دستورى را بدون چون و چرا قابل اجرا نداند. آرى، آنچه براى انسان مدرن در عرصه طبیعت و اجتماع و اقتصاد، مطرح است، راز گشایى و توانایى بیشتر است. انسان سنتى اهل چون و چرا نیست. او در پى رازگشایى و توانایى در عرصه طبیعت و اجتماع نیست. در نظر وى قسمت ازلى بى‏حضور او صورت گرفته و نباید خرده‏گیرى کرد. خواه وضع موجود بر وفق رضا باشد یا نباشد، «او بجز راه تسلیم و رضا» راه دیگرى نمى‏شناسد. او بر خلاف انسان مدرن که «نه» مى‏گوید، پرخاش مى‏کند و خرده مى‏گیرد، اهل «نه» گفتن و پرخاشگرى و خرده‏گیرى نیست.
یکى از مسائلى که در پى بردن به تفاوتهاى انسان سنتى و انسان مدرن، راهگشاست، مسأله حق و تکلیف است. انسان سنتى براى خود حقى قائل نیست. به او فهمانده شده که سراپاى وجودش را تکلیف فرا گرفته و اصولاً انسان سنتى یعنى انسان مکلّف، یعنى انسانى که همواره گوش به فرمان دارد و همیشه براى اجراى آن، در حال آماده باش به سر مى‏برد. او مصداق این بیت است:
گر تیغ بارد از کوى آن شاه
گردن نهادیم الحکم
طبعاً او فقط گردن نهاده در برابر «حکم اللّه» نیست. غیر از خدا دیگرانى هم هستند که حکم آنها تالى تلو حکم خداست، چرا که آنها مظاهر و مرائى پادشاهى خدا هستند و اجراى حکم آنها یعنى اجراى حکم خدا.
پادشاهان مظهر شاهى حق
عالمان مرآت دانائى حق.
اما انسان مدرن، تافته‏اى است جدا بافته. او از تکلیف گریزان است. او خود را محق مى‏داند نه مکلّف. او سر بر فرمان پیامبران سکولاریزم نهاده و با قبول این تکلیف رشته همه تکالیف را پاره کرده و به آزادى مطلق رسیده، «بل یرید الانسان لیفجر امامه»(1). او نیاکان خود را آدمهاى محروم و بدبختى مى‏داند که در اسارت تکالیف الهى و بشرى گرفتار بوده و اى کاش سر بر مى‏آوردند و مى‏دیدند که خلف صالح آنها در قرن بیستم چگونه شعار ضد تکلیف سرمى‏دهد و راه و رسم سلف ناصالح خود را محکوم مى‏کند!
هر چه عقربه زمان را به عقب‏تر بکشیم، انسان را سنّتى‏تر مى‏یابیم و هر چه به همراه کاروان تیزتک زمان، خود را به قرن حاضر نزدیک‏تر کنیم، مى‏بینیم سنتى بودن انسان کم رنگ‏تر مى‏شود. امّادرعصر جدید سنتى بودن انسان یکباره رنگ مى‏بازد. انسان جامه تکلیف را از تن پاره مى‏کند و فاتحه تکالیف را مى‏خواند و جشن محق بودن مى‏گیرد. آرى، مدرن بودن یعنى این و سنتى بودن یعنى آن! براى او محق بودن اصالت دارد نه مکلف بودن.
نگارنده متأسف است از اینکه براى ورود به بحث و در تقریر نظریه‏اى که در پى نقد آن است ناگزیر شده به گونه‏اى سخن بگوید که گویى خود در صف طرفداران و پیروان آن قرار دارد. نظریه‏اى که اکنون مورد بحث است، طبیعت‏شناسى انسان سنتى را متافیزیکى مى‏بیند و معتقد است که این صبغه اندیشه متافیزیکى، در عمل و در سیاست و اخلاق نیز اثر گذاشته و همه را یکپارچه وجهه متافیزیکى بخشیده است. این نظر انسان گذشته را سنتى و محکوم مى‏شناسد و انسان کنونى را مدرن و حاکم.
مطابق این دیدگاه، «زبان دین (بخصوص اسلام)، آنچنان که در قرآن متجلى شده است، بیش از آنکه زبان حق باشد زبان تکلیف است. یعنى در این متون از موضع یک ولىّ صاحب اختیار و اقتدار به آدمیان امر و نهى مى‏شود و همواره مؤمنان و پیروان به تکلیف خود توجه داده مى‏شوند. لسان شرع، لسان تکلیف است، چون تصویرى که دین از انسان دارد، تصویر یک موجود مکلّف است. در دین از انسان خواسته شده است که ایمان بیاورد، نماز بخواند، زکات بدهد و در امر نکاح، ارث یا سایر ارتباطات انسانى به نحوى خاص رفتار کند و پا را از حدودى معین فراتر نگذارد. مدام به او تذکر داده مى‏شود که از حدود اللّه تجاوز و تعدى نکند که معاقب و مؤاخذ خواهد بود. البته از حقوق آدمیان هم سخن رفته است. اما این بیانات در مقایسه با بیانات تکلیفى فوق‏العاده استثنایى و اندکند. براى مثال در قرآن آمده است:
من‏قتل‏مظلوما فقدجعلنا لولیّه سلطانا فلایسرف فیالقتل‏انّه‏کان منصورا.(الاسراء،33)
هر کس مظلومانه کشته شود، ما به ولىّ دم حق و اختیار داده‏ایم که خونخواهى و قصاص کند. اما مبادا شخص در مقام خونخواهى و قصاص اسراف کند و پا را از حدود مقرّر و معیّن فراتر بگذارد.
ملاحظه مى‏کنید که لحن این بیان، ناظر به اعطاى حق است. اما همچنان‏که گذشت، این قبیل موارد بسیار اندکند و در مواردى هم که بیان شده‏اند، اغلب مشتق از تکالیفند، یعنى نسبت به تکالیف، وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. در بسیارى از موارد هم کلمه حق اصولاً براى افاده معناى تکلیف به کار رفته است، مثل رسالة‏الحقوق منسوب به امام سجاد(ع). در این رساله از حق پدر به گردن فرزند، حق همسایه بر همسایه، حق خدا بر مردم و امثال آن سخن رفته است که هم به معناى تکالیف است، همه ندیدن خویش است و دیدن دیگران. سخن از حق من به گردن همسایگان نیست، سخن از حق همسایگان به گردن من است و اصلاً در این رساله و امثال آن، اثرى و سخنى از حقوق بشر به معناى مدرن آن، مثل حق آزادى بیان، یا اختیار همسر یا اختیار دین و... در میان نیست. اصلاً بنا بر تعریف فقها، موضوع علم فقه فعل مکلف است. یعنى در فقه انسان را به منزله موجودى مکلف در نظر مى‏گیرند و سپس احکام مربوط به این انسان مکلف را بیان مى‏کنند. هیچ‏گاه نگفته‏اند که علم فقه علم انسان محق است. در حالى که امروزه، علمى تحت عنوان علم حقوق داریم که در دانشگاهها تدریس مى‏شود. از تفاوت نام این دو رشته، یعنى علم به تکالیف و علم به حقوق، مى‏توان عمق تفاوت دو بینش جدید و قدیم را دریافت. گرچه گاهى از اصطلاح حقوق اسلامى هم استفاده مى‏کنند و مناقشه در لفظ نباید کرد، لکن باید توجه داشت که در اینجا فقط لفظى به لفظ دیگر تبدیل نشده، بلکه فلسفه‏اى جاى خود را به فلسفه دیگرى داده است. در علم فقه انسان موجود مکلفى است که باید تکالیف او را بیان کرد و در اختیارش نهاد تا بر وفق آن عمل کند و در ضمن پاره‏اى از حقوق او نیز معلوم مى‏شود. اما در علم حقوق، انسان موجود محقى است که باید از حقوق خود آگاه شود و البته در ضمن این حقوق، تکالیف هم روشن مى‏شود(2).»
آنچه در بالا ملاحظه کردید در حقیقت گویاى همه مطالبى است که درباره مسأله حق و تکلیف و در تبیین موضع سکولاریستى در ذهن نویسنده وجودداشته و با تعبیرات‏گوناگون بیان‏کرده است. درمجموع مى‏توان چند نکته مهم از عبارات فوق را استنتاج و استخراج‏کرد.
1. دینى که قرآن و روایات معرفى مى‏کنند بیشتر بیانگر تکلیف و کمتر بیانگر حق است. بیانات حقوقى دین، فوق‏العاده استثنایى و اندک است. نظیر آیه 33 اسراء.
2. تصویر دین از انسان تصویر یک موجود مکلف است. در این متون یک ولىّ صاحب اختیار و اقتدار به آدمیان امر و نهى مى‏کند و انسانها چاره‏اى جز اطاعت ندارند.
3. این تکالیف حدود اللّه است و تجاوز از حدود اللّه عقاب و مؤاخذه دارد.
4. حقوق نسبت به تکالیف وجود ثانوى و اشتقاقى دارند.
5. در بسیارى از موارد حق به معناى تکلیف است.
6. رسالة‏الحقوق امام سجاد(ع) در حقیقت «رسالة‏التکالیف» است.
7. موضوع علم فقه، فعل مکلف است. در این علم فرض شده که انسان موجودى مکلف است نه محق و باید دید تکالیف او چیست.
8. علم حقوق در مقابل علم فقه ـ که علم تکالیف است ـ ناشى از تفاوت بینش جدید و قدیم است.
9. مناقشه لفظى نباید کرد؛ بحث در تبدیل لفظ به لفظ نیست. اگر مى‏گویند حقوق اسلامى، مقصود تکالیف است.
10. در ضمن علم حقوق، همه تکالیف معلوم مى‏شود. اما در ضمن علم فقه، برخى از حقوق به دست مى‏آید.
به نظر نگارنده، نکات مهم و حساس عباراتى که نقل شد، همینهاست و از آنجا که نگارنده این نوشتار، همچون نگارنده آن عبارات، خود را محق مى‏داند که هر ادعایى را بدون چون و چرا نپذیرد، مطالب را به نقد و بررسى مى‏گذارد.

توضیحى درباره معناى حق
قبل از نقد و بررسى مطالب یاد شده، ناگزیریم درباره معناى لغوى و اصطلاحى حق توضیحى بدهیم. حق در لغت به معناى ثبوت است و در اصطلاح فقها به دو معنى به کار مى‏رود: یکى معناى عام و دیگرى معناى خاص. حق در معناى عام شامل حکم هم مى‏شود، امّا در معناى خاص چنین نیست.
براى اینکه معناى اصطلاحى عام و خاص حق معلوم شود، ناگزیریم که فرق حق و حکم (تکلیف) را بیان کنیم:
1. حق در معناى خاص از مفاهیم ذات الاضافة است، چرا که براى کسى علیه کسى است. بنابراین در هر حقى سه چیز مطرح است: من له الحق، من علیه الحق و متعلق حق. به عبارت دیگر، کسى که حق براى اوست و کسى که حق بر عهده اوست و چیزى که حق به آن تعلق یافته است.
در برخى از موارد سؤالى مطرح مى‏شود و آن اینکه آیا حق همیشه من علیه الحق دارد یا نه؟ گفته‏اند که انسان حق تنفس دارد. پس او من له الحق است. اما در مقابل او کسى که حق بر عهده او باشد نداریم و برخى پاسخ داده‏اند که در همین‏جا دولت یا جامعه، عهده دار حق است و وظیفه دارد که حق صاحب حق را تأمین کند. با توجه به بیان فوق باید بگوییم: حق از مفاهیم ذات الاضافة و حکم از مفاهیم نفسى است(3).
مى‏توانیم در تعریف حق بگوییم: اعتبار سلطه به نفع شخص یا جهتى نسبت به عین، منفعت، انتفاع یا امرى اعتبارى. اعتبار اضافه خاص بین ذى حق و متعلق حق، یک نوع سلطه است. این اضافه یا عقلایى است یا شرعى. اولى به اعتبار عقلا و دومى به اعتبار شارع. متعلق این اضافه، یا عین یا منفعت یا امراعتبارى است. مانند حق مرتهن بر عین مرهونه که نوعى سلطه است. البته گاهى سلطه هست، ولى حق نیست. مثلاً انسان بر وجود خود تسلط دارد؛ ولى نمى‏گوییم بر خود حق دارد. گاهى حق هست ولى سلطه نیست، مانند حق تحجیر که به صغیر منتقل مى‏شود. ولى او به خاطر صغرش سلطه‏اى ندارد. (گرچه همین‏جا هم ولىّ طفل سلطه دارد و نباید بگوییم سلطه نیست).
2. در حکم لحاظ سلطه نشده، ولى در حق لحاظ سلطه شده.
3. حکم قابل اسقاط نیست، ولى حق قابل اسقاط است.
4. حق در مواردى قابل نقل‏وانتقال است، ولى حکم قابل نقل‏وانتقال نیست.
میان نقل و انتقال فرق است. در مورد نقل، قصد و اراده مؤثر است. مثلاً شخص مال خود را به وسیله بیع یا هبه نقل به دیگرى مى‏دهد. در مورد انتقال، قصد و اراده مؤثر نیست. چنانکه مال مورّث منتقل به وارث مى‏شود بدون اینکه اراده وارث یا مورّث تأثیرى داشته باشد.
تفصیل و توضیح مطلب فوق این است که:
الف. حق شفعه قابل اسقاط و قابل انتقال به وارث است ولى قابل نقل نیست.
ب. حق استفاده از خانه‏هاى سازمانى یا حق مضاجعت، قابل اسقاط است، ولى قابل نقل و انتقال نیست.
مى‏توان گفت هر چه قابل نقل است، قابل اسقاط است ولى عکس آن صادق نیست. همچنین، هر چه قابل انتقال است، قابل اسقاط است ولى عکس آن صادق نیست.
با توجه به توضیحات بالا مى‏توان فرق حق و حکم یا تکلیف را تشخیص داد. معذلک، گاهى در مصادیق حق و حکم، اشتباه پیش مى‏آید. در این‏گونه موارد اگر جانب حکم را بگیریم، براى انسان، وظیفه و مسؤولیت درست کرده و آزادى را از او گرفته‏ایم و اگر جانب حق را بگیریم، طبعاً بار تکلیف و مسؤولیت را از دوش او برداشته و جانب آزادى او را مراعات کرده‏ایم.
در اینجا نظرهایى وجود دارد:
1. برخى از فقها جانب آزادى را گرفته‏اند، البته بدون دلیل کافى و با تردید.
2. برخى گفته‏اند براى تشخیص مورد مشتبه، مراجعه به عرف مى‏کنیم.
3. برخى تمسک به استصحاب کرده‏اند. البته استصحاب در صورتى کارساز است که حالت سابقه داشته باشیم.
4. نراقى در مشارق الاحکام گفته است: حق بودن محتاج به دلیل است. پس باید جانب حکم را ترجیح داد.
صرف‏نظر از احتمالات یا اقوال فوق، باید به این نکته اساسى توجه کرد که آیا در مورد انسان باید اصل را بر آزادى و اختیار گذاشت یا بر محدودیت؟ اگر اصل را اختیار و آزادى قرار دهیم، زمینه ظهور حق و اگر اصل را بر محدودیت قرار دهیم، زمینه ظهور حکم است. اگر دلیل صریح و روشنى بر محدودیت انسان نداشته باشیم، چرا حکم به محدودیت و محکومیت او کنیم؟ مبناى برائت عقلى در مورد احکام و تکالیف، قبح عقاب بلا بیان و مبناى برائت شرعى، حدیث شریف رفع است. شارع مقدس، امورى را از امت رفع کرده و در مورد آنها بار تکلیف را از دوش امت برداشته است؛ مانند مورد اضطرار، نسیان، جهل و...(4)
نکته مهمى که باید به آن عنایت داشت این است که هر حقى مستلزم حکم یا تکلیفى است. یعنى حتماً در مقابل آن، تکلیف یا حکمى وجود دارد. اما هر حکمى مستلزم حق نیست. فی المثل، اگر بگویند پدر بر فرزند، حق احترام یا فرزند بر پدر، حق نفقه یا تربیت دارد، قطعاً در مقابل حق، حکم یا تکلیفى وجود دارد. اگر پدر بر فرزند حق احترام دارد، فرزند مکلف است که به او احترام کند و اگر فرزند بر پدر حق نفقه دارد، پدر مکلف است که نفقه او را بدهد.
امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرماید:
ان للولد على الوالد حقا وان للوالد على الولد حقّا فحق الوالد على الولد ان یطیعه فی کل شیء الا فی معصیة اللّه سبحانه وحق الولد على الوالد ان یحسّن اسمه ویحسّن ادبه ویعلّمه القرآن.(5)
فرزند را بر پدر و پدر را بر فرزند، حقى است. حق پدر بر فرزند این است که او را در هر چیزى، جز در معصیت خداوند سبحان، اطاعت کند و حق فرزند بر پدر این است که نام و ادبش را نیکو کند و قرآن را به او بیاموزد.
در این شیوه بیان، دقیقاً رابطه متقابل حق و تکلیف آشکار شده، چرا که در مقابل حق پدر، فرزند مکلف شده و در مقابل حق فرزند، پدر. اگر در مقابل حقوقى که براى فرزند بر پدر نهاده شده یا در مقابل حقوقى که براى پدر بر فرزند نهاده شده، تکلیفى نباشد، جعل حق بى‏معنى و حقوق بى‏محتوا و بیهوده است. حتماً باید آنجا که حقى است، تکلیفى باشد ولى لازم نیست که هر جا تکلیفى باشد، حقى هم باشد. اگر این مطلب را بپذیریم باید بگوییم نسبت میان حق و تکلیف، عموم و خصوص مطلق است چرا که دایره حکم و تکلیف، از دایره حق وسیع‏تر است به عنوان مثال، نماز و رزوه و امثال آنها از احکام و تکالیفند. لازم نیست که در مقابل این احکام، حقى باشد. ولى در مقابل حقوق زن و شوهر بر یکدیگر و حقوق متقابل پدر و مادر و فرزند و حقوقى که در معاملات و ایقاعات و ارث و دیات و قصاص و قضاء و... پدید مى‏آید، تکالیف هم هستند والاّ براى حقوق ارزش و اعتبارى نخواهد بود.
ممکن است قدرى پا را فراتر بگذاریم و بگوییم اصولاً دایره حکم و حقى با هم مساوى است؛ یعنى هر جا حکمى هست، حقى وجود دارد و بالعکس. علت اینکه دایره تکلیف را وسیع‏تر دانسته‏اند این است که خواسته‏اند بگویند در مقابل احکام عبادى اسلام، حقى مطرح نیست. ولى چرا این‏طور بگوییم؟ خدا در مقابل بندگان حقوقى دارد. حق خدا بر بندگان مستلزم تکالیف عبادى بندگان است. بنابراین تمام بخشهاى چهارگانه فقه؛ یعنى عبادات و معاملات و ایقاعات و احکام، منشأ حقوقى دارند و اگر حقى نبود، تکلیفى هم نبود.اگر با این دید به مسأله حق و تکلیف بنگریم، باید توجه کنیم به اینکه هیچ مانعى نیست که براى خدا و بندگان حقوق متقابل مطرح باشد، همان‏طور که بندگان نیز بر یکدیگر حقوق متقابل دارند و هرگز معقول و منصفانه نیست که انسانى بر دیگران حقوقى داشته باشد، بدون اینکه دیگران بر او حقوقى داشته باشند.
چه مانعى دارد که خدا و انسان نیز بر یکدیگر حقوق متقابل داشته باشند؟ از پاره‏اى از تعبیرات قرآنى حقوق متقابل میان خدا و انسان یا خدا و جنبندگان استفاده مى‏شود. به آیات زیر بیندیشیم:
و کان حقّا علینا نصر المؤمنین.(الروم 47)
یارى کردن مؤمنان، حقى بر عهده ماست.
مامن دابّة فیالارض‏الاعلى‏اللّه‏رزقها.(هود/8)
هیچ جنبنده‏اى در زمین نیست، جز اینکه روزى او بر عهده خداست.
للّه على الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلاً.(آل عمران 93)
برعهده مردمى که استطاعت دارند، حق خداست که حج به‏جاى آورند.
با توجه به توضیحات بالا بهتر مى‏توانیم به نقد و بررسى نکات دهگانه بپردازیم:

1. آیا بیانات حقوقى دین اندک است؟
مدّعا این است که دین مورد نظر قرآن و روایات، بیشتر بیانگر تکلیف و کمتر بیانگر حق است. این ادعا در صورتى درست است که دایره حکم یا تکلیف را از دایره حق وسیع‏تر بدانیم، یعنى بگوییم مثلاً نماز و روزه حکم است. در مقابل این حکم لازم نیست که حقى وجود داشته باشد. اما بسیارى از احکام در مقابل حق هستند. در مورد معاملات، دستور «اوفوا بالعقود» صادر شده، وفاى به عقد یک تکلیف است. در هر عقدى دو طرف وجود دارد؛ موجب و قابل. هر کدام اینها بر دیگرى حق دارد. موجب باید به مقتضاى ایجاب و قابل باید به مقتضاى قبول وفا کند. در مقابل موجب، طرف قبول و در مقابل قابل، طرف ایجاب، ذى حق است. در این‏گونه موارد، حق و تکلیف از یکدیگر غیر قابل انفکاکند. اگر حقى نباشد، تکلیف بى‏معنى است و اگر در مقابل حق، تکلیف نباشد، حق بى‏محتوا و بى‏اعتبار است.
حال اگر با دید دیگرى که تبیین شد به مسأله بنگریم به هیچ‏وجه صحیح نیست که بگوییم قرآن و روایات، بیشتر بیانگر تکلیف و کمتر بیانگر حقند، بلکه هر جا از تکلیف سخن مى‏گویند بر مبناى حقى است و هر جا از حق سخن مى‏گویند براى سوق دادن به سوى تکلیفى است.
به نظر مستشکل، قرآن و روایات مى‏باید فقط از حقوق سخن مى‏گفتند تا از دل آنها تکلیف بیرون آید، نه اینکه بیشتر از تکلیف و کمتر از حقوق سخن بگویند. حال آنکه روش قرآن و روایات بر روش مورد نظر مستشکل ترجیح دارد. چرا که معمولاً انسانها با حقوق خود آشنایند و آنجایى که نیاز به راهنمایى داشته‏اند، دین آنها را راهنمایى کرده و اهمیت حقوق را براى آنها بیان داشته است. عظمت اسلام در این است که با صدور احکام و تکالیف، هر انسانى را مکلف ساخته که حقوق دیگران را رعایت کند و متقابلاً از دیگران هم خواسته که حقوق او را زیر پا نگذارند. غیر منصفانه و غیرعادلانه است که به تو بگویند گاو همسایه را ندزد ولى دست همسایه را در دزدیدن گاو تو باز بگذارند. آیا بهتر این است که فقط صاحب حق را به حقوقش آشنا کنند بدون اینکه دیگران را به رعایت حقوق او مکلف سازند، یا اینکه بیان تکلیف را محور قرار دهند تا وقتى که صاحب حق دیده بگشاید، ملاحظه کند که پیرامون او را انسانهایى فرا گرفته‏اند که همه و همه خود را در برابر او مکلف و مسؤول مى‏شمارند و خود را ـ در صورت زیر پا گذاشتن تکلیف و مسؤولیت ـ مستحق کیفر دنیوى و اخروى مى‏بینند؟
وانگهى افراد زورمند و قلدر یا نیرنگ‏باز بسیارند. اینان هرگز به حقوق خود قانع نیستند و سعى مى‏کنند از راه حیله و تزویر یا از راه ارعاب و فشار و افساد، حقوق دیگران را پایمال کنند و در حالى که خود از انواع نعمتها و تجملات زندگى برخوردارند، راضى نیستند که سایرین از حدّاقل امکانات زندگى برخوردار باشند. در این صورت، بیان حقوق کارساز نیست، بلکه بیان تکلیف است که کارساز است. چرا که عصیان تکالیف الهى فقط عقاب اخروى ندارد؛ بلکه احیاناً عقاب دنیوى هم دارد. قرآن کریم مردم ستمدیده و پایمال شدگان حقوق را تشویق به فریاد زدن و پرخاشگرى و بدگویى ظالمان مى‏کند. فریاد خشم مظلوم بر ظالم را محبوب خدا معرفى کرده و در حقیقت، مظلوم را مکلف کرده که با مشت گره کرده بر سر ظالم فریاد خشم برآورد و بر اندامش لرزه افکند. در این‏باره قرآن مى‏فرماید:
لا یحب اللّه الجهر بالّسوء من القول الاّ من ظلم.(النساء 147)
خداوند بلند کردن صدا به بدى گفتار را دوست نمى‏دارد، مگر اینکه کسى مظلوم واقع شود.
گذشته از این، قرآن کریم مسلمانان را مکلّف کرده که در راه نجات مستضعفان نبرد کنند، بکشند و کشته شوند تا شجره شوم استکبار از پاى درآید و حقوق پایمال شده مستضعفان احیا گردد. دراین‏باره مى‏فرماید:
و مالکم لاتقاتلون فی سبیل اللّه والمستضعفین من الرجال والنّساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اهلها....(النساء 78)
چرا در راه خدا و در راه نجات مردان و زنان و کودکان مستضعفى که مى‏گویند پروردگارا! ما را از این شهرى که اهل آن ستمکارند خارج گردان... نبرد نمى‏کنید؟!
در این دو آیه، انسان مکلف شده است که اگر مظلوم است در برابر ظالم فریاد خشم برآورد و اگر قدرت دارد، براى نجات مظلومان از چنگال ظالمان به نبرد پردازد. به راستى شیوه‏اى از این برتر براى حفظ و احیاى حقوق انسانها وجود دارد؟!
خلاصه اینکه قرآن و روایات که به قول مستشکل بیشتر جانب تکلیف و کمتر جانب حق را گرفته‏اند، راهى بسیار صحیح پیموده‏اند. همان آیه 33 سوره اسراء هم که مستشکل از بیانات فوق‏العاده استثنایى و اندک حقوقى شمرده، خود متضمن تکلیف است چرا که دستور «فلا یسرف فی القتل» دارد. پس در عین اینکه به ولىّ دم حق داده که انتقام خون مظلوم را از ظالم بگیرد، او را مکلف ساخته که از اسراف و زیاده‏روى پرهیز کند. پس همین مورد استثنایى هم جانب تکلیف را گرفته و نگفته است باید انتقام بگیرى. بلکه گفته است حق انتقام دارى ولى نباید اسراف کنى.
به هر حال، آن حقوقى که مردم آنها را براى خود مى‏شناسند، نیاز به تبیین ندارد. آنها که احیاناً براى مردم ناشناخته است، باید از جانب دین براى مردم تبیین شود. امّا مسأله تکلیف، مسأله‏اى دیگر است. انسان موجودى است که اگر ایمان مهارش نکند، به جنبه سلبى ایمان یعنى تقوا و به جنبه ایجابى ایمان یعنى احسان روى نمى‏آورد(6) و بنابراین به حقوق خودش قانع نمى‏شود، سرکش مى‏شود و حقوق دیگران را لگدمال مى‏کند. براى مهار کردن این انسان، بیان حقوق مفید فایده نیست؛ بیان تکلیف است که او را مهار مى‏کند، آنهم نه تکلیفى که ضامن اجرا نداشته باشد بلکه تکلیفى که ضامن اجرایش هم عقاب دنیوى باشد و هم عقاب اخروى.
خوب است مستشکل نظرى به نامه 53 کتاب نهج‏البلاغه ـ فرمان مالک اشتر ـ بیفکند. در این فرمان، دهها دستور به صورت امر و نهى صادر شده و مالک را به عنوان حاکم و فرمانرواى مصر، مکلف به تکالیفى ساخته که آنها را بدون چون و چرا پیاده کند. لازمه این تکالیف، حقوقى است که به ملت مصر داده شده است. آیا بهتر این بود که امام با لحنى آرام و ملایم به فرمانرواى مصر بگوید مردم بر گردن زمامدار این حقوق را دارند و تو نیز آن حقوق را؟! معلوم است که فرمانروا صاحب قدرت و مکنت است و نه تنها مى‏تواند حقوق خود را بگیرد، بلکه مى‏تواند حقوق ملت را هم ـ ولو براى مدتى کوتاه ـ پایمال کند. بنابراین، جاى دارد که على(ع) به عنوان خلیفه راستین پیامبر، پشتیبان مردم باشد و والى را امر و نهى کند، آنهم امر و نهیى با تأکید و با لحنى تند، که عقوبت و مؤاخذه به دنبال دارد. به‏این نمونه‏ها و فرازهایى که از آن‏فرمان تاریخى استخراج شده، بیندیشیم:
1. لایکونن المحسن والمسیئُ عندک‏بمنزلة سواء.
اى مالک، مبادا نیکوکار و بدکار، نزد تو یکسان باشند.
2. واشعر قلبک الرحمة للرعیّة والمحبّة لهم و اللطف بهم ولا تکونن علیهم. سبعا ضاریا تغتنم اکلهم.
باید رحمت و محبت و لطف به رعیّت، شعار قلب تو باشد و مبادا که بر آنها درنده‏اى باشى که در یدن و خوردن آنها را غنمیت بشمارى.
3. انصف اللّه وانصف الناس من نفسک ومن خاصّة اهلک ومن لک فیه هوى من رعیتک.
به خاطر خدا و مردم راه انصاف را بپیماى و هرگز جانب خود و کسان و دوستانت را به ناحق نگیر.
4. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل واجمعها لرضا الرعیّة.
باید محبوب ترین کارها نزد تو آن باشد که به حق نزدیک‏تر و در عدالت عمومى‏تر و در جلب خشنودى ملّت، جامعتر باشد.
5. ثم لیکن آثرهم عندک اقولهم بمرّ الحق لک.
باید کسانى نزد تو برگزیده‏تر باشند که تلخى سخن حق را بى‏پرواتر از همه در کام تو بریزند.
6. اجعل لذوی الحاجات منک قسماً تفرّغ لهم شخصک.
براى حاجتمندان از اوقات خود وقتى قرار ده که شخص خود را براى آنها فارغ البال گردانى.
7. الزم الحق من لزمه من القریب والبعید.
آن را که ملازم حق است، ملازم باش، چه نزدیک باشد چه دور.
8. اللّه اللّه فی الطبقة السّفلى من الذین لا حیلة لهم من المساکین والمحتاجین.
در مورد طبقه پایین جامعه، یعنى مساکین و محتاجین که راه چاره‏اى ندارند از خدا بترس.
9. ایاک والدماء وسفکها بغیر حلّها.
از ریختن خونها بدون مُجوز شرعى و قانونى پرهیز کن.
10. ایّاک والمنّ على رعیّتک.
از منّت گذاشتن بر مردم بپرهیز.
من نمى‏دانم جامعه از بیان این‏گونه تکالیف ـ که همه متوجه عظمت ـ بخشیدن به حقوق ملت است ـ چه ضرر و زیانى مى‏برد؟! آیا پرخاش به زورمندان و با لحن تند به آنها امر و نهى کردن، نقص دین است یا هنر دین؟! آیا این‏گونه مى‏شود حقوق انسانها را پر رنگ و پر اهمیّت نشان داد یا آن‏گونه که خوشایند مذاق حق پسند و تکلیف گریز سکولاریزم است؟ آدم ضعیف براى سایرین خطرى ندارد. او اگر بیم دارد که در روز قدرت، دست تعدى به حقوق مردم دراز کند، مى‏گوید:
چگونه شکر این نعمت گزارم که زور مردم آزارى ندارم؟!
آنکه براى مردم خطر دارد، زورمند و قلدر است. زورمند قلدر براى کسى حقى قائل نیست. براى او از حقوق انسانها، آنهم به زبان نرمى و ملاطفت سخن گفتن، چه دردى را دوا مى‏کند؟ او را باید با تکلیف رام کرد، آنهم تکلیف قاطعى که ضمانت اجرا دارد. او را باید با پیام قاطع «لا قودن الظالم بخزامته حتى اورده منهل الحق»(7) رام کرد، نه با آهنگ دل‏نواز بیان حقوق.
از مستشکل سؤال مى‏کنم که در محیطهاى رشد سکولاریزم که بیان حقوق پر رنگ و بیان تکلیف، ثانوى و اشتقاقى و انتزاعى است، چقدر به حقوق انسانها بها داده مى‏شود؟! خوب است پاسخ این سؤال را از دل دردمند سیاهپوستان و سرخ پوستان آمریکایى بخواهیم تا از حق‏کشى‏هاى سفید پوستان سکولاریست آگاهى بیشترى پیدا کنیم. آیا از بدبختیهاى مردم چچن و بوسنى که از دست پروردگان مام سکولاریزم فقط حق خود را مى‏خواهند، اطلاع داریم؟! آرى، انسان سکولاریست که شعار حق محورى سر مى‏دهد، تا آنجا پیش رفته که حقوق اولیه انسانهاى محروم و مظلوم را زیر پا گذارده است. آنها براى دیگران حق آزادى،حق‏مسکن،حق‏حیات‏و...قائل‏نیستند.

2. انسان در منظر دین
گویا در نوشته‏هاى عشّاق سکولاریزم مظلوم‏تر از دین چیزى نیست. چگونه ادعا مى‏کنند که تصویر دین از انسان تصور یک موجود مکلف است و نه محق؟! هرگز چنین نیست. تصویر دین از انسان، تصویر یک انسان یک بعدى نیست بلکه تصویر انسان دوبعدى است. در نظر دین خدا، انسان سرفراز و سعادتمند انسانى است که هم محق باشد و هم مکلف. انسان فاقد تکلیف، حیوان است. چرا حیوانات مکلف نیستند؟! علت این است که براى تکلیف شایستگى ندارند. انسان به این دلیل مکلف است که عاقل است:
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیه فجعلناه سمیعا بصیرا. انا هدیناه السبیل امّا شاکرا وامّا کفورا.(الدهر 2)
ما انسان را از نطفه‏اى آمیخته آفریدیم که مبتلاى تکلیفش کنیم و به همین جهت اورا شنواى بینا (و آگاه) ساختیم و راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد خواه کفور.
تکلیف، توهین به انسان نیست بلکه تکریم انسان است. تکلیف، ابزار مى‏خواهد. ابزار تکلیف، عقل و آزادى است. اگر خداوند دین، انسان را مکلف شمرده به دلیل این است که او را به نعمت عقل و آزادى متنعم ساخته است. لازمه نعمت عقل و آزادى، نعمت والاى تکلیف است.
از سوى دیگر، انسان اگر محق نباشد، بى‏ارزش است. اکثر تکالیف در زمینه محق بودن انسان طراحى شده‏اند. اگر در مسأله حق و تکلیف، دیدگاه دوم را بپذیریم، همه تکالیف، در زمینه محق بودن طراحى شده‏اند، اعم از محق بودن خداوند یا انسان. حتى مى‏توان در زمینه حق و تکلیف از این هم فراتر رفت. مگر حیوانات بر ما حق ندارند؟! مگر نه اینکه صاحب حیوان وظیفه دارد که آب و غذا و آسایش حیوانى را که در ملک یا اختصاص خود دارد، تأمین کند؟! پس هیچ تکلیفى جز در زمینه و بر مبناى حق جعل نشده است. اگر حق نباشد، تکلیف هیچ و پوچ است.
در بحثهاى فقهى از حق اللّه و حق‏الناس سخن مى‏گویند. معلوم مى‏شود که خداوند هم به لحاظ مقام ربوبیت خود بر انسان حقوقى دارد. متقابلاً انسان نیز بر خداوند حقوقى دارد. پس فقها هم در مورد حق و تکلیف، باب جدیدى گشوده‏اند و همه جا حق و تکلیف را به موازات هم پیش برده‏اند.
آثارى که بر حق اللّه مترتب مى‏شود بدین لحاظ است که اگر کسى آن را زیر پا بگذارد، گاهى فقط از او توبه مى‏خواهند، مانند ترک نماز عید در صورت وجوب. و گاهى علاوه بر توبه قضا هم لازم است، مانند ترک نماز؛ و گاهى علاوه بر توبه و قضا کفاره هم لازم است، مانند افطار عمدى و بدون عذر روزه واجب ماه مبارک رمضان یا روزه‏هاى دیگر و گاهى توبه و کفاره لازم است، مانند برخى از تخلّفاتى که شخص محرم مرتکب مى‏شود و گاهى توبه وحد لازم است، مانند شرب خمر و زنا و غیره.
و اما آثارى که بر حق الناس مترتّب مى‏شود گاهى پرداخت غرامت و گاهى دیه یا قصاص است. در مورد حق‏الناس تنها انسانى که صاحب حق است مى‏تواند گذشت کند نه دیگرى و در مورد حق‏اللّه تنها خداست که مى‏تواند عفو کند. ولى جرائم مالى و بدنى قابل گذشت نیستند و حتماً باید حکم خداوند در مورد کسانى که جرائم مالى یا بدنى بر ذمّه دارند، ادا گردد.
اگر با مقیاس فوق پیش برویم، تمام تکالیف عبادى که معمولاً آنها را از دایره حقوق خارج مى‏شمارند نیز بیانگر شمارى از حقوقند. گیرم حق از آن خدا و تکلیف از آن مردم باشد.
در مورد نصرت مؤمنان و روزى جنبندگان، حق از آن مخلوق و تکلیف از آن خالق است. البته استعمال واژه تکلیف درباره خداوند دشوار مى‏نماید. مگر مى‏شود خدا را مکلف کرد؟! البته خیر. ولى این مطلب لازمه کلام خود اوست. اگر او به مخلوق حقى داده، پس خود را نسبت به اداى آن حق ملزم دانسته و این الزام، مطابق حکمت و مصلحت بینى خود اوست، نه اینکه ـ نعوذباللّه ـ ما خواسته باشیم براى او تعیین تکلیف کنیم.
این مطلب بى‏شباهت به بحث حسن و قبح عقلى نیست. مخالفان حسن و قبح عقلى مى‏گویند: لازمه حکم عقل به حسن و قبح، تعیین تکلیف براى خداست، حال آنکه مخلوق نمى‏تواند براى خالق تعیین تکلیف کند. اما پاسخ این است که: به هیچ وجه عقل نمى‏خواهد براى خداوند تعیین تکلیف کند. کار عقل عملى مانند کار عقل نظرى است. اگر عقل نظرى به رابطه ضرورت میان دو پدیده حکم مى‏کند، در برابر خدا قیام نکرده و نمى‏خواهد خدا را ملزم کند که حتماً باید پدیده دوم را بر پدیده اول مترتب کنى و اگر نکنى، از حکم من تخلف کرده‏اى. بلکه عقل این رابطه‏ها را با شناختى که از نظام دقیق و حکیمانه آفرینش دارد کشف مى‏کند و هرگز کاشف روابط بر کرسى الزام و صدور فرمان ننشسته است.
همین‏طور اگر عقل عملى حکم مى‏دهد به اینکه میان این فعل و حسن یا قبح رابطه ضرورى برقرار است، منظورش مکلف کردن خداوند نیست بلکه مى‏خواهد بگوید من با شناختى که از نظام خیر و مصلحت دارم، چنین رابطه‏اى را کشف کرده‏ام و البته خداوند حکیم به مقتضاى حکمت بیکرانش از این رابطه‏ها تخلف نمى‏ورزد. چرا که ارتکاب قبیح یا ناشى از جهل است یا ناشى از نیاز، و او از جهل و نیاز منزه است. پس چرا مرتکب قبیح بشود؟

3. تکالیف حدوداللّه است و حدودللّه عقاب دارد
آیا اگر تکالیف حدود اللّه است و اگر حدود اللّه عقاب دارد، عیب است یا حسن؟ وقتى با یک نگرش دقیق به اینجا برسیم که تکالیف در اکثر موارد (بنابراینکه دایره آنها را وسیع‏تر از حقوق بدانیم) یا در همه موارد (بنابراینکه دایره آنها را مساوى حقوق بدانیم) بر محور حق دور مى‏زند و قاعده «یدور حیثما دار»(8) را مراعات کنیم، به ارزش و عظمت اینکه تکالیف، حدود اللّه است و اینکه حدود اللّه عقاب دارد، بهتر پى مى‏بریم.
به صراحت مى‏گویم که دین مبین اسلام بر نظام حق محورى تکیه دارد. در مقابل حق، نه تکلیف محور است نه غیر تکلیف. اشخاص هم محور نیستند.
در محضر امیرالمؤمنین(ع) شخصى از وجود اختلافات در میان مردم و حیرتى که از این بابت پیدا کرده بود، شکوه کرد. معلوم بود که این شخص، اشخاص و شخصیتها را محور قرار داده و به حیرت افتاده بود. امام با رهنمودى حکیمانه، هم او را نجات داد و هم راه را به آیندگان نشان داد. رهنمود حکیمانه امام چنین است:
اعرف الحق تعرف اهله ثم اعرف الباطل تعرف اهله.
حق را بشناس تا اهل حق را بشناسى. آنگاه باطل را بشناس تا اهل آن را بشناسى.
آیا حق محور است یا شخصیتها؟ اگر محور را حق قرار دهیم، شهرت و قدرت و نفوذ افراد، موجب گمراهى ما نمى‏شود، چرا که آنها را به حق محک مى‏زنیم و اگر شخصیت را محور قرار دهیم، در تشخیص حق و باطل به گمراهى مى‏افتیم.

4. وجود ثانوى و اشتقاقى حقوق نسبت به تکالیف
با توجه به توضیحاتى که در بحث مربوط به تصویر دین آوردیم، به هیچ‏وجه صحیح نیست که مدعى شویم در نظام دین، حقوق نسبت به تکالیف وجود ثانوى و اشتقاقى دارند. ممکن است تلقى کسى از دین چنین باشد ولى نباید تلقیات خود را به حساب دین بگذاریم.
باید ببینیم نظر دین درباره انسان چیست: آیا انسان دین، انسان دو بعدى است یا یک بعدى؟ اگر یک بعدى است، آیا محق است یا مکلّف؟ طبعاً محق بودن یا مکلف بودن محض، خلاف واقع است. انسان موجودى دو بعدى است؛ هم حق دارد و هم تکلیف. یا دایره حق و تکلیف را مساوى مى‏دانیم یا دایره اولى را محدودتر از دایره دومى مى‏شناسیم. دیدیم که ترجیح با نظر اول است و اشکالى هم پیش نمى‏آید. انصاف حکم مى‏کند که اگر قرار است به یکى از آنها وجود ثانوى و اشتقاقى بدهیم، براى تکلیف، وجود ثانوى و اشتقاقى قائل شویم نه براى حق، چرا که اگر صاحب حق ـ خدا یا غیر خدا ـ حق خود را اسقاط کند، تکلیف هم ساقط مى‏شود. پس تکلیف تابع حق است، نه حق تابع تکلیف. آرى، تکلیف بر محور حق مى‏چرخد؛ «یدور حیثما دار». درست است که این هر دو همیشه با همند، همچون محور و چرخ؛ ولى گردش چرخ تابع محور است نه گردش محور تابع چرخ. وقتى صاحب حق، حقش را در جایى که قابل نقل است نقل به غیر دهد، تکلیفى که در قبال این حق بوده نیز تغییر مى‏کند. فرض کنید زید حق مالکیت خود را نقل به عمرو داده؛ قبلاً عمرو مکلف به رعایت حق زید بود و اینک زید مکلف به رعایت حق عمرو است. با انتقال حق نیز جابجایى تکلیف، قطعى و مسلّم است. پس انصاف این است که براى تکلیف، وجود ثانوى و اشتقاقى قائل شویم، نه براى حق. عکس این مطلب را گفتن، دور از انصاف، بلکه کج‏فهمى است.

5. آیا حق به معناى تکلیف است؟
طى اشکالاتى که در رابطه با مسأله حق و تکلیف مطرح گردید، گفته شد که در بسیارى از موارد، حق به معناى تکلیف است. مفهوم این اشکال این است که تنها در برخى از موارد، حق به معناى تکلیف نیست. ما درباره معانى لغوى و اصطلاحى حق توضیح کافى دادیم. معلوم شد که حق در اصطلاح به دو معناى اعم و اخص اطلاق مى‏شود. معناى اعم آن شامل تکلیف هم مى‏شود نه اینکه به معناى تکلیف است. اما معناى اخص آن کاملاً در مقابل تکلیف است نه اینکه حق به معناى تکلیف به کار برود. درست مثل این است که بگوییم حیوان معنایى دارد که اعم از انسان است. مقصود این نیست که حیوان در معناى انسان به کار مى‏رود. در اینجا هم اگر حق در معناى اعم از تکلیف به کار برود، غیر از این است که به معناى تکلیف باشد.
به هر حال، به خوبى واضح است که هرگز حق به معناى تکلیف به کار نمى‏رود. نه معناى لغوى آن تکلیف است و نه معناى اصطلاحى اعم یا اخص آن. پس اینکه گفته شود حق در بسیارى از موارد به معناى تکلیف است، صرف ادّعاست و هیچ‏گونه پشتوانه‏اى به لحاظ دلیل و مدرک ندارد. طبعاً ادّعاى بدون دلیل قابل پذیرش نیست.

6. رسالة‏الحقوق امام سجّاد(ع) رسالة التکالیف است
امام سجاد(ع) در رسالة‏الحقوق، 51 حق به عدد رکعات فرائض و نوافل یومیّة برشمرده و حقّاً چهره زیباى این رساله در میان آثار ائمه‏اطهار(ع) به همان اندازه مى‏درخشد که چهره زیباى صحیفه سجادیه ـ یا زبور آل محمد(ص) ـ در میان آثار پر شکوه آنان. در این رساله تاریخى، همه جا تکلیف بر محور حق چرخیده، چرا که نخست بیان حق شده و سپس به تبع آن، تکلیف ظهور کرده است. آیا خورشید تابع نور است یا نور تابع خورشید؟ درست است که نور و خورشید متلازمند ولى عقل، نور را تابع و خورشید را متبوع مى‏بیند.
چون نور که از مهر جدا هست و جدا نیست عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست
خدا تابع آیات است یا آیات تابع خدا؟ نور تابع مهر است یا مهر تابع نور؟ تکلیف، آیت حق است یا حق، آیت تکلیف؟ بیم آن است که گرایش سکولاریزم، زیباییهاى صحیفه سجادیه را هم زیر سؤال ببرد و آن را هم وسیله براى انسان مکلف و غیر محقى قرار دهد که در زیر بار تکلیف، شانه‏اش خرد شده و در حال دست و پا زدن است و مى‏کوشد که با اشک و آه و ناله و نیایش، این بار را از دوش خود بردارد و خود را آزاد کند یا لااقل از تبعات آن خلاص گردد. آیا این چنین است یا به عکس از اول تا آخر آن، درس مکارم اخلاق و انسانیت و کمال و آزادى از قیود شکننده هوا و هوس و خلاصه توجه به حق است و از طریق آن، توجه به تکلیف که ملاک «حق محورى» است نه تکلیف محورى. اگر در آیات و روایات، به دیده حق و انصاف بنگریم خصیصه حق محورى آنها هر چه بیشتر مارا به تعظیم و تحسین وامى‏دارد.
این نکته را هم باید توجه داشت که رسالة‏الحقوق امام سجاد(ع) رساله همه حقوق نیست. اگر بخواهیم با مجموعه حقوق اسلامى آشنا شویم، باید به همه منابع‏اسلامى نظر افکنیم. قطعاً با سیر در کلیه منابع، حقوق بشر هم به معناى مدرن آن معلوم مى‏شود هم به معناى غیرمدرن آن.

7. موضوع علم فقه فعل مکلف است
بدیهى است که موضوع علم فقه افعال است، اما نه هر گونه افعالى. در این علم، فعل به طور مطلق مورد بحث نیست. فقیه در علم فقه درباره فعل موجود مطلق بحث نمى‏کند، بلکه درباره فعل موجود انسانى بحث مى‏کند. فعل موجود انسانى هم به طور مطلق مورد بحث نیست، بلکه آن دسته افعالى که متعلق حکم و تکلیف است یعنى، افعال ارادى مورد بحث است. از آنجا که احکام به وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه تقسیم مى‏شود، افعال ارادى به واجب و مستحب و حرام و مکروه و مباح قابل انقسام است.
شاید بتوان اباحه را از دایره احکام خارج کرد چرا که حکم و تکلیف توأم با الزام است. الزام دو درجه است؛ یکى درجه شدید آن که همراه با منع از ترک یا منع از فعل است و دیگرى درجه ضعیف آن که همراه با منع از ترک یا منع از فعل نیست. قسم اول، واجب و حرام و قسم دوم، مستحب و مکروه است. اما در اباحه هیچ‏گونه الزامى وجود ندارد، نه درجه شدید و نه درجه ضعیف آن.
با توجه به تعریفى که از حق و تکلیف ارائه دادیم و با عنایت به اینکه از دین اسلام استفاده حق محورى مى‏شود و نه تکلیف محورى، عظمت فقه ما در این است که از فعل مکلف سخن مى‏گوید و این به دو لحاظ است؛ یکى اینکه نظر غالب بر این است که دایره تکلیف وسیع‏تراز دایره حقوق است. از این‏رو فقه درباره عبادات و معاملات و ایقاعات و احکام بحث مى‏کند و اگر درباره حقوق بحث کند، طبعاً مباحث عبادات و مقدمات آنها یعنى طهارات، از قلمرو فقه خارج مى‏شود. دیگر اینکه اگر دایره حق و تکلیف را مساوى بدانیم و هیچ‏یک را گسترده‏تر از دیگرى فرض نکنیم، بحث از تکالیف به معناى تأمین و تضمین پشتوانه‏اى قوى براى حقوق است. در حقیقت، حقوق است که تکالیف را پدید آورده و اگر بحث از تکالیف نشود، هرگز حقوق پشتوانه اجرایى ندارد و بیهوده و پا در هواست.
وانگهى از کجا استفاده مى‏شود که بحث از تکالیف، به معناى قائل‏شدن وجود ثانوى و اشتقاقى و انتزاعى براى حق است؟ اصولاً در فقه بحث درباره افعال انسان است، آنهم نه همه افعال وى. چرا به جاى اینکه افعال انسان را پاسخ وى به تکالیف تلقى کنیم، پاسخ وى به حقوق تلقى نکنیم؟!

8. علم حقوق مولود تفاوت دو بینش
همان‏طور که گفتیم، اگر دایره حقوق را محدودتر از دایره تکلیف بدانیم، معلوم مى‏شود که چرا علم حقوق را به این نام خوانده‏اند؛ درعلم حقوق بحث از طهارات و نجاسات و عبادات مطرح نیست. و اگر دایره حق و تکلیف را مساوى بشماریم، باز هم باید توجه کنیم که فقه از مطلق تکالیفى که در مقابل مطلق حق است بحث مى‏کند و حقوق از برخى از تکالیفى که در برابر برخى از حقوق است، سخن مى‏گوید.
بر خلاف ادعاى مقاله سکولاریزم، اصلاً علم حقوق و علم فقه ناشى از تفاوت دو بینش نیست. ادعا این است که نویسندگان و متفکران فقه گرایش غیر سکولاریستى و نویسندگان و متفکران حقوق، گرایش سکولاریستى دارند: یکى ضد سکولار و دیگرى حامى سکولار است. راستى آیا مطلب چنین است؟ اصولاً در جامعه اسلامى ـ على الخصوص جامعه‏اسلامى ما ـ فقیه، حقوقدان و حقوقدان، فقیه است، با این تفاوت که حقوقدان ما احیاناً فقیه متجزى و فقیه، حقوقدان مطلق است، چرا که فقیه در دایره‏اى وسیع‏تر اجتهاد مى‏کند و حقوقدان در دایره‏اى محدودتر.
تا قبل از پیروزى انقلاب اسلامى حقوق مدنى کشور ما جز در چند مسأله یکپارچه فقه بود. ولى در حقوق جزا میان فقه و حقوق فاصله بسیار بود. با پیروزى انقلاب اسلامى هم حقوق مدنى به طور خالص اسلامى شد و هم حقوق جزا.
حال جاى این سؤال است که آیا نمى‏شود علم حقوق را هم علم تکلیف بنامیم؟ در علم حقوق آن اندازه که از تکالیف بحث مى‏شود از حقوق بحث نمى‏شود، بخصوص در حقوق جزا که همه بحث درباره انواع و انحاء مجازاتهاست و مجازات تابع تکلیف است. گرچه از نظر ما تکلیف هم تابع حق است. آیا در حقوق مدنى بیشترین بحث درباره الزامات و وظیفه‏ها و تکالیف نیست؟ آیا در انواع عقود و ایقاعات، همه و همه، بحث درباره مسؤولیتها نیست؟ آیا حقوقدانهاى ما را متهم به بینش سکولاریستى کردن و فقهاى ما را متهم به بینشهاى سنتى و غیرمترقیانه کردن، جرم و گناه نیست؟ مگر اینکه گفته شود گفتگو از جرم و گناه هم ضد سکولاریزم است.

9. توصیه به ترک مناقشه لفظى
ما هم مى‏گوییم نباید مناقشه لفظى کرد. فقیه و حقوقدان هر دو ملتزمند به اینکه در همه یا بعض موارد، مبنا حق محورى است نه تکلیف محورى. اگر علمى را علم فقه و علم دیگرى را به دلیل قلمرو محدودترى که دارد، علم حقوق بنامند، هیچ لطمه‏اى بر مبنا وارد نمى‏شود.
وقتى مى‏گویند حقوق اسلامى، مقصود تکالیف اسلامى نیست؛ مقصود همان چیزى است که محور و مبنا و اصل است، یعنى همان که منشأ تکالیف است. و اگر بگوییم علم فقه، یعنى همانکه از مبناى تکلیف، یعنى حق، و از خود تکلیف و اقسام آن سخن مى‏گوید. چرا مقصود از حقوق اسلامى تکالیف اسلامى است؟ مگر اسلام و علماى اسلام از حقوق گریزانند؟ اگر حق نباشد، تکلیف چه صیغه‏اى است؟ انصاف این است که بدون درگیر شدن در مناقشه لفظى، فقه و حقوق ما از یک بینش برخاسته است. فقیه در دایره‏اى وسیع‏تر و حقوقدان در دایره‏اى محدودتر، از حق و تکلیف سخن مى‏گویند. هیچ‏یک گرفتار تکلیف محورى نیستند، بلکه هر دو بر مبناى حق‏محورى تکالیف و وظائف مکلفین را تعیین مى‏کنند.

10. تفاوت علم حقوق و علم فقه در بیان حق و تکلیف
مى‏گویند در علم حقوق همه تکالیف معلوم مى‏شود و در علم فقه برخى از حقوق. این ادعا به دور از انصاف است. اگر همه جا در مقابل هر تکلیفى حقى باشد، هر کجا تکلیفى روشن شود در مقابل آن، حقى و هر کجا حقى معلوم شود در مقابل آن تکلیفى به دست مى‏آید و اگر مبنا این است که در مقابل هر تکلیفى حقى نیست، البته نباید انتظار داشت که علم فقه در ضمن بیان حقوق، بیانگر همه تکالیف باشد؛ ولى در ضمن بیان تکالیف، بیانگر همه حقوق خواهد بود، چرا که بر این مبنا تکلیف اعم از حق است. بر مبناى اعمیت تکالیف، اگر اشکالى باشد متوجه علم حقوق است که نمى‏تواند بیانگر همه تکالیف باشد. حتى بنا بر تساوى حق و تکلیف، باز هم علم حقوق بیانگر همه تکالیف نیست، چرا که بیانگر همه حقوق نیست. ولى علم فقه هم بیانگر همه تکالیف و هم بیانگر همه حقوق است.

پى‏نوشتها
1.سوره القیامه آیه 6.
2. مجله کیان شماره 26.
3. مفاهیم بر سه قسمند: نفسى، مانند حیات، ذات اضافه، مانند قدرت و اضافى محض مانند فوقیت و تحتیّت.
4. رجوع شود به کتاب درآمدى بر اقتصاد اسلامى، صفحه 84 به بعد، و نیز کتاب دائرة‏المعارف حقوقى تألیف دکتر جعفرى لنگرودى، صفحه 138 به بعد، ذیل واژه حق.
5. نهج البلاغه، صبحى الصالح، حکمت 399.
6. قرآن یکجا خودش را هدایت براى متقین (البقره 2) و جاى دیگر خود را هدایت و بشارت براى مؤمنین (النمل 3) و جاى دیگر خود را هدایت و رحمت براى محسنین معرفى کرده است. متقین و مؤمنین و محسنین سه گروه نیستند بلکه هر سه یک گروهند با سه علامت تقوى و ایمان و احسان. ایمان مبنا و اساسى است که جنبه سلبى آن پرهیز از گناه و جنبه ایجابى آن، احسان و نیکوکارى است.
7. نهج البلاغه، دکتر صبحى الصالح، خطبه 136. حضرت در این خطبه از مردم مى‏خواهد که کمکش کنند و سوگند یاد مى‏کند که بر بینى ظالم دهنه مى‏زند و او را ـ اگر چه کراهت داشته باشد ـ به چشمه سار حق مى‏برد.
8. من این جمله را عمداً به کار مى‏برم چرا که پیامبر اکرم(ص) درباره على فرمود: «على مع الحق و الحق مع على یدور حیثما دار ـ على با حق و حق با على است و على آنگونه مى‏چرخد که حق مى‏چرخد.» طبق این بیان، حق محور است و على همواره گرد این محور مى‏چرخد. به نظر ما حق محور تکلیف است و تکلیف گرد این محور مى‏چرخد.

منبع: / فصلنامه / کتاب نقد / شماره 1 ۱۳۸۴/۰۰/۰۰
نویسنده : احمد بهشتى